وبلاگ

یكی از مهمترین عقود معین كه در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا كه ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانكار تلقی می شود،با توجه به ساختار شكلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یك طرف وازطرف دیگر طرفین درمعاملات قرارگرفته است.در سال های اخیر،شاهد پیدایش شكل خاصی از قراردادهای رهنی هستیم كه دارای ماهیت منحصر به فرد می باشند.در این قراردادها مرتهنین،با اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز اشخاص راهن،به عنوان وثیقه طلب خود اقدام به تنظیم قراردادهایی در قالب عناوین مختلف در دفاتر اسناد رسمی می نمایند كه نحوه شكل گیری و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی موضوعه كمتر مورد بررسی  قرار گرفته است.لذا در این مجال،سعی می شود با پردازش به قراردادهای رهنی وشروط انها و مقایسه  این قراردادها با عقد رهن،به شناخت چهارچوب حقوقی و فقهی مناسب با قوانین و ساختار شرعی وقانونی این قراردادها دست یابیم.

 

 2- سوالات تحقیق

 

بیان سوالات تحقیق در ابتدای پایانامه بدین سبب است كه آنها راهگشای طرح  موضوعات پایانامه          می باشند و پاسخ بدان ها،شاكله اصلی تحقیق  را تشكیل می دهد.اما سؤال هایی كه در این پایان نامه طرح گردیده است شامل سؤال های اصلی و فرعی می باشند.

 

2-1سوال اصلی

 

کدامیک از شروط مندرج در قراردادها ی رهنی تنظیمی دفاتر اسناد با قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر عقد رهن منطبق می باشند؟

 

2-2- سؤال های فرعی

 

 

• ماهیت حقوقی وفقهی رهن وقراردادهای رهنی وشروط آنها چیست؟

 

• شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد رهن چیست؟

 

• مهمترین شروط مندرج در این قراردادها  چیست؟

 

4- تفاوت ها و شباهت های حقوق راهن و مرتهن در رهن و قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چیست؟

 

4-  فرضیه ها

 

 

• برخی شروط در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتراسناد رسمی منطبق باقوانین فقهی و حقوقی کشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان این قراردادها می شوند.

 

• درج برخی شروط در این قراردادها موجب الحاقی ویكطرفه شدن آنها شده كه نظام حقوقی و فقهی حاكم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهی وحقوقی تشكیل قراردادها می باشد. 

 

4-  اهداف تحقیق

 

1- ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی.

 

          2- اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن.

 

 

• زمینه سازی برای اجتناب از تنظیم برخی شروط مخالف با قوانین ومقررات اسلامی.

 

5- انگیزه تحقیق

 

گسترش موارد تنظیم قراردادهای رهنی بانكی با توجه به روند رو به افزون اعطای تسهیلات از سوی بانك ها و عدم توجه كافی به شرایط تشكیل و آثار حقوقی این قراردادها  مهمترین انگیزه پیدایش این تحقیق میباشد.

 

6- پیشینه تحقیق

 

پیرامون پژوهش مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاكنون مطالعات جامع در این مورد صورت نگرفته است و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشكار می سازد.

 

7- روش تحقیق

 

در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع كتابخانه ای و الكترونیكی به شكل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

 

8- ساماندهی تحقیق

 

این پایانامه در دو فصل تنظیم گردیده و سعی شده حتی المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهیم وکلیات رهن وقراردادهای رهنی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسی برخی شروط متداول در قراردادهای رهنی  تنظیمی دفاتر اسناد رسمی  پرداخته شده است.لازم به توضیح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب ازدیدگاه نگارنده ونیز تطبیق موضوع با قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر،اقدام شده است.

 

فصل اول:

 

مفاهیم و کلیات

 

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

 

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

 

الف)مفهوم رهن

 

تعریف مفاهیم دارای این خصوصیت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بیشتر معانی می گشاید؛در این قسمت به تعاریف مختلفی از مفهوم رهن،از جمله تعریف لغوی،فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت، دلیل توجه ما به تعاریف فقهی و اسلامی این است كه رهن از

 نظر فقهای اسلامی مفهومی پذیرفته شده می باشد،كه در مورد جزئیات آن،از سوی علمای اسلامی،اظهارات فراوانی نقل گردیده است.

 

1- تعریف لغوی

 

رهن در لغت مصدر و به معنای ثبات و دوام آمده است[1]ونیزبه معنای گرو و چیزی را نزد كسی گروگذاشتن آمده است ،چیزی است كه در نزد كسی گذاشته می شود تا جانشین آن چیزی گردد كه از وی گرفته شده و گاهی نیز به معنای حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همین معنا به كار رفته است. كه جمع این واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››می باشد.

 

 مصباح المنیر،رهن را از نظر لغوی به معنای حبس دانسته است و تصریح نموده كه رهن یك حقیقت شرعیه نیست بلكه یك حقیقت متشرعه میباشد

 

– تعریف حقوقی

 

ماده 771  قانون مدنی،درتعریف رهن چنین بیان می دارد كه:‹‹ رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.››بنابراین ملاحظه می گردد كه معنای اصطلاحی و لغوی رهن كه همان حبس و گروگان می باشد از معنای حقوقی آن دورنیافتاده است؛زیرا در عقد رهن،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالك نمی تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد[3].با توجه به تعریف مذكور،معلوم می شود كه عقد رهن،عقدی است كه به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و در واقع یك وثیقه عینی است كه طلبكار بر مال معینی از اموال بدهكار بدست می آورد.بدین معنا كه به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده می كند.علاوه بر این چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی كند كه به زیان طلبكار باشد،محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبكار می تواند آن را در دست هركس بیابد توقیف سازد[4].حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه،نشانه های وجود حق عینی برای طلبكار است.منتها این حق عینی را مانند حق انتفاع و ارتفاق نباید از شاخه های حق مالكیت شمرد و پنداشت كه طلبكار نیز از آن حق انتفاع دارد.این حق،استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود،حق انتفاع نیز به طلبكار نمی دهد،مالكیت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد.برای نشان دادن همین ویژگی ها است كه آن را حق عینی تبعی در برابر مالكیت و شاخه های آن كه حق عینی اصلی است،نامیده اند[5].

 

 3- تعریف فقهی

 

فقهای امامیه در ماهیت و تعریف رهن به علت اجمال نصوص مباحثی را مطرح كرده اند كه بررسی آراء و عقاید آنان به اختصار ما را در شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن،راهنمایی خواهد كرد.

 

1-انیس،ابراهیم،منتصر عبدالحلیم،صوالحی،عطیه،خلف الله الحمد،المعجم الوسیط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ٦،سال 1375 ه.ش،ج1و2،ص 378،379.

 

2- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران:کتابخانه گنج دانش،1370،ص 4،

 

از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثیقه للدین››،و به عبارت دیگرفقها آن را مالی دانسته اند كه در مقابل حقی حبس می شود تا بتوان حق را از آن مال استیفاء كرد، و مدیون مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد[1].››

 

 محقق حلی،در كتاب خود المختصر النافع فی فقه الامامیه در تعریف رهن آورده است: رهن وثیقه ای است برای قرض كه به ازای دین یا قرض رهن گیرنده داده می شود[2].

 

مؤلف كتاب مناهج المتقین در تعریف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اینكه مالی وثیقه دینی قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اینكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن از متعهد،از محل وثیقه وصول كند[3].››

 

این تعریف از این جهت كامل تر است كه وجود دین را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

 

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. 3

 

شیخ بهایی نیز در كتاب خود یعنی جامع عباسی،رهن را چنین تعریف كرده است:‹‹ رهن عقدی است لازم از طرف كسی كه گرو می كند به این معنی كه دیگر نمی تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گیرنده بگیرد،تا وقتیكه دین او را ادا كند4.››

 

بنابراین،با توجه به اینكه عقد رهن یك عقد مورد نظر و تأیید علمای امامیه بوده است،با لحاظ تأثیر فقه امامیه در قانون مدنی كشورمان،می توان ورود آن را در قوانین موضوعه،ناشی از این برداشت،تلقی نمود.

 

در تعاریف مختلفی كه از عقد رهن بیان گردید،مفهوم كلی عقد رهن درقالب معانی لغوی،حقوقی و فقهی عنوان گردید.اما می توان گفت بین تعاریف مختلف عقد رهن ازمنظر لغت،فقه وحقوق،نوعی تشابه ساختاری یافت می شود كه این امر را می توان ناشی از پیوستگی معنایی آن دانست.در میان تعاریفی كه مذاهب مختلف اسلامی از عقد رهن نموده اند نیز می توان چنین تشابهی را استنباط نمود.شاید دخالت استنباط عرفی در مذاهب اسلامی با توجه به رعایت احكام اسلامی در عقد رهن نیز در ایجاد چنین تشابهی بی تأثیر نباشد.

 

ب)-انواع رهن

 

به طوركلی،برای انعقاد عقد رهن ،اشكال گوناگونی پذیرفته شده،كه در این قسمت به بررسی آنهامی پردازیم.این بررسی ما را در رسیدن به بهترین الگوی تنظیمی عقد رهن،رهنمون خواهد كرد.

 

الف)- رهن ابتدائی

 

رهن تبرعی یا رهن ابتدائی كه عبارت است از اینكه مدیونی كه قبلا به جهتی از جهات قانونی مدیون شده،ابتدا به ساكن و به میل خود(بدون اینكه الزام قانونی داشته باشد)به دائن پیشنهاد موافقت با انعقاد عقد رهن بدهد و مورد قبول دائن واقع شود.

 

متأسفانه قانون مدنی در باب رهن ظاهرا در اطراف رهن ابتدائی صحبت كرده و آن را محور بحث قرار داده است كه نوعی ضعف تألیف به شمار می آید.قانونگذار ما از رهن ضمن عقد لازم كه شایع است جز در مواد پراكنده مانند 241 و 379 قانون مدنی،آنهم به صورت شرط فعل صحبت نكرده است و این غفلتی روشن است و باید از آن در باب رهن گفتگو شود[4].

 

در عرف معاملاتی كنونی،معمولا بسیاری از عقود رهن به شكل ابتدایی تنظیم گردیده و طبیعتا یك عقد مستقل از سایر عقود می باشد.البته مفهوم خارج و لازم بودن نیز طبیعتا از عقد رهن قابل تصور است و می توان در میان عقود دیگر نیز به عنوان شرط فعل یا نتیجه عقد رهن را تصور نمود.

 

ب)- رهن ضمن عقد لازم

 

ممكن است ضمن عقد لازمی(اعم از بیع و غیره)یك طرف در مقابل طرف دیگر متعهد شود كه مال معین خود را به رهن بدهد.كه این رهن به دو صورت شرط فعل و نتیجه امكان پذیر است که در مباحث بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 

گفتار دوم:قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد  وانواع آن      

 

در عرف حقوقی كنونی،پاره ای از قراردادها مابین اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد رهن در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند.از آنجاكه ساختار این قراردادها  با توجه به اخذ مرهونه یا وثیقه،در مواردی مشابه ساختار انعقاد عقد رهن است،به آنها قراردادهای رهنی می گویند.منتها چون دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و اجرای آنها دخیل می باشند،این قراردادها به قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معروف گردیده اند.

 

مهمترین تمایز شكلی انعقاد این قراردادها را با عقد رهن،دخالت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و اجرای آنها دانست.امری كه معمولا در عقود رهنی به موجب اسناد عادی و عمدتا در بنگاههای معاملات ملكی و تجاری صورت می گیرد.شاید تنظیم قراردادهای رهنی به موجب اسناد رسمی را می توان بر مبنای رسمی بودن سند انعقادآنها و دخالت مرجع رسمی در فرآیند اجرایی آنها و تضمین بیشتر وصول طلب بستانكار،توجیه نمود. اما مرتهنین معمولا در جریان فرآیند اخذ وثایق رهنی خویش و در راستای اعطای اعتبار به راهن،اقدام به تنظیم سند رسمی رهنی بین خود و راهنین در دفاتر اسناد رسمی می نمایند.این سند،نوشته ای است كه طی آن مالی،اعم از منقول یا غیر منقول در قبال دینی به رهن گرفتته می شود و در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین خود و یا خودداری وی از انجام تعهداتش،طلبكار یا متعهدله می تواند با صدور اجرائیه نسبت به آن،مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق تشریفات و مقررات قانونی استیفاء نماید.كه نحوه بازگشت مطالبات مرتهن از طریق اجرائیه،تابع قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی[5] تصویب و توشیح شده توسط رئیس قوه قضائیه به تاریخ 11/6/1387 می باشد.معمولا،مرتهنین در صورت عدم استیفای مطالبات خود،اقدام به جریان انداختن عملیات اجرایی بر طبق این آیین نامه می نمایند كه منجر به مزایده و نهایتا فروش وثیقه رهنی و اخذ مطالبات خویش می شود.

در دنیای کسب و کار امروزی، تغییر یک امر طبیعی و مسلم است. در مواجهه با رقابت شدید در بازار، تغییرات سازمانی تنها راه برای زنده ماندن و رشد هستند. تغییرات سازمانی با عدم اطمینان، چالش ها و استرس همراه است(رافرتی و گریفن[3]، 2008: 84). مقاومت در برابر تغییر سازمانی، کارکنان را به عنوان یک منطقه مهم در مدیریت تغییر معرفی کرده است. به این ترتیب، موفقیت در مدیریت واکنش کارکنان در برابر تغییرات سازمانی یکی از عوامل حیاتی موفقیت مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و موفقیت در آن یک نیاز اصلی برای مدیران و رهبران به حساب می آید و مدیران دریافته اند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که “آیا می توان از مقاومت کارکنان اجتناب کرد؟” پاسخی که محققان مختلف به این امر ارائه کرده اند، مقاومت در برابر تغییر اجتناب ناپذیر است) (رافرتی و گریفن[4]، 2008: 89) سوال دیگری که مطرح می شود این است که “دلایل مقاومت کارکنان در برابر تغییر کدامند؟” در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد در مقابل تغییر از قبیل حفظ منافع شخصی، عدم اعتماد و سوء تفاهم ارزیابی های مختلف، تشکیل عادات تازه و ترک عادلانه دیرینه و ترس از آینده نامعلوم خلاصه شده است.

همچنین یکی از دستاوردهای بسیار مستند در مورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر تبدیل شود(کاتلر و اچیلسنگر[5]، 2008: 135).

 

لزوم تغییر سازمانی بر نیاز به دانش و مهارت کافی بر بهبود و تکامل سازمانی تاکید دارد. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فن آوریهای نو، توانمندسازی خود در تطبیق و اقتباس مهارت ها و استراتژیها و پذیرا بودن

 تفکر خلاق، می توانند به رهبران خلاق تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی های خود و افراد پیرامون خود بخوبی استفاده می کنند(براون[6]، 2007: 73).

 

سوال مهم دیگری که در مورد مقاومت در برابر تغییر سازمانی عنوان می شود این است که چه راههای موثر سازمانی در برابر مقاومت تغییر می تواند در سازمان مورد توجه قرار گیرد؟ و چه عواملی بر واکنش نسبت به تغییر اثر می گذارد؟ مطالعات نشان داده اند که ارتباطات سازمانی، یک راه موثر برای مدیریت مقاوت کارکنان در طول تغییر است. بخصوص، ارتباطات کمک به ایجاد عدالت سازمانی و بهبود واکنش کارکنان به تغییر سازمانی است. با این حال، در طول فرایند تغییر، عدم اطمینان و بی عدالتی درک شده کارکنان، تمایل کارکنان به واکنش های منفی همراه با ترس، خشم و نا امیدی را سبب می شود. احساسات منفی به نوبه خود بر واکنش کارکنان نسبت به تغییر تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، بدون مدیریت مناسب احساسات، ارتباطات سازمانی ممکن است به افزایش مقاومت کارکنان کمک کند(وانگ و گائو[7] 2012).

 

مدیریت موفق تغییر سازمانی باید با درگیر شدن قلب و ذهن کارکنان حاصل شود. نادلر[8](1981: 12) سه حالت برای واکنش کارکنان توصیف می کند: حمایت مثبت، خنثی و مقاومت. در طی فرایند تغییر سازمانی، کارکنان اغلب احساس نامطمئنی نسبت به نتیجه تغییرات پیش بینی می کنند به ویژه زمانی که آنها با کمبود اطلاعاتی در رابطه با علت و معلولی هستند. در این میان استراتژیهای سازمانی جدید، ساختار و روش کار جدید در طی فرایند تغییر اغلب امور روزمره کارکنان مختل، و آنها وادار به کار بیشتر با چالشهای بیشتری برای شایستگی های جدید می شوند. بنابراین کارکنان اغلب نقش تعارض، استرس ناشی از کار و نگرانی برای امنیت شغلی را تجربه می کنند. بخصوص، آنها اغلب به ارزیابی مجدد وضعیت سازمانی و درمانهای مربوط به آن در رابطه با تغییر سیاست سازمانی، اقدامات مدیریت و ارزشهای سازمانی می پردازند. هنگامی که کارکنان بر این باور برسند که، رفتارهای مدیریت در راستای ناعادلانه است به احتمال زیاد به مقاومت در برابر تغییر دست خواهند زد(وانگ و گائو 2012). مطالب بالا موید این مطلب هستند که تغییرات سازمانی در هر سازمانی غیر قابل اجتناب بوده و بسته به وضعیت هر سازمانی از نظر مدیریتی که در واقع ارتباطات سازمانی را مدیریت و کنترل می کند، متفاوت خواهد بود. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی چگونه است؟

 

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

تا به امروز در ادبیات تغییر سازمانی توجهات بیشتر به ارتباطات مدیریت در سطح عمودی، ارتباطات دو به دو، مهارتهای ارتباطی مدیریتی، و ارتباطات میان گروههای متفاوت پرداخته شده است(نلسون و سلم[9]، 2008: 13) هر کدام از این بررسی ها نتایج و یافته های متفاوتی را گزارش کرده اند. از سوی دیگر درست است که ادبیات موجود بینشی موثر و مفید در برابر مدیریت تغییر در ارتباطات سازمانی ارائه کرده است اما، تعداد بسیار اندکی چگونگی تاثیر ارتباطات میان گروهی بر واکنش کارکنان در برابر تغییرات را بررسی کرده است. لذا این امر محقق را بر آن داشت که دو عامل مهم مدیریتی، یعنی ارتباطات درون سازمانی و واکنش کارکنان در برابر تغییرات سازمانی را مورد توجه قرار دهد. دلیل انتخاب موضوع حاضر از این حیث دارای اهمیت است که ارتباطات درون سازمانی در هر سازمانی امری کاملا جا افتاده و مسلم است لذا این مسئله باید روشن شود که، این ارتباطات و نحوه آن به چه میزان با اهداف سازمانی همسو هستند و اینکه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تحولات سازمانی چگونه است. پاسخ به این مسئله محقق را بر آن داشت که موضوع فوق را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب کرده و در نهایت با پاسخ به شبهات و سوالات در این مورد کمکی هر چند کوچک به توسعه علم مدیریت کرده باشد.

 

[1] . Drucker

 

[2] . Ahmad

 

[3]. Rafferty and Griffin

 

[4]. Rafferty and Griffin

 

[5] . Kotter and Schilesinger

 

[6] – Brown

 

[7] .vang and gauo

 

[8] -nudler

 

[9] . Nelissen and Selm

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاههای برخی بزرگان فلسفه و حكمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود كه مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شكر می كرد كه مرد آفریده شده است» (افتخاری، 1375: 148)

 

 

اخباری كه در زمینه نقض حقوق زنان و خشونت نسبت به آنان و وضعیت نابهنجار آنان در كشورهای مختلف به گوش می رسد حاكی از وخامت اوضاع می باشد. خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری ، توسعه و صلح می باشد. و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ، نقض تضییع و یا سلب می كند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا عرفی و پیشداوری‌های نادرست و تعصب‌ها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشات می گیرد. كه در نهایت منجر به كسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه ،‌محل كار و اجتماع می شود. این خشونت یا فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم آگاهی زنان به اطلاعات  حقوقی ، همینطور مساعی ناكافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود واعمال آنها ، یاری یا حمایت قانونی ، فقدان قوانین مناسب كه خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد،‌عدم اصلاح قوانین موجود ، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداخت به علل و پیامدهای خشونت و همین طور نقش رسانه ها در به تصویر كشیدن خشونت علیه زنان به ویژه تصاویری كه تجاوز به عنف با بردگی جنسی و نیز كاربرد زنان و دختران به عنوان اشیای جنسی ،‌از جمله هرزه نگاری ، را نشان می دهد ،‌عواملی هستند كه به رواج مستمر این گونه خشونت‌ها یاری رسانیده و بر كل جامعه به ویژه بر كودكان و نوجوانان كه آینده سازان جامعه بشریت هستند تاثیری منفی بر جای می گذارند(دفتر امور زنان ریاست جمهوری ، 1375: 92)

 

 

باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است كه سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهكارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.

 

 

لذا مسئله ای كه مطرح می گردد این است كه خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهكارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است كه موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

 

 

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

 

 

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنكه یك مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، كشوری یا منطقه ای باشد یك مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشكلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی كه بر طبل جهانگیری می كوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند كه راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی كنند اما برای جهانی كردن مشكلات و معضلات از هیچ كوششی فرو  نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه  در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،1380: 12)

 

امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یك سازماندهی مرموز در یك حلقه ناگزیر كه تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا كرده كه مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان كرده اند امروزه به مدد مكانیزه شدن جرم و جنایت جهان با 71 میلیون كشته قرن بیستم را پشت سر گذشته كه این رقم بیشتر از همه كشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی كه به كمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان  رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته كه خشونت  علیه زنان تنها یك شاخه تنومند آن است.

و اهمیت موضوع

 

مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال­دهنده حق دارد، با ردّ عوض که دریافت کرده است، مال تملیک­شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه­ای و بر معوض اثر قرضی بار می­کند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می­شد که ” طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،” می­شود.

 

ب) اهداف تحقیق

 

از اهداف علمی- کاربردی این تحقیق آن است که پاسخی مناسب به ابهامات موجود در زمینه معاملات با حق استرداد داده شود :

 

1- بررسی و تبیین مسائل مربوط به ماهیت و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و بررسی تطبیقی با سایر عقود و تعهدات مدنی مشابه، مانند بیع شرط و عقد رهن از باب شباهتها، تفاوتها، نقدها و ایرادات وارده، از اهداف علمی و نظری این پژوهش می باشد.

 

2- بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن در حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.

 

ج) پرسش های اصلی تحقیق

 

1-­ قواعد حاکم بر­ معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دارای چه ماهیتی می­باشند؟

 

2- ماده 33 و 34 ق.ث. مصوب 1310 در خصوص معاملات با حق استرداد، ناسخ ماده 458 تا 464 ق.م. در خصوص بیع شرط می باشد؟

 

د) فرضیات تحقیق

 

1- ماهیت معاملات با حق استرداد آن است که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار می کند.

 

2- رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با حق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست و هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند.

 

3- مواد قانون مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد 33 و 34 ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند.

 

 هـ) ساختار تحقیق

 

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار گفتار می­باشد که تعاریفی پیرامون معاملات وثیقه ای و انواع آن، شرایط اساسی، صور احتمالی و سابقه تاریخی معاملات با حق استرداد در قالب چندین گفتار و بندهای مجزا بررسی می­گردد.

 

در فصل دوم نیز ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران در چند گفتار بررسی می­شود که ماهیت و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه تشابه و افتراق معاملات با حق استرداد با سایر عقود و معاملات مشابه و آثار آن را متذکر خواهیم شد.

 

 

 

 در فصل سوم نیز مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس در دو گفتار بررسی می­شود که در گفتار اول ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس با اشاره به تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد و مکانیسم­های استرداد در معاملات غیرمشروط با اشاره به قواعد آنها و حق استرداد در صورت نقض اساسی، حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد و حق استرداد در بیع مشروط اشاره نموده و در گفتار دوم نیز حق استرداد در تضمین کالا با توجه به ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد و مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 

در پایان این پژوهش نیز به نتیجه گیری از مباحث قبلی پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود و روند کیفی در انعقاد معاملات با حق استرداد در راستای تأمین هر چه بهتر منافع اشخاص ارائه خواهیم داد.

 

گفتار اول : معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن

 

بند اول : تعریف معامله

 

الف) به معنی اعم

 

«معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزو معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.»[2]

 

 ب) به معنی اخص

 

« 1- معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.

 

2- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود.

 

3- به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده 46 و 47 ق.ث.)

 

4- به معنی عقود و ایقاعات ( ماده 223 ق.م.) است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.» [3]

 

 بند دوم : تعریف وثیقه

 

در معنای لغوی وثیقه به معنی «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است :

 

نخست- در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

 

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.[4] بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

 

 بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای

 

«هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه. در قانون ما به معاملات وثیقه ای، معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند.»[5] اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطة انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمی نماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب مادة 10 ق.م. منعقد می­گردد. ماهیت پیدایش وثیقه، وجود دین است و منشاء آن هر چه باشد فرقی نمی کند اما باید وجه نقد باشد نه کالا و برای پرداخت آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد بلکه در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثة متوفی منتقل می گردد و حتی پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.

 

بند چهارم : عناصر معاملات وثیقه­ای

 

«عنصر مشخص این معاملات، این است که مالک مالی که به وثیقه داده می شود :

 

اولاً- آن را ضمن عقد به وثیقه می دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد مذکور در ماده 10 ق.م.

پژوهش‌های اولیه که ویژگی‌های فردی را مورد توجه قرار می‌دهند، بر دو محور اصلی متمرکز هستند: نخست آن که این عامل کلی مؤثر بر روحیه را “اورگان” و “ریان” (۱۹۹۵ میلادی) به عنوان زیربنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، ادراکات از عدالت و ادراکات از حمایت‌گری رهبری تلقی می‌کنند؛ و دوم این که تحقیقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهروندی سازمانی است که بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین نحوه رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد.

 

درخصوص متغیرهای شغلی، تحقیقات عمدتاً حول مبحث تئوری جانشین‌های رهبری انجام شده که نتایج آن بیانگر ارتباط مستمر ویژگی‌های شغلی با رفتار شهروندی است.علاوه بر آن، هر سه نوع ویژگی‌شغلی در برگیرنده ادبیات تئوری جایگزین‌های رهبری (بازخور شغلی، تکراری بودن شغل و‌رضایت مندی درونی از شغل) به طور معناداری با مؤلفه‌های مختلف رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، نزاکت، وجدان‌کاری، جوانمردی و آداب اجتماعی) ارتباط داشته‌اند؛ به گونه‌ای که ارتباط مؤثری میان بازخور شغلی و رضایت مندی درونی از شغل با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؛ در حالی که تکراری بودن شغل ارتباط منفی را با رفتار شهروندی سازمانی نشان می‌دهد.

روابط موجود بین ویژگی‌های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه‌ای دارای به هم‌ریختگی است؛ به گونه‌ای که رسمیت سازمانی، انعطاف‌ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته‌اند.

 

به هر حال، مؤلفه “همبستگی گروهی” با تمام مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده و حمایت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی کارکنان ارتباط معناداری داشته است.علاوه بر آن، پاداش خارج از کنترل رهبران با مؤلفه‌های نوع دوستی، نزاکت و وجدان کاری ارتباط منفی داشته‌اند.

 

بیش از65 سال است که محققان سازمانی و مدیران،علاقه به تحقیق در مورد رفتارهای مشارکتی کارکنان دارند .انواع دیدگاه هاو رفتارهای مشارکتی تحت انواع اسامی مختلف می باشد.این رفتارها دربرگیرنده رفتارهای کارمندانی است که یک تاثیر کلی و مثبت بر روی

 کارکرد سازمانها بجا می گذارند و نمی توان با قرارداد اشتغال آنها را مجبور به بروز اینگونه رفتارها از خود کرد.

 

هنگامی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توسط (Esmit.1983) و (Batman&Organ,1983)  معرفی شد در آن موقع یک خط مرزی نیز مابین دو بعد از رفتار کارمند کشیده شد، تبعیت کلی (انجام آنچه که یک کارمند خوب باید انجام دهد) و دلسوزی (کمک به افراد خاص) .بعد از معرفی آن، محتوای مفهوم دستخوش تغییراتی قرار گرفت.[2] در بررسی رشته تحقیقی اش بیان نمود که رفتار شهروندی سازمانی شامل 5 بعد مشخص و مجزا می باشد.

 

 

• دلسوزی (کمک به افراد خاص دیگر)

 

• تقوای مدنی (مطابق با موضوعات و امور مهم سازمان رفتار نمودن)

 

• وظیفه اخلاقی (تبعیت طبیعی)

 

• مشورت (قبل از مبادرت به انجام کاری مشورت انجام دادن)

 

• روحیه جوانمردی (در مورد مسائل کوچک و جزئی شکایت نکردن)

 

دوباره در ابعاد آن یک جابجایی صورت گرفت. بر طبق گفته های گرمان (1997) رفتار شهروندی سازمانی شامل سه بعد می باشد:

 

 

• کمک

 

• مشورت

 

• وظیفه اخلاقی

 

یک دیدگاه متفاوت در مورد ابعاد رفتار سازمانی از(Viliam & Anderson,1991 ) ارائه شده است؛ آنها رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم بندی کرده اند؛

 

1-شامل رفتار هایی است که به اشخاص ویژه ای در سازمان مرتبط می شود از قبیل مشورت و دلسوزی

 

2-به این امر مربوط می شود که بطور کلی به نفع سازمان و به سود آن کار شود از قبیل وظیفه اخلاقی ،روحیه جوانمردی و تقوای مدنی(kastrof& sanderson ) .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری اختیاری است که جزو الزامات شغلی رسمی کارمند نیست،اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد.فرض شده است که عدالت رویه ای و تعاملی درک شده ، پیش بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.براساس نظریه  عدالت سازمانی می توان پیش بینی کرد که کارکنان در قبال وجود ویا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان میدهند.یکی از این واکنشها افزایش یا کاهش برون داد است.به این معنا که اگر کارکنان مشاهده کنند که درسازمان عدالت اجرا نمی شود دچار نوعی تنش منفی می شوند در نتیجه برای کاهش این تنش سعی میکنند میزان دروندادها و مشارکتهای خود را در سازمان کاهش دهند(نعامی و شکرکن،1385:10) بنابراین سازمان سیستمی اجتماعی که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است .عدم رعایت عدالت می تواند موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر شود(طاهری عطار1387:1)از آنجایی که ادعا میشود عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی محسوب می شود. دریک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته،حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده ، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کند. در حقیقت مراودات بین افراد برمبنای عدالت و انصاف از قبیل اخلاقیات،معاملات،روابط بین فردی،فرد و جامعه و …رابطه مستقیمی با پیشرفت جامعه دارد .آنچه که یک کشور را پیشرفته محسوب مینماید رشد اقتصادی یا ارتباط با خداوند متعال نیست بلکه ارتباطات و مراودات منصفانه و عادلانه بین افراد است که جامعه نسبتا” سالم ،امیدوار و بالاخره پیشرفته را بوجود می آورد.(مشرف جوادی و همکاران،1385:3) .هنگامی که رهبران یا مدیران ندانسته تصمیمات مغرضانه ای  را اتخاذ می کنند یا مرتکب خطاهای شناختی می شوند که منجر به نتایج نامطلوب می شود. پیروان آنها ممکن است این اعمال را ناعادلانه تلقی کنند حتی هنگامی که قصد بی عدالتی وجود نداشته است. اگر رهبران نخواهند از اثرات نامطلوبی مانند روحیه پایین؛ افزایش جابجایی ؛ کاهش عملکرد یا شکایت جلوگیری کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

فقدان توجه به کاربردهای عدالت سازمانی(به ویژه شکل های اجتماعی عدالت) در طی فرآیند تصمیم گیری ممکن است ادراکاتی از بی عدالتی در میان پیروان (کارکنان و زیردستان) ایجاد کند. هر اشکالی در ساختار عدالت اجتماعی اعم از این که عمدی یا غیر عمدی باشد ممکن است مشکلاتی را در سازمان ایجاد کند. از بسیاری از این مشکلات می توان اجتناب کرد مشروط بر اینکه رهبران یا مدیران