وبلاگ

قتل از روی ترحم از موضوعاتی است كه خصوصا در نیم قرن اخیر مورد بحث محافل    حقوقی٬ پزشكی٬ اخلاقی و مذهبی قرار گرفته است. هدف اصلی از ارتكاب این نوع قتل رهانیدن بیمار صعب العلاج از درد و رنج می باشد و بدین خاطر اتانازی به معنای قتل ترحم آمیز یا مرگ آسان به كار می رود (بسامی٬ ٬1388 ص 23 ).

 

موضوع مورد بحث در این تحقیق٬ بررسی جنبه های فقهی این نوع قتل در مذاهب خمسه و جنبه های حقوقی آن در كشور ایران می باشد 

 

انواع قتل ترحم آمیز:

 

تقسیم بندی دقیقی از انواع قتل ترحم آمیز وجود ندارد ولی غالبا به دو دسته كلی طبقه بندی می شود : 1. اجباری٬ داوطلبانه (اختیاری)٬ غیر داوطلبانه (غیر اختیاری) 2. فعال٬ غیر فعال.

 

اما برخی خودكشی به كمك پزشك را قسم دیگری از قتل ترحم آمیز می دانند لذا قتل ترحم آمیز را به دو نوع كلی تقسیم می كنند : 1. مستقیم 2. غیر مستقیم . بدین نحو كه قتل ترحم آمیز مستقیم وغیر مستقیم به نقش كسی كه عمل كشتن را انجام می دهد اشاره دارد٬ چنانچه پزشك خود اقدام به كشتن بیمار نماید این قتل ترحم آمیز مستقیم است اما اگر وسایل خودكشی را در اختیار او قرار دهد قتل ترحم آمیز غیر مستقیم است (بسامی٬ ٬1388 ص 36).

 

 

1. قتل ترحم آمیز فعال : این نوع قتل به صورت انجام یك فعل ارتكاب می یابد به عبارتی پزشك عمل مثبتی را در جهت سلب حیات از بیمار انجام می دهد مثل تزریق آمپول كشنده به او.

 

1. قتل ترحم آمیز غیر فعال : این نوع قتل به منع یا دریغ داشتن درمان حفظ كننده حیات اشاره دارد (ترك فعل). مثل امتناع از دادن دارو به بیمار (بسامی٬ ٬1388 ص 28 ).

 

1. قتل ترحم آمیز اجباری : این نوع قتل ترحم آمیز زمانی اتفاق می افتد كه بیمار به طور واضح و آشكار از مردن امتناع می ورزد اما درخواست او پذیرفته نمی شود (بسامی٬ ٬1388 ص 39 ).

 

1. قتل ترحم آمیز اختیاری : این نوع قتل داوطلبانه یا ارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی است كه بیمار آنرا درخواست می كند .

 

1. قتل ترحم آمیز غیر اختیاری : این نوع قتل غیرداوطلبانه یا غیرارادی نیز نامیده می شود و آن زمانی اتفاق می افتد كه به علت وضعیت خاص بیمار٬ قادر به اطلاع یافتن از خواسته او نیستیم و در واقع به كشتن بدون خواسته بیمار اشاره دارد (بسامی٬ ٬1388 ص40).

 

حال این سوال مطرح است كه آیا رضایت بیمار به قتل خویش این حق را برای پزشك ایجاد می كند كه اقدام به سلب حیات او نماید ؟

 

درحقوق جزای ایران اصولا به خاطر حفظ نظم عمومی جائی برای معافیت از مجازات نیست و حق مجازات از حقوق عمومی است٬ پس رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتكب نیست(گلدوزیان٬ ٬1384 ص 147 ).

 

البته جنبه های استثنایی رضایت مجنی علیه٬ به جهات دیگری وضع شده و از نظر حقوق دانان و قانونگذاران در این موارد به هر ترتیب باید به نظر مجنی علیه احترام گذاشت. یكی از این موارد ماده 268 قانون مجازات اسلامی است. ماده (268) بیان می كند : ((چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ٬ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانندپس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند)). البته ماده (612) ق. م. ا٬ را نباید دور از ذهن داشت٬ این ماده بیان می دارد در صورت قصاص نشدن عامل قتل عمد و وجود بیم تجری مرتكب٬ مجازات مقرر سه تا ده سال مد نظر قرار می گیرد. البته در اتانازیا از طرفی با توجه به انگیزه عامل٬ می توان مطرح كردن ماده(612) را بدون وجه دانست (غمامی٬ ٬1384 ص 69 ).

 

در دین اسلام اعتقاد بر این است كه هنگام بروز مصایب و گرفتاریها خداوند با رحمت خود ما را به صبر دعوت می كند لذا هرگونه اتانازی و خودكشی مردود است. بنابراین٬ این موضوع از دو جهت٬ حكم وضعی و حكم تكلیفی قابل بررسی است :

 

 

1. حكم تكلیفی : منظور از حكم تكلیفی٬ جواز است٬ یعنی آیا چنین قتلی جایز است یا جایز نیست ؟ آنچه كه از كلمات فقها فهمیده می شود این است كه این فعل٬ چون به حیات یك انسان پایان می دهد٬ به هر دلیلی كه باشد حرام است (اسلامی تبار و الهی منش٬ ٬1386 ص 183). 2. حكم وضعی : منظور از حكم وضعی حق قصاص و دیه است٬ یعنی آیا با اذن مقتول قصاص و پرداخت دیه از قاتل ساقط می شود یا خیر ؟ دو نظریه وجود دارد : نظریه اول مبتنی بر سقوط حق قصاص و دیه می باشد (اسلامی تبار و الهی منش٬ ٬1386 ص 204 ). از جمله قائلین به سقوط قصاص با اذن به قتل در فقه امامیه٬ محقق حلی است كه می فرماید: قصاص واجب نیست چرا كه مقتول حق خود را به واسطه اذن ساقط كرده است پس وارث بر قاتل تسلطی ندارد (محقق حلی٬ ٬1374ص200 ). از دیگر فقهایی كه بر این عقیده هستند می توان به : فاضل هندی (كشف اللثام٬ بی تا )٬ آیت الله محمد حسین شیرازی (الفقه٬ 1409ه ق٬ ص 78 ) وآیت الله فاضل لنكرانی (تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله٬ 1421ه ق٬ ص 74 ) اشاره كرد. نظریه دوم مبتنی بر عدم سقوط حق قصاص با اذن به قتل  می باشد. از جمله قائلین به عدم سقوط قصاص با اذن به قتل٬ آیت الله خوئی   می باشد كه در این باره  می فرماید: دو نظریه وجود دارد اقوی ثبوت آن است             (خوئی٬ ٬1422 ه ق٬ ص 18 ). در بین فقهای اهل سنت نیز مانند امامیه در میزان تاثیر رضایت به قتل اختلاف نظر وجود دارد٬ نظر راجح در مذهب مالكیه آن است كه اذن به قتل مجازات را ساقط نمی كند و قصاص از قاتل ساقط نمی شود و نیز در قولی دیگر آمده در این خصوص كه رضایت به   قتل٬ در اسقاط قصاص موثر است یا خیر شبهه وجود دارد. در مذهب شافعی دو نظر هست : 1. اذن به قتل موجب سقوط قصاص دیه می شود 2. اذن موجب سقوط قصاص نمی شود. لكن نظر قوی آن است كه اذن در سقوط قصاص موثر است اما در خصوص دیه اختلاف نظر است. در فقه حنبلی دو نظر است و اظهر آن است كه اذن مسقط قصاص است لكن در خصوص دیه اختلاف نظر هست. در فقه حنفی هم اختلاف هست و ابوحنیفه و ابویوسف چنین نظر می دهند كه٬ چون اذن به قتل شبهه است٬ لذا عقوبت قصاص از جانی دفع و دیه ثابت می شود. اما در نظر مخالف رضایت در اسقاط قصاص تاثیری ندارد (الجزیری٬ 1419 ه٬ ص 307 ). در مجموع می توان گفت كه فقهاء امامیه و اهل سنت در این موضوع متفق القولندكه اذن به  قتل٬ ارتكاب قتل را مباح و جایز نمی كند و حرمت به قوت خود باقی است لكن در خصوص مجازات اختلاف نظر كرده اند (بسامی٬ ٬1388  ص 168 ).

 

 1-1-2- سوالات تحقیق

 

پرسش اصلی تحقیق

 

 

 

حكم وضعی قتل از روی ترحم در مذاهب پنجگانه و حقوق جزای ایران چه می باشد ؟

 

پرسش فرعی تحقیق  

 

نظام بین المللی حقوق بشر واسناد حقوقی مربوط٬ چه دیدگاهی درباره اتانازی دارند ؟

 

1-1-3- فرضیه های تحقیق

 

 از نظر اكثر فقهای شیعه و اهل سنت اذن بیمار می تواند مسقط حق قصاص باشد.

 

 

1. به دلیل انطباق ماده 268 قانون مجازات اسلامی با قتل از روی ترحم به اذن بیمار از نظر حقوقی مجازات قصاص منتفی می گردد.

 

1. قتل ترحم آمیز با قوانین بین المللی حقوق بشر مغایراست و به طور مطلق حیات را مورد حمایت قرار داده اند

 

1-1-4- سوابق مربوط

 

قتل ترحم آمیز در عصر حاضر یكی از مباحث جدال برانگیز در عرصه حقوق٬ اخلاق٬ پزشكی و همچنین مذهبی می باشد. در یكی دو دهه اخیر رویكرد متفاوتی٬ در اندیشه برخی اندیشمندان و متفكران فلسفی٬ اخلاقی و حقوقی نسبت به این موضوع مشاهده می شود كه حتی مبنای قانون گذاری در برخی كشورها قرار گرفته است (عباسی٬ ٬1383 ص 175 ).

 

تاكنون تحقیقات جامعی در خصوص آمار مربوط به اتانازی در كشور های زیادی منتشر یا گزارش نشده٬ كتابی جامع وكامل در رابطه با قتل از روی ترحم در فقه پنجگانه و تطبیق آن با حقوق جزای ایران به شكل تطبیقی و به طور جداگانه وجود ندارد. سیمین دخت مرادی در رساله مقطع دكتری پزشكی٬ در دانشگاه علوم پزشكی به « بررسی نگرش پزشكان نسبت به انواع اتانازی در بیمارستانهای رسول اكرم (ص)٬ هفت تیر و فیروزگر تهران » می پردازد و بر آن شده تا در قالب یك طرح پژوهشی٬ نگرش پزشكان را نسبت به این مقوله تعیین نماید كه به اختصار نتایج زیر به دست آمد. اكثر پزشكان با اتانازی فعال و غیر داوطلبانه و اتانازی فعال و ناخواسته مخالف بودند. همچنین در ارتباط با كاربرد اتانازی در نوزادان متولد شده با ناهنجاری شدید (66/5 درصد) نظر موافقی داشتند(مرادی٬ ٬1382 ص 66 ).

 

علی اكبر موسوی در رساله مقطع دكتری پزشكی٬دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد به « بررسی نگرش گروهی از پزشكان دانشگاه علوم پزشكی یزد به اتانازی » می پردازد. این مطالعه برروی 124 پزشك بود از این تعداد35 نفر پزشك زن و 89 نفر پزشك مرد بودند. از مجموع 124 پزشك٬ 106 پزشك با مقوله قتل ترحم آمیز آشنا بودند٬ 73 پزشك (1/58%) حداقل برای یك بار درخواست قتل ترحم آمیز را دریافت كرده بودند. 11 نفر (9/8%) در طول دوران طبابت خود حداقل به یك مورد از انجام قتل ترحم آمیز توسط سایر همكاران برخورد كرده بودند در حالیكه تنها 2 نفرسابقه انجام قتل ترحم آمیز را داشتند. در مجموع 74 نفر (7/59%) مخالف قتل ترحم آمیز بودند در حالیكه 32 نفر (8/25%) حداقل با یكی از اشكال 5 قتل ترحم آمیز نظر موافق داشتند. اكثر موافقین كه دلیل پذیرش آنرا نجات بیمار از درد و رنج غیر قابل علاج اظهار داشتند. 11 نفر به دلیل احترام به آزادی فردی و حق بیمار در تعیین سرنوشت و 14 نفر جلوگیری از صرف هزینه بیهوده را دلیل موافقت خود اظهار كرده بودند. در عوض مخالفین اتانازی در 54 درصد موارد٬ اتانازی را به دلیل مغایرت با اخلاق پزشكی و در 9/68 درصد به دلیل قتل نفس و در 4/28 درصد موارد به دلیل تاثیر سوء  بر روابط و اعتماد بین پزشك و بیمار رد كردند. اكثر موافقین قتل ترحم آمیز (1/78%) آنها با قتل ترحم آمیز از نوع غیر فعال آن موافق بودند (بسامی٬ ٬1388 ص 107 ). در مطالعه ای كه در تهران كه در سالهای 80-1379 انجام گرفت نگرش پزشكان عمومی و متخصص پیرامون مسئله قتل ترحم آمیز و موضوعات مرتبط با آن بررسی شده است. تعداد كل افراد مورد مطالعه 321 نفر بودند٬در این مطالعه مشخص شد: حدود 29 درصد پزشكان با مقوله قتل ترحم آمیز آشنایی نداشتند حدود 40 درصد از پزشكان حداقل با یك نوع از انواع قتل ترحم آمیز موافق بودند كه نسبت به مخالفین از سن كمتر و سابقه طبابت كمتر برخوردار بودند. همچنین آقایان بیشتر از خانم ها با مقوله قتل ترحم آمیز موافق بودند. اغلب موافقین با روش غیر فعال قتل ترحم آمیز در مورد بیماران صعب العلاج با درد و رنج شدید و بدون امید به زندگی و نوزادان با ناهنجاری های شدید مادرزادی٬ و بیماران با معلولیت شدید موافق بودند و مهمترین علت پذیرش آنرا نجات بیمار از درد و رنج غیر قابل درمان می دانستند. مخالفین عمده ترین مخالفت خود را مغایرت این امر با اخلاق پزشكی عنوان كرده و معتقدند این امر بر روابط پزشك و بیمار اثر سوء خواهد داشت (تقدسی نژاد٬ ٬1382 ص 23 ). در مطالعه دیگری كه در شهر كرمان در سال 1381 انجام گرفت نگرش پزشكان و دانشجویان پزشكی در زمینه قتل ترحم آمیز بررسی شد. تعداد كل افراد مورد مطالعه 136 نفر بودند. در این مطالعه نشان داده شد بیش از 60 درصد افراد مخالف انجام قتل ترحم آمیز بودند (بسامی٬1388٬ ص 11 ).  در مطالعه دیگری كه در شهر تهران در سال 1388 صورت گرفت نگرش انترنهای دانشگاه علوم پزشكی تهران در ارتباط با اتانازی بررسی شد. به طور كلی 54 درصد انترنهای دانشگاه علوم پزشكی تهران با اتانازی مخالف بودند. این در حالی بود كه میزان پاسخ های مخالف نسبت به اتانازی فعال داوطلبانه88 درصد٬ اتانازی فعال غیر داوطلبانه 47 درصد٬ اتانازی غیر فعال داوطلبانه 18 درصد و اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه 95 درصد بوده است (طاوسیان٬ ٬1388 ص 43 ).  البته دو همایش بین المللی هم در سالهای اخیر برگزار شده كه عبارتند از :

 

 

1. در اولین كنفرانس بین المللی «مجموعه قوانین اخلاق پزشكی در اسلام» كه توسط سازمان پزشكی اسلامی در كویت برگزار شد و در آن بیانه ای به این شرح صادر شد «هر گونه كشتن از روی ترحم٬ از قبیل خودكشی٬ جایگاهی در اسلام نداشته و تنها ملحدانی دست به این كار می زنند كه به پوچی رسیده اند. كشتن بیماران لاعلاج به بهانه رهایی از درد و رنج نیز مردود است» (اسلامی تبار والهی منش٬ ٬1386 ص 201 ).

 

1. در اولین كنگره بین المللی «حقوق پزشكی» كه در آذرماه 1386 توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در تهران برگزار شد مطالبی در خصوص اتانازی و دیدگاه های مختلف كشورها٬ ادیان٬ و سازمانهای بین المللی مطرح شد (اسلامی تبار والهی منش٬ ٬1386 ص 201 ).

 

1-1-5- اهداف تحقیق

 

 

1. باز خوانی مبانی فقهی به منظور پیدا كردن راه حلی برای موضوع مهم قتل از روی ترحم كه خواسته بسیاری از بیماران نا امید از زندگی است.

 

1. مقارنه و تطبیق كاوش های حقوقی جزایی با مبانی فقهی در این مسئله مهم. از آنجا كه مسئله قتل از روی ترحم یكی از موضوعات بسیار مهم امروزی است و مورد اختلاف شدید صاحبنظران می باشد و از طرفی در وضع حقوقی كشور ما هم از نقطه نظر اصل جواز یا عدم آن و هم از جهت آثار وضعی آن دارای ابهام است لذا ایجاب می كند كه پیرامون آن تحقیق جامعی صورت گیرد.

 

1-1-6- نوآوری تحقیق

 

باتوجه به اینكه موضوع٬ جدید می باشد و در این رابطه مطالعه تطبیقی تمام مذاهب اسلامی و حقوق جزا صورت نگرفته است٬ لذا كاری نو محسوب می گردد.

 

1-1-7- دشواریهای تحقیق

 

 از آنجا كه این پایان نامه علاوه بر زمینه حقوق و فقه٬ در ارتباط با رشته پزشكی نیز          می باشد٬ و با توجه به مشكل بودن و تطبیقی بودن موضوع تحقیق  نیاز به در دسترس بودن مراكز علمی و كتابخانه های بزرگ و معتبر بوده٬ كه به علت دور بودن شهرستان محل اقامت اینجانب از محل های فوق مجبور به مراجعه به مراكز علمی و حوزوی شهرستان قم وتهران مانند دانشگاه قم٬ كتابخانه های آیت الله سیستانی و آیت الله مرعشی نجفی٬ دانشگاه ادیان قم٬ دانشگاه شهید بهشتی تهران٬ مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی دانشگاه شهید بهشتی گردیدم كه حضور در این مراكز علمی نیازمند هزینه های سنگین اقامت و ایاب و ذهاب بوده و با توجه به اینكه اكثر منابع مورد استفاده٬ منابع مرجع بوده و مراكز علمی نیز از تحویل آنها به دانشجویان خودداری می نمایند لذا مجبور به اقامت چند هفته ای در شهرهای تهران و قم گردیدم. مشكلات دیگری از قبیل بعد مسافت بین محل زندگی نگارنده و اساتید محترم راهنما و مشاور جهت مشورت و وجود منابع به زبان عربی كه فاقد ترجمه فارسی بوده و نیاز به ترجمه موضوعات انتخابی مربوط به پایان نامه را كه نیازمند صرف زمان زیادی بود را داشتم و فاصله بین كتابخانه ها و دانشگاهها و مشخص بودن زمانهای محدود استفاده از این مراكز علمی و تحقیقاتی و به علت تحویل ندادن منابع مرجع مجبور به نكته برداری شده كه این موضوع به علت نبودن محل اسكان مشخص نیاز به زمان زیادی داشته كه نیازمند هزینه های سنگین جهت استفاده از مراكز علمی بوده است.  

ازدواج یک سنت الهی و یک میل فطری است که قبل از تشریع، به حکم طبیعت در وجود انسان قرارداده شده است؛ به طوری که نه تنها انسان بلکه همه­ی موجودات بطور غریزی تمایل به این مسأله داشته و آن را در رأس اهداف زندگی خود قرار می­دهند. این مسأله در مورد انسان شکل ویژه­ای به خود می­گیرد، زیرا انسان دارای شعور و آگاهی است و از طرفی دارای میل جنسی و قوه­ی شهوانی است، پس به شکل مطلوب­تر درصدد تأمین این نیاز طبیعی بر می­آید، به این صورت که مانند سایر ابعاد نیازی خود، ازدواج او هم بر اساس قواعد و ضوابطی صورت می­گیرد.

 

البته سنت ازدواج گرچه امری اولاً طبیعی و ثانیاً عمومی است، اما در جوامع و فرهنگ­های مختلف دارای شرایط و قواعد متفاوتی می­باشد که عمدتاً ریشه در اعتقادات و باورهای آن مردم دارد. با توجه به الهی بودن سه دین«یهود، مسیحیت، اسلام» و وجود احکام مشترک در این سه دین و نیز تفاوت­هایی که در آن­ها وجود دارد لازم است به احکام نکاح ازجمله«تعریف نکاح، اهداف نکاح، نکاح با محارم و غیر محارم، تعدد زوجات، مَهر، نفقه، اذن دختر، اذن ولی،حضانت، سن ازدواج، فلسفه خواستگاری و نامزدی، عقد و مراسم ازدواج و… »را در قرآن و کتاب مقدس به صورت مقایسه­ای پرداخته شود، وضمن آشنایی با فرهنگ و سنت ازدواج در هرکدام از این شرایع مقدس، و مقایسه­ی آن­ها، جهات برتری و نقص هریک را بر دیگری در این مسأله بیابیم و خصوصاً در این جایگاه « احکام نکاح در اسلام» را با مقایسه­ آن دو فرهنگ را بهتر بشناسیم، و بتوانیم حقانیت قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.

 

چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجسته­ی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی می­باشند و« نکاح» نیز یکی از عوامل و از برجسته­ترین ومؤثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا این سه آیین آسمانی باید در این مورد سخنی و پیامی برای رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحیح و مناسب، مسیر ترقی و کمال را به روی پیروان خود بگشایند؛ چرا که نمی توان دین و مسلکی را یافت که در مورد یکی از مؤثر­ترین عوامل سعادت و کمال آدمی، حرف و سخنی نداشته باشد.

 

وجود مسائلی نظیر اهمیت نکاح و احکام متعدد آن در قرآن کریم، تأکید به تجرد در عهد جدید، مرد سالاری و احکام خاص نکاح در عهد قدیم از جمله مواردی است که باعث گردید بررسی تطبیقی نکاح و احکام آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار گردد.

 

 

• سؤال اصلی تحقیق

 

احکام نکاح از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس دارای چه اشتراکات و افتراقاتی می­باشند؟

 

1-3- فرضیه­های تحقیق

 

 

1. نکاح از منظر انجیل توصیه نشده است.

 

1. قرآن کریم و کتاب مقدس در پرداختن مهریه و نفقه اتفاق نظر دارند.

 

1. در عهد قدیم رضایت دختر برای ازدواج شرط نیست اما در قرآن کریم شرط است.

 

1-4- سوابق مربوط

 

وقتی بعد از یهود، شریعت جدیدی به نام مسیحیت ظهور پیدا کرد در خیلی موارد احکام و برنامه­ها­ی آنها مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد «هرچند که این دوشریعت خیلی اختلاف مبانی اساسی با هم ندارند و به تعبیر خودشان یکی عهد قدیم و دیگری که مکمل آن است عهد جدیداست». (انجیل متی 5:17) اما با تولد اسلام، این جریان درگیری افکار و عقاید و سنجش برتری میان آن­ها شدت و وسعت زیادی پیدا کرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظریه رهبانیت در یهود و مسیحیت مبارزه و مخالفت علنی کرد.

 

بعد از آن تاکنون همواره این مجادله­ها ومناظره­ها در میان صاحب نظران «یهود، مسیحیت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مکتوبات متعددی در این زمینه تدوین شده است ازجمله:

 

در کتاب «اخلاق درشش دین جهان» ضمن بررسی مباحث مختلف اخلاقی در مبحث مستقلی مقایسه­ای اجمالی میان ادیان مختلف درباره­ی ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب می­کنند و این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می­شود، «کتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم و حواء است. برداشت مسیحیان آن است که خداوند، ازدواج را برای تنظیم رابطه­ای مناسب میان ذکور و اناث، ایجاد بهترین محیط برای پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نکاح یک قرارداد اجتماعی مؤ یّد به تأیید الهی است. ازدواج یک شعیره «آداب و رسوم» نیست، بلکه یک قرارداد قانونی لازم­الاتباع میان یک مرد و یک زن است. (وقار،1378، صص 276،344،416)

درکتاب «زن از دیدگاه ادیان ومکاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و… مورد بررسی قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراکنده­ای به مقایسه ازدواج در میان مکاتب مختلف پرداخته است، از جمله این­که در شریعت یهود، نسب بر این جاری بود که زن، بعد از مرگ شوهر باید با برادر شوهر ازدواج کند؛ در حالی که دین اسلام بر این مطلب تأکیدی نکرده است.(جمعی ازخواهران طلبه حوزه های علمیه،1379، ص 77)

 

 

 

 در کتاب «آشنایی با ادیان بزرگ» به مقایسه اسلام و سایر ادیان پرداخته و مقایسه جالب توجهی میان نکاح در اسلام و دیگر ادیان انجام گردیده است. از جمله این که در دین اسلام، بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرمیت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل می­شود. محرمیت در یهودیت و مسیحیت نیز تقریباً به همین شکل است، جز این که در یهودیت، ازدواج عمو با دختر برادر جایز است و در مسیحیت، ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله جایز نیست، مگر این که از طبقه بعد باشد. (توفیقی، 1379، ص282)

 

در کتاب «قرآن و کتاب مقدس: درون­مایه­های مشترک»، در مبحث نسبتاً جامعی به بررسی مقایسه­ای دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله این­که در دین اسلام منع شده ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی و هم­چنین در(باب 18 سفر لاویان) دین مسیحیت این مطلب ذکر شده است، و نیز در دین اسلام آمده با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و نیز در یهودیت به این مطلب اشاره شده است. (تهامی،1379،ص778)

 

در قرآن کریم در سوره­ی نساء آیه 19 آمده «ای کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث ببرید».

 

و همین طور در تورات در (سفر خروج باب 22 آیه 17)آمده « واگر پدرش هیچ راضی نشود که او را به وی بدهد به قدر مهر دوشیزه گان باو بسنجد».

 

در قرآن کریم در (طلاق آ/ 7) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقه­ی زن شیرده را دهد و کسی که تنگ دست است هم از آن­چه خدا به او داده انفاق کند».

 

و هم­چنین در تورات (سفر خروج باب 21 آیه 10)آمده « و اگر زن دیگری به جهت خود بگیرد نفقه وکسوة و حق مضاجعه او را کم نکند».

 

در انجیل متی (6-4:19)آمده: «مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده این بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند».

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

1. مقایسه دیدگاه­های قرآن کریم و کتاب مقدس نسبت به ازدواج.

 

1. بیان شباهت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح.

 

1. بیان تفاوت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح  .

 

1-6- روش تحقیق

 

با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می­باشد،که بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام شده و از روش­های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلال­ها به تبیین آن­ها می­پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه­گیری صورت می­گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر کمک گرفته می­شود.

 

1-7-نوآوری تحقیق

 

این پژوهش از جهت تطبیقی بودن و استخراج اشتراکات و اختلاف نظرهای قرآن کریم و کتاب مقدس (تورات، انجیل) در موضوع نکاح قابل توجه و حائز اهمیت می­باشد.

 

1-8- دشواری های تحقیق

 

با توجه به موضوع پایان نامه و دور بودن محل اقامت از مراکز علمی و پژوهشی واقع در شهرستان قم و…، و کم بودن منابع مربوطه و چون موضوع کار نشده بود، توفیقی حاصل شد که سفری به شهر مقدس قم، صورت پذیرد و به مراکز زیر مراجعه شود.

 

 

1. کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم.

 

1. کتابخانه حوزه علمیه– بخش فرق و مذاهب قم.

 

1. کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

 

1. کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم قم.

 

1. کتابخانه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم.

 

1. کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم.

 

1. کتابخانه مرکز مطالعات زنان قم.

 

1. کتابخانه مرکز فرق و ادیان قم.

 

1. کتابخانه آیت الله سیستانی قم.

 

1. کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم.

 

1. کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی قم.

 

1. کتابخانه تخصصی مؤسسه امام صادق(ع) قم.

 

هم­چنین از نرم­افزار «مکتبه اهل البیت» مشتمل بر 4700 جلد کتاب و «جامع تفاسیر نور» شامل 1419 جلد، استفاده گردیده و نسبت به نگارش این پایان نامه اقدام شد.

 

1-9- فصول تحقیق

 

این پایان نامه در شش فصل تنظیم گردیده است و هر یک از فصل­ها به بخش و هر یک از بخش­ها در صورت لزوم به زیر بخش­هائی تقسیم گردیده است.

 

فصل اول: با عنوان کلیات ارائه گردیده، که شامل نه بخش می­باشد.

 

فصل دوم: با عنوان مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی « نکاح و…» ارائه گردیده که شامل 8 بخش می­باشد.

 

فصل سوم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه تورات ارائه گردیده، که شامل 17 بخش می­باشد.

 

فصل چهارم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه انجیل ارائه گردیده، که شامل 14 بخش می­باشد.

 

فصل پنجم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم ارائه گردیده. که شامل 16 بخش می­باشد.

 

فصل ششم: با عنوان نتیجه­گیری ارائه گردیده، که شامل 3 بخش می­باشد.

 

1-10- کتاب مقدس

 

کتاب مقدس عنوان مجموعه­ای از نوشته­های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه­ی این بخش-ها و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود می­دانند، در زبان فارسی و عربی عنوان «عهدین» نیز برای این کتاب به کار می­رود.

 

یکی عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد، این عهد به سه بخش، تورات، نبییم (انبیاء) و کتوبیم (مکتوبات) تقسیم می­شود.

 

قسمت اول (تورات) مشتمل بر پنج سِفر است.

 

1). سفر پیدایش: که در این کتاب از چگونگی خلقت جهان و انسان صحبت شده است، ماجراهای حضرت آدم(ع) تا حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم (ع) و فرزندان او، حضرت یعقوب و یوسف(ع) و مهاجرت فرزندان یعقوب به مصر و استقرار در آن مکان به صورت داستان­وار آمده، داستان این کتاب با مرگ حضرت یوسف (ع) در مصر خاتمه می­یابد.

 

2). سِفر خروج: دنباله ماجراهای بنی اسرائیل را بیان می­کند، تغییر حکومت مصر، ظهور حضرت موسی و نجات بنی اسرائیل، ده فرمان حضرت موسی برای بنی اسرائیل در این سِفر بیان شده است.

 

3). سِفر لاویان: این کتاب بیشتر درباره­ی احکام کهانت و وظایف کاهنان سخن گفته و علت نامگذاری­اش همین بوده، احکام دیگری از قبیل خوردنی­های پاک و ناپاک اصل و حرام و احکام روز شنبه در این کتاب آمده است.

یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.

 

شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :

 

« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از 1- کفر 2- قتل 3- برده بودن 4- لعان 5- بودن بچه در شکم مادر 6- غیبت منقطع »

 

در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .

 

با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «… در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »

 

قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).

 

قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده 204)

 

دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر 4 نوع ذیل تقسیم نموده است .

 

1-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است

 

2-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد

 

3-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.

 

4-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد

 

موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین 881-880 ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :

 

ماده 880 ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

 

ماده 881 ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

 

در تکمیل مادتین فوق ماده 885 ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.

 

آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه 285 ببعد)

 

1-  مذهب حنفی

 

اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی شود .

 

2-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است .

 

3-  مذهب شافعی

 

مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.

 

4-  مذهب حنبلی:

 

مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.

 

5-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است. ( محمدی ، 1390، 8)

 

با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان کرد که قتل تنها مانعی است که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب است .

 

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

 

 

 

 

1. از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته است؟

 

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

1- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر وجود دارد.

 

2- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی وجود دارد.

 

3- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند

 

1-1-4- اهداف تحقیق

 

1- بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث

 

2- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

 

3- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

 

4- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث

 

1-1-5- سوابق تحقیق

 

با توجه  به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع رساله مذكور مشاهده می گردد این موضوع از جمله مباحثی می باشد كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همین امر باعث گردید اینجانب به پژوهش در این خصوص بپردازم .

 

خداوند كریم در قران مجید در آیه 12 سوره نساء احكام ارث را بیان داشته و در آیه 13 همان سوره نیز به آن تأكید نموده و فرموده است  : « اینها اوامر و احكام خداست هر كس پیرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایی در آورد كه در زیر درختانش  نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود . این است سعادت و فیروزی عظیم »

 

همچنین در كتاب های فقهی ، من جمله رساله های مجتهدین نیز براین امر تأكید و كتاب های جداگانه ای تألیف گردیده است .

 

قیدی كه به آن اضافه گردیده بحث مانعیت در قتل می باشد كه فقهای امامیه و اهل سنت نظرات متفاوتی در این باره ذكر نموده اند . 

 

« مالك ، اوزاعی ، نخعی ، سعید ابن مسیب از علمای عامه ، همچون اما معتقدند قاتل خطایی تنها از دیه ارث نمی برد ( شیخ طوسی ، 1377 ؛ 260 )

 

در میان فقهای اهل سنت ابوحنیفه معتقد است قتل خطایی ، چنانچه از سوی كودك یا دیوانه واقع شود موجب محرومیت از ارث نخواهد بود و چنین قاتلی از كل ماترك و دیه ارث خواهد برد .

 

از میان فقهای امامیه ، ابن عقیل ، فضل بن شاذان  و عمانی از متقدمان معتقدند كه قاتل خطایی از ماترك و دیه ارث نمی برد ( نراقی ، 1419 ، 692 ).

 

در میان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلی مانع ارث است كه از روی عمد و ظالمانه و به عبارتی دیگر، به نا حق واقع شود . به نظر می رسد مفاد ماده 880 قانون مدنی ایران ، مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی است و جمیع مذاهب و فرق اسلامی ، در مانع ارث بودن قتل عمدی به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضی ، 367 )

 

احمد بن حنبل قتلی را مانع ارث می داند كه مجازاتی – هر چند مالی – برآن مترتب باشد ؛ بنابراین ، قتل عمدی به حق كه مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلكه سایر اقسام قتل مانع ارث است ؛ هر چند خطایی باشد یا شبه عمد ( جعفری لنگرودی ، 1363 ، 84). 

 

تا قبل از پیروزی انقلاب تبصره ماده 43 ق مجازات عمومی ( اصلاحی 1352 ) مقرر می داشت « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ، عرض و آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضای كمك  كند و یا در وضعی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد » ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازنگری در قانون مجازات عمومی با توجه به نظر اكثر فقهای امامیه و احادیث وارده تبصره فوق اینچنین اصلاح شد « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به كمك داشته باشد » بنابراین دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات كیفری از مجازات مدنی ( ممنوعیت از ارث ) نیز معاف دانست ( ابن خرم ، 1351،80 ) با عنایت به موارد ذكر شده در  قانون مدنی مادتین 885-881-880 اشارات مستقیم به موضوع مانعیت قتل در ارث داشته همچنین در قانون مجازات اسلامی 61 و 62 و 630 اشاراتی نیز داشته است .

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

 

هر چند در بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده است .   نگارنده در این رساله بر آن است تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.

 

1-1-7- روش تحقیق

 

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك، مطالب، جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

 

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

 

در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.

 

1-2- تعاریف

 

قتل

 

 محقق حلی در شرایع می گوید:« قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است ».(حلی، 1408 ه.ق، ج4، ص 199)

 

امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد چنین می فرماید:« قتل عمد محض به قصد کشتن به آنچه که می کشد و لو بندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود.اگر چه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند ».(خمینی، 1369، ج 4، ص 269)

 

یعنی اینکه جانی باید از روی عمد عملی را با قصد انجام دهد به این معنا که جانی قصد کشتن شخص معینی را دارد و عمل هم از اموری است که غالباً کشنده است. انجام عمدی عملی بدون  قصد قتل نیز در حکم قتل عمد است.(دادمرزی، 1388، ص652)

 

قتل عمد دارای ارکان زیر است:

 

قصد

 

ازارکان مهم تحقق قتل عمد، قصد و نیت است که جنایتکار قصد به فعل و قصد به نتیجه دارد. (مؤمنی، 1382، ص 322و321)

 

1-2-8-2- فعل

 

رکن دیگر تحقق قتل عمد، فعل است، یعنی جنایتکار، نسبت به کسی کاری را انجام می دهد که آن کار غالباً کشنده است، هر گاه جنایتکار، فعلی که غالباً کشنده است، انجام دهد، قتل او قتل عمدی خواهد بود.(همان)

 

بلوغ و عقل

 

رکن سوم از ارکان تحقق قتل عمد، بلوغ و عقل است، یعنی قصد قتل و اقدام بر آن از فرد بالغ و عاقل صادر گردد، اگر غیر بالغ یا دیوانه با قصد به کشتن، و با کاری که غالباً کشنده است، اقدام نمایند، قتل آنها عمدی نخواهد بود.(همان)

ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، 1370.

 

1-6-روش تحقیق

 

این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با توجه به عنوان تحقیق که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت سعی بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده. همچنین با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه استفاده گردید است.

 

1-7-ساماندهی تحقیق

 

این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و بیان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، از جمله پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته شد و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، نقش دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و بیان نقش نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را بیان کرده.

 

2- مفاهیم و کلیات

 

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم

 

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

 

بند اول: تعریف جرم

 

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، 1369: 59) مثلاً “گاروفارلو”[1] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

 

“کارارا”[2] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

 

“دور کیم”[3] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، 1352: 19 و 20).

 

“گارو”[4] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام

 دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، 1369:60)

 

“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، 1379: 90 و 91) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، 1369:60)

 

 

بند دوم: تعریف مجرم

 

الف) از نظر حقوقدانان

 

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: 206.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، 150) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: 151)

 

ب) از نظر جرم شناسان

 

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، 1370: 12 الی 31) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، 1376: 36) “الاف کینبرگ[5]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، 1377: 71)

 

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

 

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.

 

1- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.

 

2- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.

 

3- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.

 

4- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.

 

5- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است

خمس در اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. (شیخ طوسی، 1406ق، ص116)

 

 اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، اما مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى ها و حنابله مى گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است. با توجه به اینكه بین فقهای امامیه و اهل سنت از یكسو و خود فقهای اهل سنت از سوی دیگر در متعلقات و احكام خمس اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد، لازم است این اختلافات و ابهامات مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. (همان منبع، 117).

 

لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای مذاهب خمسه در خصوص خمس وجوه افتراق و اشتراک آنها را استخراج و موضوع را به شکل تطبیقی و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم

 

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق

 

– وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در مورد خمس چیست؟

 

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

 

 

• مذاهب خمسه در اصل وجوب خمس اشتراک نظر دارند.

 

• مذاهب خمسه در تعلق گرفتن خمس به غنائم جنگی اشتراک نظر دارند و در سایر متعلقات خمس اختلاف نظر دارند.

 

• وتعلق خمس به زائد بر موونه، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان مسلمان می‌خرد مختص به فقه امامیه است..

 

• مذاهب خمسه در مصرف خمس چه از جهت نحوه تقسیم و چه از جهت نحوه هزینه کردن اختلاف نظر دارند.

 

1-1-4- اهداف تحقیق

 

 

• بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص خمس چه از جهت حکم تکلیفی، متعلقات و مصارف آن.

 

• بررسی و استخراج وجوه اشتراک مذاهب خمسه در خصوص خمس.

 

• بررسی و استخراج وجوه افتراق مذاهب خمسه در خصوص خمس.

 

• بررسی و تحلیل ادله مذاهب خمسه در خصوص خمس.

• 

•  

 

1-1-5- سوابق تحقیق

 

نگارنده این پژوهش در خصوص بحث خمس در فقه امامیه و اهل سنت به شکل تطبیقی  کتاب مستقلی نیافته است و اگرچه در لابلای کتب فقهی مباحثی با عنوان خمس وجود دارد ولی به کاری جامع که تا کنون تفاوت خمس را از منظر فقهای پنج‌گانه مورد بررسی قرار دهد برخورد نکردم. البته در این خصوص می توان به کتاب « خمس، چالش‌ها و راهکارها » نوشته دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی که بحث تحولات تاریخی خمس را مورد بررسی قرار داده است، می‌توان اشاره نمود (دفتر تبلیغات اسلامی، 1386).

 

همچنین کتاب « روش محاسبه خمس طبق نظر نه تن از مراجع تقلید» تألیف علی اصغر ظهیری از دیگر کتبی است که بحث خمس را به شکل مختصر ازمنظر فقهی مورد بحث قرار داده است (ظهیری، 1382). همچنان‌ کتاب «بررسی تاریخی و فقهی خمس» به قلم عبدالرحمن انصاری و مصطفی آخوندی توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است (انصاری و آخوندی، 1386).

 

همچنین فداحسین عابدی مقاله‌ای با عنوان « بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت» به نگارش در آورده که در مجله طلوع به چاپ رسیده است (عابدی، 1387).

 

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

 

اگرچه در خصوص خمس و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب 5 گانه مقالاتی نگاشته شده است اما كاری جامع كه همه زوایای خمس را در مذاهب پنج گانه مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. این پایان‌نامه می‌تواند این مهم را به انجام برساند.

 

1-1-7- روش تحقیق

 

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك، مطالب، جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

 

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

 

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع به مرکز فقهی اهل بیت (ع) و کتابخانه بزرگ فقهی آیت‌الله فاضل لنکرانی و کتابخانه تخصصی فقه قم مراجعه نمودم. برای ترجمه مطالب عربی نیز با سختی‌هایی مواجه شدم.

 

 

 

1-2- مفاهیم

 

1-2-1- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت

 

خمس، در فرهنگ لغت به معنای «یک‌پنجم» و جمع آن «اخماس» است (ابن منظور، 1405ق، ج 6، ص115).

 

فیء، در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار، بدون جنگ به دست می‌آید فیء گفته می‌شود (پیشین، ج 1، ص614).

 

انفال، جمع نفل است، به معنای غنیمت و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر مالی است که مالک خاص ندارد (راغب اصفهانی، مفردات قرآن، فضل بن حسن، مجمع‌البیان، ج 4، 1415). از امام محمد باقر و امام صادق (ع) روایت است: «انفال به هر مالی گفته می‌شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده‌باشند.» (راوندی، 1356، ص165)

 

غنیمت، به دست آمدن چیزی بدون زحمت است. صاحب مفردات الفاظ قرآن گفته است: دستیابی به منفعت و سود است. سپس درباره هر سود به دست آمده‌ای که در سایه پیروزی بر دشمن و یا کسب کار فراهم گردیده، به کار رفته است (لسان‌العرب و مفردات الفاظ قرآن به نقل از ظهیری، 1388، ص37).