اشاره شد، بخشی از اعمال حقوقی به ایقاعات اختصاص دارد. بعبارت دیگر قسمتی از قلمرو حقوق خصوصی را ایقاعات به خود اختصاص داده اند. این موضوع سبب شده است تا حقوقدانان و مفسران قانون مدنی در کتابهای خود علاوه بر تشریح قواعد عمومی قراردادها، کتب جداگانه ای را در بیان و تفسیر نظریات عمومی در خصوص ایقاعات به رشته تحریر در آورند. لذا پرداختن به یکی از مسائل جزئی و البته اساسی در ایقاعات یعنی درج شرط و توافق تبعی در ضمن آن لازم و ضروری است. اصل آزادی قراردادی درج هر گونه توافق را در ضمن عقود و ایقاعات تا جائیکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، اجازه می دهد. ظهور یک توافق دوجانبه و تبعی در کنار یک عمل حقوقی یکجانبه و جمع بین اراده ها با حفظ ماهیات بوجود آمده، تحلیلی است که با استفاده از کتب فقهای امامیه و حقوقدانان معاصر بر اهمیت تحقیق می افزاید.
سابقه تحقیق
با تحقیقات بعمل آمده در سابقه رساله های دانشکده حقوق این دانشگاه و سایت Irandoc ملاحظه گردید که هیچ سابقه ای از وجود رساله ای مستقل با عنوان ایقاع مشروط یا شرط ضمن ایقاع یافت نگردید. بعبارت دیگر موضوع این پایان نامه برای نخستین بار است که بعنوان یک رساله مستقل به رشته تحریر در آمده است. البته پایان نامه ای با عنوان “ایقاع معلق” توسط آقای علی اصغر صانعیان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سوابق یافت شد که در تاریخ 15/8/89 از آن دفاع شده است. همچنین کتاب مفید و ارجمند استاد کاتوزیان با عنوان “ایقاع –نظریه عمومی- ایقاع معین” موجود است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
سوال اصلی تحقیق
آیا امکان درج شرط بعنوان توافق دو جانبه در ضمن ایقاع بعنوان عمل حقوقی یکجانبه وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
- با توجه به ماهیت ایقاع که بعنوان منبع اصلی در ایجاد حق در حقوق ایران شناخته نشده است، بلکه غالب تعهدات در چهره عقود و قراردادها ظهور می کنند، آیا امکان توسعه ایقاعات به صورت مشروط و تسری قواعد عمومی قراردادها به ایقاعات وجود دارد؟
- در صورت پذیرش امکان تشریط آیا درج شرط، ضمن کلیه ایقاعات ممکن است یا در پذیرش این قاعده استثنائاتی هم وجود دارد؟ بعبارت دیگر آیا کلیه ایقاعات شرط پذیر هستند یا خیر؟
- با پذیرش قاعده فوق و استثنائات آن در خصوص ایقاع مشروط، آیا هر شرطی بر فرض صحت قابلیت انضمام به ایقاعات را دارد یا خیر؟
فرضیه اصلی تحقیق
بنظر می رسد با توجه به اصول و قواعد حقوقی و تحلیل اراده اشخاص در تنظیم آزادانه اعمال حقوقیِ خویش درج شروط در ضمن ایقاعات با عنایت به تفکیک دو عمل حقوقی اصلی (ایقاع)و فرعی (شرط ضمن آن) ممکن می باشد و به لحاظ عقلی و منطقی و مبانی حقوقی صحت ایقاع مشروط قابل اثبات است.
فرضیه های فرعی تحقیق
- بنظر می رسد قواعد عمومی قرادادها تا جایئکه با ماهیات ایقاعات تعارضی نداشته باشد، قابل تسری به آنها می باشد. بعبارت دیگر اصول و مبانی عقلی و تفسیری در شناسایی احکام قراردادها در بحث شروط تبعی در ایقاعات هم قابل اعمال بوده و البته این جابجائی احکام با توجه به خصایص ذاتی ایقاعات حسب مورد با تغییراتی همراه خواهد بود.
- بنظر می رسد پذیرش شرط ضمن ایقاعات استثنائاتی را در خود می پذیرد. ایقاعاتی مانند ابراء، طلاق، وصیت اعم از عهدی و تملیکی – برفرض ایقاع دانستن وصیت تملیکی- شرط پذیر هستند و برخی ایقاعات مانند رجوع و اعراض ماهیتاً شرط پذیر نیستند.
- بنظر می رسد شروطی مانند شرط عوض، مواردی از شروط تعلیقی، شرط خیار و شرط فاسخ در ایقاعات شرط پذیرقابل استفاده و اعمال هستند.
تقسیم بندی مطالب
مطالب این پایان نامه در چهاربخش گنجانده شده است.بخش اول به کلیات، بیان مفاهیم و اقسام و شرایط صحت ایقاعات و شروط و قابلیت اندراج شرط در ایقاعات اختصاص داده شده است. در بخش دوم طلاق و رجوع بعنوان یکی از مصادیق ایقاعات و مباحث مربوط به آن گنجانده شده است. وصیت و اقسام آن و چگونگی درج شروط در این مصداق از ایقاعات دربخش سوم مطرح شده و به آثار آن پرداخته شده است. بخش چهارم و پایانی پایان نامه پیرامون ابراء و اعراض می باشد. تعریف ابراء و مقایسه آن با برخی از مصادیق مشابه و تفکیک آنها و درج شرط در ابراء و اعراض در این بخش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
فرم در حال بارگذاری ...
