وبلاگ

مشتریان سرمایه اصلی موسسات خدماتی مانند بانک ها هستند و جذب سرمایه ی مشتریان در بازار داغ رقابتی بین بانک ها همواره یکی از دغدغه های اصلی بانک ها بوده است و همواره بانک ها تلاش فراوانی در زمینه جذب مشتری و افزایش سپرده گذاری آن ها انجام می دهند تا سرمایه هایی معلق جامعه را به نفع خود جذب نمایند. از جمله این تلاش ها می توان به مشتری مداری اشاره کرد. مشتری مداری یعنی احترام به مشتری و افزایش سرعت، کیفیت و دقت در ارائه خدمات به آنها که زمینه جذب مشتریان و افزایش وفاداری آن ها را فراهم می آورد. از دیگر راه های تجهیز منابع در بانک ها فروش خدمات ریالی شامل افتتاح انواع سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ، حساب های قرض الحسنه پس انداز، گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و … می باشد. خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک مانند همراه بانک، اینترنت بانک، تلفن بانک، صدور انواع کارت و فروش کارت های هدیه نیز از دیگر راه های جذب مشتریان می باشد.

علاوه بر آن می توان از برگزاری جشنواره های متنوع و اعطای تسهیلات به اقشار مختلف جامعه نیز به عنوان تلاش های دیگری که در جهت جذب مشتری و تجهیز منابع صورت می گیرد اشاره کرد. اما گاه به دلیل تشابه زیاد بین خدمات ارائه شده از سوی بانک های مختلف و عدم وجود مزیت رقابتی، برخی از بانک ها نمی توانند مشتریان زیادی جذب کنند و با مخاطرات بسیاری مواجه می شوند. اما برخی از بانک ها با استفاده از نوآوری در خط مشی ها و خدمات در تلاش هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و بهتر از رقبا و سرمایه مشتریان استفاده نموده و بهتر ازرقبا به تجهیز منابع خود بپردازند. اجرای طرح های نوآورانه مستلزم ایجاد نوآوری در زمینه های گوناگون می باشد. با توجه به نظریه های مختلف صاحب نظران در زمینه نوآوری، نوآوری سازمانی به سه دسته تقسیم می شود (لوالیه و تلیه، 1385، ص21):

• نوآوری محصول(خدمات)؛

• نوآوری تکنولوژیک ؛

• نوآوری فرآیند.  

روه و بویس فرآیند نوآوری در سازمان ها را اینگونه تعریف می کند که نوآوری فرآیندی است که طی آن واحد پذیرنده یک گزینه برتر و یا متفاوت از رویه یا محصول جدید را انتخاب و تلاش می کند که آن را به صورتی عملی سازد تا کاستی های موجود در محصول یا رویه مورد نظر رفع یا بهبود یابد (رحماندوست، 1377،ص 22).

در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می‌باشد، امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود.
شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانک‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند. در حال حاضر بانک‌ها مانند سایر سازمان‌ها در سطح جهانی دادوستد می‌کنند، از طرفی با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی، تغییرات چشمگیری به وجود آمده است،‌ به نحوی که شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهم‌ترین راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها شده‌اند، در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک‌ها و

 موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه‌ای یافته است. عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث می‌شوند که جذب منابع مالی در بانک‌ها با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد (سینایی ، 1390،ص29).

در بخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه‌های فروش و دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری، مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده‌اند و باعث ارتقای کارآیی، بهره‌وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌ها شده‌اند. در بانک‌ها بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش‌دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته و در شغل خود حرفه‌ای باشند، در بعد انسانی، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند. (قلیچ لی ، 1387،ص28) بانکها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امکان‌پذیر است. در بانکداری نوین، بانک‌ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک‌به‌تک و بازاریابی بر اساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تک‌به‌تک؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک‌تک مشتریان.

باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های موردنظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان‌های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند. تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند مکان استقرار شعب بانک‌ها محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین بانک‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان‌سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به‌ عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک‌های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ‌های عمومی از جمله پارامتر‌هایی هستند که بر سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تاثیر می‌گذارند.

در این تحقیق منظور از طرح های نوآورانه، طراحی ، تولید و اجرای نوآوری هایی در بخش های مختلف جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه مشتریان است.

بانک ها بایستی محصولات و خدماتی را به وجود آورند که با ویژگی های اجتماعی و مذهبی ، قومی و فرهنگی و طیف های اصلی مشتریانشان همخوانی داشته و در عین حال با محصولات و خدمات عرضه شده توسط سایر رقبا هم متفاوت باشند. محصولات منحصربفرد و پرطرفداری که بعضی از بانک ها و موسسات مالی، اعم از حقیقی و مجازی به مشتریانشان می دهند  ، می توانند به سکوی پرتاب بسیار خوبی برای این ارائه دهندگان خدمات مالی بدل گردند و مدت هاست بانک ها و موسسات مالی دریافته اند که در یک محیط روبه رشد ، بایستی محصولاتی متنوع تر و پیشرفته تر را از کانال های گوناگون در اختیار مشتریان خود قرار دهند و مرزهای مکانی و زمانی رایج در دنیای خدمات رسانی بانکی را در نوردند . بانک ها باید خود را برای رقابت در بازارهای جهانی به جدیدترین تکنولوژی ها مجهز نمایند . امروزه موسسات تازه وارد به سمت ارائه عرضه خدمات و محصولات ارزان قیمت و مبتکرانه ، درصدد قاپیدن مشتریان بانک های بزرگ و قدیمی و همچنین جذب افراد بدون بانک می باشند. نوآوری فرایندی است که تمام مقاطع سازمان را دربر می گیرد هر سازمان برای ادامه حیات موفق خویش مجبور به زندگی همراه با نوآوری است ، نوآوری بانکی از سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است و امروزه با کمک تکنولوژی این رشد از سرعت بیشتری برخوردار شده است . تجربه  بانک های موفق به عنوان یک نمونه از موسسات خدماتی نشان داده است که این بانک ها ضمن بهره گیری از امتیازهای کوتاه مدت نوآوری ، برنامه های راهبردی برای نوسازی خود فراهم کرده اند آنها در سایه نوآوری های ابتکاری و برنامه های راهبردی ، ساختار بانک خود را به بانکی منعطف در برابر نوآوری تغییر داده اند مدیران اینگونه بانک ها برای پیروزی در حال و آینده همزمان به دوبازی جداگانه پرداخته اند ، نخست آنکه در بهبود توان رقابتی کوتاه مدت خود می کوشند و کارایی بانک را افزایش می دهند و بر این نکته واقفند که کارایی بالا به تنهایی پیروزی بلندمدت را تضمین نمی کند .

منطقه كلانشهری جدیدترین پدیده و شكل فضایی اسكان بشر است، بطوریكه برخی از صاحبنظران برجسته علوم شهری و منطقه‌ای آنرا نوع چهارم اسكان تلقی كرده‌اند.این پدیده حاصل نیروها و فرایندهای متمركز كننده ثروت،‌ قدرت،‌ جمعیت و فعالیت‌های انسانی در شهر مركزی – كلانشهر و سپس بازتوزیع این تمركز در محدوده فضایی – كالبدی پیرامون آن – منطقه كلانشهری است. به همین دلیل است كه تنوع و پیچیدگی درونی فوق‌العاده در هر دو وجه فضایی – كالبدی و عملكردی، خصلت ذاتی اینگونه مناطق به شمار می‌آید.تفرق و پیچیدگی ذاتی مذكور را می‌توان ریشه اصلی «مسئله مدیریت مناطق كلانشهری» دانست، مسئله‌ای مشترك در تمام اینگونه مناطق. چگونگی مواجهه نظری و عملی با این مسئله است كه سبب شده است تا امروزه مناطق كلانشهری نقشی دوگانه در جوامع مختلف ایفا كنند: موتور و عامل توسعه در برخی جوامع (كشورهای پیشرفته) و عامل ناكارآمدی فرایند توسعه و مصرف كننده منابع در جوامع در حال توسعه.

حكومت شهری مبین رویكرد سنتی به مدیریت شهری و كلانشهری است و بیشتر به مناسبات حكومت مركزی با شهرداریها و نهادهای رسمی پرداخته و بر روابط عمودی بین نهادهای رسمی تأكید دارد. اما حكمروایی یك فرم متفاوت از حكومت است كه به روابط بین جامعه مدنی با دولت، قانونگذاران با مخاطبان قانون و بالاخره حكومت با حكومت شوندگان معطوف است.

در این رویكرد فرض بر این است كه استراتژی اصلی برای غلبه برتفرق، ناپایداری و ناكارآیی در ساختار قدرت و مدیریت و نیز ساختار فضایی – كالبدی مناطق كلانشهری، گردهم‌آیی و انسجام بخشی این عناصر پراكنده و متفرق در چارچوب نهادی و فراگیر منبعث از الگوی حكمروای شهری است.شكل‌گیری عملی مناطق كلانشهری در ایران و به تبع آن ظهور مشكلات كلانشهری، باعث مطرح شدن جدی چگونگی اداره این منطقه در سالهای اخیر شده است. اگرچه تاكنون چارچوب نهادی ویژه‌ای برای اداره این مناطق شكل نگرفته است، اما می‌توان گفت دیدگاهها و روشهای غالب و عملاً رایج در این حوزه را می‌توان در چارچوب الگوی حكومت شهری و كاملاً نامتناسب با رویكرد حكمروایی شهری ارزیابی كرد.

در کلانشهر رشت وجود مشکلات زیرساختی مانعی اساسی در راه توسعه شهری بوده وهست ، این مشکلات شامل کم عرض بودن معابر و ظرفیت پایین خیابانها برای عبور با تراکم زیاد خودروها ، عدم احداث زیر گذر و پل عابر پیاده در اکثر خیابانها وتقاطع ها ، نابسامانی پیاده روها و مشکل تردد عابرین پیاده ، نبود کمربندی جدید ، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی ، عدم گنجایش سیستم فاضلاب شهری و ناکارآمد بودن آن برای جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی درمواقع بارندگی ، تخلفات فراوان در شهرداری در خصوص عدم رعایت حریم ها و ساخت و ساز بر خلاف پروانه ساختمانی همراه با سوء مدیریت شهرداری ، عدم هماهنگی بین شهرداری با سایر سازمانهای زیربط در مدیریت شهری و … که وجود این معضلات باعث هدر رفتن منابع و سرمایه ها می گردد و نیازمند برنامه ریزی صحیح می باشد.

1-2. پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق)

مشکلات و معضلات زیرساختی کلانشهر رشت چه اثرات و پیامد هایی بر توسعه شهری دارد؟

1-3. اهداف تحقیق

1.شناخت مشکلات زیر ساختی

2. ارائه راهکار جهت رفع مشکلات

2. بررسی تبعات مشکلات ومعضلات موجود درکلانشهر رشت

1-4.فرضیات تحقیق

1.به نظر می آید مشکلات و معضلات زیر ساختی مانع توسعه شهر رشت می شود.

2.به نظر می آید مشکلات و معضلات زیر ساختی باعث افزایش هزینه پروژه های شهری و مانع از اجرای آنها می گردد.

1-5.هدف كاربردی

این تحقیق در سازمانهایی از جمله :

1. استانداری گیلان(معاونت عمرانی)

1. استانداری گیلان(ستاد بحران وحوادث غیر مترقبه)

3.اداره آب و فاضلاب گیلان

4.فرمانداری رشت

5. شهرداری رشت

و همچنین موسسات آموزشی قابل استفاده می باشد

1-6.محدودیتهای تحقیق

هیچ تحقیقی بدون مشکل نبوده و در واقع مشکلات هر مرحله رهگشای مرحله بعدی است گرچه وجود مشکلات و مسائل موجب کندی کار می گردد ولیکن با شناسایی طریقه حل آن تا حدودی جبران می شود اما سعی شده با توجه به مشکلات تاحدی این مسئله را بررسی کرد با این حال برخی از مشکلات به شرح زیر است:

– نبود آمار و اطلاعات منسجم مربوط به موضوع تحقیق در ادارات

– عدم همکاری مناسب ادارات در ارائه اطلاعات مورد نیاز

تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمت­ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده­های مضر اقتصادی است که هزینه­های اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می­کند. اما یکی از اصلی­ترین و مهمترین زیان­های اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دوره­های آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایه­گذاری نیز افزایش می­یابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی می­شود. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه­ها و یا بخش دولتی در زمینه­های مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سال­های اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوری­های اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان می­­دهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیم­گیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایه­گذاری، پس­­انداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی می­شود.

1-2- بیان موضوع

 یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم می­باشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم می­آورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بوده­اند. تورم در نرخ­های متوسط و علی­الخصوص در شکل حاد خود، می­تواند هزینه­های زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.

از آثار مخرب تورم می­توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بی­ثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه­تر شدن افق زمانی تصمیم­گیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر می­گذارد، وظیفه مبادله­ای پول را مختل می­کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی می­شود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوک­های تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب می­شود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی[1] و قبلی[2] بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیان­های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می­گذارد.

گالوب[3] تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم می­کند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان می­شود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری می­گرفتند، تحلیل­گران این اثرات را به آینده­نگری عاملان

 اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان اتخاذ گردید، به وقوع می­پیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ می­دهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشته­نگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آینده­نگری موجب می­شود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اولا نااطمینانی تورم از طریق نرخ بهره بلندمدت در بازارهای مالی تأثیر می­گذارد، ثانیا نااطمینانی تورم به نااطمینانی درباره سایر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات اقتصادی مهم می­باشند، اثر می­گذارد و ثالثا نااطمینانی تورم، تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از ریسک­های مرتبط با آن تشویق می­کند.

اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشته­نگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت می­شود در نتیجه تورم پیش­بینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاه­های اقتصادی می­گردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده می­شود، اندازه­گیری اثرات گذشته­نگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمی­توان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه می­توان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدل­­های نظری پیش بینی می­کنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش می­یابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.

ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان می­باشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در 15 سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهش­ها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بی­معنا دانسته­اند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی می­پردازند. برای اولین بار اوکان[4] (1971) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را می­توان به رفتار سیاست­گذاری دولت در دوره­های با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره می­کند که دولت­ها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاست­های غیر منتظره دارند.

اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداخته­اند اما رابطه واقعی آن­ها ناشناخته است و یک سوال بی­جواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یكی از هدف­های سیاست كلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سال­های اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل[5] (1993) و چانگ و هی[6] (2010) به تأثیر ساختارها و وضعیت­های متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوک­های تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشته­اند به این موضوع توجه نداشته­اند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان می­دهد که رابطه بین شوک­های قیمتی و نااطمینانی تورم می­تواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوک­­های مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.

بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران می­باشد. در این راستا، این پایان­نامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوک­های قیمتی بر نااطمینانی تورمی می­پردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[7] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید با توجه به فرآیند انتقال مارکوف[8] استفاده می­شود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت­ و رژیم­های مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن­ قرار می­گیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیم­های مختلف با واقعیت­های عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.

[1] . Ex-ante

[2] . Ex-post

[3] . Golob

[4] . Okun

[5] . Evans and Wachtel

[6] . Chang and He

[7] . Asymmetry Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasitcity (GARCH)

[8] . Markov Switching

رضایت شغلی، جایگاه ویژه­ای در مطالعات مدیریت منابع انسانی و رفتار انسانی دارد؛ زیرا این ساختار می­تواند در جهت پیش بینی رفتارهای سازمانی در آینده نظیر ترك شغل، تأخیر، كم كاری، غیبت و… مؤثر باشد(دستورانی و پوریوسف، 1391). امروزه رضایت شغلی در سازمانها و ادارات از جمله موضوعات مهمی است كه اغلب مدیران و كارفرمایان در سراسر دنیا برای آن اهمیت زیادی قائلند. مسلماً رضایت شغلی در رفتار عملی كاركنان اثر بسزایی دارد و به گونه مؤثری اثر خود را در شغل فعلی، كارا بودن، اثر بخش بودن و آمادگی به منظور ارتقای شغلی نشان می­دهد(دستورانی و پوریوسف، 1391). بنابر این در این فصل به رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن به صورتی مبسوط پرداخته خواهد شد.

2-2- اعتماد سازمانی

در عصری که روابط بین افراد و گروه ها شکننده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد موضوع محوری سازمان ها، به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش پویایی های محیطی است که رشد و حیات آن ها را تضمین نماید. با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات محیط متلاطم، ایجاد تیم های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان ها می باشد که در واقع به معنی فرآیند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان می باشد. مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محور مطالعه ی سازمان ها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمان ها به خوبی آشکار گردیده است، چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین گروه ها و افراد سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتا مبتنی بر استنتاج ها و تفاسیر در مورد انگیزه ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محوری سازمان هاست، به این دلیل که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمان ها می باشند، اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را بوجود می آورد. در دنیای امروز ما نمی توانیم یا نمی خواهیم هر کاری را که انجام می دهیم، به تنهایی انجام دهیم، بنابراین ما باید به دیگران اعتماد کنیم(رضائیان و سلطانی، 1388).

عده ای بر این باورند که افزایش قابل توجه تحقیقات در زمینه اعتماد را می توان دلیل آن دانست که سازمان ها معمولا از کمبود اعتماد در بین مدیران و کارکنان خود رنج می برند، لذا بایستی راه حل هایی به منظور رفع این مشکل ارائه کرد، مشکلی که اگر به آن توجه نشود، در آینده ممکن است زمینه ی بسیاری مشکلات را در سازمان فراهم آورد . با توجه به مطالب عنوان شده ونقش مهم اعتماد در رشد و توسعه کارکنان، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و توسعه ی کارکنان می پردازد، زیرا چنانچه سیر تحولات مدیریت انسانی را نیز بنگریم، به فراست درخواهیم یافت که توجه به انسان در دنیای سازمان و مدیریت از دیرباز مورد نظر صاحب نظران مدیریت بوده است. این توجه روز به روز افزایش یافته است تا جایی که امروزه نیروی انسانی را مشتریان سازمانها نام نهاده اند.این بدان معنا است که در عصر جدید، ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمان، در اولویت قرار میگیرد، زیرا نیل به اهداف سازمان در گرو تامین اهداف و خواسته های منطقی و مشروع منابع انسانی است. یکی از مهم ترین نیازهای کارکنان در سازمان نیز، برقراری اعتماد سازمانی میان آنها و مدیر و همچنین خودکارکنان نسبت به یکدیگر می باشد(خنیفر و همکاران، 1388).

 2-2-1- تعریف اعتماد

از اعتماد تعاریف گوناگونی به عمل آمده است: مطابق فرهنگ لغت امریكن هریتیج اعتماد به عنوان یك فعل، به معنای داشتن اعتماد به نفس، احساس اطمینان ، انتظار اطمینان داشتن ، تعهد و باور داشتن می باشد. تحكیم اطمینان در صداقت ، توانایی یا منش یك شخص یا یك چیز و باور اطمینان بخش از دیگر معانی است كه برای این كلمه ذكر شده است(شرتلف، 1387).

برای تعیین خط برف در حوضه های آبخیزی که ایستگاه برف سنجی ندارد از عنصر دما استفاده می شود. از آنجا که رخداد پدیده برف در دمای صفر و کمتر از صفر اتفاق می افتد معمولا ارتفاع متناظر دمای صفر درجه سانتیگراد برای ماه های مختلف سال معادل خط برف در نظر گرفته می شود.  برای اینكار اطلاعات مربوط به دمای متوسط ماهانه برای ایستگاههای مورد مطالعه جمع آوری می شود. با استفاده از داده های میانگین دمای ماهانه و سالانه، گرادیان دما در حوضه مورد مطالعه تعیین می شود.  با فرض اینکه نزولات جوی در دمای صفر درجه سانتیگراد و پایین تر بصورت برف نازل می شوند، خط همتراز دمای صفر درجه در حوضه مشخص و ارتفاع مربوطه تعیین می شود. با تعیین خط صفر درجه و ترسیم آن بر روی نقشه حوضه بوسیله سیستم GIS می توان مساحت زیر پوشش برف و آب معادل برف را نیز محاسبه کرد. از این نظر برای هر ماه سه خط برف قابل محاسبه است.

1- ارتفاع دمای صفر درجه مربوط به متوسط حداقل ها، نشان دهنده حداقل ارتفاع خط ماندگاری برف بر روی زمین است.

 2- ارتفاع دمای صفر درجه مربوط به متوسط حداکثرها، نشان دهنده حداکثر ارتفاعی است که در صورت وجود پوشش برفی در حوضه، در بالای آن ذوبی صورت نمی گیرد.

 3- ارتفاع منحنی دمای صفر درجه مربوط به متوسط ماهانه­ها، به عنوان متوسط خط ذوب و ریزش برف به کار می رود.

در حوضه هایی نیز که دارای ایستگاههای برف سنجی می باشند از اطلاعات موجود و برداشت شده در عملیات میدانی اندازه گیری برف استفاده می شود. این اطلاعات شامل داده های مختصاتی خط برف مرز، عمق و چگالی برف، برآورد سطح پوشش برف و دمای برف می باشد. این برآوردها عمدتاً با خطای بسیار زیاد صورت می گیرد عمده دلایل آن را می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• دسترسی محدود به نقاطی از مناطق برفگیر که قابل دسترس باشند

• نقطه ای بودن ایستگاههای برف سنجی و تعمیم نتایج آن به یک محدوده وسیع

• محدود بودن دامنه دید اندازه گیر که باعث می گردد دامنه هایی از مناطق برف گیر که در دامنه دید قرار ندارند، برآورد مناسبی از پوشش برف صورت نگیرد.

• محدود بودن ایستگاههای اندازه گیر برف نسبت به کل منطقه پوشیده از برف

• 

•  

• خطای ادوات و دستگاههای اندازه گیری بدلیل عدم واسنجی و استهلاک آنها با مرور زمان

استفاده از تصاویر ماهواره ای سطح پوشش برف نیز یکی دیگر از تکنیک های مورد استفاده برای تعیین خط برف مرز می باشند که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. این تصاویر در یک دوره 13 ساله از سال 1379 تا سال 1391 در ماههای سرد و برفی آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین برداشت و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

2-2. مبانی نظری تحقیق:

   2-2-1- روشهای متداول در تهیه نقشه های خط برف مرز

روشهای موجود برای تهیه نقشه های برف مرز را می توان به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

• استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی

• استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

• استفاده تلفیقی از داده های هواشناسی و سنجش از دور

2-2-1-1. استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی

این روش را به عبارتی می توان روشی معمول اطلاق نمود که در اکثر کارهای تحقیقاتی با این مضمون مورد استفاده قرار می گیرد. داده هایی که در این گونه از تحقیق ها به کار برده می شود شامل بارش روزانه ایستگاه های باران سنجی، دمای متوسط ماهانه و میانگین های حداکثر، حداقل و متوسط دماهای ماهانه طی یک دوره آماری چندین ساله از ایستگاههای هواشناسی منتخب می باشد که با استفاده از این داده ها گرادیان بارش، دما و ضریب برفی برای ارتفاعات حوضه به صورت ماهانه محاسبه می شود. به کمک این معادلات می توان مقدار ریزش و ذخیره برف و باران ماهانه را در هر ارتفاع دلخواه از حوضه پیش بینی نمود و برنامه ریزی های دقیق تری در جهت استفاده بهینه از این منابع انجام داد. لازم به ذکر است که چون آمار مربوط به ایستگاه های تبخیر سنجی حوضه ها محدود است، از آمار ایستگاه های مجاور آن نیز برای محاسبه گرادیان های بارش و دما استفاده می شود.

2-2-1-2. استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

2-2-1-2-1. اصول سنجش از دور

عبارت انگلیسی Remote Sensing كه در برگردان فارسی دور سنجی، دور كاوی و یا سنجش از دور از آن یاد می شود عبارت است از علم و هنر كسب اطلاعات از پدیده ها یا اجسام بدون تماس فیزیكی با آن ها. پایه و اساس سنجش از دور بر اندازه گیری انرژی بازتابشی پدیده ها از راه دور می باشد شکل (2-1). انرژی بازتابشی یا به عبارت ساده تر امواج الكترومغناطیس منعكس شده از پدیده ها، مبانی فیزیك سنجش از دور را تشكیل می دهند. امواج الكترومغناطیس دارای طیف وسیع و گسترده ای است، ولی تنها بخش مرئی تا میكروویو آن در سنجش از دور مورد توجه و استفاده قرار می گیرد.

شکل 2-1. موقعیت عوارض زمینی و ماهواره ها

بخشی دیگر از محدوده امواج مورد استفاده در سنجش از دور مربوط به محدوده طیفی مادون قرمز است. این محدوده براساس خصوصیات طیفی به دو بخش كلی محدوده مادون قرمز انعكاسی و محدوده مادون قرمز حرارتی تقسیم می شود. محدوده مادون قرمز انعكاسی خود شامل محدوده مادون قرمز نزدیك و محدوده مادون قرمز میانی می باشد. محدوده طیفی ماكروویو بخشی از طیف است كه بین امواج مادون قرمز و امواج رادیویی قرار دارند و طول موج آن ها از یك میلی متر تا یك متر است. این امواج در شرایط بد آب و هوایی نیز قادر به عبور از جو هستند و به جز بخش اولیه، بقیه چندان تحت تاثیر اتمسفر قرار نمی گیرند.