وبلاگ

الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش

 

پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.

 

 

 

ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق

 

ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:

 

1- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم

 

2- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی

 

3- ارائه پیشنهادها و توصیه های لازم جهت بهبود مقررات داخلی و همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا)

 

 

 

پ : سوالات تحقیق

 

1-از نظر عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء، چه تفاوت مهمی میان قوانین حقوق داخلی ایران با الزامات بین المللی ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد وجود دارد؟

 

2-آیا دایره جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء در حقوق ایران با الزامات یا توصیه های بین المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد انطباق دارد؟

 

3- آیا اصلاحات خاصی در مورد تعیین کیفر برای جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق داخلی ایران ضرورت دارد یا خیر؟

 

 

 

ث : فرضیه ها

 

در پاسخ به هر یک از سوالات تحقیق فرضیات ذیل پیشنهاد می گردد که میزان صحت هر کدام از آن ها در قسمت نتیجه گیری مورد بحث بیشتری قرار گرفته است.

 

الف- در تعریف عمل مجرمانه و نیز در موضوع جرایم رشاء و ارتشاء، کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد به نحوی عمل نموده که نتیجتاً عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشاء در کنوانسیون نسبت به آن چه در حقوق ایران پذیرفته شده، به مراتب از جامعیت بیشتری برخوردار است.

 

ب- با توجه به الزامی بودن جرم انگاری در ارتباط با رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی و نیز توصیه کنوانسیون به جرم انگاری ارتشاء مقامات خارجی یا بین المللی و همچنین جرم انگاری رشاء و ارتشاء در بخش خصوصی، به نظر می رسد دایره جرم انگاری  بزه های رشاء و ارتشاء  در حقوق ایران به مراتب محدودتر از مقررات کنوانسیون می باشد.

 

ت- در حقوق داخلی ایران، مجازات جرم رشاء بسیار خفیف تر از جرم ارتشاء تعیین شده و کیفر مالی در مورد این جرم وجود ندارد.

 

 

 

ث : روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق

 

از آنجاکه در تهیه پایان نامه فوق از حمایت ها و مساعدت های استاد راهنمای گرامی، جنای آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی بسیار بهرمند شده ام، در شروع کار طرح کلی و پلان توسط استاد گرانقدر تهیه و تدوین شده است. پس از این مرحله و مطالعه کلی منابع در دسترس، شروع به جستجوی منابع تخصصی مورد نیاز نموده ام که اکثر منابع مذکور از کتابخانه تخصصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان وکتابخانه تخصصی دانشگاه مازندران، کتابخانه دانشگاه پیام نور بهشهر، کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر و ساری، همچنین از کتابخانه های دیجیتالی و سایتهای مرجع نورمگز و مگیران و سامانه اینترنتی سیمرغ (دانشگاه مفید قم) قابل دسترس بوده است. در آغاز تحقیق، مطالعاتی کلی به جهت آشنایی اولیه با موضوع مورد بحث و خصوصاً در زمینه الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (مریدا) انجام گرفت. در ادامه مقالاتی را که بصورت تخصصی و صرفاً در زمینه کنوانسیون مزبور انجام شده بود جمع آوری کرده و سعی کرده ام در تمام مراحل تحقیق به این مساله واقف شوم که کنوانسیون مزبور چه الزاماتی دارد و آیا کشور ما با این الزامات منطبق بوده است یا خیر. پس از اینکه طی مطالعات وسیعتر و مطالعه منابع بزرگان حقوقی کشور در تفسیر مقررات حقوق داخلی، از نقاط ضعف اساسی در قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری بزه های رشاء و ارتشاء آگاهی یافتم سعی نمودم تا با بررسی های دقیق تر پیشنهاداتی جهت ارتقاء و بهبود فضای قانونی موجود ارائه نمایم.