وبلاگ

 فرایند صنعتی شدن، استفاده ی فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی را موجب شده است، عدم رعایت اصول صحیح درساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از کار را افزایش داده است. مطابق بیانیه یا آمار سازمان بین المللی کار در سال2003میلادی، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان، تسری آن به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه ی مکانیکی و الکتریکی، کارهای دستی را به ماشینی مبدل کرد، تقسیم کار نیز افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار را سبب شد؛ نتیجه ی این امر، افزایش خطر در محیطهای صنعتی بوده است.  ضمن آنکه  به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار ، توربین بخار و انرژی سوخت، بنزین، گازوئیل و… معمول شد.  صنایع غول پیکر به وجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرسها، تیغه ها و …، معلولان و مصدومان ناشی ازکار افزایش یافت.  با اختراع ماشین بخار، در صنایع نساجی و دیگر صنایع جهشی بزرگ رخ داد، تولید انبوه رونق  گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روی آوردند.

 در چند سده ی گذشته، توجه به حفاظت، مطرح نبود و محکومان به اعدام کارهای سخت و خطرناک مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند.در سال 1820 میلادی، نخستین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در انگلستان تصویب و با تجدید نظر در این قانون، اداره ای رسمی برای بازرسی ایجاد شد.  در منشور این انجمن چنین آمده بود:«صاحب کارخانه وظیفه دارد به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملا اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی تواند جایگزین آن گردد و باید بر هر گونه منافع و ملاحظات مقدم شود». در آمریکا تاسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سرانجام مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات ایالت های مختلف ظاهر شد. اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی، منجر به ایجاد رشته های گوناگون و در نهایت کارشناسان متخصص بسیار در این حوزه ها شد، به تدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت های بیمه سپرده شد، این شرکت ها نیز برای اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام  نمودند؛ در نتیجه، به مرور زمان فعالیت در زمینه پیش گیری از حوادث ناشی از کار افزایش یافت.

در سال 1889 برخی کنگره های بین المللی در زمینه حفاظت محیط کار تشکیل شد؛ این کنفرانس ها به توسعه قوانین حفاظتی منجر گردید؛ به نحوی که اجرای موثر الزامات قانونی و نقش مستقل بازرسان مورد تاکید قرار گرفت و برای حمایت از این اقدامات، انجمن هایی در دیگر کشور ها شکل گرفت.برخی تحقیقات در خصوص حوادث ناشی از کار در ایران، حاکمیت نود و نه درصد از مجموع کارگران حادثه دیده را مردان و یک درصد را زنان تشکیل می دهند. علت اصلی این اختلاف، تعداد بیشتر کارگران مرد در محیطهای کارگری و ماهیت کارهایی است که در اغلب موارد، زنان به آنها اشتغال دارند.  ضمن آنکه، بافت ساختار فرهنگی، از جمله آداب و سنن قومی که فرصت مطرح شدن، بروز استعدادها، عرضه ی توانمندیها و در نهایت، فرصت اشتغال را برای زنان کشور، محدود کرده است، دلیل قابل تأملی در پایین بودن نرخ اشتغال و به تبع آن، میزان حوادث ناشی از کار در میان زنان کشور است .  بیشترین تعداد حادثه دیدگان، در محدوده ی سنی بیست تا بیست و نه سالگی است .  این نتیجه به علت بالا بودن تعداد شاغلان کشور در این محدوده ی سنی است که فعالترین قشر تولیدکننده ی کشور را تشکیل می دهند.                                                                            عواملی مانند کم سوادی و بی تجربگی،بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی، از جمله عوامل بروز حوادث در سنین پایین است، افراد کم سواد یا بی سواد، بیش از افرادتحصیل کرده دچارحادثه می شوند. تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتر از حادثه دیدگان مجرد است. [2] حوادث ناشی از کار که به زودی با عنوان «حوادث صنعتی»[3] نامیده شدند،از اهمیت دو چندانی برخوردار شدند.

 حوادث ناشی ازکار همانند حوادث رانندگی قربانیان زیادی می گیرد. نظامهای مختلف حقوقی برای مقابله باافزایش این جرایم وحوادث،به

 قواعدکیفری،مدنی و اداری متوسل می شوند.به طور معمول سطح استانداردهای ایمنی در این حوادث بسیار بالا است.  با این که در سالهای اخیر ازنظر مسؤلیت مدنی از نیروی کار حمایت قابل توجهی می شود،رویکردپیشگیری ازوقوع این حوادث نیزامری بسیارمهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است.  سازمانهای مختلفی نیز در امر پیشگیری ازاین حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهداعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد.  

در بسیاری جرم انگاری های کیفری، هدف اصلی و اولیه، حمایت از بزه دیده می باشد  و در درجه اول جبران زیان های او را ملاک قرار داده اند ؛ حتی درجرم سنگینی مانند قتل عمد که نظم عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد،به نظر می رسد هدف اصلی جرم انگاری آن حفظ منافع فردی و تشفی خاطر زیان دیده است ؛ چنانکه سر نوشت قاتل به دستان خانواده مقتول سپرده می شود، اگر بخواهند او را می بخشند، اگر بخواهند دیه می گیرند و اگر بخواهند قصاص می کنند.  

  از مطالعه تاریخ حقوق کیفری متوجه می شویم، بزه دیده نقش یکسانی دردوره های مختلف حقوق کیفری نداشته است، مثلا در دوره انتقام خصوصی، نقش فوق العاده مهمی را بزه دیده، بازی می کرد به طوری که کیفر باید مجنی علیه را  ارضا می کرد و بزهکار باید می دانست که به خاطر بزه دیده آزار می بیند و حمایت از نظم  عمومی چندان مطرح نبود  و به تدریج با پیدایش دولت و شروع و گسترش دادگستری عمومی ، نقش بزه دیده در این میان کمتر شد؛ به گونه ای که جرم خصیصه ای دو گانه از جنبه های عمومی و خصوصی گرفت .     

حمایت از بزه دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی،روانی،اجتماعی،حقوقی و غیره در بر می گیرد؛ اما بدون شک مهمترین حمایت، حمایت مالی از بزه دیده یعنی جبران خسارت از او  می باشد. این موضوع از دوران گذشته حتی در دوره دادگستری عمومی محل توجه قانون گذاران و حاکمان بوده است ولی امروزه ابعادی تازه ای به خود گرفته است. جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ،در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود. مهم ترین دغدغه خاطر، بزه دیده گان جرایم پیش از آنکه اجرای مجازت باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است، دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد، این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد، از نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او، از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی.

 1- ژینا ، فیلزولا؛1379، ترجمۀ روح الله کرد علیوند واحمد محمدی، بزه دیده وبزه دیده شناسی،تهران، مجد، ص96

 1- کرمانی ،داود، منتجبی، افشین؛1388، تاثیر تیم کاری ایمنی برکاهش حوادث شغلی، ماهنامه تدبیر ، سال بیستم،شماره 204،اردیبهشت، ص 36

امروزه سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست از نظر اجتماعی فوائد بسیار زیادی دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست، زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌خواهند و نباید در جامعه رها شوند.

 اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم باشند، پس از رسیدن به سن نوجوانی معضلات زیادی ایجاد خواهد کرد. در حالی که با تعیین سرپرست، ضمن اینکه از بار مسئولیت دولت کاسته می شود و خانواده هایی که از داشتن فرزند محرومند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می یابند.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در ادوار تاریخی گذشته، با نفوذ اسلام منسوخ گردید، ولی به علت فوائد فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و حمایت از اطفال بدون سرپرست، تحت عنوان سرپرستی اطفال بدون سرپرست، با آثار حقوقی مشخص احیا گردید.

البته در قانون مدنی ایران، فرزندخواندگی وجود نداشت، ولی از آنجا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به شدت توصیه شده

 و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند، ولی این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام نداشت، لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ 29/12/53 تصویب شد. این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بود.

در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی از مقوله‌هایی است که مهجور مانده است، فقط استادانی انگشت شمار در پاره‌ای از مباحث به آن پرداخته‌اند، در این دوره از زمان با فزونی فرزندان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود و جای خالی آن خود نمایی می نماید.

 با توجه به اینکه بیش از 39 سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 53 می‌گذرد و بررسی‌های انجام شده و مشکلاتی که سازمان بهزیستی کشور با آن روبرو بود مبین آن بود که، قانون مذکور پاسخگوی نیازهای روز جامعه اسلامی نبوده و نیاز به انطباق و نوآوری در آن کاملاً مشهود و محسوس بود پس ضرورت داشت که قانون یاد شده به نحوی اصلاح شود تا با رفع محدودیت‌های موجود از یک سو، با گسترش دامنه شمول سپردن کودکان واجد شرایط به خانواده‌های دارای شرایط مقتضی به تصویب شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین کمک نموده و از سویی دیگر ضمن پاسخگویی به نیازهای متقاضی فرزندخواندگی تا حد امکان سلامت جسمی، اخلاقی، روحی کودکان یادشده، تأمین و تضمین گردد.

 مطابق قانون سابق، تاکنون تنها کودکان بی سرپرست شرایط واگذاری داشتند که این تنها 15 درصد کودکان بهزیستی را تشکیل می دهد، لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست، با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، گسترش دامنه شمول سپردن، ارائه شد. با تصویب این لایحه شرایط واگذاری 50 درصد کودکان فراهم شد و متقاضیان سرپرستی با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند از دادگاه حکم سرپرستی اخذ نمایند. 

اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع، خلأ پژوهشی شدید درباره این تحولات در زمینه فرزندخواندگی بوده است. در این راستا، مسائل و سوالات بسیاری از بدو پیدایش فرزندخوانده از پذیرش و شیوه آن ماهیت و تشریفات قانونی آن مطرح است، که باید پاسخ داده شود. لذا در این مسئله مهم و مبتلابه، قانون گذاری امروز نیازمند پژوهش و نوشتاری است که بتواند با مقایسه و بررسی این تحولات، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد. وبه این نکته دست یابد که، آیا قانون جدید حمایت از كودكان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد توانست، مشكلات ناشی از خلا  قانونی موجود، از قانون قدیم را حل نماید؟ تا در پایان تحقیق با دست یافتن به راهكارهای جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت كارامدی بیشتر قانون، در راستای تسهیل شرایط واگذاری كودكان بی سرپرست قدم ناچیزی برداشته باشم.

اهدافی که از این تحقیق متصوراست شامل مواردزیر می باشد:

-بررسی اثار حقوقی ناشی از تحولات قانونگذاری در فرزندخواندگی

-بررسی راهکارهای ارائه شده وابعاد کاربردی قانون جدید در باب فرزندخواندگی

-بررسی وضعیت چالشهای موجود در رابطه با پذیرش و مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین

سوالات تحقیق

1- تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی چه تاثیری بر روند واگذاری کودکان بی سرپرست خواهد داشت؟

2-مسئولیت سرپرستی و نگهداری این کودکان به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

3-ماهیت حقوقی سرپرستی به  نحو فرزند خواندگی عقد است یا ایقاع؟ اگر عقد است چه نوع عقدی است؟

4- اگر شخصی کودکی را به عنوان فرزند انتخاب نموده و نگهداری و سرپرستی  آن را بر عهده گرفته آیا تعهدی بر عهده او ایجاد خواهد شد؟

حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند 1- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد2-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

درادبیات دانشگاهی نیز حقوق شهروندی به عنوان یکی از موضوع های پژوهشی مطرح شده است و چندین پایان نامه وطرح های پژوهشی به مساله حقوق شهروندی و ابعاد آن پرداخته اند نکته مهم در این گونه مباحث تقابل حقوق شهروندی ومساله حق وتکلیف در اسلام است این مساله که حقوق شهروندی که در غرب مطرح شده است تاچه اندازه با حقوقی که اسلام برای افراد درنظرگرفت تطابق دارد ازجمله مباحثی است که در دانشگاه وحوزه مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به عنوان یکی از سازمان های قوه قضائیه تابع اصول قانون اساسی وسایر قوانین است در رژیم گذشته سازمان قضائی نیروهای مسلح با عنوان دادرسی ارتش مسئول رسیدگی به پرونده های امنیتی وسیاسی بوده و به لحاظ اهمیت و محرمانه بودن پرونده ها کمتر به آیین دادرسی وحقوق مجرمین توجه می شد اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1365و محدود شدن صلاحیت سازمان قضایی ورویکرد نظام اسلامی به حقوق شهروندی موجب شد توجه به حقوق شهروندان به عنوان یک اصل در سازمان قضایی همانند سایر دستگاه های قوه قضاییه از اصول آیین دادرسی پیروی کند.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان

 انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.

با توجه به اینکه به علت حساسیت رسیدگی پرونده ها ی نظامی تاکنون در باره حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحقیقی انجام نشده است واز طرفی نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان سازمانی دارای رویه خاص و جدا از مجموعه قوه قضائیه، ضرورت این تحقیق بیشتر احساس می شود.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.

1-3-2-اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق آگاهی دادن به کارکنان ومراجعین به سازمان قضایی در خصوص حقوق شهروندی وتغییر نگرش مردم نسبت به سازمان قضایی به عنوان یکی از مراجع قضایی است.

1-4- سوال­های تحقیق

1-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟

2-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟

3-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟

1-5- فرضیه های تحقیق 

1-مباحث حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به نهادهای قضایی و دادرسی مرتبط می شود در واقع حقوق شهروندی در همه نهادهای زیرمجموعه دولت قابل طرح است اما در نهادهای قضایی و دراین تحقیق دادسرا و دادگاه های نظامی مطرح و درکلیه مراحل رسیدگی از احضار متهم تا بازداشت و صدور رای و محکومیت حقوق شهروندی باید رعایت شود.از آنجا که دادسرا ودادگاه نظامی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین مبحث حقوق شهروندی دردادسرا ودادگاه نظامی همانند محاکم عمومی مطرح است.

2-کاهش اطاله دادرسی و رعایت فرآیند دادرسی یکی از مولفه های حقوق شهروندی ویکی از چالش ها و دغدغه های دستگاه قضایی به ویژه مسوولان سازمان قضایی بوده است سازمان قضایی توجه ویژه ای به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها وفرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه نظامی مبذول داشته است وتوانسته با راهکارهای مختلف موفقیت هایی در این زمینه دست یابد.همچنین نحوه برخورد قاضی و کارکنان دستگاه قضایی بامتهمان ونیزوجود قوانین ومقرراتی که حقوق متهم باید رعایت شود.

3-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود  برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.

1-6- تعریف مفاهیم

 1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح:

یکی از سازمان­هایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.

 1-6-2- نیروهای نظامی:

 به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.

1-6-3-دادسرای نظامی:

سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است

1-6-4- دادگاه های نظامی:

 به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.

ویژگی بارز دنیای كسب و كار امروز را با شتاب تغییرات آن می شناسیم كه فرصت هر گونه سكون را از همه گرفته است. سازمانها به شكلی بنیادین تغییر كرده و هیچ شباهتی به سازمان های دیروز ندارند. از جمله این تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبكه ای شدن فعالیتهای آنهاست. سازمانها دیگر سعی نمی كنند تا تمامی فعالیتهای مورد نیاز را خود انجام بدهند. همچنین محیطی که سازمانها در آن به فعالیت می پردازند، محیطی پویا و پیچیده است، از این رو انعطاف پذیری یکی از مهمترین اهداف سازمانها برای رقابت در این محیط پویا می باشد و بسیاری از سازمانها برای رسیدن به این هدف و فایق آمدن بر فشارهای نیروهای رقابتی به استفاده از راهبرد برون سپاری روی آورده اند. شرکتهای برون سپاری کننده، از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار بهره می برند( (Kahraman et al, 2008. باید توجه داشت که همه سازمانها از برون سپاری فعالیت های خود سود نمی برند و معایب برون سپاری می تواند خطرات جدی برای آنها پدید آورد؛ برای مثال در نظر نگرفتن هزینه های ارزیابی پیمانکاران و نیز هزینه های نظارت بر فعالیت های آنها برای اطمینان از انجام درست تعهدات آنان می تواند از معایب برون سپاری باشد((Laudon and Laudon , 2005.

به علت تنوع و تعدد پیمانكارانی كه بالقوه، دارای شرایط و توانایی های لازم جهت انجام پیمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است كه كدام پیمانكار باید انتخاب گردد.پس به ناچار، باید ابتدا پیمانكاران را ارزیابی، رتبه بندی و پس از، آن انتخاب نمود تا اجرای پروژه به بهترین نحو، تضمین گردد. عدم توجه به این مهم باعث می شودكه اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی تر، با كیفیت پایین تر و هزینه بالاتر(با توجه به هزینه استهلاك و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تكمیل و تحویل به موقع پروژه) انجام پذیرد. همچنین، در بعضی مواقع، امكان بروز عدم توجیه اقتصادی پروژه نیز وجود دارد. به طور متوسط، حدود 15 % از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه ها می گردد و حدود 10 % از اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا كه حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه های عمرانی است، اهمیت آن در اقتصاد جهانی كاملا مشهود است(سازمان برنامه و بودجه،.( 1378

فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آنها وجود دارد، پیچیده است. محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص کردن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند. معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با استفاده از آنها، پیمانکاران و عملکرد آنها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمانها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کمترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیارها به تنهایی نمی توانند موفقعیت و کیفیت پروژه را تضمین کنند(Banaitiene AND Banaitis, 2006) .

یکی از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نا مناسب می باشد. یک پیمانکار مناسب باید توانایی برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده سازمان را داشته باشد. اعتبار شایستگی فنی، ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمانکار، فرایند برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیم های اشتباه در مورد انتخاب پیمانکاران مناسب عواقب جبران ناپذیری برای سازمان خواهد داشت. بنابراین ارزیابی، مدیریت و انتخاب بهترین پیمانکار از میان پیمانکاران بالقوه ضروری به نظر می رسد .(Wadhawa and Ravindran)

نهایتا اینکه، سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی كشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یك طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یكی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانكار اصلح می باشد، به طوری كه این تضمین بوجود آید كه با انتخاب اصلح، ریسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین كیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانكار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یك قسمت اساسی از فرآیند کاری هر مجموعه است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانكار و اولویت بندی و انتخاب پیمانكار اصلح با استفاده از تركیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی می پردازد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی كشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یك طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یكی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانكار اصلح باشد، به طوری كه این تضمین بوجود آید كه با انتخاب اصلح، ریسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین كیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانكار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یك قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانكار و اولویت بندی و انتخاب پیمانكار اصلح با استفاده از تركیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی پردازد.

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

 سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

 سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

 آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

در بند 3 مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:

«افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه كیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر 18 سال، وارد مرحله جدیدی

 شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92 قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی كه در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه كیفری استان در تعریف بلوغ فكری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

 در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی 70 ایجاد شده است .

بر اساس  ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل 10 قانون فوق، محکوم می شوند.

 مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یك کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن 18سال باشد. بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «… مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.»

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

2- پیشینیه تحقیق

ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .

 در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال 70 است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .

از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.

این پایان نامه درصدداست که رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامی وبررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد کنکاش قرار دهد.

از نظر فقهی ،مرحوم علّامه حلّی در کتاب ” تحریر الاحکام” در جرایم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را برای استیفای قصاص ،شرط دانسته است. ایشان عبارت )به شرط الرشد فیهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که این عبارت در نزد فقهای ما نادر است که به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت .

3-اهداف تحقیق

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

1-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

2-این پایان نامه موجب واکاوی ماده 91 قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

3-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.

4-سوال های تحقیق

بی‌شک برای تدوین پایان نامه و فرضیه های یک تحقیق ضروری است ؛ سوالاتی در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش برای یافتن پاسخ شکل بگیرد .

مهمترین سوال در تدوین این پایان نامه را می توان در 3 سوال اساسی زیر خلاصه نمود.

1-تاثیر قواعد شرعی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

2-تاثیر قواعدعرفی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

3-مهم ترین تحوّلات قانونی در قانون مجازات اسلامی 92 نسبت به رشد کیفری کدام است ؟

5- فرضیه های تحقیق

فرضیه های زیر به عنوان زیر بنای پایان نامه به شرح زیر مطرح است :

1- رشد کیفری درقانون مجازات اسلامی تحت تاثیر دیدگاه اقلّیت فقها قرار گرفته است .

2- ضرورت های اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحوّلات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .

3- اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی 92 نشان می دهد؛ در وضع احکام حقوقی می توان ضمن پایبندی به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه های فرهنگی ، ملی ، اجتماعی از تجربیّات نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.

6-روش تحقیق

این پایان نامه برمبنای روش توصیفی تدوین شده است وروش گرد آوری اطّلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای واستفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های استادان مرتبط بااین موضوع بوده است.

از نظر شکلی ،شیوه تحقیق این پایان نامه ، کیفی است واز نظر هدف ،شیوه تحقیق ، توصیفی است  .

[1] .ملک افضلی ، مجتبی، 1379 ، « سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وفرانسه » ،ص 1

1 . سایت ویكی یدیا ،2009، ذیل کلمه « سرانه اعدام »

[3] – ارزانی ،محمد، 1382،« بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس » ، ص 5