و فصل پانزدهم دستور کار 21، منشوری برای آینده با عنوان «حفاظت از تنوع زیستی» اکوسیستم مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
1-1-3- انواع اکوسیستم
درباره اکوسیستم، طبقه بندی های گوناگونی از سوی متخصصین بویژه دانشمندان علوم زیستی ارائه شده است و برای آن انواع مختلفی ترسیم گردیده است که به برخی از این موارد به طور خلاصه اشاره می شود. بنابر یک طبقه بندی، دو نوع اکوسیستم وجود دارد که عبارتند از:
- اکوسیستم خشکی که در بسیاری از موارد به آن «بیومس»[6] گفته می شود. این نوع اکوسیستم خود دارای شقوق مختلفی می باشد مانند اکوسیستم جنگل، مرتع، کویر، بیابان، کشتزار، حیات وحش و مانند آن.
- اکوسیستم دریایی که این نوع از اکوسیستم دارای شاخه های فرعی متعدد است. از جمله این شاخه ها می توان از اکوسیستم آب های شیرین، دریاها، دریاچه ها، مرداب ها، باتلاق ها، چاله های آبدار و مانند آن نام برد [5].
بنابر طبقه بندی دیگر انواع اکوسیستم ها با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف عبارتند از:
- اکوسیستم های خشکی و اکوسیستم های آبی که پیش از این بیان شد.
- اکوسیستم های گیاهی و اکوسیستم جانوری که موجبات اصلی این کنوانسیونها، گیاه (جنگل و مرتع) و یا جانور (ماهی دریا، حیات وحش، جانوران خشکی مانند آهو) هستند.
- اکوسیستم های بزرگ و اکوسیستم های کوچک که برحسب سطح و گستره اکوسیستم طبقه بندی می شوند. اکوسیستم های بزرگ مانند اقیانوس ها، جنگل ها، دریاها، دریاچه های بزرگ، بیابان ها، کویرهای بزرگ و رودهای بزرگ و اکوسیستم های کوچک مانند قسمتی از یک کویر یا یک جنگل، یک چاله آب، یک استخر، یک دریاجه کوچک، یک گلخانه، یک مزرعه.
- اکوسیستم های باز و اکوسیستم های بسته که بر مبنای اجزای اصلی، شکل ظاهری و کارکرد آن طبقه بندی شده اند.
- اکوسیستم های برهم خورده و اکوسیستم های برهم نخورده. به بخشی از اکوسیستم های طبیعی که بشر با استفاده و برخورداری از وسایل، فناوری و صنعت در آن تصرف کرده و شکل آن را تغییر داده است، اکوسیستم های برهم خورده گفته می شوند. حتی اقداماتی مانند رفت و آمد، لگدمال کردن، ریختن زباله و مانند آن نیز سبب به وجود آمدن این گونه از اکوسیستم ها می باشد. بدیهی است که اگر این اقدامات و تصرفات از سوی انسان در بخشی از اکوسیستم کل یعنی بیوسفر واقع نشده باشد، آن بخش یا بخش ها را اکوسیستم های بر هم نخورده می گویند که اکنون در سطح بیوسفر چنین اکوسیستم هایی یافت می شوند. البته طبقه بندی دیگر اکوسیستم ها به اکوسیستم های طبیعی، انسانی و اجتماعی می باشد [6].
1-1-4- اکوسیستم های آبی ایران
1-1-4-1- تالاب ها
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها که به کنوانسیون رامسر معروف است و اولین اجلاس آن در سال ۱۹۷۱ در رامسر تشکیل شد، تعریف زیر را برای تالاب ارائه نموده است: تالاب به مناطق مردابی، آب مانده اراضی سیاه خیس باتلاقی، برکه ها اعم از مصنوعی یا طبیعی، بطور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، با مزه آب شیرین، شور و لب شور بوده و همچنین مناطق ساحلی دریاها که هنگام جذر، ارتفاع آب بیشتر از ۶ متر نباشد، تالاب گفته می شود [7]. تالاب‌ها، خاستگاه نهایی بسیاری از آبراهه‌ها، نهر‌ها، رودخانه و سیلاب‌ها می‌باشند. تنوع زیستی، ژنتیکی و تنوع گونه‌هایی که در تالاب زندگی می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. تالاب‌ها اگرچه وسعت چندانی نسبت به سایر محیط‌های زیستی ندارند، ولی در عمل به خاطر داشتن شرایط خاص محیطی، ویژگی‌های آب و خاک و پیچیدگی‌های بوم‌شناختی تنوع قابل ملاحظه‌ای را به وجود می‌آورند. تالاب‌ها در جلوگیری از گسترش کویر نیز نقش به‌سزایی دارند. بسیاری از تالاب‌های جهان در نقاطی واقع شدهاند که در واقع مرز بین دو محیط آبی و خشکی است. به طور مثال تالاب گاوخونی به عنوان تنها دریاچه آب شور دایمی در فلات مرکزی ایران و در دل کویر واقع شده و نقش موثری را در جلوگیری از گسترش کویر ایفا می‌کند. علاوه بر موارد ذکر شده تالاب‌ها در جلوگیری از فرسایش سواحل دریاها، تثبیت هوای منطقه از لحاظ مقدار بارندگی و دمای محیط، آموزش و تحقیق، تامین علوفه دام، مصارف کشاورزی، استخراج مواد معدنی مثل پتاسیم و فسفر، تصفیه هوای مناطق مجاور، بهره‌برداری و اشتغال مردم حاشیه تالاب، جلوگیری از فرسایش بادی نقاط همجوار، پرورش ماهی و … نیز نقش دارند [8]. پایداری روند تخریب تالاب‌ها وجه اشتراک تمام کشورهای جهان است. حجم عظیم تخریب‌های گذشته و نابودی‌هایی که بعضاً هنوز هم به چشم می‌خورد، اوضاع نگران‌کننده‌ای را در مورد وضعیت آینده تالاب‌ها فراهم کرده است. امروزه خطر نابودی تالاب‌ها و آلودگی آب‌های ساحلی همانند بحران تخریب لایه ازن، نابودی جنگل‌ها و انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی به یکی دیگر از بحران‌های زیست‌محیطی جهان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف کنوانسیون رامسر (۱۹۹۷) آمار تخریب و از بین رفتن تالاب‌ها
در برخی از کشورهای جهان به این گونه است:
بر اساس اطلاعات موجود، در ایالات متحده آمریکا تقریباً ۵۰ % تالاب‌های طبیعی نابود شدهاند و تاثیر این نابودی در انواع زیستگاه‌های مهم مشهود است. برای مثال دشت غرقابی جنگل‌های می‌سی‌سی‌پی تنها به چند درصد رسیده و تالاب‌های کالیفرنیا ۹۰ % کاهش یافته است. در بریتانیا ۶۰ % تالاب‌ها نابود شده و از سال ۱۹۳۰ تا کنون ۶ گونه گیاهی تالابی منقرض شدهاند. در سراسر اروپا تغییرات مشابهی در جریان است،۴۰ % تالاب‌های ساحلی از سال ۱۹۶۰ تاکنون نابود و ۷۰ درصد تالاب‌های پرتغال جهت کشت و زرع، خشک شدهاند. روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران نیز وضعیت بهتری از سایر کشورها ندارد. در ایران آمار دقیق و کاملی از وضعیت تخریب و دگرگونی تالاب‌های کشور از لحاظ پوشش گیاهی و نقشه رویشی آبزیان، پرندگان مهاجر و بومی، گونه‌های بومی و وحشی گیاهی و جانوری، وجود ندارد و تحقیقاتی که در این راستا انجام گرفته است، پراکنده و به صورت مقطعی بوده است. اما گزارش مقدماتی ارایه شده از وضعیت تالاب‌های جمهوری اسلامی ایران دل‌نگرانی‌های درخور توجهی را از وضعیت آینده تالاب‌های کشور به وجود آورده است. میزان قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌های حوزه آبریز دریای خزر برای مقاصد کشاورزی، ساخت مسکن و جایگاه دفن زباله نابود شدهاند.
همچنین در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بخش قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌ها طی جنگ تحمیلی و عوارض ناشی از آن آسیب دیده و البته جنگ خلیج فارس نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. در حوزه آبریز هامون نیز علاوه بر جنگ طولانی مدت داخلی در کشور افغانستان که موجب بروز آثار سوء در تالاب‌های آن حوزه شده است، اعمال مدیریت نامناسب منطقه‌ای از جمله تغییر مسیر، ایجاد تاسیسات جدید و وارد کردن گونه‌های غیر بومی، صدمات و خسارات قابل ملاحظه‌ای را به دنبال داشته است. نابودی تالاب کمجان و تبدیل اراضی آن به زمین‌های کشاورزی، پس از مدتی موجب غیرقابل استفاده شدن اراضی کشاورزی مذکور شده است.
جدول1: فهرست تالاب های مهم ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند
| ردیف | عنوان تالاب | سال ثبت | استان | مساحت (هکتار) |
| ۱ | آلاگل، اولماگل و آجی گل | ۱۳۵۴ | گلستان | ۱۴۰۰ |
| ۲ | امیر کلایه | ۱۳۵۴ | گیلان | ۱۲۳۰ |
| ۳ | انزلی MR | 1354 | گیلان | ۱۵۰۰۰ |
| ۴ | بندر کیاشهر و سفیدرود | ۱۳۵۴ | گیلان | ۵۰۰ |
| ۵ | دلتای رود گز و رود حرا | ۱۳۵۴ | هرمزگان | ۱۵۰۰۰ |
| ۶ | دلتای رود شور، شیرین و میناب | ۱۳۵۴ | هرمزگان | ۴۵۰۰۰ |
| ۷ | گاوخونی | ۱۳۵۴ | اصفهان | ۴۳۰۰۰ |
| ۸ | دهانه جنوبی هامون پوزک MR | 1354 | سیستان و بلوچستان | ۱۰۰۰۰ |
| ۹ | هامون صابری و هیرمند MR | 1354 | سیستان و بلوچستان | ۵۰۰۰۰ |
| ۱۰ | خوران | ۱۳۵۴ | هرمزگان | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۱ | قوری گل | ۱۳۵۴ | آذربایجان شرقی | ۱۲۰ |
| ۱۲ | کپی | ۱۳۵۴ | آذربایجان غربی | ۱۲۰۰ |
| ۱۳ | ارومیه | ۱۳۵۴ | آذربایجان غربی | ۴۸۳۰۰۰ |
| ۱۴ | ارژن و پریشان | ۱۳۵۴ | فارس | ۶۲۰۰ |
| ۱۵ | میانکاله، لپوی زاغمرز و خلیج گرگان | ۱۳۵۴ | مازندران | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | نیریز و کمجان (بختگان) MR | 1354 | فارس | ۱۰۸۰۰۰ |
| ۱۷ | شادگان MR | 1354 | خوزستان | ۴۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی MR | 1354 | آذربایجان غربی | ۲۵۰۰ |
| ۱۹ | هورباهوگواتر | ۱۳۷۸ | سیستان و بلوچستان | ۱۰۰۰۰ |
| ۲۰ | شیدور | ۱۳۷۸ | سیستان و بلوچستان | ۱۰۰۰۰ |
| ۲۱ | گمیشان | ۱۳۸۰ | گلستان | ۱۷۷۰۰ |
| ۲۲ | فریدونکنار و ازباران | ۱۳۸۲ | مازندران | ۵۴۲۷ |
| ۲۳ | چغاخور | ۱۳۸۹ | چهارمحال وبختیاری | ۱۵۰۰ |
| ۲۴ | کانی برازان | ۱۳۸۹ | آذربایجان غربی | ۶۰۰ |
همچنین تهدید جدی در تالاب گاوخونی (بدون اقدامات و ملاحظات مدیریت آبریز زاینده رود) از فاجعه‌های زیست‌محیطی در حال تکوین در این حوزه‌ها به شمار می‌آید. به علاوه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث سد بر روی رودخانه‌ها و احداث بزرگراه در داخل دریاچه ارومیه و عوارض ناشی از آن، تاسیسات آبزی‌پروری و زهکشی بخش‌هایی از آن از عوامل تهدید کننده جدی نابودی تالاب‌های این حوزه است. موارد گفته شده تنها گوشه‌ای از روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران می‌باشد. یکی از اولین اقدامات موثر هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب‌ها، کنوانسیون رامسر بود که با انگیزه آشنایی بشر و با ویژگی‌های منحصر به فرد تالاب‌ها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. این کنوانسیون در طی سال‌های فعالیت خود توانست ضمن جلب افکار عمومی جهان، زمینه را جهت مطالعات و حفاظت بیشتر تالاب‌ها در سطح بین‌المللی فراهم کند. کنوانسیون رامسر بطور جداگانه در مبحث کنوانسیون های زیست محیطی بطور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدول 1، فهرست تالاب های مهم جهانی ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند را نشان می دهد. دراین جدول علامت MR اشاره به فهرستی است که به “مونترورکورد” معروف است و فهرست تالابهایی است که پس از ثبت در کنوانسیون رامسر، بنا به دلایل مختلف دچار تغییرات اکولوژیکی و تخریب شده اند. متأسفانه در حال حاضر ۶ رامسر سایت کشور، یعنی تالاب های شادگان در خوزستان، هامون های سیستان (۲رامسر سایت)، تالاب های یادگارلو، شورگل و دورگه سنگی (مجموعاً یک رامسر سایت) در آذربایجان غربی، تالاب بختگان در فارس و تالاب انزلی در گیلان در این فهرست قرار دارند [9].
[1] . Ecosystem
- 2. خاستگاه اکوسیستم، دانشی به نام اکولوژی یا بوم شناسی است که ایزار علمی شناخت محیط زیست طبیعی نیز محسوب می شود. اکولوژی که در آغاز شاخه ای از دانش زیست شناسی در قلمرو علوم طبیعی بوده است، اکنون خود دارای شاخه های متعددی مانند بوم شناسی اجتماعی، انسانی، زراعی، شهری و مانند آن است [2].
[4] . Ecological System
[5] . Egenda 21
[6] . Biomass
:
درهمه ادوار زندگی بشر مساله ایراد خسارت جبران آن مطرح بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،تقریبا نحوه ورود خسارت و کیفیت جبران آن شکل جدیدی به خود گرفته است.پیچیدگی ارتباط و عوارض ناشی از آن از جمله حوادث کار و افزایش تصادفات رانندگی،بحث تعیین مقصر اینگونه حوادث و نحوه جبران خسارت وارده را با چالش مواجه می سازد.مهم ترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟
قانونگذاران در پاسخ این مساله اعلام نمودند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت قرار دادهاند.(ره پیک،22:1388) قانونگذار علاوه بر پیگیری این هدف که خسارت وارده به زیان دیده باید جبران شود،فاعل زیان را مسئول جبران خسارت قرار می دهد که یکی از آنها تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت می باشد.عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاها از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف و مسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد.این رساله درصدد تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.منتهی در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. صرف نظر از تعریف تقصیر و تئوری های راجع به مسئولیت در مواردی قانونگذاران جهت حمایت از زیان دیده ای که اثبات تقصیر برای وی دشوار و در مواردی غیر ممکن می باشد،تقصیر را فرض نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر فاعل زیان معاف نموده است.فرض تقصیر به صراحت در قوانین برخی از کشور های خارجی از جمله فرانسه و انگلیس در موارد مشخص پذیرفته شده است. (درودیان،8:1374) اگر چه برخی از حقوقدانان (شهیدی،225:1386) قبول این فرض را در برخی از قوانین ایران پذیرفته شده می دانند اما مخالفینی (بابایی، 11:1380) نیز وجود دارند که با ارائه تفسیر متفاوت از مواد قانونی قبول این فرض را در حقوق ایران در هالهای از ابهام قرار دادهاند،که در طول رساله بررسی
خواهد شد.در خصوص انواع مسئولیت ها و مبانی آنها نوشته های زیادی به نگارش در آمدهاند که هر یک به نوبه ی خود جنبه خاصی از موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که بررسی بیشتر این موضوع ها امری تکراری و عاری از فایده باشد اما با نگاهی به پژوهش حاضر هر خواننده متبحر در مسائل حقوقی به وضوح درمییابد که هدف این رساله بررسی فرض تقصیر از منظری نو بوده است. بعلاوه اگر چه در خصوص تقصیر و تئوری آن رسالات و کتاب هایی به نگارش در آمده اما در خصوص فرض تقصیر تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. با وجود این که در حقوق ایران برای فرض تقصیر اهمیت چندانی قائل نشده اند اما در حقوق برخی کشور ها نه تنها فرض تقصیر به صراحت در قوانین،مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است بلکه اهمیت فراوانی برای آن قائل شدهاند و با توجه به مسائل ذکر شده،این رساله در صدد تحلیل ضرورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض در قانون ایران می باشد.پذیرش یا عدم پذیرش این فرض دارای پیامد های خاص حقوقی است که سعی بر آن است که در این رساله مسائل پیرامون موارد ذکر شده بررسی گردد که نتیجه آن متفاوت شدن نحوه رسیدگی به پرونده های مطالبه خسارت از سوی افرادی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی خود به فرض تقصیر استناد می کنند.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.
با توجه به مطالب فوق سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آنها می باشد:
1-3-سئوالات پژوهش:
1-آیا لازم است در مواردی خاص قانونگذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟
2-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آنها کدام است؟
3-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟
1-4- فرضیات پژوهش:
- قانونگذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است
- در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیاندرجبران خسارت .مواد227 قانون مدنی 520ق.ا.د.م وبند 2ماده113 قانون دریایی ایران
- اثر مفروض بودن تقصیربه معنایآن است که فاعل تقصیرکرده است. فاعل در مقام دفاع میتواند عدم تقصیر خودرا ثابت کند.
اساسی تحقیق بطوركلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :
خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت كار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.
(معتمدنژاد، 1388، ص14)
در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22)
حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب
می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75)
به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)
از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزهی حمایت از حقوق و منافع یك صنف تشكیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شكل گیری و ساخته شدن یك نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد
یك عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی كند. ایجاد ارزشها و عرف مشترك در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می كند و در سایه ی این هویت جمعی است كه انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یك نهاد جامعه ی مدنی در كنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشاركت اجتماعی ایفای نقش كند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود میسازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یك داد و ستد متقابل قرار
می گیرند. (اسماعیلی،1387، ص64)
نظامها و انجمن های صنفی، اهمیت زیادی در شكل گیری و توسعه ی جامعه ی مدنی دارند. اهمیت این مسأله زمانی چندین برابر میشود كه از آن روزنامه نگاران باشد. روزنامه نگاران باید حقایق را به تصویر بكشند و چشمی ناظر بر عملكرد دولت ها باشند و در این راه بنا به طبیعت حرفهایشان ممكن است در بسیاری از مواقع در مقابل دولتها قرار گیرند. در نتیجه نیازمند مأمنی هستند كه بتواند از حقوق مادی و معنوی شان دفاع كند و در پیشرفت آموزشی و مطابق با تكنولوژی روز آنها نیز تأثیرگذار باشد. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاكید بر آن، علاوه بر اینكه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. به طور مثال داوری یك تشكل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یك روزنامه نگار از موازین حرفه ای پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ها دارد تا قضاوت یك نهاد دولتی و قضایی. (ادیب هاشمی، 1386، ص18)
ابهامات زیادی پیرامون جایگاه حقوقی و حركت به سوی توسعه ی انجمن های صنفی روزنامه نگاری وجود دارد. این مسأله جای سوال است كه چرا با این كه آزادی شكلگیری احزاب و انجمنها در قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است ولی انجمن های صنفی روزنامه نگاری، در مدت نزدیك به یك قرن كه از پیدایش آن ها در ایران میگذرد، در جایگاه حقوقی با موانع بسیاری روبه رو بوده اند.
در این انجمنها توسعه ی پایداری مشاهده نمیشود و هركدام از آنها، بعد از دوره ی كوتاهی، به دلایل مختلف تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده و در دوران كوتاه حیات خود نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند. این در حالی است كه در كشورهای توسعه یافته ای نظیر امریكا، فرانسه و… جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی روزنامه نگاری دارای قدمت هستند و فعالیتهای متنوعی را نیز انجام می دهند (معتمدنژاد، 1389، ص29).
سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟
بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی ازمشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان می باشد . اگر این معضل در سال های گذشته صرفا ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ، این پدیده جهانی شده است . بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست . چرا که بررسی تاریخ ، حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه آشنایی داشته اند . اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک ، مقررات ویژه ای برای این دسته از مجرمین پیش بینی شده بود. قوانین سال 306 قبل از میلاد مسیح در روم ، مقررات حاکم در ایران باستان ، ضوابط دین زرتشت و قوانین جزایی یونان با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان ، رژیم جزایی آن ها را از بزرگسالان تفکیک نموده بودند . در تمامی این نظام ها برای اطفال بزهکار مجازات های خفیف تری نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده بود . سیستم کیفری اسلام نیز با بنیاد نظامی نو در این زمینه برخوردی مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورد . در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسوولیت کیفری می باشند ( 1 ) . تا قبل از شروع و گسترش نهضت های حمایتی درباره اطفال بزهکار ، نگاهداری در موسسات شبانه روزی اکثرا تنها راه حل برای تربیت این دسته از اطفال و نوجوانان به شمار می رفت و این موسسات به صورت دارالتادیب ها ، اغلب با روشی خشن و دور از انعطاف و ملایمت اداره می شد و سیستم شدید انضباطی آن تفاوت های زیادی با زندان های بزرگسالان نداشت . ولی هر اندازه که مسایل مربوط به اطفال مورد بررسی و توجه بیشتر قرار گرفت و رژیم های قضایی اطفال تغییر و
تحول یافت روش های تربیتی و حمایتی نیز که آخرین و مهم ترین مرحله درمانی و پیشگیری از بزهکاری در این سلسله مراتب بود اهمیت بیشتری پیدا کرد به نحوی که در جوامع پیشرفته و در حال توسعه تلاش می شود اکثر موسسات تربیتی شباهتی با دارالتادیب های گذشته نداشته باشند و در موسسات تربیتی سعی بر این است که پیشرفته ترین روش های تربیتی به مرحله اجرا در آیند و تا آن جا که میسر است نیاز ها و کمبود های کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار برآورده و تامین شود ( 2 ) .
اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبههای مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:
- کشف و تعقیب جرم
- تحقیقات مقدماتی
- مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
- محاکمه و صدور حکم
- اجرای احکام
طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمعآوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[1]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن
فدا گردد.
باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع مادهی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیرمشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد
قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.
بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد 106 الی 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.
به موجب بند (و) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.
در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».
سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟
پاسخ: به تصریح بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (12)، مسائل آیین دادرسی کیفری (4)، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1383، صص 28 و 29. )
قانون مجازات سال مصوب 1362 در ماده 89 مقرر می دارد: « هر كس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارك جرم از ذیحق اقدامی كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده1 بند 8 امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد) :
با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.
[1] . در این زمینه می توان به مواد 40، 45 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده 40: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»
ماده 45 نیز مقرر می دارد: «دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این که متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.»
ماده 61 نیز به صراحت تاکید می کند که، «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمیشود.»
