وبلاگ

در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارایه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.

بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384 زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که:

 

 1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛

 

 2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛

 

 3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛

 

4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛

 

5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و

 

 

• از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.

 

موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

 

            1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.

 

            2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.

 

            3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.

            4- سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی از بازار سرمایه؛ در سال های اخیر همواره مؤوسسات و شرکت های دولتی، سهم زیادی را در معاملات بورس به خود اختصاص داده اند، درحالی که این شرکت ها و مؤوسسات به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات غیرآگاهانه به آشفتگی این بازار دامن زده اند.

 

          5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.

 

حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می

 توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.

 

آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده 1 آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از 10 درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده 3 با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

آمارهای جهانی بیانگر این است توسعه پایدار در کشورها همواره با سرمایه گذاری همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران برای نیز به عنوان یک کشور درحال توسعه بویژه برای بازسازی و توسعه به جلب سرمایه گذاری خارجی نیاز مبرم دارد. با توجه به اینکه مقدمات لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس به تازگی فراهم شده است، این مسئله هنوز با موانع و مشکلاتی روبه رو می باشد، اگرچه با تصویب آیین نامه جدید سرمایه گذاری در بورس و بازارهای خارج از آن کمی از موانع رفع گردیده اما شرایط بگونه ای است که لزوم مطالعه و پژوهش در این زمینه را برای رفع موانع و ارایه راهکارهای مناسب می طلبد. باتوجه به اینکه موضوع بررسی سرمایه گذاری خارجی در بورس و موانع و راهکارهای آن، تاکنون بصورت جامع و کامل مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است، بنابراین اینجانب علاقمند به بررسی موضوع شدم.

 

اهداف تحقیق

 

ضرورت خاص انجام تحقیق

 

سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.

 

پیشینه تحقیق

 

در منابع مطالعاتی کشور ما و نیز منابع خارجی، در مورد ماهیت، مبانی، موانع و راهکارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بحث و بررسی از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بطور خاص در مورد سرمایه گذاری خارجی در بورس در ایران مطالعه ای در قالب کتاب یا پایان نامه صورت نگرفته است. نگارنده امیدوار است با تدوین این تحقیق گامی در جهت شفاف سازی در موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بورس برداشته و خدمتی کوچک به جامعه آکادمیک و مهمتر از آن نهادهای تقنینی و اجرایی ذی ربط نموده باشد.

 

پرسش های تحقیق

 

الف) پرسش اصلی

 

چالش های حقوقی سرمایه گذاری بورس ایران چیست؟

 

 ب) پرسش های فرعی

 

1-  زمینه و لوازم جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران چیست؟

 

2–  چه حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی در بورس وجود دارد؟

 

3-  موانع و مشکلات قانونی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس چیست و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟

 

 

• فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

 

• قانون و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار هم یکبار در سال 89 اصلاح شد که تسهیلاتی را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خارجی بتواند با تسهیلات بیشتری در بازار سرمایه کشور حضور پیدا کند.

 

• به نظر می رسد با رفع تحریم های بین المللی علیه زمینه ورود سرمایه گذاران خارجب به بازار بورس و فرابورس فراهم گردد.

 

• پوشش ریسک سرمایه گذاران سهامداران خارجی از طریق نهادهای مالی، پرداخت سود نقدی و بازدهی حاصل از سرمایه گذاری با ارز مصرفی سهامداران و عدم امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها با زبان اصلی سهامداران از جمله حمایت های قانونی مهم از سرمایه گذار خارجی است.

 

• نداشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر و نیز وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و . . . از مهمترین موانع و مشکلات قانونی در بخش سرمایه گذاری خارجی در بورس می باشد.

 

• متغیر های پژوهش

 

سرمایه گذاری خارجی در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و بورس به عنوان متغیر وابسته می باشد. محقق با یک نگرش کلی به بررسی سرمایه گذاری خارجی، زمینه ها و چارچوب حقوقی  آن پرداخته و سپس موانع سرمایه گذاری را مورد تحلیل قرار می دهد و به ارایه راهکارها از جمله حمایت های حقوقی می پردازد. در ادامه با دیدی جزیی تر بحث سرمایه گذاری خارجی و ابعاد آن را در بورس مورد بررسی قرار می دهد. آنچه که اهمیت دارد این است که موضوع مورد پژوهش از بعد حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

• روش تحقیق

 

نوع روش تحقیق

 

این تحقیق در پی معرفی، تحلیل و ارزیابی موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس می باشد، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردی می باشدرو ش این تحقیق، با لحاظ علمی بودن آن،کاربردی می باشد زیرا نتایج آن را می توان در دسترس نهادها و سازمان های متولی در سرمایه گذاری خارجی و نیز بورس جهت بهره وری هرچه بیشتر این نهادها در توسعه اقتصادی کشور قرار داد.

روش گردآوری اطلاعات

 

روش گرد آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای است و همچنین از منابع اینترنتی و سخنرانی ها و مقالات استفاده شده و بامطالعه و تفسیر و استنباط از قوانین دیگر تابع حقوق چالش های حقوقی ،سرمایه گذاری خارجی استنباط شده است .

 

 

• سازماندهی پژوهش

 

این تحقیق علاوه بر بخش کلیات در ابتدای پایان نامه و نیز بخش نتیجه گیری و ارزیابی داده ها در انتهای پایان نامه، دارای چهار فصل می باشد. در فصل اول که به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است به تبیین مفهوم، انواع و شرایط سرمایه گذاری خارجی پرداخته و تفاوت انواع سرمایه گذاری خارجی مورد بحث می گیرد و سپس وضعیت سرمایه گذاری خارجی در برهه های مختلف زمانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوم بورس و بازار اوراق بهادار از لحاظ ساختاری و هنجاری بویژه بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم ظرفیت و چارچوب حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از آن به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در فصل چهارم به تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در بورس خواهیم پرداخت و راهکارها و پیشنهادات مقتضی مورد بررسی و امعان نظر قرار خواهد گرفت.