وبلاگ

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

پیشگفتار

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد

 می شود.

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است كه شخص در قبال اعمال كسی كه لازم است از او مراقبت كند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان كه شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مكانیكی یا اشیایی كه حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن است که آنچه تحول و پیشرفت خارق­العاده جهانی را سبب شد، گسترش دانش و پژوهش بوده است. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته است. بی­تردید تحقیق به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می­گردد. بنابراین دانشگاه­ها در بسیاری از سامانه­های رتبه­بندی، ارزیابی و تدوین شاخص­های عملکرد خود، بر فعالیت­های پژوهشی تمرکز می­نمایند (آلپرت[1]، 1985) .

برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه­ها می­توان از روش­های علم­سنجی بهره جست. یکی از رایج­ترین موارد کاربرد علم­سنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران می­باشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف است (میرحسینی و جلیلی­باله، 1388) . به عبارت دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علم­سنجی که ارائه خدمات به سیاستگذاری علمی است، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر است. از طرفی استفاده از ارزیابی برای شناسایی تفاوت­های فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکته­ای است که امروزه در علم­سنجی مطرح است (نوروزی چاکلی، 1390) .

از سوی دیگر، تولید اطلاعات علمی پژوهشگران در قالب­های گوناگون انجام می‌شود كه یكی از مهمترین آن­ها انتشارات است. اندازه‌گیری انتشارات علمی، از رایج‌ترین ضابطه‌های سنجش عملكرد تولید اطلاعات علمی است. از میان عمومی‌ترین شاخص­هایی كه در توصیف فعالیت­ها و تلاش­های كشورهای مختلف مورد توجه است، مؤلفه تعداد مقاله‌های علمی منتشر شده در مجله‌های معتبر علمی بین‌المللی است (صبوری، 1381) . شناسایی ویژگی­ها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران می­تواند پاسخ بسیاری از پرسش­ها در رابطه با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف الگوهای مختلف تولید ضروری است. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری پژوهشگران انفرادی است. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت می­گیرد. با توجه به آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابی­ها به منظور توزیع اعتبارات، تخصیص پاداش­ها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته می­شود، ضروری است تفاوت­های الگوهای بهره­وری در میان رشته­های مختلف بررسی گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهره­وری رشته­های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آن­ها نیز لازم است در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین پژوهش حاضر می­کوشد با استفاده از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف بپردازد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های   مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند. (ابوطالبی ،1389،ص3)

بیش از چند دهه است که محله های قدیمی شهر ی در ایران نیز به فراموشی سپرده شده اند. بسیاری از بافت های سنتی که زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است که در حال فرسایش رها شده اند. تقریبا تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی ویژه محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند . تنها اندکی از بناها که به سختی به روی پا ایستاده اند به یادگار مانده اند و یاد آور معماری وشهرسازی گذشته اند . هر چند که حرکت هایی پراکنده در سال های اخیر در بهسازی و مرمت بناها ی ارزنده به چشم میخورد اما, حساسیت ها هرچه کمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است . طرح های جامع ،طرح های تفضیلی و ضوابط منطقه ای در اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند .در مناطق مرکزی و محله های قدیمی شهرها ، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته ، بلکه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد ، عملا هیچ گونه بهسازی و مرمتی صورت نگرفته است . در نتیجه پیامد های طراحی و ضوابط ساخت و ساز به صورت مانعی بزرگ ، به فرسایش روز افزون بافت های سنتی انجامیده است.(ربیع،1382،ص102)

رشد جمعیت شهرها، افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی , توسعه بی رویه شهرها و کاهش زمین برای سکونت و خدمات از یکسو و وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد در شهرها که ساکنان به سبب عدم توانایی مالی قادر به نوسازی و بهسازی آن نیستند . از سوی دیگر موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه هایی مناسب برای بهسازی این بافت باشند. این امر علاوه بر استفاده مطلوب از فضا ،جلوگیری بیش از حد ساخت و سازهای شهری در زمین بکر و یا کشاورزی اطراف شهر را نیز در پی خواهد داشت .(زندوی ،1386،ص3)

شهر رودسر مركز شهرستان رودسر است كه بر سر جاده آسفالته كناره قرار دارد و در 74 كیلومتری شهر رشت و 336 كیلومتری تهران واقع شده است. این شهر از سمت غرب به شلمان و لنگرودمحدود شده است.   از شمال به دریاچه خزر از طرف غرب به كلاچای و از سمت جنوب به جاده كمربندی و اراضی كشاورزی محدود می شود و تقریبا به شكل خطی است .

از نظر قدمت بافت شهر را به سه دوره می توان تقسیم كرد.

بخشی از شهر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شكل گرفته است و بخشی از شهر نیز مربوط به اوایل حكومت پهلوی است كه این بافت دست نخورده باقی مانده پاره ای از شهر نیز قدیمی تر بوده به دوره قاجاریه مربوط می شود شهر تقریبا برخوردار از بافت یك طبقه است اما در ساخت و سازهای جدید ساختمانها به 3 الی چند طبقه در آن دیده می شود.

بافت قدیم و هسته اولیه شهر در حول محور جاده ارتباطی كناره دریای خزر كه ارتباط استان های گیلان و مازندران را برقرار می سازد شكل گرفته است بعد از انقلاب هم با ساخت پارك شهید انصاری شهر به سمت شمال و به طرف دریا كشیده شده است و تا حدی خطی بودن شهر را تعدیل نموده است.       “طرح تفضیلی شهر رودسر 1385 ص 75”

در شهر رودسر که بخش اصلی شهر تا دوران قبل از رضا شاه بخش رانکوه بوده و با اصلاحات رضا خانی گورستان شهر تبدیل به خیابان

 شده است و میدان اصلی امروزه شهر رودسر در واقع گورستان بود که خیابان بندی شد اکنون بدنه اصلی قبل از اصلاحات تبدیل به یک بافت فرسوده با خیابان بندی بسیار نامنظم شده که تردد عابرین و وسائل نقلیه در آن سخت است و اهالی خود محل از زندگی در آن احساس لذت نمی کنند و چهره زشت و نا زیبایی به بخش   مرکزی شهر داده است.

همین طور بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

در قسمت مركز شهر به جنوب نیز محله تازه احداث گلسار و محله قدیمی رانكوه كه بخش فرسوده زیادی در این قسمت دیده می شود وجود دارداین خیابان رانكوه بخش عمده آن در زمان قاجار ساخته شده كه مشكل عمده فرسودگی اماكن مسكونی ومشكل رفت و آمد وحمل ونقل وسائل نقلیه در آن به چشم میخورد .

بازار ماهی فروشان ، و صدر محله هم در مركز شهر واقع گردیده كه فرسودگی در این قسمت نیز دیده می شودو مشكلات زیادی را برای بخش مركزی شهر به وجود می آورد.

كوچه خانقاه كه در پشت   خیابان انقلاب   واقع شده ودر انتهای خیابان 72 تن است مملو از مشكلات فرسودگی بافت و مشكلات اقتصادی و   فرهنگی ناشی از آن است .

شایان ذکراست درمصوبه شورای عالی شهرسازی، معیارهای شناسایی بافت های فرسوده ازارزش یکسانی برخوردارند ونحوه اعمال معیارها، مشخص گردیده و شناسایی بافت های فرسوده، مبتنی برراهکارها و شاخص معینی شده که عبارتند از:

ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از 50% آن ها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد که معرف فشردگی بافت و کثرت قطعات (پلاک ها) کوچک با مساحت اندک است.

ناپایدار: بلوک هایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد، معرف فقدان سیستم سازه ای مناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه است.

نفوذناپذیری: بلوک هایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند، معرف عدم دسترسی های مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافی برای حرکت سواره است.

آسیب پذیری اماکن و منازل فرسوده در این قسمت و نا پایداری آن در بافت فرسوده شهر بسیار زیاد به چشم میخورد . و نفوذ نا پذ یری این بافت ها با توجه به مشكلات عدیده ترافیكی كه در این قسمت است بیشتر نمود دارد و باعث کندی حرکت خود روها در این قسمت می گردد اما ما کمتر شاهد ریز دانگی هستیم زیرا مساحت زیر بناهای اماکن در گذشته در این شهر معمولا کم نبوده و ما کمتر شاهد این مقوله در بافت فرسوده رودسر هستیم.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

از اواسط دوران قاجار ، با سفرهای شاهان ایران به اروپا (فرنگ) ایران دست خوش تفكرات غرب گردید. عدم وجود زمینه لازم برای پذیرفتن این تحول ، پیدایش تناقضات و تضادهایی به دنبال داشت. در این دوران واحدهای سكونتی دچار دگرگونی گردید و با عوض شدن شیوه زندگی خانه (Domicile ) و سكونت (Oceupancy ) جای خود را به واحد مسكونی (Manse ) و اسكان داد. (نصر ،1383، ص 19 و 20 )

نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین نوین شهرسازی در ایران طی دهه های اول قرن اخیر صورت گرفت ؛ بر این اساس قانون توسعه معابر در سال 1312 تدوین شد و مبتنی بر آن ،ساخت “فیزیکی-سنتی” شهرهای قدیمی به هم ریخت .(زیاری،1390،ص102)

شهرها دارای ارزش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بالایی هستند. این ارزش و اهمیت در بافت قدیم شهر رودسر ضرورتی انكار ناپذیر است. بافت قدیم شهر رودسر كه خاستگاه اولیه شهر رودسر است .در زمانی مناسب ترین مكان سكونت در شهر بوده ، امروزه به دلیل معضلات و مشكلات مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و كالبدی، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروههای مختلف جامعه یا پایگاه ومنزلت اجتماعی متفاوت گردیده است.

به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها محل مناسبی برای انواع بزهکاریها از جمله محل جمع شدن معتادان و فروش مواد مخدر در این بافت شده است .به خصوص مکان هایی که به دلیل فرسودگی رها شده اند محل مناسبی را برای بزهکاری فراهم آورده اند که به دنباله خود اثرات نامطلوبی بر چهره فرهنگی آن بر جا گذاشته است افراد بومی محل برای اینکه بتوانند فرزندان خود را از این بزهکاریها دور نگه دارند لذا مجبور به ترک محل گشته اند همین طور مغازه هایی که در این راسته واقع شده اند و سابقا دارای رونق بالایی به دلیل رفت آمد بیشتر عابرین بودند . امروزه به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها و حرکت کند خود روها در این بخش از رونقشان کم شده و برخی از آنها رها شده اند همه این عوامل باعث شده که این بخش تبدیل به محل فقیر نشین در شهر شود .

فرسودگی بافت بخش مرکزی رودسر، شکل نامطلوبی به این قسمت داده که درمنظر بینندگان ، دیدگاه زشت و بدی را ایجاد کرده است به نظر می رسد که به دلیل فرسودگی بافت از ارزش ساختمان و زمین در این بخش کاسته شده است.

زمانی که برای اولین بار در اواخر دهه پنجاه میلادی مسئله ای به نام ژئوپلیتیک جهان اسلام مطرح شد، جهان اسلام به سه بخش مرکز، غرب و شرق تقسیم بندی شد و با نظر به اینکه این تقسیم بندی با واقعیت های گسترش و نفوذ اسلام هماهنگی بیشتری داشت، مورد توجه صاحب نظران غربی هم قرار گرفت. نیاز به تغییر ساختار نظام ژئواستراتژیکی جهان، تغییر ساختار نظام شوروی سابق را به دبنال داشت که در پی فروپاشی آن جمهوری های مسلمان نشین شوری به استقلال رسیدند که این دگرگونی قبل از هر چیز مرزهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام را تغییر داد، نتیجه آنکه ما امروز با مجموعه ای از قلمروهای جغرافیایی جهان اسلام مواجه هستیم(عزتی، 1379، ص1).

اندیشمندان اسلامی براساس آموزه های دین اسلام تصویری ژئوپلیتیکی از نظم جهانی ارائه می دهند که تفاوتی آشکار با نظم جغرافیایی موجود دارد. نخستین ویژگی چنین نظمی، نادیده انگاشتن دولت های ملی و قلمروی جغرافیایی کشورها است. اسلام مرزهای عقیدتی و یک نظم امتی در قلمرو دارالاسلام را به رسمیت می شناسد که بر مبنای عقاید و اصول مشترک اسلام بین مسلمانان انسجام و وحدت پیدا می کند. چنین نگرشی به ایجاد یک بوک قدرت(قدرت سوم) در چارچوب موازنه قوا و معادلات بین المللی کنونی تأکید می ورزد(پیشگاهی فرد و همکاران، 1385، ص115).

برنامه بنیادگرایی اسلامی از طریق چند فرآیندسیاسی گوناگون و بسته به پویشهای هر دولت ملی و شکل برنامه ریزی جهانی در هراقتصاد، در مقام جوامع اسلامی و همین طور بین اقلیتهای مسلمان در جوامع غیرمسلمان ظهور کرده است. یک هویت جدید در حال ساخته شده است، امّا به با بازگشت به سنت، بلکه با کار روی مواد و مصالح سنتی به منظور تحقیق بخشیدن به دنیایی الهی و برادرانه که در آن توده های محروم و روشنفکران ناراضی ممکن است معنای جدیدی را بسازند که بدلیل اینکه طردکننده نظم جهانی است جهان شمول می شود(شمسینی غیاثوند و همکاران، 1391، ص80).

به نظر می رسد نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبین تصویری ژئوپلیتیکی از یگانگی امت اسلامی و فراتر از آن همبستگی نوع بشر در سایه مبانی و پیوندهای عقیدتی مشترک است. این اصل به طور اصولی در تضاد و تقابل با بنیان های نظم جغرافیای بین المللی حاکم می باشد(پیشگامی فرد و همکاران، 1385، ص116).

امروزه برای پیشبرد همگرایی و همکاری میان کشورها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی، اتحادیه یا سازمان هایی به وجود می آید که با برخورداری از ساختارهای رسمی و براساس توافق چندجانبه میان دولت ها به صورت فراملی عمل می کنند. در حوزه کشورهای اسلامی وجود یک سازمان کارامد و فراگیر به منظور جمع کردن کشورها در فرایند همگرایی، همانند اتحادیه اروپایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با وجود آنکه سازمان کنفرانس اسلامی می توانسته در رابطه با همگرایی جهان اسلام گزینه مناسبی باشد، زیرا هم تمامی کشورهای اسلامی در آن عضویت دارند و هم از چندین دهه تجربه سازمانی برخوردار است اما این سازمان بدلیل آنکه ازکارایی و قدرت لازم برخوردار نیست و همچنین وابستگی برخی کشورهای عضو به بیگانگان، عدم توجه بعضی اعضا به همکاری با سازمان و فقدان سازوکارهای موثر در وادارکردن کشورها جهت اجرای قطعنامه های سازمان کنفرنس اسلامی برای همگرا نمودن کشورهای اسلامی ناکارآمد بوده است(حسینی مقدم و همکاران، 1391، ص5-4).

اگرچه اغلب مسلمانان به لحاظ ایدئولوژیک خواهان ایجاد همبستگی و اتحاد جهانی کشورهای مسلمان هستند امّا در واقع چنین امری با چالش های متفاوتی روبرو است. این چالش های متفاوت در قالب نارضایتی هایی در میان کشورهای مسلمان وجود بارز دارد که نمی توان صرف وجود عامل وحدت بخش اسلام بر روی آن تاکید نمود. اگرچه جهان اسلام در کلیت خود تاثیرگذار در فرایندهای جهانی می باشد امّا در واقع خود به علت عدم انسجام لازم نتوانسته به محوری موثر تبدیل شود. جهان اسلام به عنوان محدوده ای قابل توجه در جغرافیای جهان درگیر مشکلات درونی- ملی و منطقه ای می باشد. از آنجائیکه بسیاری از این چالش ها ناشی از رویکردهای تئولوژیکی می باشد امّا محور چاره ای مشکلات، اقدامات تئولوژیکی نیست بلکه رویکردهای ژئوپلیتیک برای معرفی افق های جدید و کارکردی باید مورد توجه واقع شود(یوسفی و همکاران، 1389، ص5).

باتوجه به موارد مطروحه، این پژوهش درصدد می باشیم که به تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بپردازد و عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی را شناسایی نماید.

1-2- ضرورت تحقیق

جهان اسلام به لحاظ جغرافیایی، وسعت قابل ملاحظه‌ای از كره خاكی را در بر می‌گیرد. گستره آن حدود یازده هزار كیلومتر طول جغرافیایی، از غربی‌ترین نقطه در شمال افریقا تا جزایر جاوه اندونزی و حدود 6 هزار كیلومتر عرض جغرافیایی، از شمال قزاقستان تا جنوب سودان را در بر می‌گیرد. جمعیت جهان اسلام براساس برآوردهای خوش بینانه، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر می باشد که عمده آنها در گستره پیش گفته در قالب ملیت های مختلف، پیرو دین اسلام هستند. این گستره، دربرگیرنده منطقه اسلام مركزی و اسلام پیرامونی است. اسلام مركزی شامل كشورهایی است كه در سال های آغازین گسترش اسلام به این دین گرویدند و اسلام پیرامونی، قسمت هایی از جهان اسلام است كه در سده ‌های بعدی، اسلام را به عنوان یك آیین آسمانی برای خود انتخاب كردند. علاوه بر این گستره، امروزه مسلمانان

 در همه كشورهای دنیا حضور دارند. جمعیت مسلمانان در برخی كشورهای اروپایی، اگر چه در اقلیت هستند، ولی اقلیتی را تشكیل می‌دهند كه به مثابه اكثریت قابل ملاحظه‌ای می‌باشند. 

در سال های اخیر، وقوع حوادثی در جهان با عاملیت عده‌ای به ظاهر مسلمان باعث شد تا تبلیغات منفی گسترده ای علیه مسلمانان صورت گیرد. حادثه 11 سپتامبر و تشكیل حكومت افراطی طالبان در افغانستان، آخرین مصداق از این اقدامات به شمار می رود. عده‌ای در غرب با استفاده از ابزار تبلیغات، اعمال خلاف اسلام و خشونت‌بار مسلمان نمایان را اعمال اسلامی، جلوه داده و تلاش نمودند تا آن چه اتفاق افتاده را واقعیت جهان اسلام معرفی كنند. آن چه مسلّم است این که جهان اسلام از این اعمال ضدخدایی و ضدانسانی، جداست. با افول دیگر مکاتب مادی در جهان امروزی، دنیای اسلام دارای ارزش های ذاتی بسیار ارزش مندی است كه می‌تواند قابلیت سازگاری جهان اسلام و تمدن اسلامی با سایر ادیان و تمدن ها را به جهانیان نشان دهد. به طور حتم، دست یابی به این مقصود، به آسانی میسر نیست؛ به ویژه این كه جریان های ضداسلامی تلاش می‌نمایند تا با وارونه جلوه دادن واقعیت های جهان اسلام، چهره آن را مخدوش نمایند. جهان اسلام، در حال حاضر، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های ژئوپولیتیكی ناهمگون است به همین دلیل ویژگی های فوق‌العاده مهمی برای همگرائی و تشكیل نظام منطقه‌ای با تكیه بر عناصر و آمیزه‌های بومی دارد.

1-3- اهداف تحقیق

1- تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی

2- شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی

1-4- سوالات تحقیق

1- عوامل تاثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی کدامند؟

1-5- فرضیات تحقیق

1- موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی می تواند با همگرایی در معادلات تأثیرگذار باشد.

2- دین اسلام می تواند عامل قدرت کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی باشد.

1-6- قلمرو تحقیق

نظر به گستردگی موضوع جهان اسلام، تنوع در تعاریف و دسته بندی های آن، تعیین قلمرو تحقیق می تواند در دستیابی به اهداف آن مهم باشد. این تحقیق به مسایلی چون جهان اسلام، نقاط ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی، عوامل همگرایی کشورهای اسلامی می پردازد.

1-7- پیشینه تحقیق

سید یحیی صفوی(1388) در تحقیقی به بررسی جغرافیای سیاسی جهان اسلام پرداخت. او بیان داشت اتصال سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر، مزیت های نسبی، فرصت ها و افق های روشنی را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسلامی خلق می کند. یاری جستن از باورها و ارزش های اسلامی یکی از مهمترین عوامل شکل گیری وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی است.

باتکیه بر ارزش ها و باورهای مشترک زمینه بهره جویی از ظرفیت های موجود در جهان اسلام به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان پذیر می شود.صفوی در این پژوهش از جمله ظرفیت ها و قابلیت های اصلی جهان اسلام را عوامل زیر برشمرد:

موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی، بهره مندی از کانون های معتبر ایجاد قدرت، امکان ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان های دفاعی و تبدیل نمودن آن به یک قدرت برتر، وجود فرصت ها و تهدید های مشترک(صفوی، 1388، ص13).

احمدی و همکاران(1389) به بررسی چالشهای وحدت درجهان تشیع پرداختند. آنها بیان داشتند که جهان تشیع به عنوان بخشی ازفضای گسترده ترجهان اسلامی سرزمینهایی را دربرمیگیرد كه گروه ها و جوامع شیعی درآن زندگی میكنند این قلمرو شامل مناطقیمی شود كه ازنظر طبیعی و انسانی دارای تركیبی متنوع هستند اگرچه جهان تشیع ازنظر اشتراكات مذهبی و اعتقادی ویژگیهای جغرافیایی و نیز توانهای محیطی ازقابلیت های فراوانی برای وحدت و همگرایی و تبدیل شدن به یك سازه منطقه ای برخوردار است اما وجود برخی عوامل و زمینهای بروز اختلاف و واگرایی مانع ازایجادوحدت شده و ازایفای نقش موثر آن جلوگیری نموده ا ست برخی ازاین چالشها و موانع عبارتنداز:

وجود فرقه های مختلف و تفاوت درطرزتلقی ها ازتشیع، تعداد محدود كشورهای با اكثریت جمعیت شیعه و تعداد محدودتر دولت های شیعی، تفاوت های قومی زبانی و نژادی، شائبه تعارض نسبی بین همگرایی جوامع شیعی با سیاست كلان وحدت جهان اسلام، تبلیغات گسترده شیعه هراسی و ایران هراسی(احمدی و همکاران، 1389، ص1).

بیداله خانی(1389) در پژوهشی به بررسی مفهوم شناسی امت واحده از واگرایی تا همگرایی جهان اسلام می پردازد. او بیان می دارد امت واحده طرحی است كه قران برای اسایش و صلح بشری ریخته است این طرح لزوم شناخت مسلمانان و برادری و برابری آنها را در سایه وحدت و جهانی پر ازصلح و عده می دهد امت اصطلاحی قرانی و دینی است كه هم زمان برای دین اسلامی رواج یافته است و در فرهنگ غربی هیچ سابقه ای ندارد ذكر اصطلاحی این مفهوم انسان مسلمان را به طرف پیشبرد هدف ایده ال خود یعنی همان جامعه پرازصلح و دوستی و برابری كه در آن تمام انسانها بدون در نظر گرفتن رنگ عقیده و نژاد با هم برابر هستند به پیش میبرد در دنیای امروز واژه امت در اصطلاح همگرایی در ابعاد مختلف به كار می رود همگرایی در واقع اساس و پایه ای از همان الگوی امت واحده است كه در دنیای امروز در سازمان های مختلف تجلی پیدا می كند مسلمانان با توجه به كتاب و سنت و سیره عملی پیشینیان و تجربه ای كه در این امر داشته اند باید دراین زمینه پیشتاز بوده باشند اما نگاهی به ساختار دولت – ملتهای امروزی مسلمان این فرض را ابطال می كند چرا كه آنها با توجه به تجربیاتی كه قران برای آنها گذاشته نه تنها به همگرایی قابل قبولی نرسیده اند بلكه كشورهای مسلمان از واگرایانه ترین كشورها در عرصه همكاریهای جمعی با یكدیگر هستند(بیداله خانی، 1389، ص1).

ثریا یوسفی و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی ژئوپلیتیک، بعنوان سازه ای برای همگرایی کشورهای جهان اسلام پرداختند. آنها بیان داشتند اگرچه جهان اسلام دامنه ای فراتر از مرزهای رسمی دارد امّا برنامه ریزی های جغرافیایی براساس واقعیت های موجود و تاثیر فعل و انفعالات سیاسی و ژئوپلیتیکی شکل می گیرد. امروزه نیز شناخت و تحلیل مناسب از وضعیت سیاسی و جغرافیایی می تواند تثبیت کننده منافع کشورها باشد، زیرا دیگر چون گذشته گسنرش قلمرو ملاک برتری نیست. با تجزیه و تحلیل اوضاع کشورها در جهان اسلام آنچه که به نظر می رسد آن است که کلیت جهان اسلام را نمی توان به منزله یک منطقه جغرافیایی تقسیم بندی و سازکارهای نیل به سمت منطقه ژئوپلیتیک را اعمال نمود، زیرا ناهماهنگی جغرافیایی از جمله دلالیل این عدم تقسیم بندی کلی محسوب می شود. به همین دلیل تاکید بر اصلاح ساختارهای موجود و شناسایی اهداف اشتراکی جدید می تواند منافع ملی هر یک از کشورهای اسلامی را تامین نماید، در واقع مکملیت زنجیره وار، زمینه ساز ایجاد همگرایی های جدید است که نه فقط با دیدگاه سیاسی بلکه با دیدگاه اقتصادی قابل توجیه می باشد. تعریف اهداف مشترک اقتصادی در هر یک از مناطق به گونه ای که کشورها اصل شراکت در منافع را بر اصل رقابت های سیاسی صرف ترجیح دهند در واقع گامی برای تثبیت منطقه ژئوپلیتیک و نیل به سوی سازه های منطقه ای ژئوپلیتیکی می باشد(یوسفی و همکاران، 1389، ص13).

محمد رضا حافظ نیا و همکاران(1390) در پژوهشی به بررسی چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام پرداختند. آنها بیان داشتند که جهان اسلام در حال حاضر سرزمینی با ترکیبی متنوّع از نظر ویژگی های انسانی و بسترها و شرائط طبیعی را شامل می‎شود. اگرچه به‎لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی،‏ جهان اسلام دارای قابلیّت‎های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‎ای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به‎دلیل وجود برخی عوامل و زمینه‎های بروز اختلاف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی،‏ تفاوت‎های مذهبی،‏ قومی،‏ اندیشه و نظام سیاسی،‏ عدم استقلال و وابستگی‎های سیاسی و اقتصادی،‏ تعارضات سرزمینی،‏ رقابت داخلی قدرت‎های برتر جهان اسلام،‏ وجود پیمان‎های سیاسی ـ امنیّتی با قدرت‎های بزرگ و بازیگران فرامنطقه‎ای و … متأسفانه تاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایسته‎ای نشده است. گفتنی است در کنار عوامل واگرایی،‏ عوامل و زمینه‎هایی چون اشتراکات دینی و تمدنی،‏ تجانس و همگونی ساختاری و کار کردی،‏ منافع و نیاز‎های مشترک،‏ احساس تهدید مشترک و … وجود دارند که می‎تواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسلام نقش مؤثّری ایفا کند(حافظ نیا و همکاران، 1390، ص139).