وبلاگ

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 یکی از کاملترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجاز و رایانه‌ای می‌باشد. در این قانون، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه‌ای و مخابراتی که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز کلاهبرداری مرتبط با رایانه و همچنین جرائم علیه عفت و اخلاف عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب و سایر جرائم جرم انگاری شده است.  در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه های شخصی و تجاری، فعالیت انسان ها در تمامی زمینه ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است. با ظهور رایانه ها، حیاتی نو در همه عرصه های زندگی بشری ایجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله وتوزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز، موجب پیشرفت های بسیار گردیده است.  با پیشرفت تکنولوژی وعلم و دست‌یابی بشر به فناوری اطلاعات واستفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر به وجود آمده است. رایانه مزایایی برای بشر امروز به ارمغان آورده اما با این حال این نکته را باید پذیرفت که رایانه ها دارای جنبه منفی نیز می باشند و آن خلق یکسری اعمال مجرمانه است که تا قبل از آن امکان ارتکاب چنین جرایمی ناممکن بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه‌ای بوده است. در مورد جرایم رایانه‌ای تعاریف متعددی ذکر شده است.باتصویب قانون جرایم رایانه‌ای دیگر لازم نیست قضاوت جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها را به جایی نمی‌برد و نتیجه آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می‌شد. اگر جه این قانون کاستی‌هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای

 قانونی برای جرایم رایانه‌ای شده است، جای بسی امیدواری به آینده مبارزه همیشگی با بزهکاران را دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

­ ی تحقیق

نامگذاری تجاری چیزی بسیار فراتر از نفس نام گذاری یا خلق یك نشانه بیرونی است كه طی آن یك كالا یا خدمت، نشان یا علامت سازمانی را دریافت كرده است. نام­های تجاری، جزئی از راهبردی است كه با هدف متمایزسازی، عرضه و تدوین می­شود. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می­دهد كه نام تجاری به طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده­ی محصولات تأثیر می­گذارد (بریدی و بوردئو[1]، 2005).

هر گاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالكیت و محصولات همچون پول،‌ زمین، كالا و … سوق پیدا می‌كند. این در حالی است كه در دنیای امروز نوع دیگری از مالكیت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب از سرمایه‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد و از آن با عنوان مالكیت فكری[2] یا نامشهود یاد می‌شود. در واقع، این نوع سرمایه­ها در مقایسه با سایر كالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می‌باشد. از جمله این­كه نتیجه­ی مستقیم كار فكـری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی‌رود (عربی، 1388). از میان مصادیق مختلف مالكیت صنعتی و نامشهود (همچون حق اختراع، حق تالیف، علائم تجاری، دانش فنی، حق طراحی و …)، علائم تجاری[3] (برند) نقش موثری در توسعه و كسب درآمد بیشتر برای بنگاه­های تجاری داشته است (کالبولی[4]، 2005).

نام­گذاری تجاری کالا و خدمات به سبب ویژگی­هایی مانند ناملموسی، ناهمگونی، تفكیك­ناپذیری و دوام ناپذیری از نام گذاری تجاری كالاهای

 فیزیكی متمایز است. تحقیقات انجام گرفته در بخش­های خدماتی مثل فروشگاه­های خرده فروشی و بانك­ها نشان می­دهد كه ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری به­طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده و در نهایت، بر قصد خرید مجدد نام تجاری و افزایش فروش ارائه­ دهنده­ی کالا و خدمات تأثیر می­گذارد (چرناتونی و سیگال­هورن[5]، 2003). بنابراین، برند معرف محصولات شرکت بوده و دارای منافع اقتصادی آتی برای شرکت می­باشد. لـذا، جـزء سرمایه­های شرکت محسوب می­شود.

طبق‌ ماده­ی‌ یک قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1310، علامت‌ تجاری‌ عبارت‌ است‌ از هر قسم‌ علامتی‌ اعم‌ از نقش‌، تصویر، رقم‌، حرف‌، عبارت‌، مهر، لفاف‌ و غیر آن‌ كه‌ برای‌ امتیاز تشخیص‌ محصول‌ صنعتی‌ یا تجاری‌ یا فلاحتی‌ اختیار می‌شود (تندهوش، حاجی­حیدری و نجمائی، 1383).

سرمایه در بنگاه­های اقتصادی، به هر دارایی بر می‌گردد که باعث ایجاد جـریان­های نقدی آتی شود. اهمیت دارایی­های غیرملموس از جمله مهارت­های نیروی کار سازمان و برنـدها، در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این دارایی­ها مشکل­تر است و این سختی معمولاً مربوط به تعیین ارزش آن­هاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکت­ها اصلاً گزارش نمی‌شوند. این موضوع باعث شده است که این دارایی­ها برای گروه­های خارج از بنگاه اقتصادی، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای مدیریت و کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند (فرناندز[6]، 2008).

در این تحقیق، سعی شده است تا به طور تجربی چگونگی افزایش اثر برند بر فروش محصولات لوازم خانگی الکتریکی از دیدگاه مصرف­کنندگان در شهرستان اهواز بررسی شود. سوال اساسی تحقیق این است که آیا برند بر جذب و اعتماد مشتریان اثرگذار است؟ و آیا این اثرگذاری منجر به خریدهای مجدد مشتریان و در پی آن فروش بیشتر محصولات می­شود؟

تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی سال‌هاست که مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است و جامعه جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بشری از دیرباز درپی تشکیل چنین دیوانی بوده است. تا این‌که جنگ جهانی اول رخ داد که در طول چهارساله این جنگ جنایات متعددی علیه بشریت از سوی دولت آلمان به وقوع پیوست که متعاقب آن تصمیم به محاکمه و مجازات جنایتکاران گرفته شد. اما بدلیل ملاحظات سیاسی و عدم وجود ضمانت اجرای کافی، هرگز عملی نگردید و تا این‌که جهان باردیگر شاهد جنایت‌هایی در مقیاس وسیع‌تر از سوی جنایتکاران شد که برای مجازات آنان پس از پایان جنگ جهانی دوم دادگاه نظامی بین‌المللی نورمبرگ برای سران آلمان نازی و متعاقب آن دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو برای محاکمه سران ژاپنی تشکیل گردید و همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش به دور از اضطراب و تنش قرار خواهد گرفت. ولی جنایات در یوگسلاوی سابق و رواندا موجبات قتل عام عده کثیری از مردم را فراهم آورد و سازمان ملل‌متحد در یک اقدام بی‌سابقه به استناد فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی برای ناقضین شدید حقوق بین‌المللی بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا نموده از طرف دیگر، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد بعد از دادگاه نورمبرگ مأموریت یافت تا اساسنامه‌هایی برای تشکیل دو دیوان کیفری بین‌‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تهیه و تدوین نماید. تشکیل این دو دادگاه و دیگر محاکم ویژه از جمله دادگاه نورمبرگ و توکیو به نوبه‌خود مبنایی شد برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی که اساسنامه آن در سال 1998 و در رم به تصویب نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها رسید. اساسنامه دیوان متضمن اصول اساسی و دقیقی در مورد نحوه‌ی رسیدگی و محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی است. با تشکیل این دادگاه که به صورت دائمی است هرکدام از دولت‌های عضو اساسنامه و شورای امنیت می‌توانند پرونده جنایتکاران را به دیوان تسلیم نمایند. دادستان دادگاه به محض دریافت شکایت و با کسب مجوز از سوی دادگاه مقدماتی شروع به تحقیق می‌کند و اگر پس از تحقیقات به این نتیجه برسد که موارد قابل تعقیبی که در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد یعنی ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز

 صورت گرفته باشد، کیفر خواستی علیه شخص یا اشخاصی که مرتکب جنایات تحت صلاحیت دیوان شده‌اند به شعبه مقدماتی ارسال می‌کند. شعبه مزبور پس از تأیید اتهام یا اتهامات آنرا برای رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‌دهد، احکام شعبه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نزد شعبه تجدیدنظر خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

برای سالیان زیادی درگذشته، اقتصاد‌دانان تصور می‌كردند كه تمامی گروه‌های  مرتبط با یك شركت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یك هدف مشترك فعالیت می‌كنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه‌ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت‌ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن[1] و مک لینگ[2]، 1976: 312).

تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد كه مدیران همیشه در جهت حداكثر كردن منافع سهامداران عمل نمی‌كنند. سهامداران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود كردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران، تعدیل كنند (توسی[3] و گومز-مجیا[4]، 1994: 1004).

یکی دیگر از راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامداران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد[5] است. اندازه‌گیری عملکرد یک بخش مهم از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد یک برنامۀ استراتژیک و کنترل کردن تصمیم‌ها (به مرحله عمل رساندن تصمیم‌های گرفته شده) نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحد‌های مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر، اندازه‌گیری عملکرد و نحوۀ دادن پاداش باید مدیران و سایر کارکنان یک شرکت در همه سطوح را برای تلاش جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر برانگیزد (هورن‌گرن[6]، 2006: 791).

توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عملکرد به‌عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیار ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکا، به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برساند. مدیران و پژوهش‌گران با استفاده از راه‌های مختلفی مثل استفاده از مدل‌های ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (مالینا[7] و سلتو[8]، 2004: 442).

ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر آن را انجام می‌دهد. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با استفاده از این معیارها، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار جهت ارزیابی عملکرد می‌شود (لهمن و همکاران[9]، 2004: 269).

اهمیت اندازه‌گیری عملیات مالی مدیران یك دایره و یا كل مجموعه شركت، از دیرباز به ویژه از قرن 19، مورد توجه حسابداران بوده است. در این راستا، بسیاری از شركت‌ها، به‌گونه سنتی، از متغیرهای مهم حسابداری مانند فروش، سود و درصد سود به فروش استفاده كرده‌اند. اگر چه این روش‌ها همچنان در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما روش‌های چندان مناسبی جهت ارزیابی عملكرد مدیران نیستند، زیرا سودآوری یك دایره رابطه نزدیكی با مقدار سرمایه‌گذاری دارد و هیچكدام از این روش‌های سنتی به مبلغ سرمایه‌گذاری توجه نمی‌كنند. بنابراین، در سال‌های اخیر تكنیك‌های نوینی جهت ارزیابی عملكرد مدیران به‌وجود آمده‌اند (نمازی، 1382: 163).

یكی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران كه در مقایسه با سایر معیارها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، ارزش افزوده اقتصادی[10] است كه نخستین بار در سال 1954 میلادی به‌وسیله سوجانن[11] مطرح شد (سوجانن، 1954: 395).

استیوارت[12] بیان می‌دارد علی‌رغم مزایای ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، یک ضعف برای استفاده از آن وجود دارد. بر خلاف نرخ رشد سود و نرخ‌های بازده، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای مقایسه شرکت‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون مشکل است. اما این ضعف را می‌توان برطرف کرد. به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند برای انعکاس یک سطح معمول از سرمایه به‌کاررفته در شرکت استاندارد شود (استیوارت، 1991: 167).

در تلاش برای رفع نقص بالا، صاحب‌نظران مالی شكل پالایش شده‌ای از ارزش افزوده اقتصادی را با عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده[13] مطرح كردند كه به جای تأكید بر قابلیت اتكاء اطلاعات، بر مربوط بودن[14] آنها تأكید می‌كند. به‌عبارت دیگر، این معیار هزینه فرصت منابع به‌كار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار[15] آنها محاسبه می‌كند (باسیدور و همكاران[16]، 1997: 14).

در این پژوهش رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)بررسی شده است.

1-2- مسأله پژوهش:

شرکت‌هایی که تلاش‌های آنها جهت ایجاد ارزش برای سهامداران با شکست روبرو شده است به این دلیل بوده است که از سیستم مدیریت مالی سنتی استفاده کرده‌اند. برای دستیابی به ارزش، باید اهداف مالی، ابزار ارزیابی عملکرد و رویه‌های اررزیابی مورد توجه و تأکید قرار گیرند (استیوارت، 1991: 1).

توانایی در ارزیابی عملکرد یک شرکت از شرایط لازم و مهم برای بهبود عملیات یک شرکت است. اهمیت ارزیابی عملکرد با در نظر گرفتن زنجیره ارزش نمایان‌تر خواهد شد، به این دلیل که شرکت‌‌‌ها در صورت در نظر گرفتن فعالیت‌ها به صورت متوالی نسبت به در نظر گرفتن هر یک به طور مجزا، عملکرد بهتری خواهند داشت (لهمن و همکاران، 2004: 267).

بسیاری از شرکت‌ها برای توسعه ارزیابی عملکرد در زنجیره ارزش تلاش‌های فراوانی می‌کنند. ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش مفیدتر است زیرا چند بخش اصلی در یک شرکت ممکن است فقط نسبت به یک بخش از زنجیره ارزش مسئولیت داشته باشند و این درحالی است که مدیران سطوح بالای شرکت، نسبت به تمام زنجیره ارزش، مسئولیت خواهند داشت و درنتیجه ارزیابی عملکرد در سطح زنجیره ارزش، از مواضع مدیران سطوح بالا حمایت خواهد کرد (همان ماخذ، ص. 272).

یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد برای رسیدن مدیران به اهداف خود، استفاده از ارزش افزوده اقتصادی است كه هزینة فرصت همه منابع به‌كار گرفته شده در شركت را از سود خالص عملیاتی كسر می‌كند. به‌عبارتی ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهندة تخصیص بهینة منابع و ارزش‏آفرینی برای سهامداران است و بالعكس، ارزش افزوده اقتصادی منفی نشان‌دهندة اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت سهامداران است (جهانخانی و ظریف‌فرد، 1374: 52).

با وجود اینکه ارزش افزوده اقتصادی توانسته است گامی موثر در جهت ارزیابی عملکرد مدیران بردارد، اما به دلیل ایراداتی از جمله استفاده از ارزش‌های دفتری در انجام محاسبات، صاحب‏نظران مالی شکل پالایش شده‏ای از ارزش افزوده اقتصادی را با ‏عنوان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مطرح کردند که ایرادات وارده بر ارزش افزوده اقتصادی را تا حدی رفع کرده است (باسیدور و همكاران، 1997: 14).

درسال‌های اخیر، در ایران پژوهش‌هایی در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به‌عنوان معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران انجام شده است (برای مثال: طالبی و جلیلی، 1381؛ نوروش و مشایخی، 1383؛ شریعت پناهی و بادآور نهندی، 1384؛ مهدوی و رستگاری، 1384). با این حال پژوهشی كه رابطه این دو معیار را با سود هرسهم بررسی کند، مشاهده نشد.

با توجه به اهمیت ارزیابی هرچه بهتر عملكرد مدیران، این پژوهش به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)پرداخته واینکه چه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS)وجود دارد؟

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را

 بررسی نموده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است