وبلاگ

کتاب زیبای هستی بر اساس اصولی دقیق و نظمی عمیق با قلم قدرت و بر پایه حکمت نگارش یافته است و قانونگذار خلقت ، سرشت طبیعت را بر پایه قوانین خاص بنیان نهاده، که به رغم تحولات و تطورات دائمی و حاکمیت حرکت های گوناگون، یکی اصول ثابت و سنن لایتغیر را بر آن حاکم ساخته است. از جمله آن اصول که سیطره اش بر عالم طبیعت سایه افکنده «اصل زوجیت» و پیوند و ارتباط دو جنس مخالف است

 

 

پسندیده (1389) بررسی مبانی فقهی و حقوقی ازدواج موقت و احكام آن عنوان می دارد با توجه به این که ازدواج موقت از نظر فقه شیعه مباح می باشد و مستندات قرآنی و روایی آن را تائید می کند . اما در مقام عمل و اجرایی شدن آن در جامعه اسلامی با مشکلاتی روبرو می باشد که در این تحقیق سعی شد مبانی فقهی و حقوقی آن مورد دقت نظر قرار گیرد و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی گردد. همه ی فقهای شیعه در کتب فقهی و تفسیری خود در مورد ذیل آیه ی شریفه ی 24 سوره ی نساء متفق القول می باشند.

 

رضی(1389) در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی ازدواج های نوپیدا در اهل سنت و فقه امامیه عنوان می دارد اخیراً در برخی جوامع اهل سنت ازدواج‏های جدیدی رواج یافته و در حال گسترش است. ازدواج مسیار، نکاح عرفی و نکاح سرّی از جمله این ازدواج‏ها هستند. در پژوهش حاضر، ماهیت این ازدواج‏ها و آراء فقهای اهل سنت راجع به آن، به دقت بررسی گردیده است و ادله و مستندات هر گروه با موازین فقه و حقوق امامیّه مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است

 

رضایی(1388) در پژوهشی باعنوان بررسی تطبیقی احكام دائم و موقت ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران عنوان میدارد این تحقیق راجع به احکام و اهداف ازدواج دائم وموقت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران که با بررسی تطبیقی احکام و ارکان عقد نکاح دائم و موقت ضمن اینکه اختلافات این دو نوع عقد را مشخص میکند رسالت تبیین اهداف والای ازدواج را از دیدگاه شریعت مقدس اسلام عهده دار بوده و با بررسی تطبیقی اهداف انواع ازدواج (دائم وموقت و مسیار ) برجستگیها وپیامدهای انها را بیا

 

 

با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت و ویژگی های آن در حیطه ی عملکرد سازمان ها می توان دریافت که بر خورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. به ویژه اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز یک جامعه مبتنی بر اطلاعات است که در آن به تدریج فن آوری های نیروافزا جای خود را به فن آوری های دانش افزا می دهند .

 

به بیان دیگر سیتسم های اطلاعات مدیریت به تدریج جای خود را به سیستم مدیریت دانش می دهند تا سازمان ها با تبدیل اطلاعات به دانش و خرد، بتوانند همگام با تغییرات سریع محیطی، به ایجاد تصمیمات راهبردی توفیق یابند. از این رو سازمان ها به دنبال آن هستند تا نحوه تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروهی تبیین و روشن نمایند (Prost, 2000) و از آنجا که امروزه مهمترین ویژگی جهان رقابتی، تغییر است، سازمان ها ناگزیرند با تکیه بر دانش افراد خود به عنوان مهمترین سرمایه سازمان و بهره گیری از ایده های جدید و استفاده علمی از آن ایده ها در پیشبرد مقاصد سازمان تلاش کنند.

 

اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای قابل توجه متعددی در محافل آکادمیک و تجاری برای کمک به فهم بهتر مدیریت دانش صورت گرفته است اما هنوز غلط رایجی که وجود دارد این است که مدیریت دانش با فن آوری اطلاعات مترادف فرض می شود.نتایج تحقیقات منتشر شده موید آن است که چنانچه دانشِ ضمنی در ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش اصلی را ایفا نماید، انگاه سرمایه گذاری در فن آوری و استفاده از آن بدون توجه به این دانش موجب از دست رفتن سریع مزیت رقابتی یاد شده می گردد. از این رو سازمانها نباید انتظار داشته باشند که این نوع سرمایه گذاری منجر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای آنان گردد. لذا مهمترین مسئله در این تحقیق را می‌توان به امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به عنوان مطالعه موردی و اخص نام برد.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

مدیریت دانش ، علم ماندن و پیشرفت کردن در عصر جدید است و مسلح نشدن به آن به مثابه عدم استفاده از ماشین الات کشاورزی و

 استفاده از گاو آهن در قرن بیستم است.

 

مدیریت دانش منافع بیشماری را برای سازمانها به ارمغان می آورد، فرصت هایی برای صرفه جویی های اساسی، بهبودهای قابل توجه در عملکرد افراد و دیگر مزایای رقابتی را فراهم می کند. سازمان هایی که برنامه های مدیریت دانش را به کار می گیرند از مزایای آن که شامل، افزایش همکاری ها، ارتباطات سازمانی بهبود یافته، بهبود مهارت های کارکنان، اتخاذ تصمیمات بهتر، و افزایش نوآوری در سازمان است بهره می گیرند (Albert, 2009).

 

مدیریت دانش مورد توجه روز افزون سازمان هایی است که می خواهند منافعی را از این زمینه ی نو ظهور کسب کنند. با نگاهی به تعداد مقالات منتشر شده در خصوص این موضوع، به روند صعودی این توجه پی می بریم.

 

برای مثال در پایگاه اطلاعات مقالات پرو-کووست در سال 1995 حدود 45 مقاله مرتبط با این موضوع موجود بوده ، که این تعداد در سال 2006 به حدود 8000 مقاله افزایش یافته و در اوایل سال 2010 تعداد مقالات در این خصوص بیش از 23000 مورد رسیده است.

 

دانش قابلیتی اصلی برای سازمان هاست و بنابراین نیاز به مدیریت دارد (Skyremi, 1999). با مدیریت مناسب و صحیح دانش، هر سازمانی می تواند پایدارتر، منعطف تر، هوشمندتر، و نوآورانه تر شود؛ و در نتیجه اثربخشی و عملکرد خود را بهبود دهد (هلم و همکاران،2006).

 

هر چند سازمان های بسیاری در زمینه ی توسعه ی دانش در سطوح متفاوت سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند. فقدان ساز و کارهای صحیح ارزیابی و پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه ی اضافی تبدیل کرده است. از این رو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و در بستر سازی و شناسایی عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان بکوشند (بالوگان،2004).

 

بسترها و زیرساخت های لازم جهت استقرار و کاربرد سیستم نوینی مانند مدیریت دانش از این لحاظ حائز اهمیت است که پیاده سازی این سیستم بدون توجه به آماده بودن بسترها و نقاط قوت و ضعف آنها، غالباً با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.

 

لذا محققین در این پژوهش عقیده دارند تا با بکارگیری سیستم مدیریت دانش، از طریق جریان یافتن اصولی دانش و توزیع مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم بر کیفیت خدمات سازمان افزوده خواهد شد.

 

4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 

تا كنون در هیچ یک ازشرکت های حمل و نقل استقرار مدیریت دانش امکان سنجی نشده است. كه با توجه به اهداف تحقیق حاضر این اقدام در زمان تعیین شده (سال 92) توسط محققین صورت خواهد گرفت؛ كه در نوع خود نوآوری محسوب می‌گردد.

 

 

در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از ۴ وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، ۹ وظیفه، در بحث امور اداری، ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی،و کلا حدود ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است این فرایند در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه دچار تحولی عظیم گشته به این صورت که دادستان در آیین دادرسی کیفری فرانسه بیشتر به عنوان طرف دعوای عمومی انجام وظیفه می کند تا یک نهاد قضایی تعقیب جرایم  و هیچگونه حقی در جهت انجام تحقیقات از متهم را ندارد و همچنین هیچ اختیاری در باز داشت متهم نیز عهده دار نیست و برای انجام این امور نهادهای قضایی کاملا مستقل از دادسرا شکل گرفته است که دادستان نمی تواند نسبت به عملکرد انها دخالت کند و تنها   می تواند به تصمیماتی که از شعب تحقیق گرفته می شود اعتراض نما ید و قاضی تحقیق به صورتی کاملا مستقل از دادسرا اقدام می نماید و دیگر تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نمی کند و از نظر سلسله مراتبی نیز فقط نسبت به رییس شعبه تحقیق پاسخگو می باشد و نظارت بر قاضی تحقیق نیز فقط توسط رییس شعبه تحقیق انجام گرفته و دادستان هیچ گونه دخالتی در روند تحقیقات ندارد در انگلیس بسیاری از وظایف دادستان به عهده پلیس می باشد. در برخی جنبه‌های بنیادین، اختیارات پلیس انگلستان متفاوت از آنهایی است که پلیس فرانسوی دارد

 

 

 

اهداف

 

هدف از نگارش این پایان نامه:

 

-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.

 

-. مقایسه نقش دادستان به عنوان طرف دعوا یا یک نهاد عمومی تعقیب و تحقیق از جرم در رسیدگی کیفری و ایجاد عدالت در جامعه

 

-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم

 

سوال اصلی

 

-تفاوت اختیارات  دادستان در کشور های ایران فرانسه و انگلستان در چیست؟

 

– دادستان در حقوق ایران از نظر جایگاه و اختیارات تحت تاثیر کدامیک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟

 

-تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری فرانسه تا چه میزان به تحقق عدالت کیفری کمک کرده است؟

 

-محدودیت اختیارات دادستان انگلستان نسبت به ایران در یک رسیدگی کیفری تا چه میزان بر حفظ نظم عمومی موثر است؟

 

فرضیه ها

 

۱: به نظر می رسد در مقام مقایسه نظام دادرسی در ایران و فرانسه میتوان گفت حدود اختیارات و حیطه عمل در دادسرا و راس آن یعنی دادستان تا حدود زیادی متاثر از نظام حقوقی فرانسه قرار دارد ولی دادستان در ایران از اختیارات و ازادی عمل بیشتری برخوردار است.

 

2.به نظر می رسد دادستان در حقوق فرانسه بیشتر یک طرف دعوا است و اقامه کننده دعوای عمومی است تا یک مقام تحقیق از جرایم.

 

3: به نظر می رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتای خود در فرانسه و ایران دارای جایگاه متفاوت و اختیارات محدودتری می باشدو هیچگونه تفوقی نسبت به پلیس و سایر دستگاه های تعقیب این کشور ندارد.

 

روش تحقیق:

 

روشی که در ارائه این تحقیق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها و مقالات و منابع اینترنتی است.

 

روش گردآوری اطلاعات 

 

 

 

روش كار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش كتاب خانه ای است، به این صورت كه کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل   قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می شود.

 

ابزار گردآوری اطلاعات 

 

ابزار گرد آوری اطلاعات  فیش برداری می باشد، که روشی معمول در پایان نامه های علوم انسانی است؛ به این صورت كه کتب و مقالات نوشته شده و همچنین شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و فیش بندی قرار گرفته؛ سپس این فیش ها  مرتب و فصل بندی می­گردد

 

پیشینه تحقیق:

 

در زمینه اختیارات دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران  کتابها و مقالات متعددی چاپ شده است از جمله کتب ایین دادرسی کیفری  دکتز اشوری و دکتر خالقی همچنین در زمینه اختیارات دادستان در حقوق کیفری انگلستان و فرانسه نیز چند کتاب و مقاله ترجمه شده است مثل کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر تدین و آقای گودرزی و خانوم مقدادی و همچنین پایان نامه با عنوان:قرارهای منتهی به بازداشت متهمنوشته کریم حبیب پروین ولی تا کنون در جهت مقایسه اختیارات دادستان در این سه کشور و بیان اختلافات و نقاط ضعف و قوت آن به صورت تتبیقی اقدامی انجام  نشده است.

 

 1-1ساختار دادسرا در ایران

 

دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:

 

     – شعبه های بازپرسی

 

     – شعبه های دادیاری 

 

     – واحد اجرای احکام

 

     – واحد سرپرستی

 

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

 

     1-1-1 وظایف قضایی دادستان

 

    وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

 

  ۱ – حفظ حقوق عمومی

 

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

 

۲ – مداخله در امور حسبی

 

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[3] .

 

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .

 

1-1-2 وظایف اداری دادستان

 

این وظایف عبارتند از:

 

۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.

 

۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند

 

۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه :  با استناد به ماده 20 آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق كیفری افراد از طریق شبكه سراسری رایانه بانك اطلاعات متمركز پلیس آگاهی كشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند

 

 1-1-3 وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها

 

۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی

 

۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.

 

۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی  

 

۴ – دستور تخلیه مراکز فساد

 

۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

 

  1-2واحدهای مختلف دادسرا

 

واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی می­باشد.

 

1-2-1شعبه های بازپرسی

 

هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

 

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [4].

 

[1] بوریکان, ژان ,آن ماری سیمون,آیین دادرسی کیفری,ترجمه تدین,خرسندی,سال 1389ص34

 

[2] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان ،ج اول، قم، ۱۳۸۲.ص110

 

[3] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص28

 

[4] گلدوست جویباری، رجب، همان ص32

اصلی تحقیق

 

 

به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با استفاده از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

 

 

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمانهای صنعتی، با استفاده از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

 

 

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

 

 

در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.

 

 

میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

 

 

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:

 

 

 

 

تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس، 1976).

 

 

به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه‌ی نمایندگی که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می‌کنند، دارای هزینه‌هایی نظیر، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیآن‌های باقیمانده است.

 

 

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصمیمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مدیران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مدیران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شخصی‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كایس، 1937) به انگیزه‌های مدیران برای بكارگیری روشهای حسابداری منفعت جویانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).    

 

 

طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن[8] (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ها (دستگاه های ناظر) این رشد را با منفعت جویی مالكان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).

 

 

مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).

 

 

از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.

 

 

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران[9](2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران[10]، 2003).

 

 

در نتیجه، بنظر می رسد که تغییر در شرایط کلان اقتصادی(بعنوان بخشی از محیط خارجی)، بطور بالقوه بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود شرکتها تاثیرگذار باشد.

 

 

با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر هستیم:

 

 

آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟

 

 

1-3)ضرورت انجام تحقیق

 

 

رقم نهایی سودخالص، حاصل یك فرایند طولانی حسابداری است كه در هر مرحله از این فرآیند، امكان اعمال نظر و دستكاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم كرده است. از طرفی، استفاده كنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روشهای حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شركت، در بكارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[11] ای عمل كند (دیچاو و دیچو،2002).

 

 

هدف مدیریت این است كه شركت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. كسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتری داشته باشند و شركت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شركت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه كمتر اعتبار و وام دریافت كند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تاکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم بطور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(كوتاری و همكاران[12]،2008).

 

 

از طرفی در نگرش استراتژیك به تصمیمات مالی، سیستم مالی به عنوان یكی از سیستم‌های اصلی سازمان تلقی می‌شود كه هم خود سیستم و هم زیر سیستم‌های آن، متناسب با اهداف و استراتژی‌ها و سایر ابعاد سازمانی می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان كه همانا بهبود و افزایش عملكرد سازمانی است، استفاده كنند.

 

 

آنچه كه باعث تفاوت در عملكرد سازمانی شركت‌ها، در بعد اجرای استراتژی‌های مالی می‌شود، نه فقط ناشی از نوع استراتژی خاصی است كه در هر حوزه و هر زیر سیستم از واحد وظیفه‌ای مالی انتخاب می‌شوند، بلكه مهمتر و حیاتی‌تر از نوع استراتژی، هماهنگی بین استراتژی‌هایی است كه در مجموعه سیستم واحد وظیفه‌ای مالی در شركت برگزیده می‌شود.

 

 

واقعیت این است كه در فضای رقابتی بقا و رشد شركتها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویكردی كه می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی خلق كند استراتژی است. به نظر می‌رسد كه در چنین گذاری از فضای كم رقابت به فضای پررقابت، از فضاهای كم چالش، به فضای پرچالش، انجام بحثی راجع به استراتژی در محیط كشور مفید خواهد بود و به همین دلیل محقق انجام تحقیقی درباره تاثیر استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت سود در شرایط اقتصادی امروز را ضروری می داند.

 

 

[1] Nurul Houqe

 

 

[2] Snow & Hrebiniak

 

 

[3] Mintzberg

 

 

[4] Miles & Snow

 

 

[5] Jensen and Meckling

 

 

[6] Watts & Zimmerman

 

 

[7] Coase

 

 

[8] watts & Zimmerman

 

 

[9] La Porta et al

 

 

[10] Leuz et al

 

 

[11] -Aggressive

 

 

[12] Kothari et al

(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)

 

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل‏کشی می باشد. جنایت نسل‏کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. بر اساس مواد 2 و 3 كنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی(كنوانسیون نسل‌زدایی)(1948):

 

 

 

«نسل‌زدایی عبارت است از هر یك از اعمال زیر كه به قصد از بین بردن، كلی یا جزیی، یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:

 

الف) كشتن اعضای گروه؛

 

ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیكی به اعضای گروه؛

 

پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه كه منجر به انهدم فیزیكی كامل یا جزیی آن شود؛

 

ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛

 

ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروه دیگر».

 

در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟

 

شاید مشهورترین محكومیت به خاطر تحریك به ارتكاب جرم كه دارای جنبه بین‌المللی است، محكومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات كینه‌جویانه ضد یهودی بود كه در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌كرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت كه:«تحریك به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی كه یهودیان در شرق تحت وحشتناك‌ترین شرایط كشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی كه در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».

 

بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریك مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یك جرم خاص تعریف شده كه با این وصف به واسطه‌ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

 

 سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):

 

تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.

 

 فرضیه‌ها:

 

الف) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی، به عنوان یک جرم خاص در حقوق بین الملل کیفری پذیرفته شده است.

 

ب) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق رومی- ژرمن ریشه دارد.

 

پ) اوضاع و احوال و فرهنگ خاص هر جامعه در تفسیر عناصر تحریک مستقیم و عمومی نقش مهمی دارند.

 

ت) در این جرم عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)

 

این تحقیق هر چند می‌تواند در راستای اهداف كلی متعددی انجام گیرد، اما مشخصا برای نیل به اهداف زیر صورت می‌گیرد:

 

 

 

الف) شناخت عناصر و مفهوم جرم نسل‏کشی

 

ب) شناخت عناصر و مفهوم جرم تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی 

 

پ) بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در این خصوص

 

ت) بررسی رویکرد رویه قضایی کیفری بین المللی در خصوص این جرم

 

ث) بررسی و شناخت این جرم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

 

بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر

 

فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی

 

گفتار اول: پیشینه

 

نسل کشی وصف جدیدی است برای یکی از خشونت آمیزترین اعمالی که بشر از دیرباز نسبت به همنوعان خود مرتکب شده است، نه تنها در تاریخ پیشینیان چهره هایی نظیر اسکندر مقدونی، سوروس امپراطور روم، چنگیزخان، تیمور لنگ و … تلخ ترین خاطرات را از صحنه های قتل عام اهالی شهرها از خود به یادگار گذاشتند، بلکه در عصر ما نیز حکام ظالم، به کمک ابزارهایی به مراتب کشنده تر با قتل عام گروه های نژادی و قومی، لکه های سیاه بر تاریخ معاصر نهادند. نسل امروز هنوز خاطره کشتار ارمنیان، سوزاندن یهودیان، قتل عام تاتارهای کریمه و آلمانیهای ناحیه ولگا، کشتارهای سرخ پوستان آمازونی، کشتار مردیم ایبو در بیافرا و انتقامجویی از مردم مای لای در ویتنام فراموش نشده است. آیندگان نیز خاطره تلخ کشتار دهشتناک مردم حلبچه، روآندا و صربرنیتسا(یوگسلاوی سابق) را همواره در ذهن خواهند داشت. در هر حال، اجتماعی را در طول تاریخ بشر نمی توان یافت که چنین پدیده ای به شکلی در آن ارتکاب نیافته باشد.

در میان رویدادهایی که با کشتار مردمان پیوند ناگسستنی دارد بایداز جنگ و به ویژه جنگ تمام عیار نام برد. این گونه جنگ ها بر خلاف گذشته که هدف نخستین آن در هم شکستن قدرت نظامی کشور متخاصم بود، دامنه تقریبا گسترده ای یافته و امروزه قلمرو مالی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. در حقیقت، هدف جنگ های تام تضعیف توان و استعدادهای رزمی و بالقوه طرف متخاصم است، به نوعی که تشخیص جبهه جنگ از پشت جبهه و رزمنده از غیر رزمنده در مخاصمات میان کشورها روز به روز دشوارتر می شود. از این رو خطر کشتار جمعی به مثابه ابزار تحلیل برنده نیروهای جنگ جان افراد غیرنظامی را به شدت تهدید می کند.

سارتر در گزارش خود به دادگاه برتراند راسل موضوع دیگری را که قرابت آن در طول تاریخ استعمار با نسل کشی مردم سرزمین های استمعارشده شناخته شده، در کنار جنگ بیان می کند و آن ارزش عبرت آموزی مردم بومی است. از نظر سارتر:

 

دسته های استعمارگر وجود خود را با ارعاب و و حشت، یعنی با کشتارهای پیاپی و مداوم، بر مردم تحمیل می کنند. این کشتارها جنبه عام دارند. هدف آن است که قسمتی از اهالی (یعنی گروه های نژادی، ملی یا مذهبی) نابود شوند تا بقیه مردم بترسند و جامعه بومی منهدم گردد.[11]

 

سارتر در ادامه گزارش خود می نویسد: «با این همه، ارزش و دسترنج تقریبا رایگانشان تا حدی آنان را در برابر کشتار عام محفوظ نگاه می دارد».[12]

 

[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 2.

 

[2] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1371- 1370 صص 48- 46.

 

[3] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص 124.

 

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکی، پیشین، صص 131 و 132 و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

 

[5] آروننوب، ب، پیشین، ص 25.

 

[6] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

 

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1369- 1368، ص 56.

 

[8] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 45- 41.

 

[9] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال 1993 تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 146.

 

[10] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.

 

[11] رحیمی، مصطفی (گردآورنده و مترجم)، کشتار عام، تهران، انتشارات آگاه، 1357، ص 19.

 

[12] همان، ص 20.