وبلاگ

یكی از مهمترین عقود معین كه در قانون مدنی بدان پرداخته شده است،عقد رهن می باشد. ازآنجا كه ماهیتا ،این عقد به عنوان تضمین مناسبی جهت طلب بستانكار تلقی می شود،با توجه به ساختار شكلی و ماهوی خود،مورد پذیرش فقه و قوانین موضوعه از یك طرف وازطرف دیگر طرفین درمعاملات قرارگرفته است.در سال های اخیر،شاهد پیدایش شكل خاصی از قراردادهای رهنی هستیم كه دارای ماهیت منحصر به فرد می باشند.در این قراردادها مرتهنین،با اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز اشخاص راهن،به عنوان وثیقه طلب خود اقدام به تنظیم قراردادهایی در قالب عناوین مختلف در دفاتر اسناد رسمی می نمایند كه نحوه شكل گیری و مطابقت یا عدم مطابقت آنها با اصول و قواعد حقوقی و فقهی موضوعه كمتر مورد بررسی  قرار گرفته است.لذا در این مجال،سعی می شود با پردازش به قراردادهای رهنی وشروط انها و مقایسه  این قراردادها با عقد رهن،به شناخت چهارچوب حقوقی و فقهی مناسب با قوانین و ساختار شرعی وقانونی این قراردادها دست یابیم.

 

 2- سوالات تحقیق

 

بیان سوالات تحقیق در ابتدای پایانامه بدین سبب است كه آنها راهگشای طرح  موضوعات پایانامه          می باشند و پاسخ بدان ها،شاكله اصلی تحقیق  را تشكیل می دهد.اما سؤال هایی كه در این پایان نامه طرح گردیده است شامل سؤال های اصلی و فرعی می باشند.

 

2-1سوال اصلی

 

کدامیک از شروط مندرج در قراردادها ی رهنی تنظیمی دفاتر اسناد با قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر عقد رهن منطبق می باشند؟

 

2-2- سؤال های فرعی

 

 

• ماهیت حقوقی وفقهی رهن وقراردادهای رهنی وشروط آنها چیست؟

 

• شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد رهن چیست؟

 

• مهمترین شروط مندرج در این قراردادها  چیست؟

 

4- تفاوت ها و شباهت های حقوق راهن و مرتهن در رهن و قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چیست؟

 

4-  فرضیه ها

 

 

• برخی شروط در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتراسناد رسمی منطبق باقوانین فقهی و حقوقی کشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان این قراردادها می شوند.

 

• درج برخی شروط در این قراردادها موجب الحاقی ویكطرفه شدن آنها شده كه نظام حقوقی و فقهی حاكم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهی وحقوقی تشكیل قراردادها می باشد. 

 

4-  اهداف تحقیق

 

1- ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی.

 

          2- اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن.

 

 

• زمینه سازی برای اجتناب از تنظیم برخی شروط مخالف با قوانین ومقررات اسلامی.

 

5- انگیزه تحقیق

 

گسترش موارد تنظیم قراردادهای رهنی بانكی با توجه به روند رو به افزون اعطای تسهیلات از سوی بانك ها و عدم توجه كافی به شرایط تشكیل و آثار حقوقی این قراردادها  مهمترین انگیزه پیدایش این تحقیق میباشد.

 

6- پیشینه تحقیق

 

پیرامون پژوهش مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاكنون مطالعات جامع در این مورد صورت نگرفته است و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشكار می سازد.

 

7- روش تحقیق

 

در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع كتابخانه ای و الكترونیكی به شكل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

 

8- ساماندهی تحقیق

 

این پایانامه در دو فصل تنظیم گردیده و سعی شده حتی المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهیم وکلیات رهن وقراردادهای رهنی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسی برخی شروط متداول در قراردادهای رهنی  تنظیمی دفاتر اسناد رسمی  پرداخته شده است.لازم به توضیح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب ازدیدگاه نگارنده ونیز تطبیق موضوع با قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر،اقدام شده است.

 

فصل اول:

 

مفاهیم و کلیات

 

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

 

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

 

الف)مفهوم رهن

 

تعریف مفاهیم دارای این خصوصیت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بیشتر معانی می گشاید؛در این قسمت به تعاریف مختلفی از مفهوم رهن،از جمله تعریف لغوی،فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت، دلیل توجه ما به تعاریف فقهی و اسلامی این است كه رهن از

 نظر فقهای اسلامی مفهومی پذیرفته شده می باشد،كه در مورد جزئیات آن،از سوی علمای اسلامی،اظهارات فراوانی نقل گردیده است.

 

1- تعریف لغوی

 

رهن در لغت مصدر و به معنای ثبات و دوام آمده است[1]ونیزبه معنای گرو و چیزی را نزد كسی گروگذاشتن آمده است ،چیزی است كه در نزد كسی گذاشته می شود تا جانشین آن چیزی گردد كه از وی گرفته شده و گاهی نیز به معنای حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همین معنا به كار رفته است. كه جمع این واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››می باشد.

 

 مصباح المنیر،رهن را از نظر لغوی به معنای حبس دانسته است و تصریح نموده كه رهن یك حقیقت شرعیه نیست بلكه یك حقیقت متشرعه میباشد

 

– تعریف حقوقی

 

ماده 771  قانون مدنی،درتعریف رهن چنین بیان می دارد كه:‹‹ رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.››بنابراین ملاحظه می گردد كه معنای اصطلاحی و لغوی رهن كه همان حبس و گروگان می باشد از معنای حقوقی آن دورنیافتاده است؛زیرا در عقد رهن،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالك نمی تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد[3].با توجه به تعریف مذكور،معلوم می شود كه عقد رهن،عقدی است كه به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و در واقع یك وثیقه عینی است كه طلبكار بر مال معینی از اموال بدهكار بدست می آورد.بدین معنا كه به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده می كند.علاوه بر این چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی كند كه به زیان طلبكار باشد،محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبكار می تواند آن را در دست هركس بیابد توقیف سازد[4].حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه،نشانه های وجود حق عینی برای طلبكار است.منتها این حق عینی را مانند حق انتفاع و ارتفاق نباید از شاخه های حق مالكیت شمرد و پنداشت كه طلبكار نیز از آن حق انتفاع دارد.این حق،استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود،حق انتفاع نیز به طلبكار نمی دهد،مالكیت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد.برای نشان دادن همین ویژگی ها است كه آن را حق عینی تبعی در برابر مالكیت و شاخه های آن كه حق عینی اصلی است،نامیده اند[5].

 

 3- تعریف فقهی

 

فقهای امامیه در ماهیت و تعریف رهن به علت اجمال نصوص مباحثی را مطرح كرده اند كه بررسی آراء و عقاید آنان به اختصار ما را در شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن،راهنمایی خواهد كرد.

 

1-انیس،ابراهیم،منتصر عبدالحلیم،صوالحی،عطیه،خلف الله الحمد،المعجم الوسیط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ٦،سال 1375 ه.ش،ج1و2،ص 378،379.

 

2- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران:کتابخانه گنج دانش،1370،ص 4،

 

از نظر فقها  رهن عبارت است از:‹‹  وثیقه للدین››،و به عبارت دیگرفقها آن را مالی دانسته اند كه در مقابل حقی حبس می شود تا بتوان حق را از آن مال استیفاء كرد، و مدیون مالی را به عنوان وثیقه به داین می دهد[1].››

 

 محقق حلی،در كتاب خود المختصر النافع فی فقه الامامیه در تعریف رهن آورده است: رهن وثیقه ای است برای قرض كه به ازای دین یا قرض رهن گیرنده داده می شود[2].

 

مؤلف كتاب مناهج المتقین در تعریف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اینكه مالی وثیقه دینی قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اینكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن از متعهد،از محل وثیقه وصول كند[3].››

 

این تعریف از این جهت كامل تر است كه وجود دین را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

 

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. 3

 

شیخ بهایی نیز در كتاب خود یعنی جامع عباسی،رهن را چنین تعریف كرده است:‹‹ رهن عقدی است لازم از طرف كسی كه گرو می كند به این معنی كه دیگر نمی تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گیرنده بگیرد،تا وقتیكه دین او را ادا كند4.››

 

بنابراین،با توجه به اینكه عقد رهن یك عقد مورد نظر و تأیید علمای امامیه بوده است،با لحاظ تأثیر فقه امامیه در قانون مدنی كشورمان،می توان ورود آن را در قوانین موضوعه،ناشی از این برداشت،تلقی نمود.

 

در تعاریف مختلفی كه از عقد رهن بیان گردید،مفهوم كلی عقد رهن درقالب معانی لغوی،حقوقی و فقهی عنوان گردید.اما می توان گفت بین تعاریف مختلف عقد رهن ازمنظر لغت،فقه وحقوق،نوعی تشابه ساختاری یافت می شود كه این امر را می توان ناشی از پیوستگی معنایی آن دانست.در میان تعاریفی كه مذاهب مختلف اسلامی از عقد رهن نموده اند نیز می توان چنین تشابهی را استنباط نمود.شاید دخالت استنباط عرفی در مذاهب اسلامی با توجه به رعایت احكام اسلامی در عقد رهن نیز در ایجاد چنین تشابهی بی تأثیر نباشد.

 

ب)-انواع رهن

 

به طوركلی،برای انعقاد عقد رهن ،اشكال گوناگونی پذیرفته شده،كه در این قسمت به بررسی آنهامی پردازیم.این بررسی ما را در رسیدن به بهترین الگوی تنظیمی عقد رهن،رهنمون خواهد كرد.

 

الف)- رهن ابتدائی

 

رهن تبرعی یا رهن ابتدائی كه عبارت است از اینكه مدیونی كه قبلا به جهتی از جهات قانونی مدیون شده،ابتدا به ساكن و به میل خود(بدون اینكه الزام قانونی داشته باشد)به دائن پیشنهاد موافقت با انعقاد عقد رهن بدهد و مورد قبول دائن واقع شود.

 

متأسفانه قانون مدنی در باب رهن ظاهرا در اطراف رهن ابتدائی صحبت كرده و آن را محور بحث قرار داده است كه نوعی ضعف تألیف به شمار می آید.قانونگذار ما از رهن ضمن عقد لازم كه شایع است جز در مواد پراكنده مانند 241 و 379 قانون مدنی،آنهم به صورت شرط فعل صحبت نكرده است و این غفلتی روشن است و باید از آن در باب رهن گفتگو شود[4].

 

در عرف معاملاتی كنونی،معمولا بسیاری از عقود رهن به شكل ابتدایی تنظیم گردیده و طبیعتا یك عقد مستقل از سایر عقود می باشد.البته مفهوم خارج و لازم بودن نیز طبیعتا از عقد رهن قابل تصور است و می توان در میان عقود دیگر نیز به عنوان شرط فعل یا نتیجه عقد رهن را تصور نمود.

 

ب)- رهن ضمن عقد لازم

 

ممكن است ضمن عقد لازمی(اعم از بیع و غیره)یك طرف در مقابل طرف دیگر متعهد شود كه مال معین خود را به رهن بدهد.كه این رهن به دو صورت شرط فعل و نتیجه امكان پذیر است که در مباحث بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 

گفتار دوم:قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد  وانواع آن      

 

در عرف حقوقی كنونی،پاره ای از قراردادها مابین اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد رهن در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند.از آنجاكه ساختار این قراردادها  با توجه به اخذ مرهونه یا وثیقه،در مواردی مشابه ساختار انعقاد عقد رهن است،به آنها قراردادهای رهنی می گویند.منتها چون دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و اجرای آنها دخیل می باشند،این قراردادها به قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معروف گردیده اند.

 

مهمترین تمایز شكلی انعقاد این قراردادها را با عقد رهن،دخالت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و اجرای آنها دانست.امری كه معمولا در عقود رهنی به موجب اسناد عادی و عمدتا در بنگاههای معاملات ملكی و تجاری صورت می گیرد.شاید تنظیم قراردادهای رهنی به موجب اسناد رسمی را می توان بر مبنای رسمی بودن سند انعقادآنها و دخالت مرجع رسمی در فرآیند اجرایی آنها و تضمین بیشتر وصول طلب بستانكار،توجیه نمود. اما مرتهنین معمولا در جریان فرآیند اخذ وثایق رهنی خویش و در راستای اعطای اعتبار به راهن،اقدام به تنظیم سند رسمی رهنی بین خود و راهنین در دفاتر اسناد رسمی می نمایند.این سند،نوشته ای است كه طی آن مالی،اعم از منقول یا غیر منقول در قبال دینی به رهن گرفتته می شود و در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین خود و یا خودداری وی از انجام تعهداتش،طلبكار یا متعهدله می تواند با صدور اجرائیه نسبت به آن،مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق تشریفات و مقررات قانونی استیفاء نماید.كه نحوه بازگشت مطالبات مرتهن از طریق اجرائیه،تابع قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی[5] تصویب و توشیح شده توسط رئیس قوه قضائیه به تاریخ 11/6/1387 می باشد.معمولا،مرتهنین در صورت عدم استیفای مطالبات خود،اقدام به جریان انداختن عملیات اجرایی بر طبق این آیین نامه می نمایند كه منجر به مزایده و نهایتا فروش وثیقه رهنی و اخذ مطالبات خویش می شود.