وبلاگ

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

 

 

 

رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.

 

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

 

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

 

 سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

 

 سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

 

 آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

 

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

 

در بند 3 مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:

«افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

 

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه كیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر 18 سال، وارد مرحله جدیدی

 شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92 قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی كه در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه كیفری استان در تعریف بلوغ فكری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

 

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

 

 در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی 70 ایجاد شده است .

 

بر اساس  ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل 10 قانون فوق، محکوم می شوند.

 

 مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

 

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یك کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن 18سال باشد. بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «… مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.»

 

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

 

2- پیشینیه تحقیق

 

ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .

 

 در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال 70 است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .

 

از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.

 

این پایان نامه درصدداست که رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامی وبررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد کنکاش قرار دهد.

 

از نظر فقهی ،مرحوم علّامه حلّی در کتاب ” تحریر الاحکام” در جرایم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را برای استیفای قصاص ،شرط دانسته است. ایشان عبارت )به شرط الرشد فیهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که این عبارت در نزد فقهای ما نادر است که به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت .

 

3-اهداف تحقیق

 

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

 

1-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

 

2-این پایان نامه موجب واکاوی ماده 91 قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

 

3-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.

 

4-سوال های تحقیق

 

بی‌شک برای تدوین پایان نامه و فرضیه های یک تحقیق ضروری است ؛ سوالاتی در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش برای یافتن پاسخ شکل بگیرد .

 

مهمترین سوال در تدوین این پایان نامه را می توان در 3 سوال اساسی زیر خلاصه نمود.

 

1-تاثیر قواعد شرعی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

 

2-تاثیر قواعدعرفی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

 

3-مهم ترین تحوّلات قانونی در قانون مجازات اسلامی 92 نسبت به رشد کیفری کدام است ؟

 

5- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های زیر به عنوان زیر بنای پایان نامه به شرح زیر مطرح است :

 

1- رشد کیفری درقانون مجازات اسلامی تحت تاثیر دیدگاه اقلّیت فقها قرار گرفته است .

 

2- ضرورت های اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحوّلات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .

 

3- اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی 92 نشان می دهد؛ در وضع احکام حقوقی می توان ضمن پایبندی به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه های فرهنگی ، ملی ، اجتماعی از تجربیّات نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.

 

6-روش تحقیق

 

این پایان نامه برمبنای روش توصیفی تدوین شده است وروش گرد آوری اطّلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای واستفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های استادان مرتبط بااین موضوع بوده است.

 

از نظر شکلی ،شیوه تحقیق این پایان نامه ، کیفی است واز نظر هدف ،شیوه تحقیق ، توصیفی است  .

 

[1] .ملک افضلی ، مجتبی، 1379 ، « سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وفرانسه » ،ص 1

 

1 . سایت ویكی یدیا ،2009، ذیل کلمه « سرانه اعدام »

 

[3] – ارزانی ،محمد، 1382،« بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس » ، ص 5