الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

پ : سوالات تحقیق

1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟

ث : فرضیه ها

در پاسخ به هر یک از سوالات تحقیق فرضیات ذیل پیشنهاد می گردد که میزان صحت هر کدام از آن ها در قسمت نتیجه گیری مورد بحث بیشتری قرار گرفته است.

الف- در تعریف عمل مجرمانه و نیز در موضوع جرایم رشاء و ارتشاء، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد به نحوی عمل نموده که نتیجتاً عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء در کنوانسیون نسبت به آن چه در حقوق ایران پذیرفته شده، به مراتب از جامعیت بیشتری برخوردار است.

ب- با توجه به الزامی بودن جرم انگاری در ارتباط با رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی و نیز توصیه کنوانسیون به جرم انگاری ارتشاء مقامات خارجی یا بین المللی و همچنین جرم انگاری رشاء و ارتشاء در بخش خصوصی، به نظر می رسد دایره جرم انگاری  بزه های رشاء و ارتشاء  در حقوق ایران به مراتب محدودتر از مقررات کنوانسیون می باشد.

ت- در حقوق داخلی ایران، مجازات جرم رشاء بسیار خفیف تر از جرم ارتشاء تعیین شده و کیفر مالی در مورد این جرم وجود ندارد.

ث : روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق

از آنجاکه در تهیه پایان نامه فوق از حمایت ها و مساعدت های استاد راهنمای گرامی، جنای آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی بسیار بهرمند شده ام، در شروع کار طرح کلی و پلان توسط استاد گرانقدر تهیه و تدوین شده است. پس از این مرحله و مطالعه کلی منابع در دسترس، شروع به جستجوی منابع تخصصی مورد نیاز نموده ام که اکثر منابع مذکور از کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان وکتابخانه تخصصی دانشگاه مازندران، کتابخانه دانشگاه پیام نور بهشهر، کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر و ساری، همچنین از کتابخانه های دیجیتالی و سایتهای مرجع نورمگز و مگیران و سامانه اینترنتی سیمرغ (دانشگاه مفید قم) قابل دسترس بوده است. در آغاز تحقیق، مطالعاتی کلی به جهت آشنایی اولیه با موضوع مورد بحث و خصوصاً در زمینه الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا) انجام گرفت. در ادامه مقالاتی را که بصورت تخصصی و صرفاً در زمینه کنوانسیون مزبور انجام شده بود جمع آوری کرده و سعی کرده ام در تمام مراحل تحقیق به این مساله واقف شوم که کنوانسیون مزبور چه الزاماتی دارد و آیا کشور ما با این الزامات منطبق بوده است یا خیر. پس از اینکه طی مطالعات وسیعتر و مطالعه منابع بزرگان حقوقی کشور در تفسیر مقررات حقوق داخلی، از نقاط ضعف اساسی در قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء آگاهی یافتم سعی نمودم تا با بررسی های دقیق تر پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود فضای قانونی موجود ارائه نمایم.

حقوق شهروندی در مکاتب مختلف اعتقادی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد مفهوم این حقوق در فرهنگ غرب بیشتر بر جنبه های سیاسی و اجتماعی آن تکیه دارد و بر الفاظی مانند تابعیت و حق رأی تکیه بیشتری دارد اصولاً در بعضی از کشورها مفهوم حقوق شهروندی را مترادف استفاده آزادانه از فرهنگ لیبرالی میدانند و در بعضی دیگر از کشورهای غربی واژه حقوق شهروندی را مساوی استفاده از حقوق اجتماعی و سیاسی همانند حق رأی افراد تابع همان کشور می دانند، امّا مفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ جامعه اسلامی، معنائی به مراتب بسیار وسیع و گسترده ای دارد. حقوق شهروندی جنبه های بسیار زیادی از حق و تکلیف را مشخص می کند و نمی توان آن را محدود به حق رأی و یا موارد جزئی تر کرد امروزه حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق اجتماعی  حقوق سیاسی  حقوق قضائی  حقوق زنان  حقوق بزهدیدگان، حقوق کودکان و … را شامل می شود. در تعریفی جامعتر شاید بتوان گفت حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که در جهت حفظ شخصیت و کرامات انسانی در تمامی حدود سیاسی قضائی  اجتماعی برای انسان متصور می باشد و جامعه و حکومت به صورت مشترک ستون اجرای آن می باشند. به اختصار می توان به مواردی از حقوق شهروندی اشاره نمود از جمله حق زیستن ، آزادی بیان و اندیشه  آزادی عقیده و دین  حق امنیت اجتماعی و… آزادی مالکیت  حق اشتغال.

در یك بررسی اولیه می توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد كه در این نوشتار فقط به یك بعد آن می پردازیم و آن اینكه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است : رویكردی كه برای مردم، حكومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است. این امر بسیار موجب خرسندی است كه مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یك هماهنگی و یكدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرآیند

 تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه كرده و احكام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع كرده اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می شود. (شیبانی، ملیحه ،1384)

1- در ماده (7) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» در تمامی مراحل دادرسی كیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی كه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

2- ماده (25) به ریاست قوه قضاییه اختیار تشكیل دادسراهای تخصصی از جمله تشكیل دادسرای حقوق شهروندی را اعطا كرده است. این نهاد سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات نقض حقوق شهروندی می تواند به نحو غیر قابل انكاری به شكوفایی در رشد حقوق شهروندی منجر شده و عزم حكومت به شناسایی و رعایت آن را به ظهور برساند.

3- ماده (66) در جهت نقش دادن به سازمان های مردم نهاد و واگذاری كار مردم و نظارت بر حقوق شهروندی به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان های مردم نهاد كه اساسنامه آنها در جهت حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند نسبت به جرایم ارتكابی در زمینه حقوق شهروندی اعلام جرم كنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شركت و حتی نسبت به آرای قضایی اعتراض كنند. هر یك از سه ماده اقتضای بررسی های دقیق حقوقی و كاربردی را دارد كه آن را به مجال دیگری محول می كنم. هر سه ماده پنجره یی را به فضای روشن «شهروند مداری»، «و حق مداری شهروندان» باز می كند و تصویر جامعه ایده آلی را ارائه می دهد كه «حقوق شهروندی» روح آن است و حاكمان و دولتمردان خود را حافظ آن می دانند، كه مولاعلی (ع) فرموده است: رعایت حقوق بندگان خدا پیش درآمد ادای حقوق الهی است و ادای حقوق بندگان خدا منجر به رعایت حقوق الهی می شود. قانون آیین دادرسی كیفری جدید نشان از آن دارد كه «حقوق شهروندی» فصل مشترك گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. (حیدری نراقی، علی محمد ،1385)

لذا در این تحقیق ، ما به دنبال بررسی حقوق شهروندی از قبیل حقوق شاکی و حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هستیم و ملاحظات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه 14 سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

1-2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).

بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).

ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است.  در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،1381،4: 202).

1-3) اهداف تحقیق:

1-3-1) هدف اصلی:

مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.

1-3-2) اهداف فرعی:

• بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران

• بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران

• بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه

• بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه

• بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

1-3-3) هدف کاربردی:

داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.

در جوامع و علی الخصوص جوامع پیشرفته‌ی امروزی برای گرمی بخشیدن به محیط خانواده‌های فاقد فرزند و کاستن مشکلات روحی و ناهنجاری‌های روانی که خاص زوجینی است که از توانایی فرزند دار شدن محروم‌اند و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای رشد و نمو کودکان بی‌سرپرست و رفع مشکلات روحی ناشی از فقدان تکیه گاه عاطفی و اقتصادی برای آنها، مسأله‌ی فرزند خواندگی را به یکی از مسائل مهم و نیازمند توجه و بررسی تبدیل کرده است. فرزند خواندگی آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است، با جوامع غیر اسلامی تفاوت‌هایی دارد، چرا که پایه‌ی قنون اساسی ایران، دستورات دین اسلام است. قانون مدنی ایران به تبعیت از احکام اسلامی و فقه، دارای قوانی متفاوتی می‌باشد که به طبع آن و با توجه به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در سال 1353 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند در صورت داشتن شرایط و تحت ضوابط خاصی کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. این که کودکانی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته شده‌اند دارای چه حقوقی هستند زمینه ساز ایجاد سؤالات تعیین کننده‌ای می‌باشد که نیازمند توجه قانون به این مسأله است.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است.

توجه به حقوق کودک پدیده جدیدی نیست و در ادوار گذشته مطرح بوده است و ادیام الهی نیز بدان عنایت نموده‌اند. دین مبین اسلام با نظر به جامعیت و گستردگی‌اش در موارد بسیاری به حقوق کودک توجه نموده و فقها بزرگ در مباحث مختلف فقهی و حقوقی، حقوق کودک را برشمرده‌اند و به تجزیه و تحلیل و بیان مبانی آن پرداخته‌اند[1] (حسینی‌مقدم 1389).

سرپرستی کودکان بی‌سرپرست با توجه به شرایط عمومی موجود کودک به افرادی سپرده می‌شود که از نظر مالی و معنوی و روحی و روانی معتبر باشد و آینده کودک از نظر شرایط عمومی و خصوصی تا حدودی تأمین شود و این امر سبب ساز مسائل و مشکلات پیچیده‌ای شده که ضرورت توجه قانون به فرزند خواندگی را مهم و مورد بحث می‌سازد.

یکی از مسائل ومشکلاتی که در جوامع امروزی درحال افزایش است، مشکل تحویل کودک به متقاضیان نگهداری فرزند از طرف والدین قانونی وطبیعی است. گاهی والدین به خاطر ناتوانی در ایجاد شرایط بهتر و بستری مناسب‌تر برای رشد و نمو کودکشان، او را به خانواده‌ای که دارای شرایط اقتصادی بهتر سپارند می‌سپارند، و در مقابل، بعضی والدین به صورت غیر قانونی دست به عمل فروش کودکانشان به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کنند که این امر، امریست غیر اخلاقی و نکوهیده و دارای پیگرد قانونی و منع حقوقی می‌باشد و بررسی این گونه موانع حقوقی و مساائل قانونی موضوعی مهم و حیاتی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

بنابراین محقق در این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به رواج گسترده‌ی پذیرش کودکان به عنوان فرزند در جوامع امروزی و نیاز این امر به قوانین درست و تعیین کننده، اهمیت موضوع فرزند خواندگی و حقوق قانونی آن و همچنین حقوق کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست. بررسی حقوقی فرزند خواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران و بررسی شرایط و آثار برقراری رابطه فرزند خواندگی و موانع حقوقی و مشکلات اجتماعی موجود در این نهاد مهم، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و مذهبی کشور یک امر مهم و نیازمند توجه است. کودکی که به عنوان فرزند خوانده در خانواده‌ای پذیرفته می‌شود فقط در صورت داشتن حقوق اجتماعی و انسانی مناسب است که می‌تواند بستر مناسبی برای رشد تعالی داشته باشد. در مقابل، زوجینی که کودک یا کودکانی را به فرزند خواندگی می‌گیرند دارای حقوق خاص

 خود هستند. گاهی این حقوق و قوانین به درستی تفهیم، تصویب و یا اجرا نشده و به طبع آن، مشکلاتی برای کودکانی که قرار است سرپرستی آنها به کسی واگذار شود و خانواده‌هایی که این کودکان را به فرزند خواندگی می‌گیرند پیش می‌آید. برای برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی در امر فرزند خواندگی و و دور ماندن از پیچ و خم‌های قانونی، نیاز پرداختن به امر حقوق قانونی فرزند خوانده و سرپرست نمایان‌تر می‌شود. لذا لازم است پژوهش‌هایی جدی در موانع و مشکلات این موضوع مهم صورت گیرد. بررسی مطالب مذکور در جهت شناسایی مشکلات و خلاء‌های حقوقی و قانونی و پیشنهاد مفید‌ترین و بهترین راهکارها جهت تسهیل در اجرای حقوق عادلانه برای طفل بدون سرپرست و نیز والدین پذیرای سرپرستی می‌باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

– بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان

1-4-2- اهداف فرعی

– بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده.

– بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392 و ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان

– بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام

1-5- سؤالات پژوهش

– با در نظر گرفتن قوانین جدید، چالش‌های حقوقی فرزندخواندگی در ایران چه مورادی می‌باشند؟

-راهکارهای لازم برای تسهیل سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست کدامند؟

-ازدواج با فرزندخوانده، آری یا نه؟

1-6- روش‌شناسی تحقیق

روش این مطالعه از نوع مطالعات میدانی-کتابخانه‌ای می‌باشد که به صورت بررسی منابع کتابخانه‌ای، تحقیقات انجام گرفته توسط سایر پژوهشگران و نیز بررسی لوایح و مصوبه‌های قانونی در حقوق ایران می‌باشد. مرور و بررسی مقالات انگلیسی در این زمینه نیز یکی از ابزارهای مناسب در گردآوری این پژوهش می‌باشد.

1-7- تعاریف اصطلاحات

 کودک

بر اساس قانون مدنی کنونی کودک مترادف با واژه صغیر، طفل دانسته شده است ولیکن تعریفی جامع و کاملی ارائه نشده است و تنها در ماده ۱۲۰۷ این قانون صغار را جزء محجورین دانسته و از تصرف در اموال خود ممنوع نموده است و به شخصی که به حد بلوغ نرسیده باشد کودک یا صغیر گفته می‌شود که قانونگذار زمان بالغ شدن پسران را ۱۵ سال قمری و دختران را ۹ سال قمری مشخص کرده است.

فرزند خوانده

به شخصی اطلاق می‌گردد که مسئولیت سرپرستی او را کسانی عهده دار می‌شوند در حقیقت والدین حقیقی او نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

فرزند خواندگی

فرزند خواندگی به فرآیندی اطلاق می‌گردد که شخص یا اشخاصی بالغ تقبل و سرپرستی کودکانی را عهده‌دار شوند که در حقیقت والدین حقیقی آنها نیستند اما با توجه به قانون والدین آنها محسوب می‌گردند.

فرزند واقعی

فرزند واقعی از دیدگاه حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نسل دیگر باشد و رابطه خونی‌ و طبیعی بین او و پدر و مادر وجود داشته باشد[2]. لیکن در مواردی امکان‌ دارد که زن و شوهری بدلایلی فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند.

[1] حسینی مقدم، سید عسکری. (1389). مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 17.

[2] كاتوزیان، ناصر. (1371). حقوق خانواده، تهران، شركت بهنشر، چاپ سوم، ص61.

با توجه به این كه موضوع این تحقیق، بررسی حكم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده این است كه با مراجعه به قرآن كریم به عنوان اولین و مهم‌ترین منبع احكام، احادیث معصومین – علیهم السلام – كتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و كتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی حكم تكلیفی سِحر را بیان نماید كه شارع مقدس از بین احكام پنج‌گانه‌ی تكلیفی(واجب، حرام، مستحب،‌مكروه و مباح) كدام حكم را برای سِحر در نظر گرفته است و چنان چه ثابت شود شارع مقدس حكم تكلیفی حرمت را برای سِحر در نظر گرفته است، احكام وضعی ناشی از آن، ‌چه هستند؟ و آیا این احكام تكلیفی سِحر كه حرمت است به صورت مطلق یا نسبی؟ یعنی آیا سِحر برای تمام افراد انسان‌ها و تمام شرایط حرام است یا نه بعضی از افراد استثناء شده‌اند و در بعضی شرایط حرمت تبدیل به حلیت می‌شود؟‌و اگر حكم تكلیفی حرمت تبدیل به حلیت شد حكم وضعی آن نیز برداشته می شود یا به قوت خود باقی است؟

تاریخچه‌تحقیق

در این‌كه سِحر از چه زمانی در میان بشر پدیدار شد و چه كسی آن را در میان دیگران انتقال داد، نظرات فراوانی داده شده كه هیچ كدام قانع كننده نیست اما آن نظری كه بیشتر با ظاهر آیات قرآنی سازگار است این است كه آغاز پیدایش سِحر به صورت علمی منسجم و دانشی كه از استاد به شاگرد انتقال پیدا می‌كرد به زمان حضرت سلیمان(ع) برمی‌گردد و خاستگاه آن، قوم یهود می‌باشد گرچه قبل از حضرت سلیمان (ع) نیز سِحر و جادو میان یهودیان رواج داشته است؛‌ مثل ساحران فرعون در زمان حضرت موسی(ع).

دانشمندان و فقیهان مسلمان مسئله سِحر را در ضمن كتاب متاجر بیان و حكم آن را بیان نموده‌اند. امام خمینی(ره)در كتاب تحریر الوسیله به بیان احكام آن پرداخته و شیخ انصاری (ره) در كتاب مكاسب در ضمن مكاسب محرمه احكام آن را بیان نموده است و مفسرانی نیز در ضمن آیات قرآن از آن بحث نموده‌اند، مانند:علامه طباطبائی (ره)در المیزان و علامه مجلسی (ره) نیز در كتاب بحارالانوار در مناسبت‌هایی از آن سخن گفته است.

پرسش‌های تحقیق

1- مذاهب اسلامی درباره ی سِحر و جادوگری چه حكمی را بیان نموده‌اند؟

2- حد ساحری چیست؟

3- موارد جایز بون تعلیم سِحر و استفاده از آن كجاست؟

4- آیا سِحر با تردستی تفاوت دارد؟

ضرورت، اهداف و اهمیت تحقیق

آن چه باعث شد نگارنده موضوع تحقیق خود را در رابطه با سِحر انتخاب نماید این بود: از زمانی كه خود را شناخته، مسأله سِحر در این كشور وجود داشته و این موضوعی بود كه ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده بودكه چرا در این جامعه اسلامی باید كلاهبرداران سودجویی وجود داشته باشند كه به ساحری پرداخته، جیب مردم را خالی كنند و با شیاطین و ارواح و یا اَجنه ارتباط برقرار نمایند؟

نگارنده با پرداختن به این موضوع به دنبال این هدف است تا با مراجعه به قرآن كریم، احادیث معصومین(علیهم السلام)كتب تفسیری مفسرین شیعه و اهل سنت و كتب فقهی فقهای مذاهب اسلامی و جامعه‌شناسان احكام مربوط به سِحر را به دست آورد تا مشخص شود كه علت رواج سِحر و جادو در جامعه اسلامی، فقدان احكام و قوانین لازم از سوی شارع مقدس برای مجازات ساحر است یا نه علت سِحر و جادو سهل انگاری دستگاه قضایی است كه احكام و قوانین لازم از سویشارع مقدس را در مورد ساحران به اجرا درنمی‌آورد یا مشكل از این جهت است كه ماهیت سِحر و مسائلی كه به آن وابسته است به گونه‌ای است كه اجازه نمی‌دهد ساحر آن گونه كه لازم و شایسته است مجازات شود. در شرایط كنونی پرداختن به این موضوع این اهمیت را دارد كه احكام مربوط به سِحر به صورت یك‌جا، مطرح شود تا هم قضات محترم از آن استفاده نمایند و هم دیگران با مطالعه این تحقیق با مجازات سِحر آشنا شوند. بالطبع در نظام جمهوری اسلامی باید طبق قوانین شرع اسلام برای مجازات ساحر قوانینی وضع شده باشد.

عامه‌ی مردم با خواندن مطالب این تحقیق با اعمال ساحران آشنا شوند و بدانند كه آنها كلاهبردارانی بیش نیستند و هدف عمده ساحران از انجام سِحر خالی كردن جیب مردم است. در مقابل مردم نیز باید با دوری كردن از خرافه‌پرستی و خودباوری دینی و تقویت حسِّ خداشناسی و ایمان خود از این كلاهبرداران شیاد دوری گزینند.