بدون شک کارآمدی نظام مالی به عنوان زیرمجموعهای از نظام اقتصادی یک کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا میتواند تاثیر بسزایی بر کارآمدی نظام اقتصادی داشته باشد. البته این امر منوط به عدم وجود مشکلات ساختاری در درون نظام مالی است، زیرا در این حالت نه تنها موجبات تسهیل روند توسعهای اثر بخش را فراهم نمیآورد، بلکه موانعی نیز در شکلگیری یک نظام اقتصادی کارآمد، فعال و منعطف ایجاد مینماید. در این میان بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعهای از نظام مالی، از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و اساسیترین نقش را در رابطه با هدایت و تخصیص پسانداز بلندمدت جامعه به سمت سرمایهگذاری در امور مولد و اشتغالزا بر عهده دارد. حال با توجه به تحولات فزاینده در بازار اوراق بهادار ایران و اینکه بحث اقتصاد کلان و سیاستهای کلان اقتصادی ایران از جمله عوامل اصلی و اثرگذار بر شرایط حاکم بر بازار میباشند، ضرورت اتخاذ نگاهی عمیق و ژرف به تاثیر روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، عرضه پول و نرخ تبدیل ارز (دلار) بر روی شاخص قیمت سهام (شاخص کل)، بیش از پیش خودنمایی میکند.
در حالت کلی، شاخص هر بورس همچون دماسنج نشان‌دهنده وضعیت بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی یک کشور است. کاهش شاخص سهام عموماً به معنای رکود اقتصادی و افزایش آن به مفهوم رونق اقتصادی است. از اینرو شاخصهای محاسبه شده در سراسر دنیا بعنوان یکی از مهمترین و اصلیترین معیارهای ارزیابی عملکرد بازارها به شمار می‌روند. به بیان دیگر شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شدهای از انتظارات جاری در مورد آینده سهام میباشد که بعنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیدههای سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد را منعکس مینماید.
در این میان آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقیقات جدی و منسجم درخصوص بررسی اثرات متقابل متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار است.
2-1- اهمیت موضوع
از آنجائیکه ضرورت دارد تا شاخصها میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را بدرستی نشان دهند و بعبارتی تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکتهای فعال در اقتصاد ملی است در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است، لزوم مطالعه و بررسی آن از جنبههای مختلف بیش از پیش احساس میشود. تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازار سرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی و اجتناب از سیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.
همچنانکه میدانیم میزان ریسک و بازده، مهمترین معیارهای تصمیمگیری در هر سرمایهگذاری میباشند، بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و یا کاهش ریسک میگردند از اهمیت بسیاری برخوردارند. توان شناخت شرایط اقتصادی کشور در حال و آینده از جمله عواملی است که میتواند در افزایش بازده و کاهش ریسک به سرمایهگذار کمک کند.
همچنین از منظر مبانی نظری و نیز در عرصه عمل، شرایط اقتصادی کشور را با استفاده از شاخصها بیان میکنند، که به نوبه خود میتوانند پیشرو، همزمان و یا تاخیری باشند. شاخصهای پیشرو اولین شاخصهایی هستند که بروز تغییرات اقتصادی را نشان میدهند.
3-1- سوالات و فرضیه های تحقیق
1-3-1- سوال مورد تحقیق
این پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسشی کلی در خصوص توانمندی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بیان حرکات آتی بازار سرمایه و به دنبال آن اقتصاد کشور صورت میگیرد. بدان معنا که آیا میتوان از شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک نماگر پیشرو اقتصادی در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی بهره جست؟
2-3-1- فرضیه های تحقیق
در این راستا پژوهش پیشنهادی درصدد آزمون فرضیههای زیر شکل خواهد گرفت؛
فرضیه اول اصلی:
“متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تاثیر دارند.”
فرضیه های فرعی:
– عرضه (حجم) پول بر شاخص قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادار مثبت دارد.
– تورم برشاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اثر معنادارمثبت دارد.
– تغییرات نرخ ارز(برابری دلار در مقابل ریال) بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبت دارد.
رشد تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معنادار مثبتی دارد.
فرضیه دوم اصلی:
“شاخص کل قیمتی سهام بورس اوراق بهادار تهران یک نماگر پیشرو اقتصادی برای متغیرهای کلان اقتصادی است.”
4-1- توضیحاتی در مورد متغیرهای تحقیق
1-4-1- شاخص کل قیمتی
از نظر کاربردی شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن میباشد. به بیان دیگر، شاخص وسیله‌ای برای اندازهگیری و مقایسه پدیده‌هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. بنابراین برمبنای شاخص میتوان تغییرات ایجاد شده درمتغیرهای معینی رادرطول یک دوره بررسی نمود.
شاخصهای بازار سهام به عنوان مشخصههای اصلی و عمومی بازار، اطلاعات عمومی نسبت به عملکرد بازار را بر اساس قیمت یک مجموعه ثابت از شرکتها اندازهگیری مینماید. در واقع شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شدهای از انتظارات جاری در مورد آینده سهام میباشد که بعنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیدههای سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلندمدت در اقتصاد را منعکس مینماید. علاوه بر این از آنجایی که قیمت سهام با تغییرات انتظارات سهامداران از وضعیت اقتصادی شرکتها در حال نوسان میباشد و این نوسان قیمتها روی شاخص بازار تاثیر میگذارد لذا میتوان شاخص بازاررا به عنوان نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی اقتصاد در سطح ملی دانست.
در بسیاری از بورسهای اوراق سهام برای آگاهی از روند کلی قیمت سهام و بطور کلی برای اطلاع از وضع عمومی بازار و اقتصاد، شاخصی تحت عنوان”شاخص متوسط قیمت سهام” محاسبه میشود. در اقتصادهای پیشرفته، شاخص قیمت سهام را به عنوان یکی از مهمترین نماگرهای اقتصادی به شمار میآورند.
قیمت مورد محاسبه هر سهم غالبا بر اساس آخرین معاملهای است که در یک روز معین روی آن سهم انجام گرفته و میانگین قیمت هر سهم از جمع قیمت سهام مورد محاسبه تقسیم بر مقسوم علیه معینی بدست میآید. بطورکلی شاخص تحت تاثیر دو گروه از عوامل قرار میگیرد.
1- وضعیت شرکتهایی که سهام آنها در بورس مورد معامله قرار میگیرد که عامل درون سازمانی خوانده میشود.
2- عوامل برون سازمانی که غالبا شرکتها و خود بورس بر آنها کنترلی ندارند مانند بحرانهای سیاسی و اقتصادی که باعث سقوط شاخص قیمت سهام میگردد.
در بازارهای سرمایه، نوسانات گسترده در همه حال موجب ورود و خروج انبوهی از سرمایهها میگردد. در کشورهای در حال توسعه، ضربههای وارده بر پیکر اقتصاد به دلیل شوکهای بازار سرمایه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از عمق بیشتری برخوردار است. زیرا نگرانی از افت سرمایه با نگرانیهای ناشی از بیثباتیهای مشهود در اقتصاد مضاعف میشود. به این دلیل به نظر میرسد که باید بگونهای نوسانات قیمت در بورس در محدوده ای قابل انتظار نگاه داشته شود.
2-4-1- عوامل کلان اقتصادی
الف- تولید ناخالص داخلی
به منظور ارزیابی عملکرد هر نظام اقتصادی لازم است تا تولید ناخالص داخلی واقعی مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه کلی فعالیت اقتصادی کشور و تداوم روند رونق، رکود، رشد یا تنزل اقتصاد کشور نمایان شود. البته در بررسی تولید ناخالص داخلی ضروری است تا تاثیر بخشهای مختلف اقتصادی و سهم هر یک در تولید کشور مورد توجه قرار گیرند. در واقع توان رشد هر نظام اقتصادی را تقسیم تولید ملی به سرمایهگذاری و مصرف، علیالخصوص سرمایهگذاری بخش خصوصی تعیین میکند، زیرا میزان سرمایهگذاری در هر دوره باعث افزایش تولید در دورههای بعدی میشود که این امر به نوبه خود بستر لازم برای یک رشد درونزای پایدار را فراهم مینماید.
ب- عرضه پول (M2)
عرضه پول یکی از اهرمهای سیاست پولی و تنظیم آن در اختیار سیاستگذاران اقتصادی است. به عبارتی یک ابزار پیشبرنده و کلیدی به حساب میآید. عرضه پول تنظیم کننده نقدینگی جامعه بوده و میتوان انتظار داشت بر فعالیت بازار سرمایه به طور مستقیم اثر داشته باشد. شناخت رابطه بین این دو عامل در بازشناسی موفقیت سیاستهای پولی یک کشور بسیار حائز اهمیت است.
ج- نرخ ارز
ارز بعنوان پول خارجی که در شریانهای اقتصادی داخل و بینالمللی هر کشوری گردش دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است، به نحویکه شاخص قیمت و نوسانات نرخ آن بسیار حساس بوده و در تغییر سیاستهای ارزی موثر میباشد. سیاست ارزی، به علت ساختار خاص روابط اقتصادی داخلی و خارجی، همواره یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مسیر توسعه اقتصادی کشور بوده است. در حقیقت وسایلی که به منظور پرداختهای پولی بینالمللی یا نقل و انتقالات مورد استفاده قرار میگیرد نظیر سکه و اسکناس خارجی، سپردهها در بانکهای خارجی، اعتبارات اسنادی و دیگر مطالبات مالی کوتاهمدت و قابل پرداخت به پولهای خارجی، ارز نامیده میشود.[1] نرخ ارز، برقرار کننده ارتباط میان پولهای ملی کشورهای مختلف است و به کمک آن مقایسه قیمت و هزینههای بینالمللی امکانپذیر میگردد. نرخ ارز را میتوان به معنای تعداد واحدهای پول ملی یک کشور که برای خرید یک واحد از پول ملی کشور دیگر لازم است، تعریف نمود. بطور خلاصه اگر تولید به واردات از خارج وابسته باشد، نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام شده کالای تولیدی را دستخوش تغییر میکند و در نتیجه بر قیمت سهام اثر میگذارد. به علاوه بازار ارز بازاری جایگزین برای سفته بازان اقتصاد ایران به شمار می آید لذا شناخت ارتباط بین این دو بسیار حائز اهمیت است.
د- سطح عمومی قیمتها (تورم)
رشد سطح عمومی قیمتها که از آن به عنوان تورم یاد میشود یکی از مهمترین شاخصههای یک اقتصاد است. زیرا کلیه فعالیتهای اقتصاد با در نظر گرفتن رشد عمومی قیمتها تنظیم میشود به واقع تئوری بازار بر مبنای سیستم قیمت استوار است. بنابراین کلیه توزیعها و تخصیصهای یک اقتصاد اثباتی با هدایت صورتپذیر است. بنابراین فعالیت در هر بازاری بویژه بازار سرمایه قطعاً با علم این ارتباط صورت میگیرد اما صحت و شکل ارتباط موضوعی است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
5-1- اهداف تحقیق
این تحقیق در صدد است تا درستی راهبردی نقش شاخص در میزان و جهت حرکت بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد ملی را آزمون نماید. بعبارت دیگر بررسی شود آیا تغییرات شاخص، نشان دهنده جهت و میزان دسترسی به سرمایه توسط شرکتهای بورسی به عنوان نماینده شرکتهای فعال در اقتصاد ملی است؟ در واقع جهت و سمت وسوی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور با تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار قابل شناسایی است.
[1] – پول و بانک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران 1373، ص 16.
فرم در حال بارگذاری ...
