وبلاگ

الف) طرح موضوع

زندگی شهریِ کسل کننده امروزی، خوش­گذران بودن انسان و علاقه وی به تنوع طلبی سبب شده تا به فکر یافتن راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی خود برآید. برای رسیدن به هدف مذکور تعویض مکرر اماکن تفریحی کار دشواری است. به منظور رسیدن به اهداف مذکور و دور ماندن از معایب بیان شده، قرارداد بیع زمانی[1] به وجود آمد. مسأله بیع زمانی هنگامی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» در سال 1373 اقدام به فروش هفتگی آپارتمانها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود. این شرکت درآگهی­ها و تبلیغات خود از عنوان «تایم شر»، «مالکیت زمانی» و «بیع زمانی» استفاده می­کرد. ویژگی اصلی این قرارداد، این است که مالکیت یک مال برای زمان محدود و مشخص در سال به خریداران منتقل می­شود. در نتیجه راجع به یک مال، مالکین متعدد وجود دارد که حق مالکیت و انتفاع آنان از مبیع، محدود به زمان معینی است. هر مالکی در زمان معین شده در قرارداد، مفروزاً مالک مبیع است و در نتیجه می­تواند انحاء تصرفات را در آن کند، ولی با توجه به اینکه سایر مالکین نیز در آینده حق مالکیت و بهره­ برداری از مال مذکور را دارند، دامنه­ی تصرفات هر مالک مانند سایر بیعها نیست و محدود است و همین محدودیت موجب می­شود هر مالکی نتواند برخی تصرفات را در ملک انجام دهد و اگر انجام دهد در برابر سایر مالکین مسؤول خواهد بود. هر خریداری با فروشنده معامله می­کند و طرف معامله­ی وی، فروشنده است. در نگاه اول می­توان گفت هیچ یک از خریداران با یکدیگر ارتباطی ندارند و فقط هر یک از آنان مبیع واحدی را در زمان مشخص مالک هستند. اما وجود یک مملوک زمانی، قدر مشترک تمامی مالکیتهاست و به همین دلیل باید با همکاری و ارتباطی منظم و اصولی با یکدیگر از مملوک زمانی محافظت نمایند تا تمامی آنان بتوانند در مقطع زمانی خویش بهره­ی کافی را از ملکیت خویش ببرد و مملوک زمانی نیز از عمر بیشتری برخوردار باشد. هیچ یک از آنان نباید از این رابطه منظم و اصولی پا را فراتر نهد و گرنه در برابر سایر مالکین مسؤول قلمداد می­شود و ملزم به جبران خسارت آنها خواهد بود. اشخاص ثالث ممکن است تصرفات مادی و حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند و به تبع آن مالکین می­توانند به آنان رجوع کنند، ولی اختیارات مالکین در رجوع به  اشخاص ثالث نیز در قرارداد بیع زمانی گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد. اختیارات مالکین در رجوع به شخص فروشنده در مورد موضوع تسلیم مملوک زمانی است. بدین نحو که تسلیم مملوک زمانی به خریدار اول کافی نیست و فروشنده باید به تک تک خریداران تسلیم نماید و هریک از مالکین هنگام رسیدن مقطعِ مالکیت خویش این اختیار را دارد که به فروشنده (شخص ثالث) رجوع نماید تا وی مبیع را به وی تسلیم کند. در موردی که مبیع در دستِ یکی از مالکان تلف می­شود، ممکن است قائل باشیم که با تسلیم مبیع به خریدار اوّل ضمان معاوضی نیز به خریداران منتقل می­شود؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود وی هیچ مسؤولیّتی نسبت به تلف مبیع در برابر سایر خریداران ندارد و تلف مبیع از کیسة تمام مالکان است. شاید بتوان گفت مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است مسؤول ِتلف ِمبیع در برابر سایر مالکین است زیرا ضمان معاوضی با تسلیم مبیع به خریدار منتقل می­شود ولی می­توان گفت مالکان دیگر نمی­توانند به مالکی که مبیع در دست وی تلف شده است رجوع کنند زیرا ید او مالکانه بوده است و همچنین مرتکبِ تعدی وتفریط در استفاده و نگه داری از مال

 نشده است. ولی اگر قائل باشیم که  این ارادة ضمنی در هریک از قراردادها با فروشنده وجود دارد که فروشنده در موعد مقرّرمبیع را به هر یک از خریداران جداگانه تسلیم کند؛ در نتیجه اگر مبیع در دست خریدار اوّل تلف شود سایرخریداران می­توانند به فروشنده رجوع وثمن معاملة خود را دریافت کنند زیرا با تلف مبیع قرادادهای آنان منفسخ می­شود. همچنین اگر مالکی که مبیع در دست وی است، خسارتی به مبیع وارد کند و بعد مدّت مالکیّت وی به اتمام برسد، مالک بعدی می­تواند به عنوان مالک به وارد کنندة خسارت (مالک قبلی) رجوع کند وخسارت وارده را مطالبه کند و نیز

می­توان گفت وی می تواند به فروشنده نیز رجوع کند زیرا اراده آنان هنگام بیع این بوده است که فروشنده مبیع را سالم وبدون عیب ونقص تحویل دهد. اگر اشخاص ثالث دیگر به غیر از فروشنده نیز تصرفات مادی یا حقوقی در مملوک زمانی انجام دهند، مالکین نیز دارای اختیاراتی خواهند بود که برای دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند، اما این اختیارات گسترده نیست و دارای حدودی می­باشد که به طور تفصیلی در فصل دوم بیان می­شود

ب) دلائل انتخاب موضوع

اینجانب به واقع درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی هستم که برای بنده نسبت به این نوع بیع به وجود آمده است. ناگفته نماند که علاقه­ی وافر من به موضوع بیع این سؤالات را در ذهن حقیر به وجود آورد و همین که دیگر نویسندگان به این مسائل یا نپرداخته­اند و یا کمتر پرداخته­اند انگیزه­ای است تا درصدد پاسخ گویی به سؤالاتم در این زمینه باشم. علاوه بر این، با توجّه به این که بیع زمانی مسأله­ی نو ظهوری است؛ مباحثی که در این پایان نامه مطرح خواهم نمود، اگرچه فقیهان و حقوقدانان به این مسائل در سایر  بیع­ها پرداخته­اند ولی با توجه اوصاف خاص این نوع بیع، حداقل در برخی از موارد نیاز به بررسی جدید و جامع دارد.

ج) سؤال اصلی

محدوده­ی اختیارات مالکین و مسؤولیت هر کدام از آنان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی چیست؟

د) سؤالات فرعی

1ـ آیا تصرفات مالکین صرفاً در محدوده­ی مالکیت زمانی آنان است؟

2ـ اگر مدتِ مالکیت یکی از خریداران پایان یافت، ولی وی از مبیع رفع ید نکرد ،آیا مالک بعدی یا مالکان دیگر حق تقاضای رفع ید یا مطالبه­ی خسارت از وی را دارند؟

3ـ در صورت اتلاف مبیع از سویِ یکی از خریداران، وضعیت سایر قراردادها چیست؟

4ـ آیا تسلیم مبیع به مالک اول به منزله­ی تسلیم به سایر مالکین است یا اینکه مبیع باید به تک تک خریداران جداگانه از سوی فروشنده تسلیم شود؟

ن) فرضیه

در قرارداد بیع زمانی هر یک از خریداران مالک مبیع در مقطعِ خاصی از زمان می­شود، اما این بدین معنی نیست که چون مالک هستند مانند مالکان دیگر در سایر بیعها دارای اختیارات گسترده هستند و حتی می­توانند مبیع را نیز تلف کنند، بلکه با توجه به اینکه تمامی آنان مالک یک مبیع هستند، ولی هر یک در مقطعِ زمانیِ خاص بنابراین دامنه­ی اختیارات مالکین در بیع زمانی در تصرف و انتفاع از مملوک زمانی مانند سایر بیعها نیست و با محدودیتهایی مواجه است و همین محدودیتها هستند که روابط مالکین با یکدیگر را تعیین می­کند و به محض اینکه هر یک ازآنان از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، در برابر مالکین دیگر مسؤول هستند. هر یک از خریداران در بیع زمانی با فروشنده عقدی جداگانه منعقد می­کنند. در نتیجه در نگاه اوّل هیچ یک از خریداران مطابق قراردادهایی که منعقد کرده­اند با یکدیگر ارتباطی ندارند و یکدیگر را نمی­شناسند و طرف معاملة هر کدام از آنها فقط فروشنده است ولی با کمی دقّت می­توان حدّاقل این دیدگاه را دچار شک و تردید کرد و بتوان گفت خریداران  نیز به سبب اینکه هر یک مالک مبیع در زمان معیّن هستند می­توانند در برخی موارد به مالک دیگر رجوع کنند. مانند عدم رفع ید مالکِ قبلی یا تلف مبیع بوسیلة مالک قبلی­؛که در این موارد می­توان گفت مالک فعلی با اینکه حق رجوع به فروشنده را دارد ولی وی به این دلیل که فعلاَ مالک مبیع است، این حق را دارد که به مالک قبلی نیز رجوع کند. همچنین است در صورتی که مالکی به مبیع خسارتی وارد سازد. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز دارای محدودیتهای می­باشد اختیار مالکین در رجوع به شخص فروشنده که شخص ثالث محسوب می­گردد، راجع به موضوع تسلیم است. بدین نحو که فروشنده باید مبیع را با فرا رسیدن هر مقطع به مالک آن مقطع تسلیم نماید. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث دیگر بسته به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص مذکور و با توجه به اینکه تمامی مالکین مالک یک مبیع هستند متفاوت از سایر بیعها خواهد بود.

[1]ـ »Timesharing«.

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد

 ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

اهمیت و علت انتخاب تحقیق

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.

شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.

لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.

لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.

سوالات اصلی تحقیق

1- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده 105 قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟

2- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟

3- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟

4- با توجه به استقلال شرکت‌های تجاری و رقابت پذیری انواع شرکت ها، فرایند ادغام چه تاثیری در بازار سرمایه و نظم پذیری فعالیت تجاری خواهد گذاشت  ؟

سوالات فرعی

• نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر به چه نحوی صورت می‌پذیرد ؟

• نظام مالی و ثبتی کشور تا چه حدی توانسته با اصول حاکم و مبانی حقوقی نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری بصورت صحیح، اقدام نماید ؟

فرضیات تحقیق

• همان طور که بیان شد هر چند در لایحه جدید قانون تجارت، ادغام شرکت‌ها ی تجاری پیش بینی شده است و اجرای آن نیز با ابهام مواجه می‌باشد لکن بطور کلی در قوانین تجاری از جمله قانون تجارت مصوب 1310 و لایحه اصلاحی آن در سال 1347، ادغام شرکت‌های تجاری بصورت مصرح بیان نشده است. از طرفی در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات و قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه کلیات ادغام شرکت‌ها به تصویب رسیده است. در برخی از مراجع از جمله ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، با وحدت ملاک از ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون بخش تعاونی در خصوص ادغام شرکت‌های تعاونی می‌توان نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری اقدام نمود.

• ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مقرر نموده است که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.

• پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی کمک گرفت.

• ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک و هزینه‌ها و صرفه جویی در امر تولید گردد همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند که می‌توان به انواع شرکت‌های سیمان و نیروگاهی اشاره نمود. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود و تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر  اقدام می‌نمایند.

حق آگاهی از جمله‌ی حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده ایی روشن باشد. امروزه آزادی اطلاعات و نتیجه‌ی آن حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.

تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

1-1- طرح مسأله

در سالهای اخیر«آزادی اطلاعات» در مفهوم خاص خود یعنی«حق­ دسترسی آزاد به اطلاعات» [11] به دلیل فواید و آثار مثبتی که شناسایی و اجرای این آزادی در برخی از کشورهای جهان داشته، توجه ویژه ایی را به خود جلب کرده است. رشد و توسعه روزافزون وسایل نوین ارتباطی همچون اینترنت نیز، منجر به فراگیر شدن این موضوع در سطح عموم و فراهم شدن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و اخبار شده و خلاء احتمالی آن در جوامع را محسوس­تر و افکار عمومی را به آن حساس­تر کرده است، لذا به دلیل وضوح مبانی این حق و فواید مترتب بر آن، سالهاست کشورهای مختلف تلاش کرده اند تا این حق را علاوه بر ذکر در قانون اساسی خود، به صورت قانونی مستقل و شفاف، تدوین نموده و بستر لازم برای اجرایی شدن آن را در سطح جامعه، فراهم نمایند. در واقع امروزه این حق به عنوان زیربنای مردم­سالاری مطرح و موجب تحقیق کرامت انسانی، مشارکت عمومی، عدالت اجتماعی و همچنین شفافیت در ارکان حکومت می‌گردد. لذا به هر میزان که دولتها در مسیر دست یافتن شهروندان خود به اخبار و اطلاعات، محدودیت ایجاد کنند از عدالت دورتر و بیشتر در معرض فساد قرار می‌گیرند.

بر این اساس می‌توان قانون آزادی اطلاعات را یکی از مهم­ترین و مؤثرترین روشهای حمایت از آزادی اطلاعات و بسترساز نظارت همگانی بر فعالیت مؤسسه‌های دولتی و عمومی دانست که بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ عمیقا تأثیر می‌گذارد. کشور ما نیز پس از فراز و نشیب­های فراوان و با وجود اختلاف­ نظرهای مختلف، بعد از چهار سال تحقیق و مباحثه در سال 1388، با تصویب قانونی، تحت عنوان«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به این خیزش جهانی پیوست، ولی تاکنون، آن گونه که شایسته است، ساز و کارهای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده و انتظار قانون­گذار و اهداف آن محقق نگردیده است و با موانعی جدی روبروست.

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

2-1- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

[1]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[2]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

[3]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

[4]. Rights Human Generation of first.

[5]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 164 – 165

[6]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص121.

[7]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص 5.

[8]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، 1390ش، شماره 28، ص 192.

[9]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص 225.

[10]. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص55.

[11] – Freedom of information

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.

اما اگر پای یک علت اجتماعی درکار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماعی به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای است که برای نجات اجتماعی از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید، انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که، تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست. از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن درانسانیت است، سازگار نیست.این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد است. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعدد زوجات است. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی شود.

2- اهمیت و ضرورت مسأله ی تحقیق

محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه  فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگرجنبه اجتماعی دارد، ‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان است. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکرشده است. به نوشته استاد مطهری[1]، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود. به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها، آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درباره این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر شده است ولی به نظر مشهور مفهوم آیه سوم سوره نساء این است : «اگرمی ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.

به تصریح مفسران، آیه 129 سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است. همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست، که به همسران پیامبر(ص) نیزارتباط دارد. درمنابع شیعه[2] و اهل سنت[3] در احادیث متعدد ، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح، برجواز آن تأکید شده است. در بیشتراین احادیث، جزئیات احکام مربوط به چند همسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است. تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[4] پیامبراسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه، بقیه را رها کنند. با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث « محرمات نکاح » و« قسم » مطرح گردیده است.[5] همچنین فقها به ادله مذکور، برمحدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهارعدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[6] از دیگر محدودیت های فقهی دراین زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهرهمسرخود به طورمطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست. همچنین برخی ازاندیشمندان معاصر، باالهام ازآیات قرآن واحادیث برای جوازتعدد زوجات، شروطی بیان کرده اند؛ از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان، علاوه براین ها گاه « تحقق ضرورت » نیز شرط شده است.

درمتن آیاتی که مسأله ی تعدد زوجات مطرح شده است، کاملاً نشان می دهد که طرح سرنوشت یتیم ها، مسئله ی تعدد زوجات مطرح شده است. یعنی درموقعی که قرآن از مسأله ی یتیم ها به خصوص درجامعه ی آن زمان که، فرد بی سرپرست سرنوشت شومی را در پیش داشته است، ازتعدد زوجات سخن می گوید و این خود نکته ی مهمی است. درجنگ جهانی دوم، زنان آلمان به عنوان یک نهضت و یک سندیکا برای لغو ممنوعیت ازدواج مجدد مبارزه می کردند. درجنگ بین الملل دوم، هشت میلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می گذارد، کاملاً مشهود و راه حل آن واضح است، همانطور که خود آنان هم تقاضای ازدواج مجدد و متعدد در آن مرحله ی خاص را داشتند. افرادی دریک دوره ی خاص اجتماعی در حال مبارزه ی ضد استعماری و استبدادی هستند ، شهید می شوند و یکی از مشکلات شهدا نیز این است. مردی که بیش از هرکسی شایستگی حیات دارد و به خاطریک آرمان مقدس انسانی زندگیش را به ملتی می بخشد و به عقیده ای فدا می کند، فرزند و همسر این مرد باید بی سرپرست و بی حمایت بمانند. این یک ستم بسیار بزرگ است. دراینجاست که مسأله ی تعدد زوجات مطرح می شود. این مورد درانقلاب الجزایر نیزآشکار است. دراینجا رهبریت جبهه ی آزادی بخش الجزایر بدون اینکه اسلام و قوانین آن درنظرش باشد، براساس یک ضرورت با اعلامیه ای به همه مجاهدین دستورمی دهد به خاطر تلفات زیاد دراین مدت جنگ، ازدواج کنید. درازدواجشان آنهایی که برای اولین بارازدواج می کنند از زنان شهدا و زنانی که فرزندان بیشتری دارند بگیرند. مجاهدین ولو همسر و فرزند دارند، اما برای تکفل یتیم ها که یتیم های شهدا هستند، می توانند ازدواج مجدد کنند. این ها تمام نشان می دهد مسأله ی تعدد زوجات دراسلام یک امکان برای حل مسائل خاصی، درشکل خاصی از جامعه مطرح می شود.

3- اهداف تحقیق

شکل گیری خانواده نیازمند، ازدواج است. مرسوم ترین شکل آن هم،ازدواج رسمی میان دونفراست. تک همسری، متعارف ترین و طبیعی ترین شکل زناشویی است. اما اشکال دیگری از ازدواج وجود دارد که آن ازدواج مجدد درقالب ازدواج های رسمی و موقتی است. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. مسأله ی تعدد زوجات ازمسائل اختراعی اسلام نیست بلکه به شهادت تاریخ‌ پیش ازاسلام، در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در تمدن های بزرگ از جمله درایران و مصر و چین و هند هم تعدّد زوجات رواج داشته و درمیان عرب پیش از اسلام نیز، چند زنی رایج بوده است.

کاری را که اسلام انجام داد این بود که بنا به ضرورت هایی اصل مسئله را پذیرفته، ولی سعی کرده است آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد و یا شرایطی را برای کسانی تعیین کند که زنان متعدد داشته اند. درحقیقت، کاراسلام یک کاراصلاحی بوده است. می توان گفت تمام ادیان ابراهیمی این مسئله را آورده اند. اولین قدم دراین راستا این بود که، چند همسری را محدود کرد. اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که، عدالت را شرط کرد و اجازه نداد که به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: « واگر بیم دارید که عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفا کنید ».[7] اسلام برای مسئله عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که، اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در ضمن عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نامساوی با زن اول زندگی کند. اگرچه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد درسال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و درمجموع،‌ تغییرقوانین درجهت محدود ساختن اختیارمرد بوده، اخلاق عمومی نیز موید چنین تغییری بوده است. در اکثر کشورهای اسلامی شروط و قیودی محکم و شدید جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولین کشوری بود که قانونی درمورد محدودیت آن وضع کرد. کشورمصر درسال 1324 ه.ش (1945میلادی) با وضع قانونی در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضی کرد.

ماده اول : جایزنیست که مرد مزدوج، زن دیگری بگیرد یا برای ازدواج مجدد زمینه سازی کند، مگر به اذن قاضی .

ماده دوم : قاضی حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقیق در رفتارش در خانواده و تمکن مالی او و  ….

درسوریه وعراق نیز قوانینی شبیه این وضع شد که اذن قاضی لازم است، اما درکشور تونس در سال 1956 قانونی درمنع کلی ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر درهر شرایطی زن دوم می گرفت مجازات می شد.[8] هدف از این تحقیق تبیین ازدواج مجدد درحقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر است.

[1]- کتاب حجاب ص 57 انتشارات صدرا سال 1361

 -[2]شیخ صدوق؛«من لایحضرالفقیه»،منشورات جماعه المدرسین، قم وشیخ حرعاملی،وسایل الشیعه، باب نکاح،ص 341 و 342، دارالمکتب الاسلامیه، تهران؛

[3]- بخاری، محمدبن اسماعیل؛«صحیحه بخاری»، ص 260، دارالفکر، بیروت، 1417 ه.ق.

[4]- مجلسی، محمدباقر؛ «بحارالانوار»، ج4، ص 227 و 228، دارالحیاء التراث العربی، بیروت؛

[5]- شهید ثانی؛«شرح المعه» ،ص 185 و شیخ محمد حسن نجفی، «جواهر الکلام»، باب محرمات، ج  29، ص 35.

[6]- همان – ص 78.

[7]- قرآن کریم سوره نساء آیه 4.

[8]- برزنجی، سولاف؛ «قانون الاحوال شخصیه و تعدیلاتها و مکتبه القانونیه»، ص 3، 1، بغداد، 1980.

شامل تشریح ابعاد ،حدود مسأله،معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم ،متغیرهای مربوط ، سوالات تحیق ، منظور تحقیق می باشد .افراد جامعه سرمایه ها و منابع انسانی آن جامعه محسوب می شوندوپیشرفت وتوسعه جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت منابع انسانی آن دارد واطفال ونوجوانان اصلیترین ومهمترین بخش این منابع تلقی می شوند «کنفوسیوس حکیم چینی معتقد است اگرقصد داریدسرمایه گذاری یک ساله نمایید ،برنج بکاریدواگرقصددارید سرمایه گذاری میان مدت نمایید ، درخت بکارید واگرقصددارید سرمایه گذاری بلندمدت نمایید انسان تربیت کنید »(رجبی پور1382،9) پس سرمایه گذاری درمورد اطفال مهمترین سرمایه گذاری استکه هر دولتی میتواندانجام دهدوهیج کشوری بدون سرمایه گذاری عظیم درمورد اطفال خودبه توسعه پایداروارزشمند نخواهدرسید،ودرارتباط بابزهکاری این گروه سنی شناسایی عواملی که باعث ارتکاب جرم آنان می گردد از ضروریات است.درجامعه شناسی مرادازانحراف مجموعه رفتارهایی است که باهنجارهای اجتماعی درعین اعتبارواجرا مطابقت ندارد و بنابراین درگروه اجتماعی موجب بروز واکنشهای متنوعی می شوند که نظارت اجتماعی خوانده می شود از این رو انحراف از نقض بدنی و روانی آغازو بر اثر نقض مقرارت مذهبی،اوامر اخلاقی رسوم اجتماعی وفواعد قانونی غیرکیفری به بزهکاری می رسد (گسن1374، 84).

بـزهـکـاری، پـدیده اجتماعی در سطح جهانی است. که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ‌18‌سال به کار برده می‌شود. بر اساس تعاریف موجود، گرچه جوامع گــونــاگـون بـر حـسـب وضـعـیـت اقـتـصـادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبه رو هستند، در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکار درخصوص افرادی به کار برده می‌شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند.
فرد متخلف در یک جامعه ممکن اسـت در جـامعه دیگر از تخلف مبرا باشد. ‌آمارهای منتشره حاکی از رشد فزاینده پدیده بـزهـکـاری در جـامـعـه اسـت کـه کـارشـنـاسان اجـتـمـاعـی عوامل مختلفی همچون تضعیف مـنـاسـبـات گروهی، خانواده، ناهنجاری‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی و سیاسی را در این رشد فزاینده دخیل می‌دانند.بر اساس اطلاعات موجود اغلب افرادی که در سال‌های 1380 تاکنون ‌به زندان افتاده اند، در دامنه سنی ‌نوزده ‌تا ‌25‌سال بوده و افراد زیر هجده‌سال حدود پنج درصد از کل افراد ورودی به زندان‌ها را تشکیل می‌دهند.(جانقلی 1382 ،57).

‌بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط‌های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. ‌تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای از قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. ‌در تعریف رفتار بزهکارانه قرن‌هاست که رفـتـارهایی مانند دزدی، قتل، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتـش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه پذیرفته شده است. ‌امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجارهای اجتماعی گسترش داده است؛ بدین معنا که جوان منحرف ضمن این که از نظر قانونی مجرم نیست؛ اما مجری و مطیع قانون هم نیست. ‌پیچیدگی عوامل مؤثر در پـدیـده بـزهـکـاری سـبـب شـده است که هر گروه از محققان آن را از دیـدگـاهـی خـاص مـورد بررسی قرار دهند.روان شناسان و روان پزشکان از دیدگاه روانشناختی، حقوق دانان از نظر جرم شناسی و مسائل کیفری، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل مؤثر زیستی و جامعه شناسان نیز از دید آسیب شناسی اجتماعی این پدیده را بررسی می‌کـنـند. ‌افزایش مصادیق بزهکاری در جوانان از معضلات به نسبت پیچیده ای است که در جامعه فعلی ایران و به مراتب دردناک تر از گذشته خـــود را نشان داده اســت و پیامدهای ناگوار آن قبل از هرچیزی گروه همسالان یک فرد بزهکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.( اطهری1389، 28).

همه دانشمندان علوم اجتماعی ، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان ، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاكید دارند . اگر چه از تاثیر مدرسه ، گروه های همسال ، رسانه های جمعی و … غافل نیستند ،ولی نقش خانواده را موثر می دانند ؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد ؛ در حالی كه دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند .فروید بر این باور است كه شخصیت متشكل از سه نظام نهاد ،خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است كه والدین به كودك آموخته اند .فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می كند .(قائمی1378 ،45)

رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهای افراد نیز موثر است . این واكنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید كه خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه كل را به جوان منتقل می كند . بویژه ارزشهای رشد و شكفتگی را كه ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی كه والدین در خانواده و در جامعه ایفا می كنند به كودك القا می شود .(آندره 1354، 81-80).

در جهان امروز، بزهكاری شهری بالاخص نوع خشونت آمیز آن تأثیر منفی در توسعه انسانی
و اجتماعی و اقتصادی گذارده است . به رغم موفقیت دولت ها در مواردی نظیر بهداشت و سطح
سواد، در خصوص كنترل یا كاهش بزهكاری حركت ها همچنان كند بوده است . (رجبی پور1382، 15).

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروز مسئله بزهكاری نوجوانان و جوانان بصورت یكی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. پیدایش جوامع و ارتكاب جرم در آغاز با یكدیگر همراه بود‌ه‌اند، زیرا از روزی كه افراد دور هم جمع شده و تشكیل جامعه داده‌اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. رسوخ بزهكاری در میان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماع فردا هستند و ریشه دار شدن آن موجب بیم و نگرانی بیشتری شده است. بزهكاری اصولاً از مجموعه‌ای از جرائمی به وجود می‌آید كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می پیوندد و به همین جهت زمانی كه مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت كلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و یك جامعه عمیقاً مورد مطالعه واقع می شوند. علت بروز بزهكاری معمولاً علت واحدی نیست، بلكه همیشه چندین علت دست به دست یكدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی كه می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد، شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود.

با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه تاکنون تحقیقات مفصل وجامعی در این زمینه انجام نشده است. از حدود نیم قرن پیش، یعنی اوایل

 قرن 20، رشد آمار ارتكاب جرم و جنایت توسط نوجوانان و جوانان در كشورهای بزرگ صنعتی توجه كارشناسان امور اجتماعی را به معضل جهانی بزهكاری نوجوانان و جوانان معطوف كرد.از آن زمان در اغلب كشورهای جهان، بسیاری از محققان، روانپزشكان، جامعه شناسان، جرم شناسان و متخصصان تعلیم وتربیت به منظور یافتن راه حلی برای جلوگیری یا حداقل كاهش بروز جرایم در میان قشرهای اجتماعی، تلاش می نمایند. جرم شناسان می گویند: هر عاملی كه مانع رشد سالم نوجوان از نظر جسمانی و عاطفی شود، ممكن است سبب ایجاد یك طرح و الگوی اختلالهای عاطفی نیز بشود كه همان ریشه رفتارهای ضد اجتماعی یا مجرمانه است. «بزهكاری نوجوانان» دربرگیرنده هر عمل مجرمانه ای است كه از طرف یك نوجوان علیه اشخاص واموال انجام می شود.

بعضی از صاحبنظران عقیده دارند، چون كودكان و نوجوانان كه حس تقلید بسیار قوی دارند، با مشاهده فیلمهای مختلف سینمایی و تلویزیونی كه اغلب با چاشنی جنایت و خشونت همراه است، به تقلید از قهرمانان این گونه فیلمها، رفتارها و اعمال ضد اجتماعی و یا جامعه ستیزانه مرتكب می شوند، گسترش روزافزون اعمال ضد اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری ناشی از توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، بخصوص سینما و تلویزیون و اخیراً نیز ماهواره است. (قائم مقام 1355، 405).

سرانجام جمعی دیگر از اندیشمندان معاصر، افزایش بزهكاری را در جوامع كنونی ناشی از اعتقادات ضعیف مذهبی دانسته و چنین استدلال می كنند كه بر اثر فرو ریختن اعتقادات و ضعف اخلاقیات در میان بخشهایی از مردم بویژه در جوامع شهرنشین، «وجدان» كه پلیس باطنی هر یك از افراد بشری است دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را كه پاسداری از نیكی ها و پیشگیری از بدیهاست به نحو كامل و شایسته ای به انجام برساند. این اهمال و قصور وجدان، نتیجه اش ارتكاب اعمال ممنوع مذهبی و قانونی توسط این گروه است.به هر حال، دلیل اصلی ارتكاب جرم و جنایت هر چه باشد، دنیای امروز با این واقعیت تلخ رو به روست كه بزهكاری اطفال و نوجوانان در قرن ما، بخصوص در جوامع بزرگ صنعتی به سرعت در حال گسترش است.در بررسی سنین افراد برای ارتكاب جرم، نسبت كودكان و نوجوانان بیش از سالخوردگان است، كه این نشانگر آن است كه نوجوانان بیشتر از دیگران تحت تأثیر عوامل اجتماعی، خانواده، محیط و… هستند.در كشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت جرایم اطفال خیلی بیشتر و بالاتر از نسبت آن در كشورهایی با الگوی سنتی اقتصادی كشاورزی و توسعه نیافته است.بیشتر جرم شناسان آغاز بزهكاری را اصولاً از 12 سالگی دانسته اند. بین 12 تا 18 سالگی جرایم كمتر از سنین 18 تا 25 سالگی است و در سنین 25 تا 40 سالگی میزان بزهكاری بیش از دوران قبلی است. طبق بررسیهای پروفسور «گری» در یك حوزه معین هزار نفری درسنین 21 تا 25 سالگی، معدل تعداد بزهكاران 60/14 بوده است. در صورتی كه در همین واحد زمانی و مكانی، برای سنین 25 تا 30 سالگی این معدل به 80/15 رسیده است.از 30 سالگی به بعد، دوران كاهش میزان بزهكاری است. در آمریكا معدل ارتكاب جرایم برای گروه بیش از 30 ساله از 36 سالگی كاهش می یابد، این كاهش در دانمارك از 34 سالگی محسوس است.كاهش محسوس تر میزان بزهكاری از 40 سالگی است وبین 40 تا 60 سالگی معدل ارتكاب جرایم به میزان دوران 12 تا 18 سالگی تنزل پیدا می كند .با توجه به آمار موجود، میان نوع جرایم و سنین زندگی ارتباط مسلمی وجود دارد چنان كه 80 درصد جرایم بزهكاران كمتراز 18 ساله، سرقت است.(شامبیاتی1385،12 ).

در نگاهی به ریشه های بزهكاری، از جمله علل این كارها را فقر، نبود تعلیم و تربیت صحیح، اختلاف بین والدین، بی سوادی، بیكاری والدین، ولگردی و… ذكر كرده اند.خصوصیت اصلی بزهكار نوجوان آن است كه به واكنشهای ناشی از تضادهای درونی خود جامه عمل می پوشاند. چنین فردی به دلیل اینكه از لحاظ عاطفی رشد نیافته و توسط محیط و خانواده تأمین نشده، قادر به تحمل رنج و ناراحتی یا عقب انداختن ارضای مستقیم تمایلهای خود نیست، در نتیجه هر فشاری كه در محیط وجود داشته باشد او را تحت تأثیر قرار می دهد. از دیگر خصایص بزهكار نوجوان آن است كه به طور كلی بیشتر از شخص غیر بزهكار متوقع است. (ساروخانی 1370، 136)……………………………………………………………………………………………….
اغلب بزهكاران نوجوان و جوان به طور گروهی اقدام به ارتكاب جرم می كنند؛ این قشر از اجتماع در مدرسه، كارگاه، مزارع و یا اجتماع در پاركها یا هنگام گردش و بازی معمولاً با هم به سر می برند و این وضعیت موجب می شود بی نظمی ها، شیطنتها و حتی بزهكاریها به صورت گروهی انجام شود.
علاوه براین، وقتی دو یا چند جوان به طور جمعی اقدام می كنند، از شجاعت و شهامت بیشتری در ارتكاب جرم برخوردار شده وبه نوعی محرك یكدیگر می شوند.از دیگر ریشه های بزهكاری،زدن برچسب به بزهكار می باشد. نظریه پردازان برچسب زنی، كجروی را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگیهای افراد یا گروه ها ، بلكه به عنوان یك فرایند كنش متقابل میان كجروان و افراد دیگر تبیین می كنند.به نظر آنها،برای درك ماهیت كجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب كجروی زده می شود.كسانی كه نماینده نیروهای نظم و قانون هستند، یا می توانند تعاریف اخلاق متعارف را بر دیگران تحمیل كنند، منابع اصلی برچسب زنی را فراهم می سازند. بدین سان، برچسبهایی كه برای ایجاد مقولات كجروی به كار گرفته می شوند، ساخت قدرت جامعه را بیان می كنند. كم و بیش، قواعدی كه كجروی بر مبنای آنها تعریف می شود و زمینه هایی كه این قواعد در آنها به كار گرفته می شوند، توسط ثروتمندان برای فقرا، توسط مردان برای زنان، توسط افراد مسن تر برای جوانترها و… تنظیم می شوند.همین كه برچسب بزهكار به كودكی زده شد، به عنوان مجرم بدنام می شود و ممكن است توسط معلمان و كارفرمایان آینده به عنوان فردی غیر قابل اعتماد شناخته شود…………………………………………………………………………………………
آن گاه فرد به ورطه رفتار تبهكارانه بیشتری سقوط می كند و فاصله اش با میثاقهای اجتماعی زیادتر می شود.«ادوین لمرت» نخستین عمل خطا را «كجروی نخستین» می نامد و می گوید: كجروی دومین، هنگامی رخ می دهد كه فرد برچسبی را كه به او زده شده می پذیرد و خود را به عنوان كجرو می بیند.
معمولاً تعداد دختران بزهكار، بسیار كمتر از پسران (گاه كمتر از 10 درصد) است و به همین دلیل، وضعیت این گروه تقریباً نادیده گرفته می شود. دلیل اختلاف در نسبت جرایم زنان و مردان را باید در وضع زندگی زنان و موقعیت اجتماعی، روحیات و عواطف آنان جستجو كرد……………………………………………………
در واقع، زنان امكان و فرصت كمتری برای ارتكاب جرم دارند، بخصوص احساس احترام خاص اجتماع برای مادران، مانع جرم اندیشی زنان است. علاوه بر این، دادن نفقه و تهیه نیازمندیهای زندگی بر عهده شوهران است كه طبعاً تلاش برای تدارك آنها پرونده جرایم مردان را قطورتر می كند البته با گسترش مسؤولیت اجتماعی زنان، درصد مجرمان زن به همان نسبت رو به افزایش می گذارد. در بررسی شیوه های برخورد قانونی با بزهكاران، بعضی از خطاها و لغزشهای نوجوانان بزهكار قابل چشم پوشی است و مسؤولان می توانند با اعمال روشهای قانونی وگرفتن تعهد، از ورود آنان به محیط زندانها جلوگیری كنند. با آن كه نوجوانان بزهكار در مراكز ویژه و در برخی موارد جدای از دیگر زندانیان نگهداری می شوند، اما مشاهده می شود بسیاری از آنها بعد از یك بار زندانی شدن آلوده تر شده و پس از ترخیص، دوباره با اتهام دیگری به زندان برگردانده می شوند و محیط زندان تأثیر همیشگی خود را در زندگی آنان باقی می گذارد.در اصل، زندا نی كردن بزهكار بدین منظور است كه فرد محكوم در فرصت تنهایی و انزوا از عمل خود پشیمان گردد و بازتوانی حاصل نماید، ولی در عمل این هدف حاصل نمی شود.محیط زندان، امكان معاشرت زندانی را با سایر بزهكاران فراهم می سازد و لذا به ندرت اتفاق می افتد یك زندانی نتواند تكنیكها و راههای جدید جرم را بیا موزد. بدین ترتیب، زندانی كردن ممكن است به بیشتر  شدن جرم  و نه به بازپروری  مجرم  منجر گردد.( رحیمی 6،1389:ا).

1-4 ) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نظر به اینکه همواره اعمال جدیدی از نظر قانون گذار جرم انگاری می شود و این اعمال که وصف مجرمانه یافته است از سوی بزه کاران ارتکاب می یابد باید  آن جرایم توضیح وشرح داده  شده تا شناسایی گردد و

نیز پس از شناسایی و تحقیق در این باره به منظور حفظ جامعه ونیز جلوگیری از اقدام شخصی که در صدد ارتکاب آن است باید راههای پیشگیری از آن جرم اولا ” شناخته ثانیا ” معرفی گردد و در این میان بررسی کاهش سن بزه کاری یکی از چالش های پیش رو در این مورد میباشد که باید به طور کامل جامع و مانع بررسی گردد و علل و عوامل آن شناسایی تبیین، توصیف و معرفی گردد تا قانونگذار و دولت به عنوان مجری طرح های اجتماعی و نیز ارگان ها و سازمانهای اعم از دولتی و غیر دولتی که در زمینه آسیب شناسی اجتماعی، بهینه سازی جامعه، اصلاح شیوه های صحیح زندگی و آموزش افراد اقدام میکنند از جمله اداره زندانها ،کانون اصلاح و تربیت ،وزارت آموزش و پرورش ،صدا و سیما ، . غیره . لذا نگارنده در این پایان نامه سعی بر آن داشته است با تبیین مبانی جرم انگاری و راههای پیشگیری از این جرایم در کودکان بزه کار با بررسی میدانی در میان زندانیان شهرستان سنقر سعی بر آن خواهد داشت به ارائه راهکاری در جهت شناخت عوامل تاثیر گذار در این زمینه بپردازد .

1-5 ) اهداف پزوهش

1-5-1) هدف اصلی: برسی آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان وراهکارهای پیشگیرانه

1-5-2) اهداف فرعی

بیان راهکارهایی برای حل مشکل و کاهش گرایش به جرم در میان کودکان و نوجوانان

ارائه طرق پیشگیری ازارتکاب بزه اطفال ،نوجوانان وجوانان

تبیین نقش نهادهای مختلف درزمینه کاهش ارتکاب بزه