:

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویكرد مبتنی بر عملكرد شرکت های صنعتی  براساس استراتژی رهبری هزینه  و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در این مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رویكرد استراتژیک، روابط بین اجزای رویكرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملكرد كه سازه های اصلی پژوهش هستند را بررسی می كند.

این پژوهش در پی این هدف است كه چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن

 ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملكرد میشود. مدل مفهومی پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مدیریت استراتژیك رقابتی، یعنی رهبری هزینه، تمایز، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می شود. از  میان 40 سؤال های استراتژی موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژی تمایز،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح  تمرکز با رویکرد قیمت یا تمایز و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت بررسی نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای استفاده گردید که نرمال بودن جامعه را تایید کرد، همچنین به منظور بررسی رابطه معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده است. براساس نتایج حاصل، سازمان های گوناگون در یک  صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت استفاده از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.

واژه های كلیدی: استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی، منابع رقابتی، استراتژی رقابتی رهبری هزینه، استراتژی رقابتی کاهش قیمت، استراتژی رقابتی تمایز.

:

دانشگاه به منظور به انجام رساندن وظایف و ارتقای کیفیت خود، نیازمند الگو و ابزار مناسب برای ارزیابی و اطمینان کیفی از روند برنامه ها و فرایند های مربوط به کارایی و اثربخشی دانش آموختگان خود و مهم تر از همه، میزان رضایتمندی آنان است. گسترش فرهنگ تعالی سازمانی و علاقه مندی مدیران و کارشناسان عرصه صنعت و خدمات به بهبود مستمر ، منجر به افزایش تقاضا برای استقرار سیستم EFQM شده است. شناسایی توانمندی های سازمان و نتایج حاصله از بکارگیری رویکرد های ساختار یافته به عنوان فعالیت های مدیریت نوین شناخته شده و سازمان برای تعیین نقاط قوت ، حوزه های قابل بهبود و مشخص نمودن مسیر تعالی بطور گسترده از این مدل استفاده می نمایند.

هدف این تحقیق نمایان کردن تصویری روشن از دانشگاهای استان گیلان (دانشگاه های سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)در میزان

 مشتری محور بودن یا رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد از دانشگاه می باشد. در این تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های مذکور استان گیلان به عنوان جامعه آماری می باشند؛ و به علت وسعت جامعه از طریق نمونه گیری تصادفی غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش مورد استفاده این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است و ابزار گرداوری داده ها، پرسش نامه ای بر اساس مولفه مشتری محوری مدل بومی شده الگوی تعالی سازمان EFQM (تصورات کلی از گروه آموزشی ،ارائه آموزش و پیگیری پس از ارائه خدمات آموزش و وفاداری به دانشگاه) ساخته شده است.در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ، آماره های توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار آلفای کرونباخ برآورد شده برای همه ابعاد این پرسشنامه بزرگ تر از 7/0 بود. هر چهار فرضیه در نظر گرفته شده در این پژوهش تایید شد. نتایج به دست آمده، نشانگر این مطلب است که در بخش “خدمات آموزشی” به ترتیب دانشگاه های : سراسری، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در اولویت قرار می گیرند و در بخش “خدمات پیگیرانه بعد از ارائه آموزش” به ترتیب دانشگاه های : پیام نور، آزاد، سراسری و غیرانتفاعی در اولویت اند و همچنین در بخش “تصورات کلی از گروه آموزشی و دانشگاه” به ترتیب دانشگاه های : سراسری، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی قرار گرفته و در نهایت در بخش “وفاداری به دانشگاه” به ترتیب دانشگاه های : پیام نور، سراسری،آزاد و غیرانتفاعی را شامل می شود.

واژگان کلیدی: مشتری محوری، مدل اروپایی مدیریت کیفیت EFQM ، ارزیابی ، آموزش عالی، دانشگاه

:

رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه از ابتدای پیدایش خود در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته اند. این ارتباط با گذشت زمان با تحولاتی که در جامعه رخ داده ، هماهنگ شده و همزمان بر جامعه نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه از جامعه پذیرفته ، متنوع کردن کارکرد ها و محتوای خود در جهت بر آوردن نیاز های افراد جامعه بوده است. در ابتدا رسانه ها فقط کارکرد خبری داشتند و وقایع رخ داده در جامعه را بازتاب می دادند اما تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی دو تاثیر عمده بر رسانه ها گذاشت که سرآغاز شروع دوره ای جدید برای رسانه ها بود.

اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده  روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت  پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و … در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم  شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

با وجود تمام این محدودیت ها در محتوای اخبار رسانه ای جرایم افراد جامعه اطلاعات خود در خصوص جرایم را از رسانه ها دریافت می کنند و در نتیجه افکار عمومی بر اساس بازنمایی رسانه ای جرایم و منطبق با الگوهای حاکم بر آن شکل می گیرد . انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند . از طرفی با توجه به نا کامل بودن گزارش های رسانه ها از جریان رسیدگی کیفری و فقدان جنبه علمی و کارشناسی در تحلیل این

 اخبار ، افراد جامعه درک کامل و کافی از واقعه مجرمانه ندارند و رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری در مرجع قانون گذاری و دستگاه قضایی از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد که به این امر عوام گرایی کیفری گفته می شود.

یکی از مهمترین جلوه های این تاثیر پذیری در قوه قضاییه ، نقض موازین دادرسی عادلانه در جرایم رسانه ای شده است. پرداختن گسترده رسانه ها به اخبار مربوط به برخی جرایم  در دهه های اخیر و بازتاب دادن انتظارات مردم در گزارش های خود ،‌که بیشتر ساخته بازنمایی رسانه ای جرم هستند تا تحلیل ها و نظریه های کارشناسی، موجب شده ، مقامات دستگاه قضایی در پیروی از این دیدگاه ها تحت فشار قرار گیرند . با توجه به اینکه دیدگاه های مردمی که بازتاب داده می شود فاقد جنبه کارشناسی و علمی است در مواردی با معیار های دادرسی عادلانه در تضاد قرار می گیرند. بر اساس موازین دادرسی عادلانه هم دادگاه از نظر ساختاری و هم قاضی دادگاه به طور فردی باید استقلال کامل داشته باشند و تشکیل دادگاه و انتخاب قاضی دادگاه برای رسیدگی باید بر اساس روندی قانونی و از پیش تعیین شده باشد. این در حالی است که در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند مانند ((فساد مالی اخیر ، قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، قتل روح الله داداشی ، تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان و کاشمر خراسان )) شاهد تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به این جرایم و انتخاب قضات خاص برای این پرونده ها بدون پیش بینی در قوانین بوده ایم . فقدان استقلال دادگاه ها قضات در چنین پرونده هایی موجب می شود که آن ها در مقابل افکار عمومی و رسانه ها نیز استقلال خود را از دست بدهند . نتیجه این امر در بعضی موارد خارج شدن قضات از موضع بی طرفی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم به طور جانبدارانه و به دور از شان قاضی دادگاه است. علاوه بر این ، با تحت فشار قرار گرفتن قضات ،آن ها اجازه می دهند تا از پرونده گزارش توسط خبرنگاران تهیه شود . تهیه این گزارش ها از پرونده پیامد های متعددی دارد که بسته به مرحله روند رسیدگی متفاوت است. در مرحله دادسرا با توجه به لزوم محرمانه بودن تحقیقات ، معمولا اجازه تهیه گزارش داده نمی شود، اما در  پرونده متهم معروف به خفاش شب که جنبه رسانه ای پیدا کرده بود شاهد تهیه گزارش های متعدد از مرحله تحقیقاتی بودیم که نتیجه این امر تاخیر زیاد در دستگیری مجرم بود. همچنین این گزارش ها موجب می شوند که شهود در یاد آوری جزییات واقعه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم با مشکل رو به رو شوند. یکی از اصول دیگر دادرسی عادلانه که در بازنمایی رسانه ای جرایم نقض می شود ، اصل برائت است. رعایت اصل برائت اقتضا دارد ، مشخصات متهمی که هنوز مجرمیت او در دادگاه ثابت نشده منتشر نشود . با این وجود با توجه به اینکه ذکر جزییات متهم علاوه بر پاسخ به کنجکاوی های مخاطبین جنبه داستانی گزارش را نیز تقویت می کند، در گزارش های رسانه ای از وقوع جرایم و جلسه رسیدگی به آن در رسانه ها شاهد اشاره به مشخصاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، القاب و شغل و منصب متهمین هستیم. در گزارش های رسانه ای حتی گاهی اوقات تصاویر متهمین و جلسه دادرسی با وجود منع قانونی منتشر می شود. یکی از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی بدون تبعیض قائل شدن بین طرفین است. در پرونده های کیفری نیز یکی از طرفین دادستانی به نمایندگی از جامعه است که در مرحله دادسرا دارای اختیارات زیادی است و متهم به عنوان طرف دیگر رسیدگی در مرحله دادگاه که دارای جنبه ترافعی است از امکانات برابر با دادستان در دفاع از بی گناهی خود دارد. در پرونده های رسانه ای شده مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران و روح الله داداشی رسیدگی کیفری در پاسخ به افکار عمومی به سرعت انجام شد . تسریع رسیدگی در پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران به وضوح حق دفاع متهم را تضییع کرد به طوری که وکلای متهم در اظهارات خود بیان داشتند که پرونده را مطالعه نکرده اند و تقاضای دادن مهلت برای مطالع پرونده و تجدید جلسه را کردند که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شد. همچنین در اظهارات وکلای متهم به مواردی اشاره شده بود که مراجعه به کارشناس و ترتیب اثر دادن به نظر پزشکی قانونی را لازم می نمود. اما دادگاه بدون ترتیب اثر دادن به این درخواست ها مبادرت به صدور رای نمود.

حریم خصوصی طرفین رسیدگی به عنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه دارای اهمیت زیادی است که نقض آن می تواند پیامد های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد .اطلاعات مربوط به حریم خصوصی بسیار گسترده است و دارای مصادیق فراوانی است. با وجود اهمیت و لزوم در امان بودن این اطلاعات از دسترس دیگران، در گزارش های خبری اطلاعات زیادی از حریم خصوصی انسان ها در جرایم رسانه ای شده منتشر می شود. این اطلاعات عموما در بر دارنده نکاتی هستند که از نظر جامعه ، به عنوان نکات منفی زندگی افراد شناخته می شود. مجرم و یا بزه دیده واقع شدن افراد به خصوص در جرایمی که با تحقیر بزهکار یا بزه دیده همراه است مانند جرایم جنسی و همچنین سوابق کیفری گذشته افراد ،‌ به عنوان نمونه بارز این مشخصات شناخته می شوند. این در حالی است که در جرایم رسانه ای شده به دفعات ما شاهد نقض حریم خصوصی افراد و درج این جزییات در رسانه ها بوده ایم . درج مشخصات هویتی و شغل افراد در پرونده هایی مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، عقرب سیاه ، خفاش شب و به خصوص پرونده فساد مالی اخیر امری شایع در گزارش های خبری بوده است. همچنین مراجعه و مصاحبه با بزه دیدگان و بازماندگان آنان در زمان ها و مکان های نامناسب مانند زمان اعدام مجرم به خصوص در جرایم رسانه ای شده امری مرسوم است.

بازنمایی رسانه ای جرایم موجب می شود که افکار عمومی مطالباتی همسو با محتوای رسانه ها از مقامات عدالت کیفری داشته باشند و با توجه به اهمیت سیاسی پیدا کردن این خواسته ها مسئولین عدالت کیفری در مراحل مختلف از جمله تعیین مجازات، از خواسته های عمومی در تصمیم گیری های خود تاثیر پذیرند. این در حالی است که پوشش گسترده جرایم خشونت آمیز و جنسی در رسانه ها و فقدان جنبه کارشناسی و داستانوار بودن متن این گزارش ها موجب می شود که مردم عادی به تعیین مجازات هایی که درجه تنبیهی بالایی دارد مانند اعدام و حبس گرایش داشته باشند و از طرفی با توجه به نداشتن اطلاع کافی در خصوص معیارهایی که در تعیین میزان مجازات مورد نظر قضات است، عدم توانایی تفکیک بین مجازات قانونی و قضایی تمایل به تعیین مجازات های تنبیهی با درجه شدت بالا را دارند . این خواسته ها تحت عنوان افکار عمومی در رسانه ها بازتاب داده می شود و اقدامات مقامات عدالت کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. در نتیجه تصمیمات مقامات دستگاه قضایی در پرونده های رسانه ای شده مانند واقعه تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان در غالب تعیین مجازات های شدید نمود پیدا می کند. از طرفی نیز خبرنگاران در گزارش های خود با مطرح کردن افکار عموی راجع به سزاگرایی موجب می شوند که بستر های لازم برای اقدامات جایگزین مجازات های تنبیهی فراهم نشود. به عنوان نمونه در صورتی که در یکی از این پرونده ها به جای حبس از جریمه نقدی و یا تعلیق مجازات استفاده شود با انتقاد و واکنش شدید رسانه ها مواجه خواهد شد. مجازات های اجتماعی مانند خدمات عام المنفعه به عنوان نمونه ای دیگر از اقداماتی که باید در بستر اجتماع انجام شود به شدت از بازنمایی رسانه ای جرم تاثیر می پذیرد. رسانه ای شدن این جرایم با توجه به گرایش همزمان مردم به مجازات های تنبیهی در این پرونده ها و درجه پایین این ویژگی در مجازات های اجتماع محور مانع از شکل گرفتن بستر های اجتماعی لازم برای اعمال این اقدامات می شود . در مرحله اجرای مجازات نیز تاثیر گذارس بازنمایی رسانه ای جرم در غالب اجرای علنی مجازات ها مانند اعدام قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، محکومین واقعه خمینی شهر اصفهان ، اعدام محکوم معروف به بیجه ، اعدام خفاش شب و قاتل روح الله اداشی در سالیان گذشته نمود پیدا کرده است.

در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی  تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات
در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار می­گیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه­ هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است .

در عرصه سیاست­گذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامه­های حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین می­کند. در کشورما بیشتر بچه­های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل می­دهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد
را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود.

ب) پیشینه تحقیق

علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکل­گیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد .

در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(1390) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(1389) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(1377)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و محور توسعه جوامع است. نقش و جایگاه خانواده­ها در پیشرفت جامعه به حدی است که اساساً برنامه ریزی بدون توجه به جنبه های گوناگون دخالت آن ، مسلماً به شکست منتهی خواهد شد .بنابراین اگر بسترها و زمینه­های عدم تعادل خانواده و تأثیراتش بر روی بزهکاری اعضای آن( به خصوص فرزندان) بررسی شود می تواند به کاهش بزهکاری در سطح جامعه و فراهم شدن زمینه پذیرش مجدد بزهکاران کودک در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده منجر شود.

د) روش تحقیق

تحقیق در دو مرحله و به صورت ذیل انجام پذیرفته است .

دسته اول به صورت کتابخانه ای که پس از بدست آوردن یک سری اطلاعات که از کتب و آمار بدست آمده است و درمرحله دوم بصورت میدانی که به اطلاعات مورد نظر در  زمینه تحقیق دست یافته ایم و سپس با تطبیق اطلاعات و استفاده از منابع دقیق تر آماری و منابع حقوقی اعم از مجلات ، کتب و مقالات استنتاج لازم را انجام داده­ایم.

هـ) سوال اصلی

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ اعتیاد والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟

موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.[5]

[1] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.

[2]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، 16 آذر 1392

[3] . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351.

[4]. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، 1390، ص 7.

[5]. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389.