موضوع: "بدون موضوع"
در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266 قانون مدنی به آن اشاره دارد. وضع پیچیده و نا متعارف تعهد طبیعی پرسش های گوناگونی را درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد. با توجه به اینکه تعهد طبیعی یک تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به حقوق در این زمینه شده است و در واقع همان تعهد حقوقی است که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد، دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.
ب : سوالات تحقیق
1 – نظریه تعهد طبیعی در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی برخوردار است؟
2 – در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود ؟
3 – سایر کشورها در برخورد با این نهاد چگونه عمل کردهاند؟
ج : فرضیه های تحقیق
1 – در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.
2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو اخلاق به حقوق است. در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد
3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با تعهد طبیعی در ماده 200 از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.
د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه
بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.
وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.
ساده نگری و چشم پوشی یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.
بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید، نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.
ه – پیشینه تحقیق
متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.
و : توجیه ساختار تحقیق
این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد بنابراین ما نیز آثار آن را به دلیل طولانی نشدن فصل، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.
فصل اول:
مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن
در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد
مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی
گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن
الف: تعریف تعهد طبیعی
ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[1].
نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [2]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی میگردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[3]
در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت میباشد ماده 200 قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند 2 ماده 1235 و قانون مدنی ایران در ماده 266 به این نوع تعهدات اشاره کردهاند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.
ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[4].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده 200 قانون مدنی مصر.
برابر ماده 814 قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند2 ماده 63 نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است
علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده، ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.
بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود وادار به انجام موضوع آن میگردد.[5]
تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود «طلب» خود را می‌گیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل می‌گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته‌‌اند[6] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده 292 ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.
ب : انواع تعهدات طبیعی:
- نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم
می‌شد: 1)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. 2)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [7]
1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):
در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج میباشد.
مالكیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالكیت جزفطرت وغریزه انسان است مالك می تواند باهرشیوه ای كه مایل باشد وباهرانگیزه ای كه دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد
ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.
بدین سان پایه حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و…که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.
چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»[1]
یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود.
پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو…)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و…بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح.[2]
امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.[3]
موضوع این تحقیق به عنوان یكی ازگونه های سلب مالكیت به بررسی ضبطومصادره اموال که از قدیم الایام به عنوان یکی ازضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلّفات وجرایم مقرر گردیده است,اختصاص دارد.ما در این تحقیق برآنیم که ضمن کنکاش وتفحّص در تألیفات ومنابع حقوقی وقوانین جاریه پاسخ سوالات وفرضیات مشروحه ذیل را بدست آوریم ودر قسمت پایانی تحقیق در بخش نتیجه گیری ماحصل ونتیجه تحقیق که در واقع پاسخ به همین فرضیات وسوالات می باشد,ذکر خواهد شد.
سوالاتی از قبیل:
1-مفاهیم وتعاریف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمایز آنها؟
2-ماهیت ضبط ومصادره اموال چیست؟آیا دارای ماهیت جزایی(کیفری)هستند یا خیر؟دارای ماهیت حقوقی ومدنی هستند؟آیا حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند یا خیر بلکه عقاید مختلفی ابراز نموده اند.
3-در صورتی که ضبط اموال مجازات محسوب شود آیا به عنوان مجازات محسوب شود آیا به عنوان,اصلی هست یا مجازات تکمیلی؟
4-پرسش بعدی اینکه مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت می باشد آیا نحوه ی تجدید نظر ازاحکام ضبط یا مصادره یکی یا است یا مختلف است وآیا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال می باشد نیز مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است یا خیر آیا با توجه به تصویب واجرای قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب,رای وحدت رویه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال می باشد کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟
الف)علّت انتخاب موضوع
انگیزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقیق,بیش از هر چیز به علاقه وسلیقه نویسنده آن بستگی دارد.از این جهت بیان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار می باشد.با این وجود می توان علل وجهات زیر را از عوامل موثر این انتخاب نام برد:
1- ضمانت اجرای ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه تحقق می یابد,از قدیم الایام بصور مختلفی اعمال می شد.از جمله این مجازات ها می توان از مجازاتهای بدنی ومالی نام برد.بطور کلی بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کیفری عمومی است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بیان می کند.ولی بررسی آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کیفری اختصاصی میباشد لذا علاقه به این بخش از حقوق جنائی مرا به سوی بررسی مبحث مجازاتها سوق داد.
2- راجع به جرائم یا پدیده مجرمانه کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته است بطوری که رساله های زیادی در دوره های کارشناسی ارشد ودکتری در این رابطه نگارش یافته اند ولی در مورد ضمانت اجرا های اعمال مجرمانه کمتر تحقیق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقیق در این رابطه احساس می شد.
3- انتخاب موضوع«ضبط اموال» از بین انواع واکنش های اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه هم به این دلیل می باشد که با نگاهی اجمالی به سیر قانون گذاری در ایران مشاهده می شود که ضبط اموال در کنار مصادره وحبس جریمه نقدی وامثال آن به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری همواره مورد استناد بوده ومرتکبین برخی ازجرائم به آن تهدید شده اند.
بطوری که می توان گفت در اکثر پرونده های کیفری,مراجع قضائی وانتظامی به نوعی با این ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاین رو ضبط اموال از مباحث مهمی است نیازمند بررسی,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمی ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأمینی آنها, تجدیدنظر ازآراء مربوط وصلاحیت مرجع تجدیدنظربنده و دانشجویان حقوق وقضات وجود نداشته است که می بایست بررسی ومورد تحقیق قرار گیرد.
4- تصویب قوانین جدیدازجمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1375,قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدی به آن مصوب 1376که در برخی از مواد خود معترض این نوع کیفر برای اعمال مجرمانه گردیده است ودر واقع نشانگر آخرین نگرش قانون گذار نسبت به اعمال این نوع مجازات در جرائم می باشد,بررسی وتحقیق در این ارتباط را ضروری می نمود.
ب)فایده وهدف موضوع تحقیق
به طور خلاصه می توان اهداف وفایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد:
- بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی.
- تشریح این نوع ضمانت اجرا ی کیفری با استناد به مواد قانونی.
- بررسی مراجع ومقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات.
علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر,این تحقیق دارای مقاصد کاربردی می باشد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می گردد:
– توجه دادن مراجع قانون گذاری وقضائی به مسایل گسترده تری در خصوص کیفر ضبط و مصادره اموال.
– استفاده مؤسسات پژوهشی و آموزشی وادارات از این تحقیق.
ج)روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله,روش توصیفی می باشد.پس از انتخاب موضوع پایان نامه وتصویب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسی ,جهت تهیه فیش از کتب مختلف به کتابخانه ها ی دانشکده های حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فیش برداری از موضوعات مربوطه نهایتآ به تجزیه وتحلیل آن پرداخته وبا استفاده از روش توصیفی و یافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد.
د)مشکلات تحقیق
در خصوص مشکلات تحقیق می توان از عدم توجه خاص اساتید,صاحب نظران ونویسندگان کتب حقوقی به بررسی دقیق وتحقیق پیرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسی به منابع بیشتر وجدیدترین نظریات علماء وصاحب نظران حقوق کیفری در ارتباط با موضوع محروم ساخت.
ه)سوابق تحقیق
همانطور که گفته شد,به طورکلی راجع به مبحث مجازات ها وبررسی انواع واکنش اختصاصی در قبال پدیده ی مجرمانه,در مقایسه با مبحث جرائم در حقوق جنایی کمتر تحقیق نگاشته شده.به خصوص راجع به ضبط اموال به عنوان یکی از انواع ضمانت اجرا های کیفری کمتر کار شده است وچنانچه تحقیقی هم انجام شده باشد بر مبنای قوانین جزائی قدیم بوده است.
رساله حاضر با نظر داشتن آخرین تحولات حقوق کیفری ونگرش مقنّن به موضوع ضبط اموال با استناد به قوانین جدید واخیرالتصویب نگاشته شده که آن را از موارد مشابه آن متمایز می سازد.
و)خلاصه مطلب
این تحقیق در چهار فصل ارائه می گردد,فصل اول به کلیات اختصاص یافته که در آن به قوانین و سابقه تاریخی ضبط ومصادره اموال
پرداخته می شود.
در فصل بعدی جایگاه ضبط اموال در طبقه بندی مجازات یا اقدام تأمینی بودن,روابط آنها با یکدیگر,هدف اختصاصی عینی آنهابحث میگردد در ادامه از انواع مجازاتهای مالی و همچنین جایگاه ضبط اموال درماده 12قانون مجازات اسلامی سخن به میان میآید.درفصل سوّم پایان نامه,ضبط ومصادره اموال درقوانین جزائی ایران ازجمله قانون مجازات اسلامی, قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378وقوانین مربوط به قاچاق بحث می گردد وسپس از مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال وپاره ای از امور مربوط به ضبط اموال بحث می گردد.در فصل چهارم هم بعد از اینکه راجع به ضبط اموال به طور مفصل بحث شد به جواب چند سوال میپردازیم که آیا ضبط اموال قابل تعلیق و تخفیف می باشد یاخیر؟واینکه آیا رعایت مستثنیات دین در این رابطه الزامی است یا نه؟!و در کل به رفع ابهاماتی در رابطه با ضبط و همچنین در رابطه با نظریه های حقوقی صحبت خواهد شد وموادی در قوانین مختلف دیگر که به ضبط اموال اشاره دارد و همچنین نحوه ی ضبط سپرده خارجیان و آراء محاکم قضائی دادگاه شهرستان ها وآراء وحدت رویه در رابطه با ضبط اموال مورد بررسی وبحث واقع خواهد شد.بخش پایانی این تحقیق هم به نتیجه گیری وپیشنهادات اختصاص دارد.
در این بخش ابتدا تعریف ومفهوم جایگاه وهدف ضبط اموال وهمچنین ضبط ومصادره اموال از نظر لغوی ودر اصطلاح حقوقی با استفاده از نظرات علما واندیشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بیان می گردد که در این میان معانی مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانین جزائی ایران با استناد به مواد قانونی آورده می شود.
بعلاوه وجه تمایز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاریخی این نوع ضمانت اجراء در این بخش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.
مبحث اول:تعریف ومفهوم وجایگاه ضبط اموال
گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجایگاه
همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازاتهای بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین میگردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند.
آنچه مسلم میباشد این است که مجازاتهای بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت میباشد وازاین رو نمی‌توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازاتهای بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع میباشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می‌شود؛امّا مجازات های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود.
حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است كه انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان كنیم كه به شرح ذیل میباشد
مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی
این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.
مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.
مجازاتهای محدود کننده آزادی:
کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معیّن و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور.
مجازات سالب حیثیت:
اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا مؤسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم.
مجازات های بدنی:
سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است.
مجازات های قطع وجرح عضو:
مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد201و190و196و296و271و272ق.م.ا.
شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی دارد از جمله شلاق حدی وشلاق تعزیری و بازدارنده. مصداق شلاق حدی برای زنای غیر محصنه ماده 88ق.م.ا.
(تفخیذ) ماده121 ومساحقه ماده129وقوادی ماده138وقذف ماده140وشرب خمر ماده174 هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م16ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد.
مجازات های مالی:
کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد 12 و15و367 و495ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط می توان گفت
كیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حكم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حكم مبتنی بر محكومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی كه دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تكلیف نماید كه مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر كننده یا كاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره 2 ماده قانون مزبور حكم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد.
همچنین در اجرای مواد 708 و 709 ق. م. ا. در جرم دائر كردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحكومیت به 6 ماه تا 2 سال حبس و یا از 3 میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
همچنین تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.
علی رغم نظریات موافق و مخالفی كه در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های كیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های كیفری در حال حاضر نه ممكن و نه منطقی باشد.
تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امكاناتی كه برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف میگردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.
بی تردید تفاوت‌های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتكابی و نوع اتهام و مكانی كه در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک‌صد و هشتاد هزار نفری در مراكزی نگهداری می‌شوند كه از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، كاركنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برخوردار می‌باشند و برخی دیگر از مکان‌هایی فاقد شرایط مطلوب، كه زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهدیدها و سوء استفاده‌ها قرارمی گیرند، كه در مواردی این امر می‌تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی كه میان اینگونه زندانیان و مکان‌های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یك چیز در میان همۀ آنها مشترك است. تك تك آنها زندانانی محسوب شده و مكانی كه در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده برای آنها زندان محسوب میگردد. حال آنچه كه به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه كوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می‌نامند و در خور تدبر و تأمل میباشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند كشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند كشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی میباشد؟
در تحقیق حاضر كه از دو بخش تشكیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق كیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملكرد سازمان زندان‌ها در زندان مركزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.
1-2 اهمیت تحقیق
با پذیرش مجازات زندان به عنوان یك مجازات مهم در نظام عدالت كیفری كه با در بند كشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یك كیفر در برابر جرم ارتكابی این فرد نشان می‌دهد، این سئوال مطرح میگردد كه آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از كارآمدی لازم به عنوان یك كیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟
درك جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.كافی است هر كس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد كه اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهایی خواهد بود كه در عین حال كه وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای كافی در برابر مخاطرات احتمالی كه منجر به تباهی و نابودی‌اش میگردد محافظت نماید.
متأسفانه علی رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در كشور ما با توجه به تورم قوانین كیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یك مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتكاب جرایم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و كل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می‌نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان‌ها مشكلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلكه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آنها را نیز فراهم می‌گرداند.
صرف نظر از تمامی موارد ذكر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه كنیم آیا در زندان‌هایی كه علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح میباشد در زندان‌هایی كه زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟
لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه میباشد.
1-3 اهداف تحقیق
مهمترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل میباشد :
1- بررسی و شناخت برخی از حقوق كه در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است.
2- ارزیابی عملكرد سازمان زندان‌ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و
اقدامات تأمینی و تربیتی.
3- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.
4- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مركزی اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در این استان.
1-4 سئوالات و فریضههای تحقیق
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق كند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امكانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای كامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
1- به نظر می‌رسد حقوقی كه در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است كمتر میباشد.
3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امكانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
1-5 روش تحقیق
تحقیق حاضر كه نوعی تحقیق كاربردی میباشد در دو بخش تهیه شده است كه بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی كه در اندرزگاههای مختلف زندان مركزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی كه از بخش‌های مختلف اردوگاه مركزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.
1-6 پیشینۀ تحقیق
در كشور ما از میان كتب موجود چند كتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقایان دكتر محمد باهری و دكتر جاوید صلاحی وجود دارد كه در آن ضمن بررسی زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده است. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مركز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها كه اكثر آنها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی میباشد از طرف انتشارات این مركز (انتشارات راه تربیت) چاپ شده است. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراكز آموزشی و پژوهشی زندان‌های مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتی اندك نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی كه در حال حاضر در ایران چاپ شده است ترجمه منابع خارجی میباشد.
1-7 زندان و جایگاه آن در حقوق كیفری
حبس یكی از انواع مجازاتی است كه برای فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذیرفته است. یكی از مهمترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص دیگری كه از بیرون به محكوم علیه می‌نگرند میباشد. این تصور كه هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی كه می‌توان برای یك انسان در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلكه نتایج معكوس عاید ما میگردد. در این فصل سعی شده ابتدا تصویری روشن از حبس در قالب بیان تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق كیفری ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.
1-8 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق كیفری
وقتی سخن از حبس به میان میآید، ناگزیر مفاهیم زندان و زندانی نیز متبادر به ذهن میگردد كه رابطه تنگاتنگی با یكدیگر دارند. بنابراین در این مبحث سعی میگردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاریخچۀ این مجازات در جوامع بشری و در اسلام و در نهایت از میان دیدگاه‌های مختلفی كه نسبت به این مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهكاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-8-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس
1-8-1-1 تعریف حبس
جهت آشنایی بیشتر با تعریف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوی و اصطلاحی این مقوله به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهی مراد از حبس ذكر آن به عنوان نوعی از انواع مجازات و گاهی از آن تحت عنوان محبس و مكان نگهداری تعبیر می‌شود.
1-8-1-2 معنای لغوی حبس
حبس در لغت به معنای منع كردن، بازداشتن،زندانی كردن و دیگر معانی مشابه آمده است.
در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی كردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی كردن، زندانی، توقیف بند و بستن آمده است [2].
در فرهنگ جامع نوین (عربی به فارسی) ترجمه المنجد نیز حبس به معنای منع كردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر آمده است[3]. در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی آمده است:
«1- حبس در لغت به معنای منع كردن است، زیرا كسی كه حبس می‌شود ممنوع از خروج از مكان معین است. حبس به معنای حبس و زندان نیز آمده است…
2- حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مكان معین نیست، حبس شرعی این است كه شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، یا او را از این كارها محدود كنند.پس ملازمت مدیون از جانب این یك نوع حبس شرعی است[4].»
از آغاز آفرینش ، آدمی به دنبال برقراری ارتباط با دیگر انسان ها برای انتقال افکار ، احساسات ، عقاید و اطلاعات خویش بوده ، بدون تردید ابداع زبان و سپس خط به مرور زمان این رویا را به حقیقت مبدل ساخت. زیرا با دستیابی به خط به عنوان مبنای مشترک رفته رفته ، کتب و به طور کلی آثار نوشته بسیاری در زمینه های مختلف علمی ، ادبی ، هنری و فنی به نگارش در آمدند. بررسی های تاریخی در زمینه چگونگی شکل گیری حقوق مالکیت ادبی و هنری موید سابقه طولانی این قسم از حقوق نه با این عنوان یا به شکل قانونی و مدون ، بلکه به شکل ذم و نکوهش دخل و تصرف یا نسخه برداری بدون مجوز آن هم در آثار فلاسفه بنام همچون سقراط ، افلاطون ، سیسرون و سایر نویسندگان می باشد. بنابراین می توان گفت : « حقوق مولف از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم مویی در دست بگیرد ، وجود داشته است. اما مبدا چنین حقی به درستی قابل تعیین نیست.»[1] بعد از اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ کپی برداری از کتب و نوشته ها بدون مجوز مولف ؛ از روند رو به رشدی برخوردار شد ، به همین خاطر نیاز به حمایت از این آثار احساس شد ، تا اینکه اولین قانون مدون در زمینه حمایت از حق چاپ آثار در سال 1710 میلادی موسوم به قانون «آن»[2] در انگلستان به تصویب رسید.[3] با این تفاسیر قوانین اولیه در زمینه حق چاپ تنها شامل کتب و آثار مکتوب می شده ، اما به مرور و با افزایش اطلاعات و دانش از یک سو و امکانات فنی مرهون انقلاب صنعتی اروپا از سوی دیگر اختراعات مهمی درحوزه وسایل ارتباطی اتفاق افتاد ، تا آن جایی که مانند حلقه های یک زنجیر و با فاصله ی اندکی از هم ؛ عکاسی در سال 1839 میلادی ؛ تلگراف در سال 1844 میلادی ؛ تلفن در سال 1876 میلادی ؛ سینما توگراف در1895 میلادی ؛ رادیو در سال 1896 میلادی و نهایتاً تلویزیون در سال 1926 میلادی اختراع گردید. به همین دلیل نیاز به تصویب قوانین جدید برای حمایت از آثار صوتی یا صوتی و تصویری که از رادیو ، سینما و تلویزیون پخش می شده ، در برابر استفاده بدون مجوز و از طرف دیگر شناسایی آفرینندگان و پدید آورندگان این آثار قوت گرفت.
در این میان تلویزیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره با وجود آنکه خود محصول رشد فنی رادیو و سینما بوده ، به چند دلیل از مقبولیت بیشتری برخوردار شد، ؛ اول آنکه تلویزیون به دلیل همراه بودن صدا با تصویر نسبت به رادیو که تنها یک وسیله شنیداری بود ، از همه جوانب به خصوص جنبه سرگرمی جذابیت بیشتری داشت. دوم آنکه سهولت دسترسی به تلویزیون در مقایسه با سالن های سینما به دلیل ظرفیت محدود تماشاگر ، استفاده از آن را به ویژه در دهه 1950 میلادی به بعد رونق بخشید.
قاعدتاً به دلیل همین ویژگی ها امکان تجاوز به حقوق آفرینندگان آثار ادبی و هنری در قالب برنامه های تلویزیونی از یک سو و همچنین تجاوز به حقوق سازمان های پخش (صدا و سیما ) به موجب تکثیر و کپی برداری برنامه هایشان در قالب سی دی ، دی وی دی[4] یا پخش از سازمان پخش دیگر و نهایتاً نشر در فضای مجازی بسیار سهل و ساده می باشد. با توجه به همین تحولات کشورهای دو نظام بزرگ حقوق رومی- ژرمن نظیر فرانسه و کامن لا نظیر انگلستان دست به اصلاح قوانین داخلی خویش و نیز تدوین کنوانسیون های بین المللی در زمینه مالکیت فکری و خاصه توسعه گستره آثار قابل حمایت زدند. تا آن جایی که قانون مالکیت فکری فرانسه حمایت از آثار تلویزیونی را به صراحت در قوانین مربوط به حق مولف خود پذیرفته است. قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران نیز همین رویه را اعمال نموده است. اما گاهی اثر اجرا کنندگان یا تولید کنندگان اثر صوتی یا حتی اثری که خود سازمان پخش آن را تولید می نماید ، از رسانه تلویزیون پخش می شود. در نتیجه اثر تلویزیونی را می توان از حیث نحوه تهیه و تولید به عنوان یک اثر اصیل و به موجب حق مولف[5]یا به عنوان یک اثر جانبی و به موجب حقوق مرتبط[6] مورد حمایت قرار داد که خود دو شاخه مهم حقوق مالکیت ادبی و هنری را تشکیل می دهند.
الف) طرح موضوع
حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.
ب) پیشینه تحقیق
در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.
ج) اهداف تحقیق
از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.
د) سوالات تحقیق
– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟
– سوالات فرعی
1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟
2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟
3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟
4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟
5.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می باشد؟
ه) فرضیه های تحقیق
– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.
1.از لحاظ ماهیت غالباً به عنوان اثر مشترک و در پاره ی موارد که زیر نظر مستقیم و با هدایت سازمان های رادیویی تلویزیونی صورت می گیرد به عنوان آثار جمعی مطرح می باشد.
2.اثر تلویزیونی بسته به نوع اثر ممکن است به عنوان اثر اصیل یا یکی از مصادیق حقوق مرتبط باشد.
3.مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل 50 سال خواهد بود.
4.مالک نخستین به طور کلی اشخاصی هستند که خلاقیت ذهنی خود را در خلق اثر اعمال می کنند.
5.در مورد حقوق مادی آن دسته از آثاری که در صدد بیان اخبار و گزارش هایی که موضوع آن اطلاع رسانی و بیان وقایع روزانه باشد ، به عنوان مستثنیات حقوق مادی قابل حمایت نیستند.
و) روش تحقیق
روش کار در این پژوهش تحلیلی ، توصیفی و تطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ایی می باشد .
ز) ساختار تحقیق
در جهت تشریح هر چه بهتر حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی تحقیق و پژوهش حاضر در سه فصل تدوین گردید ؛ بدین صورت که در فصل اول کلیاتی راجع به موضوع در دو مبحث تاریخچه و مفاهیم مورد بررسی قرار گرفت. اما مطالب مهم مربوط به بررسی حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی به ترتیب در دو فصل دوم در قالب بیان ماهیت و شکل این گونه آثار برای حمایت در دو مبحث جداگانه تحت عنوان حقوق مولف و حقوق مرتبط مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نهایتاً در فصل سوم در دو مبحث جداگانه و به همان شیوه فصل قبل تبیین حقوق مادی ، حقوق معنوی ، مستثنیات حقوق مادی و مدت حمایت از آثار تلویزیونی بسته به اینکه آثار فوق الذکر از جمله آثار حقوق مولف یا حقوق مرتبط باشند، پرداخته شده است.
فصل اول
مبحث اول: تاریخچه
بدون شک نمی توان فناوری ساخت دستگاه تلویزیون را تنها به یک نفر منتسب دانست ، زیرا آنچه موجبات ساخت این وسیله را فراهم آورده ، تلاش روزافزون گروهی از مخترعین خلاق بوده که به فکر ساخت دستگاهی افتادند ؛ تا با استفاده از آن جذابیت های سینما و رادیو را با هم تلفیق نمایند. بدین ترتیب تلویزیون با نشان دادن همزمان صدا و تصویر به این ایده جامه عمل پوشاند. با رشد و توسعه دستگاه تلویزیون و راه یافتن آن به درون خانه ها و نهایتاً همه گیر شدن آن از دهه 1950 میلادی و امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی مساله مهم ؛ پخش برنامه باب میل بینندگان بود. همین امر موجب شد تا کم کم چگونگی ساخت و تامین برنامه های تلویزیونی به یک مساله مبتلابه تمامی سازمان های پخش تبدیل شود. در نتیجه می توان گفت : ساخت و تحول دستگاه تلویزیون و سیستم های پخش با چگونگی حمایت از برنامه ها و آثار تلویزیونی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.
به همین دلیل به نظر می رسد ، بحث از چگونگی ساخت و پیشرفت های فنی دستگاه تلویزیون و انواع سیستم های پخش در این تحقیق ، زمینه را برای درک بهتر قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از اثر تلویزیونی فراهم نماید. زیرا این رشد سیستم های پخش بوده که توجه به حقوق آثار تلویزیونی ، دست اندرکاران ساخت برنامه و سازمان های پخش را مطرح نموده و این توجه خود منجر به تصویب قوانین جدید یا بازنگری در قوانین قبلی شده است. در ادامه پس از بیان یک تاریخچه کلی از ساخت دستگاه تلویزیون به تحولات تاریخی حمایت از چنین آثاری در قوانین داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : پیدایش تلویزیون
تلویزیون[7] یک سامانه ارتباطی برای ارسال و دریافت تصاویر متحرک و صدا از یک فاصله ی دور بوده و دستگاه گیرنده نیز در این سامانه تلویزیون نام دارد. نکته قابل تامل آنکه واژه تلویزیون که از فرانسه به فارسی راه یافته ، به لحاظ ریشه لغوی خود از دو لغـت « Tele » در زبان یونانی به معنای دور و لغـت «vision» در زبان لاتین به معنای دید و بینایی نشات گرفته است.
توسعه فناوری در اختراع تلویزیون را می توان در دو مرحله مورد بررسی قرار داد : در مرحله اول پس از کشف قابلیت نورسانی سلنیوم توسط « بای اسمیت» در سال 1873 ، «پاول نیپ کو» با اختراع دیسک اسکن چهارچوب نخستین تلویزیون را در سال1884 میلادی پایه ریزی کرد ، اما هرگز آن را نساخت. در این میان تلاش های «زوریبکن» نیز در انتقال تصاویر بسیار ساده به سیم های الکترونیکی بی فایده بود. تا اینکه تلویزیون به معنای پخش تصاویر زنده ، متحرک و ترام دار و سایه نما و دو صوتی توسط «جان لویی برد» در سال 1925 میلادی به شکل تلویزیون الکترومکانیکی ساخته شد. در مرحله دوم با این پیش زمینه فنی «زوریبکن» با انجام تحقیقات مداوم و استفاده از لامپ اشعه کاتدی و نهایتاً اختراع دستگاه ایکونوسکوپ در سال 1923 میلادی به عنوان پدر تلویزیون الکترونیکی شناخته شد. اما سیستم تمام الکترونیک اولین بار توسط « فرانس وورس » در سال 1927 میلادی ساخته شد و تمام تلویزیون های امروزی نیز مستقیماً از طرح او استفاده می کنند. به این ترتیب تلویزیون به خانه های مردم راه یافت و تا به امروز نیز حتی پس از کشف رسانه های جدید جایگاه خود را حفظ نموده است. در واقع سیستم های تلویزیون در پاسخ به این مساله به وجود آمدند که چگونه می توان تصاویر دو بعدی را از محلی به محل دیگر منتقل کرد ؟ راه حلی که برای حل این مساله به کار برده شد ، عبارت بود از تبدیل تصاویر به سیگنال های الکتریکی (الکترومکانیکی) در یک محل و دریافت سیگنال ها و بازسازی تصویر در محل دیگر. هر چند ساختار تلویزیون های رنگی پیچیده تر می باشد ، زیرا تصویر در آن بوسیله سه سیگنال مختلف نشان داده خواهد شد که هر کدام تحت تاثیر سه رنگ اصلی قرمز ، آبی و سبز قرار دارند. تلویزیون ها اعم از سیاه و سفید یا رنگی در آغاز دارای سیستم پخش آنالوگ بوده و هنوز هم در برخی نقاط جهان همین سیستم کاربرد دارد. در سیستم پخش آنالوگ برای این که بتوانیم یک تصویر را به سیگنال الکتریکی تبدیل کنیم ، باید هر تصویر را از بالا به پایین (افقی) به صورت خط به خط اسکن کنیم. بدین صورت که وقتی سیگنال الکتریکی مربوط به یک خط ساخته شد ، به ابتدای خط بعدی رفته و شروع به ساختن سیگنال بعدی می کنیم ، وقتی سیگنال خط آخر تمام شود ، یک تصویر کامل (فریم ) ساخته خواهد شد. قاعدتاً اگر از خطوط بیشتری برای ارسال استفاده کنیم ، دقت و وضوح تصویر بیشتر خواهد شد ، بیشتر سیستم های تلویزیون 525 خطی هستند. اما امروزه با گسترش پخش دیجیتال تصویر به جای آنکه خط به خط اسکن و به سیگنال الکتریکی تبدیل شود ، به نقطه های کوچکی به نام پیکسل تقسیم می شود.[8] امروزه بسیاری از سیستم های الکترونیکی و ارتباطی به سمت فناوری دیجیتال سوق پیدا کرده و این امر به علت مزایای زیاد سیستم دیجیتال همچون ذخیره و بازیابی و پردازش اطلاعات ، با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً کم است. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با پیشرفت های جهانی اقدام به تبدیل سیستم آنالوگ به سیستم های دیجیتال نموده است. با همه تلاش هایی فنی صورت گرفته برای ساخت دستگاه تلویزیون که تا به امروز همچنان در حال تحول است ، آنچه موجب مقبولیت رسانه تلویزیون شده ، بدون شک تکنولوژی پخش تلویزیونی حاوی دو فرکانس یکی برای ارسال صدا و دیگری برای ارسال تصویر است.
وضرورت تحقیق
اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.
2- هدف تحقیق:
هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.
3- پیشینه تحقیق:
نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.
همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجهگیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.
4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:
- با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
- طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟
5 – فرضیه:
- با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
- اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.
6- روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.
7- ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است
فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
میباشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق
العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجهگیری و پیشنهادات پرداخته می شود.
مبحث اول :تعریف سند
گفتار اول: تعریف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»
سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع- اجاره- صلح- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمی:
به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
- انواع سند رسمی
1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:
- سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
- سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات
- سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
- سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
- سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
2-1. انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:
- اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.
- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
- اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.
3-1. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:
- اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.
- اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازمالاجرا نامیده می شوند[4]
ب) اسناد عادی:
به موجب ماده 1293 قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.
از سوی دیگر ماده 1289 بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ 1287 قانون مدنی سایر اسناد عادی است.
1-1.تفاوت سند رسمی با سند عادی :
سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده 1290»
سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده 1292» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.
2-1انواع اسناد عادی:
1-2-1. دفاتر تجاری:
به موجب ماده 6 قانون تجارت تاجر مکلف است 4 نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.
دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده 1281 قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده 1298 ق.م»
2-2-1. اسناد تجاری:
قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.
این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.[5]
