در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست.
متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می شود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟
مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط برخی از نویسندگان    می باشد که لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نماید
پاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.
 

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن

از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادله ی کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد بررسی قرار گیرد، لذا، در این قسمت ادله ی اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن ابتدا تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده می شود.

فصل اول :مفهوم دلیل

تعاریف مختلفی از دلیل  در فرهنگ های لغت و دانشنامه های حقوقی ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا می شود.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید، پس اینکه گفته می شود بار دلیل بردوش مدعی است ، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید به عهده ی مد عی است ، چه شاکی باشند یا طرف شکایت قرار گرفته باشند.[1]

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی

قوانین فعلی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تعریفی از دلیل ارائه نداده اند و شاید دلیل آن این بوده که در مباحث کیفری نمی توان به صورت انحصاری به دلایل رسیدگی نمود و از طرفی به اعتقاد برخی از اساتید و نویسندگان در حقوق جزا ، ما دلیل نداریم بلکه آنچه که مطرح است در واقع قرینه می باشد.به همین دلیل باید از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری  قواعدی را در مورد دلایل در امور کیفری استخراج کرد ، برای مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه دلایل از طرف شاکی خصوصی، ماده 28 از تکلیف ضابطان دادگستری برای جمع آوری ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به میان می آورد.بر همین اساس دلیل در آیین دادرسی کیفری ترسیم کننده مسیری است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد و در این مسیر ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار می گیرند.[2]
دکتر آشوری از اساتید حقوق معتقد است که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کند و هدف دعوی کیفری کشف حقیقت و دستیابی به منظور اعمال مجازات قانونی است  ، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد، بپردازد.به نظر می رسد تعریف ایشان از دلیل کیفری، از سایر تعاریف دیگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کیفری دلیل عبارت از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کندو یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.[3]

مبحث دوم ـ ادله ی الکترونیکی

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام  ارائه نموده  و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط می شود در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.))[4]شایان ذکر است که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و …… را شامل می شود.
1-عبدالله، شمس، ادله اثبات دعوی( حقوق ماهوی و شکلی)، انتشارات دراک- چاپ شانزدهم- سال 1392- صفحه 28
-دکتر عباس تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری- نشر میزان- چاپ دوم-ص 32[2]
-دکتر محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- چاپ چهارم – نشر سمت- جلد دوم- ص 201[3]
– مریم اسماعیلی- مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای- نشر حریر – صفحه 72[4]

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، سازمان ها از حالت انحصاری بیرون آمده و نیاز به رقابت در آن ها شدیدا احساس می شود. در این میان یکی از عواملی که می تواند یک سازمان را در عرصه رقابت مطرح سازد، توانایی آن در فراهم کردن محصولی با کیفیت، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه­ی ممکن است. برای باقی ماندن در بازارهای بسیار رقابتی جهانی که به  سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، شرکت­های تولیدی باید برای دستیابی به سیستم هوشمندتر و چابک بسیار تلاش  کنند. بنابراین ،با توجه به  عواملی چون رقابت و نوسانات تقاضا، چگونگی آماده کردن محصول دارای اهمیت ویژه­ای است. محصولات یک کارخانه با توجه به سیستم برنامه­ریزی تولید آن، یا به شیوه ی مستقیم درون کارخانه تولید می­شوند و یا برون سپاری می­شوند. در این سیستم، برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت، مانند خرابی دستگاه­ها و زمان پردازش تصادفی، حیاتی و کارا به نظر می رسد. تولیدات داخلی کارخانه ،با توجه به نیازهای متنوع مشتریان، عموما دارای مسیر های کاری  متفاوت هستند و در واقع مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر[1] در حالت عدم قطعیت بیشتر به شرایط  واقعی دنیای امروزه شباهت دارد و حل بهینه ی این مسأله از دیدگاه کمینه سازی معیارهایی چون دامنه عملیات، میزان تأخیر کارها و بیشترین استفاده از ماشین آلات، بسیار حائز اهمیت است.

زمان­بندی محصول یک فرآیند تصمیم گیری برای تخصیص منابع محدود مانند ماشین ها، تجهیزات حمل مواد، اپراتور ها، و ابزارها به کار ها برای رسیدن به یک هدف معین می باشد. مطالعات گذشته در این زمینه عموما در فضای ایستا با تعداد کارهای ثابت، زمان پردازش قطعی، در نظر نگرفتن حوادث غیر مترقبه که می­تواند بر روی انجام کار ها تاثیر بگذارد، می­باشد. در شرایط واقعی تولید، فضا پویا است و حالت های غیر قطعی و احتمالی مانند خرابی ماشین، زمان­های پردازش احتمالی، هجوم سفارشات و غیره وجود دارد. بنابراین زمانبندی محصول تحت عدم قطعیت در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مسأله زمان بندی جریان کارگاهی در مطالعات گذشته

 به صورت تک هدفه در حالت قطعی در نظر گرفته می شد. در حالی که این مسائل در ذات خود به صورت چند هدفه می باشد و محدوده وسیعی از عدم قطعیت را در بر می­گیرد. مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر نیز مانند جریان کارگاهی باید به صورت چند هدفه و در حالت عدم قطعیت در نظر گرفته شود.

برنامه ریزی مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر به دلیل کاربرد گسترده ای در انواع صنایع در دنیای واقعی از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه ریزی جریان کارگاهی انعطاف پذیر یک مسأله بهینه سازی NP-hard می باشد. در نظر گرفتن عدم قطعیت باعث  پیچیده تر شدن این مسأله خواهد شد.در این مطالعه ابتدا به مدلسازی مسأله زمانبندی جریان گارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت می پردازیم سپس با توجه به NP-hard  بودن مسأله با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به حل آن خواهیم پرداخت.

کاربرد رویکرد استوار در شرایط عدم قطعیت است. این رویکرد در مطالعات گذشته در مسائل زمان­بندی نیز جایگاهی برای خود یافته است.  با استفاده از رویکرد زمان­بندی استوار می­توان زمان­بندی اولیه را به نحوی ایجاد کرد که تغییر داده­ها در زمان اجرای برنامه، کمترین تغییرات و اثرات را در زمان­بندی اولیه منجر شود.

مفهوم استواری به توانایی یک سیستم در خوب عمل کردن تحت موقعیت­های مختلف اطلاق می­گردد. توانایی کنترل صحیح جنبه­های تصادفی زمانبندی در سیستم­های زمانبندی واقعی بسیار مهم است. این توانایی تنها به معنی کنترل اختلالاتی که رخ می­دهد نیست بلکه سیستم زمان­بندی خوب باید توانایی ایجاد زمان­بندی مناسب در مقابله با اختلالات را داشته باشد. زمان­بندی استوار یکی ز رویکردهایی است که می­تواند این قابلیت را برای سیستم زمان­بندی به وجود آورد. در این تحقیق از زمان­بندی اسوار سناریو محور استفاده شده است.

در زمینه­ رویکرد استوار، سابونکو اقلو و گورن(2009) از معیارهای استواری در مسائل زمان­بندی نام برده اند که عبارت اند از:

• کمینه­سازی عملکرد واقعی مورد انتظار

• کمینه سازی عملکرد بدترین حالت

• کمینه­سازی عملکرد بدترین سناریو با مشخص بودن بدترین سناریو

• کمینه سازی عملکرد سناریو با بیشترین احتمال

• کمینه سازی انحراف عملکرد زمان­بندی واقعی مورد انتظار از عملکرد قطعی اولیه

• کمینه سازی واریانس معیار عملکرد واقعی

• کمینه سازی ترکیب محدب معیارهای دیگر

معیارهای استواری براساس تاسف

برنامه ریزی تسهیلات دو بخش عمده جایابی و طراحی را شامل می­شود که مهمترین بخش طراحی، استقرار یا جا­نمایی تسهیلات می­باشد.منظور از تسهیلات،هر مجموعه، شامل کارخانه، بیمارستان، دانشگاه … است. با افزایش میزان هزینه حمل و نقل و هزینه­های تحویل­،مساله مکان­یابی تسهیلات نقش مهمی در محیط­های صنعتی ایفا می­کند.نظریه مکان­یابی به عنوان شاخه­ای از تحقیق در عملیات  از یک سو در جایابی تسهیلات و از سوی دیگر در تصمیم گیری های مدیریتی ،اقتصادی و برنامه ریزی تولید تاثیرگذار است و فواید بسیاری برای واحد های صنعتی از جمله سرمایه کمتر و بازدهی بیشتر، زمان بازگشت سرمایه کمتر و سود بیشتر به دنبال خواهد داشت.انتخاب مکان بهینه و متعاقبا مسیر بهینه کاری پیچیده و دارای فرایند تکراری می باشد.مکان بهینه همچنین باید بتواند پاسخگوی حجم تردد در محیط صنعتی  باشد.مطالعه پیرامون مکان بهینه از دیدگاه جغرافی دانان و علمای اقتصادی هموراه دارای اهمیت بوده و در محاسبات خود مد نظر قرار می دهند [1].مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان­های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و … با چنین مسائلی سر و کار دارند.

در مسایل مکان یابی دو نوع محیط پیوسته و گسسته در نظر گرفته می­شود.از جمله مسایل مکان­یابی پیوسته می­توان به مسایل مکان یابی

 میانه ، و مساله مرکز میانه نام برد. تصمیمات مکان­یابی اهداف مختلفی را دنبال می کند­.برای مثال کمینه کردن مجموع وزنی فاصله­های بین تسهیل جدید و سایر تسهیلات موجود و کمینه کردن بیشترین فاصله بین تسهیل جدید و سایر تسهیلات موجود از این نوع هستند. در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می باشد، بطوری که مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود ، حداقل گردد.چنین مساله به مساله مکان­یابی کمینه[1] مجموع شهرت دارد.نوع دیگر طبقه بندی مسایل مکان­یابی بر اساس نوع فاصله مورد نظرمی باشد.فواصل مورد محاسبه می­تواند بصورت متعامد یا اقلیدسی باشد. مساله کمینه مجموع  با فاصله اقلیدسی از ابتدایی ترین و قدیمی ترین مسایل مکان یابی تسهیلات می باشد.در این نوع مکان یابی با محدودیت در قرار گیری و یا حرکت در مسیر مواجه می شویم.در دسته ای از این مسایل ،نواحی وجود دارد که تسهیل جدید نه می تواند در آنجا استقرار یابد و نه می تواند از میان آن عبور كند. این نواحی ، نواحی بامانع نامیده می شوند. دریاچه ها، كوهستان ها، مناطق نظامی، رودخانه ها و بزرگ راه ها و در مقیاس كوچكتر، ماشین آلات و واگن های حمل مواد در كارخانجات، مثال هایی از این نواحی می باشند.در حقیقت مساله مکان یابی با مانع در واقعیت نقش مهمتری را ایفا می کند. این مسایل در مقایسه با مسایل مكانیابی كلاسیك خیلی عملی تر و نزدیك تر به دنیای واقعی می باشند، اما به علت پیچیدگی محاسباتی كه این نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفتند و کمتر در محاسبات و مدل های مکان یابی تسهیلات به حضور مانع پرداخته شده است.کارهای ابتدایی که در زمینه مکان یابی با مانع مورد بررسی قرار گرفت همه زمانی که مانع ساکن باشند مورد بررسی قرار گرفت.بعد ازآن  ان بعلت بالا بودن حجم محاسبات به روش های حل متفاوت برای مسایل مکان یابی با مانع پرداخته شد. اما از سوی دیگر  موانع احتمالی بطور طبیعی در دنیای واقعی وجود دارد، یعنی موانع می توانند دارای موجودیت تصادفی، مكان تصادفی و یا اندازه تصادفی باشند.بعبارتی دیگر اجسام متحرک نقش بیشتر وواقعی تر در مسایل روزمره دارندو همچنین وجود همین موانع متحرک نقش اثر گذاری را در محاسبات ایفا می کنند و در نهایت بر روی میزان هزینه تاثیر گذار هستند. یك مثال ساده آن یك واگن در یك كارخانه می باشد كه در یك مسیر ثابت در رفت و آمد می باشد.یا مساله یافتن مسیر بهینه برای یک ربات در نظر بگیرید که به عنوان یکی از مهمترین مسایل روز دنیای صنعت می باشد.یک ربات جهت جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر ، با توجه به  رقابت های موجود در کاهش زمان ،نیازمند یافتن کوتاهترین مسیر می باشد که در طول پیمودن مسیر خود با موانع بسیار متحرک و ثابت برخورد می کند.بنابراین برنامه ریزی آن باید بصورتی باشد که بتواند با موانع موجود  مسیر بهینه خود را بیابد. مدل پیشنهادی این تحقیق، یك مساله میانه با فواصل متعامد می باشد، بطوری كه در ناحیه پیوسته یك مانع آرکی شکل وجود دارد كه در مسیر دایره ای حركت خود، از توزیع احتمال یكنواخت با پارامتر معین پیروی می كند. فرضیات مساله پیشنهادی بقرار زیر در نظر گرفته  می شوند:

1- با مساله مكان یابی پیوسته میانه متعامد تک تسهیله با ظرفیت نامحدود سروكار داریم، یعنی هدف یافتن مكان تک تسهیل نقطه ای در میان یك تعداد متناهی تسهیلات موجود متناهی می باشد، بطوریكه ظرفیت تسهیل جدید برای خدمت دهی نامحدود می باشد.

2- مساله برای كل افق برنامه ریزی در ابتدای دوره، سیاست گذاری می كند، یعنی مساله مكان یابی ایستا می باشد.

3- هر تسهیل موجود دارای مكان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزن غیرمنفی می باشد.

4- با مساله مكان یابی محدود با یك مانع آرکی شکل احتمالی سر و كار داریم که در یک  مسیر دایره ای شکل در حال رفت و برگشت می باشد.

5- مكان شروع مانع آرکی شکل، از توزیع یكنواخت با پارامترهای معین پیروی می كند.

6- تسهیلات موجود در مسیر مانع مستقر نیستند.

7- تسهیل جدید بر روی مسیر مانع آرکی شکل نمی توانند استقرار یابد.

8- تعامل مابین تسهیل جدید و موجود برقرار است.

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفتهای چشمگیر صنعت و فن آوری، كمتر كسی را می توان پیدا كرد كه نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی به این فن آوریها انكار كند امروزه در كشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی كشورها بر هیچ كس پوشیده نمانده است( غلامی،1387).

از آنجا كه پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاستگذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و كنترل بدانیم تا امكان پویایی سازمان و استفاده از همه امكانات و موقعیتها فراهم گردد( علی پور،1384، ص 1).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت كه بدون اتكا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش بینی نماید در جهان فردا دانش و تكنولوژی نقش تعیین كننده ای را در شكوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی كشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد كه در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح كمی و كیفی محصولات كارخانجات ایفاء می نماید(جواهری،1375، ص 281).

امروزه عواملی مانند یكپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شركتها و سازمانها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در كشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، كوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی كه در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در كشورهای خود هستند نه تنها باید روشهای توسعه محصول، فرایند و خدمات شركتها را مورد توجه قرار دهند بلكه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آنها محیطی را مهیا سازند كه این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل كنند كه مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،1384، ص 116).

به طور کلی انجام این تحقیق  در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با كیفیت تر كارها می گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آنها اقدام می کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می گردد. بنابراین شركت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنكه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را كه در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی كرده و در جهت رفع آنها اقدام كند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مساله مواجه است كه دقیقاً عوامل و آسیب هایی كه مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می دهد كدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شركت ملی حفاری ایران كه دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین المللی  را در سر دارند فراهم سازد.

در روش های سنتی یاددهی-یادگیری، که امروزه از آنها به عنوان روش های غیرفعال یاد می شود، معلم نقش فعالی در جریان تدریس دارد و مطالب را به طور شفاهی در کلاس بیان می کند و دانش آموزان بدون نقش فعال، فقط باید به صحبت های او گوش دهند و مطالب مورد نظر را حفظ می کنند. در چنین شرایطی زمینه های لازم برای رشد اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و رشد فکری فراگیران فراهم نمی شود. به همین دلیل امروزه موضوع روشهای آموزشی فعال، و یادگیرندگان فعال، جایگاه ویژه ای در مباحث تربیتی پیدا کرده است (یاریاری و همکاران، 1387، ص 146).

این موضوع در مورد آموزش زبان انگلیسی از اهمیت و نمود بیشتری برخوردار است چرا که، فرآیند یادگیری هیچگاه در خلأ اتفاق ﻧﻤﻲافتد و محصول پایانی دربرگیرندۀ تعاﻣﻞهای مختلف فراگیر با دنیای اطرافش است. اکثر مواقع، زبان‌آموز در قالب یک رابطۀ دو طرفۀ معلم- زبان‌آموز سنجیده ﻣﻲشود و در این رابطه، محیط آموزشگاه و کلاس درس، اولین و آخرین ﻧﻘﻄﻪای است که به آن نگریسته ﻣﻲشود. با توجه به اهمیت عوامل اکولوژیک و محیطی در یادگیری زبان انگلیسی، ایجاد و شبیه سازی محیط های یادگیری تعاملی و مبتنی بر تجربه برای فراگیران از پتانسیل بالایی برای یادگیری برخوردار است (پیشقدم و مرادی، 1392، ص 31).

طبق نظریه ی زبان شناسان، مهارت‌های اساسی یادگیری زبان انگلیسی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از شنیدن، بیان کردن، خواندن و نوشتن. در مواردی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود، امکان استفاده از مهارت‌های یاد شده در کلاس درس برای فراگیران وجود ندارد (عباسی و همکاران، 1388، ص 143). لذا فراگیری زبان انگلیسی برای این گروه از کودکان دشوار است و موفقیت در دستیابی به پیچیدگی های این زبان، نیازمند تلاش فراوان است. اگر چه کلاس های زبان انگلیسی به عنوان مکانی برای بهبود زبان افراد، ارائه نوآوری های آموزگاران و فراگیران زبان به منظور تسهیل این روند دشوار است (محمدی، 1388، ص 103). در این راستا، استفاده ی مدام آموزگاران از روش‌های سنتی و یکنواخت سبب دل زدگی و ترس فراگیران از یادگیری زبان گردیده است.

آموزش زبان انگلیسی با توجه به ویژگی های خاص این درس، همواره با مشکلات و مسائلی همراه بوده و بیش از همه، برای دبیران و مدرسان آن که در ارتباط مستقیم با امر آموزش هستند، ملموس و مطرح است (احمدپور، 1383، ص 16). از این رو، در طی چند سال اخیر، آموزش کارآمد زبان انگلیسی از عمده دغدغه های اصلی مسئولان امر برنامه ریزی درسی کشور شده است، زیرا به رغم صرف مقدار زیادی زمان، انرژی و سرمایه، میلیون ها دانش آموز ایرانی پس از شش یا هفت سال آموزش زبان انگلیسی در مدارس، در نهایت از دستیابی به توانایی برقراری ارتباط مفید و مؤثر عاجز می مانند (سجاد، 1384؛ محسنی مقدم، 1384؛ همایی، 1379). تجربه نشان می دهد که شیوه ی آموزش فعلی، چه در راهنمایی و دبیرستان، و چه در دانشگاه، ناموفق بوده و هر گونه تغییر در امر آموزش زبان تاکنون با شکست روبرو گردیده است. ناموفق بودن برنامه ی آموزش زبان آن چنان تجربه ای تلخ از ناکامی در زبان آموزان ایجاد می کند که تا پایان تحصیل زبان آموزان ادامه می یابد (پیشقدم، 1387، ص 24).