– مطالبات معوق بانکها
سیستم بانكی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانك ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد كه بخش قابل توجهی از كمبود منابع بانكی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت كشور گردد.
1-3. ضرورت تحقیق
بانك ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و كاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی كه اعطای وام باید به گونه ای باشد كه علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان كشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی كه حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.
1-4. اهداف تحقیق
این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانكهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهای پیشنهادی در جهت كاهش مطالبات معوق و افزایش كارایی و اثر بخشی بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد.
بطور كلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد
كه اهداف ویژه شامل:
1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.
2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم.
1-5. فرضیه های تحقیق
موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است كه در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشكل پاسخ علمی مطرح كنیم كه خود به منزله یك فرضیه علمی خواهد بود:
1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی كه در پروسه پرداخت تسهیلات بانكها ایجاد خلل كرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه كالاهای چینی به كشور و آسیب دیدن تولید كنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانكی و نرخ بهره بازار غیر متشكل پولی، الزام بانكها به اعطای تسهیلات تكلیفی( نظیر تسهیلات بنگاههای كوچك اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانكهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد.
فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانكهای دولتی و خصوصی یكسان نیست.
1-6. قلمرو تحقیق
محدوده موضوعی :
مطالبات معوق و سررسید گذشته كلیه بانكهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
قلمرو مكانی :
قلمرو مكانی این تحقیق كلیه شعب بانكهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد.
دوره زمانی :
دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد.
1-7. جامعه آماری
جامعه آماری در پژوهش حاضر كلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند.
1-8. روش تحقیق
1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای كه در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق توصیف خواهد شد.
2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.
3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانك مركزی و سایتهای بانكهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد.
1-9. واژه های تحقیق
عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری.
رهن:[3] عقدی كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی كه بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولی مرتهن هر وقت كه بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ كند.
حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری كه قانون گذار برای اشخاص قائل شده است.
حقوق بانكی: مجموعه قواعد و مقرراتی كه بر روابط بین بانكهای و دولت و مردم حاكم است.
تعهد: یك رابطه حقوقی، كه به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حكم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مكلف به فعل یا ترك عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد گیرده را متعهدله می‌نامند.
متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانك
مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسیده است.
مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی كه تعهد خود را اجرا كند.
اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن.
مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند كه به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانك قرار دارند كه برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌نمایند.
مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی كه در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانك استفاده می‌كنند.
وثایق:[4] اموالی هستند كه مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار می‌دهد.
اسناد تضمینی: اسنادی هستندكه بانك می‌تواند با استفاده آنها بدهكار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید.
تسهیلات تكلیفی
وامهایی كه به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانكی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های كلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانكی در رشته های مختلف را در حدی كه مغایر با مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید.
تسهیلات غیرتكلیفی
تسهیلاتی كه بر اساس معیارها و تصمیم گیری های مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود.
نظارت:اعمال كلیه تمهیدات و اقدامات كنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی
سیستم بانكی: مجموعه ای از بانكهای تجاری، تخصصی و بانك مركزی
بانكهای تجاری
مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت كوتاه و میان مدت از محل منابع خود كه عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات )
بانكهای تخصصی
مجموعه بانكهایی كه نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یكی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن )
تسهیلات اعتباری
هر یك از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده كنندگان از تسهیلات بانكی
سیاست پولی[5]
نوعی منش اقتصادی- بانكی كه دولت از طریق بانك مركزی یا بطور كلی سیستم بانكی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،1382)
مشاركت حقوقی: یكی از ابزارهایی است كه در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بكار گرفته می‌شود.
مشاركت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
مضاربه: عقدی است كه براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یكی از طرفین( بانك) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شریك باشند.
فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
اجاره به شرط تملیك: عقد اجاره ای است كه در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالك گردد.
سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین.
جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا كارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.
مزارعه: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم كنند.
مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی كه از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل كه تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد.
قرض الحسنه اعطایی:[6] عقدی كه به موجب آن بانك( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده به قرض واگذار نماید.
خرید دین (تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد كه مفاد آن حاكی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانك می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی)
1-10. ابزارهای مستقیم
1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
1-10-2. سقف اعتباری
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخشهای خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخشهای مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
1-11. ابزارهای غیرمستقیم
1-11-1. نسبت سپرده قانونی:
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی:
اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
فرم در حال بارگذاری ...
