58
2-1-تعریف تورم قوانین 58
2-2-دلایل تورم تقنینی 60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی 61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا» 61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا 66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری 66
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران 67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام 67
2-3-2-شورای نگهبان 69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری 69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت 69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط 70
2-3-3-3-اصلاح قانون 70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین 71
2-4- مجلس خبرگان 72
3-5-اصل 167 قانون اساسی 73
3-6-حکم حکومتی 73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی 75
3-8-شورای عالی اداری 76
3-9-«قانونگذاری قضایی» 78
3-10-آثار تورم در قوانین 78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه 78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه 79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه 81
3-11-راهکارهای خروج از تورم 81
3-11-1-حذف نهادهای موازی 81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات 82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی 83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری 83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی) 85
2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون 88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی 89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی 92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی 93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و مقررات 96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی» 97
3-5-ادغام سازمان های موازی 99
3-6-خصوصی سازی خزنده 100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی 102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری 102
3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز 104
3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی 105
3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد 105
3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی 106
3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی 108
نتیجه گیری 110
فهرست منابع و ماخذ 111
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
فرم در حال بارگذاری ...