وبلاگ

پیچیدگی سازمان های امروزی، تشریح آنان را تا حدودی دشوارنموده است. تكنولوژی وپیشرفت های بشری به گونه ای  سرعت گرفته است كه انسان كمترشباهتی با گذشته می تواند پیداكند. افزایش تلاطم های محیطی، فضای تغییرو تحول، دگرگونی و عدم اطمینان رافراهم آورده است و ما را به توانایی های جدید و طرحی نو  درافكندن، می خواند.

معیارهای پیشرفت و توسعه یافتگی به شدت دگرگون شده وهم اكنون درصحنه های جهانی، ‌جنگ برسربرتری های اقتصادی درقرن 21 آغاز شده است.  ابزارهای نظامی و قهر آمیز  جای خویش را به موجی ازلشگرهای اغواگر سپرده كه هرلحظه ازطریق روان كردن سیل تصاویر، گفتارها و واژه ها برپیكره فرهنگ ها، ‌ارزش ها و سنت های دیرپای جوامع تاخته و بشر امروز را درمقابله با بحران هویت و ناهنجاریهای قرن خود، درمانده و نا امید ساخته است. مدیریت با تمام قدرت پابه عرصه حیات گذارده و برای پاسخ به چالش های محیطی و غیرمحیطی به جستجوی شیوه های نو و جدید پرداخته است.

یكی از تحولات عمده و اساسی‌كه درمدیریت شكل گرفته است، “تحول درنگرش به سازمان است ”. بدین گونه كه به  سازمان ها به عنوان “ فرهنگ ها ” نگریسته می شود. پدیده جدیدی كه یكی از مهارتهای اصلی مدیریت و رفتارسازمانی را شكل داده است.  باورها براین است كه انسانهایی كه دریك چارچوب نظام اجتماعی بزرگ و یا كوچك زندگی می كنند، دارای مجموعه ای از باورها، اعتقادات، ارزش ها و سنت ها هستند كه درمجموع، فرهنگ آن نظام را شكل می دهد. ضعف یا قوت فرهنگ هرنظام اجتماعی بستگی به میزان ژرفا و همبستگی با پدیده های مزبور دارد. بی شك و تردید می توان اظهارداشت كه هرقدرفرهنگ سازمانی  دارای نیرومندی بیشتری باشد،‌ آن سازمان از ثبات اقتصادی و اجتماعی آن سازمان و نیز از ژرفای بیشتری برخوردار خواهد بود.

سمت دادن سازمان ها درجهت اهداف اساسی و استراتژیك، چنانچه با باورها و فرهنگ سازمانی كاركنان همسو نباشد،  كاری بس دشوار است و درنهایت روند اجرائی با موانع عمده مواجه خواهد شد.

مطالب فوق یاد آوری می نماید كه بوجود آوردن ارزش های مشترك، باورهای عمیق ومحكم، همسو كردن باورهای اساسی و دریك كلام فرهنگ سازمانی مورد قبول، نرم افزاری است
تعیین كننده برای كاهش كاستی های موجود درسطح سازمان و اجتماع و حركتی است مطمئن ولی  كند برای كاهش مشكلات درواحد های خدماتی و تولیدی.  براساس همین استدلال اعتقاد براین است كه فرهنگ غنی سازمانی همانند یك نیروی قوی و انرژی زا سازمان را بوسیله نیروی انسانی مارآ بپیش برده و احساس ادراك یكسان به اهداف مشترك بخشیده، انگیزه قوی درافراد ایجاد كرده و حس فداكاری، تعهد وفاداری  و شایسته پروری را درسازمان بوجود می آورد.

به عقیده ما، سازمان ها مانند افراد انسانی، ‌دارای شخصیت هستند. همانطور كه دریك نظام اجتماعی كوچك یا بزرگ، یكسری باورها، سنت ها، ارزش ها و هنجارهای مشترك وجود دارد كه درمجموع فرهنگ آن نظام را تشكیل می دهند، سازمان ها نیز به عنوان یك نظام اجتماعی،

 برحسب اهداف و مقاصد شان، خط و مشی هایشان، ‌پیشینگی پیدایششان، ساختار سازمانی و رویه های اجرائی شان، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند.   همسوئی  هدف ها و مجموعه وظایف سازمان و جلب تمایل قبلی و برانگیختن انگیزه های درونی  افراد درجهت اجراء اهداف تدوین شده، مدیریت فرهنگ سازمانی را شكل می دهد. بنابراین عقیده براین است كه فرهنگ سازمانی، رفتارهای موجود و عقاید مشترك رانهادینه  كرده و زبان  مشترك ایجاد می نماید.

سوالات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده سوالات زیر:

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1-آیا احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

2-آیا ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره  خواهد شد؟

3-آیا ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد؟

4-آیا ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود؟

5-آیا ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

مطرح می شود و هدف عمده بررسی حاضرضمن پاسخگویی به سوالات فوق، مطالعه جو و فضای اداری حاكم براداره دارایی بوده و وضعیت موجود اداره  ازلحاظ فرهنگی و نگرش حاكم برسیستم اداری را مورد بررسی قرارمی دهد.هدف دیگری كه دنبال می شود این است كه به مدیران درشناخت فرهنگ سازمانی خویش مساعدت شود تا بتوانند سیاست های اجرائی متناسب را در جهت پیشرفت امور و افزایش كارایی اتخاذ نمایند.

فرضیات تحقیق:

با توجه به مطالب اشاره شده فرضیه های زیر:

فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1- احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

2- ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان موجب افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی خواهد شد.

3- ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان موجبات توانمندی آنان را فراهم می سازد.

4- ترویج خود كنترلی دربین كاركنان باعث افزایش رضایت شغلی آنان می شود.

5- ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان، افزایش رضایت شغلی آنها را به  دنبال خواهد داشت.

اهداف تحقیق:

با توجه به موضوع پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود:

1- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و كارائی كاركنان  اداره دارایی .

2- بررسی رابطه بین احیای حس مسئولیت پذیری نسبت به شغل و افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی.

3- بررسی رابطه بین ترویج تفكرمشاركتی بین كاركنان و افزایش انگیزش كاركنان اداره دارایی.

4- بررسی رابطه بین ایجاد روحیه ابتكارو خلاقیت دركاركنان و توانمندی آنان.

5- بررسی رابطه بین ترویج خود كنترلی دربین كاركنان و افزایش رضایت شغلی آنان.

6- بررسی رابطه بین ایجاد سیستم تشویق (پاداش ) دربین كاركنان و افزایش رضایت شغلی آنها.

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است كه قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام كیفری كشورمان ایجاد می كند؟آیا كه به عقیده بسیاری از حقوقدانان و كارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در كاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید كه قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است كه چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی كه تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است كه تغییر كرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است كه باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن كدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری كرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی تاكید دارند كه بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نكرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش كلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه كیفری حاكم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی كه از سال 1370 تاكنون به اجرا درآمده نشان می دهد كه در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینك در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش كلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل كلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

1-2- بیان مسآله
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محكومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

به عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانومند شده است که ما در سال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش کردیم وخواستار اصلاح آن شدیم.
با اشاره به مواد 87 تا 90، شاید اغراق به نظر بیاید اما در نگاهی گذرا می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است.
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه تلاش بسیاری شد برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت شود.
همچنین ما در ماده 89 تاکید کردیم که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد. خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت. در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت. فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.
برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.
ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.
همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است. رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.
مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.با استناد به ماده 10 آورده شده که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازات‌ها عطف ما به سبق می شود.
به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند و ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد. این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده است. توجه داشته باشید که در برخی کشورها جرایم خشن تری از کشور ما وجود دارد اما در قانون وجود ندارد و برای همین مشکلی ندارند.
دقیقا ماده مهم دیگر که به آن اشاره شده ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود. در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است. در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا مشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.
از آنجا كه میزان دیه در شرع مشخص نشده است. اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود، در این قانون حذف شده تا دیگر مشکل نداشته باشیم. طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.
این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشت و ما ناچار حذف کردیم مثل هزینه مازاد بر دیه که شورای نگهبان نپذیرقت. ابتدا ما قصد داشتیم به مجمع تشخسص مصلحت ارسال کنیم که دیدیم خیلی طول می کشد، برای همینآن را حذف کردیم و قرار است بعدا لایحه ای به نام اصلاح موادی از قانون مجازات تقدیم مجلس می کنیم.ما همچنین جنایت عمدی را تعریف کردیم و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محز و رفع ابهامات تعریف ارائه دادیم که یک نو آوری است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد. در مورد قانون رجم هم تغییراتی داده شده است.
در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.
حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسید. درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف کرد. باید اضافه کنم که در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

اساسی
با افزایش جمعیت شهرها، حجم تقاضا برای خدمات عمومی افزایش یافت. ولی به علت ساختار اقتصادی-سیاسی خاص كشورمان همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها كمتر بوده است. یکی از این نیازها، احتیاج شهروندان به داشتن فضاهای جانبی جهت گذران اوقات فراغت، سرگرمی و گردهم آیی است. فضاهای سبز مانند بوستان های شهری و کمربندهای سبز با کاربری تفریحی و … از این دست هستند(خاکی،9،1387).
فضای سبز در شهرها نقش‌های متعددی را ایفا می‌كند كه از مهمترین آنها می‌توان به تولید اكسیژن و پاكیزگی هوا، كاهش آلودگی هوا، افزایش رطوبت هوا و كاهش دما، كاهش آلودگی صدا، استفاده تفرجگاهی، كنترل سیل و فرسایش خاك، زیباسازی فضاهای شهری و جذب آب و حفظ پاكیزگی آن اشاره کرد.
برنامه ریزان شهری جهت رفع این نیاز اقدام به تدوین الگوهایی جهت مکان یابی و طراحی بوستان های شهری دست می یازند و با توجه به جمعیت، میزان سرانه استاندارد و نیز برخی شرایط بالادستی، مولفه های مکان یابی و طراحی را اجرایی می سازند. در کشور ایران، تاریخچه برنامه ریزی جهت طراحی بوستان های شهری، نشان می دهد؛ مكان‌یابی كاربریهای پرتقاضا مانند فضاهای سبز به دلایلی مانند عدم هماهنگی نهادهای اجرایی شهرها، در پاسخگویی به نیازهای جمعیت شهرها با مشكلات زیادی مواجه بوده‌است.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت هر تحقیقی به اهمیت موضوع مورد تحقیق برمی‌گردد. با گسترش پدیده شهرنشینی و شهرگرایی و توسعه مهاجرت به شهرها و گسترش كالبدی شهر و حضور روزافزون اتومبیل‌ها و به دنبال آن افزایش تراكم ازدحام در شهر و ایجاد آلودگی‌های متعدد و متنوع زیست محیطی و نامطلوب شدن سیمای شهرها وقت آن رسیده است كه فضای سبز در شهرها جایگاه واقعی و حقیقی خود را بیابد و از این طریق

 بتواند، اولاً مقدار زیادی از آلودگی‌های زیست محیطی را خنثی نماید، ثانیاً فرصت‌هایی جهت گذارندن اوقات فراغت در شهرها ایجاد نماید و ثالثاً چهره و سیمای شهرها را اصلاح نموده و بر زیبایی آنها بیفزاید.اصولا میتوان به طور اجمال چنین بیان کرد که بررسی موضوع مکانیابی فضای سبز در شهر ایلام از این جهت اهمیت پیدا میکند که شهر ایلام از لحاظ عملکرد تفریحی وفرهنگی فقیر است ودر این میان پارکها میتوانند تا حدودی خلاء موجود راپرنمایند وبابررسی مکانیابی پارکها وفضای سبز این شهر میتوان نقاط قوط وضعف توزیع فضایی پارکها رادر سطح شهر بشناساند ودر مواردی که ضعف وعدم تعادل وتوازن مشاهده میگردد پیشنهاداتی جهت جبران کمبودها وکاستی ها ارائه کرد و در نهایت بتوان کمبود دسترسی شهروندان را به فضای سبز شهری در ایلام جبران نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

    58
2-1-تعریف تورم قوانین     58
2-2-دلایل تورم تقنینی     60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی     61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا»     61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری     66
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام     67
2-3-2-شورای نگهبان     69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط     70
2-3-3-3-اصلاح قانون     70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     71
2-4- مجلس خبرگان     72
3-5-اصل 167 قانون اساسی     73
3-6-حکم حکومتی     73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی     75
3-8-شورای عالی اداری     76
3-9-«قانونگذاری قضایی»    78
3-10-آثار تورم در قوانین     78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه     78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه     79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه     81
3-11-راهکارهای خروج از تورم     81

3-11-1-حذف نهادهای موازی     81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری     83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    85
2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی     92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی     93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    97
3-5-ادغام سازمان های موازی     99
3-6-خصوصی سازی خزنده     100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     102
3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز     104
3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی     105
3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد     105
3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی     106
3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی     108
نتیجه گیری     110
فهرست منابع و ماخذ     111

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

نظریه روابط انسانی معتقد است ،هرچه افراد در سازمان رضایت اجتماعی بیشتری داشته باشند سازمان کارایی بیشتری خواهد داشت. کارگران در سازمان بیروح ،رسمی عقلایی که فقط نیازهای اقتصادی آنها را ارضا می کند احساس خوشبختی و رضایت نخواهند کرد .این نظریه معتقد نیست که تنها با تقسیم کار و توزیع قدرت به کاراترین شیوه ای که به وسیله ماهیت کار تعیین می شود می توان کارایی را افزایش داد مانند مدیریت علمی بلکه با توجه به نیازهای اجتماعی افراد ،گروهای غیر رسمی ،مشارکت گروهی در تصمیم گیری و برقراری ارتباط میان رهبری و اعضای سازمان حداکثر رضایت کارکنان فراهم خواهد گردید و در نتیجه همکاری آنان جلب خواهد شد و کارایی سازمان افزایش خواهد یافت مکتب روابط انسانی به این امر معتقد است که تعادل کامل میان هدفهای سازمان و نیازهای کارگران را باید آگاهانه به وجود آورد .(منوچهر صبوری،1379 :120) .
واین بیکر در تعریف سرمایه اجتماعی می گوید “سرمایه اجتماعی منابعی است که از درون شبکه های کسب و کار ی افردی در دسترس است با توجه به این تعربف نتیجه می گیریم که شبکه های کسب کار شامل شبکه های رسمی و غیر رسمی می باشد و اتحادیه های کارگری آشکارترین نمونه های شبکه های غیر رسمی یا اجتماعی است که در سازمانها برای تأمین خواسته های افراد و تأمین رضایت اجتماعی ،برقراری ارتباط ،کنترل اجتماعی رفتار گروه به وجود آمده اند.
در سلسله مراتب نیازهای مازلو بر اهمیت نیازهای تعلق که از طریق تعامل اجتماعی ارضا می شود تاکید می گردد طبق نظر مازلو این نیاز باید قبل از این که فرد به نیازهای سطح بالاتر احترام و خود شکوفایی برسد ارضا شود ،هرزبرگ در نظریه خود به اهمیت تعامل اجتماعی در کاهش نارضایتی و این که چنین ارتباطی می تواند موجب رضایت شود اشاره می کند .بدین ترتیب از آغاز جنبش روابط انسانی یعنی مطالعات هاثورن ،تعامل اجتماعی در محل کارمرکز ثقل اندیشه روابط انسانی است .(کاترین میلر،28:1998).

1-2- تشریح و بیان موضوع
بر طبق نظر كلمن یكی از نظریه پردازان سرمایهْ اجتماعی ،یكی ازشكل های سرمایهْ اجتماعی ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حركت در ساختارهای اجتماعی است تا بتوان پایه ای را برای كنش فراهم نمود .بر این اساس سازمان ها می توانند با تضمین جریان یافتن آزاد اطلاعات كافی میان افرادی كه قدرت تصمیم گیری دارند مشاركت كاركنان را افزایش دهند . سازمان هایی كه علاقه مند به رقابت با قیمت كمتر ،عملكرد بهتر ،انعطاف بیشترمی باشند برای افزایش مشاركت ،تعهد و بهره وری اعضا به مشاركت كاركنان روی می آورند كه موجب رضایت كاركنان و جذب ماندگاری آنها و در نهایت افزایش بهره وری می شود .مشاركتی كه بر اساس تعامل و سرمایه اجتماعی در بین اعضای سازمانی باشد راهی برای ارضای نیازهای سطح بالاتر كاركنان (مانند نیازهای احترام ،خودشكوفایی) نگریسته می شود و ارضای این نیازها موجب رضایت شغل می شود.
بر طبق نظریهْ روابط انسانی مشاركت در فرایند تصمیم گیری راهی برای ارضای نیازهای سطح بالاتر كاركنان (مانند ،نیازهای احترام ،خود شكوفایی) نگریسته می شود كاركنان راضی بهره ورتر خواهند بود اولین مطالعه دربارهْ مشاركت در تصمیم گیری در سال 1948توسط كونچ فرنچ انجام شد این محققان به عواملی كه تعهد كاركنان را نسبت به تصمیمات سازمانی افزایش می دهد توجه داشته اند وآثار نگرشی مشاركت را رضایت شغلی معرفی نمودند و آثار نگرشی دیگر كه به نظر می رسد از پیامدهای مشاركت در تصمیم گیری باشد را درگیر شدن در شغل و تعهد سازمان دانستند.
مدل محرك ،مشاركت در تصمیم گیری و مدل شناختی به این سؤال كه چگونه مشاركت كاركنان در تصمیم گیری كه یكی از شاخص های سرمایهْ اجتماعی است باعث پیامدهای با ارزشی از جمله رضایت شغلی می شود پاسخ می دهد.
مدل محرك مبتنی بر كار نظریه پردازان روابط انسانی است و بر طبق این مدل مشاركت در تصمیم گیری یك اقدام سازمانی است كه باید نیازهای سطح بالاتر كاركنان (نیازهای احترام و خودیابی) را ارضا كند این نیازها موجب رضایت شغلی می شود وقتی كه زیردستان احساس كنند مورد مشورت و مشاركت قرار گرفته اند نیازهای خودخواهانه شان ارضا می شود و بنابراین تشریك مساعی بیشتری خواهند داشت .مدل محرك تصمیم گیری مشاركتی:

PDM ارضای نیازهای سطح بالاتر رضایت شغلی انگیزه بهره وری
مدل شناختی این مدل مبتنی بررویكرد منابع انسانی است در این مدل PDM به عنوان روشی برای بهبود جریان اطلاعات به سمت بالا مبتنی براین عقیده است كه افرادی كه درگیر كار هستند یعنی (سطح پایین سلسله مراتب سازمانی) نسبت به چگونگی انجام كار آگاه تر هستند بنابراین وقتی این افراد در فرایند تصمیم گیری مشاركت نمایند تصمیمی مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و با كیفیت تر اتخاذ می شود بهبود جریان اطلاعات به سمت پایین بر این فرض استوار است كه افرادی كه در تصمیم گیری مشاركت دارند بهتر می توانند تصمیمات را در آخر مسیر اجرا نمایند وقتی تصمیمات بر پایه اطلاعات بیشتر و دقیق تر باشد و بهتر اجرا شوند بهره وری بهبود می یابد و به نظر می رسد كه افزایش رضایت كاركنان نتیجهْ فرعی مشاركت آنها در تصمیمات مهم سازمانی است.
(كاترین میلر، 1998: 13-15 )
جریان اطلاعات به سمت بالا
PDM بهره وری رضایت
جریان اطلاعات به سمت پایین
مطالعات هاكمن وآلدمن (1980) نیز نشان می دهد كه مشاركت نقش ارزنده ای در رضایت شغلی و ایجاد وحدت در كاركنان یك سازمان بازی می نماید .تأثیر مشاركت كاركنان در بهبود كارایی و افزایش رضایت شغلی ،مدیران را به سوی شیوهْ نوین مدیریت ،یعنی مدیریت مشاركتی سوق داده است و نتایج مدیریت مشاركتی غالباً بیانگر آن است كه این نوع مدیریت موجب افزایش بلند مدت رضایت شغلی كارگران و بارآوری آن ها بوده است .( باورز وازكمپ به نقل از هومن ،162:1382) .
درجهان پر شتاب امروز ،سازمانهای زیادی در تلاشند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود از الگوها وشیوه های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط و واژگونی های سریع محیطی در امان بمانند.
در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه اقتصادی ،فیزیکی ،ونیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند ؛برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکی وانسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست .در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است به احتمال زیاد سایر سرمایه ها تلف می شوند .از این روست که موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت در سازمانها محسوب شده ومدیرانی موفق می‌گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نائل گردند.
در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت ،اما درحال حاضر،تغییرات پرشتاب محیطی ،فناوری اطلاعات ،نیازهای رو به رشد به اطلاعات وآموزش ،نیازهای فزاینده به نوآوری وخلاقیت ،وضرورت پیشرفت مداوم سازمان ،ایجاب می کند که رهبران سازمان ،سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند(رحمانپور،1380 :102)
پیدایش مفهوم سرمایه اجتماعی به نیمه دوم قرن بیستم بر می گردد ؛هنگامی که انتقادات و مشکلاتی در برابر تئوری های توسعه و رشد اقتصادی وهم چنین تئوری های مدیریت سازمان به وجود آمد .دوره ای که درآن تحقیقات حائز اهمیتی درنگرش ها ایجاد شد ؛به طوری که الگوهای برنامه ریزی از بالا وبیرون به الگوهای مشارکتی و محلی و درون سازمانی و همچنین مدیریت سازمانها از نظریه های کلاسیک و تیلوری به سوی نظریه های روابط انسانی تمایل پیدا کرد.
سرمایه اجتماعی از نظر پاتنام ،وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیراعتماد ،هنجارهای جمعی و شبکه های انسانی را در بر می گیرد که با تسهیل اقدامات هماهنگ ،موجب بهبود کارایی جامعه می شوند.
از نظر کلمن(1999)سرمایه اجتماعی شامل این موارد می گردد:تعهدات و انتظارات ،روابط اقتدار ،ظرفیت بالقوه اطلاعات ،هنجارها و ضمانت های اجرایی موثر.
در یک دسته بندی دیگر نیز سرمایه اجتماعی به سه بعد زیر تقسیم گردیده است:
1) بعد ساختاری با تاکید بر
الف)پیوندهای موجود در شبکه ب)شکل وترتیب شبکه ج)تناسب سازمانی
2) بعد شناختی با تاکید بر
الف)زبان و علائم مشترک ب)روایت های مشترک
3) بعد ارتباطی با تاکید بر الف)اعتماد ب)هنجارها ج)تعهدات و روابط متقابل د)تعیین هویت مشترک( Nahapiet. J & Ghoshal.S 1998).
بعضی از محققان تمایل دارند تا سرمایه اجتماعی را در سطح کلان مطالعه نموده و بر ماهیت ثانویه مزایای فردی آن تاکید می نمایند.آنها سرمایه اجتماعی را ویژگی واحد اجتماعی به جای عامل فردی در نظر می گیرند و مزایای فردی حاصل از وجود سرمایه اجتماعی ومشکلات فردی ایجاد شده ناشی از عدم وجود آن در درجه دوم اهمیت قرار می دهند.
الگوی دیگر که توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد ،مدل منفعت شخصی از سرمایه اجتماعی است ؛در این حالت به طور آشکاری بر افراد ودارایی های اجتماعی شان از قبیل منفعت و جایگاه اجتماعی، گواهینامه های تحصیلی و غیره، تمرکز می شود به طور کلی در این مدل، تمرکز بر نتایج حاصل برای اشخاص یا واحد فردی مدنظر قرارمی گیرد(Leana & Van Buren , 1999: 450 ).
مساله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره وری افزایش یابد و سازمانها کاراتر شوند؛بلکه باید در برابر افزایش و اهمیت روز افزون تعقل ابزاری و توجه روز افزون به بازدهی مادی ،تعقل ارزشی هم مد نظر قرار گیرد ؛به گونه ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمانهای کارا در امان بمانند ؛انسانها و روابط آنها در سازمانها مد نظر قرار گیرند و سیستمهای اجتماعی به گونه ای سازماندهی شوند که روح اطمینان و اعتماد در ساختار آنها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آنها گردد ؛ضمن اینکه پایبندی مدیران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها ،موجب توسعه سرمایه اجتماعی می شود ،یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیم های سازمانی به کار می گیرند ،با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات ،سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند.
دنهارت بنیادهای اخلاقی سازمان را عزت ،آبرو ،نیک خواهی و عدالت می داند.بنابر این دیدگاه ،مدیران باید در اقدامات خود به نحوی عمل کنند که عزت وآبروی هیچ فردی را خدشه دار نکنند ،همواره نیکخواهانه و انسان دوستانه رفتار کنند و عدالت وانصاف را در اعمال خود ،لحظه ای به فراموشی نسپارند(الوانی وشیروانی،16،1383).