نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را در بلند مدت تعیین می کند. در حقیقت خوشبختی یا بدبختی هر جامعه به آموزش و پرورش آن بستگی دارد. چنانچه آموزش و پرورش از نظر اهداف و ساختار و منابع درست طراحی شود در دراز مدت توسعه جامعه را تضمین خواهد کرد و به اثر بخشی نزدیک می شود(ایمانی و مهترپور، 1390). آموزش و پرورش هر كشوری مهمترین و مؤثرترین نظام پرورش و رشد شخصیت نوجوانان و جوانان است. ضرورت توجه به رشد شخصیت آدمی و اهمیت پرورش تن و روان دانشآموزان موجب شده است كه این مسأله مهم به عنوان یكی از كاركردهای اساسی نظام آموزش و پرورش به حساب آید، و در صورتی اهداف عالی آموزش و پرورش تحقق مییابد كه به جنبه های گوناگون دانش آموزان توجه خاص و ویژه شود(اسماعیلزاده آهندانی، 1387).
هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسل های آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت. بنابراین، لازم است به سلامت روانی- جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گام هایی اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماری ها و اختلالات روانی و رفتاری آنان برداشته شود. در مجموع، تحقیقات معتبر انجام شده در جهان نشان داده اند كه میزان اختلالات رفتاری در كودكان سنین دبستانی در مناطق مختلف متغیر بوده و معمولاً بین 2 تا 12 درصد است كه در غالب موارد بررسی شده، میزان شیوع این اختلالات در پسران بیشتر از دختران بوده است. علاوه بر آن نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد كه میزان شیوع این اختلالات در دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم دبستان بیش از سایر پایه هاست(باقری یزدی و همکاران، 1373).
امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است. در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود. بنابراین اگر تعلیم و تربیت نتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه درآورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد، در واقع باید گفت که این امکانات و نیروها به هدر رفته است. لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیروهای به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند(جاودان، 1390).
عملكرد تحصیلی (افت یا پیشرفت تحصیلی) تحت تأثیر ابعاد متعدد زیستی، روانی و اجتماعی قرار دارد. این عوامل در چهار گروه، شامل: عوامل مربوط به دانش آموز، خانواده، مدرسه و عوامل مربوط به اجتماع و محیط خارج از مدرسه دسته بندی می شوند. لذا در مجموع عملکرد تحصیلی دانش آموزان متأثر از شرایط دانش آموز و محیط بیرونی او می باشد. در پی فزونی یافتن مطالعات در مورد ویژگی های یادگیرندگان خود تنظیم تعداد قابل ملاحظه ای از این مطالعات بر این نکته تأکید دارند که یادگیری خود تنظیم با کیفیت یادگیری، عملکرد و نتایج تحصیلی مثبت ارتباط زیادی دارد (بوکارتس[1]، 1996).
بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت، روانشناسان، جامعهشناسان و … منشاء بسیاری از مشكلات رفتاری و اجتماعی دانشآموزان را ناشی از مسائل موجود در خانه میدانند. روابط نادرست عاطفی پدر و مادر، ناسازگاری میان اعضای خانواده، افراط و تفریط در حمایت و مراقبت، عدم توجه و نظارت بر دوستان و معاشران فرزندان و… از مسایل مهمی هستند كه نقش اساسی در شكست تحصیلی آنان دارد(امیریان، 1380).
از نظر کاپلان و بارون سلامت روانی حالت خاصی از روان است که سبب بهبود، رشد و کمال شخصیت انسان می شود و به فرد کمک می کند که با خود و دیگران سازگاری داشته باشد. مازلو بهداشت روانی را حاصل تأمین نیازها و شکوفا شدن استعداد ذاتی انسان ها می داند (میرکمالی، 1373).
رفتار انسان تابع تمامیت وجود او است. یعنى هم جسم و هم روان در رفتار انسان تأثیر مى گذارند. بنابراین رفتار انسان تحت تأثیر سلامت جسم و روان اوست. سلامتى روانى صرفاً به معناى نداشتن علامتهاى بیمارى نیست بلکه فرد سالم علاوه بر نداشتن نشانهاى بیمارى روانى بتواند از ارتباطات سالمى را با دیگران برقرار نماید؛ واقعیتها را بپذیرد؛ خود را با محیط سازگار کند و در جهت شکوفا ساختن استعدادهاى فطرى خود بکوشد و اهداف خود را بهطور منطقى تحقق بخشد. سازمان بهداشت جهانی، سلامتى را چنین تعریف کرده است: سلامتى عبارت است از تأمین رفاه (منظور از رفاه کامل وضعیت مطلوب جسمانى- روانى و اجتماعى است) کامل جسمی- روانی، اجتماعى و نه فقط نبودن بیمارى و نقص عضو. از سوی دیگر بین بهداشت و سلامت روانی فرد و شخصیّت او رابطه بسیار محکمی وجود دارد و اگر فردی از رشد تکامل طبیعی شخصیّت برخوردار نباشد، می توان گفت از سلامت روانی محروم است (رستمی، 1390).
نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی(عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکید می کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثرمی گذارند. باندورا[2] (1997) اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد که یکی از فرضیه های مهم روان شناسان رفتار گرا بوده است، را رد کرد. انسان ها دارای نوعی نظام خود کنترلی و نیروی خود تنظیمی هستند و توسط آن نظام برافکار، احساسات و رفتار های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.
بدین ترتیب رفتار انسان تنها در کنترل محیط نیست بلکه فرایندهای شناختی نقش مهمی در رفتار آدمی دارند. عملکرد و یادگیری انسان متأثر از گرایش های شناختی، عاطفی و احساسات، انتظارات، باورها و ارزش هاست. انسان موجودی فعال است و بر رویدادهای زندگی خود اثر می گذارد. انسان تحت تأثیر عوامل روان شناختی است و به طور فعال در انگیزه ها و رفتار خود اثر دارد. بر اساس نظر باندورا، افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می شوند، نه محرک های محیطی آنها را به عمل سوق می دهند، بلکه کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرکات آن را تعیین می کند.
باندورا (1997) مطرح می کند که خود کارآمدی[3]، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارت های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانائی های خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارت های مختلف با توان ترکیب آنها به روش های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. افراد کاملاً می دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارت های لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارت ها موفق نیستند (باندورا، ۱۹۹۷).
پرداخت حقوق كاركنان دولت بموجب قانون بودجه سال 86 و به استناد جزء 1 بند (و) تبصره 19، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و… به صورت متمركز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت .
بحث پرداخت حقوق كاركنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی كشور است و از سویی اقدام اخیر خود یك اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند كه این كار از یك دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاههای دولتی پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ 1389)
از سوی دیگر تنظیم بودجه همیشه یک سال به طول می انجامد در حالی که برنامه ریزی استراتژیک که نیازمند ژرف نگری بیشتری است
زمان طولانی تری می برد(اغلب بین سه تا پنج سال). و اگر چه تنظیم بودجه(بودجه یابی) برای برآورد و سنجش عملکرد دستگاه اجرایی ضروری است و یک ابزار مدیریتی سودمند به شمار می آید، لکن برنامه ریزی استراتژیک نیز از این نظر برای سازمان سودآور است که درک روشنی از مدیریت ارائه می دهد، تشریک مساعی به وجود می آورد، استانداردهای اجرایی را تعیین می کند و مهارتهای مدیریتی را ترویج می دهد. برنامه ریزی استراتژیک ایستا نیست بلکه پویاست و فرایند برنامه ریزی بسیار مهمتر از تولید نهایی یا گزارشها و مدارک تهیه شده استراتژیک است. برنامه ریزی استراتژیک بر تمام سازمان و وظایف و فعالیتهایی که در آن صورت می گیرداشراف داشته و فقط منحصر و محدود به عملیات مالی نمی شود. اجزا تشکیل دهنده یک طرح استراتژیک عبارتند از: بودجه شرکت، رسالت و اهداف کلی آن، استراتژیهای تفصیلی بازرگانی آن و فشارهای استراتژیک آن، اهداف قسمتی و اداری و طرحهای تفصیلی تحقق که شامل برنامه های اقدامی، مسئولیتهای کلیدی، طرحهای احتیاطی، احتمالی و تخصیص منابع مالی هستند.(کریمزاده رغبتی؛ 1379: 65)
بنابراین طراحی و تدوین درست و صحیح تا حدود زیادی امکان مدیریت مناسب را برای دولت فراهم می سازد لذا محقق در این پژوهش در صدد این موضوع می باشد که استقرار نظام متمرکز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا چه اندازه بر شاخصهای مراحل بودجه کشور تاثیر داشته است.
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی در ادوار مختلف تاریخ یکسان نبوده و بر حسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده، حدود وظایف دولتها تغییر کرده است. مسئله حدود وظایف دولت و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی از آنجا مهم است که هر قدر دولتها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده دار گردند و به ویژه در امور اقتصادی مداخله بیشتری کنند، به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده و دامنه قوانین مالی وسیع تر می گردد.(فرج وند؛ 1380: 17)
تکیه بر روی دولت به هنگام بحث راجع به بودجه به چند دلیل موجه است:
با توجه به اینكه دولت دارای پیکره بسیار گسترده می باشد و حجم عظیمی از نیروی انسانی را دربر می گیرد و در نتیجه اعتبارات جاری دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می گردد، بنابراین یكی از مهمترین مسائل دولت در نظام مالی را تشكیل می دهد. همچنین با بررسی بودجه سال 1390 نیز در می یابیم که در سال 1390 مبلغ 146.846.438.000.000 ریال برای پرداخت حقوق پیش بینی شده است که این رقم بیش از 16درصد کل بودجه عمومی کشور را شامل می شود.
1-3- چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری پایهای است كه تمام تحقیق بر روی آن بنا میشود. در چارچوب نظری، متغیرهای مهم و مؤثری كه در ارتباط با مسئلة تحقیق دخیلاند شناسایی و ارتباط بین آنها به صورت منطقی توصیف میشود، طوری كه به عنوان راهنمایی برای تبیین و تشریح مسئلة تحقیق عمل كند.
در این بخش، محقق از میان دیدگاهها و نظریههای مطرح شده، یك یا چند نظریه را انتخاب و براساس آنها مسئله تحقیق خود را تبیین میكند و روابط بین عوامل و متغیرهایی را كه در ایجاد مسئله تحقیق نقش دارند، شناسایی و در قالب مدل تحلیلی ارائه میدهد.
مراحل بودجه بندی فرآیندی مستمر است که ارکان و عناصر آن در بیشتر کشورها تقریبا“ با یکدیگر شباهت دارند. این وجه تشابه مراحل اساسی بودجه ، از تهیه و تنظیم تا اجرای آن است. روشهایی که در این مراحل اعمال می گردد از لحاظ هدف یکی است. لیکن کیفیت بکار بستن آنها ممکن است کم و بیش تفاوت کند.
درتحقیق حاضر به منظور کاوش مراحل بودجه از مدل چهار مرحله آقای فرج وند استفاده شد؛ چرا که مدل مذکور، مراحل بودجه را بهتر از سایر مدل ها پوشش می دهد. ولی از آنجا كه مرحله تصویب بودجه در تحقیق ما موثر نمی باشد از فرضیات تحقیق حذف شده است .
امروزه در هر سازمانی دستیابی به اهداف با حداكثر كارائی و اثر بخشی، مهمترین رسالت سازمانی است. برای رسیدن به این مقصود می بایست تمامی فعالیتهای یك سازمان طبق برنامه خاصی انجام گیرد و باید یك دیدگاه وسیع از كلیه مشكلات مقابل آن تهیه گردیده و راههایی برای رفع آن ارائه گردد.
اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل در این روند دارای ارزش ویژه ای است و هرچه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود، اطلاعات اهمیت بیشتری می یابد.
به هر میزانی كه گستره عملیات وسیعتر و پراكنده تر می گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن یك سیستم منطقی غیر قابل اجراء می باشد. سیستمی كه بتواند این مسائل را پشتیبانی نموده و پس از كسب اطلاعات، مدیر را در تصمیم گیریهایش راهنمایی نماید سیستم اطلاعات مدیریت می باشد . این سیستم یكی از معتبرترین سیستم هاست كه استفاده از آن روز به روز افزایش یافته و هر سازمانی بر اساس ساختار درونی خود این سیستم را طراحی می نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی گردد بلكه تنها طراحی و تنظیم سیستم بخشی از كار بوده و قسمت دیگر آن استقرار و اجرای آن می باشد. در كشور ایران بدلیل عدم اسقرار صحیح سیستمهای اطلاعاتی مدیریت گردونه تولید و اقتصاد دچار كاستی می گردد.
دلایل متعددی را می توان برای این امر بیان نمود باید اذعان داشت كه مدیران سازمانهای دولتی كشور در راستای بكار گیری سیستم اطلاعاتی مدیریت با موانع متعدد مواجه بوده و هستند از مهمترین عوامل یاد شده می توان به فقدان دانش کاربران، فقدان فرآیندها و رویه های لازم، نبودن آموزش وتخصص کاربران، فقدان زیر ساختها و ناآگاهی مدیران از اصول MIS و . . .
ورود سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان همیشه با موفقیت و در جهت اهداف یاد شده نبوده است.هزینه های ناشی از تاخیر در
ساختار سیستم های اطلاعاتی، نارضایتی كاربران از سیستم و سایر مسائل مطروحه در چگونگی جذب سیستم اطلاعات مبتنی بر كامپیوتر، عارضه هایی از وجود مشكل در استقرار سیستم بوده است )ترک زاده،1368،115-116 ).
نتیجه مطالعات انجام شده از سوی محققین و همچنین گزارشات و تجارب متخصصین بیانگر آن است كه ممكن است سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان با دقت طراحی شود ولی در بكار گیری و هماهنگ شدن با رویه های سازمان دچار مشكل گردد و از سوی دیگر سیستم نه چندان دقیقی در سازمان دیگر بدون مشكل اجراء گردد.
شناسایی موانع، مشخص نمودن جزئیات، یافتن راههایی جهت كاهش و رفع آنها مواردی است كه استقرار هر چه صحیح تر سیستم اطلاعات مدیریت را تسهیل می نماید.
1-3- اهمیت و علت انتخاب موضوع
وابستگی پیچیده صنایع، منابع خارجی، دانش فنی، خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی و پشتیبانی لازم، پرداختن به مسائل مشتریان و مشتركین، آگاه بودن از تحولات و نوآوری ها در زمینه های مختلف اهمیت اطلاعات و مدیریت را روشن می سازد . ایجاد یك سیستم بزرك و بدون سیستم موثر ارتباطی كه بتواند اجزاء سیستم های كوچكتر را مرتبط سازد میسر نخواهد شد.
در سیستم های بزرگ تجاری مدیران به اطلاعاتی احتیاج دارند كه آنها را برای اتخاذ تصمیمات، برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری نماید.بسیاری از افراد در مفهوم تجاری اطلاعات را با داده در معنا مترادف میدانند در حالیكه تمایز بین داده ها و اطلاعات برای طراحی سیستهای مدیریت MIS مهم می باشد.
مدیران همواره بدنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیات آنان بر اساس دادههای مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و بطرق مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و سایر پرسنل سازمان تامین می شده كه عدم اطمینان واتكاء به صحت اطلاعات را تشدید می كرد زیرا افراد اطلاعات را با افزایش و یا كاهش از آن به مقامات و مسئولیت منتقل می كردند. لذا اطمینانی از درستی آن نبود . تجهیز مدیریت به یك سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن كه توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم گیری، برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری دهد الزامی می باشد.
سیستم های اطلاعاتی مدیریت تا قرن بیستم با تأنی بحركت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی اطلاعات بود . با توسعه كامپیوترها با ظرفیت، سرعت و دقت بالا در اواسط قرن بیستم تكامل و كاربرد مفاهیم MIS روند دیگر و با سرعت بیشتری توسعه یافت.
هدف سیستم های اطلاعاتی مدیریت افرایش روند ارائه و اداره اطلاعات و كاهش و حدس و گمان در حل مشكلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخورد اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تكامل داده های جدید به سیستم است.
از آنجائیكه مدیران همواره متكی به سیستم اطلاعاتی طراحی شده توسط خود هستند و بطور روزمره در جستجوی اطلاعات می باشندبنابر این یك سیستم اطلاعات بر اساس و اصول پایگاه داده های اطلاعاتی، مدیران را در انجام وظایف استراتژیك و تاكتیكی و عملیاتی خود مساعدت مینماید (مومنی،1372، 25-23).
با توجه به اینكه استقرار سیستم های اطلاعاتی در شركت به سال 1375 بر می گردد به مرور زمان و با كشف نواقص سیستم های اطلاعاتی موجود و همچنین جمع آوری نظرات و خواسته های كاربران و پیشنهادات كارشناسان سیستم در شركت ،در فواصل زمانی مختلف نسخه های جدیدی از سیستم ها ارائه گردید كه تا حدودی نواقص سیستم های قبلی در آن بر طرف شده است ولی همچنان نیاز به تكمیل شدن و باز بینی دارد . با عنایت به اینكه تجهیز مدیریت به یك سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن كه توانایی مدیریت در اتخاذ تصمیم ،برنامه ریزی و كنترل سازمان یاری دهد محسوس و الزامی می باشد لذا در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثربازدارنده در استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در شركت مخابرات استان خراسان هستیم .
تحقیق :
فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط یا نظام معنایی مشتركی است كه اعضای یك سازمان واجد آن هستند. بگونهای كه این ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می شود به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها و غالب های مفروض است كه افراد سازمان را در درك اعمال قابل قبول و غیرقابل قبول كمك می كند.
هر سازمانی فرهنگ خاص خویش را دارد این فرهنگ قوانین و آئین نامه های دیرپای نانوشته را شامل میشود؛ زبان خاصی است كه برقراری ارتباط میان اعضاء را تسهیل میكند، معیارهای مشترك مربوطی است در خصوص جنبه های خطیر كاری كه باید صورت بگیرد، همچنین درك مشترك و نظام معنائی مشتركی است كه اعضای یك سازمان بدان قائلند و آن سازمان را از سازمانهای دیگر متمایز میسازد، این نظام معنائی مشترك عبارتست از ویژگی های مهمی كه سازمان بدان ارزش می نهد و ما را در فهم فرهنگ سازمانی كمك مینماید تا بدانیم كاركنان شرکتهای مورد مطالعه این ویژگی ها را چگونه درك می كنند نه اینكه آنها را دوست دارند یا خیر؟ در ضمن مسئله اصلی این است که چه تفاوتهایی در این ادراکات در شرکتهای با مالکیت متفاوت وجود دارد. پوشیده نیست که عوامل بسیاری بر فرهنگ یک سازمان تاثیر دارد. مطالعه و مقایسه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی می تواند گام مهمی در جهت شناخت شباهتها و تفاوتهای فرهنگ سازمانی در این شرکتها و تلاش جهت یافتن ریشه های آن و ارتقائ فرهنگ این شرکتها گردد.
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق :
كسی كه برای چند سازمان كار كرده باشد به خوبی میداند كه هر سازمانی بی همتاست، حتی سازمانهائی كه از لحاظ نوع خدمات یا تولیدات شباهت دارند هر یك بی همتا هستند، یك دلیل واضح آن است كه سازمانهای مختلف از افراد مختلفی تشكیل میشوند كه این افراد از بسیاری جهات بی همتا هستند و تعجب آور نیست كه این بی همتائی در خود سازمانها نیز بازتاب پیدا كند؛ از سوی دیگر در هر سازمانی منش كاركنان تغییر می كند، اعضاء پیر می شوند و سازمان را ترك میكنند و افراد جدید جای آنها را می گیرند، با این وجود علیرغم این تغییرات خود سازما نها تغییرات شان كند است، عضو جدید تغییر می كند نه سازمان، پس سازمانها هستی خاص خود را دارند، بی همتا و جدا از افرادی كه آن را تشكیل می دهند این پایداری سازمانی را چگونه و با چه می توان توضیح داد؟ در پاسخ باید گفت: تآثیر فرهنگ سازمانی.
فرهنگ سازمانی یعنی باورها، نگرشها، ارزشها و انتظاراتی كه اغلب اعضای سازمان در آن سهیم اند، وقتی كه این باورها و ارزشها ایجاد شدند دوام می آورند، مگر اینكه رویدادهای نسبتًا چشمگیر و مهم اتفاق افتاده و به تغییر آن بیانجامد، این ارزشها و باورها تمام فراگردها و فعالیتهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند، فرهنگ سازمانی غالبًا در اعمال افراد و گروهها، در هنجارهای حاكم بر رفتار در موقعیت های مختلف، در فلسفهء سازمان، در مقررات غیر رسمی و … بازتاب پیدا می كند، بنابراین فهم فرهنگ سازمانی از لحاظ كمك به توانائی ما در توضیح و پیش بینی رفتار افراد در سازمانها حائز اهمیت است.
مطالعه تطبیقی در زمینه فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی پاسخگوئی بدین سوالات را هموار می سازد كه كاركنان در سازمانها خود را چگونه می بینند؟
آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در اهداف و انتظارات عملكرد وجود دارد یا نه؟
آیا در این سازمانها تفاوت معنی داری در پاداش دهی به نوآوری و ابتكار وجود دارد؟ در مورد تضاد چه؟
بنابراین مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای مذکور ,کمک می کند تا به ریشه تفاوتها پی برده و تلاش جهت ارائه راهکار مناسب جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی به مدیران پیشنهاد گردد.
1-4 اهداف و کاربرد های تحقیق :
بطور کلی هدف از این تحقیق مطالعه تطبیقی در مورد فرهنگ سازمانی در شرکتهای با مالکیت دولتی و خصوصی میباشد.
1-4-1 اهداف اصلی :
شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی در شركت های ذكر شده
مقایسه فرهنگ سازمانی در این شرکتها
1-4-2 اهداف جزئی :
ارائه راه حل به مدیران شرکتها جهت ارتقائ فرهنگ سازمانی
1-5 فرضیات تحقیق:
1-5-1 فرضیه اصلی :
بین نوع مالکیت و فرهنگ سازمانی شرکتهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
1-5-2 فرضیه های فرعی:
1-6 سوءالات پژوهشی
در این پژوهش بمنظور بررسی و مطالعه وضع موجود فرهنگ در هر سازمان سوالات پژوهشی زیر در نظر گرفته شده است.
١ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی در كار خود مسئولیت، آزادی عمل و استقلال دارند؟
٢ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی به ریس كپذیری و جسارت و نوآوری ترغیب می شوند؟
٣ -از نظر كاركنان، مركز تا چه حدی برای آنان هد فهائی كه انتظار می رود را روشن و مشخص
می نماید؟
٤ -از نظر كاركنان تا چه حدی واحدهای درون مركز به روشی هماهنگ عمل می كنند؟
٥ -از نظر كاركنان تا چه حدی مدیران مركز با آنان ارتباط برقرار كرده و آنها را یاری یا از آنها حمایت می كنند؟
٦ -از نظر كاركنان تا چه حدی مدیران قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم خود را بر افراد اعمال می كنند؟
٧ -از نظر كاركنان آنان تا چه حدی خود را معرف سازمان می دانند؟
٨ -از نظر كاركنان تا چه حدی تخصیص پاداش در مركز بر اساس شاخصهای عملكرد آنان می باشد نه سابقه
خدمت )ارشدیت ( و تبعیض؟
٩ -از نظر كاركنان تا چه حدی آنان تشویق می شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشكار باشند؟
١٠ -از نظر كاركنان تا چه حدی ارتباطات سازمانی در مركز به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می شود؟
1-7 قلمرو پژوهش :
1-7-1 قلمرو مكانی:
این پژوهش در شهرستان کاشان و در جمع شرکتهای صنعتی (صنایع سنگین) با بیش از 100 نفر پرسنل انجام گردید.
تنها شرکت دولتی , شرکت تولید خودرو سایپا کاشان, و شرکتهای دنیای مس,هامون نایزه,ایران غلطک,گالوانیزه و فولاد کویر کاشان بعنوان شرکتهای با مالکیت خصوصی در نظر گفته شده است.
1-7-2 قلمرو زمانی :
نیمه دوم سال 1389
1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات
مطالعه تطبیقی یكی از روشهای پژوهش كمی و كیفی است كه در آن دو یا چند متغیر یا فرایند همگون كه میتوانند نمونهها و موارد محسوس یا نامحسوس باشند، بررسی میشوند؛ با این هدف كه با توصیف و تبیین اشتراكها و اغلب تفاوتها، بتوان آن پدیدارها را شناسایی كرد و به تفسیرها و احتمالا تعمیمهای تازه دست یافت.
تعریف شرکت دولتی مطابق با ماده 4 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر است :
شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .
شرکتى است بازرگانى که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامى خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .
فرهنگ سازمانی “شیوه ء انجام گرفتن امور در سازمان” را برای كارمندان مشخص می كند ادراكی است تقریبًا یكسان از سازمان كه در همهء اعضاء وجود دارد و نمایان گر مشخصات معمول و ثابتی است كه یك سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد.
به طور کلی ابتكار فردی، ریسك پذیری(خطر پذیری) ،هدایت و رهبری،یكپارچگی،حمایت مدیریت، كنترل،هویت،سیستم پاداش،سازش با پدیدهء تعارض، الگوی ارتباط شاخص های فرهنگ سازمانی می باشند.
تحقیق:
پس از انقلاب با تصویب قانون کار در ایران، به جهت نگرش حمایتی از کارگران که درتدوین این قانون مد نظر قرار گرفته بود، مفاد قانون یاد شده رابطه بین کم و کیف کار با مزد را قطع و تقریباً غالب ابزارهای قدرت را از مدیران در هدایت کارگران سلب کرد. بر این مبنا تدریجاً با عنایت به اینکه کارگران به محض قطعیت استخدام، اخراج از کارخانه را منتفی دانسته و رابطه بین کم و کیف با مزد دریافتی نمیدیدند انگیزه خود را در انجام وظایف محوله و افزایش کم و کیفی و تولید از دست دادند. در مقابل کارفرمایان و مدیران در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به فکر چاره افتاده و تدریجاً قراردادهای موقت کار شکل گرفت. بر مبنای قرارداد موقت کار، سعی شد که پرداختی به کارگران بر مبنای حداقل مصوب قانون کار به عنوان یک مقدار ثابت، تنظیم و پرداختهای اضافی به نحوی مرتبط با کمیت و کیفیت عملکرد آنها مرتبط شود.
اگر چه به جهت فشارهای قانونی، اوایل درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی از این رویه تبعیت می کردند، ولی تدریجاً قراردادهای موقت فراگیر شده و حتی به سازمانهای دولتی نیز کشیده شد. بر اساس این قراردادها در انتهای دوره قرارداد، کارفرما با اعطای حق و حقوق قانونی کارگر، امکان فسخ رابطه استخدامی و یا به کارگیری مجدد آن بر اساس قرارداد موقت جدید را دارد.اگر چه بهره وری و راندمان در واحدهای تولیدی یا غیرتولیدی مرتبط با قراردادهای موقت به قدر قابل توجهی بیش از واحدهای مربوط به استفاده از کارگران با رابطه استخدامی دائم بوده، تدریجاً احساس عدم امنیت شغلی و امکان اخراج کارگر در هر لحظه، وفق نظر مدیریت یا کارفرما انگیزه کار و تولید دلسوزانه در کارگران موقت را تضعیف کرد.
بر این مبنا برای کارفرما و مدیریت، در چنین واحدهایی استفاده از اهرمهای انگیزش در راستای افزایش کارآیی و بهرهوری کارگران به عنوان یک مسئله اساسی در آمد. فرایند مناسب انگیزش و بر انگیختن کارگران در چنین محیطهایی که الان در کشور بیش از نیمی از
کارگران تولیدی را به خود اختصاص میدهد، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و این امر مستلزم شناخت یک الگوی مناسب در راستای برانگیختن کارکنان است. الگویی که بتواند عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و شدت تاثیر یا درجه اهمیت هر یک را مورد ارزیابی قرار دهد.
یکی از الگوهای معروف در بین الگوهای انگیزش، مدل دو عاملی هرزبرگ است. طی تحقیقی که اخیراً در ارتباط با کارگران موقت در بخش گردشگری و خدمات بیمارستانی انجام شده، از مدل هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارکنان موقت استفاده شده است و در این تحقیق، هدف محقق از به کارگیری الگوی یاد شده در ارزیابی کارگران موقت ایران در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل و مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعه انجام گرفته در سوئد است.
بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از؛
به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل)چه تفاوتی با نتایج تحقیق انجام شده در سوئد دارد؟
1-4 اهداف تحقیق:
اهداف اساسی این تحقیق را می توان در چارچوب یک هدف اصلی و سپس تجزیه آن به اهداف فرعی به شرح زیر تبیین نمود:
1-4-1 هدف اصلی :
مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت .
1-4-2 اهداف فرعی:
1- شناسایی عوامل موثر در انگیزش کارگران موقت و دسته بندی دو عاملی آنها برمبنای نظریه هرزبرگ.
2- ارزیابی نتایج به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در سنجش انگیزش کارگران موقت در ایران (شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل).
3- مقایسه نتایج بدست آمده در به کارگیری الگوی هرزبرگ در ایران با مطالعه انجام شده در سوئد.
کاربران مستقیم این تحقیق عبارتند از:
1- سیاستگذاران شامل متولیان اداره منابع شهرستان کاشان، خوشه صنعتی فرش در شهرستان کاشان و آران و بیدگل.
2- کارفرمایان و مدیران عالیه واحدهای تولید در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در راستای اولویت دادن به عوامل مهم انگیزشی و بنابر آن اجرای طرحهای انگیزش مناسب.