وبلاگ

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای كشور های مختلف ارائه می گردد. طبق شواهد آماری شركت بریتیش پترولیوم (BP) این نسبت در سال 1980 برای كشور انگلستان 24.4 برای كشور آمریكا 9.8 و عربستان سعودی 44.8 گزارش شده است. در حالیكه در سال 2008 این نسبتها برای انگلستان به مقدار 6 كاهش، در آمریكا با افزایشی مختصر به 12.5و برای عربستان صعودی به 66.7 افزایش پیدا كرده است.

همچنین بررسی این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (1-1) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای 2008-1980 در بازه 94-43 و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه 19-13 تغییر داشته است. این در حالیست که این نسبت در دوره ذکر شده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه 43-29 نوسان داشته است. از آنجائیكه تنوع نسبت R/P اعلام شده در این گزارش ها در میان كشورهای مختلف متفاوت است، كشف علت این تغییرات و بررسی اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلی این تحقیق می باشد. یافتن مدل و بررسی اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و بررسی تجربی مدل بدست آمده با توجه به داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

تحلیل اقتصادی معدن، نفت و گاز طبیعی اساسا با تحلیل اقتصادی بخشهای كشاورزی، صنعت و خدمات تفاوت دارد. بدین دلیل كه ذخایر معدن، نفت و گاز، منابعی تمام شدنی هستند. اگر این گونه تصور كنیم كه صاحب هر معدن مانند هر مدیر اقتصادی فردی است كه به حداكثر سود منطقی می اندیشد، آنگاه عوامل دیگری نیز در این میان وجود دارند كه در مورد معدن نفت و گاز طبیعی منحصر به فرد می باشند. در بخش های دیگر، سود هنگامی به حداكثر می رسد كه درآمد نهایی با هزینه نهایی برابر شود در حالی كه صاحب منابع تجدید ناپذیر باید نه تنها در مورد افزایش منافع فعلی مطمئن باشد، بلكه باید بداند كه این افزایش اگر استخراج به تعویق نیفتد، جبران كاهش سود آینده را می كند. همچنین با توجه به اینکه نفت خام از حامل های عمده انرژی می باشد که بعد از شناسائی و کشف مورد بهره برداری قرار می گیرد و از آنجا که انرژی یکی از عوامل تولید است که با عوامل دیگر تولید مانند نیروی کار و سرمایه ترکیب شده و محصول را بوجود می آورد، لذا در جوامع صنعتی، سهم انرژی در تولید محصول نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین

 انرژی از ارکان اصلی اقتصاد و در جوامع پیشرفته نیز، خمیر مایه توسعه اقتصادی محسوب می شود.

اقتصاد منابع پایان پذیر، بعنوان شاخه مهمی از اقتصاد منابع طبیعی حوزه وسیعی را در ادبیات اقتصادی امروز – بویژه پس از بحران نفتی 1973 – بخود اختصاص داده است. هسته مرکزی الگو بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر مسئله کمیابی این منابع است. . پیشتاز مطالعه منابع زیرزمینی به روش اقتصادی، جونز2 در سال 1865 بود. وی به مطالعه ذخایر ذغال سنگ در انگلیس پرداخت. او وجود ذخیره ثابت معدنی در زیر زمین را رد كرد، در حالیكه همان سال پیش بینی كرد كه هزینه نهایی با افزایش استخراج ذخایر ذغال سنگ افزایش خواهد یافت. این نظریه در سال 1913 تحقق یافت و تولید ذغال سنگ انگلستان در سال 1913 با یك روند نزولی مواجه خواهد شد. دانشمندان معتقدند كه امروزه میلیاردها تن ذخایر در زیر زمین وجود دارند كه دستیابی به آنها نیازمند سرمایه گذاری كلان و هزینه بالای استخراج می باشند. پس از آن هتلینگ در سال 1930 با تکیه بر کمیابی منابع پایان پذیر اعلام داشت که در صورت بهره برداری بهینه از یک منبع پایان پذیر، قیمت یک واحد منبع طبیعی پایان پذیر منهای هزینه استخراج آن در طول زمان، گرایش به این خواهد داشت که با نرخی معادل نرخ بازدهی دارائیهای سرمایه ای (مثلا نرخ بهره) افزایش یابد. از آن پس به احترام وی در ادبیات منابع پایان پذیر این قائده به اصل هتلینگ نامیده شد.

گوردون (1967) نظریه هتلینگ را مبنی بر افزایش ارزش ذخایر زیرزمینی در طی زمان مورد سؤال قرار داد و ابراز داشت كه صنایع بكار گیرنده ذخایر معدنی به ترتیبی كه هتلینگ بیان داش، عمل نمی كنند. پروفسور آدلمن (1970) تفاوت میان صنایع معدنی و غیر معدنی را مورد تردید قرار داد. اما انفجار قیمت نفت طی سالهای 1973-74 و 1979 عقاید اقتصادی راجع به ذخایر زیرزمینی را به سمت و سوی دیگری سوق داد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله سولو (1974)، استیگلتیز (1976)، داس گوپتا و هیل (1979)، میلر و آپتن (1985) و آرو (1977) تا مدتها به تفکر ، مطالعه و تحقیق در این زمینه مشغول بوده و نظریه های متفاوتی در زمینه منابع پایان پذیر ارائه نموده اند،که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد

با توجه به آنچه گفته شد و توجه به اینکه بهره برداران از منابع، همواره با عدم قطعیت در تقاضا و ساختار های متفاوت بازار برای گسترش سطح استخراج خود مواجه اند و ریسك ناشی از ان بر روی تصمیمات گسترش و یا تثبیت سطح های تولید و استخراج بسیار مهم خواهد بود، لذا لحاظ نمودن ساختار های متفاوت بازار و ریسك تقاضا جهت دستیابی به نتایج با قدرت توضیح دهندگی بالا ضرورری است.

دستیابی به مدلی كه با توجه به حجم ذخایر و میزان استخراج از منابع و همچنین ساختارهای متفاوت بازار و ریسك تقاضا قدرت توضیح دهندگی بالایی بر روی اطلاعات واقعی داشته باشد، ضرورت اصلی تحقیق حاضر می باشد. از آنجائیكه طبق مدل های پایه ای استخراج همواره از رابطه میان ذخایر و استخراج بحث به میان می آید و با توجه به اطلاعات اعلام شده و مشاهده تنوع نسبت R/P در طول زمان در میان كشورهای مختلف، كشف علت وقوع این تغییرات ضرورت این تحقیق را روشن می سازد.