وبلاگ

سالها است که بهره‏وری بر‏ای همه دولت ها و سازمان ها موضوعی کلیدی به شمار می‏رود. این امر به دلیل تأثیر بهره‏وری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن به عنوان یک منبع افزاینده درآمد و یک هدف پیونددهنده بین نیروی کار و مدیریت بوده است و مشارکت کارکنان را در محیط کار موجب می‏شود. در عین حال بهره‏وری بهترین معیار برای متوازن نمودن تلاش ها بین اهداف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی گوناگون است (فقیهی و یعقوبی، 1383: 30-31).

 

   امروزه مدیران متوجه شده اند که جبران خدمت می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و افزایش بهره وری باشد(شریفیان،127:1386). در این راستا یكى از وظایف مدیریت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبران خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى منجرگردد (زارعی متین،1391). بنابراین سیستم جبران خدمات باید کارکردی فراتر از اداره حقوق و دستمزد داشته باشد و به صورت جامع و کل نگرانه تر طراحی و پیاده سازی شود. بنا به تعریف مؤسسه ی جهان کار (2012)، جبران خدمات کل “همه ی ابزارهای در دسترس کار فرماست که از آن برای جذب، حفظ، ترغیب وراضی کردن کارمندان استفاده می شود.”(ورلد ات ورک،2012).

 

تقسیم بندیهای گوناگونی از نظام جبران خدمات صورت گرفته، اما در این پژوهش به طور کلی جبران خدمات کارکنان در دو قسمت:جبران خدمات مالى( مستقیم و غیر مستقیم) و غیرمالی(حاصل از شغل و حاصل از محیط کار) (ماندی، 2008: 277 و ابیلی و موفقی،1389: 329) مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

در این راستا سعی شده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مولفه های جبران خدمات مالی و غیر مالی با

 جامعیت و کیفیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. اما با عدم اجرای قانون فوق الذکر در بانک‌های دولتی از یک سو و عدم به روز شدن آیین‌نامه خاص نظام بانکی دولتی از سوی دیگر، کارکنان بانکهای دولتی به رغم مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه اند (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با احتمال انواع کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و اوراق و سرقت) در سالهای اخیر از افزایش‌های موردنظر در قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شوند؛ و این امر می تواند با انگیزش و بهره وری کارکنان شاغل در بانک های دولتی ارتباط مستقیمی داشته باشد.

 

 

طی بررسی های بعمل آمده درمیان بانک های دولتی، یکی از اولویت های پژوهشی بانک ملی در سالهای اخیر بررسی راهکارهای افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد.(پایگاه اینترنتی: بانک ملی،1391) با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به مطالب فوق الذکر، این تحقیق در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که: ارتباط بین نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چگونه است؟ و در این راستا شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان (به دلیل موافقت مدیران بانک در شهرستان فوق الذکر به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی تحقیق) مورد مطالعه واقع شده است.

 

 

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

در دنیای پررقابت كنونی، بهره‏وری به عنوان یك فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشكیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت‏های كلیه بخش‏های جامعه را در برگیرد (طاهری، 1378: 18)، به طوری كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امكانات گوناگون چون نیروی كار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد (وزیری سرور و دیگران، 1388: 136). این امر سبب شده است كه دركلیه كشورها بهره‏وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از كالا وخدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند كه تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‏وری ممكن نیست (پویان و معصومی، 1388: 25).

 

 

متقی (1384: 12) اظهار می‏دارد که تا اوایل دهه 1950 اکثرا تصور می‏شد که عامل اساسی و عمده‏ای که در عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه نقش داشته و باعث عقب افتادگی می‏شده، کمبود سرمایه‏های فیزیکی ومادی بوده است و در نتیجه به هر نحو که شده این کشورها بدنبال جذب و بدست آوردن سرمایه می‏روند که این باعث وابستگی بیشتر و تخریب بنیانهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آنها می‏شود، اما امروزه مسلم شده است آنچه که توسعه پایدار را به دنبال دارد نهادهای اداری قوی و کارامد است. این نهادها از سرمایه انسانی کارامد ومتخصص و قوی برخوردارند. امروزه تاکید رشد و توسعه بر سرمایه‏های انسانی است، اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از راههای اساسی افزایش بهره‏وری وتسریع رشد اقتصادی است. یعنی نیروی انسانی مهم‏ترین عامل بهره‏وری است. توجه به نیروی انسانی در قالب آمورش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه و برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار آنان و بخصوص کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، رشد کارایی و افزایش بهره‏وری را در سازمان تضمین می‏نماید. نکته حایز اهمیت در این مورد این است که بهره‏وری در سازمانها نیازمند توجه به خواسته‏ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است. داردن[3] و دیگران (2005 : 10) بیان می‏کند از جمله اقدامات مهم در بهبود بهره‏وری کارکنان که می‏تواند منجر به افزایش حقوق و درامد شود شامل موارد زیر است: تعلیم و تربیت، دولت و حکومت‏های محلی، مراقبت‏های بهداشتی و عوامل مالی.

 

بهرحال با توجه به نقش اساسی که بهره‏وری برای سازمان‎‏ها دارد شناسایی نوع تأثیری که نظام جبران خدمات در یک سازمان بر بهبود بهره‏وری کارکنان دارد اهمیت فراوانی دارد که این تحقیق در راستای انجام این مهم در بانک ملی (شعب حوزه شهرستان لاهیجان)، به عنوان یک سازمان عمومی مشغول به فعالیت در حوزه خدمات‏رسانی به شهروندان، می‏باشد. علاوه براین، اهمیت انجام تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و کاربردی به شرح ذیل، نیز شایان توجه است.

 

 

1-3-1- اهمیت و ضرورت نظری

 

 

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه جبران خدمات کل در ایران.

 

 

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه بهره‏وری منابع انسانی در ایران.

 

 

– کمک به توسعه دانش نظری پیرامون ارتباط بین جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی در ایران.

 

 

2-3-1- اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)

 

 

– کمک به افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای ارتقاء سطح بهره ‏وری نیروی انسانی.

 

 

– ارائه راهکارهای عملی با پشتوانه نظری به جهت افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره‏و ری نیروی انسانی.

 

 

– کمک به همسوسازی روش‏های جبران خدمات با اهداف سازمان (افزایش بهره‏ وری) و ارزش‏ها و نیازهای کارمندان.

 

 

[1] World at Work

 

 

Mondy

 

 

Dearden