وبلاگ

 

 

  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.

 

 

 

نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.

 

بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.

 

در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد

 

2-اهمیت و چرایی تحقیق

 

 

 

اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.

 

فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرآیند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.    

 

3ـ پیشینه تحقیق

 

منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.

 

از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرآیند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.

 

در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

 

بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.

 

4ـ پرسش های تحقیق

 

الف ـ پرسش اصلی

 

بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟

 

ب ـ پرسش فرعی

 

اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟

 

5ـ فرضیات تحقیق

 

الف ـ فرضیه اصلی

 

بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.

 

ب ـ فرضیه فرعی

 

اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.

 

6 ـ اهداف تحقیق:

 

پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:

 

ـ ایجاد آگاهی بمنظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .

 

ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسی های کیفری .

 

ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .

 

7ـ روش تحقیق

 

پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود،بکار گرفته شده اس