یكی از قدیمی ترین جرایم اموال كه شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالكیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتكبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتكاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل كلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتكابی در كشورهای مختلف را تشكیل می دهد و همین كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می كند امروزه در اكثر كشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی كه هر یك شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است كه در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

 

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی كامل كه به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وكلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشك حقوق جزا به یك نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

 

مبنا استوار نماییم.

 

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است كه در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی كه از بدو پیدایش و شكل گیری آن تا كنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتكاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

 

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

 

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای كار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندكار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محكومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم كه سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی كه منتهی به صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی كه در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حكم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یكصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

 

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات كلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به كاملترین شكل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است كه مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع كیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی كردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پركردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

 

 

موضوع دیگری كه باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شك جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود كه در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به كتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن كتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای كه آمده است نموده ام.

 

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

 

 

• وضعیت فردی مجرم

 

• وضعیت خانوادگی كه خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.

 

• وضعیت اجتماعی و اقتصادی

 

• وضعیت جرم سرقت و سابقه كیفری مجرم

 

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا كه كانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

 

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است كه پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفكر مجرمانه و دیگر مولف هایی كه مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

 

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتكاب جرم و نقشی كه می تواند این عوامل در كاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی كه ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است كه چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتكاب جرم سرقت موثر می باشد؟

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

 

 

گرایش : فقه و حقوق

 

 

عنوان : بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

 

 

 

 

دانشگاه قرآن و حدیث

 

پایان نامه كارشناســی ارشــد

 

رشتة فقه و حقوق

 

گرایش  فقه و حقوق

 

 

 

عنـــوان پایان نامــه

 

بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی

 

 

 

استاد راهنما

 

آقای مهدی رهبر

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

ماه و سال دفاع

 

اسفند 139

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فصلاول :  کلیات            4

 

1.1 – بیانمسئلهتحقیق.. 4

 

1.2 -ضرورتواهداف.. 5

 

1.3 – سؤالاتتحقیق.. 5

 

1.4 – فرضیاتتحقیق……………………………………………….     5

 

1.5 -پیشینةتحقیق……………………………………………..     6

 

2- بخشدوم: تعاریفمفاهیم………………………………………..     6

 

2.1 ـاسیرواسارت.. 7

 

2.1.1-تعریفاسیروسبایادراسلام. 7

 

2.1.1.2- سبایا. 14

 

2.1.2ـاسیردرقراردادژنو. 15

 

2.1.3-مقایسهتعاریفاسیردراسلاموقراردادژنو. 16

 

21.2-تاریخچهاسارتواسیر. 16

 

2.1.2.1-  اسارتدرکتبمقدس… 21

 

2.1.3-موجباتاسارت.. 28

 

2.3- کنوانسیونژنو. 37

 

2.3.1-معرفیشهرژنو. 37

 

2.3.2- تاریخچهحقوقبشروکنوانسیونژنو. 37

 

2.4- حقوحقوق.. 42

 

3-بخشدومحقوقاسیرانجنگیدرمنظرفقهاسلامی…………………….     49

 

3.1- کلیات………………………………………………………………………….     .

 

3.1.1-حقوقبشردوستانهاسلام. .

 

3.2.2 – اسیردرآیاتوروایات..

 

3.2.4 احکاماسرایجنگی.. .

 

.3.2.4.2احکامسبایا. .

 

3.3- حقوقاسیرانجنگی.. 49

 

3.3.1–خوشرفتاریواحتراماسرا 49

 

3.3.2-خدماترفاهی: 51

 

3.3.3-رعایتبهداشتوطب.. 55

 

3.3.4- حقآزادیاسیر. 55

 

3.3.5 – حقتآمینجانیاسیر. 61

 

3.3.6- حقهدایتوارشاد (فرصتبرایاسلامآوردن): 67

 

3.3.7- تصرفاتاسیر. 71

 

2.3.8 – _احترامبهصاحبمنصبان.. 73

 

3.4–حقوقسبایا. 75

 

3.4.1-امنیتجانیویاتأمینحیات : 76

 

3.4.2 – رعایتحقروحیوعاطفیزنان.. 76

 

3.4.3- مراعاتشأنکریمهسبایا. 79

 

3.4.4-حقنکاحزناناسیر. 80

 

3.5 حقوقاسرایبیمارومجروح.. 86

 

3.6- اسرایمحکومومجرم. 88

 

2.6.1-اسیرفراری.. 88

 

2.6.2-اگراسیریکسیرابکشد. 89

 

2.63-دیگرجنایاتاسیر. 89

 

4- بخشچهارم :حقوقاسرایجنگیازمنظركنوانسیونژنو      90

 

4.1- کلیات.. 90

 

4.1.1- نقضحقوقبشر. 90

 

4.2ـگفتاردوم:حقوقاسیرانجنگی.. 92

 

4.2.1- حفظحرمتانسانیاسیر. 93

 

4.2.1.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحفظحرمتانسانیاسیر. 94

 

4.2.2-تأمینجانیاسیرانجنگی.. 95

 

4.2.2.1- قتلوکشتارعمدی.. 95

 

4.2.2.2-ممنوعیترفتارهایغیرانسانی.. 96

 

4.2.2.2.1–شکنجه. 96

 

3.2.2.2.2-آزمایشاتزیستشناختی.. 98

 

4.2.2.3-خشونتجنسی.. 99

 

4.2.2.3.1- هتکناموسبهعنف.. 100

 

4.2.2.3.2بردهگیریجنسی.. 100

 

4.2.2.3.3بهفحشاواداشتن.. 100

 

4.2.2.3.4-اجباربهحاملگی.. 100

 

4.2.3.5بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابتأمینجانیاسیرانجنگی.. 101

 

4.2.4- حقحمایتازاسرا 102

 

4.2.4.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحمایتازاسرا 103

 

4.2.5-خدماترفاهی.. 103

 

4.2.5.2.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببازداشتگاه: 106

 

 

4.2.5.3.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابپوشاک… 107

 

4.2.5.4.1بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابخوراک… 107

 

4.2.5.5.1ـبررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودرباببهداشتوپرستاریطبی.. 109

 

4.2.6-آزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 110

 

4.2.6.2ـفعالیتهاجسمیوفکری.. 111

 

4.2.6.3- بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابآزادیدرانجاممناسکدینیواعمالجسمانیوفکری.. 111

 

4.2.7- اموالاسیر. 112

 

4.2.7.4-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابحقاموالاسیر. 116

 

4.2.8- احترامبهصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 116

 

4.2.8.1-بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابصاحبمنصبانوفرماندهاناسیر. 117

 

4.2.9 – ارتباطاسیرباخارجازبازداشتگاه. 118

 

4.2.10- روابطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

 

4.2.10.1 -بررسیفقهی،مقرراتکنوانسیونژنودربابارتباطاسیرانجنگیبامقاماترسمی.. 121

 

4.2.1- رعایتحقاسرادراستخدامایشانبهکاریمناسب.. 121

 

4.2.12- سازمانهاونهادهایحامیاسیرانجنگی.. 124

 

4.2.12.8- بررسیفقهیوحقوقیکنوانسیونژنودربابسازمانهایحامی.. 131

 

4.2.13- استرداداسیران.. 131

 

 

 

فصل اول :  کلیات

 

 

 

 

 

1.1- بیانمسئلهتحقیق

 

 

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩٤٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

 

 

 

 

 

 

.1.2-ضرورت و اهداف

 

 

ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایاننامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.

 

 

 

 

 

1.3- سؤالاتتحقیق

 

 

سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز:

 

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟

 

۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟

 

۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسیرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسیونژنوکدامست؟

 

 

 

1.4 – فرضیاتتحقیق

 

۱ .حفظاحترامورعایتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعایتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمینخدماتحیاتیاسرا، مداوایاسیران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ….. حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.

 

۲ .رعایتحقوقانسانیاسیرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمینخدماترفاهیبرای اسرا رعایتحقملکیتاسرادراملاکشخصیشان, حفظشآنصاحبمنصبانو… , حقوقاسیرازمنظرقراردادژنومیباشد

 

حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسیروآیینمذهبیویورعایتشعاءرمذهبیاسیراهمیتخاصیدادهشدهکهقرارداددراینزمینهبه اندازهاسلامتأکیدخاصیوجودندارد .

 

 

 

1.5 -پیشینةتحقیق

 

تاجاییکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراینزمینهنیافتام،لیکنغالبادرکتبحقوقبینالمللویاحقوق جنگفصلویابخشیبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینیزبخشمستقلیمربوطبهاسیرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسیرانجنگیدرذیلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.

 

با اینوجودکتابالاسیرفیالاسلاممرحومعلیمیانجینسبتبهسایرکتبمربوطدررابطهبااسیرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زیراموضوعاساسیآناسیرونیزکتاباسیرفیالاسلامکهتألیفجمعیازنویسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنین کتابآشناییباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی 1997))تألیفکمیتهحقوقبشردوستانهبسیارمفیددرموضوعاینپژوهشبودهاستباایناوصافکتابیکهبهموضوعاسیرجنگیبهصورتتطبیقیبپردازدبهدستنیامدهاست.ولیدربابمقالاتچندینمقالهبا موضوعتطبیقیحقوقاسیرانتشاریافتهاستوازجمله: مقاله” نگاهیتطبیقیبهحقوقاسیرانجنگیدرحقوقبینالمللواسلامازمحمدابراهیمی ” و” حقوقاسیرانجنگیدرشریعت اسلامنوشته” محمدثقفی “و …

 

 

 

 

2- بخش دوم: تعاریف مفاهیم

 

اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه 19 به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :

 

1  -اسیران اهل بغات ؛مسلمانانی هستند که از حکومت امام خروج کردند ونسبت به امام قیام نمودند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی می باشد اسیرانی هستند که در جنگهای بین المللی و خارجی به دست مسلمین افتاده باشند,لذا اهل بغات و اسیرانی که به خاطر جنگهای داخلی اسیر شده اند از م.ضوع بحث ما خارج می شوند.

 

2- از آنجا که هر زندانی اسیر نیست پس بایستی  تفاوت اسیر با افراد محبوس دیگر را مد نظر داشت تا آنان را با اسیر و احکام اسیر اشتباه نگرفت.لذا ؛ گروگان ها ,افرادی که به هر علتی غیر از جنگ در زندان ها باشند, افرادی که ربوده شده اند و … از اسیر جدا می باشند .

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و … علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .

 

ب)سوالات تحقیق

 

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

 

– آسیب شناسی اجتماعی خانواده از ماهواره در احکام فقهی کنونی چگونه می باشد ؟

 

– آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره ،در احکام حقوقی فعلی چگونه می باشد؟

 

– راهکارصحیح و مدون اسلامی فیلترینگ برنامه های ماهواره ای در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

 

– راهکارصحیح و مدون جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن در احکام فقهی چگونه می باشد ؟

 

 

 

پ)فرضیات پژوهش

 

– بین تاثیر پذیری خانواده از ماهواره و آسیب های اجتماعی آنان یک ارتباط معنادار وجود دارد .

 

– احکام فقهی کنونی قادر به آسیب شناسی اجتماعی خانواده با توجه به پدیده ماهواره نمی باشد .

 

– احکام حقوقی فعلی پاسخ گوی آسیب های اجتماعی وارده به خانواده ، با در نظرگرفتن نقش ماهواره در زندگی آنان ، نمی باشد .

 

– در احکام فقهی ، برنامه صحیح و مدون اسلامی ، برای فیلترینگ (پالایش ) برنامه های ماهواره ای به طور دقیق ارائه نشده است .

 

– در احکام فقهی ، برنامه مدون و صحیحی جهت فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و تخلف از آن ارائه نشده است.

 

ت) پیشینه تحقیق

 

– در خصوص این تحقیق باید گفت که در این رابطه و به صورت کامل تحقیقی صورت نگرفته و بعضأ چند مقاله و اشاراتی در کتب حقوقی استادان به چشم میخورد .

 

ث) روش تحقیق

 

روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کتابخانه ای است. بدین سان که با مراجعه به کتابخانه دانشگاه های مختلف در خصوص موضوع اطلاعات گرفته شده است. همچنین از مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات، اینترنت، استفاده شده است.

 

ج) اهدف پژوهش

 

-بررسی و تحلیل فقهی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

 

-بررسی و تحلیل حقوقی آسیب های اجتماعی خانواده با توجه به برنامه های ماهواره ای

 

-ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی جهت خنثی سازی تاثیرات سوء برنامه های ماهواره ای

 

-ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده جهت به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی خانواده ناشی از برنامه های ماهواره ای

 

-جمع آوری نظر فقها در خصوص فیلترینگ برنامه های ماهواره و گزینش برنامه های مختلف منافی شرع اسلامی

 

– جمع آوری نظر حقوق دانان پیرامون فیلترینگ برنامه های ماهواره ای و گزینش برنامه های مخالف منافی شرع اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی

 

ح)ساختار تحقیق

 

مطالب مندرج در این تحقیق درسه فصل به رشته تحریر درآورده شده که در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شد ، در فصل دوم موضوع مورد مطالعه در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفت و دیدگاههای حقوقی و نظریه ها در این زمینه بررسی و تحلیل شد و در فصل سوم به بررسی آسیبهای ماهواره بر خانواده و جامعه پرداخته شد و راه حلها و راهکارهای مناسب در این زمینه بیان و مورد بررسی قرار گرفت

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد كه شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فكری و فلسفی شكل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انكار كرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر كرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

 

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را كاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را كافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف كرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متكفل پاسخگویی هر حركت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

یكی از راه هایی كه برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است كه دولت،مطالبات خود را از شركت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشكل درآورده و به كمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل كند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار كنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین كند و در صورت امتناع بدهكار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در كتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در كتاب قرض و كتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حكم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد كه دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم كه در

 

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

 

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

 

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

 

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

 

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است كه بیع دین اشكال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است كه معاملات كلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشكال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد كه در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

 

از طرفی در قانون جدید بانكداری بدون ربا به بانكها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» كه در قانون بانكداری ربوی مرسوم بود كسانی كه خواسته اند از آن در قانون بانكی بدون ربا استفاده كنند اساس كار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی كه تنزیل ماهیتی تقریباٌ یكسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

این تحقیق از آنجا كه به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت كتابخانه ای كه ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است كه آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی كلی مطالب آن بدین گونه است كه:1-در فصل اول به بیان كلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای كه از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذكر این نكته  ضروری به نظر می رسد كه ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیك عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها كه با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند كه در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

 

 

 

فصل اول:

 

كلیات

 

 

 

مبحث اول-مفهوم تنزیل

 

امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

 

بند اول-معنای لغوی تنزیل

 

تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،كاستن وجایگزین كردن می باشد[3].كه از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب

 است.همچنین سودی كه به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی كه برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید كسركنند،تنزیل می گویند[4].این كاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل كه مورد نظر است،نزدیك می باشد.

 

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

 

تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی كمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

 

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[5]

 

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

 

«بیع دین»یكی از واژه هایی است كه درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یكسان دارد و در بانكداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی كمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری كه سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی كمتر دریافت می نماید.[6]

 

تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

 

1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

 

2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی كالایی.

 

3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی كه تنزیل، اصطلاحی عام است.

 

4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون كوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی كه بیع دین عمومیت دارد.

 

بند چهارم- تنزیل و قرض

 

بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

 

1-با عنایت به تنزیل ویكسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یك سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاكی از قرضی است كه شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

 

2-تنزیل در كنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

 

 

مبحث دوم-كابردهای تنزیل

 

برای تنزیل در كتابهای اقتصادی كاربردهای متعددی ذكر شده است كه به اجمال به بیان چند كاربرد مهم آن می پردازیم.

 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

 

مراد از تنزیل در این كاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این كاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با

 

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.

 

بند دوم-تأمین اعتبار

 

این كاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص دركوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینكه:

 

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف كنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می كنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت كالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

 

بانكهاعملیات متفاوتی را در كوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به كار گرفته می شود.یكی از عملیات كوتاه مدت بانكی در ارائه تسهیلات، تنزیل است كه عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[7]برای مثال،خرده فروشی كه نمی تواند بهای كالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می كند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می كند.در صورتی كه عمده فروش به پول نیاز پیدا كند،میتواند سفته را نزد بانك تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از كسر نزول  نقدا دریافت كند.متداول ترین كاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته كه بستانكار به هر دلیلی از بدهكار دریافت كرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی كم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانك داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یكی از شیوه های تامین اعتبار

 

و تخصیص منابع بانكی در كوتاه مدت،بیع دین است كه به خرید دین از آن یاد می شود.[8]

 

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

 

امروزه سیاست پولی بانك مركزی (كنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانك مركزی شناخته می شود و یكی از ابزارهای متداول این كار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكی نزد بانك های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی كه تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانك مركزی تعیین می شود،از سوی بانك های تجاری نزد بانك مركزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانك مركزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل می كند.[9]

 

بند چهارم-سیاست تنزیل

 

برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریكا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند كه در كوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی كه كم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره كوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می كند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد كه تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را كه فدرال باید انتخاب كند) بستگی دارد.[10]

 

[1]- میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانكداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد

 

[2]- درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

 

[3]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913

 

[4]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر كبیر،1360ه ش،ص 1151

 

[5]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر كبیر،1367 ه ش،ص 143

 

[6] – همان، ص 144

 

[7]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانكداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289

 

[8]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانكی داخلی،چاپ اول،مركز آموزش بانكداری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159

 

[9]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

 

[10]- روی میلر راجرلی،پول و بانكداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر كبیر،1376 ه ش،ص 370

تحقیق                                                                                                        رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده 220ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات

 قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده 667 ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)