در طراحی ساختمانهای اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده میشود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق میشود که توسط جداکنندههای سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق میشود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل میباشند. به طور کلی ساختمانهای اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش میباشند که طراحی داخلی عامل كلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای كاری ممكن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی كه كیفیت كار، روش و كمیت را ساپرت میكند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود بخشد. بطور فزایندهای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن، 1977). شمار زیادی از شركتها از طراحی داخلی فضای كار به عنوان وسیلهای در جهت جذب و حفظ كارشان استفاده میكنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریكایی طراحان داخلی نشان میدهد كه طراحی داخلی فضای كار ابزاری است كه میتواند به موفقیت شركتهای بزرگ در حل چالشها كمك كند. كاركنان و جویندگان كار میگویند محیط فیزیكی یكی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترك شغل است.
شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی
كارمندان مدت زیادی را در یك ساختمان میگذرانند بنابراین محیط فیزیكی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر كارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است كاركنانی كه بیشتر از محیط فیزیكی كارشان راضی هستند نتیجه كار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، كیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهرهوری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت میكند كه كاراكترهای محیط فیزیكی اداره میتواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراك و بهرهوری كاركنان داشته باشد (کمرولزمان و همکاران، 2011).
بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یك فاكتور تأثیرگذار بر بهره وری كاركنان در محل كار متمركز بود. و تقریبا هیچ مطالعهای انجام نشده كه رابطه بین تمام فاكتورهای فیزیكی محیط كار و بهرهوری كاركنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاكتور محیطی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهرهوری كاری كاركنان تأثیر میگذارد را بررسی میکند.
در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت میشود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا میکنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد میگردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم میسازد .
مشخص شده است كه محیط داخلی در یك اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهرهوری كاری كاركنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن ،1995)، افرادی كه از دما، كیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر كارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمركزشان در كار شكایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان میدهند كه “تولید ” ارتباط نزدیكی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر كیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یك چالش بزرگ است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه نه فقط دما، كیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلكه همچنین باید كیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای كاری خصوصی، طرح رنگ فضای كار، گیاهان داخلی، لایههای گرد و غبار و آلایندههای بیولوژیكی، تجمع دیاكسیدكربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمانها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یك محیط اداری راحت مهم است که بتواند كارمندان را قادر به تمركز و انجام هرچه بهتر وظایفشان كند. این میتواند كیفیت زندگی در كار را جهت بهرهوری هرچه بهتر كاركنان ادارات فراهم كند (کمرولزمان و همکاران، 2011).
همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند كه ویژگیهای محیط اداری میتواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهرهوری كاركنان داشته باشد (آلتمن و لت، 1969). (دول و اسكرودر، 2001) اظهار داشتند كه در محل كار رضایت كاربر به عنوان مهمترین فاكتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یك شاخص كلیدی در بهرهوری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است كه سطوح بالای رضایتمندی سبب بهبود روحیه و كاهش سردرگمی میشود. همچنین این تحقیق نشان داد كه رضایت از محیط كار بطور مستقیم به رضایت شغلی كاركنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط میشود.
بطور كلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان میدهد كه چنین فاكتورهای از محیط فیزیكی برنگرش كاركنان، رفتار آنها، رضایت و بهرهوریشان تأثیر میگذارد (کروچ و نیمران، 1989).
موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواستههای آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است توجه به جنبههای کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها میباشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در واقع آنچه نمود پیدا میکند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .
3-1- ضرورت انجام تحقیق
ضرورت مسأله زمانی آشکار میگردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود میباشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری میگذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.
[1] – Hamilton
[2] – Kamarulzaman
[3] – Adrian Leaman
[4]- Altman & Lett
[5] – Dole & Schroeder
[6] – Crouch & Nimran
طراحی و اجرای هماهنگ مجموعه های مسكونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده است. روابط كارفرما و سفارش دهنده مسكن از یك سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر كه در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده است در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده است. از یك سو جدایی میان كارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسكن و مجموعه های مسكونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از دلایل ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.
با بوجود آمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره استفاده كنندگان از مسكن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتكا به تحقیق سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی كه ساكنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین كننده نیازهای ساكنین آینده است. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای كالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسكونی شود كه وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سكونت ساكنین را تشویق نماید. [1]
با توجه به اینكه تراكم مجموعه های مسكونی عامل مهمی در شكل گیری و جریان زندگی در آنهاست، مقصود از افزایش افزایش تراكم در مجموعه های مسكونی علاوه بر تعاریف عام تراكم ساختمانی، یعنی نسبت فضای ساخته شده به واحد سطح، ویا تراكم جمعیتی به معنای نسبت جمعیت به واحد سطح، كه تعاریفی اعتباری و قراردادی هستند، تراكم ادراكی كه مفهومی نسبی است نیز مورد نظر می باشد. تراكم ادراكی تراكمی است كه مردم و ساكنین یك مجموعه با توجه به ﭘیشینه فرهنگی و مكانی خود از آن مجموعه دریافت می كنند. بنابراین تعریف حتی یك مجموعه واحد توسط افراد با ﭘیشینه های مختلف می تواند با تراكم های متفاوتی ادراك شود.
همچنین منظور از عوامل انسانی مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی است كه در ادراك و دریافت مجموعه های مسكونی و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها مؤثر هستند.[2]
این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی است شکل گرفته است، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و توجه به کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می شود. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش عنوان شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده است، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می شود که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می شود، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را شکل می دهند.فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می شود.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با استفاده از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد استفاده ذکر شده است.
با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده است. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی،و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده است. اگر چه بررسی و تحلیل هر یك از عوامل بر شمرده شده و تبیین رابطه بین آنها می تواند راه گشای بحث های تفضیلی و دقیق بعدی باشد.
اصولاً هدف این پایان نامه ارائه راهکار نیست، بلکه هدف دست یابی به روش مناسبی است جهت پایداری هرچه بیشتر مجتمع های مسکونی و تداوم و پایداری حیات آنها، با این همه در این پایان نامه پیشنهاداتی جهت دست یابی به مطالعات بیشتر به شیوه تحقیق ارائه شده است.
[1] مفهوم محیط های حمایت كننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و منظور از آن محیط هایی است كه استفاده مردم از عملكردهایی خاص را تشویق یا تسهیل كند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986
[2] گرچه این مجموعه ها مشكلات خاص خود را دارند اما از نظر زیر ساخت های شهری نسبت به شهرك های جدید مزیت های زیادی دارند.
مدیریت زنجیره تامین، یكی از استراتژی های رقابتی مهم برای افزایش بهرهوری و سوددهی در هر سازمان است. مفهوم «مدیریت زنجیره تامین» منجر به تغییر تفکر مدیران در جهت یکپارچهسازی تمام مراحل تهیه و توزیع کالا و خدمت میشود. این نوع نگرش نه تنها مدیران را مجبور میکند که کارکرد های سازمان خود را کارا و بهرهور نمایند، بلکه باید منافع کلیه حلقههای زنجیره عرضه را نیز مدنظر قرار دهند. چون ناکارآمدی هر یک از آنها روی کل زنجیره اثر منفی دارد. نگرش مدیریت زنجیره عرضه با مدیریت سنتی که قبل از آن متداول بود، کاملا متفاوت است. در مدیریت سنتی هدف بهینهسازی در درون مرزهای یک حلقهی زنجیره است در حالی که در مدیریت زنجیرهی عرضه، بهینهسازی کل زنجیره مدنظر است. نتیجهی این هماهنگی و یکپارچگی در حلقههای زنجیره عرضه، ارائه کالا و خدمت با هزینه ی کمتر و کیفیت بهتر میباشد.
در مدیریت سنتی پیکاری همیشگی بین دو حلقهی پیاپی زنجیره در میان بود. مثلا تولیدکننده و توزیعکننده همیشه به دنبال قیمت مطلوبتر و نگهداشت موجودی کمتر بودند. در حالی که شاید این پیکار به تضعیف یا نابودی هر دوی آنها بیانجامد. پیامد این کار پیدایش یک اختلال در کل زنجیره است که همهی حلقهها از آن آسیب میبینند. پس بهینه سازی هر یک از زیرسیستمها به بهینه سازی کل سیستم منجر نمیشود. اما در مدیریت زنجیره تامین با دید کلنگر به سیستم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری میشود. این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمام حلقههای زنجیرهی عرضه و روشهای جدید برنامهریزی میباشد و دانش مدیریت زنجیره تامین به دنبال گسترش این رویکرد است [1]. پورتر زنجیره تامین را شامل همهی فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک خدمت یا محصول به مشتری نهایی میداند. از دیدگاه او به زنجیره تامین، مراحل ساخت و توزیع به عنوان قسمتی از جریان کالا و خدمات افزوده
میشود. به عبارت دیگر با این رویکرد، زنجیره تامین در بر گیرنده سه حوزه تدارک، تولید و توزیع
میگردد [2]. این رویکرد میتواند تمام مراحل ایجاد ارزش در طول زنجیره را شناسایی و جایگاه آن را بررسی نماید. [1] [2] [3]
صنعت مرغداری دومین صنعت بعد از صنعت نفت كشور است. بر اساس آمار فائو صنعت مرغ ایران رتبهی هفتم در تولید مرغ در جهان را داراست [3]. با وجود گستردگی واحدهای تولید و اهمیت آن در سبد غذایی مردم، این صنعت در كشور ما با مشكلات فراوانی روبرو است که در نوسان و افزایش قیمت گوشت مرغ خود را نشان میدهد و آنها را میتوان در دو دسته کلی برشمرد: (1) ضعف مدیریت مرغداریها و عدم تمایل به آموزش در مدیران سنتی، بالا بودن دوره پرورش، عدم فعالیت و یا نیمهفعال بودن بسیاری از واحدهای تولیدی، فقدان مدیریت واحد در زنجیره تولید، نوسان تولید در جوجه یک روزه، مستقل بودن واحدهای تولیدی و عدم وجود سیستم قراردادی (2) هزینه بالای تولید به دلیل بالا بودن ضریب تبدیل، تجهیزات قدیمی، مصرف انرژی بالا، نوسان قیمت نهادههای دان، عدم استفاده کامل از دان پلت.
نوسانات قیمت گوشت مرغ و نهاده های آن چالش های اساسی این صنعت است كه هر ساله موجب عدم تعادل در بازار میگردد و چاره جویی برای كاهش این نوسانات یكی از نگرانیهای دولت است. این نوسانات میتواند تابعی از عوامل عرضه مانند تغییرات قیمت عوامل تولید و یا تقاضای مصرف كنندگان باشد. از این رو با وجود تلاشهایی كه دولت برای تنظیم بازار برداشته، اما هنوز به موفقیت قطعی كامل در تنظیم بازار این محصول دست نیافته است [4].[4]
گوشت مرغ به دلایل گوناگون اقتصادی و بهداشتی از جایگاه ویژهای در بین اقلام مختلف پروتئین حیوانی برخوردار است. این امر به نوبه خود، رشد و گسترش صنعت مرغداری در ایران و جهان را به همراه داشته است به گونهای كه تولید گوشت مرغ در ایران از 42 هزار تن در سال 1344 به رقم 1871 هزار تن در سال 1391 افزایش یافته و از این جهت رتبه هشتم را در بین كشورهای تولید كننده این محصول دارد. همسو با افزایش تولید، سرانه مصرف این محصول نیز از 18 كیلوگرم در سال 1350 به رقم 24.4 كیلوگرم در سال 1390 رسیده است و از متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا (14كیلوگرم) نیز بیشتر میباشد [3].[3]
صنعت مرغداری به دلایل گوناگونی از جمله سرعت بالای رشد طیور در زمان كوتاه نسبت به سایر دامها، ضریب تبدیل غذایی پایین، امكان تولید در تمام شرایط آبوهوایی، سرمایه پایین نسبت به سایر صنایع دامپروری دارای اولویت است. افزون بر این، مصرف گوشت مرغ از لحاظ جنبههای بهداشتی نیز به دلیل عدم امكان انتقال سریع بیماریهای میكروبی، ویروسی و انگلی به انسان، ارزش غذایی بالا، تركیب مناسب اسیدهای آمینه ضروری، ضریب هضم بالا و کلسترول پایینتر نسبت به گوشت قرمز برتری دارد. همچنین، شایان ذكر است كه این صنعت در سالهای اخیر پیشرفت های فناوری وسیعی در زمینه اصلاح ژنتیكی طیور داشته كه از لحاظ كمی و كیفی تولید را تحت تاثیر قرارداده است. اما به رغم این اهمیت و كوشش های دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش هنوز برای تقاضای داخلی هم کافی نیست.
بررسیهای انجام شده توسط مركز پشتیبانی طیور شركت سهامی پشتیبانی امور دام كشور نشان
میدهد كه به طور متوسط حدود 60 درصد هزینه تولید یك كیلوگرم گوشت مرغ اختصاص به هزینه خوراک (دان) دارد. در بین اقلام مختلف تشكیل دهنده غذای مرغ، ذرت، كنجاله سویا به طور متوسط 62 تا 70 درصد از هزینه خوراك مرغ را تشكیل میدهد. آنچه بر اهمیت ذرت، كنجاله سویا، ذرت به عنوان نهاده های اصلی صنعت مرغداری می افزاید، آن است كه این اقلام عمدتاً وارداتی بوده و نوسانات ناشی از قیمت واردات این محصولات همواره باعث نوسانات شدید قیمت محصول نهایی این صنعت (گوشت مرغ) گردیده است. به رغم تلاش های صورت گرفته، صنعت مرغداری كشور هنوز نوسانات شدید قیمت نهاده های تولید و عدم كنترل مناسب قیمت آنها را از یك سو و كنترل شدید قیمت محصول تولیدی (گوشت مرغ) را از سوی دیگر تجربه میكند، كه این امر به نوبه خود موجب كاهش سود تولید كننده و عدم رغبت به سرمایه گذاری در این بخش میگردد [5].[5]
1-2 تعریف مساله و بیان موضوع
در این پژوهش ضمن بررسی عوامل گوناگون موثر بر عملکرد زنجیره تامین و شناسایی متغیرها، تلاش خواهد شد تا با ارائه مدلی شبیه سازی شده از زنجیره ارزش و ارزیابی صحت مدل با اطلاعات در دسترس صنعت مرغ کشور، آثار تغییر عوامل تاثیرگذار در زنجیره ارزش مرغ بررسی و نتایج به کارگیری سیاستهای گوناگون برای بهبود تولید ارزیابی شود. مساله این طور تعریف میشود که با توجه به وجود ظرفیت های فراوان در صنعت مرغ که طی سالهای گذشته ایجاد شده است کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از نیازهای داخلی خود را از خارج از کشور وارد میکند. نوسان قیمت مرغ باعث شده بسیاری از کسانی که در این صنعت مشغول به کار بودهاند زیان ببینند و مانند گذشته با تمام توان خود فعالیت نکرده یا اینکه واحدهای خود را تعطیل کنند. چالشهای پیشروی صنعت مرغ را میتوان اینگونه دستهبندی کرد.
تجاری سازی مقوله مهمی هم در تئوری و هم در عمل است. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ایالات متحده، نه بحران خلق ایده های علمی و تکنولوژیک نوین که بحران تبدیل کردن آنها به کاربردهای تجاری بود. ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن است تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید باشد اما اهمیت آن زمانی مشخص می شود که این ابتکارات به صورت کاربرد تجاری در آیند (شان،2001).
فرآیند تجاری سازی برای تبدیل مواد خام و یا پژوهش های دانشگاهی به فناوری های اقتصادی و کاربردی لازم است. به ویژه در کشورهای جهان سوم که به دلیل عدم توانایی در تبدیل ایده های پژوهشی و علمی به فناوری های کاربردی به تجاری سازی توجهی ندارند. با اینکه ایران کشوری است که خلق ایده در آن زیاد است اما نمی تواند به طور کارا و موثری برای استفاده این ایده ها در صنایع و در حالت کاربردی سرمایه گذاری کند و به دانشگاهیان و محققین بها و انگیزه کافی برای خلق ایده و تجاری سازی آن نمی دهد.کشور ما به دلیل عدم مطابقت بین استراتژی ها و راهبردها و نیازهای صنایع نتوانسته است تجاری سازی را به طور موفقی به مرحله اجرا درآورد. از آنجایی که در بسیاری از سازمان ها تجاری سازی فناوری امری مشکل در فرآیند توسعه فناوری و نوآوری است این سوال پیش می آید که فعالیت این حوزه چگونه باید باشد؟ما باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین فعالیت ها در حوزه صنعت و دولت و همچنین حوزه های علمی و تحقیقاتی میزان موفقیت تجاری سازی را ارتقا دهیم. به ویژه باید نقش دولت در این فرآیند تعدیل شده باشد. . از آن جا که سرمایه گذاری دولتی در بخش R&D ، شرکت ها و نهادهای خصوصی ،و پایه تحقیقاتی قوی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و تجاری سازی ایفا می کنند پس برای پیشبرد تجاری سازی در صنایع کشورمان نیز باید در مرحله اول به این امور توجه کرد و همچنین یکی از عواملی که باید مورد توجه قرارگیرد ارتباط میان دانشگاه و صنعت است که متاسفانه توجه لازم به آن نمی شود.در کنار این عوامل، بایستی به سیستم نوآوری بخشی و همچنین سیستم نوآوری باز نیز توجه نمود.
نظام نوآوری بخشی همانطور که از آن پیداست، تمرکز این دیدگاه بر یک بخش است و آن را به عنوان هسته اصلی تحلیل خود در نظر میگیرد. در واقع تفاوتهای ماهیتی و ساختاری بخشهای مختلف فناورانه باعث میشود که این ایده به ذهن برسد که ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی بسیار کاراتر خواهد بود. برسچی و مالربا این مفهوم را برای ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی ارائه دادند و آن را تحت عنوان نظام بخشی نوآوری و تولید، اینگونه تعریف کردهاند (برسچی و مالربا 1997):
“نظام بخشی نوآوری و تولید عبارتست از مجموعهای از محصولات جدید و موجود که برای استفاده در حوزه خاصی میباشند و مجموعهای از بازیگران که دارای تعاملات بازاری و غیربازاری در زمینه خلق، تولید و فروش آن محصولات میباشند. یک نظام بخشی، دربرگیرنده پایه دانشی، فناوریها، ورودیها و تقاضا (موجود و بالقوه) است. بازیگران تشکیلدهنده یک نظام بخشی عبارتند از: سازمانها و افراد (مصرفکنندگان، کارآفرینان و دانشمندان). سازمانها ممکن است شرکتها باشند (مانند استفادهکنندگان، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان ورودیها) و یا ممکن است سازمانهای غیرشرکتی باشند (دانشگاهها، مؤسسات مالی، آژانسهای دولتی، اتحادیههای تجاری، مؤسسات فنی و غیره)، علاوه براین ممکن است که زیرمجموعههایی از سازمانهای بزرگ باشند (مانند بخشهای تحقیق و توسعه و تولید سازمانها) و یا مجموعهای از سازمانها باشند (مانند انجمنهای صنعتی). هر کدام از این بازیگران با ویژگیهای خاصی مشخص میشوند مانند: فرآیندهای یادگیری، توانمندیها، اعتقادات، اهداف، ساختار و رفتارهای سازمانی. این بازیگران از طریق فرآیندهای ارتباطی، تبادلی، همکاری، رقابت و فرماندهی با یکدیگر به تعامل میپردازند و تعاملات آنها به وسیله نهادها (قوانین و قواعد) شکل داده میشود. در طول زمان، یک نظام بخشی از طریق تکامل همزمان عناصر مختلف آن، دچار فرآیندهای تغییر و تحول میشود.” (برسچی و مالربا 1997)
درواقع مسئله این است که چگونه باید ایده های خلق شده در صنایع کشور از قبیل صنایع هوایی، و در حوزه R&D را تجاری سازی کرد. چه مشکلاتی در این صنعت و حوزه وجود دارد ؟ چه فعالیت هایی در این صنعت برای تجاری سازی محصولات انجام می شود؟ چگونه می توان در سطح بنگاه این مشکلات را برطرف کرد؟آیا ایده های خلق شده براساس نیازهای کشور شکل می گیرد؟ و اینکه صنایع مرتبط چگونه و در چه اندازه ای می توانند این امر را در این حوزه میسر سازند. چگونه باید شرایط لازم را برای ایجاد و پیشبرد این امر در این حوزه ایجاد کرد.
هدف از انتخاب این موضوع بررسی تجاری سازی فناوری و محصولات و نتایج تحقیقاتی در این صنعت (صنعت هوایی) و بررسی مشکلات آن است. اینکه در نتیجه بررسی این موضوع در این حوزه ، چه تلاش هایی باید در این حوزه انجام گیرد و با توجه به عوامل موفقیت در تجاری سازی چه عملکردی صورت گیرد.
اما بدون شک یکی از چالش های مبتکرین علمی بعد از تبدیل کردن ایده خود به واقعیت، وارد کردن اختراع به صحنه جامعه و در واقع تجاری سازی آن اختراع است تا همگان بتوانند از کاربردهای این ابداع بهره مند شوند. تکنولوژی از هر نوع که باشد یک نوع سرمایه گذاری محسوب می گردد. هر سرمایه گذاری باید بتواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته و ریسک آن قابل قبول باشد. برگشت سرمایه تکنولوژی از طریق فروش و یا تبدیل به یک محصول (کالا یا خدمت) عملی می گردد.
[1] Commercialization
آلودگی مراتع و تجمع پتانسیل سمی فلزات در حیوانات چرا کننده میتواند در خاک که به طور طبیعی غنی از فلزات میباشد، رخ دهد (مارتین و کوقتری[1]، 1982). این آلودگی به طور اتفاقی یا از طریق دستکاری بشر در طبیعت (هاوارد و برسفورد[2]، 1994) و یا استفاده طولانی مدت از لجن فاضلاب به عنوان کود صورت میپذیرد (ویلینسون[3] و همکاران، 2001). فلزات سنگین آلودگیهای پایداری هستند و برخلاف آلودگیهای آلی تجزیه نمیشوند.
در طول چند دهه اخیر سطح فلزات سنگین در هوا، خاک و آب در مناطق شهری و در محدوده شهر افزایش یافته است و سبب افزایش آلودگیهای زیان بار برای محصولات غذایی، چمنزارها و بقیه منابع خوراکی برای حیوانات مزرعه شده است (فونتمونت و وب[4]، 1975). با توجه به غلظت فلزات سنگین آنها میتوانند سبب تحریک یا بازدارندگی در طیف وسیعی از آنزیمها شده و با دخالت در واکنشهای شیمیایی، سمیت را به دنبال داشته باشند (فایکزوا و فایکز[5]، 2002).
کادمیوم یک عنصر شیمیایی با علامت اختصاری Cd و عدد اتمی 48، در گروه IIB، دوره تناوب 5 و یک فلز نرم، سفید مایل به آبی که در سال 1817 توسط استرومایر که یک متخصص متالوژی در آلمان بود کشف شد (همپل[6]، 1998). کادمیوم برای تعداد زیادی از موجودات زنده، از جمله انسان بسیار مضر است و به عنوان مادهای با قابلیت بیماریزایی در انسان، در فهرست مواد سمی آژانس محافظت از محیط زیست[7] معرفی شده است. آثار سمی این عنصر در انسان از مصرف مکرر گیاهانی که حاوی بیش از سه میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم هستند، بروز میکند. ماندگاری این فلز در بدن انسان طولانی است به طوریکه نیمه عمر این فلز در بدن انسان بیست سال میباشد (پرانکل[8] و همکاران، 2005).
کادمیوم از راههای مختلفی وارد منابع خاک و آب میگردد که مهمترین راه ورود آن، مصرف کودهای فسفاته میباشد که از جمله آن میتوان به دیآمونیوم فسفات و سوپر فسفات تریپل اشاره نمود. میزان مجاز کادمیوم برای کودهای فسفاته 25 میلیگرم بر کیلوگرم در نظر گرفته شده است. اگر میزان کادمیوم در خاک به 5/1 کیلوگرم در هکتار برسد، هر نوع گیاهی در آن خاک تولید شود قابل استفاده برای انسانها و حیوانات نخواهد بود. همچنین افزایش میزان کادمیوم در خاک موجب کاهش محصول در گیاهان میگردد (پرانکل و همکاران، 2005). منبع اصلی کادمیوم رها شده در فاضلاب شامل آبکاری، گداختن فلز، ساخت پلاستیک، رنگ سازی، باطریسازی، کود سازی، معدنکاری و تصفیه فلزات است (لیبیو[9] و همکاران، 2002). استنشاق کادمیوم به سرعت بر کلیهها و مجاری تنفسی اثر میگذارد. حتی مقادیر کم آن میتواند منجر به سرفههای دائمی و درد قفسهی سینه گردد. بلعیدن کادمیوم میتواند بلافاصله منجر به مسمومیت روده ای- معده ای شده و به معده و کبد نیز آسیب میرساند. مسمومیت با کادمیوم باعث بروز نوعی بیماری میشود که همراه با درد شدید و شکستن بیدلیل استخوانها میباشد (لوکیدو[10] و همکاران، 2004). به نظر میرسد که تأثیر فیزیولوژیک کادمیوم، به علت شباهت این عنصر با کلسیم باشد. همچنین کادمیوم میتواند در برخی آنزیمها جانشین روی شود و با تغییر ساختمان فضایی آنزیم موجب از دست رفتن فعالیت کاتالیزوری آنزیم و تغییر مکانیزم جذب آن در بدن و نهایت سبب بروز علایم بیماری گردد (الووت[11]، 1990).
اساس سمیت کادمیوم ناشی از اثر منفی آن بر سیستم آنزیمی بدن است. کادمیوم جایگزین یونهای فلزی نظیر روی، مس و کلسیم در متالوآنزیمها میشود و بدین طریق باعث کاهش عملکرد آنزیمها میگردد (مشتاقی و همکاران، 1385). سمیت کادمیوم به طور قابل توجهی تحت تاثیر برخی عناصر معدنی به ویژه، کلسیم، فسفات، روی و آهن کاهش مییابد (گروتن[12] و همکاران، 1991). روی از طریق کاهش تجمع کادمیوم درون سلول موجب محافظت در برابر سمیت کادمیوم میگردد (بهاتاچاریا و گوپتا[13]، 2008)، سطوح بالای روی در جیره غذایی مرغان تخمگذار بهبود اثرات ناشی از کادمیوم موجود در جیره بر تولید تخممرغ را موجب گردیده است (نولان و برون[14]، 2000)؛ با این حال نقش روی در کاهش اثرات سمی کادمیوم بر میکروارگانیسمهای شکمبه مشخص نیست.
بنتونیت مادهای است معدنی از دسته رسها یا شبه رسها و از کانیهای متورم شونده تشکیل شده است، که عموماً حاوی مونتموریلونیت[15] و به مقدار کم بیدلیت[16] هستند. منظور از بنتونیت، رسی است که ٩٠ درصد کانی مونتموریلونیت داشته باشد (کریم پور، 1387). از جمله برجستهترین خواص بنتونیت توان آن در جذب سموم و عناصر سنگین میباشد با این حال تاثیر افزودن آن بر تخفیف اثرات سمی کادمیوم بر تخمیر شکمبه مورد بررسی قرار نگرفته است.
هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سم زدایی کادمیوم توسط بنتونیت سدیم و عنصر روی در محیط شکمبه میباشد.
1-2 فرضیهها:
H0- افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیرههای حاوی کادمیوم نمیتواند فراسنجههای تولید گاز را تحت تاثیر قرار دهد.
H1- افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیرههای حاوی کادمیوم میتواند فراسنجههای تولید گاز را تحت تاثیر قرار دهد.
H0– افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیرههای حاوی کادمیوم تاثیری بر تخمیر میکروبی و جریان مواد مغذی از فرمنترهای کشت پیوسته دوجریانه نخواهد داشت.
H1– افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیرههای حاوی کادمیوم تخمیر میکروبی و جریان مواد مغذی از فرمنترهای کشت پیوسته دوجریانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.