وبلاگ

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی و مالی کشورها بطور مستمر در حال تغییر، پویایی و توسعه است. گاه به دلیل بحران های مالی و اقتصادی و حتی بحران های سیاسی دچار چالش های عظیم می گردد و گاه در سایه کار و تلاش و رونق اقتصادی تعاملات اجتماعی و سیاسی و نگاه مثبت به سرمایه گذاری توسعه می یابد. به طور کلی می توان گفت بازار سرمایه در هر کشوری عبارت است از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اصلی آن یعنی صنعت، خدمات و تجارت است.

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی بعنوان مؤلفه های اصلی ارزیابی و اندازه گیری فعالیت ها در بورس اوراق بهادار تهران است این مولفه، مدام در حال تغییر و دست خوش تحولات قابل ملاحظه ای می باشند.

یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، داشتن اطلاعات معنایی و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر درست فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی را برای فرد تصمیم­گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دست­یابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است: در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع شود می­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. بنابراین یکی از مهم­ترین صورت­های مالی اساسی که در ایران بر آگاه کردن بازار از عملکرد شرکت استفاده می­کنند، صورت سود و زیان است(قائمی و وطن­پرست، 1382).

هدف از افشای اطلاعات مالی شرکت ها کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم­گیری استفاده­کنندگان در بازار سرمایه است. در صورتی که اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث بوجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم­گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر می­انجامد و به عبارت دیگر منجر به انتخاب نادرست آنها خواهد شد. انتخاب نادرست به وضعیتی اطلاق می­شودکه در بازار یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به سایر اشخاص یا گروه­های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند. یکی از کاربردهای بالقوه­ی اطلاعاتی منتشر شد. از سوی شرکت با کاهش شکاف انتظارات سرمایه­گذاران کاهش مزیت اطلاعاتی برخی از سرمایه­گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. این استدلال، بوسیله آکرلاف

 (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی بدلیل گزینش نادرست هزینه­هایی در معاملات ایجاد می­کنند. اگر اطلاعات نادرست توزیع شود گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که با آنها معامله­گران آگاه گفته می­شود. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد شد که به تصمیم­گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتری هستند می­انجامد: به عبارت دیگر منجر به گزینش نادرست آنها خواهد شد(آکرولاف، 1970).

زمانی که بازارسازان از وجود افراد آگاه در بازار مطلع شوند از تعدیلی قیمت­های پیشنهادی و درخواستی سهام برای جبران ریسک گزینش نادرست که حاصل داد و ستد با مبادله­ کنندگان آگاه است بهره می­گیرند. این امر باعث گسترش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­شود. که بیانگر افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی (توزیع نادرست اطلاعات) در بازار است(وارن وبیلی[1]، 2006).

برای جذب سرمایه­گذاران بالقوه، شرکت با سهام خود را با كسر منتشر کنند و به همین دلیل هزینه سرمایه افزایش می­یابد الزام به افشای هر چه بیشتر اطلاعات، احتمال عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده در بازار سهام را کاهش و به کاهش هزینه فرصت فروش سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت می­انجامد(بیامن و ورچیلا، 1996 و دیاموند و ورچیلا[2]، 1991).

به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون­سازمان و برون­سازمانی افشای اطلاعات برای استفاده­کنندگان خارجی به دلیل پیام­دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت موثر است، کاهش زیادی صورت گرفته است. از این رو، ادعا می­شود که اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه است در همین پیوند (ورچیلا، 1982) نشان می­دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می­دهد (ورچیلا، 1982) و همچنین (دیاموند، 1985) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که انتشار اطلاعات شرکتی انگیزه معامله­گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می­دهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته­بازی حاصل از وجود معامله­گران آگاه می­شود(دیاموند، 1982).

مسئله اصلی در این پژوهش این است که حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد و به دنبال این نتیجه است که در صورت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تغیرات ارزش و حجم مبادلات غیر عادی سهام چگونه خواهد بود؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مهم ترین ویژگی های تعیین کننده وضعیت بازار است. در یک بازار فعال و مناسب ارزش معاملات صورت پذیرفته و حجم مبادلات غیر عادی سهام قابل معامله و در جریان معامله نقش به سزایی ایفا می کند همان طور که گفته شده فعالیت مناسب بازار بورس به منزله رونق فعالیت های اقتصادی در بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری است.

همچنین، از نظر محقق ارائه اطلاعات صحیح، قابل اتکا و به موقع توسط شرکت ها و نحوه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در میزان و کیفیت معاملات و دستیابی متناسب سرمایه گذاران به بازده منطقی تاثیر قابل ملاحضه ای دارد.

گزینش نادرست با میزان تقارن اطلاعاتی در بازار رابطه مستقیمی دارد گزینش نادرست، بیانگر منافع حاصل از مبادله بازارساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان های ناشی از مبادله ی او با مبادله­کنندگان اگاه دریافت می­شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران آگاه تر از خود مواجه است بنابراین، سرمایه گذاران آگاه تر از بازار ساز زمانی که قیمت های تعیین شده بوسیله بازارساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی بالاتر است، اقدام به فروش سهام می­کند­. بنابراین بازار سهام هنگام مبادله با سرمایه­گذاران آگاه تراز خود با مسئله گزینش نادرست مواجه است. این مساله بازار ساز را به بالابردن قیمت پس از مبادله خرید و پایین آوردن قیمت پس از مبادله فروش تحریک می­نماید. این اصلاح قیمت بازارساز را نسبت به آنچه که از بابت فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهند کرد. بنابراین یک جزء شکاف قیمت که (گزینش نادرست) نامیده می­شود حاصل تجدید نظر بازارساز در مورد قیمت­ها و بیشتر کردن شکاف قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله­گران آگاه است (گلوشن و میلگرام[3]، 1985 و گویلاند وگامی، 1983). از این رو در تحقیقات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می­شود­.

[1] Warren Bailey

[2] Diamond, D. & verrecchia

[3] Gloshen & Milyrom

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای كشور های مختلف ارائه می گردد. طبق شواهد آماری شركت بریتیش پترولیوم (BP) این نسبت در سال 1980 برای كشور انگلستان 24.4 برای كشور آمریكا 9.8 و عربستان سعودی 44.8 گزارش شده است. در حالیكه در سال 2008 این نسبتها برای انگلستان به مقدار 6 كاهش، در آمریكا با افزایشی مختصر به 12.5و برای عربستان صعودی به 66.7 افزایش پیدا كرده است.

همچنین بررسی این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (1-1) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای 2008-1980 در بازه 94-43 و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه 19-13 تغییر داشته است. این در حالیست که این نسبت در دوره ذکر شده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه 43-29 نوسان داشته است. از آنجائیكه تنوع نسبت R/P اعلام شده در این گزارش ها در میان كشورهای مختلف متفاوت است، كشف علت این تغییرات و بررسی اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلی این تحقیق می باشد. یافتن مدل و بررسی اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و بررسی تجربی مدل بدست آمده با توجه به داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحلیل اقتصادی معدن، نفت و گاز طبیعی اساسا با تحلیل اقتصادی بخشهای كشاورزی، صنعت و خدمات تفاوت دارد. بدین دلیل كه ذخایر معدن، نفت و گاز، منابعی تمام شدنی هستند. اگر این گونه تصور كنیم كه صاحب هر معدن مانند هر مدیر اقتصادی فردی است كه به حداكثر سود منطقی می اندیشد، آنگاه عوامل دیگری نیز در این میان وجود دارند كه در مورد معدن نفت و گاز طبیعی منحصر به فرد می باشند. در بخش های دیگر، سود هنگامی به حداكثر می رسد كه درآمد نهایی با هزینه نهایی برابر شود در حالی كه صاحب منابع تجدید ناپذیر باید نه تنها در مورد افزایش منافع فعلی مطمئن باشد، بلكه باید بداند كه این افزایش اگر استخراج به تعویق نیفتد، جبران كاهش سود آینده را می كند. همچنین با توجه به اینکه نفت خام از حامل های عمده انرژی می باشد که بعد از شناسائی و کشف مورد بهره برداری قرار می گیرد و از آنجا که انرژی یکی از عوامل تولید است که با عوامل دیگر تولید مانند نیروی کار و سرمایه ترکیب شده و محصول را بوجود می آورد، لذا در جوامع صنعتی، سهم انرژی در تولید محصول نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین

 انرژی از ارکان اصلی اقتصاد و در جوامع پیشرفته نیز، خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

اقتصاد منابع پایان پذیر، بعنوان شاخه مهمی از اقتصاد منابع طبیعی حوزه وسیعی را در ادبیات اقتصادی امروز – بویژه پس از بحران نفتی 1973 – بخود اختصاص داده است. هسته مرکزی الگو بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر مسئله کمیابی این منابع است. . پیشتاز مطالعه منابع زیرزمینی به روش اقتصادی، جونز2 در سال 1865 بود. وی به مطالعه ذخایر ذغال سنگ در انگلیس پرداخت. او وجود ذخیره ثابت معدنی در زیر زمین را رد كرد، در حالیكه همان سال پیش بینی كرد كه هزینه نهایی با افزایش استخراج ذخایر ذغال سنگ افزایش خواهد یافت. این نظریه در سال 1913 تحقق یافت و تولید ذغال سنگ انگلستان در سال 1913 با یك روند نزولی مواجه خواهد شد. دانشمندان معتقدند كه امروزه میلیاردها تن ذخایر در زیر زمین وجود دارند كه دستیابی به آنها نیازمند سرمایه گذاری كلان و هزینه بالای استخراج می باشند. پس از آن هتلینگ در سال 1930 با تکیه بر کمیابی منابع پایان پذیر اعلام داشت که در صورت بهره برداری بهینه از یک منبع پایان پذیر، قیمت یک واحد منبع طبیعی پایان پذیر منهای هزینه استخراج آن در طول زمان، گرایش به این خواهد داشت که با نرخی معادل نرخ بازدهی دارائیهای سرمایه ای (مثلا نرخ بهره) افزایش یابد. از آن پس به احترام وی در ادبیات منابع پایان پذیر این قائده به اصل هتلینگ نامیده شد.

گوردون (1967) نظریه هتلینگ را مبنی بر افزایش ارزش ذخایر زیرزمینی در طی زمان مورد سؤال قرار داد و ابراز داشت كه صنایع بكار گیرنده ذخایر معدنی به ترتیبی كه هتلینگ بیان داش، عمل نمی كنند. پروفسور آدلمن (1970) تفاوت میان صنایع معدنی و غیر معدنی را مورد تردید قرار داد. اما انفجار قیمت نفت طی سالهای 1973-74 و 1979 عقاید اقتصادی راجع به ذخایر زیرزمینی را به سمت و سوی دیگری سوق داد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله سولو (1974)، استیگلتیز (1976)، داس گوپتا و هیل (1979)، میلر و آپتن (1985) و آرو (1977) تا مدتها به تفکر ، مطالعه و تحقیق در این زمینه مشغول بوده و نظریه های متفاوتی در زمینه منابع پایان پذیر ارائه نموده اند،که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد

با توجه به آنچه گفته شد و توجه به اینکه بهره برداران از منابع، همواره با عدم قطعیت در تقاضا و ساختار های متفاوت بازار برای گسترش سطح استخراج خود مواجه اند و ریسك ناشی از ان بر روی تصمیمات گسترش و یا تثبیت سطح های تولید و استخراج بسیار مهم خواهد بود، لذا لحاظ نمودن ساختار های متفاوت بازار و ریسك تقاضا جهت دستیابی به نتایج با قدرت توضیح دهندگی بالا ضرورری است.

دستیابی به مدلی كه با توجه به حجم ذخایر و میزان استخراج از منابع و همچنین ساختارهای متفاوت بازار و ریسك تقاضا قدرت توضیح دهندگی بالایی بر روی اطلاعات واقعی داشته باشد، ضرورت اصلی تحقیق حاضر می باشد. از آنجائیكه طبق مدل های پایه ای استخراج همواره از رابطه میان ذخایر و استخراج بحث به میان می آید و با توجه به اطلاعات اعلام شده و مشاهده تنوع نسبت R/P در طول زمان در میان كشورهای مختلف، كشف علت وقوع این تغییرات ضرورت این تحقیق را روشن می سازد.

سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایت­هایی که از این نوع شرکت­ها به عمل می­آید از جمله مسائلی است که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

طرح پایان نامه:

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”

علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم شد تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.

از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت­ های تعاونی خواهد بود.

سوالات:

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده است؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده است؟

3) فرعی: به چه دلیل با توجه به وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است؟

فرضیه ها:

1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده است فاصله دارند.

2) فرعی: از جمله تحولات صورت­گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در رابطه­ی دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها است که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ی بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی است.

3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این است که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام است را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

سوابق مربوط:

به موضوع تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به طور جدی و کامل پرداخته نشده است و آنچه که در کتاب­ها و مقالات و پایان نامه­ها دیده می شود تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی است که از جمله می­توان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی اشاره کرد که به طور مفصل راجع به شرکت­های تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته ولی به بحث­های تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری نپرداخته و همچنین اشاره به این نکته ضروری است که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 است که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سال­های اخیر را در برنمی گیرد. در برخی کتب نیز به طور مختصر به بحث شرکت­ های تعاونی اشاراتی شده است از جمله ” آشنایی مقررات شرکت­های تجاری” رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته باید به پایان­نامه ای که با عنوان شرکت­های تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز اشاره کرد.

اهداف تحقیق:

امروزه نقش سازنده­ی شرکت­های تعاونی در عرصه­های اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می ­شود. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی، همواره باید در نظر گرفته شود. مسلماً زمانی می ­توان به این امر دست یافت که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آنچه بیان شد، طرح انواع تعاونی­های نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های نوین علمی و فنی طرح شده است، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخش­ها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، بنابراین بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های نوین تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان­نامه به بررسی یکی از این تعاونی­ها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.

بنابراین با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده است و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته است؛ بررسی آنچه که تغییر یافته و تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی است که در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد.

امروز صنعت تولید گل و گیاهان زینتی به یکی از سودآورترین صنایع تبدیل شده است. به طوری که بدین شکل سالانه میلیاردها دلار سود نصیب کشورهای عمده تولیدکننده گل ها و گیاهان زینتی می شود. اما با این حال، در شرایطی که تولید گل و گیاه با توجه به ویژگی های جغرافیایی و آب و هوایی کشور، یک زمینه کاری مناسب برای ارزآوری و ایجاد اشتغال پایدار به شمار می آید اما این صنعت تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد و کشت و پرورش گل های زینتی در کشور به عنوان یک محصول صادراتی و ارزآور، سابقه ای طولانی ندارد. با این وجود امروزه با توجه به بازارهای پرمنفعت خارجی، این صنعت توجه صادرکنندگان گل و گیاه را به خود جلب کرده است که در این میان، موقعیت ایران به دلیل قرار داشتن در کنار کشورهای پرمصرف گل وگیاه از این نظر، حائز اهمیت است و همسایه های شمالی وجنوبی ایران از خریداران بسیار خوب و بازارهای مناسبی برای گل های زینتی هستند.

در شهرستان پاکدشت شرکت تعاونی گل و گیاه در سال 1378 توسط عده ای از تولیدکنندگان گل و گیاه شهرستان پاکدشت به ثبت رسیده وتولید گل و گیاه در شهرستان پاکدشت سابقه ای 75 ساله دارد. اکثر تولید کنندگان گل و گیاه شهرستان قبلا در تهران و شهرستانها به پرورش گل و گیاه مشغول بوده اند، اما بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گل و گیاه در شهرستان روز به روز گسترش یافته و در حال حاضر شهرستان پاکدشت با مساحتی حدود 900 هکتار پرورش گل و گیاهان فضای سبز و بذر و نهال و حدود 1000 نفر تولید کننده، بعنوان بزرگترین مرکز پرورش گل و گیاه ایران محسوب می شود.
بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نیز از این امر مستثنی نبوده و باتوجه به شرایط جغرافیایی خاص منطقه و بهره برداری از برخی زمینها بصورت باغات گل و گیاه در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه بوده و با رفع این مشکلات در بلند مدت می تواند در توسعه اقتصادی بخش مورد نظربسیار اثرگذار باشد. لذا تحقیق حاضر در تلاش است نقش پرورش گل و گیاه را در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در صدد پاسخ به سوال اصلی زیر باشد :

پرورش گل و گیاه تا چه حد درتوسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نقش داشته است؟

 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران كشوری چهار فصل است، آن زمان كه در شمال این سرزمین تاریخی برف بر زمین می‌نشیند، در جنوب كشور موسم پرورش گل‌های زینتی است. این ویژگی كشور بستر بسیار مناسبی برای پرورش گل و گیاه و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش است اما متاسفانه با وجود استعدادهای بالقوه در ایران كه به دلیل آب و هوایی خشك و نیمه خشك به چشم می‌خورد، اما سهم آن در تجارت جهانی گل و گیاهان زینتی كه سالانه بالغ بر چندین میلیارد دلار است، ناچیز است. این مشكلات كه سال‌ها به آنها اشاره می‌شود، مانع بزرگی برای بهره‌گیری بهینه از استعدادهای موجود در زمینه پرورش و صادرات گل و گیاهان زینتی است. كمتر كشوری در جهان یافت می‌شود كه مانند ایران دارای تنوع اقلیمی باشد، به طوری كه در ایران هفت هزار گونه گیاهی وجود دارد كه 10 تا 27 درصد آن انحصاری است. اذعان مسوولان و صاحب‌نظران به استعدادهای بالقوه ایران در زمینه گیاهان زینتی و دارویی، نشان می‌دهد كه در این سرزمین چه استعدادهای بالقوه‌ای در دسترس عموم مردم است كه از نظرها پنهان مانده و حاضر به بهره‌گیری از آنها در راستای دستیابی به اهداف ملی خود نشده‌ایم. شرایط مناسب در کشت گل و گیاه درشهرستان پاکدشت و بخش مرکزی آن نیز با توجه به عدم توسعه اقتصادی این مناطق نسبت به مشاغل کشاورزی دیگر خود باعث اشتغال و توسعه اقتصادی این منطقه شده است لذا مطالعه در این زمینه ضروری می باشد.

 -3 اهداف تحقیق

مهمترین اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است:

– تعیین نقش پرورش گل و گیاه در توسعه اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

– تعیین نقش پرورش گل و گیاه در توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

– تعیین و شناسایی موانع و مشکلات پرورش گل و گیاه در روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

– ارائه راهکارهای لازم در جهت رفع مشکلات موجود در پرورش گل و گیاه محدوده مورد مطالعه

 1-4 سوالات تحقیق

سوالهای این تحقیق به شرح زیر می باشد:

– پرورش گل و گیاه درتوسعه اقتصادی(اشتغال ودرآمد) روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت تاچه حد نقش داشته است؟

– پرورش گل و گیاه درتوسعه اجتماعی (تثبیت جمعیت، مهاجرت معکوس ، مشارکت) تا چه حد نقش داشته است؟

 1-5 فرضیه های تحقیق

پرورش گل وگیاه درافزایش درآمد و ایجاد اشتغال روستاییان بخش مرکزی شهرستان پاکدشت نقش داشته است.

پرورش گل وگیاه درماندگاری روستاییان و افزایش مشارکت آنها نقش داشته است.

1-6 موانع و محدودیت های تحقیق

هر تحقیقی مشکلات مخصوص به خود را دارد. در این تحقیق نیز مشکلاتی وجود داشته که برخی از آنها به شکل زیر می باشد:

– عدم همکاری برخی از سازمانها و ادارات در ارائه اطلاعات مربوط به گلخانه ها و پرورش دهندگان گل

– عدم وجود اطلاعات منسجم در زمینه تعداد پرورش دهندگان گل و گیاه در مناطق روستایی

– عدم همکاری برخی از گلخانه داران در ارائه اطلاعات اقتصادی (میزان درآمد و فروش سالیانه و غیره)

1-7 واژه ها و مفاهیم

گلخانه

اصطلاح گلخانه به ظاهر محیط های بسته و کنترل شده را که تنها به پرورش گل اختصاص دارد، تداعی می‎کند، در صورتیکه امروزه در گلخانه ها به جز انواع گل ها و گیاهان گلدانی و زینتی، سبزیجات و صیفی جات و پاره ای از دیگر محصولات زراعی کاشته می شود که بحث گلخانه در این مجموعه، بیشتر به همین معنا معطوف است (انتصاری و همکاران، 1386، ص4).

مفهوم گلخانه

به ساختمانی اطلاق می شود كه با مواد شفاف برای عبور طبیعی نور جهت رشد و نمو گیاهان پوشانده شده است. این ساختمان بطور مصنوعی گرم می‌شود و با دیگر ساختمان های مناسب پرورش گیاه مثل شاسی‌های سرد و بسترهای گرم متفاوت است زیرا ارتفاع و اندازه كافی برای كاركردن فرد در داخل آن وجود دارد (شکری، 1385، ص22) .

گل و گیاه

گُل به دسته ای از گیاهان زینتی اطلاق میشود كه بصورت شاخه بریده آپارتمانی، فصلی، نشائی، درخت و درختچه تقسیم بندی می شودو پیشینه وتجربه ایرانیان بیش از سه هزار سال دركار گل و گیاه می باشد ضمن اینكه ائمه اطهار نیز بر اهمیت و ارزش گل و گیاه تاكید داشته اند. ترویج فرهنگ گیاه پروری و درختكاری، گستری فضای سبز و اشاعه فرهنگ زیبا شناسی از دیر باز در ایران زمین رواج داشته است. گل آرام بخش و تسكین دهنده دل ها و زیبایی بخش محیط زیست و روح انسان است و زندگی در مجاورت گل و گیاه برای انسان اثرات مفید روحی و روانی فراوان دارد و نقش عمده ای بر كاهش استرس ها بر انسان دارد و پزشكان روان شناس برای درمان بیمارانی كه دارای مشكلات ذهنی می باشند ازگل و گیاه درمانی استفاده می نمایند. خداوند طبیعت را با گلهای رنگارنگ و دلفریب آراسته و همه این زیبایی ها را به ما ارزانی داشته است تا لحظات عمر خود را در كنار گلها و گیاهان بخوبی سپری نمائیم و به پروردگار و توانایی های او بیندیشیم و تبسم وزیبایی سحرانگیر گُل، هدیه است بسی دل انگیز درجشن شكوه بهار، گل پیام الهی را به طبیعت سبزمژده می دهد وعشق را در دل پرآوازه بهار شكوفا می سازد(ویکی پدیا، 1393).

توسعه

ـ توسعه فرآیندی است که به ظهور دنیایی نو می انجامد. در حالی که رشد اقتصادی ممکن است افزایش کمی و یا حتی کاذبی باشد که در سطح تولید، توزیع، مصرف و یا درآمد یک جامعه و یا یک ملت در طول مدت زمانی مشخص حادث می شود (کامران، 1374، ص 42).

روستا

ــ روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن – به طور مستقیم و غیر مستقیم–به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می شود (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1381، ص 22).

 توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی عبارت است از افزایش پی در پی ظرفیت های تولیدی در یک جامعه که براساس تکنولوژی های درونی و دلالت بر تحول در چگونگی تولید و تجدیدنظر در تخصیص منابع و نیروی کار در رشته های مختلف دارد (پاپلی یزدی، ابراهیمی، 1381، ص 44)

در تعریف توسعه اقتصادی جاناتان لمکو بیان می دارد: توسعه اقتصادی اصطلاحی است عام که در مورد شماری از مطالب گوناگون بکار می رود. این مطالب گسترش دامنه کاربرد سرمایه را در بر می گیرد. توسعه اقتصادی مستلزم تحولات ساختاری به گونه ای است که تولید کالا و خدمات به صورت انبوه افزایش یابد (ازکیا، 1384، ص57).

توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی بیانگر پدیده بهزیستی كلیه افراد جامعه است و بهزیستی كمی و قابل اندازه گیری نیست.
توسعه اجتماعی یكی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر كیفیت سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، ایجاد یكپارچگی و انسجام اجتماعی، افزایش كیفیت زندگی و ارتقاء كیفیت انسانها می باشد (كلانتری211:1377).

در سال های کنونی رشد فزاینده خدمات به صورت یکی از روندهای اصلی در دنیا درآمده است(کاتلروآرمسترانگ، 1385). سرمایه گذاری روی خدمات تا اندازه ای مهم است که امروزه بیش از پنجاه درصد منابع مالی مصرف کننده(خانوارها) را به سمت خود جلب می کند(Smith, 1999). در این میان می توان ادعا نمود صنعت بیمه یکی از بارزترین نهاد اقتصادی و قوی ترین نهاد پشتیبانی سازمان ها و خانوارها تلقی می شود(شیدایی، 1377). در عصر حاضر صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه کشورها به حساب آمده و توسعه بیمه نیز شاخصی برای کشورها تلقی می شود. بیمه در کنار سایر بخش های اقتصادی، به نوبه خود نقش برجسته ای داشته و با پوشش خسارت احتمالی ناشی از فعالیت های اقتصادی، انگیزه سرمایه گذاری را افزایش می دهد و در نهایت با افزایش سرمایه گذاری در کشور می تواند نقش زیادی در رشد و توسعه کشور داشته باشد. از طرفی، فعالیت بیمه، نوعی صنعت تلقی شده و بر درآمد ملی تأثیر می گذارد، به طوری که در اقتصاد ایران نقش بیمه بسیار با اهمیت بوده و اثربخشی آن در بین صنایع دیگر از متوسط اثربخشی سایر بخش ها بیشتر است(مطلبی، 1382).

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این نوع بیمه به اندازه ای است که در کشورهای توسعه یافته هیچ دارایی را نمی توان یافت که دارای بیمه نامه آتش سوزی نباشد. در بیمه های آتش سوزی، اموال و دارایی ها در برابر خطر آتش سوزی و همچنین خطرهای جانبی تحت پوشش قرار    می گیرند و خدمات بیمه آتش سوزی در قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود(کریمی، 1376). از طرفی خدمات بیمه نامه های آتش سوزی بسیار ناملموس و غیرعینی هستند(Tsoukatos & Rand, 2006). و در اغلب مواقع توسط نمایندگانی به فروش می رسند که اکثرا” تنها شیوه ارتباط مشتری(بیمه گذار) با شرکت های بیمه هستند(Crosby et al, 1990). برای بیمه گران حفظ بیمه گذار امری حائز اهمیت است، چرا که وجود یک رابطه ماندگار و پایدار بین شرکت بیمه گر و بیمه گذار منجر به افزایش فروش مقطعی و انگیزه توصیه مثبت به دیگران(از سوی مشتری) می شود(Lombardi, 2005). در شرکت های بیمه داشتن آهنگ بالا در حفظ بیمه گذار با عملکرد اقتصادی بالاتر در ارتباط است(Brien & Diacon, 2002). در دنیای امروز دگرگونیهای بسیار زیادی همراه با گسترش رقابت در زمینه های متنوع به ویژه در بازارهای خدماتی مشاهده می گردد(روستا و ونوس و ابراهیمی، 1390). در دوره حاضر

 متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، رشد دادن مشتری و ارتباط موثر با وی سبب می شود که مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج، حامی و طرفدار آن باشند. لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق خاطر پیدا کرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای سازمان ها، سرمایه به شمار می روند(Tsoukatos & rand, 2006).

بیمه گذاران برای خدمات بیمه نامه های خریداری شده بر روی صداقت و توصیه های نماینده بیمه حساب می کنند(oran, 1993). بنابراین خدمتی که نماینده بیمه ارائه می کند و رابطه او با بیمه گذار در فروش بیمه و حفظ بیمه گذاران امری حیاتی است(Slattery, 1989). در بازاریابی خدمات، کارکنان(نماینده فروش) در جذب مشتریان و حفظ ارتباط با آنان نقش اصلی را به عهده دارند و این جنبه بازاریابی موضوع بازاریابی داخلی را مطرح ساخته است و بازاریابی داخلی بدین مفهوم است که کارکنان و امور مربوط به آنان در موفقیت سازمان ها نقش حیاتی دارند(روستاو ونوس و ابراهیمی، 1390). استنباطی که یک بیمه گذار از تعامل رو در روی خود با کارمندان شرکت بیمه دارد، به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در وفاداری بیمه گذار محسوب می شود(Solomon et al, 1985). امروزه حفظ و نگهداری مشتری امری حائز اهمیت است چرا که هزینه های جذب یک مشتری تازه می تواند پنج تا شش برابر بیشتر از هزینه حفظ مشتری موجود باشد(Desatnick, 1988).

ریچلد و ساسر(1990 ,Reichheld & Sasser) در بررسی های خود نشان دادند که کاهش 5 درصدی در میزان از دست دادن و ترک مشتری می تواند بسته به نوع صنعت خدماتی باعث افزایش 28-25 درصدی در میزان سود و درآمد گردد(Lee & Cunningham, 2001). به نحوی مشابه، یک مشتری ناراضی می تواند بر درآمد شرکت تأثیر منفی داشته باشد و ممکن است از میزان هزینه ای که به تنهایی صرف آن مشتری شده بیشتر باشد(Vanossel & Stremersch,1998).

در آثار مکتوبی که در خصوص بازاریابی خدمات نوشته شده اند، عوامل موثر بر رفتارهای شکایت آمیز مشتری به صورت زیر عنوان گشته اند:

هزینه های ادراک شده(Richins, 1980)

گرایش به دیدگاه شکایت آمیز (Bearde and Mason, 1984; Singh and Wilkes, 1996)

سابقه آگاهی(Day, 1984)

قابلیت کنترل(Folkes, 1984)

احتمال اثربخش بودن شکایت (Granbois et al, 1977 & Singh, 1990)

هیچگونه تحقیقی که در آن رفتارهای شکایت آمیز به عنوان یک متغیر حاصل از درک کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته باشد، یافت نشده است(Singh & Wilkes, 1991).

برای این تحقیق بیمه آتش سوزی انتخاب شده است چرا که این خدمات، خدماتی خاص هستند و به دلیل تحقیقات کمی که در این زمینه انجام شده است کماکان نیاز به کارهای تحقیقاتی بیشتر بر روی انگیزه های رفتاری آتی مشتریان وجود دارد و این پژوهش سعی دارد تا تحقیقی بین بیمه گذاران فعلی بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان انجام نماید.

شایان ذکر است شرکت بیمه ایران بعنوان اولین و بزرگترین شرکت بیمه در ایران می باشد و در 15 آبان سال 1314 توسط وزیر مالیه(دارایی) وقت بنیان گذاری شده است. در حال حاضر شرکت سهامی بیمه ایران بیش از نیمی از پرتفوی بیمه کشور را دارا می باشد. لذا موضوع حفظ مشتری(بیمه گذار) و بدنبال آن خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی با بزرگترین سرمایه و سهم بازار بیمه در ایران، در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.