وبلاگ

وضرورت تحقیق

 

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

 

2- هدف تحقیق:

 

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

 

3- پیشینه تحقیق:

 

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

 

همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.

 

4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

 

 

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟

 

1. طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟

 

5 – فرضیه:

 

 

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.

 

1. اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.

 

6- روش تحقیق:

 

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

 

7- ساختار تحقیق

 

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

 

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

 

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق

 العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

 

مبحث اول :تعریف سند

 

 گفتار اول: تعریف سند

 

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»

 

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

 

لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.

 

گفتار دوم: انواع سند

 

الف) سند رسمی:

 

به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

 

 

• انواع سند رسمی

 

1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:

 

 

1. سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.

 

1. سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات

 

1. سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

 

1. سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

 

1. سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

 

2-1. انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:

 

 

1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.

 

1. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

 

1. اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.

 

3-1. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:

 

 

1. اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.

 

1. اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازم­الاجرا نامیده می شوند[4]

 

ب) اسناد عادی:

 

به موجب ماده 1293 قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.

 

از سوی دیگر ماده 1289 بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ 1287 قانون مدنی سایر اسناد عادی است.

 

1-1.تفاوت سند رسمی با سند عادی :

 

سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده 1290»

 

سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده 1292» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.

 

2-1انواع اسناد عادی:

 

1-2-1. دفاتر تجاری:

 

به موجب ماده 6 قانون تجارت تاجر مکلف است 4 نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.

 

دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده 1281 قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده 1298 ق.م»

 

2-2-1. اسناد تجاری:

 

قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.

 

این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.[5]

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

 

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و كنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شكل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود كنشگران، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یكی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

 

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند كه هر یك با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی كه گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می كنند،[مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی (كشور)] نیز برای همین منظور شكل گرفته است كه نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می كند. سیستم خدمات پزشكی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است كه به منظور كمك رسانی و ارائه مراقبتهای پزشكی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشكی هر ساله در كشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میكند كه گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)

 

سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، كنترل عوامل

 آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است كه كلیه ی تیمهای پزشكی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

 

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراكه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.

 

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

 

ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

 

الف:با توجه به اینكه كاركنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در كل كشور نوع خدمات امدادی  آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است كه در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماكن عمومی و در هر مكانی كه درخواست كمك امدادی نمایند حضور پیدا كرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط كاری ایجاب می كند كه این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملكرد خوب این سیستم به همكاری و هماهنگی سایر مراكز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشكی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار كارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد كه مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این كاركنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینكه باعث شكوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را كارآمدتر می نماید.

 

ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

 

[1] – Tanaka

 

[2] – Jovis

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

 

در این راستا، لزوم اخذ نظریه كارشناس و اهل خبره در جهت روشن شدن موضوع، كه در قدیم نیز رواج داشته است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن میزان كاربرد و تاثیر نظریه كارشناس درصدورحكم، مسأله‌ای است كه به خاطر عدم احاطه قاضی بر سایر علوم و زمینه‌های تخصصی، امروزه بر اهمیت موضوع افزوده است و رافع جهل و نا‌‌آگاهی قاضی در این زمینه‌هاست. بنابراین بررسی ماهیت علم قاضی ونظریه کارشناسی و تعامل این دو باهم تحت دو عنوان حقوقی که در تصمیم قاضی نقش بسزایی دارداز اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

 

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

 

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

 

 

 

 

 از طرفی علم قاضی به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله است راهگشای قاضی در تمسك به ادله درصدور حكم است. در مورد ادله احصا شده نیز اگر قاضی را ملزم به تبعیت از آن‌ها به محض احراز آن بدانیم، اگر چه آن ادله از نظر وی مقرون به صحت نبوده باشد، این امر نیز خلاف مقتضای عدالت است. لذا درجهت كشف حقیقت قاضی باید نه تنها در تحصیل دلیل، بلكه در ارزیابی آن نقش مؤثر ایفا كند.

 

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاهها بر اساس نظریه كارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

 

اخذ نظر کارشناس به عنوان دلیل دارای سابقه طولانی در قضاوت های اسلامی است. در مورد ماهیت و میزان اعتبار این دلیل در تشخیص موضوع نظرات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد نظریه کارشناس اگر برای قاضی باعث ایجاد علم شود، معتبر و حجت است؛ از باب حجیت علم قاضی که ازطریق متعارف حاصل شده است. لیکن نظریه کارشناس چون امری تخصصی است و قاضی بدون داشتن آن نمی تواند اطمینان حاصل کند، بنابراین درمواردی که کارشناس برای قاضی ایجاد علم نمیکند یا باید آن را تحت عنوان سایر ادله دانست(  برای مثال از باب شهادت و یا خبر عدل واحد و یا از باب سیره عقلا به رجوع جاهل)، و یا به عنوان دلیل مستقل با مبنای اعتبار مستقل دانست. در این صورت نیز قاضی مکلف به قبول آن نیست و چنانچه با قرائن و اوضاع و احوال مطابق باشد، قاضی به آن اعتبار می بخشد.

 

2-سوالات تحقیق

 

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

 

1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

 

2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

 

3 – علم قاضی ونظریه كارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

 

3- فرضیات

 

3-1 به دلیل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است كه از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.

 

3-2 با توجه به جایگاه علم قاضی در صدور رأی در فقه امامیه، در حقوق نیز بهتر آن است كه در تمامی جرایم، ادله تا میزانی که برای قاضی ایجاد علم می كند، دارای اعتبار باشد. به عبارت دیگر ادله اثبات دعوی در صدور حكم برای قاضی طریقیت دارد نه موضوعیت. نظریه كارشناس  به عنوان وسیله‌ ای برای اثبات از این قاعده مستثنی نیست.

 

3-3 نظریه كارشناس به عنوان وسیله ای برای اثبات تا میزانی می تواند در صدور رأی موثر باشد، كه برای قاضی  ایجاد اطمینان كند در واقع این قاضی است كه میزان اعتبار نظریه كارشناس را معین می‌كند.وجایی که نظر کارشناس باعلم قاضی در تعارض باشد این علم قاضی است که اعتبار دارد.

 

4- اهداف تحقیق و ضرورت آن

 

1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.

 

2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه كارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.

 

3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس

 

سابقه تحقیق

 

كتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:

 

شاه‌حیدری‌پور، محمد علی،« کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377

 

دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382

 

حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383

 

حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع‌آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق كه به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و  نظریات کارشناسی   تدوین یافته است در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع  .فصل دوم  بیان قواعدكلی حاكم بر ادله اثبات در صدور رأی  است و فصل سوم  در مورد تأثیر نظریه كارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.

 

با این همه نمی‌توان ادعا كرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نكته‌ای را باقی نگذارده است.

 

ساختار تحقیق

 

موضوع اصلی تحقیق، مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی با نظریات كارشناسی است و در مورد بررسی این مسئله است كه هر یك از این دو عنوان تا چه میزان برای قاضی حجت است و آیا صرف ارائه هر کدام برای قاضی، وی را ملزم به تبعیت  از آن می‌كند یا خیر؟

 

در پایان نامه حاضر سعی شده تا مطالب در سه فصل به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردابتدا تأثیر ادله اثبات دعوی بر قاضی و سپس تأثیر هر كدام از دو عنوان علم قاضی و نظریه كارشناس به تفكیك مورد نقد قرار گرفته است.

 

در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

 

در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهیت و اهمیت نظریه كارشناس، به نقش آن در صدور رای  پرداخته شده است.

     طرح مسأله خصوصی سازی در دهه 1970، تقریبا هم زمان با هجوم نظری و عملی به دولت رفاه و آشکار شدن ناکارایی دولت در هدایت اقتصاد صورت گرفت و از آن پس، خصوصی سازی به عنوان سیاستی موثر برای افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است. به ویژه از اواسط دهه 1980 به دنبال رواج روز افزون خصوصی سازی، تغییرات زیادی در الگوهای مرسوم مالکیت و کنترل ایجاد شد که انگلیس، نیوزیلند و ژاپن همراه با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در خط مقدم این تغییر قرار داشتند. در واقع خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های تعدیل اقتصادی است. برنامه های تعدیل اقتصادی را می توان در 4 بخش آزادسازی، حذف مقررات زائد، تثبیت و نهایتا خصوصی سازی طبقه بندی کرد که مورد اخیر بیشتر در سال های اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است. سیاست خصوصی سازی بر این پایه استوار است که طبق شواهد آشکار، شرکت های تحت مالکیت و مدیریت دولتی نسبت به شرکت های مشابه خصوصی، کارایی کمتری دارند.

 

      از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت “خصوصی سازی عبارت است از تغییر تعادل میان حکومت و بازار درحیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار،که از طریق انتقال مالکیت یا کنترل دارایی ها یا خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی تحقق می پذیرد.” در واقع حوزه فعالیت های دولت در نتیجه خصوصی سازی کاهش می یابد و نقش دولت محدود به نقش مدیریتی و نظارتی می شود. هر چند کاستی های بازار نشان داده است که حضور دولت در برخی عرصه ها کماکان ضروری است.

 

 

     اما نکته مهمی که در رابطه با خصوصی سازی باید مدنظر قرار داد این است که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی نیست، بلکه به مفهوم تغییر بنیادین کارکرد نهادهای دولت و بازار در جامعه است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی مهمترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاستهای تعدیل ساختاری است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار و نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون خواهد کرد. خصوصی سازی همراه با انتقال مدیریت، در کنار سایر سیاست های تعدیل ساختار، گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می سازد. چنین تغییری در کارکرد نهادهای جامعه نیاز به مجموعه ای از شرایط، زمینه ها و نهادهای ویژه دارد که تحقق خصوصی سازی منوط به آنها است. بنابراین خصوصی سازی،

 صرفا به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید است.

 

      بی تردید یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران خصوصی سازی است. امری که از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور بوده و در برنامه های اقتصادی هم به کرات صحبت آن به میان آمده است.

 

 

     بحث خصوصی سازی، پس از انقلاب، به طور مشخص با نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، در سال 1368 شروع شد. تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اولین نقطه اتکای قانونی سیاست خصوصی سازی در ایران بوده است. به طور کلی می توان گفت تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، یعنی در دهه 70، واگذاری شرکت های دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده و غیر منسجم صورت می گرفت. سیاست خصوصی سازی به طور جدی از دهه 80 و با برنامه سوم توسعه( مصوب17/1/1379) آغاز گشت. در واقع در سال 1380 مقررات و قالب های جدیدی برای خصوصی سازی تدوین شد و فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با عنوان “واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی “، به امر خصوصی سازی اختصاص یافت.

 

     مهم ترین مقرره قانون برنامه سوم توسعه[1] در زمینه خصوصی سازی، ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسی) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراوانی داشت و در عمل نیز شرکت های دولتی در اجرای این قانون با مشکلات اجرایی متعدد مواجه شدند.

 

 

     در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاریخ 11/6/1383 تصویب شد. یکی از اهداف ذکر شده برای این برنامه “تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی” است. در این قانون مواد مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.

 

 

[1] – به نظر می رسد برای قانونگذار امر واگذاری بسیار مهم بوده است زیرا در ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه آورده است: دولت مکلف است مسئولیت مدنی محکومیت جزایی مالی و قابل خرید محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هریک از مسئولان مجریان امر واگذاری تحت هریک ازعناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند بپردازند. در حالی که می دانیم مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بیمه بخشی دولتی است یعنی در واقع برای جبران خسرات وارده از سوی مامورین, دولت خود جبران آن را به عهده می گیرد؟

و تبیین موضوع

 

امروزه، قابلیت و توانایی برای نوآوری مستمر محصولات، خدمات و فرآیندهای کاری برای سازمان­ها حیاتی است. بر این اساس، در طی بیست سال گذشته توجه به “نوآوری” بعنوان یک موضوع تحقیقاتی افزایش یافته است (Jong & Hartog, 2010). در کسب و کار امروزه، شرکت­ها باید بطور مستمر و پیوسته نوآور باشند تا بتوانند رقابت­پذیر مانده و در طولانی مدت بقاء داشته باشند (Banbury & Mitchell, 1995). بحران­های موجود در محیط، سیستم­های معمول را تغییر داده است و بقای سازمان را به خطر انداخته است. برای کسب مزیت رقابتی و افزایش شهرت، نوآوری یک انتخاب استراتژیک مهم برای خرابی­های ناشی از بحران­هاست. پر واضح است که نوآوری عامل مهمی‌ در کمک سازمان­ها برای بقاء در جهانی پر از تغییرات است (Pundt et al., 2010).

 

یکی از روش­هایی که سازمان­ها نوآورتر باشند این است که بر قابلیت کارکنان­شان در نوآوری سرمایه­گذاری کنند (De Jong & Hartog, 2007). رفتار نوآورانه کارکنان بعنوان هدف کارکنان در خلق، ترغیب و اجرای ایده­های جدید، محصولات، فرآیندها و رویه­های جدید در وظایف کاری، گروه کاری یا سازمان می­باشد (Janssen & Van Yperen, 2004). رفتار نوآورانه کارکنان به رفتارهایی اشاره دارد که هم خلق و هم ترغیب ایده­های جدید (چه بوسیله خود شخص یا اخذ شده از دیگران) و دست­یابی و اجرای ایده­های جدید در کار را در بر می­گیرد(Yuan & Woodman, 2010).

 

از طرفی برای بقاء در محیط شدیداً رقابتی، سازمان­ها باید بر نوآوری­هایی که از دانش مشتق می­شود، تأکید ورزند. یک سازمان می­تواند ارزش­های جدیدی بمنظور بهبود توسعه و رشد خود از طریق اشتراک دانش ایجاد کند(Bock & Kim, 2002) و این ارزش­ها اثرات مثبتی بر تولید محصولات و خدمات جدید از طریق تعاملات بین دپارتمان­ها دارند (Armbrecht et al., 2001). استفاده از دانش کارکنان برای بهبود عملیات یکی از علایق مهم مدرن هم برای به مدیران و هم برای محققان مدیریت دانش می­باشد (Schiuma, 2012). در واقع مدیران اقدامات متنوعی را بمنظور بهبود مستمر عملیات موجود از طریق دانش کارکنان اجرا می‌کنند. با توجه به این، ترغیب رفتارهای اشتراک دانش در میان کارمندان بعنوان یک اولویت مدیریتی در قرن 21 ظاهر شده است (Hansen et al., 1999; Radaelli et al., 2011; Siemsen et al, 2008). در واقع، از طریق اشتراک دانش، کارکنان فرآیند پراکنده یادگیری را فعال کرده و بهبود و تغییر سازمانی را تشویق می‌کنند (Teigland & Wasko, 2003). علیرغم این تلاش­ها، مدیران مشکلات زیادی را تجربه می­کنند و اغلب در استفاده از دانش کارکنان در بهبودهای واقعی شکست می­خورند. محققان مدیریت دانش به بیان ارزش­های پنهان دارایی­ها دانش علاقمند هستند تا بدین وسیله به مدیران در استفاده از پویایی آنها هم برای ارزش­های اقتصادی و هم ارزش­های اجتماعی کمک کنند(Lettieri et al., 2004; Schiuma, 2012).

 

در سال­های اخیر، مفاهیم شبکه­های اجتماعی و سرمایه­های اجتماعی راه خود را به واژگان تحقیقات نوآوری باز کرده­اند. سابرامانیام و یوندت (2012) ادعا کرده­اند که سرمایه اجتماعی پایه و اساس نوآوری است. این ادعا این تمایل را نشان می­دهد که درک نوآوری بعنوان یک رویداد مجزا از ابداع­کنندگان نیست، بلکه بعنوان نتیجه­ای از تعامل و تبادل دانشی است که شامل بازیگران متنوعی در موقعیت­ها و وابستگی­های درونی است (Landry, Amara, & Lamari, 2002).

 

یکی از فعالیت­های کشورهای در حال توسعه برای ساخت زیربناهای اقتصادی خود، اجرای طرح­های عمرانی زیر بنایی است که سالانه بخش عمده­ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می­دهد. شركت مهندسی مشاور طوس آب بعنوان مشاور در صنعت آب و فاضلاب بمنظور ایجـاد قابلیت رقابت با شركتـهای مهندسـی مشاور در داخـل كشور و كشـورهای همـجوار و همچنـین افزایش رضایتمنـدی كلیه كارفرمایان از سال 1363 آغاز بکار نموده است و بر اساس بیانیه خط مشی کیفیت دستیابی به اهدافی از قبیل ایجاد قابلیت اندازه­گیری هزینه, زمان و منابع پروژه‌های شركت، برآورده سازی تعهدات و الزامات قراردادی، جلب مشاركت سرمایه‌های انسانی در جهت بهبود مستمر فرایندها، بهره گیری از سرمایه‌های انسانی كارآمد و مؤثر، استفاده از روش‌های نوین در مطالعات و فعالیت­ها، شرکت در مناقصات بین المللی را سرلوحه كار خویش قرار داده است. لذا استراتژی نوآوری در شرکت مهندسی مشاور طوس آب که وظیفه طراحی و نظارت طرح­های عمرانی را بعهده دارند به این شرکت کمک می­کند که از رقبا بهتر عمل کرده و همچنین با موفقیت در طراحی و نظارت طرح­های عمرانی به رشد کشور کمک کند.

 

با توجه به مشاهدات محقق و همچنین مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان طراح در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مسأله­ای که وجود دارد این است که بیشتر طراحی­ها و فعالیت­های شرکت مهندسی مشاور طوس آب شبیه و با چارچوب­های مشخص هستند و خیلی اوقات کارهای مشابه قبلی با کمی تغییر استفاده می­گردد، لذا استفاده همیشگی از مطالعات و طراحی­های قبلی باعث از بین رفتن خلاقیت می­گردد و همچنین به خلاقیت و نوآوری کارکنان اهمیتی داده نمی­شود و این مسأله باعث کاهش رضایت مشتریان و کارفرمایان پروژه­ها می­شود. در این شرکت که بیشتر فعالیت­ها پروژه محور می­باشد، اهمیت کار تیمی و توجه به سرمایه­های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه مسأله­ای که محقق قصد دارد در مورد آن تحقیق و پژوهش انجام دهد، بررسی اثرات اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن سرمایه­های اجتماعی در بافت سازمان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب می­باشد.