وبلاگ

بررسی عملکرد بیشتر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه نزدیکی باهم دارند. یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی دارند، اغلب از پیشرفت اقتصادی ودر نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش بانک ها و سایر موسسات مالی برای کاهش درصد عدم باز پرداخت موجب افزایش اهمیت در زمینه اعطای اعتبار شده است. اما بانک ها همواره با این چالش روبه رو بوده اند که چگونه و براساس چه شاخص هایی متقاضیان اعطای اعتبار را مورد ارزیابی قرار دهند؟ روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد که بر پایه قضاوت شخصی استوار است، دیگر جوابگو نخواهد بود . همچنان که حجم عظیم مطالبات بانکی گویای این مطلب است. لذا با توجه به اهمیت مطالبات معوق آنچه که مهم است و همواره یکی از مهمترین چالش موسسات مالی بوده این است که قبل از اعطای تسهیلات احتمال قصور و عدم بازپرداخت از سوی متقاضیان ارزیابی شود. تا گروهی را انتخاب کنند که مطمئن از ادای دین آنها در موعد مقرر باشند . انجام این امر به وسیله یک سیستم جامع، ساختار یافته و انتخاب معیار های مناسب امکان پذیر می باشد. یکی از مهمترین عملیات بانکی جذب وجوه و پس انداز و استفاده از آنها برای تامین نیاز مالی انواع فعالیت های اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات می باشند بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده نقدینگی جامعه نقش بسیار مهم و حساسی در نظام اقتصادی جامعه ایفا می نمایند. و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.در بانکداری متعارف که قدمت چند صد ساله دارد بیشترین تسهیلات بانکها به صورت وام داده می شود، بانکها در این نظام با دریافت پس اندازها و سپرده ها از مردم و موسسات به آنان بدهکار می شوند و پس از مدتی باتوجه به طول مدت ومبلغ پس انداز یا سپرده اصل و بهره ی آن را مطابق نرخ از پیش تعین شده به آنان می دهند.دریافت این نوع سپرده ها و محاسبه آن و همچنین اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نوع سیستم بانکی به راحتی انجام می گیرد. در این نوع سیستم بانکداری سودآوری بانک موقعی تضمین خواهد شد که متقاضی تسهیلات ومشتری بانک در سررسید زمان مقرر و بر پایه اعتماد و اطمینان در پرداخت وام و مطالبات اعتباری عمل کند. سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک را تشکیل می دهد.سپرده های جذب شده، بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسید های از قبل تعیین شده در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضی برای تصمیم گیری در زمینه ی اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم اسقرار نظام بانکداری اسلامی وحذف بهره و برقراری کارمزد شاهد افزایش و رشد مانده مطالبات می باشیم. چنانکه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در سیستم بانکی به عمل آید. بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکها رفع می گردد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرار داد نتواند یا نخواهد به تعهداتش عمل کند. در روش سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. زیانهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد ایجاد شود . بنابراین ریسک اعتباری را می توان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اتفاق می افتد. رویداد اعتباری زمانی اتفاق می افتد که توانایی طرف قرارداد درانجام تعهداتش تغییر کند. درهر سیستم اقتصادی پویا گردش سیستم منابع پولی و برگشت صحیح و آسان منابع برسیستم بانکی (تسهیلات) باعث رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصاد آن کشور خواهد شد. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش می دهد. و باعث راحتی برنامه ریزی برای ایجاد درآمد مجدد را فراهم می كند. چیزی که نمی توان نادیده گرفت درصد بالای مطالبات معوق بانکی است.عدم بازگشت سرمایه گذاریهای بانک نشان دهنده ضعف عملکرد بانک در بخش اعطای تسهیلات است.عدم سنجش و ارزیابی دقیق مشتری قبل ازاعطای تسهیلات سبب می شود که وام به شخصی اعطا گردد که از نظرنوع وام و مبلغ شایستگی آن را نداشته است.همچنین ضعف نظارت بانکی درچگونگی استفاده از وام باعث می شود که او از مسیر تعیین شده خارج شود. وسرمایه را درجهت دیگر به کار گیرد. که نتیجه آن عدم دستیابی به اهداف تعین شده وایجاد مطالبات بانکی است. و سرانجام باعث زیان اقتصادی جامعه و ورشستگی تعداد زیادی از بنگاه ها و مردم می شود. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکار ومدلی است که بتواند شاخص ها و پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب، متقاضیان اعتبار را به خوبی دسته بندی کرده و از احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات اعتباری بکاهد.

3-1- ضرورت تحقیق

بدون شک وقتی بعضی از مشتریان نمی توانند بدهی خود را باز پرداخت کنند، نوعی شکست اقتصادی برای سازمانهایی که وام می دهند رخ می دهد. بنا براین بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانک و درجه بندی اعتبار، یکی از مسائل مرتبط بامدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور اعتباری، گریبان گیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری است. لذا استفاده از مدل های مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در بازاری که حاشیه سود بانک ها به دلیل تشدید رقابت به طور مستمر در حال کاهش بوده همواره فشار برای کاهش بیشتر هزینه ها احساس می شود، مدل های اعتباری با پیش بینی زیان های عدم باز پرداخت وام ها نوعی مزیت نسبی برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد خواهد کرد(2005. Femandes,).

در ایران از یک طرف فعالیت بانک ها براساس قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی برعقود اسلامی است؛ بنابراین نمی توان بین بازار پول وسرمایه، مرزی قائل شد. از طرف دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشور، عملیات بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار و سهام) و سایر شبکه های غیر بانکی، پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته و از این رو سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری از طریق بازار بانکی انجام می گیرد. بنابراین موفقیت بانک ها در انجام این امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام ربوی پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع می شود و بانک بدون توجه به نوع فعالیت اقتصادی، اصل و فرع پول خود را مطالبه می نماید؛ بنابراین با گرفتن ضمانت کافی، لزومی به ارزیابی دقیق از مشتری وجود ندارد (و در صورتی که ارزیابی انجام شود، درراستای تسهیل مبادلات و انتخاب مشتریان بهتر است). حال انکه در سیستم بانکداری اسلامی بانک شریک گیرنده تسهیلات در فعالیت های اقتصادی می باشد. بنابراین با توجه به منابع مالکیتی –وکالتی ارزیابی توان بازپرداخت مشتری بسیار اهمیت دارد.

جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه وبالفعل، امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی این موسسات را در رابطه با مصرف منابع و کسب درآمد بالاتر را فراهم خواهد ساخت. مطالبات معوق از یک طرف منابع درگیر در بخش اعتباری را راکد و بلااستفاده کرده است و از سوی دیگر فرصت استفاده سایر مشتریان از منابع این موسسات مالی را گرفته و درنتیجه سود آوری را کاهش می دهد.

کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ، تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند، زنجیره ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود، به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می زند، زمانی که اقتصاد دچار رکود است، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولیدکنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر موجب عدم پرداخت آنها و ایجاد مطالبات معوق می شود .

با توجه به افزایش مطالبات معوق در بانكهای كشور و ضرر و زیانی كه از این بابت گریبان گیر نظام بانكی كشور می گردد. ضرورت پرداختن به چنین موضوعی را آشكار می سازد. در این راستا واحدهای صنعتی و تولیدی كه عمده مشتریان و بدهكاران بانك می باشند. وبا توجه به شرایط خاص اقتصادی كشور و اعمال تحریم های بین المللی و قانون هدفمندی یارانه ها با مشكلات زیادی رو به رو هستند. و این موضوع تاثیر مستقیمی بر سود آوری آنها ودر نتیجه پرداخت مطالبات بانك را با موانع زیادی رو به رو می سازد. همچنین با توجه به ضرورت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت های قانونی و حفظ اشتغال، استفاده از روشهای قهرآمیز و سایر اقدامات موجب تعطیلی یا كاهش فعالیت این واحدها می شود. از سوی دیگر عدم وصول مطالبات بانكی، ادامه فعالیت بانك را در خدمت رسانی به این واحدها با چالش های زیادی روبه رو می سازد.