در سراسر این پایاننامه، تمامی حلقه ها شرکتپذیر هستند و عنصر همانی دارند و تمامی مدولها یکانی راست هستند، مگر اینکه غیر از آن بیان شود.
یک – مدول راست اول نامیده می شود هرگاه ، و برای هر زیرمدول غیر صفر از .
منظور از زیرمدول اول از – مدول راست ، زیرمدولی مانند است به طوری که اول باشد.
مدولهای اول و زیرمدولهای اول مدولها در سی سال اخیر به طور فراوان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. مطالعه مدولهای دوم و زیرمدولهای دوم مدولها موضوع جدیدتری است. حال به مفهوم دوگان مدول اول، یعنی مدول دوم میپردازیم.
یک – مدول راست ، دوم نامیده می شود هرگاه و برای هر زیرمدول محض از . توجه شود که در بعضی موارد، مدول دوم را هماول نیز مینامند.
همچنین دوگان زیرمدول اول، یعنی زیرمدول دوم را تعریف میکنیم.
منظور از زیرمدول دوم یک مدول، زیرمدولی است که خود، مدول دوم باشد.
مدولهای دوم و زیرمدولهای دوم، اولین بار توسط دکتر یاسمی روی حلقههای جابجایی در منبع در سال 2001 معرفی شده است.
فرض کنید یک حلقه جابجایی و یک مدول غیر صفر باشد. برای هر عنصر از حلقه فرض کنیم یک درونریختی مدول باشد که به صورت تعریف میشود.
به سادگی میتوان دید که اول است اگر و تنها اگر به ازای هر داشته باشیم یا اینکه یک تکریختی باشد. به عبارت دیگر ، اول است اگر و تنها اگر برای هر در حلقه و به ازای هر عضو ، اگر داشته باشیم آنگاه یا .
همچنین به سادگی میتوان مشاهده کرد – مدول دوم است اگر و تنها اگر برای هر داشته باشیم یا یک بروریختی باشد.
به بیان دیگر، دوم است اگر و تنها اگر برای هر عضو ، یا .
هدف از این پایاننامه، مطالعه مدولهای دوم در سایه مدولهای اول است.
توجه داشته باشید اگر یک حلقه و یک – مدول راست دوم باشد، آنگاه یک ایدهآل اول است. در این حالت برای راحتی کار را یک مدول – دوم می خوانیم.
توجه داشته باشید که مدولهای ساده، اول و دوم هستند. در حالت کلی تر، ما مدول را نیم ساده همگن می نامیم، در صورتی که برابر حاصلجمع مستقیم زیرمدولهای ساده یکریخت باشد. به سادگی میتوان دید که مدولهای نیم ساده همگن، اول و دوم هستند.
علاوه بر آن، اگر یک حلقه ساده باشد آنگاه هر مدول غیر صفر روی اول و دوم است. بالعکس، هر حلقه که خودش – مدول راست دوم باشد، ساده است. به وضوح، هر زیرمدول غیر صفر از یک مدول اول، اول است.
همچنین هر تصویر همریخت غیر صفر از یک مدول دوم، دوم است.
در این پایاننامه مثال های بیشتری آورده شده است.
1-1- آنزیمها
آنزیم ها کاتالیزورهای زیستی بسیار کارآ هستند که میتوانند سرعت واکنشها را تا 17 برابر افزایش دهند(Agarwal, 2006). بخشی از زیست توده[1] زمین لیپیدها هستند و آنزیمهای لیپولیتیک[2] نقش مهمی در حذف این مواد نامحلول در آب را دارند. آنزیمهای لیپولیتیک در شکستن و حرکت دادن لیپیدها درون سلولهای یک جاندار و انتقال لیپیدها از یک جاندار به جاندار دیگر نقش دارند (Beisson et al., 2000).
آنزیمها مزایای زیادی در انجام واکنشها دارند که از جمله آنها میتوان اختصاصیت بالای آنها، انجام واکنش در شرایط معتدل، کاهش مواد زائد، تعیین نوع محصول و کاهش محصولات جانبی با انتخاب آنزیم مناسب، کاهش هزینهها و سرمایه لازم در مقیاس بزرگ، کاهش اتلاف هزینه در فرآیندهای آنزیمی، زیست تخریب پذیر بودن آنزیمها، کاهش میزان مصرف کاتالیزور (آنزیم) به میزان 1%- 1/0% سوبسترا را نام برد؛ بنابراین سهم آنزیم در[3]BOD جریان مواد زائد بسیار ناچیز است (Posorske et al., 1984).
آنزیمهای میکروبی کارآتر از انواع گیاهی و جانوری هستند. آنزیمهای میکروبی دارای تنوع عملکردی بالا، بازده بالا، دستورزی ژنتیکی آسان، منبع مشخص (که این به دلیل نبود نوسانات فصلی، رشد سریع باکتری و محیط رشد ارزان قیمت آن میباشد)، پایداری بیشتر و تولید آسانتر نسبت به انواع گیاهی و جانوری هستند (Wiseman et al., 1995). رشد سریع باکتریها و بنابراین آسانتر بودن فرآیندهای غربالگری در مورد آنها، باعث تسهیل فرآیندهایی همچون دست ورزی ژنتیکی و ایجاد تغییرات در محیط اطراف سلول، در جهت دستیابی به بیشترین تولید آنزیم، افزایش فعالیت آنزیمی سلولها، ایجاد روند تولید پیوسته یا تولید القایی میشوند. تنها حدود دو درصد از گونههای میکروبی به عنوان منبع آنزیم بررسی شدهاند که در این میان سویه های باکتریایی به دلیل فعالیت بالاتر، pH بهینه خنثی یا قلیایی و مقاومت به دما، بیشتر از مخمرها مورد استفاده قرار گرفتهاند (Frost and Moss, 1987).
پژوهش
توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطههای مالی آثار هزینهی کسب اطلاعات، اجرای طرحها و مبادلهی محصولات را کاهش میدهند اما لزوماً آنها را حذف نمیکنند. انتظار میرود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پساندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایهگذاریهای ممکن، نظارت بر سرمایهگذاریها و اجرای حکمرانی شرکتها، مدیریت مخاطره، تجهیز پساندازها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین، 2003).
توسعه مالی بهترین راه برای جذب هر چه بیشتر FDI میباشد، چنین اصلاحاتی موجب فراهم شدن مزایا و انگیزههای متعددی برای FDI جهت سرمایهگذاری مستمر میگردد و بر تصمیمگیری آنها برای انتخاب یك كشور به منظور انتقال و به كارگیری سرمایهشان، تأثیر مثبت و تعیین كنندهای میگذارد (هرمز، 2003). توسعه مالی هر كشوری، به عنوان پیش شرط اصلی برای به حداكثر رساندن مزایای ناشی از جذب FDI و تسهیل در دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مطرح است (اسکویی ، 1389).
سیستم مالی توسعه یافته منجربه تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کشور در رابطه با جریانهای ورود FDI میشود. بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از FDI به حد بالای خود خواهند رسید. در واقع FDI، که یکی از عناصر تشکیل دهنده و متاثر جهانی شدن اقتصاد است. باعث ورود تکنولوژی به کشور میزبان میشود، به طوری که انتقال تکنولوژی از این طریق را به نام انتقال داخلی تکنولوژی نامگذاری نمودهاند (جانگ، 1986) همچنین تجارت منجربه صدور عوامل تکنولوژیک مشخص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه میشود به گونهای که کشورهای در حال توسعه بتوانند تسهیلات تولیدی جدیدی را ایجاد کرده و به کار اندازند (سان و مون[5]، 2003).
بنابراین توسعه مالی، FDI و تجارت باعث افزایش درآمد در کشور میشود و تقاضا برای بهبود کیفیت محیطزیست افزایش مییابد و در نتیجه فشار بر سیاستگذاران و دولت برای وضع سیاستهای زیستمحیطی بیشتر میشود، بنابراین دولت سیاستهایی سختگیرانهتری را اتخاذ میکند که یکی از این سیاستها گرفتن مالیات از بنگاههایی که آلودگی ایجاد میکنند میباشد و با سختتر کردن سیاستهای زیستمحیطی بنگاهها مجبور به استفاده از تکنولوژی نوین برای کاهش هزینههای زیستمحیطی میشوند و نه تنها میتوانند کیفیت و ارزش محصول را
بهبود بخشند بلکه ممکن است قیمت تمامشده را کاهش دهند تا از مواد اولیه بهتر و مفیدتر استفاده کنند (پورتر، 1995).
مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل درآمد پایین و وابستگی به محیط زیست، خواستار بهبود قوانین محیطزیست نیستند، توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مرتبط با تغییراتی در معیشت آنها از کشاورزی به صنعتی میباشد. بنابراین سرمایهگذاری در بخش صنعت افزایش مییابد که منجربه بدتر شدن وضعیت زیستمحیطی میگردد(امینیوالیو،2005). اما در سطوح بالاتر درآمد طبق منحنی کوزنتس(EKC)، به دلیل روی آوردن مردم از سمت نیازهای اولیه به سمت محیطزیست، رشد اقتصادی بیشتر منتهی به محیطزیست بهتر میگردد و فشار بر سیاستگذاران و دولت برای وضع سیاستهای زیستمحیطی بیشتر میباشد. در واقع در سطوح پایین درآمدی تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است. در این حالت، تنظیم یك سیستم قانونمند كاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی به یقین همراه با رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما در سطوح بالای درآمدی و پس از رسیدن اقتصاد به یك آستانه درآمدی، شدت نشر آلودگی كاهش مییابد كه در مرحله كاهش آلودگی سیاستهای زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید میشود. بنابراین، انتظار میرود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجرای سیاستهای زیستمحیطی کاهش یابد (کوپلند، 2004).
بنابراین رشد اقتصادی باعث میشود سیاستگذاران اقدام به اجرای سیاستهای زیستمحیطی سختگیرانه کنند که بر کیفیت محیطزیست به وسیله تغییر ترکیب فعالیت اقتصادی به سمت بخشهایی با شدت آلودگی کمتر یا بیشتر، اثر گذارند (پانایوتو، 2000).
حال این مطالعه به بررسی اثرات توسعهی مالی و رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی در منتخبی از کشورهای حوزهی منا پرداخته است. در این تحقیق از روش دادههای پانل در دورهی زمانی2012 -1980 و نرم افزار Stata 11بهره گرفته شده است.
3-1- اهمیت و ارزش پژوهش
توسعه ابزارهای مالی، از اهداف و اولویتهای کشورهای در حال توسعه است و اصلاح ساختار بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه امری اجتنابناپذیر و کاملاً ضروری است. هچنین با توجه به این که هدف اصلی بسیاری از سیاستهای اقتصادی، دستیابی به سطح اقتصادی بالاتر میباشد، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی به یک موضوع مهم و بحث برانگیزی تبدیل شده و ارتباط میان توسعهیافتگی جوامع و میزان دستیابی به استاندارهای زیستمحیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که مطالعات صورت گرفته در این زمینه محدود میباشد و هم چنین بدلیل اهمیت مسائل زیستمحیطی، انجام مطالعاتی در زمینه توسعه مالی و سیاستهای زیست محیطی امری ضروری میباشد.
4-1- اهداف پژوهش
با توجه به اینکه سیاستهای زیستمحیطی، جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب میشود، با توجه به این موضوع، این پژوهش بهدنبال آن است که با آمار و شواهد، چگونگی اثرگذاری توسعهی مالی و قتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی را در منتخبی از کشورهای حوزهی منا مورد بررسی قرار دهد. و از آنجا که مطالعات پژوهشی صورت گرفته در زمینهی رابطهی سیاستهای زیستمحیطی و اقتصادی محدود است و اغلب کشورهای در حال توسعه از لحاظ سیاستهای زیستمحیطی جزء ردههای پایین کشورهای جهان هستند و همچنین به دلیل اهمیت مسائل زیستمحیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه آثار توسعهی مالی و سیاستهای زیستمحیطی ضروری به نظر میرسد. این تحقیق جنبههای کاربردی در زمینهی اتخاذ سیاستهایی از طرف مراجع ذیصلاح بر توسعهی مالی و همچنین سیاستهای زیستمحیطی دارد و نتایج آن میتواند در سیاستگذاریها مورد استفاده قرارگیرد و کمک شایانی به تصمیمگیری در فرایند جذب توسعهی مالی مینماید. بنابراین اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:
1- تبیین تأثیر توسعهی مالی بر سیاستهای زیست محیطی در کشورهای منتخب حوزهی منا
2- تبیین تأثیر توسعه اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی در کشورهای منتخب حوزه منا
[1] Levine
[2] Hermes
[3] Internal Technology Transfer
[4] Jung
[5] Sohn and Moon
[6] Porter
[7] Mohammad AminuAliyu
[8] Environmental Kuznets Curve
[9] Copland
[10] Payayotou
و ضرورت تحقیق
اهمیت توجه به مناسبات شهر و روستا تا بدانجاست که بسیاری معتقدند، برای فهم و تعدیل پویایی جریان فقر در کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه که در معرض شهرنشینی، یا به سخن بهتر، شهرگرایی شتابان قرار دارند، تنها در غالب تاکید بر نحوه و دامنه روابط متقابل و تعامل میان عرصههای روستایی و شهری قابل فهم و چارهجویی استاین تاکید از آن رو است که دهههای اخیر، به خاطر وجود بستگیهای موجود بین محیطهای روستایی و شهری، نوعی پیوستگی شکننده بین این دو عرصه زیستی پدیدار شده استاین پیوستگی در قالبی نظامور عمل می کند و بر این مبنا، انچه در یکی از این دو عرصه اتفاق میافتد، لاجرم بر عرصه دیگری نیز اثرگذار خواهد بود (سعیدی،1390، 74). روابط شهر و روستا مجموعه روابط کالبدی-فضایی، اجتماعی-اقتصادی و حقوقی سیاسی سکونتگاههای روستایی با کانونهای کوچک و بزرگ شهری را شامل میشودبحث از روابط شهر و روستا در بررسیهای علوم اجتماعی، به ویژه مطالعات جغرافیایی، از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است، اما سرآغاز بحثهای جدی و علمی در این باره به دهه 1940 برمیگردد (سعیدی، 1387، 395). در دوره معاصر هانس بوبک[1] جغرافیدان اتریشی برای نخستین بار (1948م) با بررسی این مناسبات در ایران، موضوع را به شیوهای نوین و در چارچوب نظریهای تازه مورد توجه و بررسی قرار دادهانس بوبک در نوشتههای پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها و حوزه پیرامونی(روستایی) در کشورهای شرق اسلامی، بویژه ایران، این گونه روابط سلطه را در قالب نظریه سرمایهداری بهرهبری و مناسبات انگلی شهری-روستایی مطرح ساخته است ( سعیدی، 1390، 79). از آنجا که هر نظام کلیتی متشکل از اجزاء و عناصر مرتبط و قاعدتا هماهنگ به منظور نیل به هدف معین به شمار آورد(سعیدی، 1388، 3). میتوان نظام بهرهبرداری را نظامی شامل مجموعهای از نیروهای تولیدی و روابط اجتماعی مترتب بر آن به حساب آورد نظام بهره برداری یک مفهوم حقوقی و در عین حال اجتماعی-اقتصادی است که بر مبنای آن، روابط
حقوقی و مناسبات اجتماعی-اقتصادی افراد در ارتباط با زمین، نوع و حدود مالکیت، حق تصرف، نحوه بهرهگیری از عوامل تولید، بویژه زمین وآب و نهایتا نظام کار تعیین گرددبر همین بنیاد، گونه روابط و مناسبات در عرصه سکونتگاهی و روابط فضایی، از جمله روابط شهر و روستا و نیز تفاوتهای مکانی-فضایی نیز تجلی مییابنددر ارتباط با روابط شهر و روستا، گذشته از سایر روندها، فرایند مبادله مازاد محصول از اهمیت ویژهای برخوردار است (سعیدی و مکانیکی ، 1387، 5 ). روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابلی با 169 آبادی روستایی و 8353 خانوار با 34877 نفر جمعیت و اتکا بر اقتصاد و نظام تولیدی خود روابطی را با شهر زابلی برقرار کردهاند ، خرما محصول غالب روستاهای ناحیه زابلی است که در تامین درامد روستائیان ناحیه نقش عمدهای دارد . روستائیان در زمینه بازاریابی این محصول مشکلاتی از جمله نبود امکانات نگهداری، اصناف و تشکلها مواجهاند . در این بین دلالان شهری با پیش خرید این محصول به صورت نارس و سپس با بسته بندی و انتقال آن به سردخانهها داخل شهر با قیمت بسیار بالاتر به فروش میرسانند در این میان روستائیان که تولید کننده هستند بیشترین ضرر را متحمل میشوند چرا که به بازار دسترسی ندارند و محصول را با قیمت ارزان میفروشند. با ادامه این روند یعنی تولید(خرما) در روستاهای ناحیه زابلی و خارج شدن قسمت اعظم سرمایه از نظام تولیدی و انتقال به شهر، منجر به رشد شهر زابلی و واپس ماندن روستاهای پیرامونی میشود.
اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است (گلانتر[1]،2006). و یکی از جدیترین معضلات بشری در سالهای اخیر است که پایهها و بنیانهای جامعه انسانی را تضعیف میکند و پیشگیری از آن نیازمند کاربرد نظریههای متعدد رشتههای علمی مختلف، روشها و فنون متنوع است (یونسکو[2]،1994). طبق گزارش دفتر پیشگیری از مصرف مواد و جرم سازمان ملل متحد در سال 2005، کشور ایران دارای بیشترین تعداد سوءمصرف کنندگان مواد افیونی به نسبت جمعیت در جهان است و بالاترین شیوع سوءمصرف با 8/2 درصد در بین افراد در ایران وجود دارد (ضیایی،1388). این بیماری گسترش جهانی داشته و بر جریانات جاری و حاکم بر محیط خانواده و به ویژه روابط میان زن و شوهر و فرزندان آنان نقش بسزایی دارد. در زمینه وابستگی به مواد، عوامل گوناگون روانشناختی، اجتماعی، خانوادگی و زیستشناختی درگیر هستند (مجید، کولدر و استرود[3]،2009؛ فرانکویس، اوریاکومب و تینگول،[4]2000). در بین این ابعاد و عوامل، خود کارآمدی از اهمیت ویژهای برخوردار است (رومر و هنسی[5]،2007). و یکی از کارامدترین موضوعات در نظریهها و الگوهای تغییر رفتار به ویژه نظریه شناخت اجتماعی بندورا بوده و تأثیرات آن در زمینههای گوناگون از جمله سوءمصرف مواد مخدر بارها گزارش شده است (بورلسون و کامینر[6]،2005). خود کارامدی به باورهای افراد درباره تواناییهایشان در سامان دادن انگیزهها، منابع شناختی و اعمال کنترل بر یک رخداد معین اشاره دارد. یکی از جنبههای اساسی خود کارامدی این باور است که فرد از راه اعمال کنترل میتواند بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارد، به ویژه در هنگام رویارویی با عوامل تنش زا، داشتن احساس کنترل بر شرایط، عاملی مهم در سازگاری با موقعیتهای گوناگون است (مسعود نیا،1386). خود کارامدی داوری و قضاوت درباره قابلیتها و تواناییهای فرد برای سازماندهی و اجرای دورههای عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیتهای پیشایندی موثر بر زندگی است (بندورا[7]،2006).
بندورا[8](2003) در نظریه شناختی – اجتماعی خود با پیش کشیدن مفهوم خود کارآمدی بر ادراک فرد بر خود کارآمدی شخصی به عنوان میانجی شناختی تاکید کرده است، بدین معنی که آدمی به هنگام انجام عمل، به داوری در مورد تواناییها و شایستگیهای خود میپردازد و این قضاوت بر تفکر، هیجان، عواطف تأثیر میگذارد. از سوی دیگر خود کارآمدی تنها زمانی بر کارکرد تأثیر میگذارد که شخص مهارتهای لازم برای انجام کاری ویژه را داشته باشد و برای انجام آن کار به اندازه کافی برانگیخته شود.
از آنجایی که خود کارآمدی والدگری بین ویژگیهای کودک، خانواده و دستاوردهای حاصل از درمان مانند بهزیستی روانی و بهبود مهارتهای رفتاری نقش میانجی را ایفا میکند (هاستیگز و براون[9]، 2002) نقص در توانایی خود کارآمدی میتواند منجر به بروز عملکرد سوء در بهبود بهزیستی و مهارتهای رفتاری در افراد شود. چنان که بهزیستی بر چگونگی ارزیابی افراد از زندگی خود دلالت داشته و متغیرهایی از قبیل رضایت از زندگی، خلق و خو، هیجانات مثبت و عدم افسردگی و اضطراب را دربرمی گیرد (مایرز[10]،2000). افرادی که تحت استرسورهای مختلف قرار میگیرند در مقایسه با سایر افراد افسردگی و اضطراب بیشتر، اعتمادبهنفس پایین تر، و نارضایتی بیشتری از زندگی را نشان میدهند (پرلین[11] ،منگن، لیبرمن و مولان،1981). که همه این علائم با سطح پایین بهزیستی مرتبط است (وان ولایت[12]،2001). تحقیقات متعدد رابطه مستقیمی میان فقدان بهزیستی شامل بروز مشکلات رفتاری در کودکان و وجود افسردگی مادران (فورهند و همکاران[13]،1982)، مشکلات رفتاری کودکان و وجود اضطراب در مادران (فانتوزو و همکاران[14]،2006) را نشان دادهاند. یکی از اساسیترین عوامل خانوادگی که میتواند بسیاری از مشکلات منبعث از خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، رابطه ولی – فرزندی است. فقدان رابطه مناسب ولی – فرزندی منجر به بروز رفتارهای انحرافی و پرخطر در کودکان میشود (ناکامورا[15]،2005؛ هیل و همکاران[16]،2005) و از رابطه ولی – فرزندی باکیفیت به عنوان یک عامل محافظتکننده در برابر بسیاری از رفتارهای مشکلساز فرزندان یاد میشود (تیلسون و همکاران[17]،2004). نتایج پژوهشهای مداخلهای موجود در این زمینه بر استفاده از تکنیک های ابراز وجود، جرات ورزی،تنشزدایی، آموزش مهارتهای مقابلهای و … تاکید دارند (ارلینگ بانتیگو[18]،2005). اما در حوزه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد – کودک باید گفت که درمان تعامل والد-کودک واجد ویژگیهایی است که آن را از سایر برنامههای مشابه متمایز میسازد. ویژگی منحصربهفرد این درمان در آمیختگی درمان و ارزیابی است، بر این اساس طول فرایند درمان بجای اینکه به تعداد جلسات بستگی داشته باشد، به نحوه عملکرد والدین و چگونگی مهارتهای کسبشده منوط است (کازدین[19]،2005). ضعف در خود کارآمدی همسو با وجود مشکلاتی در شیوههای فرزند پروری میتواند به دشواریهایی در زمینه تحول کودک بی انجامد. اگر درمان تعامل والد-کودک بتواند خود کارآمدی والدگری را تقویت نماید، جلوی بروز مشکلات تحولی در اوایل دوران کودکی را میگیرد و این عاملی جهت بروز میزان بالاتری از بهزیستی اجتماعی و خود کارآمدی بیشتری در مواجهه با مسائل زندگی است. چرا که ماسن، کیگان، هوستون و کانجر[20](2003) معتقدند که والدین و کودکان با یکدیگر کنش متقابل دارند و بر یکدیگر تأثیر دوسویه دارند. خانواده بستری است که آدمی زندگیاش را با آن آغاز میکند و در آن شکل میدهد. بنابراین میتوان گفت که یکی از عوامل موثر بر سلامت و بهزیستی افراد، کیفیت عملکرد سیستم خانواده است و در این میان روابط و تعاملات حاکم بر اعضا و زیرسیستمهای خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است (نقل از گانسون و همکاران[21]،2005). اعضای خانواده به واسطه علایق و دل بستگیهای عاطفی نیرومند، دیرپا و متقابل به همدیگر متصل شده و ارزش اصلی خانواده حاصل از شبکه روابطی است که توسط اعضای آن به وجود آمده است. بنابراین برنامههای آموزش والدین، به والدین میآموزد که چگونه میتوانند تعامل مثبت تری با کودکان خود برقرار کنند و میزان تعاملهای منفی و تعارضهای درونی خانواده را کاهش دهند (کازدین،2005(. برنامههای آموزش والدین، با تاکید بر کل نظام خانواده به وجود آمده است. در این برنامهها، نگرانیهای مادران در مورد فرزندان در جلسات مورد بحث و بررسی قرار میگیرند، به نحوی که مادران در پرتو دستیابی به اطلاعات جدید، میتوانند مشکلات کودکان را بهتر بفهمند و از طریق دریافت آموزشهای لازم، به مهارتهای مدیریت رفتار تجهیز گردند و متعاقب آن احساس خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی در آنها افزایش یابد. با توجه به ادبیات پژوهش مذکور میتوان ابراز نمود با توجه به نقشی که سلامت خانواده در به ظهور رساندن تواناییهای بالقوه کودکان دارد اما تا کنون توجهی که نشانگر اهمیت این مهم باشد در تحقیقی ذکر نشده است به خصوص در حوزه بهزیستی اجتماعی افرادی که در عین سلامت ظاهری در خانوادهای معیوب پرورانده میشوند یافتههای پژوهشی بسیار محدود و منحصر به گروه نمونههای عادی است. بنابراین پژوهشگر درصدد تعیین میزان اثرپذیری متغیرهای خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی از آموزش مبتنی بر رابطه والد-فرزند میباشد.
3-1- اهمیت و ارزش پژوهش
خود کارآمدی یکی از مفاهیم کاربردی در نظریههای یادگیری-اجتماعی و یا نظریههای شناختی-اجتماعی برای رفتار اجتماعی و سلامت اجتماعی است (هاکت، لنت و براون،1994 و 1996، به نقل از به تز و هاکت، 1998، نقل از مصحف،1384). خود کارآمدی یعنی اینکه یک فرد چگونه شیوههای مورد نیاز برای رسیدن به موقعیتهای مورد انتظار را سازمان میدهد و آنها را اجرا میکند (بندورا،1989، نقل از کلونینجر، 2004، نقل از زمانی،1385). به نظر بندورا (1989) خود کارآمدی یعنی اینکه معتقد باشیم میتوانیم با وضعیتهای مختلف کنار بیاییم.
کسانی که خیلی خود بسنده هستند، انتظار دارند موفق شوند و غالباً موفق میشوند و کسانی که چندان خود کارآمد نیستند، در مورد توانایی خود در انجام تکالیف شک دارند و به همین جهت نیز کمتر موفق میشوند از همین رو عزت نفس آنها کم است (شارف، ترجمه فیروز بخت،1381). همچنین بندورا (1997،1986؛ به نقل از به تز و هاکت،1998؛ به نقل از رجبی، عطاری و شکرکن،1383) بیان میکند که انتظارات خود کارآمدی به باورهای مربوط به تواناییهای ما برای انجام موفقیتآمیز یک رفتار معین یا طبقهای از رفتارها اطلاق میشود که بنا بر فرض بر انتخابهای رفتاری، عملکرد و پافشاری اثر میگذارد.
باورهای خود کارآمدی چهارچوبی برای انگیزش، رفاه و پیشرفت فردی ایجاد میکند. این باورها تعیین میکنند که افراد برای تلاش انگیزه کمی دارند و یا در مقابل مشکلات از خود استقامت نشان میدهند (پاجارس،2000، به نقل از شماعی زاده،1384)
بندورا (1998، به نقل از جباری،1382) خود کارآمدی را به عنوان باورهای در مورد توانایی شخصی برای سازمان دادن و طی کردن مسیرهای عمل به منظور دستیابی به پیشرفت تعریف کرده است. او خود کارآمدی ادراکشده را به عنوان باورهای افراد در مورد تواناییهایشان برای تولید انتخابی سطح عملکرد میداند که تلاش برای تأثیر و مهار بر رویدادهائی است که بر زندگی آنها تأثیر میگذارد. از دیدگاه او باورهای خود کارآمدی مشخص میکند که مردم چگونه احساس میکنند، چگونه فکر میکنند و خودشان را برمیانگیزند و چگونه رفتار میکنند.
مطالعات نشان داده است که از میان تعیینکنندههای سلامت، سهم هر دسته از عوامل تقریباً به قرار زیر است:
نقش اساسی عوامل اجتماعی و محیطی موثر بر سلامت از زمانهای بسیار قدیم شناسایی شده است. در کشور ما با وجود کاستیهای موجود،
به خصوص در مناطق محروم برای سلامت جسمی افراد گامهای مناسبی برداشته شده است؛ اما فقدان آنچه که در تمام عرصههای کشور محسوس است، توجه نکردن کافی به ابعاد روانی، رفتاری و اجتماعی افراد است. این بیتوجهی در عصر ارتباطات و جهانیسازی، موجب آسیبپذیری افراد در ابعاد روانی، خودکشی، سیگار، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر آسیبهای اجتماعی میشود و از جمله مواردی است که باید به آنها توجه خاص شود. واقعیت تحولات اجتماعی گویای آن است که چهره بیماریها و اختلالات،در حال دگرگونی است و پدیده انتقال اپیدمیولوژیک در حال وقوع است و به سرعت پیش میرود و موجب بیماریهای روانی، رفتاری و اجتماعی خواهد بود عوامل موثر بر سلامت، هم در درون و هم در بیرون از او قرار دارند. این عوامل بر هم اثر میکنند و از این تعامل ممکن است سلامت، ارتقاء یا کاهش یابد. از این رو، سلامت کل جامعه و افراد را میتوان نتیجه تعامل وراثت، محیطزیست، سبک زندگی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، درآمد سرانه و…دانست (مرندی،1385).
نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که در آینده در پویایی و تداوم حیات اجتماعی و رشد و توسعه همهجانبه آن نقش بسزایی خواهند داشت. کسانی که در دوره نوجوانی به سر میبرند در دوره مملو از تعارض و نوسان بین استقلال و وابستگی یکی از حساسترین مراحل زندگی خود را میگذرانند و به این دلیل برای جامعه، خانواده و به ویژه برای والدین مسئولیت سنگینی را ایجاد میکند. پژوهشگران معتقدند که ارتباطات مثبت والد- نوجوان باعث سلامت روان سطوح بالای عزت نفس، رضایت زندگی و به طور کلی شادکامی، به همان اندازه سطوح پایین علائم پریشانی جسمی، خودکشی و پریشانی عاطفی میشود و بعلاوه ادراک نوجوان از این ارتباطات مثبت نقش- حمایتی در برابر مصرف سیگار، الکل و سایر مواد مخدر دارد (هیرو و همکاران، 2009). سطوح بالای تعارض به صورت مدام میتوان باعث ایجاد مشکلات روانی – اجتماعی و سایر مشکلاتی شود که در طول نوجوانی گسترش مییابد و میتواند باعث ایجاد مشکل و نقص در پیوندهای رابطهای و تبدیل و مشکلات در زندگی بعدی گردد (کولیتز[1] و لارسن،1992). در صورتی که تعارض بین والدین و نوجوانان بیش از حد شدید باشد و مدت زیادی تداوم یابد، منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد میشود و مداخلات درمانی را اجتنابناپذیر میسازد (نقل از لطفی، 1387). ارتباطات میان فردی اساس و شالوده هویت و کمال انسان بر مبنای اولیه پیوند وی با دیگران است. ارتباطات موثر موجب شکوفایی و بهبود کیفیت روابط افراد میشود، این در حالی است که ارتباطات غیر موثر مانع شکوفایی انسان شده، روابط را تخریب میکند (ادیب و همکاران، 1384).
فقدان مهارتهای ارتباطی برای نوجوانان و افراد بزرگسال نیز با مجموعهای از پیامدهای منفی همراه است که میتواند گستره وسیعی از رفتارهای اجتماعی افراد را در بر گیرد. خانواده و تحقیق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن رابطههای مطلوب با یکدیگر است، از این رو سالمسازی اعضای خانواده و رابطه آنها بیگمان تأثیر مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آموزشهای مهارتهای ارتباطی به نوجوان کمک میکند تا از برخوردهای تعارض آمیز و مبتنی بر پرخاشگری در موقعیتهای مسئله آفرین با والدینش اجتناب کند. آموزش مهارتهای حل مسئله سبب میشود تا نوجوانان بتواند موقعیتهای مسئله آفرین بین خود و والدینش را تشخیص دهد و تعریف دقیقی از مسئله مورد نظر ارائه دهد و بتواند با ایجاد راهحلهایی بدیع و انتخاب بهترین راه حل در جهت حل موثر مسئله گام بردارد.
به دلیل اهمیت و ضرورت مهارتهای ارتباطی در تعاملی بین فردی به عنوان کلید موفقیت در این تعاملها و نیز با توجه به اینکه هرگونه نارسایی و نابهنجاری در رفتار اجتماعی، منجر به بروز مشکلاتی در عملکرد فرد خواهد شد، برخورداری از مهارتهای ارتباطی برای تمام افراد به طور عام و خانواده به طور خاص حائز اهمیت فوقالعاده است. توجه به اهمیت مهارتهای ارتباطی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقای سطح سلامت اجتماعی و روانی ضرورت اینگونه مهارتها را برای نوجوانان و خانوادهها آشکار میسازد. با توجه به اهمیت نقش خودکار آمدی و بهزیستی اجتماعی در زندگی افراد و اهمیت آموزش روابط والد فرزند، به منظور بهبود زندگی نوجوانان و جوانان، و افزایش بهزیستی و سلامت اجتماعی جامعه این تحقیق به این منظور انجام شده است. همچنین انجام این تحقیق باعث گسترش حیطههای دانش میشود. با توجه به این که یافتههای پژوهشهای قبلی نشان داده است که آموزش مهارتهای ارتباطی و زندگی شیوهای موثر برای بهبود سبک زندگی نوجوانان و والدین بوده است، انتظار میرود نتایج این پژوهش کارایی این شیوهها را برای ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی نوجوانان و جوانان و والدین آنان در فرهنگ ایرانی با توجه به آموزش بسته بومی ایرانی نشان دهد. همچنین با توجه به اینکه تا کنون اثربخشی آموزش روابط والد فرزند مورد بررسی قرار نگرفته بود نتایج این تحقیق اثربخشی این بسته بومی ایرانی را بر خودکار آمدی و بهزیستی اجتماعی والدین معتاد بررسی مینماید و همچنین به شناخت ابعاد تأثیر متغیر مستقل یعنی روابط والد فرزند بر خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی کمک خواهد کرد.
[1] collins
[1]Galanter
[2] UNESCO
[3] Magid,,Colder., & Stroud
[4] Franques, Auriacombe & Tignol
[5]Rommer, & Hennessy
[6] Burleson & Kaminer
[7]Bandura
[8] Bandura
[9]Hastings & Brown
[10] Myers
[11] Pearlin, Menaghan , Lieberman, Mullan
[12]Van-Vliet
[13] Forehand. Wells. McMahon. Griest & Rogers
[14] Fantuzzo and et al
[15] Nakamura–Tani
[16] Hill, Hawkins, Catalano Abbott & Guo
[17] Tilson, Colleen, Mcbride, Lipkus & Catalano
[18] Eurling-Bontekoe
[19] Kazdin
[20]Massen,keegan,Houston & kanjer
[21] Gohnson,. Kent and Leather
[1] Ogden,j.
[2] Richard&duige