وبلاگ

پژوهش:

درکشور ما اجرای پروژه های عمرانی عمدتاً ازمحل منابع عمومی‌توسط دولت تأمین می‌شود،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیریت مالی طرح‌ها درخصوص تأمین مالی به هنگام ، به صورت کارا عمل نمی‌کند. مشکلاتی که گریبان‌گیر این طرح‌ها می‌باشد به طور مثال عبارت است از:

a) طولانی شدن دوره اجراء ونهایتاً تاخیردر بهره برداری

b) افزایش هزینه های کارفرمایی

c) هزینه های تعدیل‌های پیمانکاران

با رشد 7 تا 8 درصدی مصرف برق درکشور نیاز سالانه حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید شبکه برق کشور می‌باشد. زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه‌های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کرد. اکنون می‌طلبد که باتکیه برعلم ودانش وبکارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر می‌توان گفت که به جای سوخت های فسیلی،برق ازطریق انرژی های تجدید شونده مانند نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌گردد.

به گفته منابع ذی‌صلاح حوزه انرژی تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر مثل باد،آب،خورشید،زمین گرمایی،امواج دریا، جزر و مد از تولید2 تن گاز منواکسید کربن که یکی از عوامل گرم شدن زمین است جلوگیری می‌کند ویا تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر معادل کاشت80 درخت برای تصفیه هوا عمل می‌کند. این عوامل منافع مادی قابل محاسبه ای دارد که این تحقیق سعی در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به جز منافع مادی ذکر شده منافع فراوان غیر مادی نیز وجود دارد که درصورت لزوم قابلیت معادل سازی به واحد پولی رادارد. تمامی‌موارد ذکر شده دال براهمّیت تأمین مالی به هنگام،جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی می‌باشد. [i] [ii]

به عبارتی دیگر هزینه فرصت از دست رفته حاصل از دیرشدن بهره برداری ازنیروگاه‌های برق‌آبی باتوجه به تولید انرژی بدون استفاده از سوخت های فسیلی چقدر می‌باشد؟

می‌توان راهی ویا روشی برای تسریع درتأمین مالی این گونه طرح‌ها پیشنهاد داد تا این هزینه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمایه‌گذاری افزایش یابد ؟

باتوجه به این که طرح های نیروگاه‌های برق‌آبی ازجمله طرح های بزرگ وزیربنایی می‌باشند وجهت اجراء آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی است وتاخیر در تأمین منابع مالی موردنیاز باعث به درازا کشیده شدن دوران ساخت شده که آن نیز باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود این تحقیق درپی آنست که میزان همبستگی زمان دریافت اعتبارها وعملکرد فیزیکی طرح را اندازه گیری وسنجش نماید .

اهمّیت و ضرورت پژوهش:

یکی ازچالش های کلیدی آینده درتوسعه پایدار، تأمین مالی سدهای بزرگ به شمارمی‌رود به گونه‌ای که کارگاه‌های تخصصی و بین المللی به این عنوان درکشورهای چون انگلستان[1] سوئیس[2] برگزار گردیده وبه ارزیابی نمونه‌های از این گونه سدها می‌پردازند.از میان 37 نمونه 17 سد بزرگ در سراسر جهان برای یافتن مؤسسه‌های مالی درگیر درتأمین مالی آن‌ها انتخاب گردید که نام برخی از آن‌ها عبارتند از:

1- سد”بیرسیک”[3] درترکیه1996-1999میزان تولیدبرق 2.5گیگاوات درسال

2- سد”نم2″[4] درلائوس2003-2006 میزان تولیدبرق1.07گیگاوات درسال

3- سد “سردارسروار”[5] درهند میزان تولیدبرق 14.5گیگاوات درسال

4- سد”سه دره”[6] درچین1994-2009 میزان تولیدبرق 18.2گیگاوات درسال

5- سد”هوور”[7]درآمریکا1931-1936 میزان تولیدبرق4000گیگاوات درسال

این سدها باوجود اختلاف از نظرشیوه‌های تأمین مالی همگی از نظرزمان دوره ساخت بین3تا5 سال به خودتخصیص داده‌اند که برابر زمان پیش‌بینی شده آن‌هاست.

ولی یکی از سدهای موفق دنیا که توانست با تأمین مالی به‌هنگام عملکرد فیزیکی طرح را بهبود بخشد سد “هوور” در ایالات متحده آمریکا می‌باشد که توانست با اتمام طرح در2سال زودتر از زمان بیش بینی شده زمان بهره برداری را جلو آورده و از نیروگاه ساخته شده، برق مصرفی دوایالت را تأمین و از محل فروش برق تولیدی بازگشت سرمایه اولیه را سرعت بخشد.

[1] Key Challenges for the future: Financing Dams and Sustainable Development، April 2004، Alberto T. Calcagno

[2] Policies and Practices in financing large dams،April 2003،Janette Worm،Jan Maarten Dros (AIDEnvironment(Jan Willem van Gelder (Profundo(

[3] Birecik

2 Sardar Sarovar

[5] Sardar Sarovar

[6] Three Gorgfs

[7] Hoover

[i] سایت : www.en.wikipedia.Org/wiki/renewable energy

[ii] سایت :   www.sima.jamejamonline.ir       

توانمند‌سازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها و استفاده از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. توانمندسازی برای مدیران، نقش یک عامل تسهیل کننده را دارد که هدف از آن یاری رساندن به دیگران است تا روی پای خود بایستند(آقاجانی و آقاجانی، 1384).

توانمندسازی اعطاء اختیار تصمیم‌گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفاء نقش مفید در سازمان است(Kagee,2006) که موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود ببخشند. چرا که توانمندسازی فرآیند ارزشی است که از مدیریت عالی سازمان تا پایین‌ترین رده سازمانی امتداد می‌یابد(Survage,2000,1).

تحقیقات نشان می‌دهد که دانش و مهارت چنانچه در راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی وی می‌شود، لذا مدیران موفق مهمترین وظیفه خود را مربیگری می‌دانند و رمز موفقیت این مدیران توجه به ویژگیها، طبیعت و هوشمندی انسانها و تبدیل هوشمندی‌ها به عملکرد است. مدیران موفق به جای فرماندهی، کنترل و اصلاح کارکنان، تلاش می‌کنند که هوشمندی‌‌های فردی را کشف کنند، مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وادارند و به آنها کمک کنند تا هوشمندی ویژه خود را شکوفا سازند و به کار گیرند(آقاجانی و دیگران، 1385).

تحولات محیطی مستلزم تحول سازمانی است. تحولات بزرگ درون سازمانی به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می‌دهد و چنانچه اعتماد مشترك بین مدیریت و كاركنان نباشد هیچ روشی كارساز نخواهد شد. هرگاه سازمان‌ها بخواهند در دنیایی پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، می‌بایست نیروی بالقوه انسانی را مهار كنند و از آن سود بجویند. توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است كه ظرفیت‌های بالقوه را برای بهره برداری از توانایی انسانی كه از آن استفاده كامل نمی‌شود در اختیار می‌گذارد. (بلانچارد و دیگران، 1381، ص 1)

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد توانمندسازی با درگیر کردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می‌کند و این دستاوردها، تنها دلیل اجرای فرآیند گسترش توانمندسازی در یک سازمان محسوب می‌شوند. البته اگر ما با یک تعریف مناسب از توانمندسازی عمل کنیم و فرآیند توانمندسازی را به درستی اعمال نمائیم به دلایل محکمی باور خواهیم داشت که بهبود مستمر در عملکرد سازمان را ایجاد خواهیم کرد. (کینلا، 1383، ص 142)

بعد از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها با قابلیت‌ها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه همه جانبه ایفا خواهند نمود. به نظر می‌رسد که توانمندسازی نوعی راهبرد کلان مقبولیت یافته‌ای است برای بهبود مستمر و یک علامت اختصاری است برای انواع شیوه‌‌های کاربرد شایستگی‌‌های افراد در روش‌‌های خلاق و جدید برای تمام جنبه‌‌های عملکرد سازمان. لذا این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چه عواملی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر‌گذار است؟ در این مسیر، استفاده از تکنیک‌ها و روشهای مختلف موجب ارتقای توانمندسازی کارکنان می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم، تعاریف، ویژگیهای سازمانی کارکنان توانمند و عوامل موثر بر توانمندسازی دستاوردها پرداخته شود.

با توجه به اینکه بانک سامان استان تهران درحال حاضر فعالیت‌‌های وسیعی را ارائه می‌نماید، چگونه می‌تواند با توانمندسازی منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشد؟

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

توانمندسازی کارکنان که در منابع مدیریتی از آن به عنوان عامل کلیدی در تامین رضایت مشتریان نام برده می‌شود(Scarnati & Hall, 1987) را می‌توان نسخه معاصری از جنبش مشارکت و دموکراسی صنعتی به حساب آورد. توانمندسازی مجموعه‌ای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خود تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است (Vecchio, 1995).

توانمندسازی مبحث بسیار مهمی برای جهانی شدن می‌باشد که با دادن اختیار و حق تصمیم‌گیری به کارکنان سازمان، اجازه عملی شدن ایده‌‌های جدید آنها و نیز کارگروهی و یادگیری، متمرکز است. در محیط توانمند، امکان تغییرات و همسویی سریع با نیازهای بازار وجود دارد. در این روش همه مدیر هستند و لازم است تا مسئولیت کارهای خود را بعهده بگیرند. همچنین به فکر کل سازمان نیز باشند(فریدپناه، 1382، 237).

کانگرو و کانانگو(1988) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

1- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

3- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد.

در دنیای جدید سازمانی دایم التغییر، رقابتی و پرتلاطم، اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوان سالاری، فرماندهی و کنترل مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوانسالارانه یعنی کاربرد قوانین، دستورالعمل، سلسله مراتب اختیار و استانداردسازی فعالیت‌ها برای یکنواخت کردن رفتارهای کارکنان، کارایی چندانی دربرنداشته است. نیروهای انسانی نمی‌توانند از توانایی‌‌های بالقوه خود استفاده کنند و به حل مسایل و مشکلات بپردازند. توانمند‌سازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و بوجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی‌‌های افراد می‌باشد. علاوه بر این کارکنان می‌بایست نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند.

منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمانها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌‌های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از تواناییهای بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و تواناییهای بالقوه فرد به منظور پیشرفت استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد.

سازمان‌‌های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونیهای ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند. امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مراحل گوناگون، سازمانها باید خود را با موقعیتهای مختلف سازگار کنند و روشهای جدیدی را فرا گیرند. در این صورت باید به شناسایی مواردی که می‌تواند در سازندگی محیط کار توانمند و موثر باشد، برسند. در سازمانهای نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه‌ای که به عهده دارند، بلکه برای بهبود کارکرد کل سازمان احساس مسئولیت می‌کنند. آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره‌وری به گونه‌ای فعال با یکدیگر به کار می‌پردازند.

و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق» در لغت به معنی ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه «باطل» به معنای غیر ثابت قرار دارد. حق، ثبوت اعتباری یك امر وضعی است برای یك شخص، كه له او و به عنوان امتیازی برای او مقرر شده است و زمام آن به دست‌اش قرار داده شده است و مستلزم وظایف الزامی‌بر عهده دیگران در قبال صاحب حق است. حال فرق نمی‌كند آن چه برای صاحب حق مقرر شده است صلاحیت حقوقی در انجام فعل باشد یا آزادی انتخاب یا اهلیت انتفاع یا اولویت یا امر دیگری مانند این‌ها[1].

 به عنوان نمونه، حق مالکیت، که هرگاه کسی مالک خانه‏ای باشد، می‏تواند از آن خانه استفاده کند و در آن سکونت نماید یا در آن تصرف کند و آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا خراب کند و دوباره بسازد. یا مثلاً حق قصاص نفس که دارنده این حق می‏تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد. چنین حقوقی را شرع و قانون به صاحب حق می‌دهد و پشتیبانی از صاحب حق نیز، وظیفه شرع و قانون است.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[2].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[3]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[4].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

 ۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

 ۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر كسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این كه تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند كه موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ها بر رقبای آن‌ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی كه ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[5].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

۲. نقل: فردی که صاحب حق است می‏تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید. مانند صاحب خانه، که حق استفاده و سکونت در ملک خود را به مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده) واگذار می‌کند. حقی که قابل نقل باشد قابل اسقاط نیز است، نه بالعکس.

 ۳. انتقال: حق این قابلیت را دارد که به دیگری منتقل شود، بدون آن که صاحب حق اراده کرده باشد، مانند حق ارث، حق شفعه، حق

 قصاص و حق تحجیر. هر حقی که قابل انتقال باشد قابل اسقاط هم است، نه بالعکس. لوازم حق به آنچه حق با خود همراه دارد، لوازم حق می‏گویند. از بارزترینِ این لوازم، «بهره‏وری» است؛ یعنی کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد، می‏تواند از متعلق حق خود استفاده کند، بهره‏ور شود و نفعی ببرد. دیگر از لوازمِ حق، «اختصاص» است. چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‏برد، مانع از آن می‌شود که دیگران آن بهره را ببرند، می‏توان گفت: نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره ممنوعند و حق به سود ذی‌حق و به زیان آنان است، می‏توان گفت که حق گونه‏ای «امتیاز» برای ذی‌حق ایجاد می‌کند.»

چنان كه قبلاً اشاره كردیم حق یك امر اعتباری است. برای تسهیل در تعریف در مقام انتخاب عنوان بسیطی كه به ماهیت حق اشاره داشته باشد – یعنی برای وام‌گیری یك مفهوم از میان مفاهیم حقیقی و تطبیقی آن بر حق به عنوان مصداق اعتباری آن – لازم نیست خیلی سخت‌گیری كنیم.

مسأله از قبیل نوعی نام‌گذاری است. از آن جا كه معمولاً حق به فعل، تعلّق می‌گیرد و همه مواردی كه تحت عنوان رابطه حقّیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم را می‌توان نوعی استیلا بر فعلی خاص قلمداد كنیم. مانعی ندارد در تعریف حق بگوییم استیلای اعتباری شخص است بر فعلی، به نحوی كه از ویژگی‌های مزبور برخوردار است و نفوذ حقوقی و ممنوعیت مزاحمت دیگران و موارد مشابه دیگر از آثار این استیلاست. اگر عنوانی كه برای حكایت از مقوله حق انتخاب می‌شود در نظر عرف – كه معمولاً اهل تسامح هم هست – تداعی بخش نوع موارد آن باشد كافی است، جامعیت این عنوان به دقت فنی لازم نیست. آن چه اهمیت دارد و توجه به آثار و احكام عملی مسأله در عرف  ارتباطات معنادار عقلایی و نیز ویژگی‌هایی است كه برای تمیز حق از احكام اعتباری مشابه آن قبلاً مورد موشكافی قرار دادیم.

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذكر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را كه محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی كه مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلكه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یك سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این كه زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لكن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از
ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی كه زمام این امر به دست فرد نیست.

انسان آزاد نیست كه اگر بخواهد زندگی كند و اگر نخواهد به زندگی خود خاتمه دهد، لكن به مناسبت این كه این بیان به همراه خود الزامی‌ بر گردن دیگران به نفع فرد دارد مبنی بر این كه نمی‌توانند او را از این بهره‌مندی محروم كنند مجازاً واژه حق را برای آن به كار می‌برند. همین طور است حق شكنجه نشدن و امثال این‌ها كه زمام آن به دست خود فرد نیست و نمی‌تواند از آن صرف نظر كند یا آن را به دیگری واگذار كند بلكه صرفاً وظیفه‌ای بر عهده دیگران است منتها به واسطه این كه در جعل این وظیفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبیر حق به كار گرفته می‌شود. گویی در این موارد معنای حق به كلیه شئونی از افراد كه از طرف دیگران لازم‌الرعایه باشد تعمیم داده شده است. می‌توان گفت این معنای وسیع‌تر در عرف و ادبیات غیر فنی، واژه حق اطراد دارد لكن ما باید میان استعمال عامیانه حق و كاربرد فنی آن در عرف فقها و حقوق‌دانان و امثال آنان، فرق قائل شویم.

ب- انسان

انسان واژه‌ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد یکسان به کار می‌رود. انس در مقابل «جن» است. کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان‌ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس می‌شوند و خو می‌گیرند؛ لذا می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است. انسان چون اهل نسیان و فراموشی است به او انسان گفته شده است. از امام صادق‌(علیه‌السلام) روایتی به این مضمون نقل شده است: حضرت آدم از همان اول با این که بنا بود به آن شجره نزدیک نشود به زودی فراموش کرد و به آن درخت نزدیک شد.[6]

ج- محیط زیست

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده می‌شود یکی مفهومی‌که از علوم طبیعت ناشی می‌شود وتحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد[7].

محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده‌اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور،  قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و…. اشاره نمود[8].

با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین   منظور می‌توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تأثیر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود:

۱) محیط طبیعی؛

۲) محیط اجتماعی؛

۳) محیط مصنوع.

خبر سقوط مکرر هواپیماهای خطوط هوایی در سراسر دنیا موضوع تازه و جدیدی نیست! دامنه خسارات مادی معنوی و حواشی مربوط به آنها نیز بسیار گسترده و غیر قابل جبران تلقی می شود. درد جانکاه از دست رفتن عزیزان مسافر در هواپیماهای مختلف و آثار روحی، روانی، اقتصادی و عاطفی مترتب برخانواده های وابسته و پیوسته و جامعه، هر روز و هر جا، با تکرار حوادث تلخ و غیر قابل توجیه جدید تجدید گشته و آنها نیز به سان دیگر مردم و مسافران خود را شریک الام و دردهای مصدومان و از دست رفته گان جدید ترین حادثه می دانند!

کاهش و سلب روز افزون امنیت پرواز و آثار روانی حاصل از آن بر تجارت پروازی و برنامه های انسانی و سازمانی همراه با تلاش غیر موجه مسئولان مربوطه جهت توجیه بلاوجه علل حادثه و ختم شدن نهایی موضوع به علت انسانی آن هم در نبود خلبان نگون بختی که خود جزء مردگان پروازی قرار گرفته و امکان دفاع از وی در عمل نیز سلب و ساقط شده است پدیده ای غیر اخلاقی و متاسفانه بسیار شایع و معمولی جلوه می نماید.طرح سئوال یا استیضاح از وزیر فاقد هرگونه تخصص و دانش در امر صنعت هواپیمایی کشور آن گونه که این روزها در رسانه ها و محافل مطرح بوده و هست، صرف نظر از حواشی و تلاش های پنهان برای انحراف موضوع- نه تنها چاره کار نبوده بلکه تسکین بخش آلام خانواده های داغدیده و برگرداننده امنیت پرواز به خطوط هوایی کشور نخواهد بود؟

ادامه این روند  به مانند گذشته هرگونه اعتماد و اطمینان مردم و مسافران را از نظام پروازی سلب کرده و نوعا با ترس و لرز و عدم امنیت لازم و از روی اجبار سر از فرودگاه جهت تسریع در مسافرت و امور یومیه خویش در آورده و بدان خواهند پرداخت به باور نگارنده ضروری است وضعیت قانونی حاکم بر حمل و نقل هوایی و مسئولیت حقوقی مسببین حوادث هوایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و برای خوانندگان و مردم ارائه گردد تا مسافران و کاربران پروازها ضمن وقوف از حقوق شهروندی و قانونی خویش در این باره امکان تعقیب موضوع و برخورد مناسب با مسئله و دفاع از حقوق خویش را داشته و هر بار با عدم پاسخگویی و نبود مسئولیت پذیری مکرر مسئولان هوایی کشور مواجه نگردند.

در این رساله سعی شد که به موارد عام الشمولی که مسافران با آن مواجهندنظیر:تبیین حقوق مسافرین هواپیما-تعیین مسبب در سوانح

 هوایی-تعیین قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی داخلی و بن المللی و … بپردازیم.

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در ناوگان هوایی می شوند برداشته و با تبیین حقوق آنان رهنمونی در جهت تسکین آلام آنان باشم و تا حد توان پاسخی در جهت سئوالهای متداول آنان ارائه دهم.

 الف: سازماندهی تحقیق

آنچه پیش رو دارید پژوهشی تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی می باشد.

این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و .. پرداخته شده است.

در فصل دوم تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی با ذکر مبنای مسئولیت به نحوه ی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در فروض مختلف تا آنجا که توان علمی نگارنده اجازه داده پرداخته شده است.

در فصل سوم تحت عنوان چگونگی نعیین سبب مسئول،شرط تغییر محدوده ی مسئولیت و زمان و مکان مسئولیت به تبیین اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت پرداخته و ضمن تعیین زمان و مکان تحقق مسئولیت به چگونگی تعیین سبب مسئول اشاره شده است. امید است که این پژوهش با توجه به کمبود منابع مورد قبول و رضایت خوانندگان محترم واقع گردد.

 ب:اهمیت و ضرورت موضوع

طبق آمار ارائه شده از خرداد 59 تا دی ماه 89 در ایران بیش از 60  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود 2253 نفر و مجروح شدن حداقل 284 نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند.

ج:سئوالات اصلی تحقیق

در این پژوهش تلاش شده تا به سئوالات ذیل پاسخ منطقی و حقوقی داده شود:

• مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی چیست؟

• مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی بر عهده ی چه کسی یا نهادی می باشد؟

• تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ایران طبق چه اصل یا ضابطه ای می باشد؟

 د:فرضیه های تحقیق

در این بخش سعی شده به سئوالات اصلی پژوهش پاسخی مختصر داده شود:

1:مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران به دو بخش تقسیم میشود:

یک:در سوانح هوایی خارجی که مبدا یا مقصد پرواز ایران است کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم است.

دو:در پروازهای داخلی خود به دو دسته تقسیم میشود:یک در خصوص خسارات جانی وارده به مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم میباشد.دوم:در مورد خسارات وارده به لوازم و بار مسافر کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه.

2:مطابق کنوانسیون ورشو1929 مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی در قبال مسافرین بر عهده ی متصدی حمل و نقل هوایی بوده مگر آنکه وی ثابت نماید که او و عاملین وی کلیه ی تدابیر لازم را در جهت جلوگیری از بروز حادثه اتخاذ نموده اند یا اینکه حادثه در نتیجه ی امر خارج از اراده ی وی(قوه قاهره)اتفاق افتاده است.

3:تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو امری کاملا مشخص بوده و متصدی به عنوان مسبب جهت جبران خسارت مسافرین تعیین شده است اما لازم به ذکر است که مطابق اصول کلی حقوقی حق مراجعه وی پس از جبران خسارت مسافرین به مسبب اصلی حادثه محفوظ می باشد.

ح:پیشینه های موضوع

در خصوص موضوع این پژوهش تا کنون کتاب یا مقاله ای ارائه نشده اما در خصوص مطالب مرتبط میتوان از: کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف دکتر منصور جباری ، کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف حسین نواده توپچی ، کتاب حقوق مسافر هواپیماتالیف احمدرضا فتح الله پور شیرازی نام برد. که با توجه به کلی بودن مباحث این کتاب ها و عدم تصویب قانونی جدید مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در زمان نشر آنها بر آن شدیم تا ضمن بررسی دقیق تر حقوق مسافر در صورت بروز سانحه هوایی ، قانون موخر التصویب را در این رساله آورده و مزایا و معایب آن را به بحث گذاریم .

 ط:شیوه ی تحقیق و گردآوری

روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است روش تحلیلی توصیفیو روش گردآوری از طریق کتابخانه و اسناد است و در گردآوری مطالب اغلب از کتب معتبر حقوقی و مقالات معتبر بهره گرفته شده است.

از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه­ هستند ساختار سرمایه میباشد. اینكه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشكیل دهد،‌ تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)‌یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شركت ها گردد، از دیرباز به عنوان یك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی كه شركت ها در‌آن فعالیت می‌كنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می‌تواند، توان رقابتی شركت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض كاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شركت نیز بهبود می‌‌یابد. (اسمیت و دیگران، 2008).

تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شركت ها، تصمیم‌هایی هستند كه هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیمات مالی، شركت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به كار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تامین‌كنندگان منابع مالی عمل كند.

 منابع تامین مالی شركت ها براساس سیاست تامین مالی آنها، به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» شركت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شركت از محل سود كسب شده اقدام به تامین مالی می‌كند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتا عملیاتی شركت برای كسب بازده بیشتر به كار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌كند.

3-1) بیان و ضرورت اهمیت موضوع

به طور كلی ساختار سرمایه‌ی شركت ها از دو بخش تشكیل گردیده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم تركیب منابع تأمین مالی. به طور كلی وام و سهام دو گروه‌های اصلی شكل‌دهنده­ی ساختار سرمایه محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شركت ها دارای بازده و ریسك متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در كارایی و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. محیطی كه شركت ها امروزه در آن فعالیت می‌كنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شركت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و شركت ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شركت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است كه منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین كند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد كه روش تامین مالی با نوع سرمایه‌گذاری شركت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده كند تا هم ارزش شركت حداكثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسك مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری كند.

از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است كه در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندی شركت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می‌شود. ساختار سرمایه هر شركت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شركت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیك شركتها، تعیین عوامل مؤثر بر كارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می‌كند و شركت ها به رقابت می‌پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحكیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج كنند و قدرت بازار را در دست گیرند. (اسمیت و دیگران، 2008)

معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است (عبدالله‌زاده، 1373). زیرا اطلاعات مدیران در زمینه‌ی ساختار سرمایه بسیار اندك است و هنوز معلوم نیست شركت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالكیت و یا مختلط را منتشر می‌كنند. ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری و جهت­گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر كنونی، درجه‌بندی شركت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه‌ریزی استراتژیك آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف «حداكثر سازی ثروت سهامداران» ضروری كرده است.