واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:
1- بررسی ریسك اعتباری وامها و مشتریان به صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است).
2- بررسی ریسك اعتباری سبد وام به صورت غیرانفرادی (كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است).
ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است كه به وسیلة آن بانكها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسك اعتباری بانكها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كیفی و كمّی طبقهبندی می‌نماید. مدلهای اعتبارسنجی را میتوان به دو گروه عمده تقسیم نمود:
1) مدلهای اعتبارسنجی پارامتری مانند:
– مدل احتمال خطی
– مدلهای پروبیت و لوجیت
– مدلهای مبتنی بر تحلیل ممیزی
2) مدلهای اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:
– برنامه ریزی ریاضی
– درختواره های طبقه بندی (الگوریتمهای تقسیم بندی بازگشتی)
– مدلهای نزدیكترین همسایگان
– فرآیند سلسله مراتب تحلیلی
– سیستمهای خبره
– شبكه های عصبی مصنوعی
ارزیابی و سنجش ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری” نام دارد.
بانك‌های موفق در سطح جهان، سیستمهای اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی كه بر پایۀ ارزیابی‌های كیفی و كمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانك قرار دارد.
اهداف توسعۀ نظام اندازهگیری و مدیریت ریسك اعتباری
هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوكاری برای اندازهگیری و مدیریت ریسك اعتباری بانك است. چنین سازوكاری شامل ارزیابی‌های ریسك اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.
این سازوكار تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌كند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید.
چنین سازوكاری داری ویژگی‌های زیر است:
– بر اساس چنین سازوكاری فرآیندهای بانك در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد بازنگری قرار میگیرد و در صورت امكان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام‌دهی پیشنهاد میگردد.
– از طریق این سازوكار زمینه‌‌ای فراهم میشود كه تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانك از وحدت رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملكرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانك بر مبنای معیاری واحد ایجاد میگردد و طراحی سیستمهای پاداش مبتنی بر عملكرد شعب میسر میشود.
– به‌وسیلۀ چنین سازوكاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد كه به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوكار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آنها تنظیم می‌كند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌كند.
بدین ترتیب، مشتریان با كیفیت بانك با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌كیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محكم موفق به اخذ وام می‌شوند.
در نتیجه، چنین سازوكاری ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتریان معتبر، ریسك اعتباری سبد وام بانك را به‌نحومؤثری تحت كنترل و نظارت مدیران بانك قرار می‌دهد.
– اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌كارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث كاهش ریسك اعتباری بانك میشود، ولی این كاهش ریسك به بهای كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام میشود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت میشود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسك اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانك خواهد
شد.
بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسك و بازده است. سازوكار مدیریت ریسك اعتباری بانك، صرفاً ریسك اعتباری هركدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌كند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیرمعتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آنها در ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك تعدیل گردد.
– از مجرای چنین سازوكاری امكان افزایش كیفیت سبد وام‌های بانك فراهم میگردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوكار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وامها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی میشود.
بدین‌ترتیب سازوكار مدیریت ریسك اعتباری علاوه بر كاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وامها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسك نقدینگی بانك كمك می‌كند.
– مدیریت بهینۀ ریسك اعتباری بانك و ایجاد سبدی از وام‌های باكیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌كند. صدور چنین اوراقی، با آزاد سازی وام‌های اعطایی بانك وجوه لازم را برای سرمایهگذاری مجدد و یا رفع مشكلات مالی در اختیار بانك قرار می‌دهد.
– عدم‌توجه به ریسك اعتباری، بانكها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسك اعتباری به افزایش ذخایر وامها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات كاهش بازدة سرمایهگذاری بانك و در نتیجه كاهش سودآوری خواهد بود.
سازوكار مدیریت ریسك اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتكا از ریسك اعتباری موجب میشود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌كارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به كاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر میشود.
– چنین سازوكاری مطابق با پیمان‌های كمیتۀ بال در زمینۀ اندازهگیری و مدیریت ریسك اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوكاری بانك با رعایت استانداردهای ریسك اعتباری كمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانكها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانكها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.
متدولوژی اجرایی
متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسك اعتباری در بانك مستلزم طی فرآیند عمومی مدیریت ریسك یعنی شناسایی، اندازهگیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرآیند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال میشود.
1- اعتبارسنجی
در این بخش ریسك وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانك میپردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملكرد اعتباری مشتریان نیز تهیه میشود.
در مرحلۀ اندازهگیری بر اساس مدلهای اعتبارسنجی به هریك از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب میشود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حكایت می‌كند. خروجی اصلی مدلهای اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آنها در قالب طبقات اعتباری است.
بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول و زیان مشروط بر نكول میتوان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه كرد. همچنین بر اساس توزیع به‌دست آمده میتوان سنجۀ ریسك اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.
در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشكال استانداردی ارائه میگردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش میشود.
از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یك رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش میشود.
در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری فراهم میگردد.
دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری میشود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسك مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص میشود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تكنیك‌ها و روشهای مورداستفاده فراهم میگردد.
2- مدیریت سبد وام
در این بخش ریسك اعتباری بانك در قالب سبد وام مورد بررسی قرار میگیرد. مهمترین چالش مدیریت سبد وام اندازهگیری ارتباط میان زیان اعتباری وامها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسك است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانك است.
زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك
اندازهگیری و مدیریت ریسك اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وامها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامكان می‌باید اطلاعات روزآمد وامها را در اختیار سیستم اندازهگیری و مدیریت ریسك اعتباری قرار دهد.
بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسك بازار بررسی‌های ریسك اعتباری در دو سطح انجام می شود:
1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.
[1]. counterparty
[2]. default
[3]. linear probability model
[4]. probit & logit models
[5]. discrimination analysis models
[6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)
[7]. nearest neighbors models
[8] .analytical hierarchy process
[9]. expert systems
[10]. artificial neural networks
[11]. credit portfolio management
[12]. exposure at default (EَAD)
[13]. loss given default (LGD)
[14]. transition matrix
[15]. credit value at risk (CVaR)
تحقیق:
در هر سازمانی، نوعی احساس هویت جمعی پدید میآید كه تجمع سادة افراد را به شخصیت متمایز محل كار تبدیل می‌كند. این، احساس طبیعی ناشی از محل كار، تحت عناوین متعدد از جمله خصوصیات سازمانی، محیط اجتماعی، جو، ایدئولوژی، اقلیم، فرهنگ، سیستم پیش آمده، و سازمان رسمی ، تحلیل و مطالعه شده است. جو سازمانی اصطلاح وسیعی است كه به ادراك كاركنان از محیط های عمومی كار در سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است (هوی و میسكل،ترجمه عباس زاده،1376) از سوی دیگر،واژه استرس یا فشار روانی كه ریشه آن درعلم زبان شناسی است، توسط روانشناسانی كه در این حیطه كار می‌كردند، ارائه شد. یكی از منابع ریشه آن را واژه لاتین stringere به معنای محکم کشیدن می‌داند (آرنولد، رابرتسون و كوپر 1990)؛ برخی دیگر آن را از واژه قدیمی فرانسوی میدانند(فانتونا 1989). چنین به نظر می‌رسد قرار گرفتن در محدودیت و تنگنا، توصیف‌كننده همان چیزی باشد كه احتمالاً بسیاری از افراد در حین تجربه فشار روانی یا استرس احساس می‌كنند. خلاقیت در دو دهه اخیر، مخصوصاً بعد از كارهای گیلفورد، مورد توجه زیادی قرارگرفته است. اما سؤال اصلی در مورد تعریف خلاقیت تا حدودی لاینحل باقی مانده است، زیرا هر یك از اندیشمندان به گونه‌ای خلاقیت را تعریف کردهاند. در فرهنگ روانشناسی وبر خلاقیت عبارت است از ظرفیت دیدن روابط جدید، پدیدآوردن اندیشه های غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوی سنتی تفكر. به نظر آیزنگ (1979) خلاقیت فرایند روانی است که منجر به حل مسأله، ایده‌سازی، مفهوم‌سازی، ساختن اشكال هنری و نظریه‌پردازی میشود كه بدیع و یكتاست (حائری‌زاده، 1381). به طوركلی، خلاقیت فرآیندی فكری و روانی است و محصول خلاقیت، پدیده‌ای نو و جدید و در عین حال دارای ارزش نیزمی باشد. البته خلاقیت یك توانایی عمومی است و در همه افراد كم و بیش وجود دارد (سلیمانی، 1384). فرآیند خلاقیت فرآیندی هدفدار یا جهت‌دار، که برای نفع شخصی یا برای نفع گروه اجتماعی میباشد. خلاقیت یكی از راه‌های تفكر است و ناشی از تفكر واگرا است و مترادف هوش نیست كه توانایی‌های ذهنی را دربرگیرد (شعاری‌نژاد، 1374). افراد خلاق دارای ویژگی‌هایی نظیرانگیزه پیشرفت سطح بالا، كنجكاوی فراوان، علاقه زیاد به نظم و ترتیب، قدرت ابراز وجود و خودكفایی، شخصیت غیرمتعارف و كامروا، پشتكار و انضباط در كارها، استقلال ودارای طرز فكر انتقادی و تفكر شهودی می باشند(سیف، 13). از سوی دیگر، استرس یكی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است و اثرات مخرب آن بر زندگی فردی واجتماعی افراد كاملاً مشهود است كاركنان بعنوان یكی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس های بیشماری قرار دارند. عوامل متعددی میتواند منجر به ایجاد استرس شود كه شناخت هر یك از این عوامل میتواند در یاری رساندن جهت دستیابی به اهداف سازمان مؤثر واقع شوند.
بنابراین روابط مدیر یا سرپرست با كاركنان، باید در برگیرندة رفتار صمیمانه‌ای باشد كه منجر به ایجاد جوی سالم و باز، جهت پیشرفت كار كاركنان گردد. لذا با توجه به مطالب فوق، این تحقیق در صدد پاسخگویی به این مسئله است که آیا بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی رابطه وجود دارد ؟ اگر جواب مثبت است نوع رابطه‌ی آن
چگونه است؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
امروزه جهان ساكن نیست و دائماً در حال تغییر و دگرگونی است. این تغییرات، ركن اساسی جهان برای پیشرفت است و اگر تغییر نكند انسان به كمال نمی‌رسد. برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی در فرایند پیشرفت سازمان ها باید به تغییر و نوآوری به عنوان یك ضرورت نگاه كرد.از سوی دیگر جو سازمانی قویاً بر شكل‌گیری تصور كاركنان از خود، نگرش‌های آنان درباره كار، مشاركت، مسئولیت پذیری، برقراری روابط متقابل با دیگران و خلاقیت آنان اثر می‌گذارد. اگر سازمان بخواهد پیشرفت كند باید خود را با نیازهای جدید و تغییرات محیطی هماهنگ كند. سازمان باید همگام با تغییرات محیط، ساختار خود را نیز تغییر دهد تا بتواند نیازهای جدیدی را برآورده سازد. مدیر باید همیشه به فكر بهبود و اصلاح جوسازمانی باشد تا آن را كارا و اثربخش نگه دارد و در افراد ایجاد انگیزه نماید و نیازهای مادی و معنوی آنها را برآورده سازد. با توجه به مطالب فوق و نقش بسزای استرس در خلاقیت کارکنان و در نهایت جو سازمانی و با عنایت به اینکه چنین موضوعی در سطح کشور و بخصوص در اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی صورت نگرفته است محقق بر آن شد تا با بررسی آن، نتایج حاصله را به مسئولین مربوطه ارئه داده تا قدمی مثبت در جهت ایجاد جوی مناسب در این سازمان و همین‌طور بروز خلاقیت روز افزون در کارکنان بردارد.
[1]. French WL, Kast FE, Rosenzweig JE.
[2]. Shadur MA, Kienzle R, Rodwell JJ
[3]. Arnold J, Silvester J.
[4]. Fontana
1-4- سوالات تحقیق
هر تحقیقی با سؤالی در ذهن محقق شروع میگردد. كه این سؤال از مشاهده مسائل و مشكلات موجود ناشی میشود. در صورتیکه با توجه به بررسی ادبیات موضوعی تحقیق نتوان جهت خاصی را برای توصیف، بیان رابطه و یا بیان تفاوت بین متغیرها، پیشبینی کرد، باید به بیان سؤال ویژه پرداخت (بازرگان، 1377، 37).
مرور ادبیات موضوعی مربوط به عنوان تحقیق حاضر نشان دادهاست که در جامعه آماری مورد بررسی، تاکنون تحقیقی در این ارتباط انجام نگرفته است، لذا تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سؤالات زیر میباشد كه شامل دو سؤال اصلی و سؤالات فرعی به شرح زیر میباشد.
آیا بین جو سازمانی با استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟(سؤال اصلی اول)
– آیا بین روحیه و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین مزاحمت و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین بی علاقگی و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین صمیمیت و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین ملاحظه‌گری و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین فاصله‌گیری و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین تأکید بر تولید و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین جنسیت و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین نفوذ و پایایی و استرس شغلی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
آیا بین جو سازمانی با خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟(سؤال اصلی دوم)
– آیا بین روحیه و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین مزاحمت و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین بی علاقگی و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین صمیمیت و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین ملاحظه‌گری و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین فاصله‌گیری و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین تأکید بر تولید و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین جنسیت و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
– آیا بین نفوذ و پایایی و خلاقیت رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت میگیرد، سازمانها برای حفظ بقاء خود باید به صورت دائم در حال پیشرفت باشند، از تکنولوژیهای پیشرفته استفاده کنند و در برابر تغییرات عوامل محیطی واکنش نشان دهند. سازمانهای کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند. نه فقط بدان سبب که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند بلکه بدان سبب که در دنیای پر رقابت، بقای آنان در گرو داشتن چنین رویهای خواهد بود ( کلر[1]،2006).
شایستگی، تشریحی مكتوب از مهارت های شخصی و رفتارهای كاری قابل سنجش است كه از آن برای دستیابی به اهداف كار استفاده میشود.(مارسی[2]، 2003)
مدیریت منابع انسانی اروپا، برای درك بهتر چالش هایی كه سازمان ها و مدیران اروپایی، امروزه در محیط كار خود با آنها مواجه هستند، پروژه ای تحقیقاتی را در ژانویه 1998 آغاز كرد. در نشست و مطالعات گروهی ،كه در كنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی اروپا (ژوئن 1998 ، بودا پست مجارستان) برگزار شد، نمایندگانی از 22 كشور اروپایی، شایستگی مدیریتی را به عنوان موضوعی كه به طور ویژه ای خواهان بررسی آن در این پروژه تحقیقاتی هستند، معرفی كردند. آنها خواستار كسب اطلاعات و دانش بیشتر در خصوص نیازمندی های عملكرد موفق مدیریتی در محیط جدید تجاری بودند. در این تحقیق كه انجام آن دو سال طول كشید، سه رویكرد اصلی به شایستگی های مدیریتی شناسایی شد كه عبارتند از:
رویكرد رفتاری: در این رویكرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می شود و عمدتاَ به معرفی نوعی از رفتارها كه با عملكرد
عالی ارتباط دارند، پرداخته می شود. در این رویكرد، شایستگی ها بر حسب ویژگی های اصلی شخصی، نظیر: عادات، خصیصه های شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه های فرد در كسب شغل كه معمولاَ با عملكرد عالی در ارتباط است، به روش های مختلفی تعریف می شود.
رویكرد استاندارد: این رویكرد بر اساس تجزیه و تحلیل كار كردی شغل یا پست، به معرفی حداقل استانداردهای عملكرد در پستهای مدیریتی جهت تضمین كیفیتی معین در نتیجه شغل، می پردازد.
رویكرد اقتضایی: این رویكرد می تواند زیر مجموعه رویكرد رفتاری نیز قرار گیرد، اما بیشتر بر این نكته تمركز دارد كه آیا عوامل موقعیتی(اقتضایی) می توانند برشایستگیها فردی مورد نیاز عملكرد عالی اثرگذار باشند؟(بنتلی[3]، 2005)
تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع كرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانکها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطهگری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند. در عصرحاضر مؤسسات مالی و بانکها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطهگری نمی‌توانند درعرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانکها در زمینه‌های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانکها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیتهای غیر بانکی به دست میآید. (زریباف،1382، ص8).
بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانکهای تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که بانکهای کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. سه ویژگی بانکهای کشور طی دو دهه اخیر را میتوان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکها، ساختار هزینه‌های عملیاتی نسبتا غیرکارآمد و ذخیرهگیری ناکافی نسبت به وام‌های معوقه و سوخت شده ذکر کرد. بانکهای کشور در واقع، تا حدود زیادی انگیزههای سود را از دست دادهاند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست‌ها و اعتبارات دچار انفعال شدهاند. به علاوه، استمرار سیاست‌ها و تخصیص منابع از بالا باعث شده است که بانکها مطلقا به تحلیل انواع ریسکهای بازار و مدیریت و تنوع بخشیدن پر تفوی، توجهی نداشته باشند. اساسا تعداد زیادی از بانکها فاقد مدیریت واجد صلاحیت در زمینه‌های فوق الذکر میباشند و مدیریتها هم برای بهبود عملکرد واحد خود انگیزه کافی ندارند. بسیاری از مشکلات و تنگناهای مالی بانکها به دلیل ضعف مدیریتی خصوصا در زمینه کیفیت پایین داراییهای اکتسابی، موقعیتگیری مناسب، ریسک و ناکاراییها بروز میکند. به علاوه، موضوع نظارت بر امور بانکها و اعمال مقررات احتیاطی به صورت حرفهای و به مفهوم بررسی ریسکهای اعتباری، طبقهبندی وامها، استاندارد کردن حسابها، تحلیل ذخایر وام‌های سوخت شده، وضعیت نقدینگی و سلامت بانکها و امثال آن، از جمله اموری است که بانکها باید بدان توجه زیادی داشته باشند. اما مشکل اصلی امر نظارت در آن است که در یک نظام دولتی، راهکارهای خود اصلاح گر برای تصحیح امور در بانکها خصوصا در حوزههای مربوط به حد کفایت سرمایه، ضریب سلامت، نقدینگی و امثال آن محدود میباشند.
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی جامع و چشمگیری در زمینه موضوع مورد نظر در ایران انجام نشده است ، محقق به دنبال بررسی رابطه بین شایستگیهای رهبری مدیران شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان می باشد.
[1] – Keller
[2]. Marcie
[3]. Bentley
حسابداری همواره در فرآیند تهیه و ارائه‌ی اطلاعات سودمند برای قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورتهای مالی ابزار موثری تلقی میشود. در این راستا، بیان میشود که تمرکز بسیاری از استدلال‌های مطرح شده در حمایت از فلسفه وجودی دانش حسابداری تأکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. بر پایه‌ی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و همچنین در ایران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات صورتهای مالی به شمار می‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که بر پایه‌ی آن ارزیابی مخاطره و بازدهی مورد انتظار سرمایهگذاری امکان پذیر شود. [2]
استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و خصوصاً سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پیشبینی عملکرد آتی، تصمیم‌گیری میکنند. لذا ارزیابی عملکرد گذشته، همواره یکی از مبانی شکل‌گیری انتظارات آتی و پیشبینی آینده است. گزارشات مالی اطلاعاتی را در خصوص میزان سود و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه میکند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی بر اساس این اطلاعات نسبت به ارزیابی، برآورد، پیشبینی و سنجش مخاطرات اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب حسابداری مالی با ارائه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات تفضیلی در خصوص سود و عوامل تعیین‌کننده آن را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. [5]
2-1- اهمیت موضوع
با توجه به فرآیند خصوصی‌سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایهگذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف‌پذیری مالی در یک سرمایهگذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آنها در نتیجه سرمایهگذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایهگذاری باید سؤالات متعددی را پی‌جو باشند که: سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا روند سوددهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ سیاست‌های تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟
انتخاب یک مساله و صورت بندی آن، در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با استفاده از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر یعنی نزدیک کردن اندیشه ها و نظریه های تجریدی و انتزاعی به ذهنیت کسانی است که باید از دستاوردهای تحقیق استفاده کرده و آن را اجراکنند، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. پس بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مساله تحقیق در قالبی روشن و دقیق بر اساس ضوابط علمی است.[7]
کمیته Basel (BCBS) توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در موسسات مالی نموده است. پیام اصلی BCBS این است که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می دهد. علاوه بر این کمیته معتقد است حاکمیت شرکتی برای گارانتی یک سیستم مالی صحیح مورد نیاز است. تا به حال مطالعات زیادی در حوزه حاکمیت شرکتی انجام گرفته است ولی در حوزه بانکداری این مطالعات اندکند [12]، [21]، [24]، [27] و [30]. می دانیم که بانک ها به دلیل سیستم های اقتصادی که در انها فعالند با مشکلات و موانعی در سطح انجام امور تجاری خود مواجهند که وظیفه حاکمیت شرکتی در این تنگنا خود را نشان می دهد و با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند و سعی در رفع انها دارد.
هدف اصلی قانون گذار که سعی در کاهش ریسک سیستماتیک دارد، ممکن است با هدف اصلی سهام داران که سعی و خواستشان افزایش ارزش سرمایه گذاریشان است در تضاد باشد. نقش هیئت مدیره به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی در بانک ها با دیگر هیئت ها تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از رقابت محدودتر در این صنعت، قوانین سفت و سخت تر و عدم تقارن اطلاعاتی بالاتریست که ناشی از ویژگی ها و وظایف خاص این است، می باشد. بنابراین، هیئت مدیره یک مکانیزم کلیدی در نظارت بر رفتار مدیران است و به انها در تدوین استراتژی و اجرا کمک می رسانند. دانش خاص مدیران در مورد پیچیدگی تجارت بانکداری به انها کمک می کند تا به صورت کارا و بهینه مدیران را نظارت کرده و به انها توصیه نمایند.
با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستمهای حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شدهاند. یکی از این مشکلات اساسی، عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمایههای فکری در صورتهای مالی شرکتها است [2]. در عصر جدید، تنها با تکیه بر سرمایه های فیزیکی و داراییهای مشهود نمیتوان به کارآیی و بهرهوری رسید، بلکه در بدبینانهترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایههای فکری را مد نظر قرار داد تا از این طریق بتوان بر مزیتهای رقابتی شرکتها افزود. به تعبیری، سرمایههای فكری به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیكترین سرمایه های سازمانهای عصر حاضر به ویژه برای مراكز پژوهشی و سازمانهای دانشمحور، مطرح می باشند. لذا سازمانهای دانشمحور، جهت كسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظاممند سرمایه های فكری خود می باشند [30]. شرکتهایی که سرمایه فکری را به طور مؤثر اندازهگیری، گزارش و مدیریت میکنند، مزیت رقابتی برای خود ایجاد میکنند چرا که همه داراییهای خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسایی کردهاند و لذا در وضعیت بالقوه کامل برای استفاده حداکثری از دارایی هایشان هستند. علاوه بر این، درک ارزش واقعی تمام دارایی ها، انعکاس صحیحی از ثروت شرکت بوده و در راستای هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه و تحلیلگران بازار میباشد [31].
3-1- تعریف و بیان موضوع تحقیق
با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایههای فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است .در طول عصر صنعت، بهای تمام شده دارایی‌ها، كارخانجات و تجهیزات و مواد خام بود كه برای موفقیت یك تجارت لازم بود، اما در عصر اطلاعات این استفادهی مؤثر از سرمایههای فكری است كه معمولاً در موفقیت یا شكست یك مجموعه، مؤثر است. این موضوع تا به آنجا پیش می‌رود كه پژوهشگران در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترین و مهمترین منابع یك شركت را سرمایههای فكری و داراییهای نامشهود آن میدانند. به نظر آنها داراییهای مشهود می‌توانند به راحتی كپی‌برداری شوند و یا در یك بازار آزاد خریداری گردند، بنابراین آنها نمی‌توانند داراییهای استراتژیك یك شركت باشد و مزیتهای رقابتی برای آن شركت ایجاد كنند [36].
در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based). بر اساس دیدگاه خروجی-محور که یک دیدگاه اندازهگیری (Measurement) است، ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است [3]. ادوینسون و سولیوان (Edvinsson & Sullivan) كه از پیشگامان پژوهش در زمینه سرمایه فكری به حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به عنوان ارزش سرمایههای فكری تعریف می كنند. از این دیدگاه (دیدگاه خروجی-محور) سرمایه فكری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشكیل شده است.
از دیدگاه ورودی-محور که یک رویکرد فرایند-محور (Process-based) است، سرمایه فکری ترکیبی از منابع نامشهود بوده که به قابلیتها و رقابتپذیری منحصر به فرد شرکت کمک میکند که در خدمات و محصولات شرکت ریشه دوانیده و باعث ارزش افزوده اقتصادی میشود [3].
سرمایه فکری، دانشی است که میتواند به ارزش تبدیل شود [11]. [11] سرمایه فکری را ترکیبی از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری می دانند. بونتیس و همکاران سرمایه فکری را در مفهومی که تمامی منابع نامشهود و ارتباطات داخلی آنها را شامل میشود، معرفی میکنند [11]. [9]سرمایه ساختاری را مشتمل بر سرمایه ارتباطی (مشتری) و سرمایه سازمانی میدانند [9] و همچنین بوخ و همکاران (2001) سرمایه سازمانی را ترکیبی از سرمایه نوآوری و سرمایه رویهای معرفی میکنند [10].
چن معتقد است که سرمایه های فکری، شامل طبقه داراییهای غیرملموس میباشد و از نظریه بازیها میتوان جهت ارزشیابی سرمایه فکری بهره گرفت [15]. در مدلی بنام جایگاه ارزش، سرمایه فکری متشکل از سه جزء اصلی دانسته شده که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل میباشند. این اجزاء سهگانه عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه مشتری (ارتباطی). به اعتقاد [11]، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فوقالذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد میگردند [11]. در درون این جایگاه ارزش، سرمایه فکری شرکت دارای خواصی به شرح زیر میباشد:
1- سرمایه فکری میتواند مانند اختراع ثابت و یا مانند ظرفیتهای انسانی منعطف باشد.
2- سرمایه فکری میتواند هم شامل ورودیها و هم شامل خروجیهای فرآیند ایجاد ارزش باشد، لذا سرمایه فکری دانشی است که میتواند به ارزش تبدیل شود و یا محصول نهایی فرآیند انتقال دانش باشد.
3- سرمایه فکری از کنش و واکنش سرمایههای انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ایجاد میشود.
4- ارزش مستقیماً و به تنهایی از طریق یکی از این عوامل ناشی نمیشود، بلکه تنها از طریق برقراری تعاملی نظاممند و بهینه میان این سه جزء ایجاد میگردد. لذا برای اینکه سازمان قادر به تبدیل سرمایه فکری به ارزش باشد، ضروری است تا در هر سه زمینه فوق قدرتمند باشد. سرمایه انسانی زیر بنای سرمایه سازمانی است و این دو با هم برای ایجاد سرمایه مشتری در تعامل میباشند. در مرکز این سرمایه، سرمایه مالی یا ارزش قرار میگیرد که از تعامل آنها ایجاد میگردد. این تعامل، پویا، مستمر و در حال توسعه میباشد [11]. بنابراین، سرمایه فکری شامل سه جزء میباشد:
1- سرمایه انسانی: شامل آموزش، دانش کاری، ویژگیها و خصوصیات حرفهای.
2- سرمایه ساختاری: شامل سرمایه سازمانی، سرمایه تولید و سرمایه نوآوری است. مانند: سیستمهای اطلاعاتی، علائم تجاری، حق امتیازها و داراییهای برنامهای .
3- سرمایه ارتباطی: شامل داراییهای بازار، مانند: وفاداری مشتری و مشتری مداری، رضایت مشتری و تکرار معامله تجاری است [20].
با توجه به مطالب ذکر شده پژوهش حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آنها رابطه ای با یکدیگر دارند؟
ارزیابی سیستم اطلاعاتی کشور رومانی آمده است که تغییرات سیاست سیستم مراقبت بهداشتی و تضمین کیفیت در دهه 90 میلادی و نقش کلیدی اطلاعات در سیستم جدید، مدیران اطلاعات بهداشتی را بر آن داشته است، تا خود را با این سیستم وفق داده تا قادر باشند با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف نیازهای اطلاعاتی این سیستم جدید را برآورده کنند. لذا در این کشور با همزیستی بین سیستم های سنتی اطلاعات و سیستمهای متعدد اطلاعات بهداشتی که اخیراً بوجود آمده اند در صدد ایجاد اصلاحات جدید مراقبت بهداشتی می باشند. مدیران اطلاعاتی در این سیستم ، با جمع آوری حجم زیادی از داده ها روبرو هستند که این اطلاعات نیز جوابگوی نیازهای اطلاعاتی سیستم جدید نمی باشد، و در نتیجه تنها کسر کوچکی از این داده ها واقعاً در تصمیم سازی و ارزیابی کارایی سیستم های مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این سیستم جریان اطلاعات پائین است به عنوان مثال هیچ گاه تولید کننده اطلاعات(بیمارستانها،پزشکان و دیگر متخصصین بهداشتی) فیدبکی از کار خود دریافت نمی کنند .به ویژه که در این سیستم،اطلاعات به سازمانهای موازی ارسال می گردد که هر سازمان تعاریف،فرمت و نرم افزارهای متفاوتی برای گزارش اطلاعات دارد، و این امر باعث می شود که تولیدکننده اطلاعات، داده ها را دو یا چندین بار در فرمتها و نرم افزارهای مختلف که معمولاً کامل نیز نیستند، به سازمانهای مختلف ارسال نمایند و استفاده از روشهای منسوخ شده ی جمع آوری داده ها نیز منجر به از دست دادن انگیزه و علاقه به کار در کارکنان می شود(خرمی،1389)(5).
در کشورهای درحال توسعه نیز نارسائی آمار و اطلاعات تا آنجا شدت می گیرد که برنامه ریزی با ساده ترین مدل ها با دشواری روبرو می شود. اطلاعات آماری در کشورهای کم درآمد، یا غیر قابل اعتماد است و یا اصلاً وجود ندارد(موسوی شاهرودی،1385)(6).
متاسفانه در اغلب کشورها نظام های اطلاعات سلامت در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت بی کفایت هستند.اغلب ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه نظام های اطلاعاتی را با فرم های ثبت نامی که شامل نام و آدرس بیماران و تکمیل اطلاعات مربوط به بیماری ها (همانند سن و جنس بیماران ) است و هر هفته یا هر ماه باید تکمیل شده و ارسال گردد بدون آنکه پس خوراند کافی به آن داده شدود یکسان می دانند.علاوه بر این ،داده های دریافت شده اغلب برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت مفید نیست.زیرا این داده ها ناقص،نادرست،نابهنگام،بی فایده و بی ارتباط با اولویت های شرح وظایف و عملکردهای پرسبنل بهداشتی محلی است.به عبارت دیگر نظام های اطلاعاتی در این کشورها بجای آنکه مبتنی بر عملکرد باشند،مبتنی بر داده ها هستند. قسمت اعظم داده های جمع آوری شده بدون آنکه آنالیز شوند یا از آن استفاده ای شود به سطح ملی ارسال می گردد.بنابراین نظام های اطلاعات سلامت جاری بیشتر از آنکه به عنوان ابزار به کار روند به عنوان یک مانع در مدیریت دیده می شوند. (لیپولد و همکاران،1384) (2) (8)
1-2 اهیمت پژوهش
نگرش جدیدی که در پیش روی است،بیانگر اینست که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبک های جدید تصمیم گیری و رهیافت های نوین در سازمانهاست و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولد و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است،که سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می کند.دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده،نوید دهنده جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات می باشد.
فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند(کیانفر،1387)(9)
مدیریت خوب پیش شرط لازم برای افزایش کارایی خدمات تندرستی است.اینکه با کمترین منابع به بیشترین دست یابیم،حائز اهمیت است،زیرا بخش سلامت با نیازهای روز افزون روبرو است و این در حالی است که حجم منابع ثابت و یا رو به کاهش است.
مدیریت خوب همچنین پیش شرط لازم برای افزایش اثربخشی خدمات تندرستی است.مدارک فراوانی وجود دارد که اگر خدمات تندرستی به شکل نامناسبی ارائه گردد،مداخلات،قسمت زیادی از اثربخشی خود را،که از نظر تئوریک برای آن مداخله متصور است و آنرا کارآمدی نیز می گویند از دست خواهد داد.
سازمان جهانی بهداشت نظام های اطلاعات سلامت را به منظور دستیابی به هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 حیاتی دانسته است . یک گزارش از اجلاس سازمان جهانی بهداشت در سال 1978 بوضوح بهبود مدیریت را وابسته به بهبود نظام های اطلاعات سلامت می داند.دو جاردین و آنگر (1992) اخیرا بر نیاز به طراحی مناسب نظام های اطلاعاتی جاری به منظور اطمینان از ارائه خدمات مطابق با استاندارها،تاکید دارند.
اطلاعات در تمامی سطوح مدیریت نظام سلامت،از محیط تا مرکز بسیار حیاتی است.اطلاعات برای مدیریت بیماران یا گیرندگان خدمت،برای مدیریت واحدهای سلامت و به همان میزان برای برنامه ریزی و مدیریت نظام سلامت حیاتی است.این بدان معنا است که نه تنها سیاستگزاران و مدیران نیازمند استفاده از اطلاعات در تصمیم گیریها هستند بلکه ارائه کنندگان خدمات همانند پزشکان،کارشناسان و کارکنان سلامت نیز به آن نیازمند خواهند بود.در غیر این صورت،فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه ای که به منظور راه اندازی و حفظ اطلاعات سلامت وجود دارد،دچار مشکل می شود.
هلفن بین و همکاران (1987) مستقیما اشاره نمودند که تغییر در روش جمع آوری،پردازش و استفاده از اطلاعات به معنی تغییر در عملکرد یک سازمان است و همچنین توماسون و نیوبراند در مقاله شان در مورد نظام اطلاعات سلامت در کابونیای گینه اشده نمدند که تقویت و بهبود نظام اطلاعات سلامت به عنوان نقطه آغاز در بهبود توانایی های مدیریتی نظام سلامت مورد استفاده قرار گرفته است. (لیپولد و همکاران،1384) (8)
[1] Lippeveld
[2] Health information system
[3] Surveillance