وبلاگ

امروزه یکی از مسائلی که در مسئولیت مدنی قابل طرح است مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت      می باشد. مبنای اصلی مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است و مبنای دیگری که در مسئولیت مالک می تواند موثر باشد همان مسئولیت ناشی از مالکیت است. مالکیت بطور مطلق سبب مسئولیت نیست بلکه نحوه مراقبت و نگهداری از اموال ضمان آور خواهد بود حال این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، خطرناک، بی خطر، عمومی و یا خصوصی باشد.

 

در ماده 333 قانون مدنی موضوع مسئولیت مالک بنا و کارخانه آمده است و شرط اصلی مسئولیت مالک را اثبات تقصیر مالک و مصادیق تسبیب ورود خسارت به زیان دیده دانسته است ضمن اینکه اطلاع مالک از وجود عیب در بنا و عدم مراقبت او نیز از شروط مسئولیت آمده است و سوال قابل طرح این است که مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی مبتنی بر تقصیر است یا سایر نظریه ها از جمله نظریه خطر و مسئولیت محض ، برخی از حقوقدانان معتقدند صرف مالکیت مسئولیت زا بوده و در صورت ورود ضرر ناشی از مالکیت و تضییع حقوق و منافع زیان دیده، مالک ضامن است. سوال اینجاست حقوق ایران در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت تاسیسات صنعتی خطرناک ، تا چه اندازه می توانند به زیان دیده در جبران خسارات ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات کمک کند و نقش قوه قهریه در مسئولیت ناشی از مالکیت به چه میزان است .در مقام مقایسه با حقوق انگلیس چه پاسخ هایی برای پرسش های تحقیق خواهیم داشت و حدود رابطه سببیت ناشی از مالکیت در هر دو کشور چگونه است. همچنین نقش بیمه های مسئولیت در این گونه تأسیسات در نظام حقوقی ایران با مقایسه حقوق انگلیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخشی جداگانه ای در مورد تأسیسات خطرزا با ورود به مباحث فقهی از جمله قاعده تحذیر و قاعده اقدام به بحث هشدارهای قبل از وقوع خسارت در مسئولیت ناشی از مالکیت خواهیم پرداخت واینکه با توجه به ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350 و قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب 1356 به عنوان قوانین خاص وزارت نفت،آیا در صورت ورود خسارات مالی و جانی به اشخاص در حریم ایمنی اینگونه تاسیسات مالک مسئول است و با عنایت به اجمال مسئولیت مالک در حقوق ایران با بررسی حقوق انگلیس و مقایسه آن با قواعد عمومی مسئولیت در ایران، مسئولیت ناشی از مالکیت این گونه تاسیسات، مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.

 

 

 

پیشگفتار

 

نگاهی کوتاه به تولیدات نوظهور صنعتی و تنوع همه جانبه آن و پیچیدگی روش بهره برداری از آن و مخاطراتی که در کنار فواید آن زندگی انسان را تهدید می کند و نگرش به فعالیتهای انسانی، تنوع و وسعت دامنه مسئولیتهای تولید، توزیع و مصرف را نشان می دهد. در قلمرو مسئولیت قهری و قانونی، مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که شخص مسئول را وادار به جبران زیانهای پدید آمده از رفتار زیانبارش می سازد. مسئولیت مدنی در معنی اعم خود در برابر مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی در معنی اخص آن عبارت از مسئولیت حقوقی قهری در برابر مسئولیت قراردادی می باشد الزامات خارج از قرارداد تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون آنکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. قانون مدنی مواد 301 تا 337 خود را به این الزامات که بدون قرارداد حاصل می شود اختصاص داده است. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارات وارده به اوست و اینگونه الزامات همیشه ناشی از یک واقعه حقوقی نافع یا مضر است ایفای ناروا، اداره مال غیر استیفاء از عمل یا مال غیر، غصب، اتلاف و نسبیت الزامات خارج از قرارداد می باشند و امروزه اتلاف و تسبیب بحث شده است.موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت مربوط به مبحث تسبیب است .قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به این دو عنوان مسئولیت مدنی به معنای خاص آن پرداخته است. و مسئولیت مدنی به معنای خاص آن عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به دیگری بطور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب وارد

 می شود.

 

 

قانون مدنی ایران علی رغم تبعیت از فقه اسلام که قاعده لاضرر در آن به عنوان قاعده ای جهت حفظ نظم اجتماع مورد تأکید بزرگان دین قرار گرفته لیکن در زمینه مسئولیت مدنی بسیار ناقص و نارسا می باشد و حقوقدانان عزیز کشور نیز کمتر گرایش به طرح مسائل مسئولیت مدنی داشته اند به نحوی که در خصوص مسائل نو مسئولیت مدنی و مسئولیتهای خاص، تألیفات انگشت شماری دیده می شود به عنوان مثال در مورد مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی که موضوع این پایان نامه است به جرأت می توان گفت حتی یک کتاب هم در کشور یافت نمی شود. و علی رغم جدید بودن موضوع تنها می بایست براساس قواعد عمومی مسئولیت و مقررات عمومی آن موضوعات را استخراج نمود.در حالی که امروزه در حقوق فرانسه و همچنین کامن لا و انگلیس، مسئولیت مدنی در حفظ نظام اجتماع و تنظیم روابط افراد جامعه اهمیت و نقش ویژه ای پیدا نموده است. در حقوق انگلیس و کامن لا اشخاصی که به فعالیت های فوق العاده خطرناک (Activities Abnormally Dangerous) مانند نگهداری مواد قابل اشتعال و قابل انفجار ،خطوط فشار قوی برق ،ذخیره آب وغیره(خطوط لوله نفت و گاز) می پردازند ،بدون اثبات تقصیرشان ،نسبت به زیان های ناشی از این گونه فعالیت ها مسئول شناخته می شوند زیرا انجام دهندگان فعالیتهای یاد شده با اثبات این امر که خسارت ،ناشی از قوه قاهره یا فعل اشخاص ثالث بوده است ،از مسئولیت بری می شوند به عبارت دیگر باید رابطه سببیت مستقیم بین زیان وفعالیت وجود داشته باشد. در حقوق ایران سه نوع مسئولیت وجود دارد : مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص،مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر كه خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است كه شخص در قبال اعمال كسی كه لازم است از او مراقبت كند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است كه متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و نوع سوم ، مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان كه شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مكانیكی یا اشیایی كه حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است.امروزه ضرورت تصویب قوانین جامع و هماهنگ با خطرات ناشی از زندگی صنعتی بیشتر احساس می گردد.حقوق تطبیقی به ما کمک میکند تا با تدوین قواعد و قوانین به روز شده ابهامات واجمال قوانین خود را مرتفع سازیم.وظیفه حقوقدانان ، دانش پژوهان رشته حقوق است تا با مطالعه در تحولات قانون گذاری و سیستم های مختلف حقوقی نظرات علمی خود را بیان کنند تا به قانونگذاران کمک کند قوانینی کارامد و مناسب تدوین و تصویب نمایند.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

موجود است

 

 

تجارت جهانی در آغاز قرن بیستم موید آن است که آنچه تحول و پیشرفت خارق­العاده جهانی را سبب شد، گسترش دانش و پژوهش بوده است. افزایش روزافزون دانش، اثرات بسیار عمیقی در تمامی حوزه­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف به جا گذاشته است. بی­تردید تحقیق به عنوان یک کار دانشگاهی جهانی از ارزش اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار می­گردد. بنابراین دانشگاه­ها در بسیاری از سامانه­های رتبه­بندی، ارزیابی و تدوین شاخص­های عملکرد خود، بر فعالیت­های پژوهشی تمرکز می­نمایند (آلپرت[1]، 1985) .

 

برای ارزیابی عملکرد علمی دانشگاه­ها می­توان از روش­های علم­سنجی بهره جست. یکی از رایج­ترین موارد کاربرد علم­سنجی، ارزیابی فعالیت علمی پژوهشگران می­باشد که حوزه اجرایی سیاستگذاران علمی-پژوهشی در کشورهای مختلف است (میرحسینی و جلیلی­باله، 1388) . به عبارت دیگر هدف اصلی از انجام مطالعات علم­سنجی که ارائه خدمات به سیاستگذاری علمی است، تنها با تکیه بر ارزیابی میسر است. از طرفی استفاده از ارزیابی برای شناسایی تفاوت­های فردی، مطرح بوده و در واقع این همان نکته­ای است که امروزه در علم­سنجی مطرح است (نوروزی چاکلی، 1390) .

 

از سوی دیگر، تولید اطلاعات علمی پژوهشگران در قالب­های گوناگون انجام می‌شود كه یكی از مهمترین آن­ها انتشارات است. اندازه‌گیری انتشارات علمی، از رایج‌ترین ضابطه‌های سنجش عملكرد تولید اطلاعات علمی است. از میان عمومی‌ترین شاخص­هایی كه در توصیف فعالیت­ها و تلاش­های كشورهای مختلف مورد توجه است، مؤلفه تعداد مقاله‌های علمی منتشر شده در مجله‌های معتبر علمی بین‌المللی است (صبوری، 1381) . شناسایی ویژگی­ها و الگوهای حاکم بر تولید علم پژوهشگران می­تواند پاسخ بسیاری از پرسش­ها در رابطه با چگونگی تولید علم در میان پژوهشگران انفرادی در یک رشته خاص، دانشگاه یا کشور خاص را فراهم آورد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف الگوهای مختلف تولید ضروری است. از سوی دیگر زمان یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در تعیین سطح بهره­وری پژوهشگران انفرادی است. با وجود اهمیت عامل زمان، ارزیابی­های پژوهشی بدون توجه به این عامل صورت می­گیرد. با توجه به آن که در سطوح خردتر، نتایج ارزیابی­ها به منظور توزیع اعتبارات، تخصیص پاداش­ها و امتیازها و نیز استخدام و ارتقای رتبه به کار گرفته می­شود، ضروری است تفاوت­های الگوهای بهره­وری در میان رشته­های مختلف بررسی گردد. در کنار تفاوت الگوهای بهره­وری رشته­های مختلف، تفاوت در شمار پژوهشگران آن­ها نیز لازم است در ارزیابی­ها مورد توجه قرار گیرد.

 

بنابراین پژوهش حاضر می­کوشد با استفاده از دو شاخص سرانه انتشار و نرخ انتشار به مقایسه بهره­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­های مختلف بپردازد.

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

 

 

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های   مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند. (ابوطالبی ،1389،ص3)

 

بیش از چند دهه است که محله های قدیمی شهر ی در ایران نیز به فراموشی سپرده شده اند. بسیاری از بافت های سنتی که زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است که در حال فرسایش رها شده اند. تقریبا تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی ویژه محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند . تنها اندکی از بناها که به سختی به روی پا ایستاده اند به یادگار مانده اند و یاد آور معماری وشهرسازی گذشته اند . هر چند که حرکت هایی پراکنده در سال های اخیر در بهسازی و مرمت بناها ی ارزنده به چشم میخورد اما, حساسیت ها هرچه کمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است . طرح های جامع ،طرح های تفضیلی و ضوابط منطقه ای در اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند .در مناطق مرکزی و محله های قدیمی شهرها ، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته ، بلکه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد ، عملا هیچ گونه بهسازی و مرمتی صورت نگرفته است . در نتیجه پیامد های طراحی و ضوابط ساخت و ساز به صورت مانعی بزرگ ، به فرسایش روز افزون بافت های سنتی انجامیده است.(ربیع،1382،ص102)

رشد جمعیت شهرها، افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی , توسعه بی رویه شهرها و کاهش زمین برای سکونت و خدمات از یکسو و وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد در شهرها که ساکنان به سبب عدم توانایی مالی قادر به نوسازی و بهسازی آن نیستند . از سوی دیگر موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه هایی مناسب برای بهسازی این بافت باشند. این امر علاوه بر استفاده مطلوب از فضا ،جلوگیری بیش از حد ساخت و سازهای شهری در زمین بکر و یا کشاورزی اطراف شهر را نیز در پی خواهد داشت .(زندوی ،1386،ص3)

 

شهر رودسر مركز شهرستان رودسر است كه بر سر جاده آسفالته كناره قرار دارد و در 74 كیلومتری شهر رشت و 336 كیلومتری تهران واقع شده است. این شهر از سمت غرب به شلمان و لنگرودمحدود شده است.   از شمال به دریاچه خزر از طرف غرب به كلاچای و از سمت جنوب به جاده كمربندی و اراضی كشاورزی محدود می شود و تقریبا به شكل خطی است .

 

از نظر قدمت بافت شهر را به سه دوره می توان تقسیم كرد.

 

بخشی از شهر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شكل گرفته است و بخشی از شهر نیز مربوط به اوایل حكومت پهلوی است كه این بافت دست نخورده باقی مانده پاره ای از شهر نیز قدیمی تر بوده به دوره قاجاریه مربوط می شود شهر تقریبا برخوردار از بافت یك طبقه است اما در ساخت و سازهای جدید ساختمانها به 3 الی چند طبقه در آن دیده می شود.

 

بافت قدیم و هسته اولیه شهر در حول محور جاده ارتباطی كناره دریای خزر كه ارتباط استان های گیلان و مازندران را برقرار می سازد شكل گرفته است بعد از انقلاب هم با ساخت پارك شهید انصاری شهر به سمت شمال و به طرف دریا كشیده شده است و تا حدی خطی بودن شهر را تعدیل نموده است.       “طرح تفضیلی شهر رودسر 1385 ص 75”

 

در شهر رودسر که بخش اصلی شهر تا دوران قبل از رضا شاه بخش رانکوه بوده و با اصلاحات رضا خانی گورستان شهر تبدیل به خیابان

 شده است و میدان اصلی امروزه شهر رودسر در واقع گورستان بود که خیابان بندی شد اکنون بدنه اصلی قبل از اصلاحات تبدیل به یک بافت فرسوده با خیابان بندی بسیار نامنظم شده که تردد عابرین و وسائل نقلیه در آن سخت است و اهالی خود محل از زندگی در آن احساس لذت نمی کنند و چهره زشت و نا زیبایی به بخش   مرکزی شهر داده است.

 

همین طور بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

 

در قسمت مركز شهر به جنوب نیز محله تازه احداث گلسار و محله قدیمی رانكوه كه بخش فرسوده زیادی در این قسمت دیده می شود وجود دارداین خیابان رانكوه بخش عمده آن در زمان قاجار ساخته شده كه مشكل عمده فرسودگی اماكن مسكونی ومشكل رفت و آمد وحمل ونقل وسائل نقلیه در آن به چشم میخورد .

 

بازار ماهی فروشان ، و صدر محله هم در مركز شهر واقع گردیده كه فرسودگی در این قسمت نیز دیده می شودو مشكلات زیادی را برای بخش مركزی شهر به وجود می آورد.

 

كوچه خانقاه كه در پشت   خیابان انقلاب   واقع شده ودر انتهای خیابان 72 تن است مملو از مشكلات فرسودگی بافت و مشكلات اقتصادی و   فرهنگی ناشی از آن است .

شایان ذکراست درمصوبه شورای عالی شهرسازی، معیارهای شناسایی بافت های فرسوده ازارزش یکسانی برخوردارند ونحوه اعمال معیارها، مشخص گردیده و شناسایی بافت های فرسوده، مبتنی برراهکارها و شاخص معینی شده که عبارتند از:

 

ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از 50% آن ها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد که معرف فشردگی بافت و کثرت قطعات (پلاک ها) کوچک با مساحت اندک است.

 

ناپایدار: بلوک هایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد، معرف فقدان سیستم سازه ای مناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه است.

 

نفوذناپذیری: بلوک هایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند، معرف عدم دسترسی های مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافی برای حرکت سواره است.

 

آسیب پذیری اماکن و منازل فرسوده در این قسمت و نا پایداری آن در بافت فرسوده شهر بسیار زیاد به چشم میخورد . و نفوذ نا پذ یری این بافت ها با توجه به مشكلات عدیده ترافیكی كه در این قسمت است بیشتر نمود دارد و باعث کندی حرکت خود روها در این قسمت می گردد اما ما کمتر شاهد ریز دانگی هستیم زیرا مساحت زیر بناهای اماکن در گذشته در این شهر معمولا کم نبوده و ما کمتر شاهد این مقوله در بافت فرسوده رودسر هستیم.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

از اواسط دوران قاجار ، با سفرهای شاهان ایران به اروپا (فرنگ) ایران دست خوش تفكرات غرب گردید. عدم وجود زمینه لازم برای پذیرفتن این تحول ، پیدایش تناقضات و تضادهایی به دنبال داشت. در این دوران واحدهای سكونتی دچار دگرگونی گردید و با عوض شدن شیوه زندگی خانه (Domicile ) و سكونت (Oceupancy ) جای خود را به واحد مسكونی (Manse ) و اسكان داد. (نصر ،1383، ص 19 و 20 )

 

نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین نوین شهرسازی در ایران طی دهه های اول قرن اخیر صورت گرفت ؛ بر این اساس قانون توسعه معابر در سال 1312 تدوین شد و مبتنی بر آن ،ساخت “فیزیکی-سنتی” شهرهای قدیمی به هم ریخت .(زیاری،1390،ص102)

 

شهرها دارای ارزش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بالایی هستند. این ارزش و اهمیت در بافت قدیم شهر رودسر ضرورتی انكار ناپذیر است. بافت قدیم شهر رودسر كه خاستگاه اولیه شهر رودسر است .در زمانی مناسب ترین مكان سكونت در شهر بوده ، امروزه به دلیل معضلات و مشكلات مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و كالبدی، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروههای مختلف جامعه یا پایگاه ومنزلت اجتماعی متفاوت گردیده است.

 

به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها محل مناسبی برای انواع بزهکاریها از جمله محل جمع شدن معتادان و فروش مواد مخدر در این بافت شده است .به خصوص مکان هایی که به دلیل فرسودگی رها شده اند محل مناسبی را برای بزهکاری فراهم آورده اند که به دنباله خود اثرات نامطلوبی بر چهره فرهنگی آن بر جا گذاشته است افراد بومی محل برای اینکه بتوانند فرزندان خود را از این بزهکاریها دور نگه دارند لذا مجبور به ترک محل گشته اند همین طور مغازه هایی که در این راسته واقع شده اند و سابقا دارای رونق بالایی به دلیل رفت آمد بیشتر عابرین بودند . امروزه به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها و حرکت کند خود روها در این بخش از رونقشان کم شده و برخی از آنها رها شده اند همه این عوامل باعث شده که این بخش تبدیل به محل فقیر نشین در شهر شود .

 

فرسودگی بافت بخش مرکزی رودسر، شکل نامطلوبی به این قسمت داده که درمنظر بینندگان ، دیدگاه زشت و بدی را ایجاد کرده است به نظر می رسد که به دلیل فرسودگی بافت از ارزش ساختمان و زمین در این بخش کاسته شده است.

 

 

زمانی که برای اولین بار در اواخر دهه پنجاه میلادی مسئله ای به نام ژئوپلیتیک جهان اسلام مطرح شد، جهان اسلام به سه بخش مرکز، غرب و شرق تقسیم بندی شد و با نظر به اینکه این تقسیم بندی با واقعیت های گسترش و نفوذ اسلام هماهنگی بیشتری داشت، مورد توجه صاحب نظران غربی هم قرار گرفت. نیاز به تغییر ساختار نظام ژئواستراتژیکی جهان، تغییر ساختار نظام شوروی سابق را به دبنال داشت که در پی فروپاشی آن جمهوری های مسلمان نشین شوری به استقلال رسیدند که این دگرگونی قبل از هر چیز مرزهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام را تغییر داد، نتیجه آنکه ما امروز با مجموعه ای از قلمروهای جغرافیایی جهان اسلام مواجه هستیم(عزتی، 1379، ص1).

 

اندیشمندان اسلامی براساس آموزه های دین اسلام تصویری ژئوپلیتیکی از نظم جهانی ارائه می دهند که تفاوتی آشکار با نظم جغرافیایی موجود دارد. نخستین ویژگی چنین نظمی، نادیده انگاشتن دولت های ملی و قلمروی جغرافیایی کشورها است. اسلام مرزهای عقیدتی و یک نظم امتی در قلمرو دارالاسلام را به رسمیت می شناسد که بر مبنای عقاید و اصول مشترک اسلام بین مسلمانان انسجام و وحدت پیدا می کند. چنین نگرشی به ایجاد یک بوک قدرت(قدرت سوم) در چارچوب موازنه قوا و معادلات بین المللی کنونی تأکید می ورزد(پیشگاهی فرد و همکاران، 1385، ص115).

 

برنامه بنیادگرایی اسلامی از طریق چند فرآیندسیاسی گوناگون و بسته به پویشهای هر دولت ملی و شکل برنامه ریزی جهانی در هراقتصاد، در مقام جوامع اسلامی و همین طور بین اقلیتهای مسلمان در جوامع غیرمسلمان ظهور کرده است. یک هویت جدید در حال ساخته شده است، امّا به با بازگشت به سنت، بلکه با کار روی مواد و مصالح سنتی به منظور تحقیق بخشیدن به دنیایی الهی و برادرانه که در آن توده های محروم و روشنفکران ناراضی ممکن است معنای جدیدی را بسازند که بدلیل اینکه طردکننده نظم جهانی است جهان شمول می شود(شمسینی غیاثوند و همکاران، 1391، ص80).

به نظر می رسد نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبین تصویری ژئوپلیتیکی از یگانگی امت اسلامی و فراتر از آن همبستگی نوع بشر در سایه مبانی و پیوندهای عقیدتی مشترک است. این اصل به طور اصولی در تضاد و تقابل با بنیان های نظم جغرافیای بین المللی حاکم می باشد(پیشگامی فرد و همکاران، 1385، ص116).

 

امروزه برای پیشبرد همگرایی و همکاری میان کشورها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و تکنولوژیک چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی، اتحادیه یا سازمان هایی به وجود می آید که با برخورداری از ساختارهای رسمی و براساس توافق چندجانبه میان دولت ها به صورت فراملی عمل می کنند. در حوزه کشورهای اسلامی وجود یک سازمان کارامد و فراگیر به منظور جمع کردن کشورها در فرایند همگرایی، همانند اتحادیه اروپایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با وجود آنکه سازمان کنفرانس اسلامی می توانسته در رابطه با همگرایی جهان اسلام گزینه مناسبی باشد، زیرا هم تمامی کشورهای اسلامی در آن عضویت دارند و هم از چندین دهه تجربه سازمانی برخوردار است اما این سازمان بدلیل آنکه ازکارایی و قدرت لازم برخوردار نیست و همچنین وابستگی برخی کشورهای عضو به بیگانگان، عدم توجه بعضی اعضا به همکاری با سازمان و فقدان سازوکارهای موثر در وادارکردن کشورها جهت اجرای قطعنامه های سازمان کنفرنس اسلامی برای همگرا نمودن کشورهای اسلامی ناکارآمد بوده است(حسینی مقدم و همکاران، 1391، ص5-4).

 

اگرچه اغلب مسلمانان به لحاظ ایدئولوژیک خواهان ایجاد همبستگی و اتحاد جهانی کشورهای مسلمان هستند امّا در واقع چنین امری با چالش های متفاوتی روبرو است. این چالش های متفاوت در قالب نارضایتی هایی در میان کشورهای مسلمان وجود بارز دارد که نمی توان صرف وجود عامل وحدت بخش اسلام بر روی آن تاکید نمود. اگرچه جهان اسلام در کلیت خود تاثیرگذار در فرایندهای جهانی می باشد امّا در واقع خود به علت عدم انسجام لازم نتوانسته به محوری موثر تبدیل شود. جهان اسلام به عنوان محدوده ای قابل توجه در جغرافیای جهان درگیر مشکلات درونی- ملی و منطقه ای می باشد. از آنجائیکه بسیاری از این چالش ها ناشی از رویکردهای تئولوژیکی می باشد امّا محور چاره ای مشکلات، اقدامات تئولوژیکی نیست بلکه رویکردهای ژئوپلیتیک برای معرفی افق های جدید و کارکردی باید مورد توجه واقع شود(یوسفی و همکاران، 1389، ص5).

 

باتوجه به موارد مطروحه، این پژوهش درصدد می باشیم که به تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی بپردازد و عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی را شناسایی نماید.

 

1-2- ضرورت تحقیق

 

جهان اسلام به لحاظ جغرافیایی، وسعت قابل ملاحظه‌ای از كره خاكی را در بر می‌گیرد. گستره آن حدود یازده هزار كیلومتر طول جغرافیایی، از غربی‌ترین نقطه در شمال افریقا تا جزایر جاوه اندونزی و حدود 6 هزار كیلومتر عرض جغرافیایی، از شمال قزاقستان تا جنوب سودان را در بر می‌گیرد. جمعیت جهان اسلام براساس برآوردهای خوش بینانه، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر می باشد که عمده آنها در گستره پیش گفته در قالب ملیت های مختلف، پیرو دین اسلام هستند. این گستره، دربرگیرنده منطقه اسلام مركزی و اسلام پیرامونی است. اسلام مركزی شامل كشورهایی است كه در سال های آغازین گسترش اسلام به این دین گرویدند و اسلام پیرامونی، قسمت هایی از جهان اسلام است كه در سده ‌های بعدی، اسلام را به عنوان یك آیین آسمانی برای خود انتخاب كردند. علاوه بر این گستره، امروزه مسلمانان

 در همه كشورهای دنیا حضور دارند. جمعیت مسلمانان در برخی كشورهای اروپایی، اگر چه در اقلیت هستند، ولی اقلیتی را تشكیل می‌دهند كه به مثابه اكثریت قابل ملاحظه‌ای می‌باشند. 

در سال های اخیر، وقوع حوادثی در جهان با عاملیت عده‌ای به ظاهر مسلمان باعث شد تا تبلیغات منفی گسترده ای علیه مسلمانان صورت گیرد. حادثه 11 سپتامبر و تشكیل حكومت افراطی طالبان در افغانستان، آخرین مصداق از این اقدامات به شمار می رود. عده‌ای در غرب با استفاده از ابزار تبلیغات، اعمال خلاف اسلام و خشونت‌بار مسلمان نمایان را اعمال اسلامی، جلوه داده و تلاش نمودند تا آن چه اتفاق افتاده را واقعیت جهان اسلام معرفی كنند. آن چه مسلّم است این که جهان اسلام از این اعمال ضدخدایی و ضدانسانی، جداست. با افول دیگر مکاتب مادی در جهان امروزی، دنیای اسلام دارای ارزش های ذاتی بسیار ارزش مندی است كه می‌تواند قابلیت سازگاری جهان اسلام و تمدن اسلامی با سایر ادیان و تمدن ها را به جهانیان نشان دهد. به طور حتم، دست یابی به این مقصود، به آسانی میسر نیست؛ به ویژه این كه جریان های ضداسلامی تلاش می‌نمایند تا با وارونه جلوه دادن واقعیت های جهان اسلام، چهره آن را مخدوش نمایند. جهان اسلام، در حال حاضر، دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌های ژئوپولیتیكی ناهمگون است به همین دلیل ویژگی های فوق‌العاده مهمی برای همگرائی و تشكیل نظام منطقه‌ای با تكیه بر عناصر و آمیزه‌های بومی دارد.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1- تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی

 

2- شناسایی عوامل تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی بر مبنای دین اسلامی بعنوان قدرت جهانی

 

1-4- سوالات تحقیق

 

1- عوامل تاثیرگذار ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی کدامند؟

 

1-5- فرضیات تحقیق

 

1- موقعیت جغرافیایی کشورهای اسلامی می تواند با همگرایی در معادلات تأثیرگذار باشد.

 

2- دین اسلام می تواند عامل قدرت کشورهای اسلامی در معادلات بین المللی باشد.

 

1-6- قلمرو تحقیق

 

نظر به گستردگی موضوع جهان اسلام، تنوع در تعاریف و دسته بندی های آن، تعیین قلمرو تحقیق می تواند در دستیابی به اهداف آن مهم باشد. این تحقیق به مسایلی چون جهان اسلام، نقاط ژئوپلیتیک کشورهای اسلامی، عوامل همگرایی کشورهای اسلامی می پردازد.

 

1-7- پیشینه تحقیق

 

سید یحیی صفوی(1388) در تحقیقی به بررسی جغرافیای سیاسی جهان اسلام پرداخت. او بیان داشت اتصال سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر، مزیت های نسبی، فرصت ها و افق های روشنی را به منظور رشد، توسعه و اقتدار هر یک از کشورهای اسلامی خلق می کند. یاری جستن از باورها و ارزش های اسلامی یکی از مهمترین عوامل شکل گیری وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی است.

 

باتکیه بر ارزش ها و باورهای مشترک زمینه بهره جویی از ظرفیت های موجود در جهان اسلام به منظور حفظ و ارتقای منافع مسلمین امکان پذیر می شود.صفوی در این پژوهش از جمله ظرفیت ها و قابلیت های اصلی جهان اسلام را عوامل زیر برشمرد:

 

موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک کشورهای اسلامی، بهره مندی از کانون های معتبر ایجاد قدرت، امکان ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان های دفاعی و تبدیل نمودن آن به یک قدرت برتر، وجود فرصت ها و تهدید های مشترک(صفوی، 1388، ص13).

 

احمدی و همکاران(1389) به بررسی چالشهای وحدت درجهان تشیع پرداختند. آنها بیان داشتند که جهان تشیع به عنوان بخشی ازفضای گسترده ترجهان اسلامی سرزمینهایی را دربرمیگیرد كه گروه ها و جوامع شیعی درآن زندگی میكنند این قلمرو شامل مناطقیمی شود كه ازنظر طبیعی و انسانی دارای تركیبی متنوع هستند اگرچه جهان تشیع ازنظر اشتراكات مذهبی و اعتقادی ویژگیهای جغرافیایی و نیز توانهای محیطی ازقابلیت های فراوانی برای وحدت و همگرایی و تبدیل شدن به یك سازه منطقه ای برخوردار است اما وجود برخی عوامل و زمینهای بروز اختلاف و واگرایی مانع ازایجادوحدت شده و ازایفای نقش موثر آن جلوگیری نموده ا ست برخی ازاین چالشها و موانع عبارتنداز:

 

وجود فرقه های مختلف و تفاوت درطرزتلقی ها ازتشیع، تعداد محدود كشورهای با اكثریت جمعیت شیعه و تعداد محدودتر دولت های شیعی، تفاوت های قومی زبانی و نژادی، شائبه تعارض نسبی بین همگرایی جوامع شیعی با سیاست كلان وحدت جهان اسلام، تبلیغات گسترده شیعه هراسی و ایران هراسی(احمدی و همکاران، 1389، ص1).

 

بیداله خانی(1389) در پژوهشی به بررسی مفهوم شناسی امت واحده از واگرایی تا همگرایی جهان اسلام می پردازد. او بیان می دارد امت واحده طرحی است كه قران برای اسایش و صلح بشری ریخته است این طرح لزوم شناخت مسلمانان و برادری و برابری آنها را در سایه وحدت و جهانی پر ازصلح و عده می دهد امت اصطلاحی قرانی و دینی است كه هم زمان برای دین اسلامی رواج یافته است و در فرهنگ غربی هیچ سابقه ای ندارد ذكر اصطلاحی این مفهوم انسان مسلمان را به طرف پیشبرد هدف ایده ال خود یعنی همان جامعه پرازصلح و دوستی و برابری كه در آن تمام انسانها بدون در نظر گرفتن رنگ عقیده و نژاد با هم برابر هستند به پیش میبرد در دنیای امروز واژه امت در اصطلاح همگرایی در ابعاد مختلف به كار می رود همگرایی در واقع اساس و پایه ای از همان الگوی امت واحده است كه در دنیای امروز در سازمان های مختلف تجلی پیدا می كند مسلمانان با توجه به كتاب و سنت و سیره عملی پیشینیان و تجربه ای كه در این امر داشته اند باید دراین زمینه پیشتاز بوده باشند اما نگاهی به ساختار دولت – ملتهای امروزی مسلمان این فرض را ابطال می كند چرا كه آنها با توجه به تجربیاتی كه قران برای آنها گذاشته نه تنها به همگرایی قابل قبولی نرسیده اند بلكه كشورهای مسلمان از واگرایانه ترین كشورها در عرصه همكاریهای جمعی با یكدیگر هستند(بیداله خانی، 1389، ص1).

 

ثریا یوسفی و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی ژئوپلیتیک، بعنوان سازه ای برای همگرایی کشورهای جهان اسلام پرداختند. آنها بیان داشتند اگرچه جهان اسلام دامنه ای فراتر از مرزهای رسمی دارد امّا برنامه ریزی های جغرافیایی براساس واقعیت های موجود و تاثیر فعل و انفعالات سیاسی و ژئوپلیتیکی شکل می گیرد. امروزه نیز شناخت و تحلیل مناسب از وضعیت سیاسی و جغرافیایی می تواند تثبیت کننده منافع کشورها باشد، زیرا دیگر چون گذشته گسنرش قلمرو ملاک برتری نیست. با تجزیه و تحلیل اوضاع کشورها در جهان اسلام آنچه که به نظر می رسد آن است که کلیت جهان اسلام را نمی توان به منزله یک منطقه جغرافیایی تقسیم بندی و سازکارهای نیل به سمت منطقه ژئوپلیتیک را اعمال نمود، زیرا ناهماهنگی جغرافیایی از جمله دلالیل این عدم تقسیم بندی کلی محسوب می شود. به همین دلیل تاکید بر اصلاح ساختارهای موجود و شناسایی اهداف اشتراکی جدید می تواند منافع ملی هر یک از کشورهای اسلامی را تامین نماید، در واقع مکملیت زنجیره وار، زمینه ساز ایجاد همگرایی های جدید است که نه فقط با دیدگاه سیاسی بلکه با دیدگاه اقتصادی قابل توجیه می باشد. تعریف اهداف مشترک اقتصادی در هر یک از مناطق به گونه ای که کشورها اصل شراکت در منافع را بر اصل رقابت های سیاسی صرف ترجیح دهند در واقع گامی برای تثبیت منطقه ژئوپلیتیک و نیل به سوی سازه های منطقه ای ژئوپلیتیکی می باشد(یوسفی و همکاران، 1389، ص13).

 

محمد رضا حافظ نیا و همکاران(1390) در پژوهشی به بررسی چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام پرداختند. آنها بیان داشتند که جهان اسلام در حال حاضر سرزمینی با ترکیبی متنوّع از نظر ویژگی های انسانی و بسترها و شرائط طبیعی را شامل می‎شود. اگرچه به‎لحاظ اشتراک دینی و منابع انسانی و طبیعی،‏ جهان اسلام دارای قابلیّت‎های فراوانی برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‎ای در عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی است؛ اما به‎دلیل وجود برخی عوامل و زمینه‎های بروز اختلاف و واگرایی از جمله گسیختگی فضای جغرافیایی،‏ تفاوت‎های مذهبی،‏ قومی،‏ اندیشه و نظام سیاسی،‏ عدم استقلال و وابستگی‎های سیاسی و اقتصادی،‏ تعارضات سرزمینی،‏ رقابت داخلی قدرت‎های برتر جهان اسلام،‏ وجود پیمان‎های سیاسی ـ امنیّتی با قدرت‎های بزرگ و بازیگران فرامنطقه‎ای و … متأسفانه تاکنون از این پتانسیل عظیم استفاده شایسته‎ای نشده است. گفتنی است در کنار عوامل واگرایی،‏ عوامل و زمینه‎هایی چون اشتراکات دینی و تمدنی،‏ تجانس و همگونی ساختاری و کار کردی،‏ منافع و نیاز‎های مشترک،‏ احساس تهدید مشترک و … وجود دارند که می‎تواند در جهت وحدت و همگرایی جهان اسلام نقش مؤثّری ایفا کند(حافظ نیا و همکاران، 1390، ص139).

سازمان­ها برای حفظ بقاء و پیشرفت، به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و منابع انسانی سرمایه­های بنیادی سازمان­ها و منشاء هر گونه تحول و نوآوری در آنها تلقی می­شوند. در این رابطه، نظام آموزشی هر کشوری از نظر نیروی انسانی و مشاغل ایجاد شده در آن بالاترین نسبت را در میان سازمان­ها و دستگاه های دولتی دارا می­باشد(عسگرپور، 2006).

 

عملکرد را می توان با شاخص های گوناگونی ارزیابی نمود که در این تحقیق عملکرد را که متغیر وابسته تحقیق می باشد با شاخص های (1) رضایت وبهره وری کارکنان (2) ارائه­ی خدمات باکیفیت (3) سودآوری و غیره … به صورت کیفی مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می دهیم (هسو[5]، 2008). هر سازمان فعالی که در محیط پویا به فعالیت می پردازد و در زمینه حصول و حفظ مزیت های رقابتی تلاش می نماید باید به ارتقای پایه­های دانش سازمانی اش همت بگمارد؛ بدین علت مستلزم یک گرایش یادگیری سازمانی مناسب می باشد ( ویر و ماسون[6]، 1988)؛ (ویر و همکاران،2000). تعداد کثیری از SME[7] ها با محیط های چالش برانگیز و ناآرام و لجام گسیخته مواجهند و مستلزم یادگیری سازمانی مؤثری خواهند بود چرا که یادگیری سازمانی عمومی عاملی محوری برای نوآوری و عملکرد نه تنها در سازمان ها و شرکت های بزرگ بلکه در SME ها نیز می باشد. یادگیری سازمانی مستلزم تأکیدی مشهود بر بازار و مشتریان است که SME ها را قادر می سازد تا به پیشرفت های بازار و نیازهای مشتریان پاسخ بگویند (ناسوشن[8]؛ ماتاندا و اندو بی سی[9]، 2011). در این تحقیق یادگیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل و پویایی محیط به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته می شود. شرکت ها و سازمان های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای مختلفی تعریف می شوند. برخی از این معیارهای عبارت اند از: حجم اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید،نوع فناوری و صادراتی بودن یا نبودن تولیدات ،میزان گردش مالی و غیره. بنابراین هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این شرکت ها ارائه کرده است؛ مثلا در ایالات متحده آمریکا شرکت هایی را که کمتر از 500 نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک می نامند؛ در حالی که در آلمان شرکت هایی را که کمتر از 10 نفر پرسنل داشته باشند کوچک و از 10 نفر تا 499 نفر شرکت های متوسط محسوب می شود. (ابراهیمی، مردانی، 1381) هر چند این تعاریف کمّی تا حدودی تقسیم بندی را راحت می کنند اما معیارهای کمّی همیشه برای طبقه بندی شرکت ها روش مناسبی نیستند؛ مثلاً یک شرکت فولادسازی که مجموع کارکنان آن 500 نفر باشند در صنعت فولاد یک شرکت متوسط به حساب می آید، در حالی که یک شرکت خدماتی مانند یک شرکت مشاور مالی با حدود 500 نفر پرسنل یک شرکت بزرگ در زمینه خودش محسوب می شود. بنابراین کیفیت و مشخصات کیفی شرکت ها نیز مهم است (ملکی نژاد (1385). نگاهی کوتاه تر به ساختار نظام اقتصادی کشورهای مختلف ما را به اهمیت و جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط بیشتر آشنا می کند. بنگاه های کوچک و متوسط امروز با عنوان عامل رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می شوند. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی سابقه ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند. در خصوص اهمیت این شرکت ها، همین بس که حداقل 3/2 میلیون موسسه کوچک و متوسط درآلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آنها 20 میلیون نفر است و 70 درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند. در ایالات متحده نیز حدود 25 میلیون شرکت کوچک وجود دارد که بیش از 50 درصد از نیروی کار بخش خصوصی را در اختیار دارد. این شرکت ها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تامین کرده و 96 درصداز کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکتها تولید می شوند. در ایران حدود 7/99 درصد کارگاه های صنعتی کشور، سازمان هایی هستند که کمتر از 50نفر پرسنل دارند و این سازمان های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می دهند ( ابراهیمی و همکاران، 1381).

با توجه به مزایای مطرح شده در مورد یادگیری سازمانی و با وجود آمار رضایت بخش از عملکرد شرکت های کوچک و متوسط کشورهای مختلف این سوال پیش می آید که چرا در کشورما این شرکت ها جایگاه اصلی خود را در نظام اقتصادی پیدا نکرداند؟

چه عواملی در بهبود عملکرد این شرکت ها تاثیرگذار است؟ چرا برخی از آنها در یک صنعت مشابه بهتر از بقیه فعالیت می کنند؟ بنابراین به خاطر اهمیت موضوع و بخاطر اینکه در مورد یادگیری سازمانی در شرکت های استان اردبیل تحقیقاتی انجام نگرفته است، این تحقیق بر روی 91 شرکت کوچک و متوسط استان اردبیل که حداکثر کارکنان شرکتهای کوچک 20 نفر و حداکثر کارکنان شرکتهای متوسط 200 نفر می باشند، انجام می گیرد و محقق در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین یادگیری سازمانی و عملکرد SME در استان اردبیل رابطه وجود دارد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

انسان در تمامی سازمانها به عنوان عامل مهم در پیشبرد اهداف سازمانی به شمار می رود. به همین جهت در راستای افزایش کارایی و بهره­وری باید عوامل روانشناختی و تاثیرگذار برکارایی کارکنان را شناخت و با     طرح­ریزی برنامه ­هایی در جهت رشد تعالی آن­ها و بهبود سازمان اقدام نمود. از سویی دیگر با وجود رقابت روزافزون موجود در دنیای کار سازمان­ها باید بر ارزیابی عواملی تمرکز کنند که در نهایت منجر به افزایش عملکرد شغلی و اثر بخشی آن ها خواهد شد. برای اغلب سازمان­ها عملکرد کارکنان مهم ترین تعیین کننده موفقیت سازمان است اهمیت بررسی عملکرد سازمانی به عنوان عامل کلیدی در بهره­وری و یک پیامد مهم و اساسی برای سازمان، کاملاً واضح و مشخص است و همین امر این متغیر را به عنوان یکی از اساسی­ترین متغیرهای مورد توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی تبدیل کرده است(فریس[10]،2008). عملکرد شغلی را   می توان به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان­ها از رویدادهای رفتاری مجزایی که افراد در طی یک دوره زمانی مشخص انجام می­دهند، تعریف نمود(موتوویدلو[11]،2003). طبق پژوهش­های صورت گرفته عملکرد سازمانی تحت تاثیر نگرش­های مختلف کارکنان مانند ادراک عدالت سازمانی،تعهد عاطفی، انگیزش شغلی، حمایت سازمانی ادراک شده ، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی و هوش سازمانی قرار می­گیرد(آری[12] و همکاران،2004؛نعامی و پیریایی،1389). با توجه به اهمیت پیامد عملکرد سازمانی و نقش برجسته­ای که در بهره­وری فردی و سازمانی دارد، لزوم بررسی دقیق و موشکافانه این متغیر و شناسایی پیشایندها و عوامل ایجاد کننده آن در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش احساس می­شود.

 

از طرفی دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. و نیز با شناخت اهمیت روز افزون دانش به عنوان یک منبع استراتژیک برای سازمانهای امروزی، جای تعجبی نیست که در دهه های اخیر بحث یادگیری سازمانی کانون تمرکز بررسی های گسترده محققان مدیریتی شده است رشد روز افزون استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای مدرن، محیط به شدت

 رقابتی و متغیر برای آنها فرآهم آورده و لزوم پویایی های دانش را افزایش داده است.

 

با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن این موضوع که تحقیقات کمی در رابطه با موضوع حاضر انجام شده است و همچپنین از آنجایی که می توان از نتایج حاصل از این پژوهش، راهبردهای عملی جهت استفاده مسئولین در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی ارائه کرد. بر این اساس ضرورت اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری سازمانی با عملکرد SME در استان اردبیل می باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق

 

-سنجش یادگیری سازمان در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

-سنجش عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

-سنجش پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

-سنجش رابطه ی بین پویایی محیطی و عملکرد سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

-سنجش رابطه ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی با توجه به پویایی محیطی در شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

 

1-5- چارچوب نظری تحقیق:

 

چارچوب نظری، نوعی مبانی نظری هدایتگر برای دستیابی به علل وقوع یک پدیده اجتماعی یا مسئله تحقیق است که به کمک آن می­توان واقعیّت یا بخشی از واقعیّت را در مورد آن پدیده کشف کرد تا محقّق به تبیین، تفسیر، تحلیل و تشریح پدیده مورد تحقیق بپردازد. محقّق در چارچوب نظری تحقیق، از طریق روش­های شناختی به درک جزئیات عناصر نظری می­پردازد. این استدلال منطقی بین پدیده­های مورد تحقیق، همراه با قواعد منطقی به کشف و درک تبیین واقعیت منتهی می­گردد(ایمان، 1388).در واقع چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند و به ما کمک می کنند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه های پویایی های موقعیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم . از آنجائیکه چارچوب نظری چیزی نیست جز تعیین شبکه روابط موجود میان متغیرهای مرتبط با پژوهش (سکاران ، 1388،ص 81) لازم است بدانیم متغیرهای این تحقیق کدامند :

در این تحقیق عملکرد سازمانی ، متغیر وابسته است که بعنوان مهمترین متغیر در این پژوهش بکار میرود و هدف ، توصیف یا پیش بینی تغییر پذیری این متغیر می باشد و در نظر است واریانس آن توسط یک متغیر مستقل و یک متغیر تعدیل گر تشریح شود . متغیر مستقل یادگیری سازمانی می باشد که می تواند تأثیر زیادی بر روی متغیر وابسته ( عملکرد سازمانی ) داشته باشد . متغیر دوم پویایی محیطی است که بعنوان یک متغیر تعدیل گر تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.

 

از آنجایی که بررسی عملکرد سازمانی به عنوان عامل کلیدی در بهره وری و یک پیامد مهم و اساسی برای سازمان،کاملاً واضح و مشخص است و همین امر این متغیر را به عنوان یکی از اساسی ترین متغیرهای مورد توجه محققان و روانشناسان صنعتی و سازمانی تبدیل کرده است(فریس،2008) ما نیز در این پژوهش به منظور مطالعه رابطه ی یادگیری سازمانی با عملکرد در یک محیط پویا جریان تحقیقاتی زیر را بررسی می کند:

 

 

• رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد: در این زمینه تحقیقات کمی انجام شده است ولی با این وجود می توان به مطالعات ملاحسینی و همکاران در سال 1389 و همچنین اسدی و همکاران در سال 1388 اشاره نمود.

 

• هرمانن و همکاران نیز در سال 2012 در تحقیق خود با عنوان رابطه ی یادگیری سازمانی با عملکرد به این نتیجه دست یافتند که بین یادگیری سازمانی،پویایی محیطی و زیست محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 

ما نیز در تحقیق حاضر می کوشیم تا با ارائه مدل مفهومی زیر تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد در محیط پویا را نشان می دهد.

 

پویایی محیطی ( متغیر تعدیل گر )

 

 

 

 

 

عملکرد ( متغیر وابسته )

 

 

 

 

 

یادگیری سازمانی( متغیر مستقل)

 

 

 

 

 

فرضیه سوم

 

 

 

 

 

فرضیه اول

 

 

 

 

 

فرضیه دوم

 

 

 

1-6- فرضیات تحقیق:

 

 

• بین یادگیری سازمانی و عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه وجود دارد.

 

• بین پویایی محیطی و عمکرد سازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل رابطه وجود دارد.

 

• رابطه یادگیری سازمانی با عملکردسازمانی شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل به واسطه پویایی محیطی تعدیل می گردد.

 

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

 

تعاریف مفهومی:

 

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی،توانایی کسب و بهره برداری از دانش ضمنی و صریح، تشریک دانش و استفاده از دانش در سازمان برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته است(مورالس و همکاران،2007).

 

پویایی محیطی: بی ثباتی و تغییر و تحولات پیش بینی نشده در محیط سازمان را پویایی محیطی می نامند . ( رابینز ، 1943 )

 

عملکرد سازمانی:

 

عملکرد سازمانی شیوه ای است که سازمان بتواند کارها و یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد(استونر،1386،ص 10).

 

تعاریف عملیاتی:

 

منظور از یادگیری سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی یادگیری سازمانی کسب می کند.

 

منظور از پویایی محیطی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی پویایی محیطی کسب می کند.

 

منظور از عملکرد سازمانی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از پاسخ گویی به پرسشنامه ی عملکرد سازمانی کسب می کند.

 

1-8- قلمرو انجام تحقیق

 

     قلمرو موضوعی تحقیقی در یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و تئوری های سازمانی قرار دارد.

 

   الف) دوره زمانی انجام تحقیق: در یک دوره زمانی 6 ماهه به هدف معین شده دست یافته شد.

 

   ب) مکان تحقیق: شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل