وبلاگ

در جبرهای C* مفهومی به نام -C*محدب و -C*فرین وجود دارد  که تعریف -C* محدب را در قسمت تعاریف اصلی خواهیم آورد و تعریف نقاط – فرین را از مقاله ی لوئبل و پالسن (1981) می­اوریم. این نقاط برای زیر مجموعه­های  از جبر  C*،  ،همان  نقاط فرین در مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)هستند که عکس آن طبق مقاله­های هاپنواسر و مور (1981)و فارنیک و مورنز (1993)بر قرار نمی باشد. طبق مقاله ی لوئبل و پالسن(1981)حالت دیگری از قضیه کراین میلمان برای مجموعه­های فشرده – محدب برقرار است و در واقع اخیراً برای زیر مجموعه­های Mn این چنین قضیه­ای توسط مورنز (1994) ثابت شده بود که از بعضی کارهای  قبلی فارنیک (1992) و فارنیک و مورنز استفاده شده.

درفصل 3 این پایان نامه قضیه 3-2-2 را در حالت کلی برای عامل­های ابرمتناهی بیان کرده و اثبات آن را به کمک قضیه های زیرنشان خواهیم داد.

قضیه: فرض کنید R یک عامل دلخواه باشد و وجود داشته باشد  به طوری که یک زیر عامل (شامل همانی R) ایزوموف با Mn باشد. آنگاه برای  هر  به طوری که Wn(x)به عنوان زیر مجموعه­ای از A در نظر گرفته  می­شود و A توسط Mn مشخص می­شود (با استفاده از یک C*-ایزومورفیسم دلخواه) به  علاوه  برای هر نگاشت کاملاً  مثبت یکانی  و هر زیر مجموعه محدب C* فشرده ی ضعیف ستاره ی  از R.

قضیه: فرض کنید R یک جبرC* یکانی و A یک زیر جبر C* شامل همانی R باشد  به طوری که برای هر  یک امید شرطی  وجود داشته باشد که . اگر  زیرمجموعه محدب C* از R باشد که  برای هر نگاشت کاملاً مثبت یکانی ، آن گاه .

هم چنین درفصل 3 لم زیر را برای اثبات قضیه3-1-3  استفاده کرده و لم 3-2-2 را نیز اثبات خواهیم کرد.

قضیه: فرض کنید A یک جبرC* یکانی باشد و am,…,a1 عناصر A و p یک حالت روی A در بستار ضعیف ستاره حالت­های محض باشد. آن گاه برای هر وجود دارد عنصر  به طوری که  و برای i=1,…,m.

پس از آن در فصل 4، قضیه 3-1-3 را در حالت R=Mn توسط نتایجی از مقالات فارنیک (1992) و مورنز (1994) یا مقاله ی وبستر و وینکلر(1999 )  اثبات خواهیم کرد.

خاطر نشان می­شویم که وجود نقاط  _ فرین از زیرمجموعه­های   _محدب فشرده ی ضعیف ستاره ی K از یک جبر دلخواه فون نویمان در مقاله ماگاجنا اثبات شده اما نقاط فرین بدست آمده از مقاله ماگاجنا دلخواه است و برای تولید کردن K مناسب نیست.

بنابراین برای جبرهای دلخواه فون نویمان این مسئله که هر زیر مجموعه -C*محدب فشرده ی ضعیف ستاره توسط نقاط -C*فرینش تولید می­شود، هنوز حل نشده است.

والی الین از بنیان گزاران موسسه ی بین المللی بازاریابی وولف الین بر این عقیده است که کشورها باید دارای مدیریتی خلاق باشند.در بیست سال آینده داشتن نهادی در دولت که به دنبال تصویر یک کشور است تبدیل به یک فرایند عادی و استاندارد برای همه ی کشورهای جهان میشود که در واقع در بر دارنده ی مدیریت شهرت ،گردشگری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.از این رو به وجود آوردن یک تصویر متفاوت و خاص از مقصد تبدیل به روندی حیاتی برای بقا در بازاری شده است که مقاصد مختلف در حال رقابت شدیدی در آن با یکدیگر هستند و در عین حال بحران های مالی و اقتصادی و سیاسی روز افزون در مقاصد و لزوم ترغیب گردشگران برای بازدید از مقاصد  به عنوان راه حلی کار آمد برای غلبه بر این مسائل نیز، تحلیل رفتار گردشگران برای جلب نظر آن ها را میطلبد، از این رو یک تصویر قوی و منحصر به فرد در واقع ماهیت فرآیند مکان یابی یک مقصد در بازارهای هدف میباشد که نشان دهنده ی توانایی آن جهت متمایز کردن یک مقصد از مقاصد رقیب در اذهان گردشگران به گونه ای است که در حجم انبوهی از اطلاعات که در مورد یک مقصد میتواند وجود داشته باشد تا فرایند انتخاب انجام شود،اطلاعات را برای آن ها به طور مکرر ساده سازی میکند (بوتا،کرامپتون و کیم 1999[1]؛بوهالیس[2]،2000؛گو و گوور[3]،2000؛اویسل[4] و دیگران 2000؛چون،ویور و کیم[5] 1991)

همچنین بازاریابیتصویرمقصد،نقطةشروعیکبازاریابیگردشگریموفقاست،زیراتصویروانتظاراتازتجربیاتسفرکهبازدیدکنندگاندرآیندهخواهندداشت،افکارآنهارابهیکمقصدخاصمربوطمیکند(چائو[6]،2005). اینمفهومدرحوزةگردشگریبسیارمهماست،زیراهمبررفتاروتصمیمگیریگردشگرانتأثیرمیگذاردوهمنقشمهمیبرسطحرضایتآنهاازسفردارد (مارتین و بیرلی[7] 2004،660).و آنگونه که بیکر و کامرون بیان میکنند، هدف برندگزاری و مطالعات تصویر مقصد،پشتیبانی و تقویت منحصر به فرد بودن یکمقصدگردشگری،نشان دادن تصویری مثبت از آن به بازار هدف و حمایت و ایجاد و گسترش آن تصویر مثبت

 میباشد (بیکر،ام جی و کامرون[8]،2008: 660). در نهایت باید گفت که،تصویرمقصدیکیازموضوعاتموردعلاقةبازاریابانگردشگریاست،زیراعنصری اساسی درفرایندجایگاهیابیمقصد،خلقومدیریت(ریچی . اچتنر[9]، 2003: 37) تصویرمتمایزوجذابازمقصداست و باید به این نکته توجه کرد که بدون یک بازاریابیموفقتصویرمقصد،یکمکانقادرنخواهدبودگردشگرانراجذبومزیترقابتیگردشگریخودراحفظکند.

[1]Botha,Crompton,kim

[2] Buhalis

[3] Go & govers

[4] Uysel

[5] Chon,weaver & kim

[6]Chao

[7] Martin, beerli

[8] Baker.M.J & cameron

[9]Ritchie & Echtner

حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر از دیرباز یکی از دغده های بشر بوده و هر چقدر به زندگی متراکم متمایل شدند و از زندگی ایلی به روستانشین و سپس شهری رو آوردند موضوع جابجایی خود و اثاث منزل و کالای تجاری و محصولات کشاورزی برای آنها بیشتر اهمیت پیدا کرد. در جهان امروز که عصر سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت در این گونه وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه ساخته شده عصر حاضر،‌اتومبیل از جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل کالا و مسافر برخوردار است و استفاده از این وسیله به نحوی توسعه یافته که دیگر امروزه نمی‌توان گفت که این وسیله نقلیهصرفا برای رفع نیازهای ضروری استفاده می‌گردد، بلکه از این وسیله بعنوان ابزار تفریح،‌ ورزش، تشریفات و … نیز استفاده می شود. از این رو به موازات گسترش وسیله نقلیه خطرات ناشی از آن نیز گسترش یافته به نحوی که ما هر روز شاهد تصادفات و صدمات جانی و مالی مربوطه به آن هستیم تا جایی که سازمان بهداشت جهانی(WHO)[1]اعلام نموده است که سالانه در جهان بالغ بر 2/1 میلیون نفر جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند و تعداد 5 میلیون نفر نیز در تصادفات مصدوم شده و شمار زیادی از آنها برای تمام عمر معلول می‌شوند. به لحاظ اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیان‌دیدگان از خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری قانون‌گذاران اکثر کشورهای دنیا اقدام به تدوین قوانین خاص نموده‌اند،‌چراکه حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه،‌مهمترین و شایعترین شبه جرمی است که در سالهای اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است(کاتوزیان،1380، 59).اهمیت حوادث رانندگی به گونه ای است که از اصول و قواعد حاکم بر سایر حوادث انحراف یافته و به صورت مجزا از حقوق مربوط به شبه جرم[2]و حقوق حاکم بر خطا بررسی می شوند. این بدان معنا است که فقط به انحراف از اصول و قواعد اکتفا نشده است، بلکه اصولی نو و مجزا به این حوادث حکومت می نمایند.

پس از تصویب قانون پنجم ژوئیه 1985 فرانسه و تاکید این قانون بر حوادث رانندگی و بنیان نهادن قواعد پیشرفته با تکیه بر بیمه اجباری،‌آندره تنگ در این که آیا قانون می بایست در فصل شبه جرم، از حوادث رانندگی یاد می کرد اظهار تردید کرده و می گوید ((قلمرو سنتی شبه جرم، و حقوق مسئولیّت مدنی، می بایست به دو بخش حقوق شبه جرم و حقوق حادثه[3]تقسیم شود. قسمت اول باید از اعمال و رفتار عمدی و قسمت دوم از تصادفات بحث کند. قانون جدید می بایست مسئولیّت مدنی را از تصادفات جدا کند)) (Tunk ,1988, 464)

در حقوق کشور ما نیز ابتدا مسئولیّت ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود، اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد برای نخستین بار ((لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث از وسائط نقلیه موتوری)) مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیّت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول جبران خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند. پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 برای دارندگان وسایل موتوری زمینی مسئولیّت نوعی و بدون تغییر ایجاد شود. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بودند:‌

 الف) راننده مطابق قواعد مسئولیّت مدنی

ب) دارنده به موجب قانون بیمه اجباری

ج) بیمه گر صندوق تامین خسارت های بدنی به موجب قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری (جمشیدی، سال 1389، ص2)

علاوه بر قوانین مذکور بسیاری از احکام مسئولیّت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد ( مواد 333 ،‌336 ، 337 ، 363 قانون مجازات اسلامی )‌هر چند که ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/2/1339 نیز جبران خسارات وارده از جانب کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد نمایند را مسئول جبران خسارت دانسته و یا اینکه خسارات وارد مربوط به عمل آنها نبوده بلکه ناشی از نقص وسایل ادارات و موسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت را به  عهده اداره یا موسسه مربوطه قرار داده اما این موضوع به صراحت اشاره به جبران خسارات حوادث رانندگی ندارد اما کارشناسان تصادفات از این ماده قانونی نیز در اظهار نظرها استفاده می نمودند اما با تصویب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر مسئولیّت مدنی در حوادث رانندگی دچار تحول شده که تبصره 3 ماده 14 که اشاره به مسئولیّت سازمان های دخیل در حوادث رانندگی داشته و همچنین در ماده 26 نیز مسئولیّت عابر پیاده بعنوان کاربر آسیب پذیر، مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.

World Health Organization-1

Low Of Tort-2

Accident Law-3

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان “پیامد انتقال جمعیت شناختی” است که در آن باروری و مرگ ومیر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. مهمترین عوامل موثر بر سالخورده شدن جمعیت کاهش مرگ ومیر، خصوصاً مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری و به تبع آن کاهش رشد جمعیت است که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع از جمله ایران شده است.

براساس طبقه بندی های سازمان ملل اصطلاح سالمند در مورد کسانی به کار برده می شود که 60 سال یا بیشتر از سن آنان گذشته باشد. بر اساس یک شاخص جمعیتی معمولاً اگر بیش از 12درصد کل جمعیت 60 سال و بالاتر(زنجانی، 47:1369) و یا بیش از 10 درصد کل جمعیت 65 سال و بیشتر باشد جمعیت سالخورده تلقی می شود (جهانفر، 1374). براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1390 مرکز آمار ایران نزدیک به شش میلیون نفر از جمعیت کل کشور در سنین 60 سال و بالاتر قرار دارند و نسبت جمعیت سالخورده 60 سال و بالاتر بر اساس نتایج سرشماری ذکر شده 2/8 درصد بوده است. آمارها بیانگر این است که میزان رشد جمعیت سالمندان به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از میزان رشد کل جمعیت می باشد. بنابراین این گونه که شاخص های آماری نشان می دهند روند سالخورده شدن جمعیت در کشور ما آغاز شده است. که اگر برای مواجهه با آن آماده نباشیم پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت.

از مهمترین مسائلی که در زمان پیری مطرح می شود مسأله مراقبت و حمایت از سالمندان است. در گذشته حمایت از سالمندان معمولاً از طریق تعهدات بین نسلی فرزندان- والدین و جامعه انجام می پذیرفت اما امروزه اینگونه تعهدات و ارایه حمایت های مورد نیاز سالمندان تا حدود زیادی تضعیف شده است. و “علیرغم افزایش تعداد و نسبت سالمندان کشور در چند دهه اخیر، موقعیت و جایگاه آنان به ویژه در شهرهای بزرگ در مقایسه با گذشته تضعیف شده است”(ریاحی، 1387: 10). تا مدتی پیش، سالخوردگان در اکثر نقاط دنیا در خانواده های گسترده زندگی می کردند، و به طور معمول، اقتدار خود را بر اعضای خانواده حفظ می کردند و انتقال فرد به سنین سالخوردگی بسیار آرام تر و قابل تحمل تر از امروز صورت می گرفت (علیخانی، 1381: 24). اما امروزه کاهش بعد خانوار و تغییر خانواده های  گسترده به خانواده هسته ای، اشتغال زنان در جامعه، مهاجرت فرزندان و افزایش پدیده شهرنشینی از عواملی است که باعث شده سالمند امروزی از حمایت کافی برخوردار نباشد.

امروزه در نتیجه سالمندی جمعیت برای نخستین بار در تاریخ بشر امکان همراهی فرزندان با والدین سالمنداشان افزایش یافته است، چنان که جانگ[2] بیان می کند « اولین بار در طول تاریخ بشر است که شمار زیادی از والدین و فرزندانشان پتانسیل همراهی با هم در نیمه دوم زندگیشان را دارند. هر چند که افزایش امید به زندگی[3]، باعث افزایش شانس همراهی فرزندان با والدین در سال های واپسین زندگی می شود، اما در نسل های بعدی که درگیر کاهش باروری و دیگر تحولات جمعیت و جامعه شناختی شده اند این احتمال کاهش می یابد. کاهش میزان باروری باعث می شود که شمار بزرگتری از سالمندان با فرزندان کمی حمایت شوند و فرزندان، خواهر و برادر کمتری داشته باشند تا در مسئولیت های مراقبتی شریک شوند» (جانگ،1:1999).

چنین تحولات صورت گرفته ای در زندگی اجتماعی توجه را به سوی مطالعات بین نسلی جلب کرده است چرا که علاوه بر کاهش مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی ، که افزایش احتمال زندگی چند نسل را در یک زمان امکان پذیر می سازد، پدیده های دیگری مانند طلاق و بالارفتن سن ازدواج نیز احتمال وابستگی متقابل بین دو نسل را افزایش می دهد و طولانی تر شدن زندگی آنها در کنار یکدیگر را میسر

 می کند. و با توجه به اینکه اعضای خانوار از سطوح متفاوت همبستگی اجتماعی و حمایت عاطفی و ابزاری برخوردارند، روابط میان اعضای خانوار ممکن است تنش ایجاد کند و والدین سالمند و فرزندان درگیر تعاملات ناخوشایندی شوند.

اما مسئله قابل توجه دیگر که پیامد مدرنیزاسیون است، الگو و فضای متفاوتی است که محصول سبک زندگی جدید است که در آن فردگرایی افراد افزایش می یابد. ومنجر به  مستقل شدن افراد از واحد تولیدی خانواده می گردد که از یک طرف فرزندان را از وابسته بودن به واحد تولیدی و جغرافیایی خانوادگی رها ساخته که در نتیجه آن فرزندان به منظور کسب موقعیت های بهتر در زندگیشان به مهاجرت می پردازند و بنابراین فاصله جغرافیایی بین دو نسل، به نسبت گذشته بیشتر می گردد. وخانواده های هسته ای شکل غالب خانوارها می شود. این تحولات موجب تغییر در برخی نقش های اعضای خانواده و بخصوص تغییر و کاهش نقش های سالمندان در خانواده می شود. که به نظر می رسد کاهش نقش های سالمندان، بر میزان پذیرش آنها در خانواده اثر گذار باشد. بنابراین چنین شرایطی سالمندان را که به حمایت و کمک اطرافیان و به خصوص فرزندان خود نیاز دارند تا سال های مانده از عمرشان را سپری کنند در شرایط نگران کننده­ای قرار می­دهد.

متعاقب تغییرات ذکر شده یعنی کاهش باروری و در کنار آن افزایش امید به زندگی و همچنین پدیده هایی مانند طلاق و بالارفتن سن ازدواج که به طولانی تر شدن زندگی  نسل ها در کنار یکدیگر کمک می کند. و در همین راستا کاهش محدوده خویشاوندی، ایجاد فاصله جغرافیایی بین نسلی و افزایش تحصیلات افراد در کنش و واکنش با یکدیگر الگوهای متفاوتی از روابط بین نسلی را ایجاد می کند. تمامی مسائل عنوان شده روابط بین نسلی را به چالش کشیده و منجر به جریان جدیدی از این روابط در خانواده­ها می­گردد، چرا که دو نسل فرزندان و والدین سالمند آنها دارای نیازهای متفاوتی می باشند نیاز سالمندان به حمایت ، خصوصاً با وجود بیمارهای مزمن و ضعف سیستم های حمایت رسمی در ایران، ما را  برآن می دارد که به بررسی حمایت فرزندان از والدین سالمند بپردازیم و دریابیم که تعهد فرزندان به وظایفی که در مورد والدین سالمندان خود بر عهده دارند چه تأثیری بر ترتیبات زندگی[4] سالمندان می گذارد، آیا فرزندانی که با والدین سالمند خود زندگی می کنند در مقایسه با فرزندانی که مستقل از والدین خود زندگی می کنند به حمایت بیشتری از سالمند می پردازند؟ آیا جنس سالمند و تعداد فرزندان سالمند بر حمایت فرزند از والدین  سالمند تأثیر گذار است؟ سالمندان کدام شکل از ترتیبات زندگی را ترجیح می دهند و رضایت سالمندان از کدام یک از اشکال ترتیبات زندگی بیشتر است. سالمندان زندگی مستقل از فرزندان را ترجیح می دهند یا هم سکنایی را؟ بنابراین این مطالعه تلاش دارد به الگوهای غالب و رایج ترتیبات زندگی در میان سالمندان دست یابد و تأثیر روابط بین نسلی را بر ترتیبات زندگی سالمندان مورد بررسی قرار دهد. زیرا هر چند که اطلاعات در مورد ترتیبات زندگی مفید است اما الزاماً این داده ها ماهیت روابط اجتماعی و بین نسلی موجود برای سالمندان را به وضوح نشان نمی­دهد و آمارهای توصیفی در مورد ترتیبات زندگی پژوهشگر را از انگیزه ها و ترجیحات ترتیبات مختلف زندگی مطلع نمی سازد. بنابراین در این پژوهش علاوه بر ترتیبات زندگی به بررسی روابط بین نسلی می پردازیم و با توجه به این مسئله که مورد حمایت و مراقبت قرارگرفتن سالمندان از سوی فرزندانشان در سال های مانده از عمرشان مهمترین بحث از روابط بین نسلی فرزندان – والدین سالمند محسوب می شود. در این مطالعه تلاش می شود تا بعد حمایتی روابط بین نسلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

[1] – Bongaarts

[2] – jeng

[3]- Life Expectancy

[4] – Living Arrangements

از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، بسیاری از برنامه ریزان، اندیشمندان و متخصصین علوم اجتماعی به اتفاق از مشارکت به عنوان یکی از عناصر توسعه نام برده اند. مشارکت همه جانبه مردم را با توسعه یکی دانسته اند. کمتر برنامه ملی و بین المللی وجود دارد که یکی از پارامترهای آن امر مشارکت مردمی نباشد. با توجه به سیر تکاملی مشارکت و قرار گرفتن آن در بطن توسعه به عنوان یک عامل، گسترش روحیه مشارکتی در افراد و بسط فرهنگ مشارکت، امری معقول و حتی اجتناب ناپذیر می نماید. با توجه به وجود بافت های فرسوده در سطح شهر تهران به ویژه  محلۀ زنجان جنوبی، که مستعد ایجاد تهدیدهای جانی و مالی می باشد و هم اینکه از نظر نما و بافت شهری با دیگر نقاط نوساز و استاندارد هم خوانی ندارد، نیازمند بررسی، شناسایی و برنامه ریزی دقیق و مدون در جهت نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد سازی سازه های منطقه از شهر تهران می باشد. در این راستا با توجه به اهمیت این مشارکت و جهت انجام این مهم، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و شناخت بنیانهای فکری- فرهنگی حاکم بر آن به منظور ایجاد مشارکت بیشتر در خور توجه می باشد. یکی از عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت اجتماعی، بحث سرمایه اجتماعی است که اخیراً به عنوان یک عامل بسیار مهم در راستای توسعه توجه محافل علمی را به خود جلب کرده است. بنابراین شناسایی سرمایه اجتماعی، تعیین چگونگی تأثیر گذاری آن بر تمایل به مشارکت اجتماعی و احیاناً توانایی به بالفعل درآوردن نیروی بالقوه سرمایه اجتماعی در جهت کمک به مشارکت و نهایتاً به گردش درآوردن چرخ های توسعه در سطوح مختلف به صورت ایجاد نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و تکوین دموکراسی، حائز اهمیت فراوان است. از سوی دیگر به این دلیل که این نظریه، قدرت چندانی در ایران نداشته، علیرغم اهمیت قابل توجه این عامل، بررسی های چندانی روی آن صورت نگرفته است و آن چنان که در خور آن است مورد توجه واقع نشده است.

اجرای طرح های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری بهدلایل متعددی در منشاء پیدایش و شکل گیری و تکوین آنها با مسائل و پیچیدگی های خاص مواجه است. ارائه هر گونه راه حل و یا طرح های مرتبط جهت بازسازی و مناسب سازی این قبیل محیط های شهرری

 مستلزم آگاهی و شناخت عوامل بوجود آورنده بوده تا ضمن به کار گیری روش های علمی و منطقی جهت مقابله با این عوامل، تمهیدات مناسب جهت تعدیل و کاهش روند فرسودگی را در پیش گرفت.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه اهمیت و ضرورت مشارکت واقعی تمامی اقشار یک جامعه در تمامی سطوح و جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهت دستیابی به یک توسعه پویا و پایدار بر هیچ یک از متخصصین علوم اجتماعی پوشیده نیست. مشارکت احساس جدایی این فرد و جامعه را تقلیل داده است، احساس همبستگی میان مردم با همدیگر و با مسئولین را مستحکم تر می کند. شرایط جهانی در مجموع، وضعیت کشورهای در حال توسعه به طور خاص، در آغاز قرن بیست و یکم حاکی از تحولات جدی در زمینۀ مشارکت همۀ افراد و جامعه در فرایند توسعه، می باشد.

در همین راستا ابتدا اجرای مطلوب برنامه های نوسازی و بهسازی شهری مستلزم آگاهی از علل و عوامل به وجود آورنده آنها و بهره گیری مناسب از قوانین، ضوابط و بخش برنامه های مرتبط است. به نظر می رسد وجود برخی قوانین ناکار آمد و غیر مؤثر، ضوابط و بخشنامه های غیر موازی و وجود خلأهای قانونی، روند برنامه های مورد نظر و این حوزه را برای دست اندرکاران و متولیان با مشکل مواجهه ساخته است. نقد و بررسی این موضوعات و ارائه پیشنهادات کارشناسی می تواند زمینه ای مناسب را جهت تهیه طرح ها و لوایح مرتبط و تصویب آن در مراجع قانونی فراهم سازد.

دومین مورد در زمینۀ اهمیت تحقیق، بررسی علل و عوامل به وجود آورنده فرسودگی بافت های شهری و ارائه راه حل های کارشناسی جهت کاهش سرعت روند فرسودگی در این بافت ها می تواند تا حدی مانع از تشدید مشکلات و نارسائیهای موجود در ساختار کالبدی ئ عملکردی آنها شود.

مورد سوم، طبقه بندی، اولویت بندی و نیاز سنجی بافت های فرسوده توسط مدیران و برنامه ریزان شهری و ارائه راه حل های کوتاه مدت و میان مدت جهت تأمین نیازهای ضروری و رفع مشکلات کارکردی ساکنین این قبیل بافت ها می تواند مانع بروز برخی از نارسائیهای اجتماعی به ویژه مهاجرت ساکنین بومی از بافت، که یکی از علل تشدید در فرسودگی محسوب می شود، گردد.

آخرین و چهارمین مورد؛ بررسی همه جانبه و موانع اجرائی و عملیاتی پروژه های نوسازی و بهسازی و بهره گیری از تجربیات مدیران اجرائی می تواند تصویری واقعی از مسائل، نارسائی ها و دشواری های مداخله در بافت های فرسوده را در مقابل دیدگان دست اندرکاران این حوزه قرار دهد.