وبلاگ

در ایران، توزیع نامتوازن امكانات و كمبود تسهیلات، همواره از معضلات زندگی در روستاها به شمار رفته است و همین موضوع باعث نبود یا کمبود برنامه­های تفریحی ورزشی در روستاها شده است كه خود در تشدید روند مهاجرت روستائیان به شهرها نقش اساسی داشته است (عظیمی، 1388). با اینکه 39 درصد جمعیت کشور را روستائیان تشکیل می­دهند، ولی از گسترش بازی­های بومی محلی به­عنوان بخشی از ورزش همگانی اطلاعاتی در دسترس نیست. گذران زمان زیادی از اوقات فراغت مردم، از طریق تلویزیون، گرایش به کم تحرکی، محدودیت ورزش زنان، گرایش به فعالیت تفریحی و کم تحرکی، کمبود امکانات و عدم آگاهی موجب شده است که هنوز ورزش همگانی به­ویژه ورزش بومی محلی جایگاه سازنده خود را برای ارتقای سطح عمومی سلامت جامعه پیدا نکند (رمضانی­ نژاد، 1387). جعفری در سال 1384، در نظرسنجی از زنان روستایی (10 تا 60 ساله) و سنجش نیازهای ورزشی آنها، به این نتیجه رسید كه امكانات ورزشی برای ورزش زنان روستایی كافی و مناسب نیاز آنها نیست. احتمالاً این موضوع با درصد کمتری در مورد ورزش مردان نیز درست است. این درحالی است که جمعیت روستایی حدود 35 درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می­دهد و بدین خاطر می­تواند نقش مهمی را در توسعه کشور ایفا کند. در دهه­های اخیر اقداماتی در روستاها به اجرا در آمده اما تأثیر مورد انتظار را در تولیدات و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و … را نداشته است. عدم توجه کافی به جامعه روستایی به­عنوان یک گروه مشخص با ویژگی، نگرش، علایق و نیازهای خاص خود باعث شده است تا برنامه­هایی که برای آن­ها اجرا می­شود منطبق با نیازها و خواسته­هایشان نباشد و در عمل تغییر مثبت اندکی را در وضع زندگی آنان ایحاد کند (وارثی و همکاران، 1385).

 

          تحقیق توماس (1999) نشان می­دهد كه استفاده از فعالیت­های ورزشی و برنامه‌های آمادگی جسمانی باعث می‌شود كه میزان صدمات و جراحات افراد در حین کار كاهش یابد و بازدهی آنها افزایش پیدا کند. با توجه به این موارد، به نظر می­رسد که توجه بسیار اندکی به رفاه قشر روستایی شده است و آنها كمترین امكانات تفریحی ورزشی را دارا هستند. البته، این تفكر كه قشر روستایی نسبت به جامعه شهری از تحرك جسمانی بیشتری برخوردار هستند، احتمالاً باور صحیحی است. اما، این نکته را نباید نادیده گرفت که فعالیت‌های روزانه یكنواخت و برخی عادات غلط و تفكّرات خاص اجتماعی- فرهنگیِ روستا مانع این بوده است كه ورزش به ­صورت علمی در روستاهای ایران نهادینه شود. بنابراین، برنامه­ریزی در جهت استفاده كاربردی از ورزش در زندگی روستایی به واسطه نقش آن در ترویج فرهنگ تحرك­پذیری از جمله راهبردهای موثر در تحقق برنامه­های توسعه روستایی به شمار می­رود، كه این کار جز با برنامه­ریزی مدون و شناخت نیازهای جامعه روستایی تحقق پیدا نخواهد کرد. کند. بنابراین، تحقیق حاضر به­ دنبال پاسخگویی به این مسئله  انجام شد که ورزش در بین روستاییان شهرستان بردسکن، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت روستایی کشورمان، از چه جایگاهی برخوردار است؟ و در همین راستا، نیاز­های ورزشی جامعه روستایی، با توجه به فرهنگ و نگرش­های اجتماعی حاکم بر روستاها، وضعیت پرداختن به فعالیت­های ورزشی آنها چه وضعیتی دارد؟ و بدین منظور، مردم روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های آن به عنوان بخشی از جمعیت روستایی کشور مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کلیه روستاییان شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد واقع در استان خراسان رضوی بود این شهرستان در حاشیه شمالی کویر نمک با آب .هوایی گرم و خشک، از سمت شمال با شهرستان سبزوار، از شرق با شهرستان خلیل‌آباد، از شمال شرق با کاشمر و از جنوب با طبس در استان خراسان جنوبی و از غرب با شاهرود در استان سمنان محدود بوده و در فاصله ۲۶۵ کیلومتری جنوب غربی مشهد مقدس قرار دارد. همچنین بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای ۳  بخش مرکزی، انابد و شهرآباد، هفت دهستان و ۳۹۳

 روستای می‌باشد. و بر اساس آخرین آمار به­دست آمده از سایت آمار و اطلاعات روستایی تعداد جامعه آماری برابر40424نفر در سال 1390 بود (ویکی­پدیا شهرستان یردسکن، 1393).

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

 

یکی از بحث­های اساسی در حوزه برنامه­ریزی ورزشی ضرورت تناسب برنامه­های موجود با نیاز و مسائل فردی و گروهی است. از آنجایی که نیازها به دلیل تغییرات مداوم در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در هر جامعه تغییر می­کنند، ضروری است که در برنامه­ها، هماهنگی و همسویی با نیازهای افراد ذینفع وجود داشته باشد. نیازسنجی از اقشار مختلف جامعه ایران در خصوص ارائه خدمات ورزشی از قدمت چندانی برخوردار نیست. این در حالی است که كشورهای پیشرفته در ورزش قهرمانی و همگانی، در ارائه خدمات ورزشی به عموم مردم، خواسته‌ها و نیازهای اعلام شده آنها را مبنا قرار می­دهند و با توجه به شرایط و امكانات موجود خود برنامه­ریزی می­کنند (اتقیاء، 1384). توسعه ورزش همگانی در روستاها به شکلی درست، یکی از بهترین راهبردهایی است که می­تواند در کاهش آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر باشد. به­علاوه، پرداختن به فعالیت­های ورزشی مطلوب می­تواند احساس آرامش، شادابی و امید به زندگی را در بین اقشار روستایی افزایش ‌دهد. در این خصوص با عنایت به نقش و جایگاه ورزشکاران روستایی که در سایه تلاش و پشتکار خاص موفق به کسب رتبه­های در خور توجه در سطوح مختلف ورزش قهرمانی می­شوند تبیین و تدوین برنامه­های مستمر به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیت­های ورزشی در مناطق روستایی و عشایری، فرآیندهای توسعه فراگیر و پایدار ورزشی در این مناطق را تسهیل و تسریع می­نماید (سایت فدراسیون روستایی عشایری، 1392). از سوی دیگر، ورزش قهرمانی نیز جنبه مهم دیگری است که در سال­های اخیر در روستاها مورد توجه قرار گرفته است. در عرصه ورزش­های روستایی-عشایریِ خراسان رضوی، استعدادهای فراوانی شناسایی شده­اند که در سطح استانی، کشوری، آسیایی و حتی جهانی مقام­هایی را کسب کرده­اند. برنامه­ریزی مناسب برای پرورش این استعدادها و ایجاد زمینه ترویج ورزش همگانی در روستاها، نیازمند تحقیق علمی و مطالعه خواسته­ها، امکانات و نگرش­های مردم روستا است.

اولویت­های مهم هیئت­های ورزش­های روستایی-عشایری در سال 1392، سه محور عمده را شامل می­شود: 1) انجام تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی؛ 2) احیای ورزش­های بومی محلی؛ و 3) برگزاری مسابقات ورزشی در روستاها  (عظیمی، 1388). بررسی چگونگی پیشبرد این سه محور در سال­های قبل و برنامه­ریزی مناسب برای آینده، یکی از موضوعات دیگری است که نیاز به تحقیق علمی را ایجاب می­کند. در واقع، ارزیابیِ امکانات ورزشی روستا و نحوه مشارکت مردم روستا در ورزش می­تواند به دو دلیل عمده صورت گیرد: اول اینکه، این کار بازخوردی از استراتژی­های اجرا شده در مورد فعالیت بدنی و ورزشی روستاها در اختیار می­گذارد و مبنایی را برای چهارچوب توسعه محلی ورزش شکل می­دهد؛ دوم اینکه، چنین کاری به ارزیابی کیفی و کمی امکانات و شناخت نیازهای آتی جامعه روستایی کمک می­کند. این دو موضوع می­تواند جهت­دهی مناسبی را برای اختصاص منابع ایجاد کند (سیرل، 2006).

 

انجام تحقیق حاضر می­تواند جایگاه و وضعیت ورزش روستاهای شهرستان بردسکن را مشخص کند و میزان دسترسی مردم این روستاها را به فضاها و امکانات ورزشی موجود در منطقه مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین ورزش­های مورد علاقه و فعال و نگرش­های متفاوت جامعه روستایی را به ورزش را می­سنجد.  به طور کلی، نتایج و اطلاعات بدست آمده از تحقیق و ارائه­ی این نتایج به مدیران ادارات تربیت بدنی و برنامه­ریزان ورزش روستاهای بردسکن به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه، زمان و نیروی انسانی در تصمیم­گیری و برنامه­ریزی مناسب و تبیین جایگاه مطلوب برای ورزش روستایی، و در نهایت به توسعه پایدار جامعه کمک  خواهد کرد.

…………………………………. 138

 

4-1-  توصیف سیمای پاسخگویان………………… 139

 

4-1-1- جنس……………………………….. 139

 

4-1-2- سن………………………………… 140

 

4-1-3-وضعیت تاهل …………………………. 141

 

4-1-4-تحصیلات……………………………… 142

 

4-1-5- تحصیلات همسر………………………… 143

 

4-1-6- شغل همسر…………………………… 144

 

4-1-7- میزان درآمد………………………… 145

 

4-1-8- وضعیت استخدامی……………………… 147

 

4-2-توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 148

 

4-2-1- توصیف متغیر مستقل…………………… 148

 

4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی………………. 148

4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی…………………. 148

 

4-2-1-1-2 – اعتماد تعمیم یافته……………… 151

 

4-2-1-1-3- اعتمادنهادی…………………….. 153

 

4-2-1-2- مشاركت اجتماعی……………………. 156

 

4-2-1-3- شبكه روابط اجتماعی………………… 159

 

4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی……………………. 161

 

4-2-2- كیفیت زندگی………………………… 163

 

4-2-2- توصیف متغیر وابسته………………….. 163

 

4-2-2-1- میزان سلامت فیزیكی…………………. 163

 

4-2-2-2- سلامت روانی……………………….. 165

4-2-2-3- سلامت محیط………………………… 167

 

4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی………………… 169

 

4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها………… 172

 

4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها……….. 179

 

4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره   180

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1-بحث و نتیجه گیری ……………. 184

 

5-2-پیشنهادات …………………………………190

 

5-2-1-پیشنهادات اجرایی…………. 190

 

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………..192

 

5-3-محدودیتهای تحقیق …………..192

 

-فهرست منابع………………………..194

 

-منابع فارسی ………………………….194

 

-منابع انگلیسی ………203

 

فتح باب

 

        یكی از اهداف نظام جمهوری ‌اسلامی، توجه به وضع معیشتی، رفع فقر،حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، ارتقای سلامت و بهبود كیفیت زندگی مردم می‌باشد كه نشانه‌های آن را می‌توان در برنامه‌های مختلف تبیین شده در زمینه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مشاهده كرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زیر عنوان « سلامت و بهبود كیفیت زندگی» در موارد 84 الی 94 به موضوع كیفیت زندگی پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنین بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله كشور كه در سال 1384 ابلاغ شده است ایران در سال 1404 باید به كشوری با ویژگی‌های كلیدی دور بودن از فقر وتبعیض، توزیع عادلانه درآمد، برخورداری از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همگان متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تبدیل شود.

 

 

       در سطح جهانی،‌هم بانك جهانی و هم‌سازمان همكاری و توسعه اقتصادی(OECD)[1] ، سرمایه اجتماعی را به عنوان بخش مهمی از استراتژی‌های خود برای كاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاست‌های اجتماعی در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نیز امروزه به مقوله كیفیت زندگی نه به عنوان ابزار بلكه هدف نهایی و غایی توسعه نگریسته می‌شود و شاهد یك تغییر رویكرد و نگرش از تكیه بر مفاهیم و شاخص‌های صرفاً اقتصادی به سمت توجه به عوامل اجتماعی درمقوله كیفیت زندگی هستیم.

 

  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

 

       در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد كه سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل كردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد كه افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال كنند. بطور مثال نظرسنجی بیكر از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد كه بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یك دوست یا شركت مرتبط یا فقط به این دلیل كه فردی را می‌شناسند كه از آن سهام خریداری كرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندكی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌كنند.)بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)

 

          همچنین كریستیان گرو تارت در باب لزوم توجه به سرمایه اجتماعی آن را حلقه مفقود سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت واجتماع می‌داند و بیان می‌دارد كه در  رسیدن به توسعه پایدار، علاوه بر سرمایه‌های انسانی، اقتصادی و طبیعی عامل دیگری نیز وجود دارد كه همان سرمایه اجتماعی است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا كه در معنای كیفیت زندگی نیز به طور ضمنی دلالت بر زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زندگی وجود دارد پس می‌توان پلی ارتباطی میان این دو مفهوم برقرار كرد كه معرف همبستگی میان سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی باشد و بازگوی آن باشد كه با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیشتر می‌توان شرایطی را فراهم ساخت كه به سطح بالایی از كیفیت زندگی دست یافت. تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه روان‌پزشكی و پزشكی نشان می‌دهد كه بین سرمایه اجتماعی و كیفیت زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد به عنوان نمونه كیم و كاواكی درپژوهشی در ایالت‌های مختلف آمریكا به این نتیجه رسیدند كه در ایالت‌هایی كه سطح سرمایه اجتماعی بالا و متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان- كه از شاخص‌های كیفیت زندگی می‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسی، 1387؛ 7)

 

       شواهد تحقیقات در سراسر دنیا نشان می دهد افرادی كه از اجتماع دورند یا منزوی هستند احساس خطر مرگ را بیشتر تجربه می كنند بعنوان نمونه نتایج یك بررسی در آمریكای شمالی مشخص ساخت كه بیماری های بد خیم منجر به مرگ در بین مردانی بیشتر دیده می شود كه تماس های اجتماعی روزانه كمتری دارندیا مشاركتی در انجمن ها یا كلوبها ی اجتماعی ندارند. (توكل،1389؛11) لذا هرچه كیفیت زندگی بطور مستمر ارتقا یابد از میزان آسیب های روانی و اجتماعی مانند بیماریهای روانی ،احساس بیگانگی،نارضایتی از زندگی و ناهنجاریهای اجتماعی كاسته می شود.بنابراین كیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی دومفهوم مرتبط با ادبیات توسعه هستند كه از یك سو هر دو پیوندی با ابعاد انسانی و اجتماعی توسعه دارندو از سوی دیگربا یكدیگر پیوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمركز بر كاركنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردی از چگونگی كیفیت زندگی ،  سر مایه اجتماعی ورابطه آنها با یكدیگر را بدست بیاورد.

 

1-2–آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

 

      تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

 

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

 

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

 

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

 

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

 

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

 

در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده

 

2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده

 

3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/

 

1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55‌ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355

 

7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370

 

همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد.

 لکنت، اختلالی ماندگار است که بر پیشرفت و دستاوردهای شغلی، اجتماعی، تحصیلی و عاطفی افراد دارای لکنت تأثیر می گذارد (بلاداستین و کانچر[13]، 1995؛ به نقل از دهقان، 1385). این اختلال ترکیبی از گسیختگی کلمات، کشیده گویی، تکرار صدای اول کلمات، گیر و قفل است، اما هیچ یک از این ها به تنهایی لکنت نیست (هجده[14]، 1995؛ به نقل از دهقان، 1385). معمولاً لكنت در كودكان قبل از 8 سالگی شروع می شود که حدود 80-70 درصد آن ها بدون درمان های رسمی خاصی بهبود می یابند. حدود یک درصد از آنان، پس از 6 سالگی، در میان کودکان باقی می ماند و اگر تأثیر آن بر روی زندگی و فعالیت های روزمره افراد دارای لکنت مخرب نباشد، بسیار بارز و چشم گیر است (یاروس و کانچر[15]، 1995). سالیان متوالی تصور بر این بود که لکنت به دلیل اختلالات ساختاری مثل نقص در زبان یا حنجره است. با این وجود، مداخلات جراحی و دستکاری این اندام ها در بهبودی لکنت تاثیری نداشت. تا اینکه کارهای اورتون[16] (1927) و تراویس[17] (1931) در قرن بیستم باعث تحولی عظیم در درک لکنت شد. آن ها معتقد بودند که لکنت به دلیل فعالیت مغزی غیرطبیعی است. یافته های جدید پت اس کن[18] مغزی نشان داده است که در افراد دارای لکنت، کاهش فعالیت مغزی در نواحی قشر گفتار[19] و استریتوم[20] مشاهده می شود. تحقیقات مشابه نشان داده اند که نواحی گفتاری نیمکره چپ در افراد مبتلاء به لکنت، فعالیت کمتری در مقایسه با نواحی مشابه نیمکره راست دارند.

 

سومر[21] (2002)، نشان داد که افزایش فعالیت در نیمکره راست در افراد دارای لکنت ممکن می باشد. علاوه براین، احتمال مشکل در زمان بندی بین نواحی قشری فرونتال[22] چپ و نواحی مرکزی که در گفتار شرکت دارند وجود دارد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده، می توان به کارکردهای اجرایی اشاره کرد که یکی از عوامل مورد بحث مرتبط با لکنت است و به نظر می رسد به نوعی در آن نقش بازی می کند. پنینگتون و اوزونوف[23] (1996؛ به نقل از علیزاده، 1385) کارکردهای اجرایی را حوزه ای خاص از توانایی هایی می دانند که شامل سازمان دهی در فضا، بازداری انتخابی، آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی و انعطاف است. بارکلی[24] (1997؛ به نقل از علیزاده، 1385) نیز کارکردهای اجرایی را اعمالی دانست که فرد برای خود و برای هدایت خود انجام می دهد تا خودکنترلی، رفتار هدف مدار و بیشینه سازی پیامدهای آینده را به اجرا درآورد. بر اساس نظریه پیچیدگی و کنترل شناختی[25]، تحول کارکردهای اجرایی را می توان در قالب رشد وابسته به سن و در چارچوب حداکثر عملیات و قوانین پیچیده ای که کودک می تواند تدوین کند و برای حل مسئله مورد استفاده قرار دهد، درک کرد (زلازو[26] و همکاران، 2003؛ به نقل از علیزاده، 1385). منظور از کارکردهای اجرایی در این پژوهش، شامل بازداری پاسخ[27]، حافظه کاری[28]، سازماندهی و برنامه ریزی[29] می شود. آسیب در کارکردهای اجرایی می تواند بر همه جنبه های گوناگون رفتاری، شناختی، اجتماعی و ارتباطی اثری مخرب و سوء بر جا بگذارد (دیویس و برنز[30]، 2001؛ استری هورن[31]، 2002، نوبر و اوریلی[32]، 2004؛ جانسون[33] و همکاران، 2003). حافظه کاری یکی از انواع حافظه است که شامل سه جزء لوح دیداری – فضایی[34]، اجرا کننده مرکزی[35] و مدار واج شناختی[36]        می باشد. در این بین، مدار واج شناختی شامل اندوزش کوتاه مدت و مرور اطلاعات درون داد کلامی می شود که در درک گفتار و و نیز فرایند دریافت، تجزیه و تحلیل و پردازش عناصر صوتی زبان شرکت می کند (بدلی، 2003؛ باجاج[37]، 2007). بدلی به منظور تبیین رابطه ی بین حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت و سایر فرایندهای شناختی، مدل حافظه کاری را ارائه نموده است (بدلی، 2007). طبق نظر وی، به منظور بازیابی اطلاعات از حافظه ی بلند مدت وارد حافظه کاری شده و پس از انجام محاسبات لازم در این حافظه، نتیجه ی بازیابی شده از حافظه ی کاری منتج به یک رفتار خواهد شد (بدلی و همکاران، 2009).

یکی از مشکلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات هستیم که علت عمده‌ی آن عدم وجود معیار مناسب جهت پرداخت کارانه است(عالم تبریز، 1381). در نتیجه یکی از مهمترین گام های ارزیابی عملکرد به منظور اندازه گیری عملکرد کارکنان و تخصیص کارانه، تعیین شاخص ها و معیارهای تخصیص کارانه است. در خصوص معیارهای مناسب تخصیص کارانه در صنایع مختلف تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پروژه های ساختمانی به دلیل ماهیت موقتی بودن و آشکار نبودن پیامد و ثمره کاری هر فرد مشابه با برای مثال کارکنان یک کارگاه یا کارخانه قطعه سازی کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. در صنعت ساختمان،افراد جزو دارایی های اصلی شرکت ها هستند. بنابراین شرکت ها باید برنامه هایی برای جذب و نگه داشت کارکنان اجرا کنند. یک طرح جبران خدمات و تشویقی درست ساختار یافته به سازمان این اجازه را می دهد تا زحمات کارکنان را بر اساس عملکرد شرکت جبران کند. یک نکته مهم در طراحی چنین مکانیسم هایی هم راستایی اهداف شرکت با کارکنان است. در صنعت ساختمان با توجه به اهمیت نیروی انسانی، اهداف یک بسته تشویقی می تواند شامل جذب بهترین کارکنان، نگه داشت کارکنان با عملکرد بالا، انگیزه بخشیدن به کارکنان برای عملکرد عالی و ایجاد یک مزیت رقابتی برای شرکت باشد(وانگ[1] ، 2004). مدت زمانی است که استفاده از چنین طرح هایی در برخی از پروژه های ساختمانی بزرگ کشور متداول شده است. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد تا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته که برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند با خبرگان این حوزه، معیارهای مناسب تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی را شناسایی کند. اما برای تخصیص کارانه باید توجه داشت که مشاغل به صورت تقریبی همیشه بیش از یک معیار یا ابعاد شغلی دارند. همچنین بعضی از معیارهای شغلی ممکن است اهمیت بیشتری برای سازمان داشته باشند و اوزانی که به معیارهای مختلف در یک شغل داده می شود، نشان دهنده اهمیت نسبی آن ها می باشد(متیس و جکسون[2] ، 1388). این مسئله باعث می شود تا اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه با توجه به اهداف سازمان و مدیران پروژه اهمیت زیادی داشته باشد. مطالعه حاضر نیز قصد دارد پس از شناسایی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از یک رویکرد ترکیبی به بررسی روابط درونی و ارتباطات میان معیارهای تخصیص کارانه پرداخته و آن ها را اولویت بندی کند.

 

1-2 تعریف مسأله و بیان موضوع اصلی:

 

بی شک از جمله روشهای موثر برای ایجاد انگیزه و بهبود بهره وری در کارکنان و عملکرد یک سازمان وجود یک نظام جبران خدمات و پاداش متناسب با بودجه و درآمدها است. مجموعه ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و دستمزد موثر ،مدیریت عملکرد یک سازمان را شکل می دهد.انتخاب یک سیستم پاداش موثر به روشهای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشهای تشویقی ، روش پرداخت مبتنی بر عملکرد است.کارانه نیز یکی از انواع پرداخت بر مبنای عملکرد است که در بخشهای گوناگون صنعت اعم از  دولتی و خصوصی ،اشکالی از آن موجود است.

 

مسکن بعنوان یکی از نیازهای اولیه و اساسی معیشتی و حیاتی انسانها و خانوارهای یک جامعه بطور خاص و صنعت ساختمان و مشاغل وابسته در اقتصاد امروز کشور ما دارای جایگاه ویژه ای است.این صنعت ، سهم 14.2 درصدی از شاغلین کل کشور بر اساس آمار سال1389 را  منهای بخشی از بخش خدمات که غیر مستقیم با آن مرتبط است به خود اختصاص داده است و یکی از کسب و کارهای پررونق به شمار می رود. تحویل به موقع پروژه ها خصوصا در بخش انبوه سازی ضمن برخورداری از اهمیت خاص خود در میزان سود دهی پروژه ، از لحاظ نوسان بهای مصالح و دستمزد کارهای تخصصی و مطابقت با برنامه های زمان بندی مقرر در قراردادها ، از جنبه سیاسی نیز دارای آثار قابل توجهی در کسب رضایت مردمی و پایداری اقتصادی می باشد.

مواردی که در این پژوهش به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از:

 

1-معرفی انواع روشهای تشویقی فردی و گروهی ،پرداخت مبتنی بر عملکرد، کارانه و …و تاثیر آن بر بهره وری با استفاده از منابع  روز .

 

2- پرداختن به صنعت ساختمان و نقش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و جهان، اولویتهای موجود در پرداختهای مربوط به دستمزد پرسنل،تاثیر نظام تشویقی مناسب و تاثیر آن در بهره وری و سودآوری پروژه های ساختمانی.

 

3-شناسایی ذینفعان و تعیین و تبیین اولویتهای مورد نظر مدیران ارشد و صاحبان شرکتها در خصوص ردیف فوق و تهیه و تنظیم پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی متناسب جهت کسب داده های  مورد نیاز برای طراحی سیستم کارانه مطلوب به کمک  مطلوبترین روش از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره.

 

4- تهیه پرسشنامه ها و فرمهای نظرسنجی جهت کسب داده های مورد نیاز جهت تعیین و تبیین موارد و اولویتهای مد نظر کارکنان در روش انتخابی.

‌

 

 

 

 

علم نانو به مطالعه و بررسی مواد در ابعاد اتم و مولکول یعنی ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر می‌پردازد.در این ابعاد، اثرهای مکانیک کوانتومی اهمیت پیدا می کند. با کاهش اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سیستم، پدیده‌های فراوانی که به دلیل اثرات مکانیک کوانتومی و مکانیک آماری در این ابعاد است، نمایان می شوند. مثلاٌ خواص الکترونیکی جامدات با کاهش اندازه‌ی ذرات به طور چشمگیری تغییر می‌کند. این اثرات در مقیاس 100 نانومتر و کوچکتر نمایان می شود. همچنین خصوصیاتمکانیکی، الکتریکی و اپتیکی نسبت به حالت ماکروسکوپی سیستم تغییر می‌کند.

 

 

 

 

 

1-1 –                       معرفی وتاریخچه‌یساختار‌های کوانتومی

 

 

 

نیم‌رسانا‌ها امروزه به طورگسترده‌ای درعرصه علم و تکنولوژی به کار برده می‌شوند.نیم‌رسانا ماده‌ای است کهرسانندگی الکتریکی آن بین فلزات وعایق ها قراردارد. نیم‌رساناها شالوده‌ی‌ا‌‌لکترونیک حالت جامدهستندودرقطعات الکترونیکی واپتوالکترونیکی کاربرد دارند.

 

مطالعه‌یاولیه صورت گرفته درزمینه‌یخصوصیات فیزیکی نیم‌رساناها درمورد ساختارهای همسان[1] مثل ژرمانیوم، آرسناید، سلسیوم وغیره بود. اما به تدریج مشخص شد که ساختارهایی که ازپیوند دو یا چند نیم‌رسانا تشکیل شده باشند، رفتارهای بسیار جالبی ازخود

 بروزمی‌دهند.این ترکیبات راساختارهای ناهمسان[2] می‌نامند. ساختار‌های ناهمسان مبنای بسیاری از دستگاه‌های پیشرفته‌ی نیم‌رسانای امروزی هستند.مزیت این ساختارها امکان کنترل دقیق روی حالت‌ها وحرکت حامل‌های بار است. دیودهای پیوندی و ترانزیستور‌ها ، قطعاتی که امروزه تقریبا در تمام دستگاه‌های الکترونیکی به کار برده می‌شوند، ازساختارهای ناهمسان نیم‌رسانا ساخته می‌شوند.

 

پیوند دونیم‌رسانا، دریک بلورانجام می‌شود. یعنی ثابت شبکه‌ی هردو بلور یکسان است اما گاف انرژی[3] وضریب شکست متفاوتی دارند.دراین ساختارهای ناهمسان نیم‌رسانا، تفاوت درگاف انرژی دو ماده سبب محدودیت فضایی الکترون وحفره می‌شود.همچنین ازخصوصیت تفاوت ضریب شکست می‌توان درتشکیل موج ‌برهای نوری استفاده کرد.

 

امکان کنترل رسانندگی یک نیم‌رسانا به وسیله تغلیظ[4]باناخالصی‌های مختلف باعث شد تا الکترونیک نیم‌رساناها ظهور پیدا کند.ساختارهای ناهمسان نیم‌رسانا نیزامکان حل مشکلات کلی در کنترل پارامترهای اساسی بلور نیم‌رسانا،ازجمله قابلیت تحرک حامل‌ها و جرم موثر، گاف انرژی، ضریب شکست وطیف انرژی الکترون را فراهم آورد]1[.

 

تحقیقات سیستماتیک در مورد ساختارهای ناهمسان، در اوایل دهه‌ی 1930 درمؤسسه‌ی Physicotechnical شروع شد. از آن زمان تا به حال پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است ومنجر بهساخت قطعاتی با کارایی بالا، ازجمله وسایل کاربردی مثل لیزرهای نیم‌رسانا، دیودهای گسیل کننده‌ی نور (LED)[5]، آشکارسازهای نوری[6]،سلول‌های خورشیدی[7]وغیره شده است]7-2[.

 

با کاهش ابعاد مواد نیم‌رسانا یعنی تولید ساختارهای ناهمسان با لایه‌هایی درحد نانومتر می‌توان از خاصیت کوانتیدگی حرکت الکترون‌ها استفاده کرد. پیشرفت‌های صورت گرفته درزمینه‌ی رشد بلورهای نیم‌رسانا از قبیل برآرایی باریکه‌ی مولکولی[8] ونشست بخار شیمیایی فلز آلی[9] این امکان را فراهم آورد تا بتوان نیم‌رساناهایی با ابعاد نانو و با دقت واحدهای اتمی ساخت]9-8[.

 

این ساختارهای فوق ریز، سیستم‌های کوانتومی نامیده می‌شوند و ازآنجا که اغلب خواص فیزیکی یک سیستم به ابعاد آن وابسته است انتظار می‌رود که خواص فیزیکی این ساختارهای فوق ریز نسبت به ساختار کپه‌ای[10] کاملا متفاوت باشد. در سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه‌ی بررسی خواص فیزیکی این ساختارها بهصورت تجربی و نظری صورت گرفته است. بررسی این ساختارهای کوانتومی نه تنها به خاطر خواص الکترونی و اپتیکی جالب آنها، بلکه به علت کاربردشان در قطعات الکترونیکی و ابزارهای نوری توجه بسیاری را به خود جلب کرده است] 6-3[.

 

با اعمال پتانسیل محدودکننده بر این ساختارها که به کمک ساختاری با گاف انرژی متفاوت به وجود می‌آید و با کاهش ابعاد این مواد در یک، دو و سه بعد به چاه کوانتومی دو بعدی، سیم کوانتومی شبه یک بعدی و نقاط کوانتومی شبه صفر بعدی خواهیم رسید.  به این اثر، اندازه کوانتومی گفته می‌شود.اثر اندازه کوانتومی در ابعاد پایین به صورت تئوری و تجربیمطالعه شده است. همچنین تحقیقات روی ساختارهاینیم‌رسانابا حضور ناخالصی بسیارمهم است زیرا خصوصیات اپتیکی و الکتریکی و گرمایی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کنترل بی‌نظیر روی پارامترهای اساسی این ساختارها قطعاتی با کارایی بالا، از جمله انواع لیزرهای چند ساختاری دوتایی، ترانزیستورها و غیره را به وجود آورده است.