وبلاگ

…………………………………………………………………………………………………………………………..5

 

• ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9

 

 

• مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی…………………………………………………………………………11

 

 

• روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..14

 

 

بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت……………………….16

 

 

فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت…………………………..21

 

 

مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی ………………………………………………………………………….23

 

 

گفتار اول: دیدگاه شکلی……………………………………………………………………………………………..23

 

 

گفتار دوم: دیدگاه توصیفی………………………………………………………………………………………….24

 

 

گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران………………………………………………………………………………..25

 

 

مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………………..27

 

 

گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد…………………………………………………………………………..27

 

 

گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن…………………………….29

 

 

گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………….31

 

 

گفتار چهارم: انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه……………………………………………………………36

 

 

فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر

 

 

و انواع آنها………………………………………………………………………………………………………………40

 

 

مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر………..40

 

 

گفتار اول: از جهت ماهیت…………………………………………………………………………………………..40

 

 

گفتار دوم: از جهت اعتبار…………………………………………………………………………………………….41

 

 

گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده…………………..43

 

 

گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز…………………………………………………..44

 

 

گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئولیت………………………………………………………………45

 

 

مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت……………………………..46

 

 

گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح……………………………………………………………………..47

 

 

گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره………………………………………………………………………….47

 

 

گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون……………………………..50

 

 

گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)………………………………51

 

 

گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت……………………………………………………………………….53

 

 

گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)………….53

 

 

گفتار هفتم: شروط تضمین………………………………………………………………………………………….55

 

 

 فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

 

 

 با سایر نهادها………………………………………………………………………………………………………..57

 

 

مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه……57

 

 

گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام)……………………………………………………………………………57

 

 

 

 

گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت…………………………………………………………………61

 

 

گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر………………………………………………………………….64

 

 

گفتار چهارم: صلح……………………………………………………………………………………………………….69

 

 

گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت……………………………………………………………….71

 

 

مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه……………………………………………………76

 

 

گفتار اول: بیمة مسئو‌لیت……………………………………………………………………………………………77

 

 

گفتار دوم: بیمة خسارت( به معنی خاص)……………………………………………………………………81

 

 

بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

 

 

 و موانع نفوذ آنها………………………………………………………………………………………………………82

 

 

فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

 

 

و برخی از شرایط اعتبار آنها……………………………………………………………………………….83

 

 

مبحث اول: اعتبار اصولی………………………………………………………………………………………………83

 

 

گفتار اول: دلایل مخالفان…………………………………………………………………………………………….83

 

 

گفتار دوم: دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………….98

 

 

مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار

 

 

شروط کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………..113

 

 

گفتار اول: وجود قصد و رضا………………………………………………………………………………………113

 

 

گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا……………………………………………………………………………………..135

 

 

فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

 

 

(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) …………………………………………………139

 

 

مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار

 

 

(تقصیر عمدی و سنگین)………………………………………………………………………………..139

 

 

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون

 

 

(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)……………………………………………………………………140

 

 

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون

 

 

(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)………………………………………………..153

 

 

مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن…..168

 

 

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت

 

 

و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی)……………………………………………………………168

 

 

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت

 

 

در مورد خسارات وارد به شخص)…………………………………………………………………..178

 

 

بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت………………………………….186

 

 

فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت نسبت به

 

 

طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسألة تداخل مسئولیت قهری و

 

 

قراردادی)……………………………………………………………………………………………………………..187

 

 

مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت

 

 

(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)……………………………….189

 

 

گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه……………………………………………………………………….189

 

 

گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی…………………………………………………………………………….190

 

 

مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت

 

 

(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)…………………………………………………………..192

 

 

گفتار اول: حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………….192

 

 

گفتار دوم: حقوق كبك……………………………………………………………………………………………..195

 

 

گفتار سوم: حقوق كانادا…………………………………………………………………………………………….195

 

 

گفتار چهارم: حقوق آمریكا………………………………………………………………………………………..197

 

 

مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان

 

 

جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی………………………………………………………197

 

 

گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی………………………………………………………………………………..197

 

 

گفتار دوم: طرح مسائل……………………………………………………………………………………………..199

 

 

گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری…………………………………..200

 

 

گفتار چهارم: امكان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران……………….203

 

 

گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران……………………206

 

 

فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

 

 

         نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………210

 

 

مبحث اول: استناد  به شرط از سوی شخص ثالث…………………………………………………….211

 

 

گفتار اول: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس)………….211

 

 

گفتار دوم: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)………………216

 

 

مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث…………………………………………………….221

 

 

گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث……………………………………………………………………………222

 

 

گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع………………………………………………………….224

 

 

گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط………………………………………………226

 

 

مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئولیت……………239

 

 

گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها……………………………………………………………………………239

 

 

گفتار دوم: راه حل انتخابی………………………………………………………………………………………..241

 

 

فصل سوم: آثار شروط باطل…………………………………………………………………………………………244

 

 

مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).……………………………………244

 

 

مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد

 

 

(اثر شروط کاهش مسئولیت باطل بر قرارداد)……………………………………………….246

 

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..250

 

 

فهرست تفصیلی مطالب……………………………………………………………………………………………………..255

 

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..263

 

 

 

• شرح موضوع پژوهش

 

 

1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد است که در نتیجة پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجة مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می شد. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل کنند؛ مشتریان جز به بهای کالا نمی اندیشند؛ نه حوصله، نه زمان و احیاناً تخصص کافی برای درک شروط را ندارند و بر فرض آگاهی، همیشه خوش بین هستند که خسارتی به بار نخواهد آمد. بدین ترتیب هر چه بازار رقابت شدیدتر، بهای کالا نازلتر و شروط عدم مسئولیت، افزونتر. از سوی دیگر در فرضی که رقابتی وجود ندارد و تولید کالا یا خدمات، انحصاری است، ارائه کنندة کالا یا خدمت، همة شروط قراردادی را به سود خود تنظیم می کند؛ بهای افزونتر، شروط عدم مسئولیت شدیدتر.

 

آنچه گفته شد توجیه اقتصادی شروط عدم مسئولیت بود. از نگرگاه حقوقی باید توجه داشت که به دنبال انقلاب صنعتی، مسئولیت های نوعی، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئولیت مدنی، بلافاصله تولیدکنندگان و سوداگران را به واکنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئولیت های نوعی (یا فرض های تقصیر) شروط کاهش مسئولیت نیز روز به روز گسترش یافت.

 

 

2- به دنبال استفاده از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده، دادگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه – چنانچه خواهیم دید- که هر یک – شاید- نمایندة نخستین دو نظام حقوقی عالم هستند، از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند. دادگاه های انگلیس، جایی که مسألة شروط عدم مسئولیت – همچنان که انقلاب صنعتی – نخستین بار در آنجا مطرح شد، به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی به حمایت از شروطی پرداختند که از نظر آن ها از نظر اقتصادی نیز قابل تأیید بودند؛ خطرات را میان طرفین تقسیم می کردند. شروط عدم مسئولیت بدون هیچ گفتگویی معتبر شناخته شدند بدون آنکه حتی مانعی در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعکس، حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز کرد؛ رویة قضایی فرانسه در مرحلة نخست، این شروط را به طور کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت، همة تدابیری که قانونگذاران و رویه های قضایی برای حمایت از قربانیان زیان ها اندیشیده اند، عقیم خواهد ماند نیز شائبة مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می کرد. 

 

 

3- نتیجة این برخورد قاطع برای هر دو نظام ناخوشایند بود؛ زیرا از یک سو در روزگاری که شرایط استفاده از کالاها و خدمات از سوی بنگاه های بزرگ تولیدی و فروشندگان حرفه ای و واحدهای ارائه کنندة خدمات نه فقط بر مصرف کنندگان که همچنین برای حرفه ای ها و تجار – به دلیل قدرت برتر اغلب اقتصادی اما گاه نیز اجتماعی و فنی (حقوقی)- تحمیل می شود، پشتیبانی از این شروط به نام اصل آزادی قراردادی، نه به حقیقت یک دفاع، که یک نیرنگ بود. از سوی دیگر، مزایای این شروط نیز غیر قابل انکار بود. فرانسویان می دیدند با باطل دانستن شروط عدم مسئولیت، دیگر تولید کنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بیگانگان را و به ویژه رقبای دیرین، انگلیسی ها را ندارند، زیرا نه تنها تحمل مسئولیت های گزاف بر آنان، گاه به نابودیشان می انجامید، احساس مسئولیت داشتن بابت فعالیت کردن، قدرت ابتکار و   نوآوری ها را کاهش می داد. بدین ترتیب در هر دو نظام به آرامی تحولی به ترتیب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئولیت و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت. فرانسویان در مرحلة دوم با پذیرش شرط عدم مسئولیت، اثر آن را به جابجایی بار دلیل محدود کردند. این رویه بیش از 3 ربع قرن به طول انجامید (1950-1874). سرانجام در مرحلة سوم، اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمدة تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.

4- اما کامن لا در انگلیس جز به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی کرد (و نمی کند). سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لا در دو چیز خلاصه می شود؛ سختگیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و به ویژه تفسیر بس مضیق شروط عدم مسئولیت و قاعدة تفسیر دیگری با نام تفسیر علیه طراح. اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر استفاده از یک مبارزة شکلی بی نتیجه است؛ شروط عدم مسئولیت چه در روابط میان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف کنندگان از سوی متخصصین امر و مشاوران حقوقی برجسته به شیوه ای آن چنان فنی و دقیق نوشته می شدند که جای ذره ای تفسیر باقی نمی گذاشت؛ قواعد کامن لا دیگر کارگر نبود. نیاز به قانونگذاری احساس شد. در آغاز تحولی تازه، قانونی با نام «شروط ناعادلانة قرارداد» وضع شد؛ قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است و نه تنها مهمترین قانونی است که تا به امروز در زمینة حقوق قرارداد (در انگلیس) وضع شده است، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شروط عدم مسئولیت به شمار می آید.

 

 

5- تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمدة حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزة ماهوی خود با این شروط ادامه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزة شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحدة آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینة شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می کند.

 

 

6- تاریخ حقوق ایران را نیز باید به حقوق فرانسه و آمریکا مانند کرد. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند. اگر چه به ظاهر یک قیاس منطقی است که دلیل این بطلان محسوب می شود، همچنان که خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان در نزد فقیهان نیز بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. اما همچنان که ضرورت ها و نیازها، فرانسوی ها و آمریکایی ها را مجبور به پذیرش این شروط کرده است، فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطة میان پزشک و بیمار، بنا به ضرورت درست انگاشته اند.

 

 

7- وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همة کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن است. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه است. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده است. مسألة لزوم و اثبات جداگانة قبولی شرط عدم مسئولیت، پرسش های متعددی را مطرح کرده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. پرسش هایی که هیچ راه حل قاطعی به آن ها داده نشده است. مفهوم تقصیر عمدی و به ویژه مفهوم، معیارها و آثار تقصیر سنگین موضوع بسیاری از آراء واقع شده است. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می گوید چنین شرطی باطل است به رویة قضایی تثبیت شده استناد می کند و او که بر عکس، شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی را نافذ می داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویة قضایی به منظور محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع کرده است (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شدت طرفداری کرده اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد   نموده اند؛ این در حالی است که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر وجود دارد. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می شود و حتی اصل اعتبار آنها مورد تردید قرار می گیرد، به یک باره گفته می شود که شرط باید به ضرر اشخاص ثالثی که آنرا قبول      نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین است که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش بینی است. مسألة شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون است؛ در یک سو اندیشة حمایت از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها وجود دارد و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، احترام نهادن به پیش بینی های مشروع ذینفع شرط و … . همة این دشواری ها و بسیاری پرسش های دیگر در حقوق ایران نیز قابل طرح هستند. در مباحث آینده تا آنجا که مقدور باشد به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. بدین منظور مطالعة مباحث پژوهش خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم :

 

 

– بخش اول: مفهوم شروط کاهش مسئولیت؛

 

 

– بخش دوم: اعتبار شروط کاهش مسئولیت و موانع نفوذ آن ها؛

 

 

– بخش سوم: آثار شروط کاهش مسئولیت