یك شركت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی كارهای روزانه شركت ، انتقال می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام می دهد.در حالی كه حاكمیت شركتی مؤثر و كارآمد مسئول تمام كسانی است كه با ذینفعان ارتباط برقرار می كنند، این هیات مدیره است كه در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می كند.
كلید ایجاد یك حاكمیت شركتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاكمیتی موجود در فضای كسب و كار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاكمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یكی از اركان حاكمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند كه بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاكمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شركت ها یاد می شود. (هوس[2]،2007).
اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالكان سهام انتخاب می شوند، در حالی كه در برخی سیستم های حاكمیتی نوین، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه كنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است كه مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم كردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شكلی شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره كه مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسك پذیری شركت هستند ، بصورت جمعی تصمیم می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، كیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.
در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان كرد كه هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند كه حق نظارت ،كنترل، سیاست گذاری های كلان و “حاكمیت ” بر یك سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یك تیم كاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملكرد مالی مناسب شركت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین كنند.
بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، تركیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق می گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نكته كلیدی در تركیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است كه افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه برای ایجاد تركیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر كلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).
2-1- موضوع و مسأله تحقیق
اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.
در این پژوهش سعی بر این است كه تأثیر تركیب تنوع هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك شركت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی كه این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است كه چه تركیبی از هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك تاثیر می گذارد؟
3-1- اهداف و ضرورت پژوهش
در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی تركیب تنوع در هیات مدیره به یك موضوع پرطرفدار تبدیل شده است. (پیتر و همکاران، 2012).هیات مدیره مهم ترین عامل دركنترل و نظارت بر مدیریت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،1983).
بررسی مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی مبین این موضوع است كه یكی از اهداف گزارشگری مالی كمك به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. در بسیاری از تحقیقات از قبیل بیمن و وركچیا[1] (1996)، فیرفیلز[2] و
دیگران(1996)، ادمتی و پلیدرر[3](2000)، بارث و دیگران[4](2001)، ایسلی و اوهارا[5] (2003)و میخائیل و دیگران[6](2003)، دقت اطلاعات مالی بعنوان معیار اندازه گیری كیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دقت اطلاعات مالی بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی موردانتظار آینده می باشد.بنابراین بالا بودن دقت و توان پیش بینی كنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص های تعیین محتوای اطلاعاتی و كیفیت بالای گزارشگری مالی می باشد.(كوهن[7]،2004).
<img class="alignnone size-full wp-image-591021 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-298.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”
266″ />
به منظور حفظ و پایداری حاكمیت شركتی و دستیابی به موفقیت كسب و كار، مدیریت ریسك باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نكته كه مدیریت ریسك می بایست در نگرش مدیران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ی فرایندهای كسب و كار نهادینه شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است كه روندهایی كه توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسك، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،1391).
1- آمادگی ذهنی : شناسایی ریسك ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تكنولوژیكی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلكه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است كه بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).
2- به اشتراك گذاری ریسك : دلایل شكل گیری سرمایه گذاری مشترك در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلكه سهیم شده در ریسك موجود را نیز در بر می گیرد. ریسك ها نه تنها با شركای سرمایه گذار بلكه همچنین با مشتریان و تأمین كنندگان می توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).
3- تنوع : یكی از دلایل كلیدی در پیدایش بیشتر شركت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی كه ریسكهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسك است.كلید برخورداری از یك تنوع ریسك خوب، فعالیت كردن در صنایع مختلفی است كه چرخه ی كسب و كارشان همبستگی كمی با یكدیگر دارند. .(همان منبع).
4- تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت كمتر بدهی / خالص موجودی، تأكید بر دارایی نقدی و یا كاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند كه عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به كار گرفته می شوند. .(همان منبع).
محاسبه ریسك های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور كار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای كسب و كار، ریسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:
1) ریسک های مالی
2) ریسك های عملیاتی
3) ریسك های راهبردی ، ریسك های راهبردی به نوبه ی خود ممكن است به هفت گروه دسته بندی شوند:
1- ریسک پروژه
2- ریسک مشتری
3- ریسک تغییر مدیریت
4- ریسك رقیب
5- ریسك اعتباری
6- ریسك ساختار صنعت
7- ریسک اقتصادی
معمولاً هیات مدیره ها ریسك های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مكرراً پیگیری می كنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسك های بالقوه و همه برنامه های كاهش ریسك از نشانه های عملكرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).
با توجه به اینكه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین تركیب تنوع هیات مدیره و كیفیت گزارشگری مالی و ریسك را مورد بررسی قرار دهد.
4-1- پرسش پژوهش
آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟
[1]Baiman and Verrecchia
[2] Fairfielz
[3] Edmity and Plider
[4] Barth et al
[5] Easley and O’Hara
[6] Mikhail and et al
[7] Cohen
[1] Board Of Director
[2] Huse
[3] Helms
[4] Ingley and Van Der Walt
و اهمیت تحقیق
جهانیشدن، پدیدهای چند بعدی است که دارای جنبههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. از جهانیشدن، به عنوان فرایندی از ادغام سریع اقتصادی بین کشورها، که شامل آزادسازی تجاری، جریان سرمایهگذاری و همچنین تغییرات تکنولوژیکی است، یاد می‌شود. در جایی دیگر، از جهانیشدن با عنوان کاهش در موانع اعم از تکنولوژیکی یا قانونی برای مبادله اقتصادی میان ملتها صحبت شده است. با وجود آنکه پدیده جهانیشدن دارای جنبههای مختلفی، اعم از آزادسازی تجاری، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت و جابه جایی سرمایه است، اما در متون اقتصادی، هر جا که صحبت از جهانیشدن پیش میآید، بحث بیشتر روی تجارت و آزادسازی تجاری متمرکز می‌شود. آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق کاهش در تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری تعریف شده است ، مهمترین نیروی پیشبرنده جهانیشدن محسوب می‌شود. در دو دهه اخیر، افزایش سریع در جریان کالاها و خدمات میان مرزهای کشورهای مختلف، یکی از جنبه های قابل مشاهده افزایش در ادغام اقتصادی کشورها بوده است.
بهطور کلی، چنین تصور می‌شود که تجارت برای هر کشوری مفید است. منابع مختلفی وجود دارند که از طریق آنها، میتوان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پدیده جهانیشدن در دفاع از نظرات خود، به جنبههای مثبت و منفی بسیاری از جهانیشدن و بهخصوص آزادسازی تجاری اشاره دارند. موافقان آزادسازی تجاری، معتقدند که در فرآیند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطافپذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش، و در نتیجه تجارت و مبادلات اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص در بخشهایی که به بازار جهانی راه یافتهاند، افزایش مییابد. افزایش کارایی عوامل تولید، ارتقای سرمایهگذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، رشد تولید در بخشهایی که از مزیت نسبی برخوردارند، شفاف شدن ارتباط میان کارگر و کارفرما، رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت عوامل تولید، از جمله کار و سرمایه، از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثرگذاری است. اما منتقدان آزادسازی تجاری نیز، به مشکلاتی از قبیل افزایش در بیکاری و نابرابری دستمزدها در کشورهای پیشرفته، افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه، افزایش در فقر ونابرابری جهانی و … اشاره میکنند. با وجود این موارد، اگر از چارچوب نظریههای تجارت بینالملل به مسئله تجارت آزاد نگریسته شود، بدون تردید، این پدیده برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی کار فراواناند، بسیار مثبت تلقی می‌شود.
گفتنی است، آزادسازی تجارت در كشورهای فقیر در مناطق ویژه اقتصادی شروع شده است كه در آنجا تولیدكنندگان میتوانند مواد اولیه خود را بدون تعرفه وارد كنند و كالای نهایی را جهت صادرات آماده كنند[1] . كشورهای در حال توسعه بهخصوص آنها كه دارای نیروی كار بیشتری هستند، شامل سهم بالای استخدام زنان در صنایع صادراتی است. شرح حال مناطق فعال صادرات(E.P.Z) در كشورهای آسیایی ، بهخصوص چین همگی موید این حضور پررنگ زنان بعنوان نیروی كار است. آنچنان كه در در مناطق صادراتی اغلب صنایع سبك مانند پوشاك و كفش و الكترونیك و اسباببازی مورد توجه قرار می گیرد و این نوع صنایع کاربر که به مهارت زیادی نیاز ندارند، اغلب توسط زنان
اشغال شده است. بنابراین اگر تحول مثبتی در این راستا رخ دهد زنان از آن بهرهمند میشوند. تجارت در كشورهای با درآمد پائین نشان می‌دهد كه صنعتی شدن همانگونه كه به صادرات وابسته است به زنان نیز وابسته است، پس تجارت آزاد، نه تنها سبب افزایش اشتغال و افزایش کارایی و رشد، بلکه به طور همزمان سبب افزایش در فرصتهای اشتغال و افزایش دستمزد و کاهش تبعیض دستمزدی برای نهاده فراوان در آن کشورها (نیروی کار غیر ماهر) می‌شود.
با توجه به اینكه یكی از شاخصهای كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادلهای جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و مردان اندازهگیری می‌شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته است و بهرغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آنها بهدلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده است كه این فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان می‌دهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و به روشنی بیانكننده محدود بودن فرصتهای شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاهها میباشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایینتر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاستگذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان بهویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگتری با آزادسازی تجاری است، احساس می‌شود، تا با بهره گیری از این دانستهها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانیشدن و جلوگیری از ناهنجاریهای ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.
شایان ذکر است که نرخ بیكاری زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزایش فاصله نرخ بیكاری بین زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهمیت بررسی این مسئله بهعنوان یكی از معضلات و مشكلات ایران كاملاً نمایان می‌شود. با عنایت به اینكه آمارهای بیشتری در زمینه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاههای بزرگ صنعتی وجود دارد (بویژه آمارهای دستمزد به تفكیك زنان و مردان) این بخش را انتخاب نمودهایم تا بتوان راهكارهای موثر برای افزایش اشتغال زنان را شناسایی نمود. افزون بر این، بخش صنعت بیش از بخشهای دیگر از آزادسازی تجاری تاثیر میپذیرد و شناسایی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است.
بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان می‌دهد که اثر آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است . لذا میتوان گفت بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران، برای اولین بار است که مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1- واژه های کلیدی
آزادسازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].
آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجاری آزاد از طریق کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری تعریف می‌شود، مهمترین نیروی پیش برنده جهانیشدن محسوب می‌شود.
درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهرهوری میباشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد، معیارها و روشهای متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یك است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.
از جمله روشهای مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP میباشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.
جنسیت[6] عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوتهای جنسیتی سبب تفاوتهای دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.
تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‌شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.
Trade Liberalization-[1]
2- Openness
Gender- [3]
[4]- Wage Discrimination
5 – Sachs and Warner index
[6] – Sachs and Warner index.
[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.
2- EXPORT PROMOTION ZONES
[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .
-[4]گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1385
[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .
[2] – شادی طلب ، ژاله ، توسعه و چالش های زنان ایران، نشر قطره.
[3] – رضایی رشتی1989 ، پویا 1999 ، چیت ساز قمی 1378 ، فراستخواه 1383 .
[4]- United Nations Development Program.
پژوهشی
در طول تاریخ دانش اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار پول بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریههایی ارائه کردهاند. به جرأت میتوان گفت نظریه مقداری پول، معروفترین نظریهای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شدهاست. نطفه نظریه مقداری پول را میتوان در کتاب ژان بدن جستجو کرد. او این کتاب را در سال 1568 نوشت و در آن مسئولیت ترقی قیمتها را به عهده هجوم طلای خارجی انداخت. این دیدگاه در مورد ترقی قیمتها در نیمه دوم قرن هفدهم نیز توسط برخی دیگر از اندیشمندان بیان شد، که از میان آنان میتوان به بریسکوئه(1694) اشاره کرد. هیوم نیز در مقاله مهم خود، « در مورد پول»(1752) اشارهای آشکار به این قضیه داشتهاست. در طی سالیان طولانی این قضیه همچنان در ذهن اندیشمندان مختلف بوده و بسیاری از آنان آن را مورد بازبینی و تغییر و تحول قرار دادهاند. از میان آنان میتوان به ریکاردو، پتی، لاک، کانتیلون، میل، مارشال، فیشر، پیگو، هایک و حتی کینز اشاره کرد. مثلا پتی، لاک و کانتیلون هر کدام در مورد مفهوم سرعت گردش پول بحث کردهاند. نتیجه کار نیوکامب و فیشر، رابطه معروف مبادله فیشر است که توسط اقتصاددانان کمبریج همچون پیگو مورد بازبینی قرار گرفت و رویکرد دیگری از این نظریه را تحت عنوان رویکرد کمبریج ارائه دادهاند.(شومپیتر، 1375و قدیری اصلی، 1334).
در واقع این اندیشمندان تلاش کردهاند تا ویژگیهایی را مشخص کنند که به کمک آنها برابری جریانی از پرداختهای پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان کنند. هرکدام از آنها تمرکز خود را بیشتر بر روی یکی از متغیرهای معادله متوجه ساختهاند (فرهنگ پالگریو[1]). از آخرین اقتصاددانانی که هرکدام به طریقی متفاوت به بیان این نظریه پرداختهاند میتوان به فریدمن، موریس اله و کاگان اشاره کرد. هرچند میتوان بزرگترین و مهمترین پیام نظریه مقداری پول را رابطه حجم پول و سطح قیمتها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن این نسبت و عوامل مؤثر بر آن توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شدهاست.
این موضوع که یک رابطه تابعی باثبات بین تقاضای ماندههای حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیینکننده آن وجود دارد، نکته اصلی رویکرد نظریه مقداری جدید به تحلیل اقتصاد کلان میباشد. اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آنگاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، میتوان تغییرات متناظر را پیش بینی کرد. فریدمن نظریه مقداری پول را چنین توصیف میکند:« تعمیم نتیجه تجربی آن است که ماندههای حقیقی مطلوب (در تقاضای پول) معمولا به کندی و به تدریج حرکت میکند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسلهوار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول بهوجودمیآیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه
اسمی ماندههای حقیقی میتواند مستقل از هر تغییری در تقاضا بهوجودآید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمتها یا درآمد اسمی تقریباً نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است ( راهنمای نوین اقتصاد کلان،ترجمه خلیلی عراقی و سوری، 1383).
از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناختهبوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیامهای بسیار ظریفی میباشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول میپردازد. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا از طریقی متفاوت با کارهای دیگر، به بیان این نظریه و بازبینی پیامهای آن، تفاوت دیدگاهها در مورد تقاضای پول، مسئله شکلگیری ذهنیت، و ریشه تورم پرداختهشود. در واقع با بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول و بهدستآوردن روابط ریاضی بین این متغیرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار میگیرد.
موریس اله به دنبال مقالههای پیشین خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روانشناسی در اقتصاد و بهویژه در حوزه اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول را معرفی کرد، آنگاه تفاوتهای این نظریه را با دیگر نظریات پولی در چارچوب نظریه مقداری پول مقایسه کرد. اصول روانشناسی فوق عبارتاند از: اصل موروثی، اصل نسبیتی زمان، و اصل منطقی.
1-اصل موروثی[2]: تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخهای رشد درآمد ملی اسمی است.
2-اصل نسبیتی[3]: با عنایت بهوجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روانشناختی، مقیاس زمانی روانشناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی میباشد؛ بهطوری که اگر بیانگر مقیاس زمانی روانشناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:
(1-1)
به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیت فیزیکی زمان است.
3-اصل منطقی[4]: تقاضای واقعی پول، تابع لاجیت (لجیستیک)[5] از میانگین وزنی نرخ رشد درآمد ملی اسمی است.
نتایج حاکی از این است که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمتها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخهای رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمیباشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
3-1- اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارت اند از:
1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.
2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.
3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به دست آمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.
4-1- فرضیه ها (سوالات پژوهش)
1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.
3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول بهدستآمده از طریق الگوی نظری بیشتر از مقادیر مشاهدهشده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران میباشد.
[1] Palgrave dictionary
[2] Hereditary Postulate
[3] Relativistic Postulate
[4] Logistic Postulate
[5] Logistic Function
[1] . Stationary
تکنولوژی MEMS مبنی بر تعدادی وسایل و روشهاست که برای ساختن ساختارهایی با اندازه میکرومتر میباشد. قسمتهای اصلی این تکنولوژی از تکنولوژی ساخت مدارهای مجتمع(integrated circuits) بدست آمده است برای مثال، تقریبا تمام ساختارها، همانند IC روی یک ویفر سلیکونی ساخته شده اند. تمامی ساختارها همانند IC با لایه نشانی یک لایه نازک از فلز تعریف میشوند یا اینکه طرح و نقشه آنها با استفاده از روشهای فتولیتوگرافی(photolithographiy ) صورت می پذیرد. البته در MEMS مراحلی نیز وجود دارد که از تکنولوژی IC نیستند و هر چه قدر تکنولوژی پیشرفت میکند فاصله این دو تکنولوژی از هم زیادتر میگردد.
اخیراً تكنولوژی MEMS پیشرفت قابل توجهی را در ساخت و تست وسایل جدید كسب كرده است و تكنولوژی های نو و كاربردهای جدیدی به واسطه آن بوجود آمده است.
ویژگی هایی مانند وزن كم، اندازه كوچك، مصرف انرژی پایین و پایداری و مقاومت وسایل ساخته شده با این تكنولوژی روز به روز بر جذابیت و رشد این صنعت می افزاید. وسایل MEMS ی بیشماری وجود دارد كه در عرصه های مختلفی از علم و مهندسی به-طور موفقیت آمیزی استفاده شده است. به عنوان مثال می توان از كاربردهای وسایل MEMS در چاپگرهای سریع، میكروپمپ ها، آنتن های نمایشگر تصویر و شتاب سنج های كیسه هوا را نام برد كه جایگزین وسایل مرسوم شده و در نتیجه باعث كاهش در هزینه ها شده اند.
در حال حاضر وسایل MEMS توسعه زیادی را در پهنه وسیعی از زندگی داشته اند[2] كه از آن جمله می توان به كاربردهای دارویی، وسایل كمكی در دیدن و شنیدن، سیستم های اندازه گیری و پاشش مقدار معینی از دارو و شبیه سازی عصبی را نام برد.
بازار وسایل MEMS بر پایه سیلیكون در سال 2005 به مقدار 1/5 میلیارد دلار رسید. روند صعودی بازار وسایل MEMS تا سال 2010 در شكل2-1 پیش بینی شده است. این در حالی است كه بازار وسایل دیگر MEMS كه بر پایه پلی مرها می باشد و بیشتر معطوف به مشتقات دارویی است در اینجا نشان داده نشده است. بر طبق این پیش بینی توقع داریم كه این بازار در سال 2010 به میزان 7/9 میلیارد دلار برسد. یعنی نرخ رشد % 15 می باشد [3]..
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انتظامی
عنوان : بررسی جنگ آمریكا و عراق بر امنیت ملی ایران
دانشگاه افسری امام علی (ع)
موضوع:
بررسی جنگ آمریكا و عراق بر امنیت ملی ایران
استاد راهنما :
آقای ابوالقاسم كیا
سال تحصیلی 88-87
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:كلیات تحقیق 1
طرح تحقیق موضوع 2
انگیزه انتخاب موضوع 3
اهمیت و اهداف تحقیق 3
ادبیات و سوابق موضوع 4
سوالات تحقیق 5
سوا ل اصلی 5
سوال فرعی 5
فرضیه‌ها 5
متغیرها 5
اهداف تحقیق 5
قلمرو تحقیق 6
روش تحقیق 6
فصل دوم:مبانی تئوریك تحقیق 7
تعریف امنیت ملی 8
دیدگاههای موجود در مورد امنیت ملی 9
فصل سوم:امنیت ملی از دیدگاه ایران 11
تعریف امنیت ملی ایران 12
چهار چوب امنیتی جمهوری اسلامی ایران 14
رویارویی ایران و آمریكا 14
مبارزه برای نفت 15
خطر مسابقه تسلیحاتی 15
فصل چهارم:امنیت ملی از دیدگاه ایالات متحده 17
چگونگی شكل گیری تعریف امنیت ملی در آمریكا 18
فصل پنجم:آمریكا و اندیشه جهانی تك قطبی 20
نظم نوین جهانی تحمیل اندیشه (یكجانبه گرایی) 21
دكتر ین بوش و تهاجم به عراق 21
نكات محوری سیاست خارجی بوش 23
فصل ششم:رفتارهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از دخالت آمریكا در عراق 26
آمریكا و ایران؛ واكنش فعال یا انفعالی 27
ـ راهكار اصلی برای ایران چه میباشد؟ 31
آیا آمریكا پس از تصرف عراق، ایران را تحت فشار می‌گذارد؟ 34
فصل هفتم:تاثیرات حمله آمریكا به عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 39
بررسی پیامدهای سیاستهای آمریكا در منطقه در جمهوری اسلامی ایران 40
تقابل آمریكا و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 41
حمله آمریكا به عراق و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران 43
پیامدهای نظامی حمله آمریكا به عراق و محاصره 360 درجه‌ای ایران 45
ـ روند تحولات و موضع گیریهای ایران و آمریكا از زمان قطع روابط تاكنون 46
فصل هشتم:اثبات فرضیه و نتیجه‌گیری 49
نتیجه گیری 50
فهرست منابع 54
كتابنامه 55
مقالات 57
طرح تحقیق موضوع:
پس از تجزیه شوروی سابق شكل گیری هندسه جدیدی از قدرت در منطقه خاورمیانه بوجود آمد كه با ساختار قبلی كاملاً متفاوت است. در این راستا میتوان به موضوع گسترش ناتو به شرق و در خاورمیانه به شكل گیری بلوكهای جدید اشاره نمود.
حمله آمریكا به كشورهای افغانستان و عراق و نقاط عطف مهمی در این شكل بندی جدید منطقه‌ای محسوب می‌شود. آمریكا پس از پایان جنگ به عنوان یك قدرت برتر جهانی كوشید از ناتو در جهت توسعه منافع راهبردی كلان خود یعنی گسترش آن به شرق استفاده كند.
دولت جمهوری خواه آمریكا در پرتو تحولات به وقوع پیوسته 11 سپتامبر با مشی نظامی‌گری و مداخله جویانه در عرصه‌های مختلف بین‌المللی ظاهر شد. موضوعات گوناگونی مانند مبارزه با تروریسم، به ویژه گروه القاعده و كنترل بحران افغانستان، تشدید سركوب فلسطینیان توسط رژیم اسرائیل، بازرسی تسلیحاتی عراق كه نهایتاً به حمله نظامی و اشتغال آن كشور منجر شد، وجود تهدیدات مختلف و بالقوه در عربتان سعودی، و طرح مسایلی مانند بازرسی تسلیحاتی ایران، حمایت ایدوئولوژیك از مبارزه فلسطینیان و حمایت از تروریسم بین‌المللی كه به استمرار تنش در روابط ایران و آمریكا منجر شده است، مسایل امنیتی مربوط به حوزه خلیج فارس و ذخایر نفتی، باعث شده است تا خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس جایگاه مهمی در سیاست خارجی آمریكا احراز كرده و هر گونه تاثیر و نقش همسایگان عراق در روند تحولات آتی این كشور است. به اعتراف برخی كشورهای هم‌پیمان آمریكا در نظر گرفتن منافع مشروع همسایگان عراق، فرصت استفاده از نفوذ آنها را در بخشهای جامعه عراق به مدیران، آتی این كشور می‌دهد. بدون شك تحولات عراق قابلیت تاثیرگذاری عمیقی در سطح منطقه به ویژه كشورهای همسایه خواهد داشت، بنابراین طبیعی است كه برقراری ثبات و آرامش و ایجاد بنیانهای مستحكم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق دغدغه اصلی همسایگان این كشور باشد.
حذف ایران از فرمولهای امنیتی منطقه باعث می‌شود كه هرگز به صلح و ثبات نرسد. ایران با توجه به پارامتر قدرت، جایگاه ژئوپولیتیك و معنوی اسلامی دارای موقعیت بسیار مهمی در راستای تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در منطقه میباشد.
امروزه پس از اشغال عراق و سرنگونی طالبان در افغانستان، آمریكا این شائبه را به وجود آورده كه اكنون نوبت ایران است. اما اشتباه واشنگتن این است كه شرایط ایران با افغانستان و عراق بسیار متفاوت است و نمی‌توان به سادگی با آن مقابله نماید. ایالات متحده سخت می‌كوشید هر طوری شده با انواع راهكارهای مختلف، ایران را تحریم كرده و در سطح منطقه منزوی نماید، سیاستی كه پس از اشغال عراق با انگیزه و شتاب بیشتری در منطقه جلوه نموده است.
نكته آخر اینكه اگر كشورهای منطقه بخواهند كه به صلح و امنیت نایل آیند لازم است از طریق همكاری و ترتیبات درون منطقه‌ای عمل كنند و وضعیت فعلی و حضور آمریكا نخواهند توانست صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان آورد.
در این پروژه سعی خواهیم كرد تا حدی آثار حمله به عراق را بررسی نموده و نتایج و بازتاب این حمله را بر امنیت ملی ایران مورد كنكاش و بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده امنیت از دیدگاه اقتصادی و نظامی مورد بررسی قرار گیرد. و با توجه به اینكه امنیت به شاخه‌های مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و … تقسیم میگردد و این كار نیاز به تحقیق بسیار دارد و از حد این تحقیق خارج است.
امید است تا سایر پژوهشگران سایر بخشهای امنیت را مورد تحقیق قرار داده و كار ما را تكمیل نمایند.
اهمیت و اهداف تحقیق:
با توجه به حمله آمریكا به عراق و تاثیرات عمیقی كه بر امنیت ملی كشورهای منطقه به ویژه ایران گذاشته است، هنوز بسیاری از دانش پژوهان و كارشناسان مطالعات امنیتی در پی تحلیل ریشه‌ها و چهره‌های گوناگون این حادثه و پیش‌بینی پیامدهای آتی آن هستند.
تجاوز به عراق به رهبری ایالات متحده در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و به ویژه ایران تاثیرات عمیقی بر ابعاد امنیت ملی ایران به جا گذاشته است. در این بین جمهوری ایران نیز به سبب برخورداری از موقعیت ویژه ژئوپلیتیك و همچنین تعارض خاص ایدئولوژیك با ا یالات متحده آمریكا، در كانون تهدیدات بالقوه‌ای قرار گرفته است كه تنها با شناخت این تهدیدات و سیاستها و با اتخاذ مدیریت بحران مناسب قادر است از فعلیت آن جلوگیری كند.
نظر به شرایط خطیر كنونی نظیر مبحث دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای و لزوم تدبیر خردمندانه بحرانها، تحقیق حاضر به بررسی عملی و همه جانبه و تجزیه و تحلیل تاثیرات فزاینده این پدیده بر نظام بین‌المللی، ژئوپلیتیك منطقه ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر حمله آمریكا به عراق اختصاص یافته است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
