وبلاگ

با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذلة فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاههای مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل

 بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرآیند چگونه است؟

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (44) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. برای نمونه، ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان یکی از اهداف قانون تسهیلات استخدامی جانبازان می باشد و همانطور که میدانیم، اهداف تعیین‌شده برای یک قانون است که خط‌مشی و مسیر جامعه هدف را تعیین می‌کند. قطعاً یکی از مشکلاتی که در مسیر تکمیل این تحقیق با آن مواجه خواهیم بود پراکنده بودن قوانین و مصوبات در خصوص مجروحان و جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی است که در راه تکمیل این تحقیق در حد توان از قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و همچنین آراء شعب بدوی، تجدید نظر، تشخیص و هیات عمومی دیوان عدالت اداری همراه با کسب نظر مسئولین و قضات دیوان و همچنین جانبازان استفاده خواهیم کرد.

در سال­های اخیر تحقیق­های صورت گرفته بر روی شناخت عواملی كه در زمینه رضایت مشتریان و وفاداری آنها موثر باشد گسترش یافته است در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان حیاتی است چرا كه معمولاً جذب مشتریان جدید گران تر از حفظ مشتریان موجود می باشد و در اكثر تحقیقات صورت گرفته بوسیله بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یك دارایی رقابتی حفظ شوند و یكی از راهكارهای تقویت این امر از طریق ایجاد یك رابطه همكاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می­باشد(صادقی ،1382)

امروزه با توسعه مفهوم بازاریابی سازمان های تجاری از جمله بانک ها به این مطلب پی برده­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت

 مشتریان را جلب نمایند. باید پذیرفت که بازارها محدودند و مشتری کمیاب. در دوره حاظر سازمان­هایی خواهان موفقیت می باشند، در جستجوی راه­ها و روش­هایی هستند تا بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود درآورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است. در این راستا بسیاری از سازمان­ها تنها به تئوری پردازی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته­اند(حسن زاده، 1384). بعضی از بانک­ها در پی آن هستند تا با شناسایی نیاز مشتری، ارائه خدمات مختلف به بازار، در این صحنه رقابت از دیگران پیشی بگیرند. اما کسانی در صحنه رقابت در آینده موفق خواهند بود که بتوانند سریع تر از دیگران به نیازها و خواسته های مردم توجه کنند و به مردم پاسخ دهند. به عبارت دیگر در یک بازار رقابتی بین بانک­ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه­های خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتری داشته باشد. امروزه سازمان­هایی که خواهان موفقیت می­باشند در جستجوی راه­ها و روش­هایی هستند تا بتوانند رهبری بازار را در کنترل خود در آورند، یکی از مهمترین عوامل موفقیت مشتری گرایی است از اینرو بانک­ها برای جلب و جذب مشتری با یکدیگر به رقابت می­پردازند و هیچ بانکی نمی تواند بدون مشتری به حیات خود ادامه دهد. در بازار رقابتی بین بانک­ها کسانی موفق خواهند شد که برای ارائه خدمات به مشتریان برنامه­های خاص بازاریابی در جهت جلب رضایت مشتریان داشته باشند و با استفاده از روش­ها و استراتژی­های بازار یابی در جذب مشتریان و به دست آوردن رضایت آنها به اهداف مورد نظر خود دست خواهند یافت.

تحقیق

تا کنون 160 کشور جهان رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند و 24 کشور جهان از جمله ایران جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول به مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، که در بین کشورهای غیر عضو ایران مهم ترین اقتصاد به شمار می آید و پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر برای کشورهای غیرعضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پرشتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصادی همراه است، به حساب می آید.

از دیگر روی چشم انداز آتی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی نمایانگر این واقعیت است که این صنعت در معرض تحولات اساسی در عرصه تکنولوژیک و سازمانی قرار دارد به طوری که پیش بینی می گردد که سالانه رشدی 6 درصدی داشته باشد و ارزش این صنعت در سال 2017 به 190 میلیارد دلار  در جهان خواهد رسید. در چهارچوب این تحولات از یکسو در زمینه مواد و قطعات مورد نیاز این ماشین آلات، نیروی محرکه آن و مجموعه های اصلی تشکیل دهنده آن دگرگونی های بنیادین در حال وقوع است و از سوی دیگر به اعتبار ملاحظات معطوف به روندهای جهانی سازی، دگرگونی های بنیادین در زمینه موازین رقابت در عرصه های ملی و بین المللی به وقوع خواهد پیوست. اولین و ساده ترین پیام این روند در صنعت ماشین آلات راهسازی در کشور ورورد ماشین آلات راهسازی با برندهای معتبر جهانی به کشور خواهد بود و از طرفی ورود قطعات اولیه با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر جهت تولید این ماشین آلات را درپی خواهد داشت.

صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی در طول تاریخ و در شرکت های بزرگ این صنعت از جمله کاترپیلار، لیبهر، کوماتسو، آلیسچالمرز  و اینترنشنال هیوج صاحب تکنولوژی و مرجع صدور استانداردهای ویژه خود بوده اند که به طراحی، مهندسی و تولید انواع لودر، بکهو لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، غلطک های راهسازی، گریدر، اسکریپر اقدام نموده اند، لذا این صنعت همواره به عنوان صنعتی مهم مطرح بوده و از لحاظ اشتغال زایی این نکته قابل تأمل است که به ازای هر دستگاه لودر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 12 نفر ایجاد خواهد شد و به واسطه ارتباطات بسیار گسترده و وسیع پیپشین و پسین که در طیف محصولات تولید شده بسیار وسیعی که دارند از جمله انواع لودرها، غلطک ها، بیل های مکانیکی، بولدوزرها و بسیاری دیگر  نیز  مورد توجه توسعه و نظام سیاستگزاری کشورهای جهان قرار داشته اند. (سترگ ، 1393، ش 3 و 4)

اهمیت این صنایع برای کشور و روند جهانی آن نشان می دهد که جهت گیری امروز صنعت ساخت ماشین آلات راهسازی و نیز ماشین آلات عمرانی و معدنی ایران چاره ای جز جهانی شدن ندارد و بطور کلی استراتژی جهانی شدن کشور و ورود به عرصه رقابت جهانی، بزرگترین چالش کشور در راه توسعه صنعتی است.

فعالیت در تولید ماشین آلات راهسازی، که به دلیل تقاضا، نقدینگی و سودآوری بالا امکان پذیر شده است، اگر با اصلاحات ساختاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی محصولات تولید شده و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی که به دلیل نیاز روز افزون در تولیدات زیرساخت های جدید در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان، ترکمنستان استمرار پیدا کند، می تواند به صنعت رقابت مندی تبدیل شود.

با توجه به اینکه تا کنون هیچگونه تحقیقی درباره تأثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور انجام نپذیرفته است، لذا در این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات این الحاق سعی دارد تا به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر خواهد داشت؟

از سال 1990، توسعه ی اقتصاد علمی به عنوان یک استراتژی مهم سازمان ها جهت افزایش عملکرد و مزایای آنها پدیدار شده است. در گذشته سازمان ها توجه ویژه ای به دارایی های فیزیکی چون منابع طبیعی، تجهیزات مکانیکی، آزمایشگاه به همراه سرمایه ی مالی داشته اند و درآمدهای قابل شمارش را که به صورت بالقوه قابل دسترسی هستند ارزیابی نموده اند. برخلاف فرسایش حتمی منابع فیزیکی، دانش به عنوان یک سرمایه ی ناملموس در نظر گرفته می شود که می تواند میان مردم ایجاد، تقسیم و کسب شده و مجدداً استفاده شده و به کار گرفته شود  .(Tseng&fan,2011)دانش، ترکیب ساختار یافته ای از تجارب، ارزشها، اطلاعات معنی دار و بینش ماهرانه است که چارچوبی برای ارزیابی و ثبت تجارب و اطلاعات جدید فراهم می سازد. دانش ضرورتاً از ایده ها، بینش ها، فن و مهارت های یک فرد نشأت می گیرد، به علاوه به شکل صریح و مدون نشان داده می شود بنابراین، دانش معمولاً به عنوان یک سرمایه عمومی در نظرگرفته می شود که به سازمان تعلق داشته و درآن نگهداری میشود. (Zahidul Islam, md,2011)

در سال های اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی ضروری جهت پرورش ایجاد سرمایه ی فکری سازمانی به کار رفته استChen&huang,2010) ( . سرمایه فکری سازمان می تواند هم به صورت فردی وهم به صورت جمعی در فرآیندی جهت ایجاد، ذخیره، تقسیم، اکتساب و به کارگیری دانش فردی و سازمانی بکار گرفته شود. اما برخی از سازمان ها تنها بر توسعه ی منافع عمومی، علی رغم نگرانی های که از بروز خودخواهی فرد یا احتمال ریسک موجود است، متمرکز می شوند. ابتکار عمل مدیریت دانش سازمانی اساساً بر تسهیل تبادل دانش با دیگران و نیز توسعه ی دانش مشترک در سازمان متمرکز است .(Tseng&fan,2011) مدیریت دانش فرآیند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، نگهداری، ارزیابی و بکارگیری دانایی متناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان از طریق پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد . Debra, W. Sherril, 2008) (

استراتژی های مدیریت دانش در یک سازمان آموزش جمعی را سرعت بخشیده، رقابتی بودن در تغییرات سریع بازار را افزایش داده و رضایت بیشتر مشتری را فراهم می کند. انتظار می رود که مدیریت دانش موفق، رقابت سازمانی، قابلیت تولید، نوآوری و مسئولیت پذیری در سازمان را افزایش دهد. به منظور افزایش سودهای حاصل از نوآوری و مزایای رقابتی، تعداد بیشتری از سازمان ها به بهره برداری و حفظ سرمایه ی فکری جمعی خود به همراه پرورش کار مشترک و آموزش میان کارکنان سازمانی روی می آورند(باورصاد و همکاران،1389). دیدگاه های مختلف فردی و گروهی نسبت به مدیریت دانش بطور اجتناب ناپذیری منجر به تعارضات اخلاقی و فرهنگ اخلاقی در سازمان می شود. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی که سازمانهای امروزی با آن مواجه هستند، مدیریت موثر این منبع است.(Tseng&fan,2011) هدف از این تحقیق مطالعه بررسی چگونگی تاثیرجواخلاق سازمانی بر ارزشهای ادراکی کارکنان و نیز فعالیتهای آنان در مدیریت دانش خواهد بود. (Zahidul Islam, md,2011). تسنگ و فان، مشارکت در فرآیند مدیریت دانش را نگرش یک فرد نسبت به میزانی که آنها در فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش سازمان مشارکت می کنند وسیستم رضایت از مدیریت دانش Kms) )را ارزیابی مفهومی یک فرد نسبت به پیامد های دانش با توجه به کفایت و امکان دسترسی به دانش جهت انجام وظایف تعریف نموده اند. یک سیستم رضایت از مدیریت دانش Kms)) می تواند رقابتی بودن سازمان ها را توسط تسهیل، ذخیره، بازیابی و به کارگیری دانش افزایش دهد،که انتظار می رود عملکرد مدیریت دانش به صورت خودکار با اتخاذ Kms)) به انجام برسد. علاوه بر این دیدگاه که دانش جمعی ترکیب ساده ای از دانش خصوصی افراد است، دانش هم چنین در عملکرد اجتماعی جای دارد. علوی و همکاران پیشنهاد می کنند که یک Kms)) می

 تواند به عنوان یک محصول فرهنگی سازمانی در نظر گرفته شود که ممکن است متأثر از ارزش های سازمانی موجود باشد یا مجموعه ی جدیدی از ارزش های مرتبط به مدیریت دانش را مجدداً شکل دهدوسرانجام این رضایتمندی ازسیستم مدیریت دانش نتایج و پیامدهایی را برای سازمان بهمراه خواهد داشت که معمولاً شامل: توانایی پیشرفته سازمان در خلق محصولات وخدمات جدید، هماهنگی منسجم و پیشرفته کارکنان و واحدهای مختلف، مهارت های پیشرفته کارکنان و تصمیم گیری بهتر می باشد. ازسوی دیگر عوامل متفاوتی میتواند برمدیریت دانش تاثیرگذارباشندکه یکی از این متغیر ها جواخلاقی سازمان می باشد. علاوه بر این بوکنر[4]ودونکن[5] تأکید می کنند که مسائل اخلاقی در یک سازمان برای ابتکارات مدیرت دانش جهت به حداقل رساندن مالکیت کشمکش ها و یا تضادها و نیز تقویت معیارهای کسب ،ذخیره ،کاربرد و اشتراک دانش ضروری هستند((Teseng&Fan,2011. مفهوم جو اخلاقی سازمان با سازه های کلی تری مانند جو سازمانی و فرهنگ سازمانی در ارتباط است (خورشید و محسنی ،1389).فرهنگ سازمانی به شکل فرضیه ها، ارزش ها و محصولات اولیه شناسایی شده است که زمینه ساز ساختارها، اقدامات، سیاست ها و فرآیندهای سازمانی می باشد ((Teseng&Fan,2011. در حالی که جو اخلاقی سازمان  به نگرش های کارکنان سازمان اشاره می کند که از طریق فرآیند تأثیر متقابل میان فردی و مشاهده ی جانشینی، جو اخلاقی بر کارکنان سازمان تأثیر می گذارد تا رفتارهای مناسب و قابل قبول را بیاموزند(خورشید و محسنی،1389). به علت انتزاعی بودن فرهنگ، جو اخلاقی سازمان شیوه ای کاربردی تر برای ارائه ی احساسات شخصی درباره ی یک ارزش سازمانی، سیستم معتبر و سیاست های ایجاد انگیزه است. جو اخلاقی سازمان شامل الگوهایی است که رفتار کارکنان را هدایت می کند و خصوصیات اخلاقی هر سازمان را نشان می دهد(نادی و حاذقی،1390).تسنگ وفان جو اخلاقی سازمان را ،نگرش یک فرد نسبت به دستور العملها،سیاستها و رفتارهای اخلاقی در سازمان تعریف می کنند.جو اخلاقی سازمان بر شیوه ای که کارکنان سازمان باید رفتار و عمل نمایند تاثیر می گذاردو همچنین اعتقادات و ارزش های مشترک را انعکاس می دهد و می تواند رفتار کارکنان سازمان را شکل داده و آنها در تعیین انتخاب کار درست و یا اشتباه،راهنمایی کند و باعث بهبود عملکرد کاری سازمان و رضایتمندی کارکنان گردد. جواخلاقی سازمانی به صورت مثبت به قضاوت، نیت و رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان هایشان مربوط می شود و وقتی آن ها توجه خود را به دستوالعمل های اخلاقی اختصاص می دهند و از فعالیت های اخلاقی پیروی می کنند. اگر چه مدیریت دانش می تواند در تأثیرات سازمانی نفوذ کرده و از آن ها حمایت کند، انتظار نمی رود که کارکنان سازمان، که ایده ها و نوآوری هایی را از خود در فعالیت های روزانه ی خود پیشنهاد می کنند جایگزین نماید( (Teseng&Fan,2011.

علت انتخاب موضوع تحقیق از آنجا است که دانش معمولا به صورت دارایی خصوصی در نظر گرفته میشود، کارکنان احتمالا از این که سرمایه و مزایای فکری ارزشمند خود را در سازمان از دست بدهند، اگر آن را با اعضای دیگر سازمان تقسیم نمایند، می‌هراسند. بنابراین ممکن است میان سرمایه‌ی فکری خصوصی و دانش جمعی در یک سازمان کشمکش ناسازگاری وجود داشته باشد(Aedichvili et al,2003). در مجموع،این تحقیق وجود جوّ اخلاقی سازمانی را مشخص میکند که به کارکنان کمک میکند تا از آنچه که ممکن است باشند و یا باید انجام دهند تعریفی داشته باشند(Chan and Garrick, 2003) .و همچنین وجود این جو اخلاقی سازمانی موجب می شود که کارکنان تشخیص دهند که چگونه باید رفتار کنند و چگونه تصمیمات و فعالیتهای آنان می تواند بر دیگران تاثیر بگذارد. بنابراین وجود جو اخلاقی سازمانی میتواند بر حسب خیر خواهی و اصول توسعه یافته یک رابطه‌ی شراکتی را میان کارکنان سازمان شکل دهد که انتظارات مشترک را در مورد پذیرش اجتماعی به همراه مزایای سازمانی محقق خواهد کرد. توافق مشترک کارکنان سازمان در مورد دانش به عنوان یک محصول عمومی ،یک قضاوت اخلاقی را در تعیین رفتار صحیح و غلط شکل میدهد و همکاری میان اعضاء را تسهیل کرده و بینش آنها را نسبت به گرایش و رفتار مدیریت دانش سازمانی ارتقا میبخشد. نتایج این تحقیق، این دیدگاه را پشتیبانی میکند که گرایشهای مثبت کارکنان نسبت به مدیریت دانش سازمانی نتیجتا میتواند محرکی برای شرکت در فعالیتهای مدیریت دانش سازمانی باشد. وقتی که کارکنان سازمان، با درک بیشتری در فعالیتهای مدیریت دانش مشارکت می نمایند، سطوح بالاتری از رضایتمندی را بهمراه خواهند داشت که این عامل مهمی در ارتقای مهارتهای شغلی، کارآمدی و استراتژیهای تصمیم گیری سازمان می گردد((Teseng&Fan,2011. مطابق با این مسائل محقق معتقد است که با جوّهای اخلاقی سازمانی مناسب، مدیریت دانش که به عنوان یک استراتژی سازمانی و کسب ارزشهای سهامداران  و کارکنان سازمان در نظر گرفته میشود، نه تنها در ارتقای عملکرد کاری کارکنان تاثیر دارد؛ بلکه منجر به پیشرفت وبهبود عملکرد سازمان خواهد گردید. در این تحقیق ابعاد جو اخلاقی که مدنظر ویکتور کالن هستد مد نظر قرار می گیرد. که عبارتند از :جو اخلاقی خودخواهانه[6] یا خود محوری، جو اخلاقی مبتنی برمسئولیت اجتماعی[7] و جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای[8] است که این ابعاد تاثیرات قابل توجهی بر رفتارهای تقسیم دانش دارند. چون رابطه میان جو اخلاقی سازمانی و عملکرد مدیریت دانش به ندرت  در سازمان مذکور مورد بحث قرار گرفته، این مطالعه در اصل توسعه‌ی طرحهای نظری و عملی را که درکی از چگونگی ایجاد و تأثیرگذاری جوّ اخلاقی سازمانی بر مشارکت مدیریت دانش سازمانی کارکنان در سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی فراهم میکند، را  تسهیل می نماید.به این ترتیب سوال اصلی تحقیق حاضر به صور زیر مطرح می شود: آیا جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان گیلان تاثیر دارد؟

1- Davenport & prusak

2-Wiig

3-Druker

Buckner 4-

5-Duncan

[6] self –Interest

[7] Social responsibility

[8] Law and professional codes

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یك سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت. با این حال رسیدن به یك تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی

 وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی“،فصلنامه حقوقی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201