­ ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 301

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقه­ای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشان­دهنده­ی این امر است.

نظریه­ی کارشناس به جهت آن­که گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از جمله ارکان اصلی  در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه­ی علمی و فنّی داشته باشد.

همچنان­که، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمی­کند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریه­ی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض  قوانین و دیدگاه­های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن  را شناخت تا بتوان به درستی از نظریه­ی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.

ضرورت پژوهش:

امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قرارداد­ها و …، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیده­ای در دعاوی و غیر آن، مطرح می­شود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.

بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی می­توان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:

1ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیر­پذیری از فقه.

2ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه­ی راه­کارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).

3ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.

4ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.

5ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهش­های فقهی ـ حقوقی در زمینه­ پژوهش.

6ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه­های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس  وماهیّت کارشناسی.

سؤالات اصلی پژوهش:

1- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادله­ی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟

2-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟

سؤالات فرعی پژوهش:

1-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوه­ی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟

2- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟

3- شرایط لازم برای معتبر بودن  نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟

فرضّیه:

1- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از این­رو تشخیص ارزش نظر کارشناس  به عهده­ی دادرس است. ونمی­توان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا اماره­ی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.

2- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حكم عقل (قاعده‌ی رجوع جاهل به عالم) می‌باشد. و از آن­جا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی  (شرایط ماهوی وشکلی)  از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود  تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

پیشینه­ ی تحقیق:

کارشناسی در کتب فقهی در بخش­های: آداب­القضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.

به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقه­الجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمه­ی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را می­توان ذکر کرد.

در عرصه­ی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهل­خبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبه­ی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمی­ترین قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجری قمری با عنوان «عقیده­ی اهل خبره» می­باشد.

هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی را به خود اختصاص داده است، اما به عنوان دلیل مستقلّی محسوب نشده و به عنوان زیر مجموعه­ی امارات قضایی در دادرسی و بررسی­های تخصصی کاربرد دارد.

در خصوص کارشناسی و جایگاه آن در پایان­نامه­های حقوقی، کار پژوهشی صورت گرفته، اما به صورت تطبیقی در فقه وحقوق، پژوهشی ملاحظه نگردیده است که در آن مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و ماهیت کارشناسی به طور جامع مطرح شده باشد. به طور مثال در پایان­نامه­هایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از ادله­ی اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان تأثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده­های کیفری مختومه­ی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبه­ی حقوقی و در حقوق نیز در دو مورد اخیر تنها در دادرسی کیفری  مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول زمانی نوع خاصی از مسأله زمانبندی است، در سال 1996، آقای رن[2] تهیه جدول زمانی را بعنوان مسئله قرار دادن منابع خاص، با توجه به محدودیت­ها، در تعداد محدودی بازه زمانی و مکان، با هدف ارضاء مجموعه­ای از اهداف تا حد ممکن توصیف کرد. این تعریف عمومی توصیفی از مسائل تهیه جدول زمانی است که به طور کلی پذیرفته شده است.

جدول زمانی در مسائلی با دامنه­های وسیع و متنوع کاربرد دارد که از آن جمله می­توان مسائل آموزشی، مسابقات ورزشی، مسائل حمل­ونقل، برنامه­ی کاری کارکنان، زمانبندی جلسات و زمانبندی فرآیندهای تولیدی نام برد.

جدول زمانی دروس دانشگاهی[3] عبارت از تخصیص تعداد معینی از منابع مانند اساتید و دروس، به تعداد محدودی از دوره­های زمانی و کلاس در یک دوره مشخص با توجه به مجموعه­ای از محدودیت­ها، جهت رسیدن به یکسری از اهداف مشخص است. معمولاً در این نوع مسائل محدودیت­ها به دو دسته سخت و نرم تقسیم می­شوند. محدودیت­های سخت، محدودیت­هایی هستند که حتماً باید برآورده شوند و شدنی بودن جواب را تضمین می­کنند و محدودیت­های نرم بیان کننده مطلوبیت و ترجیحات مسأله هستند که برای کیفیت بهتر جدول زمانی در نظر گرفته می­شوند و حتماً لزومی ندارد که همانند محدودیت­های سخت به طور کامل برآورده شوند. برای بدست آوردن یک جدول زمانی باکیفیت، باید مسأله شدنی و کمترین تعداد تجاوز را در محدودیت­های نرم داشته باشیم [4].

محدودیت­های نرم از طریق تابع پنالتی ارزیابی می­شوند و تابع هدف این مسائل از مجموع وزن دهی شده توابع پنالتی محدودیتهای نرم تشکیل می­شود.

محدودیت­های سخت عمومی به کار گرفته شده در این مسائل به صورت زیر هستند:

1. یک منبع (درس، استاد، دانشجو) نمی­تواند در آن واحد در چند جا (کلاس، پریود زمانی) استفاده شود.

1. در هر دوره زمانی باید منابع در دسترس برای مواردی که زمانبندی شده­اند کافی باشد.

اما محدودیت­های نرم با توجه به نوع و ترجیحات، برای هر مسأله متفاوت است. ما در این تحقیق ترجیحات اساتید، دانشجویان و دانشگاه را مد نظر قرار داده­ایم.

در حال حاضر در اغلب دانشگاه­ها زمانبندی دروس به صورت دستی و توسط افراد مجرب انجام      می­گیرد. در برنامه­ریزی دستی، با روشی تکراری دروس زمانبندی می­شوند بدین صورت که در هر تکرار، یک درس انتخاب می­شود و زمانبندی از دو درسی شروع می­شود که تعداد دانشجوی بیشتری همزمان برای آن دو درس ثبت نام کرده باشند و بنابراین این دو درس نباید در یک زمان ارائه شوند و باید انتخاب استاد و بازه زمانی به گونه­ای صورت گیرد که محدودیتهای دیگر را نیز نقض نکند. این روند همچنان ادامه پیدا می­کند تا تمامی

 دروس به استاد و زمانی تخصیص داده شوند.

از آنجا که زمانبندی دستی وقت­­گیر است و لزوماً تمام خواسته­های اساتید و دانشجویان را به بهترین نحو برآورده نمی­کند، استفاده از روش کامپیوتری که در زمانی بسیار کمتر، جواب خوبی را فراهم می­آورد، مناسب به نظر می­رسد.

تحقیق و جستجو درباره زمانبندی ماشینی دروس به دهه 60 میلادی برمی­گردد. بیشتر این روش­ها، به نوعی شبیه­­سازی نحوه زمانبندی توسط نیروی انسانی است. در این روش­ها، ابتدا مفیدترین دروس زمانبندی می­شوند. سپس دروس با اولویت کمتر، به طور متناوب به جدول زمانی ناتمام اضافه شده تا اینکه تمام دروس زمانبندی شوند. پس از آن محققان به بررسی روش­های عمومی­تر پرداختند مانند روشهای برنامه­ریزی عدد صحیح، جریان شبکه، رنگ آمیزی گراف و …. در دو دهه آخر، تلاش­ها بر روی روش­ها ابتکاری و فراابتکاری متمرکز شده است [5].

البته این گونه مسائل زمانبندی نمی­تواند به صورت کاملاً نرم­افزاری انجام شود. زیرا معیارهای بهتر بودن نسبی زمانبندی­ها، لزوماً به آسانی به زبان نرم افزارهای کامپیوتری بیان نمی­شوند. از طرفی، از آنجا که فضای جواب در این گونه مسائل بسیار بزرگ است، دخالت نیروی انسانی می­تواند مسأله را در راستای جواب­های مناسب­تر هدایت کند، در حالی که روش­های کامپیوتری به صورت کامل، قادر به یافتن این جواب­­­های مناسب نیستند. به همین دلیل، بیشتر سیستم­های حل، امکان تغییر و دستکاری در جواب را برای کاربر فراهم می­سازند. که در این تحقیق از مدیر گروه دانشکده به عنوان تعدیل کننده نهایی خروجی برنامه (برای مدل تک هدفه) با کمک گرفتن از روش AHP استفاده شده است، که در فصل 3 به صورت کامل تشریح شده است.

مفاهیم استفاده شده در جدول زمانی دروس دانشگاهی به شرح ذیل است:

رویداد: فعالیتی که باید زمانبندی شود، مانند: جلسات درسی.

برش زمانی: یک تعداد بازه زمانی، که هر یک از رویدادها در آن بازه­های زمانی، زمانبندی می­شوند.

منبع: منابعی که توسط رویدادها مورد نیاز است، مانند: کلاس­ها.

قید: یک محدودیت برای زمانبندی رویدادها، مانند: ظرفیت کلاس درسی.

افراد: کسی یا کسانی که همراه با رویدادها وجود دارند، مانند: اساتید، دانشجویان.

برخورد: اگر دو رویداد با یکدیگر برخورد داشته باشند، مانند: زمانبندی بیش از یک درس در یک کلاس در یک زمان یکسان.

[1]. Timetabling

[2]. Wren

[3]. University Course Timetabling

انسان از بدو پیدایش تا کنون در طبیعتی که همواره برای او ناشناخته و پر رمز و راز بوده، به کندوکاو مشغول بوده است. او به تدریج از دل طبیعت، مفاهیم و جلوه های تکنولوژی را بیرون کشید و آنها را در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طی قرن ها به زبان های مختلف بازگو نمود. او روزی با یک کشف جدید حیرت دنیا را برنگیخت و روزی با یک جرقه ناگهانی در افکار، اختراعی را ثبت نمود و به این ترتیب تکنولوژی پا گرفت. بنابراین تکامل نه فقط از مغز انسان بلکه در پیش چشمان او، از طبیعتی که خداوند در اختیارش گذاشته است می تراود.

معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است. (1)

عناصر مورد استفاده فن آوری در میانه قرن بیستم، به طور هنرمندانه در معماری مورد استفاده قرار گرفتند. در این معماری، از دقت و ظرافت صنعت اسلحه سازی، نور و نورپردازی مناسب، به کارگیری صحیح اصول رفتار ساختمانی، شکل مقاوم و ساخت هواپیما، کارایی اتومبیل، زیبایی هنرمندانه و اقتصاد ماشین های به کار گرفته برای مقاصد گوناگون استفاده شده است.(8)

طی سال های اخیر ضرورت شکل گیری نگرشی جامع و میان رشته ای به سیستم های ساختمانی و پیوند میان متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمان با یکدیگر تعامل خواهند داشت به ویژه در زمینه سازه و معماری، در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است. (10)

اختراع سازه های جدید این امکان برای معماران فراهم کرده است که با توجه به شرایط مختلف طراحی، امکان طراحی یک مجموعه مناسب، با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی آن مکان را داشته باشند. همین امر نشان از این دارد که معماران باید نسبت به تکنولوژی های جدید

 سازه ای آگاهی داشته تا بتوانند ساختمان های ماندگار طراحی و اجرا کنند

1- 2–طرح  مساله

تاثیر فرهنگ بر هنر، هنر بر فرهنگ، فرهنگ بر معماری، بخصوص درقرن حاضر، صد چندان شده است. این تاثیر به حدی است که نفوذ هرکدام از حوزه های یادشده در دیگری درپاره ای موارد باعث تغییرات بنیادی شده است و از طرف دیگر نمی توان یک هنرمند یا فیلسوف یا عالم را به تنهایی در حوزه خودش مورد مطالعه قرار داد. گاه یک هنرمند با اثر هنری خود سخنی فیلسوفانه و یا عالمانه می گوید و یا کار فیلسوف، رابطه گفتارها و اندیشه‌های وی با مردم و درک آنها از جانب ایشان، می‌تواند هنر باشد. اما وجود این تعاملات نیازمند ایجاد فضای مناسب برای هنرمندان، ادیبان و عارفان درهر شهری می باشد.

1-2-1-هنر، سرچشمه ی فرهنگ
هر فرهنگ بازتاب سیستم ارزشی یک نظام اجتماعی است. در مفهوم جامع می توان گفت که دانش و هنر مظاهر این بازنمایی هستند. در حالی که دانش در جهتی شدیداً عقلانی گام بر می دارد و تنها با شعور انسان سروکار دارد، هنر چیزی است ادراکی که با احساس سروکار دارد که این جنبه ی غیرعقلانی و احساسی فرهنگ همانند جنبه ی علمی آن، قدمتی طولانی دارد.
هنر که ارنست کریز آن را رؤیاهای زیباشناختی می نامد، به نظر فروید نیز سرآغاز فرهنگ است. به این ترتیب هنر در گذشته ی دور به تعبیر امروز نیز استحاله ی ترفیعی اعمال و رفتار آئینی با محتوای نمادین بوده و هست، هنر چیز مستقلی نبوده است، بلکه جزئی از ساختار اجتماعی- اخلاقی بوده است.

1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی:
هر قوم و ملتی یا هر فردی به طریقی می اندیشد، می نگرد و به شکلی استنباط می کند، به عبارت دیگر دارای هدفی است. آداب و رسوم، سنتها و… بیانگر نگرش خاص به هستی و نشانی است از نحوه ی نگرش به آرمان ها. از اینجاست که فرهنگ هر قومی شکل می گیرد و در زندگی کارایی پیدا می کند. فرهنگ عامل هم بستگی قومی است و عامل تفاهم. تفاهم به معنای کامل کلمه و به معنی ” فهم از دو طرف” و این نقطه ی تلاقی هنر و فرهنگ است.

1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ:
هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی. در فرآیند این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده دارد.
هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی چنین می نویسد:
” معماری وسیله ی واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روز بدترین ساختمان ها را می سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم سازماندهی آن ملت را به ثبات می رساند هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ی ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود، عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.”
در جوامع رو به رشد و در حال توسعه، لزوم بازنگری به ارزش ها و عناصر فرهنگی، نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج های رفتاری، همه و همه باعث گردیده است تا لزوم عرصه هایی کالبدی که بتواند مجموعه ای مدون از آموزش های غیر رسمی را خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه نماید، بیش از پیش حس می گردد.
در نظر گرفتن مسئله زمان و مکان درهمه رویدادها امری عاقلانه است درعصری که تبلیغات به شکل گسترده همه جنبه های زندگی انسانی را در بر گرفته است و دیگر راههای برقراری ارتباط و انتقال پیام متفاوت شده اند، آیا وجود فضاهای فرهنگی که پایگاهی برای اشاعه هنر و فرهنگ در جامعه باشد و بتواند روحیه ادبی و هنری بشر را زنده نگهدارد، ضروری نیست؟

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به‌عنوان نهادی امنیتی سیاسی پس از پایان جنگ جهانی و در راستای تأمین امنیت کشورهای حوزه غرب در برابر تهدیدهای مختلف به‌خصوص تهدیدهای ناشی از جبهه شوروی پدیدار شد. واقعیت این بود که هیچ‌یک از کشورهای عضو ناتو در اروپا به‌تنهایی قادر به دفاع از خود در مقابل شوروی نبود. این پیمان دسته‌جمعی بر آن بود که دامنه نفوذ و گسترش حضور شوروی و اقمار آن را به غرب محدود سازد؛ اما تحول دهه 90 و فروپاشی شوروی فلسفه وجودی ناتو را با علامت سؤال بزرگی مواجه ساخت؛ اما این سازمان با تجدید هویت جدید، تجدیدنظر در اهداف خود و تبدیل راهبرد تدافعی سابق به راهبردی تهاجمی، نه‌تنها از بین نرفت بلکه بر قلمرو و اعضای آن روزبه‌روز افزوده می‌شود. با فروپاشی شوروی راهبرد این سازمان از راهبردی صرفاً نظامی به راهبردی ترکیبی، نظامی، سیاسی و همچنین اقتصادی و فرهنگی تغییر یافت و این سازمان با راهبرد جدید خود را آماده یافت تا به آهستگی دامنه نفوذ خود را به سمت شرق یعنی به اردوگاه دشمن سابق خود معطوف داشت. راهبرد جدید این سازمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که از مخالفان بلوک غرب خصوصاً ایالات‌متحده امریکا و یکی از منتقدان جدی سازمان ناتو و همچنین مخالف گسترش آن به شرق بوده است، اهمیت بیشتری یافت. ناتو و گسترش آن به شرق منجر به کاهش امنیت ایران و روسیه شده است و همواره این سازمان تهدیدی برای این دو کشور محسوب شده است. بااین‌حال پدیده‌ای که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم افزایش حضور ناتو در حوزه‌ی قفقاز جنوبی است. گسترش ناتو در این منطقه و تقاضاها و درخواست‌های برخی از کشورها برای عضویت در این سازمان از یک‌سو و اهمیت کشورهای این منطقه برای ایران و روسیه و ضعف ثبات سیاسی و امنیتی در این کشورها که از همسایگان ایران و روسیه نیز محسوب می‌شوند از سوی دیگر، مسائل امنیتی ایران و روسیه را دچار پیچیدگی نموده است.

روسیه و ایران ‌همواره با احتساب ناتو به‌عنوان یک تهدید درصدد مقابله و رفع تهدید‌های به وجود آمده از سوی آن برآمده‌اند. بااین‌وجود برخی عوامل و فاکتورها نظیر؛ فاکتورهای سیاسی، فرهنگی و … منجر به شکاف و انشقاق بین ایران و روسیه شده و مانع همسویی و اتحاد دو کشور در قبال ناتو شده است. با توجه به مطالب پیش‌گفته و با تأکید بر این مسئله که سازمان ناتو به رهبری ایالات‌متحده امریکا درصدد نفوذ، دخالت و گسترش در مناطق مختلف جهان است، این سؤالات مطرح است که آیا گسترش ناتو به شرق یک تهدید مشترک برای ایران و روسیه محسوب می‌شود؟ و آیا ایران و روسیه به یک اندازه از گسترش ناتو در منطقه قفقاز جنوبی احساس نگرانی می‌کنند؟ یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی پدیده گسترش ناتو در حوزه قفقاز جنوبی و تهدیدات آن برای دو کشور ایران و روسیه و نشان دادن مواضع و نگرش این دو کشور به ناتو و نیز پاسخ به سؤالات مطرح شده است.

اهمیت و اهداف پژوهش

امروزه بسیاری از کشورها سازمان ناتو را ابزاری در دست کشورهای امپریالیستی و توسعه‌طلب برای رسیدن به اهداف خود و نفوذ و دخالت در مسائل جهان، مناطق مختلف و حتی امور داخلی کشورها می‌دانند. ایران و روسیه به‌عنوان دو کشور قدرتمند همواره ناتو و گسترش آن را تهدیدی برای خود تلقی کرده‌اند. مسئله ناتو و راه‌های مقابله با گسترش آن و جلوگیری از نفوذ و تأثیرگذاری آن در کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی یکی از موضوعات و مسائل مهم پیشروی اندیشمندان و سیاستمداران دو کشور ایران و روسیه بوده است. بااین‌وجود مسئله‌ای که به یک دغدغه برای نویسنده تبدیل شده است این است که باوجوداینکه ناتو و گسترش آن به قفقاز تهدیدی برای دو کشور ایران محسوب می‌شود و این مسئله کاهش امنیت دو کشور را در پی داشته است، چرا بعد از گذشت چند دهه هنوز راهبرد و حتی اقدامات اساسی مشترکی برای مقابله با ناتو و تهدیدات آن از سوی دو کشور ایران و روسیه صورت نگرفته است.

بررسی این مسئله و علت‌یابی عدم شکل‌گیری راهبرد مشترک و شناخت موانع ایجاد یک راهبرد از سوی دو کشور می‌تواند هم در حوزه آکادمیک به اندیشمندان و پژوهشگران و علاقه‌مندان به پژوهش در این حوزه کمک کند تا تفاوت‌ رویکردها و علل عدم همگرایی دو کشور ایران و روسیه در مقابل ناتو را بهتر بشناسند و این فاکتورها و عوامل را در تحلیل‌ها و پژوهش‌های آتی خود مدنظر قرار دهند. همچنین آگاهی سیاستمداران و تصمیم گیران سیاست خارجی در ایران از این مسئله می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ اقدامات در جهت دفع تهدیدات ناتو و حتی در همسویی ایران و روسیه در اتخاذ راهبرد و یا حداقل اقدامات مشترک در قبال ناتو راهگشا باشد.

نگاهی به روند توسعه استقرار  صنایع در شهر های ایران نشان می دهد که این روند ازیک طرف به تحولات کلی توسعه شهر نشینی و شهر سازی بستگی دارد و از طرف دیگر تابع قوانین ، تشکیلات و  عملکرد نهادهای مختلفی است که با اهداف و وظایف گوناگون در امر مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات دخالت دارند . از این رو دو ویژگی غالب در استقرار صنایع در شهر های ایران مشهود است ، یکی توسعه شهری شتاب زده که باعث پیدایش پدیده دفع و جذب صنایع و خدمات مزاحم از بافت های شهری و اشتغال مجدد آن شده است و دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک، بدین معنا که بیشترین صنایع مزاحم در شهرهای ایران به عملکرد واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی مربوط می شود تا به صنایع بزرگ . نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این مشاغل در دل بافت مسکونی شهر ایجاد شده و گسترش یافته و این گسترش به صورت پراکنده است و تجمیع لازم را ندارد و این امر مشکلات زیادی را برای ساکنان بافت مسکونی و کل شهر به

 وجود آورده که از جمله این مشکلات می توان به مواردی مانند ایجاد سروصدا ، سد معبر ، پخش ذرات ، بوی نامطبوع ، ایجاد دود و آلودگی های شیمیایی و. اشاره کرد.

علاوه بر مشکل پراکنده بودن صنایع و خدمات خودرویی مزاحم در درون شهر ،مکان گزینی غلط آنها در کنار دیگر کاربری ها بر بار این مشکلات افزوده است. به طوری که کارایی آنها را به شدت پایین آورده به عنوان مثال وجود کاربری تجاری-  صنعتی در کنار کاربری مسکونی ازرش زمین را در آن منطقه تحت تاثیر قرار می دهد.
با وجود همه مشکلاتی که کاربری صنایع و خدمات کارگاهی در شهر بابل به وجود آوردند هنوز اقدام مناسبی در جهت سامان دهی آنها صورت نگرفته است . تنها در سال های اخیر ، اقداماتی در زمینه انتقال آنها به بیرون از شهر انجام پذیرفته است. که بیشتر این مکان گزینی ها در روستاهای اطراف بابل صورت گرفته است که با وجود کاربری هایی مانند مسکونی وباغات اطراف آن این مکان گزینی طبق اصول و معیار های کاربری اراضی شهری نیست که این امر ضررورت سامان دهی فضایی صنایع و خدمات کارگاهی را در این شهر آشکار می سازد.
این پایان نامه در پی مکان یابی و طراحی مرکزی برای صنایع مزاحم بالاخص مراکز خدماتی خودرویی(کلنیک خودرو)  در سطح شهر بابل است . با توجه به پراکندگی و مزاحمتی که این نوع کاربری در سطح شهر ایجاد کرده است لزوم گردآوری تعدادی از این مراکز در مکانی مشخص خارج از شهر  دیده می شود.