وبلاگ

، ضرورت، اهداف تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق است که در این فصل به نظریات، دیدگاه­ها، مکاتب، مدل­ها و سایر مباحث مربوط اشاره شده است.

فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگی­های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است.

فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافته­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکان­یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکان­یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیه­ها و پیشنهادات پرداخته شده است.

2-1- تعریف موضوع

فرهنگ مادی ومعنوی شهری، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدن­ساز از چند هزار سال پیش تاكنون بوده است و دستیابی به رفاه و آسایش فزاینده در محیط زیست شهری، از دغدغه­های فكری فرهیختگان به­ویژه كارشناسان آشنا به مسائل شهری در دو قرن اخیر می­باشد. با گذشت زمان، نابودی منابع طبیعی شهری، از جمله زمین­های كشاورزی و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مدیریت كار آمد شهری با وضعیت نابرابری زای اقتصادی، مهاجرت سیل آسای جمعیت روستایی به شهرها تراكم و فشردگی این مهاجرین در محله­های مختلف و جدائی­گزینی در شهرها، از مسائل و معضلاتی است كه چشم انداز ناپایداری را بر شهرها تحمیل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنین تحولی موجب گستردگی محدوده خدماتی شهرها شده كه انبوه جمعیت شهری را بـا سطوح طبقات اجتماعی متفاوت در خود جای داده است. با پویش فزاینده و سریعی كـه در ساخت كالبدی شهر، از سال 1350 به بعد یعنی اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدی شهری ایران، آن چنان وسعت می­یابد كه حتی تدوین قوانین سخت و برخورد قهرآمیز شهرداری­ها نیز از بروز آن عاجز می­ماند. نتیجه آنكه شهرهای ایران به خصوص بافت كـالبدی آنها، منشاء و بستر ناپایداری در شهرها می­گردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره­ای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگی­های سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کرده­اند، یعنی توسعه شهر بدون برنامه­ریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جاده­ای، پارک­ها، مدارس، زمین­بازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد می­شدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بی­رویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری که طی فرایندی مداوم،

 محدودیتهای فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد می­یابد و اگر این روند سریع بی­برنامه باشد، ترکیبی نامناسب از فضاهای شهری مشکل­زا خواهد انجامید و با عوارضی مثل بی­نظمی فضایی، گسترش فقر و نابرابری، فرسایش و آلودگی محیط زیست، کاهش زمینهای کشاورزی و ناامنی اجتماعی همراه خواهد بود. به همین دلیل موضوع رشد و توسعه فیزیکی و نحوه برنامه­ریزی و مدیریت آن به یک مساله مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله ایران بدل شده و عموم مسوولان، مدیران و کارشناسان را به جست و جوی چاره برای حل برانگیخته است (حیدری،10:1385). توسعه فیزیکی و ناموزون شهرها بیشتر به سیاست­های اداری روستا-شهر وابسته بوده، روند بورس بازی، معاملات اقماری زمین نیز از عوامل اصلی در توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب می­شود. هم­اکنون یکی از مشکلات تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک­های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است که پیامد­هایی چون: حاشیه­نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برای برخی از خدمات و کاربری­ها در شهر، گسستگی بافت­های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است (سعید آبادی و همکاران،44:1389). توسعه فیزیکی -کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می­گیرد که یکی از مهمترین این عوامل ویژگی­های محیط طبیعی، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته می­باشد، عواملی مانند: اقلیم، ژٍئومورفولوژی، منابع آب، خاک… در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را می­توانند بر عهده داشته باشند (فریادی و همکاران،2:1386).

شهر نورآباد به عنوان یكی از شهرهای استان فارس با مساحتی در حدود 783 هکتار و جمعیتی برابر 52597 نفر ( درسال1385 ) از نظر جمعیتی، نسبت به سال1345 ده برابر شده و از نظر كالبدی رشد زیادی پیداكرده است این رشد جمعیتی و كالبدی از حدود سال­های 61 ـ 60 ، آغاز گردیده و با شتاب ادامه دارد و افزایش جمعیت شهری هم به طور طبیعی و هم در نتیجه مهاجرت گسترده روستائیان از روستاهای اطراف  آن، صورت گرفته است كه این روند علاوه بر رشد فیزیكی و كالبدی شهر به ویژه در جهت شرقی موجب ارتقاء نقش و عملكرد شهر از حیث اداری، خدماتی در منطقه شده است. همچنین رشد فیزیكی اراضی شهری كه توپوگرافی مساعد، آن را تشدید نموده است، به بورس بازی زمین، توسعه نامتعادل شهر، کمبود سرانه­های شهری٬ بالا رفتن تراکم شهر و تخریب زمین­های كشاورزی اطراف شهر انجامیده است. از سوی دیگر وجود جاده ارتباطی شیراز ـ اهواز در نزدیكی محدوده شهر، قابلیت دسترسی به سایر نقاط كشور را افزایش داده، كه این موقعیت نیز منجر به جذابیت بیشتر شهر و ورود مهاجرین روستایی از نقاط دورتر شده است. شهر نورآباد از آنجا که از هسته­های روستایی تشکیل شده است، اراضی کشاورزی و باغات متعددی در بین آنها گسترده شده که یکی از عوامل عمده محدود کننده توسعه است. ارتفاعات متعدد در پیرامون محدوده کنونی شهر از عوامل محدود کننده توسعه است که در بسیاری از موارد به دلیل شیب زیاد امکان ساخت و ساز را فراهم نمی­سازد. ( بوستانی، 118:1388). با توجه به اینکه هرکدام از عوامل شامل( اقلیم، ژئومورفولوژی، منابع آب و خاک و…) در برهه­ای از زمان به صورت جداگانه یا همزمان در رشد و توسعه شهرنشینی نقش عمده­ای را ایفا کرده­اند، در این تحقیق به مطالعه­ی تاثیر این عوامل بر روند توسعه فیزیکی این شهر پرداخته و بهترین مکان­های توسعه آن نیز تعیین می­گردد.

3-1- اهمیت و ارزش تحقیق

درطی روند پویایی توسعه فیزیکی شهر محدوده­های فیزیکی و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی وافقی از حیث کمی و کیفی بطور مداوم گسترش می­یابند و دچار تحول می­گردند. توسعه فیزیکی شهرها درایران با توجه به رشد جمعیت و تحولات جدید تغییرات بسیاری را پذیرفته­اند. با توجه به افزایش گرایش به شهرنشینی، شهرها برای پذیرش جمعیت نیاز به زمین­های وسیع و گسترده­ای دارند، که این زمین­ها از ترکیب واحدهای توپوگرافی و ژِئومورفولوژی تشکیل شده­اند. هر اندازه که شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا کنند برخورد آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود.(مشهدیزاده، 47:1374). در گذشته در مکان­گزینی شهرها بیشتر به مطالعات انسانی و اجتماعی اکتفا می­شد ولی امروزه غفلت از مطالعاتی نظیر زمین شناسی، ژِئومورفولوژی، هیدرولوژی و … خسارات هنگفتی را برای شهرها در پی خواهد داشت(نگارش، 1382). یکی از اهداف مهم تهیه طرح­های توسعه شهری، توسعه سنجیده شهرها بوده است و این انتظاز منطقی از آن هست که برای انتخاب محورهای توسعه شهری، در مطالعه فیزیکی شهرها، شرایط ژئومورفولوژیک، زمین­شناسی، آب و هوا شناسی و ….. و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیده­ها بر یکدیگر بررسی شود. در راستای توسعه شهری، در صورتی که به اصول و مکانیسم­های فرآیند­های ژئومورفولوژیک، زمین­شناسی و مورفودینامیک محیط توجه نشود، تعادل ژئومورفولوژیک محیط بهم خورده و باعث بروز خطرات بزرگی می­شود ، به دنبال آن تلفات و خسارات جبران ناپذیری را ایجاد می­کند( بخشنده نصرت، 1378: 385). در دهه­های اخیر، عوامل اکولوژیکی در توسعه شهرها توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است و به عنوان یكی از پایه­های اساسی جهت توسعه شهرها معرفی می­شود. در این رابطه رعایت عوامل طبیعی و مطابقت دادن توسعه شهرها با آن، از اقدامات اساسی جهت مقابله با حوادث طبیعی و حتی ممانعت از مخاطرات طبیعی نظیر( سیل ،زلزله ، نشست ، ریزش،لغزش، بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی و …) بشمار میرود( عزیزپور، 1375: 3 ).

  توسعه فیزیکی شهر نورآباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است واین شهر در سالهای اخیر با توجه به ویژگیهای کالبدی به طور چشمگیری رشد نموده است. هدف از اجرای این پژوهش شناخت عوامل اکولوژیکی موثر در رشد و توسعه کالبدی شهر نورآباد و تحولات مربوط به آن طی دهه­های اخیر می­باشد. از طرف دیگر نتایج این پژوهش این ارزش را دارد که می­تواند برای پژوهشگران دیگری که دررابطه با اثر افزایش جمعیت روی فضاهای کالبدی مطالعه می­کنند بسیار ارزشمند باشد. نتایج این تحقیق می­تواند به عنوان یک راهنما برای پژوهشگران و برنامه­ریزان دستاوردهای ارزشمندی داشته باشد واطلاعات و داده­های جدیدی را در اختیار آنان قرار دهد. نتایج این تحقیق ضمن روشن کردن عوامل اکولوژیکی موثر بر توسعه فیزیکی، راهها وراهکارهای عملی برای توسعه فیزیکی را به برنامه­ریزان نشان می­دهد و بهترین مکان بهینه را برای اسکان جمعیت شهری بازگو می­کند. نتایج این تحقیق علاوه بر افزودن و غنا بخشیدن به پژوهش های شهری برای مدیران و برنامه­ریزان ( اعضای شورای شهر-مدیریت شهر) بسیار مفید خواهد بود. همچنین نتایج این تحقیق در ابعاد آموزشی نیز ارزشمند است.

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی

 شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این

 واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟

2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟

3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

فرضیات تحقیق :

1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .

2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .

3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.

متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هر­چند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری و­چه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان  کرده­اند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می­کند و چنانچه  باید جنبه­های مختلف موضوع به یک  جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون  قرار نگرفته است ، لذا پرداختن  به  این امر­احساس شد. ­از این رو موضوع پایان نامه خود را  به این موضوع اختصاص  داده­ام تا با انجام تحقیق در این خصوص ­در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.

پیشینه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد تاکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامه­های حقوقی و­سایت­های اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشست­های قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیده­ای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو می­باشد.

بر پایه تحقیقات سازمان جهانی سلامت (WHO)، حدود 80 درصد مردم جهان برای درمان مستقیم و غیر‌مستقیم بیماری‌های خود از گیاهان دارویی استفاده می‌کنند (Shah et al., 2013)، به طوریکه در بسیاری از مناطق روستایی کشورهایی نظیر ایران، پاکستان و … از داروهای گیاهی جهت درمان بیماری‌هایی نظیر دیابت، بیماری‌‌های عفونی پوستی، اسهال، بیماری‌های تنفسی و .. استفاده می‌گردد (Ghaderian et al., 2007; Wazir et al., 2007; Pirzada et al., 2009).  یکی از گیاهان دارویی پرکاربرد در اکثر مناطق ایران، گیاه کَوَر (Capparis spinosa) می باشد که گونه مهمی از تیره Capparaceae با خواص دارویی، خوراکی و تزئینی فراوان می‌باشد. این گیاه که راسته میخک‌سانان (Caryophyllales) بومی مناطق گرمسیر غرب و مرکز آسیا می‌باشد، علاوه بر ایران از سواحل اقیانوس اطلس، مراکش،

 تونس تا دریای سیاه، ارمنستان، افغانستان و هند نیز گزارش شده است (ثقفی خادم، 1378). این گونه بوته مانند که گاهی تا سی سال نیز عمر می‌کند، دارای ریشه بسیار سخت و بلند با پوست ضخیم می‌باشد و یکی از دلایل اصلی مطرح شدن آن جهت مطالعات زیستی و شیمیایی، خواص دارویی آن نظیر درمان دیابت شیرین، روماتیسم و التهاب است (Lansky et al., 2014). این گیاه در طب سنتی ایران برای درمان روماتیسم، التهاب، امراض کبدی- کم خونی، ضد اسکوربورت و برای درمان نقرس استفاده می‌شده و در مطالعات جدید برای هیستری و حالات عصبی تجویز می‌گردد. با توجه به از سرگیری استفاده از داروهای گیاهی به جای ترکیبات سنتزشده آزمایشگاهی و همچنین اثرات نامطلوب این گیاه دارویی تحت تأثیر آلودگی‌های ناشی از فلزات سنگین، سبب انجام مطالعه حاضر گردیده است.

1-2- فرضیه‌های مطالعه

1- خاک منطقه ساوجبلاغ به علت هوازدگی مواد معدنی، از لحاظ تجمع عناصر فلزی سنگین در شرایط نامطلوب و فراتر از حد استاندارد قرار ندارد.

2- میوه گیاه دارویی کَوَر در منطقه ساوجبلاغ از لحاظ ترکیب شیمیایی تجمع بالایی از فلزات سنگین ضروری و غیر‌ضروری (نظیر کادمیوم و سرب) را نشان نمی دهد.

3- میوه گیاه دارویی کَوَر در منطقه ساوجبلاغ که جهت درمان بیماری به کار گرفته می‌شود، باعث بروز مسمومیت نمی‌گردد.

محافظه­کاری یکی از محدودیت­های اصلی ویژگی­های کیفی اطلاعات در حسابداری و از عوامل تعیین­کننده در خط مشی گزارش­های مالی محسوب می­شود. در بخش مفاهیم نظری گزارش­گری مالی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی ایران، «احتیاط» از خصوصیات کیفی قابلیت اتکا اطلاعات معرفی شده که بیانگر همان مفهوم محافظه­کاری است و چنین تعریف می­گردد:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه­ای که درآمدها یا دارایی­ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع ارائه نشود».

اولین تعریف از محافظه­کاری در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره 2 در سال 1982 به این گونه بیان می­شود:

«محافظه­کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام است و سعی دارد مطمئن شود که ابهام و ریسک­های ذاتی موجود ناشی از شرایط و موقعیت­های تجاری به اندازه کافی مورد توجه قرار گیرند و شناسایی شوند».

باسو (1997) محافظه­کاری را به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید-پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف کرد (Basu, 1997, 7).

باسو در واقع از دیدگاه صورت سود و زیان به تعریف محافظه­کاری پرداخت و از رفتار نامتقارن سود، نسبت به اخبار خوب و بد به عنوان محافظه­کاری یاد نمود. او با استفاده از این تعریف به دنبال معیاری برای سنجش محافظه­کاری بود و به منظور عملیاتی کردن و فرموله

 نمودن معیار مربوطه، بازده­های مثبت و منفی سهام را جانشینی برای اخبار خوب و بد تعریف خود در نظر گرفت. بدین ترتیب این تعریف از محافظه­کاری رابطه سود- بازده را در نظر می­گرفت. نتایج تحقیقات، تعریف وی را تایید کرد و نشان داد که واکنش سود نسبت به بازده­های منفی (اخبار بد) بسیار به هنگام­تر از بازده­های مثبت (اخبار خوب) است. از این رو، این تفاوت در واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد رگرسیون سود- بازده را تحت عنوان، «عدم تقارن زمانی سود» به عنوان معیاری برای محافظه-کاری معرفی نمود که از دیدگاه صورت سود و زیان نشأت می­گرفت. باسو جهت توجیه دیدگاه سود و زیانی برای معیار محافظه­کاری خود به بولتن تحقیقات حسابداری شماره 2 انجمن حسابداران رسمی آمریکا (1939) اشاره داشت که بیان شده بود محافظه­کاری در صورت سود و زیان نسبت به ترازنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پس از معرفی این معیار، محققان زیادی با استفاده از این معیار به سنجش محافظه­کاری در تحقیقات خود پرداختند. طی سال های بعد از 1997 میلادی و در پی استفاده گسترده از معیار باسو در تحقیقات حسابداری برای سنجش محافظه­کاری، محققان بر آن شدند که به بررسی بیشتری در مورد این معیار بپردازند. آن­ها طی بررسی رابطه بین این معیار و سایر معیارهای محافظه­کاری به ویژه با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB)» به یافته­های جدیدی رسیدند. MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام را به عنوان معیاری برای محافظه­کاری می­سنجد. که از این پس در این تحقیق بصورت (P/B) نشان داده می­شود. این معیار با دیدگاهی ترازنامه­ای به ارزیابی محافظه­کاری می­پردازد. نتایج تحقیقات این محققان بیانگر رابطه منفی بین آن­ها بودند. از این رو با توجه به سابقه معیار (P/B) و سطح پذیرش عمومی این معیار از سوی محققان، منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار معیار باسو شد.

به بیان رویچودهاری و واتز (2006) چنانچه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود بیش از یک دوره باشد، رابطه این معیار با نسبت (P/B) مثبت خواهد شد. تمام منتقدان معیار باسو به بررسی رابطه این معیار با نسبت (P/B) اول دوره برآورد آن پرداخته بودند. تحقیق حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) است. در واقع مسئله اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین دو معیار محافظه­کاری است که یکی از آن­ها بر مبنای دیدگاه سود و زیانی و دیگری متکی بر دیدگاه ترازنامه­ای است. از این رو سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر بیان می-شود:

«آیا بین محافظه­کاری سود و زیانی و محافظه­کاری ترازنامه­ای رابطه معکوس وجود دارد؟» به عبارت دیگر بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت (P/B) اول دوره رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد؟

[1] – Basu

[2]- Good News

[3]- Bad News

[4] – Asymmetric timeliness of earnings

[5] – Accounting Research Bulletin 2 (ARB 2)

[6] – American Institute of Certified public Accountant (AICPA)

[7] – Market_ to_ book ratio

[8] – Roychowdhury and watts

[1] – Economic Globalization

[2] – Agency Theory