وبلاگ

قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-1-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.

1-2-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

2 – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

3 – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

1-3-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی كافی است .

فرضیه های فرعی:

1 – كلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

2 – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.

3-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی كند مگر اینكه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد كه در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:

می دانیم که تاقبل ازظهور دین اسلام معاملات ومراوداتی بین مردم رایج بوده است که با ظهور اسلام بخش عمده ای از آنها توسط شارع مقدسی امضا۽،تائید وتقریر شدندوبرخی ازآنها ممنوع گردیدنداما معاملاتی که ازنظرشرع مورد نکوهش قرار گرفتندروشن وجای بحث نداردودرمورد معاملاتی که مورد تائیدشرع واقع شدند نیز،دلالت عقلی و شرعی وتائید متقابل عقل وشرع بر این امر گواه می باشد.معاملات بیان شد.قالب معاملات معین ومشخص ومعروف بودند به نحوی که هریک عنوان خاصی داشتند چون بیع،اجاره و…که هریک ازافرادکه قصدمشترک خودراازنوع معامله روشن می ساختند واندیشه غالب آن زمان حصر معاملات درمتداولات بودبه نحوی که شرط والتزامات خودراجهت اثردهی واجراشدن در غالب شرط ضمن عقد درذیل معامله بیان می داشتند تاجایی که حقوقدانان وتنظیم کنندگان اسناد وبخصوص سران دفاتر اسناد رسمی که عمدتاً دانش پژوهان فقه وعلوم حوزوی بودند،تعهداتی که از صورت خاص معامله معین تبعیت نمی کردویا مشکوک به تبعیت از شرایط اساسی صحت معامله بودند در قالب شرط ضمن عقد لازم بیان می داشتند،گویا خصوصیتی در شرط ضمن عقد بود که آنها را ازتلاش بیشتر والبته مسئولیت آوردرتنظیم سند درقالب عقود معین بی نیاز کند.بعدها نیزبا تصویب ماده10قانون مدنی این موانع برطرف شدوقراردادهایی که مخالف صریح قانون نبوده،نافذولازم الاتباع شمرده می شد.

اما این امر ذهن تنظیم کنندگان تعهدات واسناد رانیز به طور کامل امتناع نمی کرد تاجایی که علیرغم وضع ماده 10قانون مدنی ،می بینیم که تنظیم کنندگان اسناد محتاطانه عبارت((ضمن عقدلازم))رادربیان تعهدات والتزامات بکار می برند وانس خاصه به آن پیدا کرده اند.عده ای دیگر ازافرادهستند که قائل به عقیده عدم حصر معاملات درمتداولات می باشندوبا ایجاد معاملات تحت عنوان غیر معهود وغیرمعین،ازقیدوبند معاملات مرسوم ورایج فراتر رفته اند ومعاملات متحدّثه رااعتبارهمان معاملات معین می دانستند واستدلالهای قوی والبته فقهی درباب آیه شریفه((یاایها الذین امنوا اوفوا بالعقود)) دارند.به نحوی که مفهوم العقوددرآیه عنوان شده کلیه معاملات معین وغیر معین رادربرمیگیرد.وبه کمک این آیه وآیات مشابه وهمچنین روایت((المومنون عند الشروطهم))کلیه التزامات درقالب معاملات معین،غیر معین،شروط ضمن عقدرالازم الاتباع می دانند تاجایی که معنای اعم معامله رانیز مورد توجه قرارداده وهرگونه حکم فقهی غیر ازعبادات را و لوپیمان انسان باخداکه نذر می باشدمورد توجه ومشمول کلیت قاعده وفا ولزوم آن قرارمی دهند.

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

1-5- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

• شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

• شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

• شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

1-6- روش تحقیق:

دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاههای دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.

درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.

1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:

عدم امكان ارتباط مستقیم و مستمر با اساتید حقوق و همچنین عدم وجود كتابخانه تخصصی در زمینه فقه و حقوق در شهر محل سكونت گردآورنده پایان نامه ، علیرغم عنایات بی دریغ اساتید راهنما و مشاوره ، از مشكلات تحقیق بوده است.

1-8- ساختارتحقیق:

دراین پژوهش با تقسیم مطالب به سه فصل،ابتدابه بیان کلیات ومفاهیم عبارات مورد نیازوپرکاربرد وکلیدواژگان ومطالب مقدماتی وپیش نیاز پرداخته شده است سپس قلمرو اعمال شرایط اساسی صحت معامله برشرط ضمن عقد بررسی شده است وبه این مساله پرداخته شده است که تاچه حدشرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدمجرا است؟ودرصورتیکه این شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدمورد نیاز نیست حدود آن تاکجاست؟درفصل سوم این پژوهش تحت عنوان آثار اعمال شرایط اساسی صحت معامله بر شرط ضمن عقد،به بررسی آثارواحکام وشرایط شرط ضمن عقد بافرض فقه شرایط اساسی صحت معامله برآن وآثار احتمالی آن بر عقددر فرضیاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.ودر پایان نتیجه گیری و پیشنهادات مورد نظر قرار گرفته است.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است. 

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاك و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب كمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملك املاك و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال

 می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنین معضلات و مشكلاتی كه اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتكلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌كار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهكارها و رویه‌هایی که از مشكلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یك طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانكار و… محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاك و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالكین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

پیشینه‌ی پژوهش

1. محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».

1. محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراكم ساختمانی بعنوان یك هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده و شهرداریها با انگیزه كسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطی كه در طرحهای شهری پیش‌بینی شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. اگر این معامله را در چارچوب اصل آزادی قردادها محقق بدانیم، به لحاظ محدویت قانونی كه در تعیین تراكم پیش‌بینی شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومی بوده و دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشد. در ارزیابی دیگر، اثرات فروش تراكم ساختمانی،كیفیت زندگی ساكنین را تحت الشعاع قرار میدهد،كه نادیده گرفتن حقوق مالكانه مانند اشراف، سایه اندازی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از نمونه‌های بارز آن می‌باشند».

1. مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».

پرسش‌های اصلی پژوهش

1. منظور ازحقوق مالكانه اشخاص در اجرای طرح مصوب كمیسیون ماده پنج چیست؟

1. آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ٥ تضییع می‌شود؟

اهداف پژوهش

. اهدف اصلی؛

١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.

٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ٥ رعایت می‌شود یا خیر؟

اهداف فرعی؛

1. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.

1. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.

1. بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.

تحقیق

شاید بتوان ادعا کرد همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیزپا به عرصه ظهور گذاشته است. کلمه مالیات به معنای باج و خراج و وجوهی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند.در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق‎‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است‎‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد (علیپور و آقاجان،1:1389).

مالیات عبارت است از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی فرد به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی فرد به خزانه دولت بپردازد (تقوی، 1378: 7).

مالیات یكی از مهمترین و با ثبات ترین درآمد های دولت است كه به عنوان یكی از موثرترین سیاست های مالی نقش برجسته ای در فرآیند توسعه دارد و می تواند به عنوان ابزاری كارآ در اجرای عدالت اجتماعی ، مقابله با تورم قیمت ها، هدایت پرو‍‍‍ژه های توسعه ای و سرمایه گذاری های مولد در مسیرهای مطلوب مورد استفاده شایسته قرار گیرد(متین،1382،:13).

طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولت چه از نظر کمی (حجم فعالیت ها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیر قابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولت ها از عمده ترین راه حل های این معضل است که می تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. در این رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تأکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب

 درآمد برای دولت ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر مالیات ها به عنوان ابزار کنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار می روند و دولت ها می توانند از مالیات ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند(متین،1382،:14)

دولت ها برای اعمال حاکمیت نیازمند درآمد می باشند درآمدهای دولت به دو نوع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند که بهترین روش کسب درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد، چرا که این منبع درآمد برای دولت قابلیت کنترل دارد(متین،1382،:12).

نقش درآمدهای مالیاتی دربسیاری ازکشورهادرمقایسه با سایرمنابع درآمدی بیشترحائزاهمیت است.به عبارت دیگرمقایسه این منبع مهم باسایرمنابع حاکی ازاین است که هرچه سهم مالیاتهادرتامین مخارج دولت بیشترباشدآثارنامطلوب اقتصادی کمترخواهدشد . به همین دلیل در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای درحال توسعه مالیاتهادرتامین مالی مخارج دولت نقش بسیار بالایی رادارند و تقریباقسمت عمده مخارج دولت از این طریق تامین میشود .موضوع تامین مالی هزینه های دولت ازطریق درآمدهای عادی ومخصوصاًدرآمدهای مالیاتی یکی ازموضوعاتی است که درسالهای اخیردرکشورهای درحال توسعه کشورخودمان نیزموردتاکید قرارگرفته شده است . دراین زمینه بررسی عملکردنظام مالیاتی کشوردر سالهای اخیرنشان می دهدکه درتامین درآمدهای دولت نظام مالیاتی کارایی چندانی نداشته است. مثلا”به طوری که سهم درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه دولت، از 6/26% در سال 1386 به 7/28% در سال 1387 رسیده است که البته فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، 1387)

بدون شک یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، ضعف نظام مالیاتی می باشد. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد را در آن پیدا نمود. چرا که اگر کارایی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی «دقت»، «سرعت»با حداقل هزینه می باشد(متین،1382،:27).

لذا برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند گامی در مسیر تحقق اهداف دولتها محسوب گردد. بنا به اهمیت و تاثیر گذاری فرار مالیاتی بر نظام مالیاتی ارزش افزوده مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری وجلوگیری ازپدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته است به همین خاطر تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوال زیر است:

آیا بین میزان کارایی جرایم مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده رابطه وجود دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد. مالیات ها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند. امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردارند. به علاوه مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند. (متین،16:1382).

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد (متین،17:1382).

نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد(پژویان،17:1389).

اتكاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی كل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده كه دولت‌های ایرانی از هر گرایش فكری و سیاسی كه باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می­کنند.از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین كافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با كسری بودجه مواجه نموده كه با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزی جهت تامین این كسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی كشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یك راهكاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.(سازمان امور مالیاتی کشور،1387)

و ضرورت تحقیق

وقف یک باور انسانی در حوزه اخلاق و اعتقادات مذهبی جوامع است. از این رو نمودهای آن را می­توان در تاریخ و فرهنگ تمام جوامع باز یافت.

میل به تحقق آرمانهایی که در حیات محقق نشده­اند، فعال شدن نیازهای فطری و بعد کمال طلبی انسان، تشویق پیشوایان دینی به نیکی کردن و احساس رضایت از خدمت به همنوعان و نیز تقربی که از این طریق به خدا حاصل می‌شود انسان را به برگزیدن خدمت به دیگران از این طریق که مالش را پیوسته و مطمئن به خدمت دیگران درآورد ترغیب کرده تا ضمن اطمینان و انبساط خاطر الهی و انسانی، نام نیکی نیز از خویش بر جای نهد.

در این راستا فقه و حقوق، قالب وقف را تعبیه و در اختیار خیرخواهان گذاشته­اند تا انسان­ها با آزادی بیشتر و معایب احتراز ناپذیر کمتر به امور خیریه بپردازند.

وقف در لغت به معنای ایستادن و نگه داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس مصون نگه داشتن عین مال موقوفه از نقل و انتقالات و نیز تصرفاتی است که موجب تلف عین شود؛ چرا که مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه و صرف کردن منافع آن در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.

وقف از جمله عقود است و بعد از تحقق یافتن آن به صحت ، سبب فک ملک از ملکیت واقف می­گردد و اثر این ماهیت حقوقی، اعتبار شخصیت حقوقی برای مال موقوفه است و بدین ترتیب سازمان وقف خود شخصیت و اصالت می­یابد و برای اداره امور آن ترتیبات قانونی و خاصی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر از آن جا که موقوفه دارای شخصیت حقوقی می­باشد مانند هر شخص حقوقی دیگر جهت اداره آن نماینده­ای در نظر گرفته شده است که نماینده مذکور مانند مدیر عامل در موسسات عمومی و شرکتهای تجاری عمل می­نماید و در مورد موقوفات این نمایندگی علی الاصول بر عهده شخص متولی و در مواردی نیز بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که این دو حسب مورد در هر جایی که طبق قانون به عنوان مدیریت موقوفه به اداره موقوفه می­پردازند کلیه اقدامات ایشان بر حسب نمایندگی خواهد بود و اقدامات ایشان برای موقوفه محسوب خواهد شد.

لذا هر یک از متولی، همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه ، در خصوص اداره موقوفه دارای اختیارات و تکالیفی می­باشند که دانستن آنها یک ضرورت است. چرا که واقفان با هدف اداره صحیح موقوفه و اجرای نیات خویش، مبادرت به وقف مال خویش می­نمایند و انتظار دارند تا مطابق میل و اراده آنها موقوفه اداره شود. همچنین حجم گسترده موقوفات و تخصصی شدن امور می­تواند از جمله عوامل و اسبابی باشد که سرانجام به تضییع حقوق موقوفات ختم شود. لذا در این رساله به بررسی نحوه اداره مال موقوفه ونقش سازمان اوقاف و امور خیریه در این مهم و مسائل خاص آن می­پردازیم.

ب: سوالات اصلی تحقیق

1- اداره موقوفه بر عهده کیست؟

2- قلمرو دخالت سازمان اوقاف و امورخیریه در تولیت موقوفات تا کجاست؟

3- نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص تولیت و اداره موقوفات اطلاعی است یا استصوابی؟

ج: فرضیه­ها

1- متولی کسی است که از سوی واقف برای اداره موقوفه تعیین می‌شود و باید همانند شخصی امین، موقوفه را مطابق نظر واقف و به همان ترتیبی که واقف تعیین نموده است، حفظ و نگهداری نماید.

2- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم ، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.

3- اگر در مورد موقوفه، واقف فرد و یا افرادی را به عنوان ناظر تعیین کرده باشد، متولی موظف است نظر ناظر را جلب نماید و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه پیش بینی شده باشد، نظارت از نوع استصوابی آن خواهد بود.

د: پیشینه تحقیق

تاکنون در خصوص مسئله وقف و مالکیت عین موقوفات ، شرایط و ارکان نهاد وقف و حتی در خصوص مسئولیت حقوقی متولیان ، پایان ­نامه­ها و مقالاتی به رشته تحریر درآمده است. همچنین در خصوص موقوفات شهرها و استانها در ادوار مختلف نیز پایان­ نامه­هایی تالیف گردیده است. اما در خصوص  نحوه اداره موقوفه همچنین قلمرو و حدود اختیارات اداره اوقاف در تولیت موقوفات، همچنین وظایفی که این نهاد در مورد اداره و مدیریت موقوفات و نظارت برآنها دارد پژوهشی صورت نگرفته و تدوین نیافته است.

هـ : روش تحقیق

این تحقیق با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای همچون کتب و مقالات و سایت های اینترنتی و از طریق جمع آوری مطالب به شیوه فیش برداری و مطالعه و دسته بندی آنها همچنین مراجعه به کتب معتبر روایی و فقهی و نیز بررسی قوانین خاص موضوعه ناظر بر وقف و اداره اوقاف و قواعد مربوط به آراء صادره از محاکم دادگستری و نظریات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه تدوین یافته است. منابع مذکور به شیوه توصیفی – تحلیلی و با نظارت اساتید محترم راهنما و مشاور مورد استفاده و بهره برداری واقع گردیده است.

و: اهداف تحقیق

نقش بی بدیل و تاثیر گذار متولیان در اداره موقوفات ایجاب می نماید تا این افراد بر قوانین و مقررات مرتبط با موقوفه آشنایی و تسلط هر چند نسبی داشته باشند.

همچنین با عنایت به اینکه ادارات اوقاف و امور خیریه بر عملکرد متولیان نظارت دارند و تمامی موقوفات به نوعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارند، آشنایی با قوانین و مقررات خاص مرتبط با تولیت، و بررسی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در امر تولیت و اداره موقوفات، همچنین بررسی و تبیین و شرح وظایف و اختیارات متولیان همچنین وظایف و اختیارات ادارات اوقاف و امور خیریه و آشنایی با آنها، نه تنها زمینه اداره مطلوب موقوفه را فراهم می‌سازد بلکه می تواند بستر ساز فعالیت هدفمند برای آینده نیز باشد.

به منظور آشنایی واقفین و متولیان محترم با قوانین و مقررات در حد بضاعت خویش سعی شده است تا پاره‌ای از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص نحوه اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره و تولیت موقوفات به نحو ساده و روان شرح داده شود.

شایان یاد آوری است که اوامر ونواهی قانونگذار به هیچ وجه در تضاد و تغایر با اراده واقف نمی‌باشد و با نگاه حمایتی، به تقویت نقش و جایگاه متولیان پرداخته است. به عبارت دیگر مقررات پیش بینی شده که توسط مقنن وضع شده است تضمین کننده اراده واقف در اداره موقوفات می باشد.

اینجانب خود را از راهنمایی استادان و بزرگواران امر بی نیاز ندانسته و امید است تذکرات و راهنمایی های ارباب خرد ایشان، راهگشای این مسیر پر پیچ و خم باشد و زمینه‌های بهبود و تکمیل کار را فراهم نماید.

ز: ساماندهی تحقیق

مطالب در سه فصل ارائه می­گردد.

در فصل نخست با عنوان مفاهیم و کلیات در دو بخش مجزا به بررسی مفاهیم وقف و تولیت و اقسام آنها، ماهیت حقوقی هر یک از وقف و تولیت، همچنین ویژگی­های عقد وقف پرداخته­ایم و در آخر وجوه تمایز تولیت با وصایت، وکالت و نمایندگی را مطرح نموده­ایم تا بتوان جایگاه وقف و شخصیت حقوقی آن را بهتر شناخت.

در فصل دوم با عنوان نحوه اداره موقوفه در خصوص مدیران وقف، شرایط و اوصاف ایشان، مراجع نصب و عزل آنها و چگونگی اداره موقوفه توسط متولی و نقش اداره اوقاف در این خصوص، بحث و بررسی صورت گرفته است.

و در فصل سوم در خصوص نظام اداری حاکم بر تولیت و وظایف و اختیارات متولیان صحبت شده است و در آخربه منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با سازمان اوقاف و امور خیریه، وظایف و اختیارات این نهاد و ارگان دولتی را مطرح نموده­ایم. و در نهایت نتایجی را که از مباحث مطروحه حاصل گردیده است را ذکر نموده­ایم.

همچنین پیشنهاداتی در جهت ارتقاء کیفیت و حسن اداره امور موقوفات ارائه شده است تا شاید موثر واقع گردد.

پژوهش

    باتوجه به اهمیت نقش ازدواج و خانواده و نیز اهمیت تناسب زوجین، شکل گیری ازدواج در دوران دانشجویی به ویژه ازدواج دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بررسی پدیده ازدواج دانشجویی با توجه به تناسب سنی، تحصیلی و فکری که در طی دوران، جامعه‌پذیری جدید در دانشگاه کسب می‌کنند حائز اهمیت خاصی است. در دهه اخیر، پدیده ازدواج دانشجویی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در دانشگاههای کشور شکل گرفته است. در این میان، دفاتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، متولی برگزاری مراسم ویژه‌ای جهت حمایت از ازدواج دانشجویی و ترویج آن داشته‌اند. دفاتر مشاوره دانشجویی در این میان نقش اساسی داشته و رسانه‌های گروهی به ویژه تلویزیون هر ساله برنامه‌هایی را در این خصوص پخش می‌نماید. در این ارتباط لازم است به طورمشخص پدیده ازدواج دانشجویی مورد شناسائی و تبیین قرارگرفته و نقش آن در زندگی دانشجویی شناسائی و پیامدهای مثبت و مشکلات احتمالی آن مورد کنکاش قرارگیرد.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

    طلاق از مهمترین پدیده‌های حیات انسان تلقی می‌شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است که خود زاییده عواملی است. این پدیده می‌تواند از جهات گوناگونی مورد بررسی و مداقه قرر گیرد. یکی از این جهات، بعد جرم شناختی طلاق است. با کشف و مبانی جرم شناختی، زمینه شناخت علمی و گسترده آن فراهم می‌شود و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه مسایل زناشویی و جلوگیری از پیامدها و آثار زیان بار طلاق یاری می‌رساند.

    اهمیت انجام این تحقیق از آنجاست که با بررسی قوانین و مقررات موجود  در زمینه طلاق و عوامل جرم شناختی آن اولاً اهمیت امر مقدس ازدواج مشخص می‌شود و سپس حقوق و تکالیف زوجین را یادآور می شود. ثانیاً  به بیان ضمانت اجرایی که در قوانین برای نقض این حقوق و تعهدات در نظرگرفته شده، می‌پردازد. ثالثاً برای حل مشکلات ناشی از طلاق در ازدواج‌های دانشجویی، شاید بتواند در گشودن گره‌ای هرچند کوچک کارساز باشد و بدین وسیله امکان برنامه‌ریزی شایسته را فراهم نماید.

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق

     این پژوهش، یک تحقیق جدید می‌باشد که تا اکنون با این عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته ولی در خصوص ازدواج دانشجویی با رویکرد دیگری مثل تأثیر بر ناهنجاری‌های دانشجویی وتوصیف آن در نوشته‌های اساتید و دانشجویان دیده می‌شود. نمونه‌های از این تحقیقات که غالباً به صورت موردی می‌باشد به شرح ذیل بیان می‌گردد:

1-سید علی سیادت و رضا همایی در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی در      ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان » با روش توصیفی و جامعه آماری انجام شده است، نخست به انواع ازدواج، اهداف و ویژگی های یک ازدواج موفق اشاره شده و سپس این نتیجه مهم را به دنبال داشته که وجود رضایت در کلیه مولفه‌های زندگی زناشویی، می‌تواند ناشی از مدت زمانی باشد که دانشجویان در طی سال‌های تحصیل در کنار هم بوده‌اند و توانسته‌اند به شناخت نسبی از همدیگر برسند. باید گفت برآورد ما از این تحقیق این است که ارتباط معناداری بین میزان رضایت زناشویی‌ در ازدواج‌های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و دولتی اصفهان وجود دارد.

2-خسرو جهان سیر نیز در تحقیق خود با عنوان «عوامل تعیین‌ کننده ازدواج دانشجویی و تأثیر آن بر کاهش ناهنجاری‌های اخلاقی» که به روش پیمایشی و جامعه آماری انجام شده، ابتدا به اهمیت ازدواج دختر و پسر در محیط دانشگاه اشاره کرده و برگزاری جشن‌های ازدواج

 دانشجویی را بالا رفتن میزان ازدواج  موفقیت‌آمیز دانسته و به این نتیجه رسیده که بین عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و ازدواج دانشجویی موفق رابطه معناداری وجود دارد؛ اما در بررسی بین ازدواج موفق دانشجویی و کاهش ناهنجاری‌های رفتاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

3- محسن نیازی در تحقیق خود با عنوان «ازدواج دانشجویی،فرصت‌ها و چالش‌ها، مطالعه میزان رضایت از ازدواج دانشجویی و نقش آن در بهداشت روانی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه کاشان» که به روش پیمایشی و تهیه پرسشنامه صورت گرفته پس از بررسی اهمیت ازدواج جوانان با تأکید بر ازدواج دانشجویی، به این نتایج رسیده که میان میانگین رضایت در ازدواج دانشجویی و رعایت مسایلی همچون بهداشت روانی و اجتماعی، رابطه معناداری وجود دارد.

4-سیف اله بهاری در تحقیق خود با عنوان «بررسی میزان رضایت زناشویی ازدواج های دانشجویی و عوامل موثر برآن» در آغاز این تحقیق به نقش جنسیت، رشته تحصیلی، هم زبانی، هم پایه بودن، سطح درآمد، فاصله سنی زوجین دانشجو در میزان رضایت زناشویی و… پرداخته شده و سپس از طریق تهیه دو پرسشنامه به این نتیجه رسیده که بین میانگین رضایت زناشویی و متغیرهایی چون جنسیت، هم زبانی و سطح درآمد تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین میانگین رضایت زناشویی و متغیرهایی چون هم رشته بودن، هم پایه بودن و فاصله سنی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4- سؤال های تحقیق

1-4-1-سوال اصلی

مهم‌ترین عوامل طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

1-4-2-سوال های فرعی

1-عوامل اقتصادی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

2-عوامل اجتماعی طلاق در ازدواج های دانشجویی کدامند؟

3-عوامل فرهنگی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

4-عوامل زیستی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

5-پیامدهای منفی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق با توجه به دوگونه بودن سوال‌ها(اصلی و فرعی)دارای دو گونه فرضیه یعنی فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی می‌باشد.

1-5-1- فرضیه اصلی

    به ‌نظر می‌رسد از ‌عوامل‌ طلاق ‌در ازدواج‌های ‌دانشجویی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی ‌باشند.

و همچنین در پاسخ به سوال‌های فرعی فرضیه‌های زیر مطرح می‌شود:

1-5-2- فرضیه‌های فرعی

1-به نظر می‌رسد فقر، بیکاری، ثروتمند بودن، تجمل پرستی و… بر طلاق در ازدواج  دانشجویی تأثیر مخرب فراوانی داشته باشند.

2-به نظر می‌رسد از جمله عوامل موثر بر طلاق در ازدواج دانشجویی، مشکلات مربوط به مسکن، ناهماهنگی طبقات، اعتیاد و… باشد.

3-به نظر می‌رسد تزلزل پایه‌های ایمان، عدم تفاهم اخلاقی، تحقیر یکدیگر، شبکه‌های ماهواره‌ای نیز ممکن است از جمله عوامل طلاق در ازدواجهای دانشجویی محسوب شود.

4-به نظر می‌رسد عدم تناسب سنی، بیماری‌های مسری، افسردگی، بر طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأثیر داشته باشد.