وبلاگ

افزایش حجم مبادلات تجاری در سطح جهان حیرت آور و خیره کننده است و تسهیل در امر تجارت جهانی واقعیت گریزناپذیر اقتصاد رقابتی امروزی است و این مهم تحت تأثیر علوم و فناوری‌های جدید محقق خواهد شد (قورچیان و کرباسیان، 1386،ص 52).

آنچه درگذشته اکثر کشورها در گمرکات به دنبال آن بوده‌اند، وضع موانع تعرفه‌های سنگین و یا غیرتعرفه‌ای بر کالاها به منظور حفظ و توسعه وضعیت اقتصادی کشور بوده است. ولی با بروز تحولات عظیم در عرصه تولید از جمله فناوری‌های پیشرفته در متنوع سازی فرایند تولید و کارخانجات تولیدی به واسطه چندملیتی شدن شرکت‌ها و ادغام‌های بین‌المللی و نیز در زمینه ارتباطات بین‌المللی مانند ایجاد شبکه جهانی، ساخت وسایل ارتباطی بسیار قوی و پیشرفته و درنهایت جهانی شدن اقتصاد و سایر تحولات که باعث شده نام دهکده جهانی در ذهن‌هاخطور کند، گمرکات کشورها نیز متوجه نقش تازه و متحول خود شده و در صدد سازگاری خود با این تغییرات برآمده‌اند (ساعی و نخعی،1388، ص4).

در چارچوب محیط تجاری امروز، تمرکز دولت‌ها بایستی بر بهبود رقابت‌پذیری تجاری باشد. رقابت‌پذیری تجاری شامل کسب مزیت رقابتی در هزینه، زمان و کیفیت صادرات کشور و نیز افزایش کارایی در ورود نهاده‌های لازم برای صنایع داخلی است. بهبود رقابت‌پذیری تجاری به کسب دیدگاهی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور نیازدارد. استراتژی توسعه تجاری به عنوان رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان‌های پایدار تجاری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور مناسب و کارآمد باشند، تعریف می‌شود. در این میان تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود(کرمی،1390،ص35). توسعه صادرات کشور اهدافی را به دنبال دارد که سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌گردد از جمله این اهداف: کمک به صنعتی شدن هرچه بیشتر کشور، ایجاد اشتغال کامل یا کاهش میزان بیکاری، افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی قابل صدور، ارزآوری به جای ارزبری در قبال صادرات مصنوعات، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و… می‌باشد (حسینی،1391، ص 46). برای این که استراتژی جهش صادراتی کشور با روند معقول و قابل قبولی پیش رفته، و اهداف برنامه‌های جهش صادراتی کشور با توجه به محیط رقابتی جهان امروز تحقق یابند، باید کشور را با توانمندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز کرد، تا کشورمان بتواند به جایگاه و سهم شایسته خود در مبادلات خارجی دست یابد. یکی از مهم‌ترین توانمندی‌ها که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است (حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 65).

استفاده از کمرک الکترونیکی در دنیا رو به افزایش است و کشورهای جنوب شرقی قاره اسیا از پیشگامان استفاده از گمرک الکترونیکی بوده‌اند. به طوری که کشورهای مالزی و چین که حجم وسیعی از صادرات و واردات دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. برای سرعت بخشیدن و آسان‌تر کردن تجارت خود، به این سیستم روی آوردند و همچنین در کشورهای دیگر از جمله: سنگاپور، تایوان، ژاپن و… استفاده از این سیستم در حال افزایش است (بوید و هابز[1]،2003،ص196).

گمرک الکترونیکی سبب صرفه جویی‌های زمانی، مالی و همچنین دقت بالای داده پردازی می‌گردد(رویس[2] و همکاران،2009، ص250). به عبارت دیگر از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد(کرمی، 1390، ص 42).

بر اساس مطالعات انجام شده و مدارک موجود در گمرک استان گیلان، امور گمرکی مربوط به صادرات و حتی واردات کالا با کندی انجام شود و امورات اداری مربوطه با توجه به حجم انباشت پرونده‌ها و انبوهی از اسناد و مدارک با تحمیل هزینه‌های زیاد بر گمرک، هدر دادن وقت و…. انجام می‌پذیرد. در حال حاضر چالش‌های متعددی از جمله فقدان زیرساخت فنی، مالی، قانونی، منابع انسانی خبره و عدم یکپارچگی سیستم‌های اجرای گمرک الکترونیکی کشور را تهدید می‌کند که باید برای رفع آن‌ها برنامه ریزی لازم صورت گیرد. الکترونیکی نمودن امور گمرکی از جمله راهکارهای توسعه صادرات مد نظر بوده است و شناسایی پیامدهای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. اما اینکه تا چه اندازه گمرک الکترونیکی باعث افزایش صادرات در استان گیلان شده است و چقدر کار آمد بوده است مشخص نیست و این تحقیق تلاش می‌کند تا اثر این پدیده جدید را بررسی نماید.