وبلاگ

علم جغرافیا سیاسی یکی از مباحث علوم بوجود آمده از یک واحد سیاسی سازمان یافته در یک قلمرو جغرافیای خاص که در بر گیرنده حاکمیت دولت و فضای مشخص می باشد.در راس این واحد سیاسی حکومت با دولت مشخص در یک محدوده فضایی که بوسیله مرزهای سیاسی مشخص که بیانگر یک واحد سیاسی متشکل از واحدهای دیگر است.از گذشته تا کنون اهمیت قلمرو دریایی بخاطر به کارگیری آن در زمینه کشتیرانی ماهیگیری به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر اهمیت فوق دریاها به خاطر ثروت غیر قابل وصف، وجود منابع عظیم نفت گاز مواد معدنی، صید ماهی با رشد روز افزون آن به عنوان منبع حیاتی و پر اهمیت برای جوامع بشری می باشد.

ثروت نهفته در بستر و زیر بستر دریاها منابع غیر زنده و توزیع ناهمگون محیط جغرافیای از لحاظ بری و بحری و عوامل دخیل در آن چون علل جغرافیایی،اقتصادی، قدرت نظامی و استراتژیک وجود مرزهای قرار دادی مرزهایی که به صورت طبیعی از یکدیگر جدا نشده و بصورت خط فرضی می باشد. بدون شک منافع کشورها در سطوح مختلف فعالیتهای ویژه دریایی متفاوت است.

رشد اقتصادی پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و توان فنی، عوامل سیاسی باعث شده تا بعضی از کشورهای که دارای سواحل و مرز دریایی می باشند نسبت به بهر برداری از منابع و منافع دریا از دیگران پیشی گرفته باشند.

باید یاد آور شد کشورهایی که دارای گذر گاه مهم آبی در دنیا می باشند از لحاظ تجارت بین المللی و ورود به آبهای آزاد چون تنگه هرمز در خلیج فارس و اهمیت بخشیدن به جایگاه ژئوپولیتیکی ایران و داشتن موقعیت گذرگاهی که از قدیم الایام چهارراه تمدنها و مورد توجه قدرت های بزرگ چه از لحاظ جغرافیای سیاسی و چه از جنبه قدرت نظامی بوده است.

در خصوص مرز و جایگاه آن همیشه مرزها از جمله پارامترهای اصلی در جغرافیای سیاسی بوده اند. صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی با توجه مرزهای قراردادی و مشخص شده بین کشورها و مورد قبول جامعه بین الملل یک از اساسی ترین وظیفه دولتها در عصر حاضر است.از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط بین کشورها بوده که در حتی بعضی ازموارد منجر به

 جنگ بین دولتها شده است. بر این اساس کشورها در قراردادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را مشخص نمایند.

اکثریت بالایی از کشورها با دریا مرتبط هستند. در عین حال تعین مرزهای دریایی کار آسانی نیست زیرا در مورد میزان آبهای ساحلی و سایر منطق دریایی و هم چنین روشهای تعیین مرز دریایی اختلاف نظر وجود دارد.

مسئله اصلی در این تحقیق ایجاد جزایر مصنوعی در سواحل کشورها و تاثیر آن بر نظام حقوقی آبهای باتاکید برمنطقه خلیج فارس که در حال حاضر موقعیت ویژه ای را در ژئواستراتژی و ژئوپولیتیکی قدرت های جهانی دارا می باشد.

حال اینکه کنوانسیون حقوق دریا در سال های 1958 و 1982   ساخت جزایر مصنوعی مجاز دانسته و کشورها حق دارند. برای اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و بهر برداری از منابع دریایی نسبت به ساخت اینگونه جزایر در حوزه دریایی تحت نظارت خود مبادرت نمایند.

ساخت این گونه جزایر با توجه به قوانین و مقررات و ضع شده برای دریاها ،فاقد مرز دریایی و در اصل کشورهای سازنده نمی تواندد ادعایی در این خصوص داشته باشند.

در این راستا حرکت روبه افزایش ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر و به طورخاص در منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس توسط کشورهای عربی این حوزه از جمله امارات متحده عربی،بحرین،کویت و قطر و اینکه برابر گزارشات بین اللمل و منطقه ای رفت و آمد تانکرهای نفت کش درخلیج فارس پالایشگاه ها،سکوی های نفتی و تاسیسات بندری و ساحلی موجب شده تا خلیج فارس به آلوده ترین نقاط جهان مبدل گردد.

با وصف این موضوع و با در نظر گرفتن حقوق دریاها ،محیط زیست و منابع دریاها   به مفاهیم ژئوپولیتیک و قدرت جهانی سیر تحولات آن،معرفی مناطق مهم دریایی و موقعیت خلیج فارس این در گرانبها درسواحل جمهوری اسلامی ایران،اگر این دریای آبی وجود نداشت جزء کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر قرار داشتیم.

مرزهای آبی در جنوب ایران با کشورهای همسایه،ابعاد گوناگون دریا و قدرت و آبراههای دریایی،ساخت جزایر مصنوعی و تاثیرات حقوقی و بطور خاص آلودگی زیست محیطی، قوانین و مقررات دریایی و کنوانسیون 1978 کویت( راپمی )سازمان منطقه ای و حفاظت از محیط زیست دریایی شامل ایران،امارت متحده عربی، کویت،بحرین، قطر، عراق، عمان و عربستان سعودی، زیان های جبران ناپذیر ساخت این گونه جزایر برای کشورهای ساحلی،تاثیر آن بر مرزهای آبی،آسیب رسانی به گونه های گیاهی و موجودات زنده،تهدید امنیت زیستی،تغییر مسیر جریان طبیعی آب دریا، گل و لای حاصل از ساخت این گونه جزایر وجود فاضلاب و پسماند های انسانی، سواحل مرجانی و در نهایت طبق فصول ذکر شده در پایان یک جمع بندی، نتیجه گیری و سپس راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهد شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا از توابع استان گیلان که دارای مرزهای زمینی و دریایی با جمهوری آذربایجان می باشد ، می تواند در شکل گیری راهبردهایی که متضمن منافع ملی کشور است مؤثر باشد . روابط مرزی متقابل و همچنین چالش هایی که میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد می تواندحساسیت های این منطقه مرزی را برجسته نماید . با این حال تبیین جغرافیای سیاسی شهرستان آستارا به خصوص تأثیر وجود مرزها بر امنیت محلی و منطقه ای تبیین گر جایگاه این شهرستان در ارزیابی امنیت ملی باشد و انواع تهدیدهایی که از طریق مرزهای بین المللی ایران در شهرستان آستارا وجود دارد برآمده از روابط کژدار و مریض دولت آذربایجان و نیز روابط آنها با قدرت های فرا منطقه ای همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد . از این رو فعالیت های پایگاه های جاسوسی و اطلاعاتی در این کشور به خصوص در مناطق مرزی با جمهوری اسالمی ایران منجر به ایجاد تهدید امنیتی علیه ایران می گردد . همچنین تبدیل شدن کشور آذربایجان به پایگاهی برای برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران باعث شده است مناقشات و تعاملات در مناطق مرزی دو کشور با حساسیت بیشتری رصد گردد .

1 – 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق

پایش تهدیدهای امنیتی امری محدود به زمان خاص نیست بلکه همواره با تغییر در سیاست ها ، رویه ها و نیز بروز چالش ها می تواند صورت پذیرد . این موضوع محدود به تحولات مکانی خاص نیز می تواند نباشد بلکه برخی از مناطق با تحولات محلی ، منطقه ای و حتی بین المللی تأثیر پذیر می شوند . مرزهای بین المللی نیز به این ترتیب می باشند . یعنی دگرگونی در روابط دو یا چند کشور با یکدیگر و یا اعمال سیاست های قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای باعث تحولات سیاسی و امنیتی در مرزها می شود . شهرستان آستارا شمالی ترین شهرستان استان گیلان دارای مرزهای خشکی و آبی با جمهوری آذربایجان است اگر چه هنوز مرزهای آبی کشورهای حوزه دریای خزر تعیین نشده است اما در مرزهای سرزمینی مشخص و روابط مرزی در جریان است . از آنجائی که جمهوری آذربایجان به دلیل برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در بدو جدایی از شوروی و نیز در مسئله جنگ این کشور با ارمنستان رویکردهای پرابهام در سیاست خارجی خود با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد ، فلذا در برخی از مواقع دیده شده است که اقداماتی علیه منافع ملی ایران صورت داده که می توان از گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. فلذا شناخت تهدیدهایی که می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را از طریق این منطقه با تهدید یا چالش مواجه سازد از ضرورت هایی است که این تحقیق بدان می پردازد .

1 – 3 – سؤال پژوهش

سؤالی که این تحقیق در جستجوی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود ، بدین شرح مطرح است :

1 – چه تهدیدهایی در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ؟

2 – مناقشات مرزی در شهرستان آستارا فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان چه درجه ای از تهدید را داراست ؟

1 – 4 – فرضیه های تحقیق

با توجه به سؤال پژوهش فرضیه های ذیل برای نیل به آن تدوین و ارایه شده است :

1 –به نظر می رسد تهدیدات خارجی با افزایش فعالیت های قدرت هایفرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های

 جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید .

2 – به نظر می رسد عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی از درجه تهدیدات نظامی داشته باشد .

1 – 5 – اهداف پژوهش

باتوجه به اهمیت مسأله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش مرز شهرستان آستارا و سیاست های کشور آذربایجان و ایران در ایجاد چالش امنیتی این تحقیق به دنبال نیل به اهداف ذیل می باشد :

1 – گونه شناسی و احصاء تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا

2 – شناسایی تهدیدات فعالیت های قدرت های فرامنطقه ای از طریق مرزهای بین المللی شهرستان آستارا

3 – شناسایی چگونگی تأثیر فعالیت های مرزی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران

شناسایی چالش ها و تهدیدات امنیتی ایران در شهرستان آستارا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از دیدگاه های مختلف و تحلیل سیاست های جمهوری آذربایجان در این رابطه می تواند مورد استفاده دانشجویان محققان و پژوهشگران مسائل امنیتی و نیز وزارت امور خارجه کشور و نیز ادارات و سازمان هایی که در حوزه امنیت پژوهی فعالیت دارند مورد استفاده واقع گردد .

1 – 7 – روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی – تاریخی و نیز بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ( کتب و مقالات ) و در نهایت برداشت های میدانی نیز می باشد . همچنین برای بررسی و ارزیابی تأثیرات تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا از مدل ماتریس تحلی جهت حصول نتایج کاربردی استفاده می گردد .

1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات

شیوه گردآوری اطلاعات مورد نظر این پایان نامه با استفاده از کتاب های مربوط و نیز بهره گیری از متون داخلی و خارجی ، اسناد و مدارک موجود ، استفاده از گزارشات مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی و سیاسی و … و نیز استفاده از شبکه جهانی اینترنت و از نرم افزارهای کاربردی چون : فتوشاپ [1]- وُرد [2] و اکسل [3] برای تدوین و هر چه بهتر تکمیل شدن این پایان نامه استفاده شده است .

[1]- Photoshop

[2]- Word

[3]- Excel

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

موضوع تنوع قومی و فرهنگی از آنجایی که در ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با موضوعات و مقولاتی همچون «وحدت و یکپارچگی ملی» و «هویت ملی» و نیز «امنیت ملی » است از این رو ویژگی «تنوع و تکثر» در جامعه ایرانی به مثابه شمشیر دو تیغی است که هم می تواند فرصت باشد و هم به عنوان یک تهدید تلقی گردد. از این رو یادآوری این نکته بسیار ضروری است که هیچگاه طرح مساله قومیت ها ناقض اندیشه «اتحاد» یا منکر اصل «وحدت ملی» نیست، بلکه عدم پرداختن به اینگونه مسائل یا به حاشیه می تواند تهدیدی برای« وحدت و اتحاد ملی» باشد ولی پیش از هر چیز باید ذهنیت خود را از انگاره ها و نگرش های مطلق گرا و دیدگاه های یکسویه نگر که متاسفانه به شکل برجسته ای در ادبیات سیاسی ما و به ویژه در برخورد با مساله قومیت ها و فرهنگ های مختلف نمود می یابند، بزداییم. آنچه که اهمیت دارد مسأله سیاسی شدن موضوع قومیت هاست که عبارتند از سیاسی شدن نشانه ها یا سمبلهای قومی (زبان، مذهب، نژاد، فرهنگ) که موجب شکاف های قومی و یاتشدید آن است. قومیت و مسایل قومی به طور عمده به این جهت اهمیت سیاسی پیدا می کنند که می توانند تبدیل به منبع مهمی برای بسیج سیاسی مردم و منشایی برای منازعات داخلی و بین المللی گردند (اخوان مفرد، هندیانی و زینال نژاد، 1387: 403). در شرایط حال حاضر آنچه بیش از پیش بر اهمیت موضوع مورد بحث افزوده و به آن ابعاد فرامرزی، منطقه ای و جهانی بخشیده است. تاکنون هیچ پژوهشی در کشور مرتبط با اسلامشهر در زمینه چغرافیای سیاسی انجام نشده است و با توجه به افزایش روند مهاجرت و حاشیه نشینی در کلان شهر تهران و شهرهای همجوار همچون اسلامشهر بررسی این مسایل بر امنیت منطقه حایز اهمیت زیادی است و با توجه به ساختار جمعیتی و توزیع قومیتی در اسلامشهر نقش امنیت منطقه بر همگرایی اقوام مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش

 درصدد است که ابتدا به ساختار قومی جمعیتی شهرستان اسلام شهر پرداخته و در نهایت به نقش آن در امنیت منطقه و همگرایی اقوام بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

1-4-هدف کلی

ساختار جمعیتی وقومیتی در اسلامشهر و نقش آن در امنیت منطقه با تأکید بر همگرایی اقوام

1-5-اهداف اختصاصی

بررسی ساختار جمعیتی و توزیع قومیت در اسلام شهر

بررسی تأثیر مهاجرت بر احساس امنیت ساکنان اسلامشهر

بررسی تأثیر توزیع قومیتی در شهر ستان اسلامشهر بر میزان امنیت و احساس امنیت ساکنان این منطقه

1-6-هدف کاربردی

نتایج این پژوهش می تواند به سیاستگذاران و مسئولان ذیربط در جهت اتخاذ استراتژی ها و راهکارهای مناسب در راستای ارتقای امنیت و همگرایی اقوام کمک کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، شهرداری ها، آموزش وپرورش، استانداری و فرمانداری، صدا و سیما و دانشگاه و … می توانند از یافته های این پژوهش بهره ببرند.

– Ernest W. Buagess

[3] – Cloude Gruen

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی است که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که عمدتا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار
می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که عمدتا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان محسوب می شود.(داودآبادی فراهانی؛1376، 5)

طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل 30درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی عمدتا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به 75 درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با توجه به اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده 28قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به عمل آمده ازشرکت ها و کارگاههای مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را عمدتا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.

این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد و باید توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب 75 درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و…..) به بیمه شدگان،عمدتا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان است ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که عمدتا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان استفاده کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این تحقیق بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.

امروزه به دلایل زیست محیطی و اقتصادی روند استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر به ویژه توربین­های بادی به منظور تولید برق در کشورهای مختلف دنیا افزایش یافته است. از طرف دیگر توان تولیدی توربین­های بادی وابسته به سرعت باد بوده و با توجه به عدم قطعیت سرعت باد، توان خروجی این نیروگاه­ها متغیر می­باشد. این امر بر مسائل مختلف سیستم قدرت از جمله قابلیت اطمینان تأثیر می­گذارد. به منظور بررسی تأثیر مزارع بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان سیستم قدرت نیاز به یک مدل تحلیلی قابلیت اطمینان می­باشد که در این مدل هم خرابی اجزا و هم عدم قطعیت سرعت باد در نظر گرفته می­شود. با توجه به اینکه تنوع توان­های خروجی مربوط به توربین بادی بسیار زیاد می­باشد لازم است به کمک تکنیک خوشه­بندی تعداد حالت­های مربوط به مدل قابلیت اطمینان این توربین­ها کاهش یابد. در این مقاله به منظور تعیین تعداد حالات مناسب برای مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی روش­های خوشه­بندی مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه می­شود که بر اساس معیار متوسط انرژی تعیین نشده روش فازی میانگین مناسب­ترین روش می­باشد.
پیشگفتار
در سال­های اخیر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی باد به منظور تولید برق در سراسر جهان رشد زیادی داشته است. پاک بودن و نداشتن مشکلات زیست محیطی، ارزان بودن و نداشتن نگرانی از پایان یافتن منابع این انرژی­ها از دلایل این امر بوده است. از طرف دیگر توان تولیدی این نیروگاه­ها بدلیل وابستگی به منابع تجدیدپذیر در طول زمان متغیر بوده و نمی­توان توان ثابتی از این نیروگاه­ها انتظار داشت. به عنوان نمونه توان تولیدی نیروگاه­های بادی به سرعت باد وابسته بوده و چون سرعت باد تغییر می­کند توان تولیدی نیز متغیر خواهد بود. این امر بر مسائل مختلف سیستم قدرت شامل این نیروگاه­ها از جمله قابلیت اطمینان تأثیر می­گذارد. بر همین اساس لازم است در سیستم­های قدرت امروزی که درصد قابل توجهی از توان را نیروگاه­های بادی تولید می­کنند مطالعه دقیق­تری در زمینه قابلیت اطمینان صورت پذیرد. در این تحقیق با در دست داشتن داده­های ساعت به ساعت سرعت باد و منحنی توان توربین نیروگاه­های بادی توان خروجی واحدهای بادی بدست می­آید. از آن­جا که سرعت باد از تنوع بسیار زیادی برخوردار است مدل بدست آمده دارای تعداد زیادی حالت خواهد

 بود که برای انجام مطالعات قابلیت اطمینان به هیچ وجه مناسب نیست. بر همین اساس لازم است به کمک تکنیکی مناسب، تعداد حالت­های بهینه و همچنین توان این حالت­ها تعیین شود و یک مدل قابلیت اطمینان مناسب چند حالته برای نیروگاه­های بادی تعیین شود.

مدل تحلیلی بدست آمده می­تواند در مطالعات مختلف سیستم قدرت به مانند برنامه­ریزی استفاده شود و همچنین تعداد و ظرفیت نیروگاه­هایی که لازم است در آینده به منظور تأمین بار پیش­بینی شده نصب گردند، با این مدل بدست می­آید. در تعیین مدل مناسب قابلیت اطمینان (تعداد حالت­ها و ظرفیت مربوط به هر حالت) از روش­های مختلف خوشه­بندی استفاده شده و مناسبترین تکنیک که می­تواند بهینه­ترین مدل را از نقطه نظر قابلیت اطمینان بدست دهد تعیین می­شود. این تکنیک از مقایسه نتایج مربوط به روش­های مختلف خوشه­بندی حاصل می­شود.
در مطالعات قابلیت اطمینان روش­های تحلیلی (مدل چند حالته با احتمال رخداد مربوط حالت­ها) و غیر تحلیلی (مبتنی بر روش شبیه سازی مونت کارلو) وجود دارد. در این تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده و یک مدل قابلیت اطمینان چند حالته برای نیروگاه­های بادی بدست می­آید و لذا مدل بدست آمده مشکلات ناشی از روش شبیه سازی به مانند نیاز به حجم حافظه بالا، صرف نمودن زمان طولانی در شبیه سازی و … را به همراه ندارد.