موضوع: "بدون موضوع"
و در نهایت تعیین قلمرو زمانی و مكانی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته ، همچنین سئوالات تحقیق و چار چوب نظری آن و تعاریف عملیاتی و محدودیتهایی كه در این تحقیق وجود دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
| تبیین موضوع تحقیق | |
همانگونه كه از عنوان پایان نامه برمی آید ، موضوع تحقیق در رابطه با بررسی ارزیابی عملكرد از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی میباشد ، به عبارت گویاتر این تحقیق به دنبال آن است كه چگونه میتوان روشهای ارزیابی عملكرد را از دیدگاه مدیران و كاركنان در شركت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی بررسی و سیستم مناسبی را برای آن پیاده نمود و در این راه با چه پیش فرضها و زمینه ها و همینطور چه مشكلاتی روبرو است و اساساً آیا جاری ساختن سیستم كارآمد ارزیابی عملكرد با توجه به ویژگیهای شركت مذكور عملی است . پیاده نمودن سیستم ارزیابی عملكردی كه تامین كننده نظرات مدیران سازمان از یك سو و كاركنان آن از سوی دیگر باشد كار چندان ساده ای به نظر نمیرسد . و به همین دلیل باید به صورت منطقی و آگاهانه و با تكیه بر مبانی نظری و به صورت همه جانبه با آن برخورد كرد . اجرای یك سیستم ارزیابی عملكرد مطلوب در واقع یك تحول بنیادی را در سازمانها پدید می آورد و در صورتی كه درست اجرا گردد و به تمام لوازم آن آگاهی حاصل گردد میتواند داروی مؤثری برای درمان دردهای سازمانی باشد.
ارزیابی عملكرد عبارت است از سنجش میزان تلاش و حدود موفقیت كارمند در اجرای وظائف شغلی و تكالیف رفتاری مورد انتظار1 . این سنجش به گونه ای صورت میگیرد كه موجب تشویق كاركنان به افزایش كارآیی و تحقق اهداف سازمانی شود و به مفهومی دیگر به مراحلی كه طی آن سازمان نحوه عملكرد منابع انسانی را در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله مورد بررسی و سنجش قرار میدهد و یا مرحله ای است رسمی به منظور باز خور اطلاعات مربوط به نحوه انجام وظایف و مسئولیتهای محوله اعم از مثبت یا منفی كاركنان . مدیران و سرپرستان در جریان ارزیابی عملكرد ، رفتار كارمند را با وظایف شغلی و الگوهای رفتاری مورد انتظار از او انطباق میدهند .
| اهمیت موضوع | |
در دنیای متلاطم امروز آنچه كه ذهن اندیشمندان و صاحب نظران جوامع مختلف بشری را به شدت درگیر خود ساخته است ، استفاده بهینه از منابع محدود ، جهت پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای نامحدود انسانهاست . به عبارت دیگر اگر منابع نامحدود نبود ، دنیای انسان امروزی رنگ متفاوتی به خود میگرفت و دیگر نیازی به علوم و دانش متعارف در جهت تخصیص بهینه منابع نبود و دقیقاً ضرورت وجود علم و دانش متعارف ریشه در محدود بودن منابع قابل دسترس دارد .
نیروی انسانی مهمترین و با اهمیت ترین منبع محدودی است كه در اختیار جوامع قرار دارد و هدف نهایی تمام فعالیتهای بشر در عرصه های مختلف ، برخورداری بیشتر و مناسبتر انسان از طبیعت پیرامون خود است و هم علت تامه در تمام فعالیتها ، و از آنجا كه همه هدفها در تلاشهای بشری ، انسان است ، و نیز بدون حضور انسان هیچ تلاشی به نتیجه نخواهد رسید ، اندیشمندان را بر آن داشت تا در دهههای اخیر به عامل نیروی انسانی و شناخت دقیق و عمیق تر آن توجه جدی مبذول دارند كه ره آورد آن ، خصوصاً در جوامعی كه بی خبر از تحولات پیرامون خود نبودند ، و وضعیت موجود و بقای آن را لزوماً بهترین دست آورد نمی دانستند ، منجر به ایجاد انواع مكاتب بشری كه عضو اساسی همه آنها ، انسان و انسان شناسی است ، گردید .
در عرصه سازمانها و مؤسسات عمومی و خصوصی نوع نگاه به انسان به عنوان یك منبع مهم ولی محدود تغییر كرد و از حالت ابزاری بودن خارج و توجه به ارزشهای وجودی و كرامتهای انسانی جایگزین آن گردید . و آنچه كه در سالهای اخیر مطرح شده ، و ضرورت استفاده حداكثر از منابع محدود ، خصوصاً عامل نیروی انسانی ، آن است كه چگونه میتوان عامل نیروی انسانی را در سازمانها هدایت كرد كه حداكثر كارآیی و كامیابی و رضایت حاصل آید . به عبارتی چگونه میتوان استعدادها و ظرفیتهای بالا و بالقوه نهفته انسانی را شناسایی و آنها را در جهت حداكثر فعالیت و كارآیی و كیفیت و بهره وری از منابع محدود به كار گرفت ، و یا اینكه به چه طریقی میتوان عامل نیروی انسانی را در جهتی هدایت و رهبری نمود كه حداكثر فعالیت و كارآیی و بهره وری و رضایت در فعالیتهای سازمانی حاصل آید و زندگی كاری پر نشاط و شاداب گردد .
و طرح مسأله
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار میگیرند تا با استفاده از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخصهای حکومتی قابل تبیین است.
صندوق بینالمللی پول فساد را به سوءاستفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).
در تعریف اولیه سازمان شفافیت بینالمللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه تعریف دیگری گستردهتر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوءاستفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمتگذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکتهای خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوههایی مانند حامیپروری و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).
از نظر سازمان ملل شکلهای رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامیپروری و مشارکتهای نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).
از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب میآیند که در نهایت میتواند به باورهای نظام سیاسی آسیب رساند و مشروعیت نظام را به خطر اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گستردهتر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستمها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف میکند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).
میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخشهای غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد میتواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است، کشف، جداسازی و مجازات و پیشگیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعهای گسترده باشد، رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق مییابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل میشود و میتواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).
در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال میکنند که انواع خاص فساد میتواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995; Akc & ay, 2006; Transparency International, 2008; Gupta et al, 2002).
تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوریپردازی و اندازهگیری اثرات مضر فساد میپردازند.
فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایجترین شکل فساد منجر به کاهش مالیاتها، هزینههای کارگری، استفادههای غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیانهای جدی درآمدی برای دولت میشود.
نظریاتی را که درخصوص فساد بحث میکنند میتوان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار میدهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریههای اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کردهاند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان میدهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بیجواب میگذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانتهای اجرایی و احساس گناه را نادیده میگیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدلهای خود وارد کردهاند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاستهای ضد فساد مرتبط است.
مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شدهاند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بینالمللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) میپردازند (Rothstein, 2005: 2).
این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان میپردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت میباشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب میپردازد.
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازهگیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بینالمللی، اکثریت کشورها نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازهگیری سازمان شفافیت بینالمللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیتها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).
مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بینالملل در سال 2011،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[2]، تصور میکنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیتهای مبارزه با فساد دولتشان را مؤثر ارزیابی کردهاند.
فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی میگردد. فساد تصمیمگیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف میکند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخدهندگان، فساد بخش دولتی را مهمترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).
فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میدهد. مطالعات متعدد نشان میدهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).
درک فساد اثر منفیای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش میدهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت میکند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بیاثر میکند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار میکند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کردهاند (Morris and Klesner, 2010: 1258).
نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش میدهد. در یافتهای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش مییابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد میشودRothstein, 2009) .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [3]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر میشود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک میکند (اکرمن، 5:1385). بررسیهای اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان میدهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).
هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح میشود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان میشوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود. با استفاده از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.
3-1- اهداف پژوهش
هدف اساسی این پژوهش تبیین سطح فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب در بین کشورهای جهان است. بنابراین، دو هدف اصلی تحقیق حاضر عبارتاند از:
هدف 1: تبیین نقش عوامل مؤثر بر فساد در بین کشورهای جهان.
هدف 2: تبیین نقش حکمرانی خوب و کیفیت حکومت در تعیین میزان فساد در بین کشورهای جهان.
4-1- سوالات پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات زیر میباشد:
عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟
چه ارتباطی بین فساد و حکمرانی خوب و کیفیت حکومت وجود دارد؟
[1]. http://www.transparency.org/news/feature/g20_the_anti_corruption_record
[2]. گروه بیست یا G20، انجمنی برای همکاریهای بینالمللی در بسیاری از جنبههای مهم اقتصادی و مالی بینالمللی است. کشورهای جی 20 حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، 80٪ از تجارت جهانی و دو سوم از جمعیت جهان را شامل میشود. هدف G20 هماهنگی سیاست بین اعضای به منظور دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و رشد پایدار؛ ترویج مقررات مالی به منظور کاهش خطرات و جلوگیری از بحرانهای مالی آینده و ایجاد معماری مالی بینالمللی است. کشورهای جی 20 شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، روسیه، کره، ژاپن، مکزیک، عربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا است.
[3]. Rose-Ackerman
[1]. Clientilism and patronage
[2]. Integrity
[3]. Social sanctions
تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از نظریه- روشِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادیِ مدّنظر نورمن فرکلاف و نظریه- روشِ گفتمانیِ ارنستو لاکلاو و شانتال موف، به تحلیلِ گفتمانِ سیاستِ خارجیِ باراک اوباما در قبالِ خاورمیانه، و اختصاصاً به تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایی بپردازد که او در دورانِ نامزدی اش برای ریاست جمهوری و ریاست جمهوری اش در قبالِ عراق و افغانستان در پیش گرفته است. هدفِ اصلیِ این تحقیق، مقایسۀ گفتمانِ این سیاست ها و راهبردها در این دو دوران است. اگر بخواهیم از واژگانِ فرکلاف بهره جوییم، باید بگوییم که هدف، ‘غیر طبیعی ساختنِ’ آن چیزی است که ‘طبیعی جلوه داده شده است’. به بیانی دیگر، هدف، آشکار ساختنِ ‘پنهان سازی هایِ’ زبانی- متنی است. نتیجه ای که با استفاده از تحلیلِ بینامتنیِ مدّنظرِ فرکلاف به دست خواهد آمد حاکی از این امر است که سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق در دورانِ ریاست جمهوری اش نسبت به دورانِ پیش از آن، یعنی، دورانِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری، دارای ‘گشتی’ اساسی نشده اند و محورها و اصولِ یکسانی را دنبال می نمایند. سیاست ها و راهبردهای او در قبالِ افغانستان نیز حولِ امورِ ضروری و الزامی ای سامان یافته اند که در پیش گیریِ آن ها نشان دهندۀ تعهد و مسئولیت پذیریِ دولتِ ایالات متحده نسبت به حفظِ امنیّتِ ملّیِ آمریکا خواهد بود. آن چه با بهره گیری از نظریه- روشِ تحلیلِ گفتمانیِ مدّنظرِ لاکلاو و موف نیز حاصل خواهد آمد حاکی از این امر است که دالِّ برتر در گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق در دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری اش، ‘به پایان رسانیدنِ “مسئولیت پذیرانۀ” جنگِ عراق’، و در دورانِ ریاست جمهوری اش، ‘به رسمیّت شناختنِ حاکمیّتِ عراق’ است. هم چنین خواهیم دید که دالِّ برتر در گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ او در قبالِ افغانستانْ در دورانِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری و در ابتدایِ دورانِ ریاست جمهوری اش، ‘ضرورت و الزامیّتِ اعزامِ سربازانِ بیشتر به افغانستان’، و در انتهایِ دورانِ ریاست جمهوری اش، ‘ضرورت و الزامیّتِ واگذاریِ“تدریجیِ” و “مسئولیت پذیرانۀ” نقش هایِ اصلی به حکومتِ افغان’ است. این ها نقاطِ گره گاهی، یا همان نقاطی هستند که در زمینۀ گفتمانِ اوباما آن چنان از موقعیّتی برتری برخوردار گردیده اند که وقته هایِ گفتمانی حولِ هر یک از آنان مفصل بندی شده اند. هم چنین، در مفصل بندی و مدلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق و افغانستان مشاهده خواهیم نمود که او در دورانِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری و در دورانِ ریاست جمهوری اش، “دیگری هایی” را با مشخّص ساختنِ مرزِ ضدیّتی، تعریف نموده است.
واژگان کلیدی: اوباما، عراق، افغانستان، گفتمان، تحلیلِ گفتمان، دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری، دورانِ ریاست جمهوری.
عنوان صفحه
فصل اوّل: کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1- 1- مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2- 1- طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
3- 1- ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
4- 1- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم: پیشینۀ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 12
1- 2- پیشینۀ داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2- 2- پیشینۀ خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
فصل سوم: چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………… 18
1- 3- نورمن فرکلاف و تحلیل گفتمان انتقادی ……………………………………………………………………………………………………………… 19
1- 1- 3- تحلیل گفتمان انتقادی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2- 1- 3- زبان، قدرت و ایدئولوژی در تحلیلِ گفتمانِ انتقادی ……………………………………………………………………………………… 24
3- 1- 3- متن، بافتار و محتوا: تحلیل زبان شناختی و تحلیل بینامتنی ……………………………………………………………………….. 33
2- 3- نظریۀ ارنستو لاکلاو و شانتال موف در بابِ گفتمان …………………………………………………………………………………………….. 36
1- 2- 3- پسا- مارکسیسم، واسازی و باز- فعّال سازی ………………………………………………………………………………………………… 36
2- 2- 3- هژمونی، مفصل بندی و امرِ اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. 39
3- 2- 3- مفصل بندی، گفتمان و انتظام در پراکندگی …………………………………………………………………………………………………. 42
4- 2- 3- دوسوسور و اصلِ زبان شناختیِ ارزش …………………………………………………………………………………………………………… 48
5- 2- 3- نظریۀ روانکاویِ لکانی، نقطۀ کاپیتون و نقطۀ گره گاهی ……………………………………………………………………………….. 54
6- 2- 3- ثباتِ نهایی و جزئیِ معنا، هویّت ها و رابطه ها، ضرورت و امکان …………………………………………………………………. 59
فصل چهارم: مدل و روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 64
1- 4- مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
2- 4- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
فصل پنجم: تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ باراک اوباما …………………………………………………………. 68
1- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق ………………………………………………………………………………. 69
1- 1- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ عراق برمبنایِ نظریه- روشِ فرکلاف ………………………. 69
1- 1- 1- 5- دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………… 69
2- 1- 1- 5- دورانِ ریاست جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2- 1- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ عراق بر مبنایِ نظریه- روشِ لاکلاو و موف ……………. 81
1- 2- 1- 5- دوران نامزدی ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………… 81
2- 2- 1- 5- دوران ریاست جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
2- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ افغانستان ………………………………………………………………………. 87
1- 2- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ افغانستان برمبنایِ نظریه- روشِ فرکلاف …………………87
1- 1- 2- 5- دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………… 87
2- 1- 2- 5- دوران ریاست جمهوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
2- 2- 5- تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهای اوباما در قبالِ افغانستان بر مبنایِ نظریه- روشِ لاکلاو و موف …. 104
1- 2- 2- 5- دوران نامزدی ریاست جمهوری ……………………………………………………………………………………………………………… 104
2- 2- 2- 5- دوران ریاست جمهوری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
فصل ششم: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 113
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1- طرح نمودارکنندۀ نشانه: یکسانی دلالتِ نشانه با مدلول ………………………………………………………………………………….. 49
شکل 2- طرح نمودارکنندۀ نشانه: یک نشانه نقطۀ مقابل سایر نشانه ها ……………………………………………………………………….. 49
شکل 3- زبان هم چون زنجیره ای از زیربخش های به هم پیوسته ……………………………………………………………………………….. 51
شکل 4- پیوند یافتن دال و مدلول هم چون اتصال دکمه به پارچه ………………………………………………………………………………. 54
شکل 5- حرکت بازگشتی معنابخشی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 55
شکل 6- ظهورِ زمانمندِ آوا- طرح ساده شدۀ حرکت بازگشتی معنابخشی …………………………………………………………………….. 57
شکل 7- مدل تحقیق: دیگری (ها)، مرزِ ضدیّتی، دالِّ برتر و وقته ها …………………………………………………………………………….. 65
شکل 8- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (عراق) ………………………………………………………………………….. 83
شکل 9- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (عراق) ……………………………………………………………………………………….. 84
شکل 10- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (عراق) ………………………………………………………………………………………. 85
شکل 11- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (عراق) …………………………………………………………………………………………………… 86
شکل 12- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) ……………………………………………………………… 107
شکل 13- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) …………………………………………………………………………… 108
شکل 14- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2009، افغانستان) ……………………………………………………………….. 109
شکل 15- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2009، افغانستان) …………………………………………………………………………….. 110
شکل 16- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2012، افغانستان) ……………………………………………………………….. 111
شکل 17- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2012، افغانستان) …………………………………………………………………………… 112
مقدّمه
دولت آمریکا نقشِ کاملاً تأثیرگذاری را در تحوّلاتی بازی کرده است که در یک دهۀ اخیر در منطقۀ خاورمیانه به وقوع پیوسته اند. این امر اهمیّتِ مطالعه و بررسیِ سیاست ها و راهبردهایی را آشکار می سازد که ایالاتِ متحده در قبالِ خاورمیانه در پیش گرفته است. این چنین مطالعه و بررسی ای تنها از طریقِ تحلیلِ آن گفتمانی[1] امکان پذیر خواهد بود که عاملی اساسی در طرح ریزیِ این سیاست ها و راهبردها بوده، و به عنوانِ پیش شرط یا بهتر بگوییم، پیش زمینۀ بنیادینِ این سیاست ها و راهبردها عمل می کند. باید دانست که گفتمان، زبان- در- کنش[2] است، و هر تحقیقی پیرامونِ آن، نیازمند توجّه هم به زبان و هم به کنش می باشد. همان گونه که سنّتی دیرینه از توجّه به گفتمان در قالبِ اصطلاحاتِ زبان شناختی وجود دارد، هم چون سنّتی که گفتمان را به مثابۀ اشکالِ زبان شناختیِ پیچیده ای که بزرگ- مقیاس تر از جملات منفرد (“یک متن”) هستند، در نظر می گیرد، و یا سنّتی که گفتمان را به مثابۀ زبان- در- کاربرد[3]، یعنی ساختارهای زبانی ای که مورد استفادۀ مردم قرار دارند- یعنی، “زبانِ واقعی”[4]- تلقی می کند (بلومائرت، 2007: 2). هم چنین، باید بگوییم که زبان، پدیده ای است منحصر به فرد، غامض و پیچیده و یکی از مسائلی که ذهنِ بزرگترین فلاسفه و اندیشمندان قرن بیستم را به خود معطوف داشته است. برای مثال، هایدگر[5] را داریم که دکترینِ او در موردِ زبان، به شدت ضدّ- سوژه گراست[6]. او حتی به واژگون سازیِ مناسباتِ عادی ای می پردازد که در آنها، زبان به مثابۀ ابزاری برای ما نگریسته می شود؛ هایدگر بیش از آن که از هستندگانِ[7] انسانی یاد کند، از گفتارِ زبانی سخن به میان می آورد (تیلور، 2005: 433). اندیشۀ او در موردِ زبانْ سه مرحلۀ متفاوت را طی می نماید.
مرحلۀ نخست، دورۀ مشهور به ‘آثارِ جوانیِ’ اوست، که هایدگر نخستین مقاله ها، رسالۀ نظریۀ دونس اسکوتوس دربارۀ مقوله ها و معناها[8] (1916) را منتشر کرد، و بعد رشته درس های فرایبورگ[9] و ماربورگ[10] را پیش برد. مرحلۀ نخستِ توجّه او به زبان تا میانۀ درس های ماربورگ، یعنی سال 1925 پیش رفت. در این دوره، هایدگر متأثر از پژوهش های منطقیِ[11] هوسرل[12] بر این باور بود که زبان معنایی را بیان می کند که به طورِ اساسی فرازبانی است، یعنی خارج از قلمروی خودِ آن قرار دارد. واقعیتی که مستقل از هر زبانِ خاص، و حتی مستقل از موقعیّت های روانی و اجتماعیِ حاکم بر مناسباتِ گوینده و شنونده است، و در یک کلام، مستقل از زمینه ای است که در آن گفت و گو روی می دهد:‘دو ساختار، عبارت و مصداق، واژه و معنا، هر چقدر هم که رابطه شان به نظر نزدیک آید، به قلمروهای متفاوتِ واقعیت تعلّق دارند’. در این دوره، زبان به گمانِ هایدگر بازتابِ واقعیت می آمد، و به طورِ مطلق منشِ ‘پی پدیدارانه’ داشت. هایدگر زبان را ‘ابزاری’ برای روشن کردنِ هستندگانی که مستقل از آن هستند، و ‘وسیله ای’ که به کارِ ایجادِ ارتباطِ اندیشه های پیشازبانی می آید، می شناخت. با گسست از این پیش نهاده، و پذیرشِ این که زبان نقشی ‘سازنده’ در مناسباتِ ما با جهان دارد، و موجبِ آشکارگیِ ما و جهان به یکدیگر می شود، سرمشقِ تازه ای در رویکرد به زبان شکل گرفت (احمدی، 1388: 442-443).
مرحلۀ دوم از اندیشه های هایدگر به زبان، دوره ای است که هایدگر مطالب هستی و زمان[13] را تهیه می کرد. این مرحله از درس های تاریخِ مفهومِ زمان[14] در 1925 آغاز شد، و در هستی و زمان به اوجِ خود رسید. به گمانِ هایدگر، بنیادِ اگزیستانسیال[15] و هستی شناسانۀ زبان، بیان کردن بود. حرف زدن و سخن گفتن یک فعالیّت است، نیازمندِ شنونده ای تا آن را تأویل کند. معنا مستقل از شنونده و زمینه نیست. امری بیگانه برای مخاطب نیست که فقط تلاش کند تا آن را بفهمد. در هستی و زمان، هایدگر به تأکید نوشت: ‘شنیدن نکتۀ مهمی در سخن گفتن است’. امّا، در هستی و زمان نیز این نکته چون اصلی بدیهی مطرح شد که از نظرِ منطقی، تجربۀ ما از جهان مقدّم بر زبان است. دلالت که دازاین[16] پیشاپیش با آن آشناست، بیانِ شرایطِ هستی شناسانه ای است که دازاین آن را می فهمد، تأویل و آشکار می کند، و معناها را می سازد. حتی در برخی از عبارت های هستی و زمان این نکته یافت می شود که زبان چیزی نیست که دیرتر از تجربه و اندیشه پیدا شود. زبان بازتابِ امری واقعی است که هستنِ دازاین باشد. موضعِ هستی و زمان انتقالی است. نه آن نگرشِ جزم گرای نخستین آثار در موردِ زبان پی پدیدارانه در آن حاکم است، و نه این همانیِ اندیشه و زبان که ویژۀ واپسین آثارِ اوست، در آن جایی دارد (همان، 443-444).
مرحلۀ سومِ اندیشه های هایدگر به زبان، پس از هستی و زمان، در دورانِ دگرگونی و پس از آن شکل گرفت (همان، 444). در واپسین دورۀ کارِ فکریِ هایدگر، این نکته که زبان دارای شیوه های هستنِ دازاین است، کنار گذاشته شد. زبان هم چنان هم راهِ انسان دانسته شد، امّا، هم چون عنصری برتر و مقتدرتر از انسان. به طور معمول، زبان را ابزار و وسیلۀ انسان دانسته اند. هایدگر، اما، همواره تأکید داشت که ‘ما باید سرچشمۀ زبان را از گسترۀ هستی بیابیم’. زبان باید از مکاشفۀ اصیلِ خود هستی دانسته شود. در این صورت، معلوم خواهد شد که ما از آنِ زبان هستیم، و زبان به ما تعلّق ندارد (احمدی، 1386: 711).
همان گونه که دیدیم، برداشتی از زبان که هایدگر در مرحله های دوم و سوم کامل کرد، یکسر مخالفِ برداشتی است که او در مرحلۀ نخست پیش کشیده بود. او در برداشتِ دوم به طورِ کامل دیدگاه زبان هم چون بازتابِ واقعیت را رد کرد. فهمِ منشِ تعیین کنندۀ زبان هم راه است با دگرگونی در مبانیِ اندیشۀ هایدگر به جهان و ناپوشیدگی و برگشودگیِ جهان. به همین دلیل می توان گفت که دو برداشتِ هایدگر از زبان به دو فهمِ متفاوت از جهان باز می گردند. در برداشتِ نخستِ هایدگر از جهان، او آن را هم چون قلمرو دلالت ها می شناخت. اما در برداشتِ دوم، جهان برساختۀ هستی، و رها از دلالت های معمولی است. در جهان به معنای نخست، زبان می تواند از درونِ دلالت های خاص پیدا شود، اما در جهان به معنای دوم وضع چنین نیست، زیرا هیچ دلالتِ پیشازبانی ای وجود ندارد. معنای دوم از جهان به ما امکان می دهد تا بپرسیم که در اصل چگونه جهان به معنای نخست ساخته شده است. هایدگر می گوید فقط با شکل گیریِ واژه های بنیادینی هم چون ‘هستی’، نگرشی خاص از جهان هم چون کلیّتی شکل گرفت. واژه ها راه را برای شکلی از زندگی گشودند، و پدیدارها را گردهم آوردند، تا بتوانیم به زبان نیز بیندیشیم. واژه ها شنونده و گوینده را ساخته اند: ‘با پرسش از گوهرِ[17] زبان، پرسش دربارۀ هستی هم چون یک کل نیز پرسیده می شود. به راستی زبان مجموعه ای از واژه ها نیست که بر چیزهای فردی و آشنا دلالت کنند. بل، به زبان آمدن اصیل حقیقت یک جهان است’. این جا هایدگر به شیوه ای همانندِ روشِ هلدرلین[18] می نویسد: ‘زمانی که خدایان زمین را بخوانند، و در فراخوان واژه ای پژواک یابد، فراخوان هم چون دا- زاینِ انسان مطرح می شود، و آن گاه زبان هم چون امری تاریخی، و واژه های از نظرِ تاریخی بنیادین، پدید خواهند آمد’. از این جا به بعد، مفهومِ کلیدی در واپسین نوشته های هایدگر پدید می آید، که نخستین بار در نامه ای دربارۀ انسان گرایی[19] آمده بود: ‘زبانْ خانۀ هستی است’ (همان، 710-711).
ویتگنشتاین[20] نیز از جملۀ فلاسفۀ برجسته ای است که در فلسفۀ خویش، دغدغۀ زبان را داشته است. او از سال ١٩٣٢ به بعد است که اصطلاحِ“بازیِ زبانی”[21] را که نتیجۀ تسرّیِ مقایسۀ بازی با زبان به مثابۀ یک کل است، به کار می برد. نقطۀ آغاز هر دو قیاس این است که زبان، فعّالیّتی تحتِ هدایتِ قاعده است؛ دوم این که، معنای یک واژه، یک شی نیست که واژه آن را نشانگری می کند، بلکه قواعد حاکم بر عملیاتی شدن آن واژه، معنای آن واژه را معیّن می کند؛ و سوم این که، یک گزاره، همچون یک حرکت یا یک عمل در بازی زبان است: این حرکت یا عمل بدون دستگاه و سیستمی که بدان تعلق دارد، بی معناست. معنایش، نقشِ آن در بازگشاییِ فعالیتِ زبانی است (گلاک، 1389: 268- 269).
فیلسوفِ برجستۀ دیگری که بسیار به زبان توجّه نموده، گادامر[22] است. این چنین توجّهی به خصوص در کتابِ دوران سازِ او، حقیقت و روش[23] است که متجلّی می گردد. او زبان را واسطه ای می داند که از طریقِ آن، ادراکِ قائم به ذات و توافقِ میانِ انسان ها حاصل می آید (گادامر، 2006: 386). او هم چنین، زبان را به مثابۀ عاملِ تعیین کنندۀ اُبژه[24] و کردارِ هرمنوتیکی[25] می پندارد (بنگرید به همان، 391-406).
2- 1- طرح مسئله
با توجّه به نقشی که زبان در ساختارِ قدرت ایفا می کند- و چه بسا ممکن است که زبانِ یک گروه، تبدیل به ایدئولوژیِ حاکم شود- و با توجّه به این که موضع یک طرف را نسبت به طرفِ دیگر تعیین می کند، و با توجّه به اهمیّتی که هم اکنون در سازمان های بین المللی و کردارهای دیپلماتیک برای آن قائل هستند، توجه به پدیدۀ زبان، گفتمان و کنکاش در جهت تحلیلِ آن، ضرورتی است که کم تر بدان پرداخته شده و می شود. انجامِ تحقیقِ حاضر و تحقیقاتی از این دست می توانند راه را برای تحقیقاتِ آتی، چه بر سر مسائل داخلی و چه پدیده های بین المللی هموار سازند.
و سوالات
«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است ترسیم میکند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای ارتکاب جرم تبدیل میشود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).
قانون مهمترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات میکند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟
مهمترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.
بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بینالمللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بینالمللی اشاره میشود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.
اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهمترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.
از آن جمله:
مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.
فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.
30 سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سالهای 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانونگذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.
در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا میشود .
با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده 14اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.
در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.
با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.
در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.
یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.
از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.
بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محکومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود.
در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.
، ضرورت، اهداف تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق است که در این فصل به نظریات، دیدگاهها، مکاتب، مدلها و سایر مباحث مربوط اشاره شده است.
فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگیهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است.
فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافتههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکانیابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکانگزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکانیابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیهها و پیشنهادات پرداخته شده است.
2-1- تعریف موضوع
فرهنگ مادی ومعنوی شهری، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدنساز از چند هزار سال پیش تاكنون بوده است و دستیابی به رفاه و آسایش فزاینده در محیط زیست شهری، از دغدغههای فكری فرهیختگان بهویژه كارشناسان آشنا به مسائل شهری در دو قرن اخیر میباشد. با گذشت زمان، نابودی منابع طبیعی شهری، از جمله زمینهای كشاورزی و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مدیریت كار آمد شهری با وضعیت نابرابری زای اقتصادی، مهاجرت سیل آسای جمعیت روستایی به شهرها تراكم و فشردگی این مهاجرین در محلههای مختلف و جدائیگزینی در شهرها، از مسائل و معضلاتی است كه چشم انداز ناپایداری را بر شهرها تحمیل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنین تحولی موجب گستردگی محدوده خدماتی شهرها شده كه انبوه جمعیت شهری را بـا سطوح طبقات اجتماعی متفاوت در خود جای داده است. با پویش فزاینده و سریعی كـه در ساخت كالبدی شهر، از سال 1350 به بعد یعنی اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدی شهری ایران، آن چنان وسعت مییابد كه حتی تدوین قوانین سخت و برخورد قهرآمیز شهرداریها نیز از بروز آن عاجز میماند. نتیجه آنكه شهرهای ایران به خصوص بافت كـالبدی آنها، منشاء و بستر ناپایداری در شهرها میگردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دورهای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگیهای سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کردهاند، یعنی توسعه شهر بدون برنامهریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جادهای، پارکها، مدارس، زمینبازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد میشدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بیرویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری که طی فرایندی مداوم،
محدودیتهای فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد مییابد و اگر این روند سریع بیبرنامه باشد، ترکیبی نامناسب از فضاهای شهری مشکلزا خواهد انجامید و با عوارضی مثل بینظمی فضایی، گسترش فقر و نابرابری، فرسایش و آلودگی محیط زیست، کاهش زمینهای کشاورزی و ناامنی اجتماعی همراه خواهد بود. به همین دلیل موضوع رشد و توسعه فیزیکی و نحوه برنامهریزی و مدیریت آن به یک مساله مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله ایران بدل شده و عموم مسوولان، مدیران و کارشناسان را به جست و جوی چاره برای حل برانگیخته است (حیدری،10:1385). توسعه فیزیکی و ناموزون شهرها بیشتر به سیاستهای اداری روستا-شهر وابسته بوده، روند بورس بازی، معاملات اقماری زمین نیز از عوامل اصلی در توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب میشود. هماکنون یکی از مشکلات تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخکهای خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است که پیامدهایی چون: حاشیهنشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برای برخی از خدمات و کاربریها در شهر، گسستگی بافتهای فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است (سعید آبادی و همکاران،44:1389). توسعه فیزیکی -کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار میگیرد که یکی از مهمترین این عوامل ویژگیهای محیط طبیعی، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته میباشد، عواملی مانند: اقلیم، ژٍئومورفولوژی، منابع آب، خاک… در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را میتوانند بر عهده داشته باشند (فریادی و همکاران،2:1386).
شهر نورآباد به عنوان یكی از شهرهای استان فارس با مساحتی در حدود 783 هکتار و جمعیتی برابر 52597 نفر ( درسال1385 ) از نظر جمعیتی، نسبت به سال1345 ده برابر شده و از نظر كالبدی رشد زیادی پیداكرده است این رشد جمعیتی و كالبدی از حدود سالهای 61 ـ 60 ، آغاز گردیده و با شتاب ادامه دارد و افزایش جمعیت شهری هم به طور طبیعی و هم در نتیجه مهاجرت گسترده روستائیان از روستاهای اطراف آن، صورت گرفته است كه این روند علاوه بر رشد فیزیكی و كالبدی شهر به ویژه در جهت شرقی موجب ارتقاء نقش و عملكرد شهر از حیث اداری، خدماتی در منطقه شده است. همچنین رشد فیزیكی اراضی شهری كه توپوگرافی مساعد، آن را تشدید نموده است، به بورس بازی زمین، توسعه نامتعادل شهر، کمبود سرانههای شهری٬ بالا رفتن تراکم شهر و تخریب زمینهای كشاورزی اطراف شهر انجامیده است. از سوی دیگر وجود جاده ارتباطی شیراز ـ اهواز در نزدیكی محدوده شهر، قابلیت دسترسی به سایر نقاط كشور را افزایش داده، كه این موقعیت نیز منجر به جذابیت بیشتر شهر و ورود مهاجرین روستایی از نقاط دورتر شده است. شهر نورآباد از آنجا که از هستههای روستایی تشکیل شده است، اراضی کشاورزی و باغات متعددی در بین آنها گسترده شده که یکی از عوامل عمده محدود کننده توسعه است. ارتفاعات متعدد در پیرامون محدوده کنونی شهر از عوامل محدود کننده توسعه است که در بسیاری از موارد به دلیل شیب زیاد امکان ساخت و ساز را فراهم نمیسازد. ( بوستانی، 118:1388). با توجه به اینکه هرکدام از عوامل شامل( اقلیم، ژئومورفولوژی، منابع آب و خاک و…) در برههای از زمان به صورت جداگانه یا همزمان در رشد و توسعه شهرنشینی نقش عمدهای را ایفا کردهاند، در این تحقیق به مطالعهی تاثیر این عوامل بر روند توسعه فیزیکی این شهر پرداخته و بهترین مکانهای توسعه آن نیز تعیین میگردد.
3-1- اهمیت و ارزش تحقیق
درطی روند پویایی توسعه فیزیکی شهر محدودههای فیزیکی و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی وافقی از حیث کمی و کیفی بطور مداوم گسترش مییابند و دچار تحول میگردند. توسعه فیزیکی شهرها درایران با توجه به رشد جمعیت و تحولات جدید تغییرات بسیاری را پذیرفتهاند. با توجه به افزایش گرایش به شهرنشینی، شهرها برای پذیرش جمعیت نیاز به زمینهای وسیع و گستردهای دارند، که این زمینها از ترکیب واحدهای توپوگرافی و ژِئومورفولوژی تشکیل شدهاند. هر اندازه که شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا کنند برخورد آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود.(مشهدیزاده، 47:1374). در گذشته در مکانگزینی شهرها بیشتر به مطالعات انسانی و اجتماعی اکتفا میشد ولی امروزه غفلت از مطالعاتی نظیر زمین شناسی، ژِئومورفولوژی، هیدرولوژی و … خسارات هنگفتی را برای شهرها در پی خواهد داشت(نگارش، 1382). یکی از اهداف مهم تهیه طرحهای توسعه شهری، توسعه سنجیده شهرها بوده است و این انتظاز منطقی از آن هست که برای انتخاب محورهای توسعه شهری، در مطالعه فیزیکی شهرها، شرایط ژئومورفولوژیک، زمینشناسی، آب و هوا شناسی و ….. و ارتباط و تاثیر متقابل این پدیدهها بر یکدیگر بررسی شود. در راستای توسعه شهری، در صورتی که به اصول و مکانیسمهای فرآیندهای ژئومورفولوژیک، زمینشناسی و مورفودینامیک محیط توجه نشود، تعادل ژئومورفولوژیک محیط بهم خورده و باعث بروز خطرات بزرگی میشود ، به دنبال آن تلفات و خسارات جبران ناپذیری را ایجاد میکند( بخشنده نصرت، 1378: 385). در دهههای اخیر، عوامل اکولوژیکی در توسعه شهرها توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است و به عنوان یكی از پایههای اساسی جهت توسعه شهرها معرفی میشود. در این رابطه رعایت عوامل طبیعی و مطابقت دادن توسعه شهرها با آن، از اقدامات اساسی جهت مقابله با حوادث طبیعی و حتی ممانعت از مخاطرات طبیعی نظیر( سیل ،زلزله ، نشست ، ریزش،لغزش، بالا آمدن سطح آب های زیر زمینی و …) بشمار میرود( عزیزپور، 1375: 3 ).
توسعه فیزیکی شهر نورآباد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است واین شهر در سالهای اخیر با توجه به ویژگیهای کالبدی به طور چشمگیری رشد نموده است. هدف از اجرای این پژوهش شناخت عوامل اکولوژیکی موثر در رشد و توسعه کالبدی شهر نورآباد و تحولات مربوط به آن طی دهههای اخیر میباشد. از طرف دیگر نتایج این پژوهش این ارزش را دارد که میتواند برای پژوهشگران دیگری که دررابطه با اثر افزایش جمعیت روی فضاهای کالبدی مطالعه میکنند بسیار ارزشمند باشد. نتایج این تحقیق میتواند به عنوان یک راهنما برای پژوهشگران و برنامهریزان دستاوردهای ارزشمندی داشته باشد واطلاعات و دادههای جدیدی را در اختیار آنان قرار دهد. نتایج این تحقیق ضمن روشن کردن عوامل اکولوژیکی موثر بر توسعه فیزیکی، راهها وراهکارهای عملی برای توسعه فیزیکی را به برنامهریزان نشان میدهد و بهترین مکان بهینه را برای اسکان جمعیت شهری بازگو میکند. نتایج این تحقیق علاوه بر افزودن و غنا بخشیدن به پژوهش های شهری برای مدیران و برنامهریزان ( اعضای شورای شهر-مدیریت شهر) بسیار مفید خواهد بود. همچنین نتایج این تحقیق در ابعاد آموزشی نیز ارزشمند است.
